سقوط تاریخی مصرف مواد غذایی در ایران

خلیج فارس: تورم مواد غذایی در بازار ایران سه‌رقمی شده و مصرف انواع کالا‌های اساسی را بنا بر روایت تولیدکنندگان ریزشی کرده است. تولیدکنندگان می‌گویند کاهش مصرف مواد غذایی در کشور در حدی بوده که در مواردی نیاز به واردات کالا را برطرف کرده و برنامه افزایش تولید را در واحد‌های تولیدی فعلا متوقف کرده است. با این حال، غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر کشاورزی، می‌گوید جنگ و تورم باعث رشد افسارگسیخته قیمت مواد غذایی شده است. در آنالیز عوامل افزایش قیمت مواد غذایی که وزارت کشاورزی ارائه داده است، رشد قیمت برخی نهاده‌های تولید گاهی به ۳۵۰ درصد می‌رسد و هزینه تولید مواد غذایی در ایران را گزاف کرده است.

شکاف تورم مواد غذایی از تورم عمومی

جدیدترین آمار‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در تیرماه ۱۴۰۵ به ۱۲۸.۱ درصد رسیده است؛ رقمی که از تورم عمومی ۸۷.۹درصدی کشور فاصله درخور توجهی دارد. بر این اساس، هزینه خرید یک سبد ثابت مواد غذایی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از دو برابر شده و همین موضوع سبب شده است سرانه مصرف انواع کالا‌های اساسی در کشور کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته باشد. حالا بر‌اساس گزارش تشکل‌های صنفی تولیدکنندگان مواد غذایی، مصرف انواع گوشت قرمز و سفید و تخم‌مرغ بین ۲۵ تا ۵۰ درصد کاهش داشته و سرانه مصرف لبنیات سقوط قابل توجهی را تجربه کرده و از حدود صد کیلوگرم در ابتدای دهه ۹۰ خورشیدی، به ۴۰ کیلوگرم در حال حاضر رسیده است.

در همین زمینه فرزاد طلاکش، دبیرکل فدراسیون طیور کشور، در اردیبهشت امسال گفته که علت کمیاب‌نشدن مرغ در بازار، کاهش مصرف بوده است. او در ادامه از کاهش ۲۵ تا ۳۰‌درصدی سرانه مصرف گوشت مرغ در کشور خبر داده و به تجارت‌نیوز گفته که جوجه‌ریزی هم به همین میزان کم شده است و اگر شرایط اقتصادی به‌گونه‌ای بهتر شود که مصرف گوشت مرغ افزایش داشته باشد، میزان کنونی جوجه‌ریزی کفایت نمی‌کند و نسبت عرضه و تقاضا به‌هم می‌ریزد و قیمت هم به تبع آن بالا خواهد رفت.

در همین زمینه رضا مبصری، دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیره گوشت مرغ، در مرداد امسال به باشگاه خبرنگاران جوان گفته است که «براساس میزان تولید ماهانه ۲۳۰ تا ۲۴۰ هزار تن مرغ و تولید سالانه دو‌میلیون‌و ۷۰۰ هزار تن و جمعیت کشور، سرانه مصرف ۲۵ تا ۲۷ کیلوگرم است».

این میزان سرانه مصرف مرغ البته در سال‌های گذشته روند کاهشی را پشت سر گذاشته و از حدود ۳۲ کیلوگرم در سال ۱۳۹۹ به حدود ۲۵ تا ۲۷ کیلوگرم در سال جاری رسیده است. کاهش سرانه مصرف مرغ در حالی رخ می‌دهد که سالیان سال گوشت مرغ در سفره ایرانیان جایگزین گوشت قرمز شده بود. وضعیت بازار گوشت قرمز به مراتب نامساعدتر بوده است. مسعود رسولی، دبیر انجمن صنعت بسته‌بندی گوشت و مواد پروتئینی کشور، در خرداد ۱۴۰۵ به مهر گفته است که کشور امسال نیاز به واردات گوشت قرمز ندارد؛ زیرا «بازار تقاضا نسبت به سال گذشته حدود ۵۰ درصد کاهش یافته، از این‌رو جمعیت دام داخل تمام نیاز بازار به گوشت قرمز را تأمین می‌کند». او همچنین در ادامه گفته است: «آمار جوجه‌ریزی فروردین ۱۴۰۴ حدود ۱۶۰ میلیون قطعه بود و این آمار در فروردین ۱۴۰۵ حدود صد میلیون قطعه گزارش شد؛ بنابراین بین ۳۰ تا ۴۰ درصد تولید گوشت مرغ کاهش پیدا کرده است».

این تجربه در بازار تخم‌مرغ نیز تکرار شده است. حمیدرضا کاشانی، رئیس اتحادیه مرکزی مرغداران میهن، در بهمن سال گذشته به ایلنا از کاهش ۴۰‌درصدی مصرف تخم‌مرغ پس از حذف ارز ترجیحی خبر داده است. همچنین محمد فربد، سخنگوی انجمن صنایع لبنی ایران، به ایسنا گفته که مصرف لبنیات در سال جاری حدود ۱۰ درصد کاهش داشته است.

علی احسان ظفری، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی نیز در مرداد امسال به باشگاه خبرنگاران جوان گفته است: «در حال حاضر متوسط سرانه مصرف لبنیات به کمتر از ۴۰ کیلوگرم رسیده، این در حالی است که سرانه مصرف لبنیات در سال ۸۹ به بیش از صد کیلوگرم می‌رسید. همچنین براساس آمار، در سال ۸۹ در کشور هزارو ۲۰۰ واحد فعال لبنی داشتیم که اکنون به کمتر از ۲۵۰ واحد رسیده است».

تأثیر جنگ و تورم بر بازار مواد غذایی

کاهش درخور توجه مصرف مواد غذایی در شرایطی رخ می‌دهد که غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر کشاورزی، در یک نشست خبری اخیر خود توضیح داد که در طول جنگ بازار مواد غذایی با کمبود مواجه نشده است، اما تولیدکنندگان می‌گویند بخشی از علت این ماجرا به تورم سه‌رقمی مواد غذایی و کاهش مصرف مردم برمی‌گردد. با این حال وزیر کشاورزی رشد قابل توجه قیمت مواد غذایی در بازار ایران را تحت تأثیر عواملی خارج از برنامه‌ریزی وزارت کشاورزی دانست و گفت که جنگ و تورم تأثیر قابل ملاحظه‌ای روی هزینه تمام‌شده قیمت مواد غذایی داشته است.

وزارت کشاورزی در ادامه به تحلیل شاخص‌هایی پرداخت که باعث افزایش قابل ملاحظه مواد غذایی شده‌اند. بر‌اساس گزارشی که این وزارتخانه به خبرنگاران ارائه کرد، جنگ سبب شده است قیمت‌های پایه کالا‌های اساسی در بازار جهانی بین ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش داشته باشد. همچنین کرایه‌های حمل بین‌المللی کالا بین ۱۲۰ تا ۲۰۰ درصد افزایش را تجربه می‌کند؛ به‌عنوان مثال هزینه حمل کالا از کراچی به تفتان قبل از جنگ دو هزار دلار بود و بعد از جنگ به پنج‌هزار‌و ۵۰۰ دلار افزایش داشته است. همچنین هزینه حمل کامیون از مرسین ترکیه به تبریز که قبل از جنگ ۹۵۰ دلار بود، هم‌اکنون به دو‌هزار‌و ۲۰۰ دلار صعود داشته است یا هزینه حمل یک کانتینر از هند به ایران که قبل از جنگ دو هزار دلار بود، هم‌اکنون به شش هزار دلار صعود کرده است.

به‌جز این، پس از جنگ در خلیج فارس، هزینه‌های جانبی جدیدی به حمل کالا افزوده شده است؛ هزینه‌هایی که از جانب انسداد تنگه هرمز یا اعمال محاصره دریایی و بیمه کشتی‌ها به حمل کالا تحمیل کرده‌اند حدود هشت درصد به هزینه حمل کالا افزوده‌اند. بر‌اساس گزارش وزارت کشاورزی، جنگ همچنین هزینه ریسک تجارت و حمل را به قیمت کالا و مواد غذایی تحمیل کرده است؛ به عنوان مثال فروشندگان خارجی که قبل از جنگ به تحویل کالا در بنادر ایران متعهد بودند، پس از جنگ و با محاصره دریایی ایران، بار را در مبدأ تحویل می‌دهند و ریسک‌های بعدی را بر عهده خریدار گذاشته‌اند. علاوه بر این، جنگ باعث شده است فروشندگان کالا را به صورت نقدی بفروشند و زیر بار معاملات اعتباری نروند.

همین مسئله هزینه تأمین مالی واردات را افزایش داده است که این افزایش هزینه حدود ۲.۵ درصد نسبت به کل قیمت کالا برآورد می‌شود. این در شرایطی است که قبل از جنگ بازرگانان ایرانی معمولا خرید‌های اعتباری را بین سه تا شش ماه انجام می‌دادند، ولی پس از جنگ ناچار شده‌اند به اصرار فروشندگان خارجی، کل وجه را قبل از بارگیری تسویه کنند. پس از جنگ کرایه حمل داخلی کالا هم صعودی بوده و چیزی حدود ۳۰ درصد به کرایه حمل کالا از بنادر افزوده شده است. گذشته از این، آسیب‌دیدن برخی صنایع مادر در جریان جنگ هزینه بسته‌بندی مواد غذایی را به‌طور قابل ملاحظه‌ای افزایش داده است.

اساس گزارش وزارت کشاورزی با تخریب واحد‌های فولاد و پتروشیمی و صنایع بالادستی بسته‌بندی، هزینه بسته‌بندی مواد غذایی بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش داشته است؛ به عنوان مثال هزینه هر بطری کوچک روغن قبل از جنگ پنج هزار تومان بوده و هم‌اکنون به ۳۰ هزار تومان رسیده است. قیمت یک حلب روغن پنج کیلویی قبل از جنگ ۷۷ هزار تومان بوده و در حال حاضر به ۲۰۰ هزار تومان رسیده و قیمت هر گونی آرد که قبل از جنگ هفت هزار تومان بود در حال حاضر به ۳۳ هزار تومان رسیده است.

موضوع دیگر تأثیر ناترازی انرژی و تخریب زیرساخت‌های انرژی در جنگ بر تولید مواد غذایی است که باعث کاهش عرضه و افزایش قیمت شده؛ به طور مثال کاهش عرضه گوشت مرغ در دهه سوم اردیبهشت به دلیل مشکلات تأمین برق مثالی است که وزارت کشاورزی از آن یاد می‌کند.

در گزارش وزارت کشاورزی به مواردی اشاره می‌شود که بر افزایش قیمت مواد غذایی تأثیر گذاشته، اما به صورت مستقیم با جنگ ارتباط نداشته است. افزایش ۶۰ درصدی دستمزد کارگران یکی از این موارد است. گذشته از این هزینه انرژی برای واحد‌های تولیدی و تولیدکنندگان امسال بین ۴۰ تا ۲۰۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. همچنین هزینه حمل‌ونقل در یک سال گذشته حدود ۹۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است. گذشته از این حذف ارز ترجیحی در زمستان سال گذشته سبب شده است که قیمت کود‌های شیمیایی صعودی شود. به عنوان مثال کود‌های فسفاته و پتاسه حدود ۳۰۰ درصد افزایش قیمت داشته و کود اوره رشد ۱۵۰ درصدی قیمت را تجربه کرده است.

رشد قیمت سموم کشاورزی هم پس از حذف ارز ترجیحی حدود ۱۵۰ درصد برآورد شده است. در بخش تولید پروتئین هم حذف ارز ترجیحی قیمت خوراک دام و طیور را حدود ۳۵۰ درصد افزایش داده است؛ در این بخش قیمت هر کیلوگرم ذرت از ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان به ۴۳ هزار تومان رسیده و بهای هر کیلوگرم کنجاله از ۲۰ هزار و ۳۰۰ تومان به ۸۵ هزار تومان رسیده است.

حذف ارز ترجیحی همچنین قیمت هر کیلوگرم روغن خام را از ۵۵ هزار تومان به ۲۸۵ هزار تومان رسانده است. گزارش آماری وزارت کشاورزی به تأثیر تصمیمات جدید بودجه‌ای در افزایش قیمت غذا می‌پردازد و تأکید می‌کند که حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان منابع و مصارف بودجه از محل‌هایی مانند مالیات بر ارزش‌افزوده، حقوق ورودی کالا و گمرکات و هزینه عمرانی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با تحمیل هزینه اضافه بر زنجیره تولید و تأمین کالا‌های اساسی ایجاد شده است. همچنین هزینه تأمین مالی واحد‌های تولیدی و تولیدکنندگان به حدود ۵۰ درصد رسیده است.

همچنین هزینه خدمات، اجاره، تعمیرات، تجهیزات و ماشین‌آلات امسال حدود ۷۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. با این حال صعود قابل توجه قیمت مواد غذایی از نگاه کارشناسان می‌تواند تا دهه‌ها بر اقتصاد و زندگی مردم کشور تأثیر بگذارد؛ تأثیراتی که می‌تواند شامل افزایش قابل ملاحظه هزینه‌های درمانی باشد و از طریق تأثیر سوء بر رشد کودکان، دهه‌ها کشور را گرفتار آثار اقتصادی و زیستی ناشی از آن کند.

منبع: روزنامه شرق