خلیج فارس: صحبتهای فرزانه صادق (وزیر راه و شهرسازی) درباره حادثه انفجار در بندر شهید رجایی مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفت.
اخبار ویژه 1
خلیج فارس: عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح طلب در روزنامه اعتماد نوشت: مخالفتها با جشنواره کوچه در بوشهر چه معنایی دارد؟ ریشههای آن کجاست؟ چگونه باید آن را فهمید؟ جشنواره چند سالی به صورت عادی برگزار میشد، پس چرا امسال موجب حساسیت شده است؟
این جشنواره به ابتکار هنرمندان بوشهری و از سال ۱۳۹۶ و با هدف حفظ هویت و ترویج موسیقیهای محلی ایران تاسیس شده است و البته متاثر از فرهنگ عمومی مردم بوشهر هم بود.
شاید بوشهر تنها شهری باشد که عزاداری محرم آنان بدون کلام و فقط با موسیقی، سنج و دمام است. همچنین عزاداریهای محرم بهطور معمول در همان منطقه قدیمی شهر و در کوچهها جریان دارد. شاید وضعیت آب و هوایی بوشهر نیز مردم را به این شکل از عزاداریها و بروز آن در کوچه و خیابان ترغیب میکرده است.از این رو جشنواره کوچه در سال ۱۳۹۶ در عمارت یا خانه حاج رییس آغاز شد، و در ادامه آن سنت مذهبی خیلی زود به کوچهها کشیده شد و هر خانهای محل اجرای این جشنواره گردید و فضای کوچههای قدیمی بوشهر را فرهنگیتر کرد.
پس مشکل کجاست؟ چرا برخی از متنفذین شهر با این مراسم مخالفت میکنند؟ مساله در اصل سیاسی است. روشن است که شرکتکنندگان این مراسم مرزبندی خاصی با مناسک مذهبی ندارند، و چه بسا الگوبرداری از آن هم دارند. جالب است که بلافاصله پس از انفجار گمرک بندرعباس در روز شنبه، برگزارکنندگان جشنواره، آن را به شیوه شروهخوانی و دستههای عزاداری هزاران نفری تبدیل کردند. شروهخوانی نوعی مراسم حزنانگیز است که در فرهنگ منطقه رواج دارد.
به نظرم مساله اصلی مخالفتها به علت ترس از تصرف عرصه عمومی از سوی رقیب است. نظام سیاسی از مرحلهای به بعد متوجه شد که چندان قرابتی با مطالبات فرهنگی و سبک زندگی بخشی از مردم ندارد ولی قصد و توان مقابله و برخورد را هم نداشت و صد البته دوست هم نداشت که آن فرهنگ و رفتار در عرصه عمومی ظهور و بروز یابد، در نتیجه آنان را به نمایش در حوزههای خصوصی و محدود خانه و محفلهای بسته سوق داد. غافل از اینکه این فرآیند رو به رشد بود و آن اندازه فربه میشد که دیگر در محیطهای بسته نمیماند و نیاز به بروز عمومی داشت و کوشش برای حضور در عرصه عمومی ناشی از همین نیاز است.
عرصهای که پیشتر در انحصار فرهنگ و مراسم همسو با ارزشهای رسمی بود، اکنون رقیبی پیدا کرده است که بهطور قطع قویتر و مهمتر از قوتش، پویاتر و رو به رشدتر از جریان رسمی است. در واقع مساله بر سر شکست انحصار کوچه و خیابان و عرصه عمومی است و نه چیز دیگر.
اینکه میگویند اینها خلاف شرع است یا اختلاط زن و مرد و… اینها همه بهانه است. چون پیشتر چنین وضعی را برای حوزههای خصوصی آنان پذیرفته بودند، پس دلیلی نداشت و ندارد که این گروهها در همان حوزهها محصور و محدود باقی بمانند. این اشتباهی بود که در مورد حجاب هم شد.
در واقع اگر بخواهیم از منظر فقه رایج نگاه کنیم، بیحجابی حتی به اندازه تار مو در خانه و خیابان فرقی ندارد، البته قانون، حجاب شرعی را صرفا در معابر و انظار عمومی الزامی کرده، و این فقط بخشی از فقه است. ولی در عمل اجازه داده شد که در حوزههای محدود و خصوصی هرگونه که میخواهند زندگی کنند.
ابتدا راهحل خوبی به نظر میرسید که در خیابان و در دید عموم نبودند و سبک زندگی خود را هم داشتند و تخلیه میشدند. ولی مشکل از آنجا آغاز شد که خیلی زیاد شدند و نسل جوان نیز درکی از چرایی متمایز کردن رفتار میان خانه و خیابان نداشت. شاید تفاوت را در حد متعارف میپذیرفتند ولی در حد مورد نظر حکومت را نه. در نتیجه تمام آن مظاهر سبک زندگی از خانه به خیابان سرریز شد. اینها از آسمان نیامده بودند. اینها همین گونه بودند، فقط در خیابان نبودند و حکومت هم میدانست که اینها چگونه هستند. آمدن به خیابان به معنای خارج کردن آن از انحصار فرهنگ رسمی بود و این نقطه اصلی دعواست.
اکنون باید پرسید، سیاست موثر در برابر این وضع چیست؟ سیاستهای گذشته، به همین جایی میرسد که اکنون رسیده و جامعه را قطبی کرده. زدن برچسب مغایرت این رفتارها بادین نه تنها موجب جدا شدن آنان از این فرهنگ نمیشود بلکه موجب ضدیت با دین میشود. در حالی که اغلب آنان در عزاداریها هم حضور دارند و تعارضی میان دین و این فرهنگ نمیبینند. این تقابل و به رسمیت نشناختن دیگران قطعا به زیان ارزشهای رسمی حکومت است. همچنان که در موضوع حجاب این زیان را دیدهاند.
تنها راه مفید، به رسمیت شناختن دیگران و درک آنان همانگونه که هستند، در چارچوب فرهنگ و قانون کشور است؛ قانونی که مطابق خواست عموم و اکثریت جامعه باشد. با اطمینان میتوان گفت که همه مشکلات به نحوی مرتبط با این خطای راهبردی است که دیگران را به رسمیت نشناسیم و بخواهیم همه مثل ما باشند. این شدنی نیست و آب در هاون کوبیدن است.
خلیج فارس: هر ساله روز دختر درحالی با چند پیام تبریک و چند شاخه گل خلاصه میشود که پشت این مناسبت، خواستهها و آمارهایی قابل تامل وجود دارد؛ آمارهایی که میگویند دختران ایرانی در پوشش تحصیلی، ورود به دانشگاه و حتی آشنایی با دانشهای نوین از جمله هوش مصنوعی، پیشتازند؛ در این میان اما آنها با چالشهایی مثل «بیکاری» با وجود تحصیلات عالیه دست و پنجه نرم میکنند؛ این در حالیست که علی رغماین موفقیتها، سیاستهای کشور در خصوص افزایش جمعیت، بحث «ازدواج» را پیش میکشد، بحثی که اما و اگرهایی را با افزایش سن ازدواج و تجرد پیش آورده است.
شهلا کاظمیپور، جمعیتشناس در این باره اظهار کرد: براساس آمارهای سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران در حال حاضر حدود ۸۷ میلیون نفر در کشور زندگی میکنند که ۴۳ میلیون نفر از آنها زن هستند. از این جمعیت زنان، برآورد میشود که حدود ۲۱ میلیون نفر کمتر از ۳۵ سال سن داشته باشند؛ همچنین از میان این ۲۱ میلیون نفر، ۱۵ میلیون نفر «دختر» هستند.
وی با اشاره به تفکیک سنی ۱۵ میلیون دختر در کشور، گفت: از این میزان، ۷.۵ میلیون نفر کودک (زیر ۱۲ سال)، حدود ۳.۵ میلیون نفر نوجوان (۱۲ تا ۱۷ سال)، ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر جوان (۱۸ تا ۲۴ سال) و یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر نیز در دوره آخر جوانی (۲۵ تا ۳۴ سال) قرار دارند. از میان جمعیت چهار میلیون نفری دختران ۱۸ سال به بالا، ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر نیز دانشجو هستند.
بنابر اظهارات این جمعیتشناس، از میان ۲ میلیون و۲۰۰هزار دانشجو، حدود یک و نیم میلیون نفر در مقطع لیسانس، ۸۰۰ هزار نفر در مقطع فوق لیسانس و ۱۱۲ هزار نفر در مقطع دکترا مشغول به تحصیل هستند.
نیمی از زنان تحصیلکرده؛ بیکارند
این جامعهشناس در ادامه با بیان اینکه ۵۰ درصد زنان تحصیلکرده شاغل نیستند، گفت: علی رغم بالا بودن پوشش تحصیلی دختران نسبت به پسران در مقاطع مختلف تحصیلی، مسئله اساسی این است که به طور کلی شاخصهای تحصیلی در ایران باید افزایش یابد، چراکه تحصیلات به صورت هدفمند صورت نمیگیرد. به بیانی دیگر در کشورهای پیشرفته ، افراد با این هدف تحصیل میکنند که از معلومات خود بهرهبرداری کنند، این درحالیست که در ایران میزان بیکاری جوانان تحصیلکرده به ویژه زنان بسیار بالاست، زیرا آنها نتوانستهاند از سرمایهگذاری مالی و فرهنگی که برای خود انجام دادهاند، بهرهبرداری کنند؛ این موضوع هم به ضرر خود افراد و هم به ضرر جامعه است.
با افزایش ۲ ساله سن ازدواج، میانگین سن ازدواج در دختران به ۲۵.۵ سال رسید
کاظمیپور با اشاره به وضعیت تاهل و تجرد جمعیت دختران ۱۵ تا ۳۴ سال نیز تصریح کرد: از میان جمعیت ذکرشده در مجموع ۶ میلیون نفر متاهل هستند. همچنین میانگین سن ازدواج ۲۵.۵ سال است که این رقم در دهههای اخیر حدود ۲ سال افزایش داشته است.
کودک همسری کمتر شده است
وی در پاسخ به پرسشی درباره تغییرات نرخ کودکهمسری در سالهای گذشته، گفت: میزان کودکهمسری نسبت به گذشته کاهش قابل توجهی داشته است، چراکه در گذشته، بسیاری از خانوادهها در روستاها زندگی میکردند و نیازی به ادامه تحصیل احساس نمیشد، اما امروز ازدواج در سنین پایین منجر به بازماندگی از تحصیل میشود؛ مسئلهای که میتواند در آینده برای فرد، فرزندان و خانوادهاش مشکلات جدی ایجاد کند.
کاهش سن تجرد قطعی دختران از ۴۵ به ۳۸ سالگی
این جامعهشناس همچنین در مورد وضعیت «تجرد قطعی» دختران در کشور نیز بیان کرد: تجرد قطعی شاخصی در جمعیتشناسی است. یعنی سنی که بعد از آن دیگر تمایل، شانس و فرصت ازدواج افراد به حداقل می رسد. معمولا این سن برای مردان ۵۰ سال و برای زنان ۴۵ سال است. حدود ۲ درصد از مردان به دلیل عدم تمایل به ازدواج، معلولیت و سایر عوامل در تجرد قطعی قرار دارند، این رقم برای زنان نیز حدود ۲ درصد بوده که در دو دهه اخیر افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر نیز، سن تجرد قطعی در دختران کاهش یافته؛ به گونهای که اکنون سن تجرد قطعی در دختران از ۴۵ به ۴۰ یا حتی ۳۸ سالگی رسیده است.
بالاترین رقم تجرد قطعی دختران در تهران
ازدواج دهه شصتیها با مردان بزرگتر از خودشان
کاظمیپور در ادامه میزان تجرد قطعی دختران را در استان تهران به عنوان بالاترین رقم و در استانهای محروم به عنوان پایینترین رقم عنوان کرد و گفت: اساسا تجرد برای زنان ناشی از محدودیت تعداد مردان در سن ازدواج رخ میدهد که این موضوع بیشتر برای دختران دهه ۶۰ رخ داده است؛ زیرا با افزایش موالید در دهه ۶۰، معمولا دختران متولد در این دهه، باید با مردان بزرگتر از خود ازدواج کمینند. معمولا پسران دهه ۶۰ با زنان جوانتر از خودشان ازدواج میکنند، به همین دلیل تعدادی از زنانی که به سن بالای ۳۵ سال میرسند دایره همسرگزینیشان کوچک میشود، زیرا مردان در این سن اکثراً متاهل هستند. از سوی دیگر زنان با افزایش سن، بیشتر به دنبال تحصیلات عالیه و اشتغال مناسبتر میروند و همین عوامل منجر به تاخیر در ازدواج آنها میشود.
وضعیت نرخ تجرد قطعی در ۱۰ سال آینده
وی در پاسخ به این که نرخ تجرد قطعی در ۱۰ سال آینده با چه تغییراتی همراه خواهد بود؟ اینطور پاسخ داد: میزان افزایش تجرد قطعی از بین میرود، زیرا افرادی که اکنون به تجرد قطعی رسیدهاند وارد سنین ۵۰، ۶۰ سالگی میشوند و متولدین دهه ۷۰ که به ۴۰ سالگی میرسند، دیگر با مضیقه ازدواج روبرو نیستند، زیرا تعداد مردان دهه ۶۰ در آن سال به آن شدت کم نیست.
این جمعیتشناس در ادامه به هوش مصنوعی و توسعه دانش ارتباطی پرداخت و یادآور شد: دختران جامعه ایران از پسران در این حوزه اشراف بیشتری دارند، اما به همان میزان نیز خطرپذیریشان بالاست؛ این موضوع مدیریت جامعه و خانوادهها را میطلبد.
کاظمیپور در ادامه در پاسخ به این سوال که شبکههای مجازی چقدر بر هویتیابی و الگوهای رفتاری دختران در جامعه اثرگذار است، گفت: در صورتی که فضاهای مجازی اجتماعی به درستی مدیریت شوند، میتوانند تاثیر مطلوبی بر هویتیابی و الگوهای رفتاری دختران بگذارند، در غیر اینصورت برای جامعه تبعات منفی به دنبال خواهد داشت. منظور از مدیریت این است که شبکههای مجازی رها نشوند. در ایران، وقتی بحث از فضای مجازی و آسیبهایش به میان میآید، سادهترین راهحل را در فیلتر کردن و بستن درها میبینند در حالی که این، در حقیقت پاک کردن صورت مسئله است. چرا که در دنیای امروز، هر نوجوان و جوانی میتواند با یک فیلترشکن ساده، به همان محتوایی که قرار بود از آن دور بماند، دسترسی پیدا کند؛ محتوایی که گاه میتواند آسیبهای جدی روانی و اجتماعی به همراه داشته باشد. در این میان، آنچه جای خالیاش احساس میشود، مدیریت هوشمندانه و اصولی است. مدیریتی که بهجای حذف، دسترسی را به سمت شبکهها و فضاهای مفید و اثرگذار هدایت کند.
خلیج فارس: سعید فلاحفر ـ کارشناس هنرهای تجسمی در یادداشتی برای خبرگزاری ایسنا نوشت: «فرهنگ ایرانی، گرچه در مقاطعی یا موضوعاتی اندک ناحقی به زنان نشان داده، اما در مجموع از دیرباز و پیش از آن که حتی غربیها داعیه حمایت از حقوق زنان داشته باشند، در کمال قدرشناسی و احترام بوده است. ادبیات فارسی، فرهنگ فولکور و هنر ایران گواه این رویکرد است.
متاسفانه عدهای، بیخبر از چنین فرهنگ ارزشمندی و بدون شناخت از نظریههای پیشرو علوم انسانی و اجتماعی، در این حوزهها ورود و تصور میکنند با دستهبندی جامعه به زن و مرد میتوانند خود را مدافع حقوق زنان نشان دهند. کسانی که دائم و با ذرهبین به دنبال دوقطبی جنسیتی و مرزبندی زن و مرد در جامعه میگردند، بیش از هر کسی زنان را در معرض بیعدالتی جنسیتزده قرار میدهند.
آنچه از چنین قضاوتهایی که درباره پوستر نمایشگاه کتاب مطرح شده، به نظرم نوعی از همین دست قضاوتها، بهانهجوییها و متاسفانه شاید از همین دست خودنماییهاست که خود عملاً نوعی ناحقی است. نوعی ایجاد سرخوردگی در جامعه. چه اصراری هست بر این تاکیدات اغراقآمیز در زن و مرد بودن جامعه؟!
در پوستر نمایشگاه کتاب، تقسیم پرسوناژها به زن و مرد تفسیر دور از زبان و درک بصری است. در این پوستر کسانی در حال التذاذ از جهان کتابها نشان داده شدهاند. در یک نگاه دوقطبی جنسی هم میشود احترام به زنان را از پوستر استخراج کرد.
کسی که دریچههای کتاب را به روی مردم گشوده یک زن است. لابد باید مردان به چنین جایگاه ارجمند زنان معترض باشند؟! حتی در کنار زنی که در جایگاه زنانه و پایین تصویر در نهایت آراستگی و رضایتمندی نشان داده شده، مردی با کتاب به خدمتگزاری دیده میشود.
به نظر من هیچ نشانه تحقیرآمیزی در این پوستر بر علیه زنان به چشم نمیخورد مگر برای کسانی که ذاتاً و برخلاف ادعای خود، در ناخودآگاه خود به چنین نگاه دور از فرهنگ ایرانی گرفتار شدهاند.»
پوستر نمایشگاه کتاب 1404
خلیج فارس: ناصرالدین شاه طی پنجاه سال پادشاهی، جز به قصد تفریح از پایتخت خارج نشد. او طی این سالها چهاربار به صفحات عراق سفر کرد.
سفرنامه عراق عجم حاصل آخرین سفر او به سلطانآباد عراق است (۱۲۷۱ خورشیدی/ ۱۳۰۹ هـ. ق). در این سفر قریب به یکصد دستگاه کالسکه و درشکه با تودوزیهای مخمل و یراق طلایی تا ابراهیمآباد به استقبال شاه رفتند.
از این تعداد ۱۰ دستگاه کالسکۀ چهار اسبۀ متعلق به ارک حکومتی و خاندان حاج آقا محسن و صمصام الملک و سهام سلطان بود و پانزده دستگاه کالسکۀ دو اسبه متعلق به مالکین و اعیانی بود که در سلطانآباد و حومه، کوشکهای چند طبقه و املاک متعدد و تفنچگیهای فراوان داشتند.
روز دهم ذیقعده ۱۳۰۹ هجری قمری موکب ناصرالدین شاه از دروازۀ رازان وارد عراق شد.
خلیج فارس: عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که در قالب کمیتهای از سوی مجلس عازم بندرعباس شده بود درباره بررسی محل حادثه در بندر شهید رجایی توضیحاتی ارائه کرد
به گزارش ایلنا، احمد عجم، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، درباره بررسیهای صورت گرفته در محل حادثه بندر شهید رجایی درباره اینکه گفته شده احتمال دارد وقوع حادثه به دلیل بداظهاری در ثبت محمولههای پرخطر در گمرک بوده باشد، گفت: اینها همه محتملات است و جمعبندی در این زمینه صورت نگرفته است. ستاد مدیریت بحران در محل حادثه تشکیل شده و ما هم بررسی میدانی داشتیم با توجه به اظهارنظرهای دریافتی ما از مسئولان مختلف که در استان حضور داشتند، هنوز آن اتقان لازم صورت نگرفته و به دست نیامده است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه احتمالات زیادی در آن جا رقم خورده است اینکه بخواهیم این مطلب را با قاطعیت بگوییم هنوز ممکن نیست و باید قدری تامل کنیم چرا که هنوز افراد در صحنه در حال بررسی علت حادثه هستند. بنادر و گمرکات باید این موضوع را تایید کنند که هنوز مورد تایید آنها قرار نگرفته است.
عجم گفت: این موضوع که این محموله پرخطر بوده، اما بداظهار شده، هنوز تایید نشده است و ما باید با مستندات صحبت کنیم و باید منتظر بمانیم چراکه دریافتها کلی است، اما قطعیت آن هنوز تایید نشده و باید منتظر بمانیم.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا علت حادثه از طریق شواهد به دست آمده مشخص شده یا هنوز نیازمند بررسی بیشتر است، گفت: گمانهزنیهای مختلفی درخصوص علت حادثه وجود دارد، اما چون میخواهیم در سطح کشور اطلاعرسانی صورت بگیرد به نظرم باید دلایلی که میتوان به استناد کرد محکمتر باشد. نظریهپردازی یک بحث است، اما اطمینان و اتقانی که به دست میآید یک بحث دیگر است. میتوان کلیگویی کرد، اما من موافق این نیستم و باید منتظر اخبار تایید شده باشیم.
عجم درباره بررسیهای کمیته اعزام شده از مجلس به محل حادثه گفت: مجلس یک ماموریت داشت و مسئولان اجرایی یک ماموریتی دارند. ما رفتیم صحنه حادثه را دیدیم و مشکلات و خسارات و نحوه خدمترسانی به حادثهدیدگان موضوعات مهمتری بود که مورد بررسی قرار دادیم. آنچه که اتفاق افتاده یک حادثه تلخی است که خسارات جانی داشته و این مهمترین محور بررسی ما بود. خسارات مادی بسیاری هم به بار آمده است و باید منتظر باشیم تا این خدمات انجام شده هم آسیب نبیند و بعد علل و چرایی آن را بررسی کنند که بخش زیادی از آن نیازمند یک بررسی فنی است.
وی ادامه داد: الان محور اصلی ستاد مدیریت بحران و همه کسانی که در محل حادثه حضور پیدا میکنند اطفای حریق است. این اولویت اول است. آتش در نقطه کانونی مهار شده است، اما از بین نرفته است، لذا ممکن است تعدادی در همان لحظه انفجار مشغول حضور داشتند و گفته شده که تعداد کمی مفقود هستند و تعدادی هم مصدوم شدهاند البته تعداد مصدومان زیاد است. ما با تیمی که اعزام شده بودیم در بیمارستانها حضور پیدا کردیم و هر کدام از دوستان به موضوعاتی توجه داشتند که در نهایت ما جمع بندی این بررسیها را امروز آماده میکنیم و خدمت هیات رییسه مجلس تقدیم خواهیم کرد.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تصریح کرد: آنچه که مسلم است نارساییها و نواقص در صحنه باید مرتفع شود و بخشی از آن نیز نیازمند رسیدگی فنی است که بعد از مهار آتش شعلهور میتواند کارشناسان را به آن سمت هدایت کند.
عجم درباره اطفای حریق گفت: ما که روز گذشته آنجا بودیم ۸۰ درصد حریق اطفاء شده بود در مورد ۲۰ درصد هم نگرانیهایی وجود داشت، چون نیروی انسانی باید برود و باید احتیاط لازم را داشته باشند در اخبار هم دیدیم که آتش بسیار کم و مهار شده است. کارهای ایمنی که باید صورت میگرفت در همان ساعات اولیه صورت گرفته است در عین حال باید منتظر باشیم که جمع بندی صورت بگیرد.
وی درباره اینکه آیا مشخص است که در زمان انفجار در حلقه اول نزدیک به انفجار چند نفر حضور داشتند و چه تعدادی از افراد مفقود شدهاند، گفت: افراد از طیفهای مختلف در آنجا حضور داشتند و اینکه میگویم گسترده از نظر عدد نیست بلکه از نظر کاری طیف گستردهای از افراد در آنجا حضور دارند از همین رو آماری که با قاطعیت باشد، نداریم.
خضریان: تاکنون هیچ سندی مبنی بر دخالت عوامل خارجی ارائه نشده است
علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی با اشاره به حادثه تلخ انفجار در بندر شهید رجایی، بر ضرورت برخورد قاطع با عوامل بروز این فاجعه تأکید کرد و گفت: حادثه انفجار در بندر شهید رجایی یک فاجعه انسانی تلخ بود که ریشه در ضعفهای ساختاری و سوءمدیریت جدی در حوزه بنادر کشور دارد.
خضریان افزود: سالهاست به جای واگذاری پروژههای بندری به بخش خصوصی واقعی، شاهد واگذاری محوطههای حساس به شرکتهای خصولتی هستیم؛ شرکتهایی که متأسفانه فاقد تخصص کافی بوده و پروژهها را بدون رعایت الزامات ایمنی به سایر پیمانکاران واگذار میکنند. نتیجه این ساختار معیوب، بروز فجایعی، چون حادثه اخیر بندر شهید رجایی است. در همین خصوص باید نقش شرکت خدمات دریایی و بندری کیهان شیران زرین که از شرکتهای وابسته به شرکت سینا میباشد و گفته میشود به عنوان مسئول ایمنی در بندر شهید رجایی فعالیت میکرده است، مشخص شود.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس با انتقاد از اطلاعیه شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا که تنها به نگرانی سهامداران پرداخته، تصریح کرد: اطلاعیه اخیر شرکت سینا که صرفاً بر میزان خسارت مالی و تأثیر اندک بر ارزش سهام تأکید دارد، در حالی صادر شده که خانوادههای متعددی در این حادثه داغدار شدهاند. این نوع اطلاعیهها در واقع نمک پاشیدن بر زخم مردم مظلوم است و جای تأسف دارد که مسئولان این شرکت که وابسته به بنیاد مستضعفان هستند، به جای عذرخواهی و پاسخگویی درباره قصور در ایمنی، دغدغه اصلی خود را ارزش داراییهایشان اعلام کردهاند.
خضریان افزود: جالبتر اینکه مدیران این شرکت در اطلاعیه خود اشاره کردهاند که محوطه آسیبدیده تنها ۴ درصد درآمد شرکت را شامل میشده است! سؤال اینجاست با این استدلال، خسارتهای عظیم جانی، مالی و حیثیتی که به کشور تحمیل شده، چگونه قرار است جبران شود؟ آیا جان مردم و آبروی ملی نیز در محاسبات مالی این مدیران جایی دارد؟
نماینده تهران با اشاره به لزوم اقدام جدی مسئولان، اظهار داشت: انتظار مجلس از سرپرست سازمان بنادر و دریانوردی این است که در اولین فرصت، تمام مدیران مرتبط با بندر شهید رجایی که در این فاجعه نقش و مسئولیت داشتند را تعلیق نماید تا مسیر برای رسیدگی شفاف و بیطرفانه در سازمان بنادر هموار شود. بدیهی است که این اقدام، ناظر به اصلاح ساختار مدیریتی است و به هیچ وجه به معنای تضعیف مدیریت کلان سازمان نیست، بلکه بخشی از مسئولیت خطیر سرپرستی سازمان در این مقطع حساس است.
خضریان با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب افزود: بر مبنای این پیام میبایست هرگونه سهلانگاری یا تعمد کشف و طبق مقررات برخورد شود و از آنجایی که فرمودند همه مسئولان باید خود را در پیشگیری از حوادث تلخ و خسارت بار موظف بدانند؛ انتظار از رئیس بنیاد مستضعفان این است که در لبیک به این پیام و با تشکیل پرونده ویژه، به طور خاص به وضعیت مدیریت و عملکرد شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا و شرکتهای وابسته به آن از جمله شرکت کیهان شیران زرین ورود کرده و ابعاد مالی، مدیریتی و فنی تخلفات احتمالی این شرکتها در اسکله شهید رجایی را با دقت و جدیت بررسی کنند.
عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با اشاره به ضرورت ورود جدی سرپرست سازمان بنادر پس از عبور از روزهای بحران، گفت: انتظار میرود تا سرپرست سازمان بنادر و دریانوردی که بیش از همه دستگاهها مسئولیت دارد نیز با همان جدیتی که در مدیریت صحنه حادثه عمل کرده است، فرآیند اصلاح ساختار بنادر را با قاطعیت و شفافیت دنبال کند و از تکرار رویههای ناکارآمد گذشته جلوگیری به عمل آورد.
عضو کمیسیون امنیت ملی با رد گمانهزنیها درباره دخالت عوامل خارجی در حادثه تصریح کرد: بر اساس شواهد موجود، این حادثه ناشی از ضعف ایمنی داخلی و سوءمدیریت بوده و هیچ سندی مبنی بر دخالت عوامل خارجی تاکنون ارائه نشده است؛ لذا فرافکنی در این شرایط تنها موجب انحراف افکار عمومی از مسئولان واقعی این فاجعه خواهد شد.
خضریان در پایان تأکید کرد: این حادثه تلخ باید نقطه عطفی برای اصلاح اساسی در ساختار مدیریت بنادر کشور باشد؛ لذا مجلس شورای اسلامی با قاطعیت و بدون ملاحظه، روند رسیدگی به این پرونده را دنبال خواهد کرد تا نشان دهد در برابر خونهای ریختهشده و خسارات عظیم ملی، کوتاه نخواهد آمد.