محمد عباس زاده
از زمستان سال ۱۴۰۰ بانک مرکزی طی بخشنامه ای ملاک اعطای وام را براساس اعتبارسنجی مشتری و ضامن ها اعلام کرد، اما برخی مردم از برخی رویه ها در این زمینه گلایه مند هستند و تصور می شود این موضوع بهانه ای برای عدم پرداخت وام شده است.
شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران که تحت نظارت و با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی فعالیت می کند، با دسترسی به اطلاعات اشخاص حقیقی و حقوقی گزارش های اعتبار سنجی مشتریان بانک ها را تنظیم و در اختیار حوزه‌های مختلف نظیر بانک، بیمه، صندوق‌ها، و… قرار می دهد و در واقع اعتبار و امتیاز هر شخص، کلید ورود وی به هر تعامل مالی و اقتصادی است.
این رتبه بندی ها که در مراجعه متقاضیان تسهیلات به بانک ها مورد استناد و مبنای عملکرد بانک ها قرار می گیرد به اقرار شرکت تنطیم کننده موثق و متقن نبوده و دارای نقص در گزارش اطلاعات اعتبار سنجی می باشد، اما بانک ها به استناد همین گزارش ها خیلی از متقاضیان استفاده از تسهیلات بانکی را با برچسب بی اعتبار یا محترمانه تر مشتری با ریسک بالا از درگاه خود می رانند و به آنها وام نمی دهند.
نکته جالب این اعتبار سنجی اینجاست که افرادی وجود دارند که از یک سو دولت به این بهانه که متمول و ثروتمند هستند یارانه ماهیانه آنها را قطع نموده، از سوی دیگر همین افراد برای گرفتن یک وام صد میلیون تومانی با سود 23 درصد در این کشور اعتبار ندارند!
حال تصور کنید بیماری که در آی سی یو بیمارستانی با مرگ دست و پنجه نرم می کند و نیاز به داروهای بیمارستانی دارد و بیمارستان اعلام می کند دارویش را نداریم خودتان از بیرون تهیه نمایید. تهیه داروی بیمارستانی از بازار آزاد برای کسی که دولت به بهانه متمول بودن یارانه اش را قطع کرده و شرکت رتبه بندی زیر نظر بانک مرکزی نیز او را برای گرفتن صد میلیون تومان فاقد اعتبار می داند کجای آرمان های با ارزش انقلاب قرار دارد؟
این مشکل عینا برای من رخ داده و برای دریافت وام خرد درگیر دوندگی بانکی شده ام. انتظار است برای این تناقض های اعتباری هم فکری شود.
در این زمینه
بانک‌های بوشهر بازهم مردود شدند/ 33 درصد منابع بانکی از استان خارج شد + نمودار