بابک زنجانی

خلیج فارس:بابک زنجانی پس از محکومیت به فساد مالی و اعدام، حالا نه‌تنها از این حکم رسته و از زندان آزاد شده است، بلکه این روزها نام او به‌عنوان سرمایه‌گذار ابرپروژه‌های اقتصادی شنیده می‌شود؛.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از روزنامه شرق؛ بابک زنجانی پس از محکومیت به فساد مالی و اعدام، حالا نه‌تنها از این حکم رسته و از زندان آزاد شده است، بلکه این روزها نام او به‌عنوان سرمایه‌گذار ابرپروژه‌های اقتصادی شنیده می‌شود؛ با این حال هم‌زمان با ظهور دوباره چهره مرموز اقتصاد ایران، تردیدهای جدی درباره تسویه‌حساب دو میلیارد یورویی او مطرح می‌شود، به گونه‌ای که حالا برخی می‌گویند او کمتر از یک درصد بدهی‌های خود را تسویه کرده است اما برخی مدعی هستند او بدهی‌های خود را به صورت کامل پرداخته و خود او مدعی است مبلغی بالاتر از بدهی‌های خویش رد مال کرده و طلبکار نیز هست!

اما دراین‌میان در جامعه‌ای که بنیان اعتماد مردم فروریخته است، هیچ‌گونه شفاف‌سازی دقیقی درباره تسویه بدهی یکی از بزرگ‌ترین محکومان مالی تاریخ کشور وجود ندارد.
سوپرمیلیاردر مرموز

بابک زنجانی چهره مرموز اقتصاد ایران است؛ کسی نمی‌داند او از کجا آمد و چگونه یک‌شبه از گمنامی به سوپرمیلیاردری پر سر و صدا تبدیل شد؟ نام او تنها زمانی سر زبان افتاد که بنا بود دستگیر شود؛ آن‌هم وقتی که مأموریت زنجانی برای دورزدن تحریم نفت پایان یافت و زمزمه‌های مصالحه ایران و آمریکا بالا گرفته بود. تنها اطلاعات غیررسمی که از پیشینه زنجانی وجود دارد، این است که او سربازی ناشناس و مأمور به خدمت در بانک مرکزی بود و سال‌ها بعد در وضعیت تحریمی دوران محمود احمدی‌نژاد واسطه فروش نفت شد اما به جای آنکه پول شرکت ملی نفت ایران را مسترد کند، با آن دست به تجارت کلان و پول‌شویی زد.

با روی کار آمدن دولت حسن روحانی در سال 1392 و بازگشت بیژن نامدار زنگنه به وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران از او شکایت کرد و بابک زنجانی در 9 دی 1392 دستگیر شد. دو سال بعد درست درحالی‌که دولت معاهده برجام را امضا کرده بود، محسنی‌اژه‌ای در مقام سخنگوی قوه قضائیه در 16 اسفند 1394 از محکومیت او و دو نفر دیگر به اعدام به‌اضافه رد مال شاکی (شرکت ملی نفت ایران) خبر داد. حکم اعدام بابک زنجانی در 13 آذر 1395 تأیید شد اما گفته می‌شد اعدام او تا زمان بازگرداندن 2.7 میلیارد دلار بدهی او اجرا نمی‌شود و البته قوه قضائیه اعلام کرد او در صورت پرداخت بدهی خود می‌تواند مشمول تخفیف در مجازات شود.

مرد مرموز اقتصاد ایران بار دیگر از نظرها ناپدید شد و کسی متوجه نشد که بر بابک زنجانی چه گذشت و دراین‌میان حتی برخی مدعی شدند او در زندان نیست و بارها این پرسش در افکار عمومی مطرح شد که بابک زنجانی کجاست؟ غیبت بابک زنجانی ادامه داشت تا آنجا که اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، در جشن 21‌سالگی روزنامه دنیای اقتصاد در سوم دی 1402 گفت «در آن زمان من با همه مذاکره کردم که برای دولت بازگرداندن 2.7 میلیارد دلار مهم است. چون این پول تک‌تک ملت ایران است. باید مشخص شود چه کسی پشت بابک زنجانی بوده، اما هیچ‌کس نفهمید چه کسی پشت بابک زنجانی بوده.

ازجمله خود من که رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بودم». غیبت بابک زنجانی ادامه داشت تا اینکه در 30 آبان 1402 روزنامه جوان با تیتر «بدهی بابک زنجانی تسویه شد» توضیح داد «حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌ها و مجاهدت‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال بابک زنجانی در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد و بنا بر کارشناسی‌های اولیه صورت‌گرفته، این اموال کفاف بدهی‌ها و خسارت‌های او خواهد بود».
تردید درباره تسویه حساب  بابک زنجانی

با اعلام تسویه بدهی‌های بابک زنجانی زمزمه‌های آزادی او به گوش رسید. هرچند گاهی این موضوع تکذیب می‌شد اما ظهور یک حساب کاربری منتسب به زنجانی از آزادی او پرده برداشت و خبر سرمایه‌گذاری‌های بزرگ او در زیرمجموعه‌های وزارت راه و شهرسازی و تاکسی‌های اینترنتی به گوش رسید.

هم‌زمان با این رخدادها، تردیدهای جدی درباره تسویه بدهی بابک زنجانی مطرح می‌شود و البته هیچ‌گونه شفاف‌سازی دقیقی وجود ندارد. حالا برخی نمایندگان مجلس می‌گویند که بابک زنجانی کمتر از یک درصد بدهی‌های خود را تسویه کرده است. از آن سو اخباری مبنی بر ردپای بابک زنجانی در اموال بانک آینده شنیده می‌شود و موجودی حساب او در مالزی بار دیگر خبرساز شده است.

پیش‌ازاین قوه قضائیه اعلام کرده بود که بابک زنجانی تمایلی به برگرداندن بدهی دو میلیارد یورویی خود ندارد و نشانی‌های اشتباهی در اختیار مأموران گذاشته است. در بهمن 1402 محسنی‌اژه‌ای گفته بود «در سال ۱۳۹۱ ابتدا گزارشی واصل شد که نام‌برده مقدار معتنابهی ارز از بانک مرکزی دریافت کرده و به مقداری که باید مابازای این ارز را می‌رسانده، نرسانده و غیر از آن، میزانی از آن ارز را در بازار آزاد به فروش رسانده ‌است؛ همچنین در یک بخش دیگر نفت دریافت کرده‌ بود که باید مابازای آن را برمی‌گرداند، اما از این کار استنکاف کرده‌ است». اژه‌ای همچنین توضیح داده بود: «متهم ادعا کرد که اموال را برمی‌گرداند؛ بنابراین اموالی را در داخل معرفی کرد که البته آن اموال هم با مشکلاتی مواجه شد، ازجمله در زمین، در پروژه ایران‌زمین در شهرک غرب نیز تخلفاتی انجام شده‌ است و ضمن بررسی‌ها مشخص شد افرادی از وزارت نفت، ثبت و خود آن طرف و برخی واسطه‌ها درباره مصالحه و نقل و انتقال اموال، تخلفات و اقدامات مجرمانه‌ای انجام داده‌اند و یک پرونده دیگر هم تشکیل شد.

پرونده مزبور در سال ۱۳۹۲ منجر به بازداشت بابک زنجانی شد و معلوم شد که نام‌برده قصد مصالحه و پرداخت اموال را ندارد». او در ادامه تأکید کرده بود که تلاش‌ها برای شناسایی اموال زنجانی بارها به در بسته خورده است و «در این مرحله، نام‌برده اعلام کرد که در فلان کشور، چهار میلیارد دلار موجودی دارم؛ او از پنج، شش کشور نام برد که در آنها وجوهاتی دارد و اسنادی را هم در این زمینه ارائه کرد، اما نمی‌شد به این اسناد اعتماد کرد، چراکه نام‌برده قبل از بازداشت، مطالبی ارائه داده بود که خلاف از آب درآمده‌ بودند و غیر از اموال داخلی بابک زنجانی و دو الی سه اموال منقول از او در خارج که البته آنها هم تعارضاتی داشت، اموال دیگری از مشارالیه شناسایی نشد؛ اموال شناسایی‌شده از نام‌برده هم طبق اعلام وزارت نفت و بانک مرکزی تکافوی بدهی بابک زنجانی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌کرد».

با این حال در همان تاریخ اعلام شد که «رد مال از طرف متهم انجام شده و بیش از دومیلیاردو ۳۰۰ میلیون دلار در دو مرحله به بیت‌المال برگشته است».

اما با آزادی بابک زنجانی از زندان دوباره زمزمه‌هایی بالا گرفت که بابک زنجانی بدهی خود را پرداخت نکرده است. هرچند اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، اعلام کرد که بابک زنجانی بدهی خود را تسویه کرده است و منعی برای فعالیت اقتصادی ندارد.

او توضیح داد که بابک زنجانی در سال 1402 محموله‌ای به ارزش 1.8 میلیارد دلار به بانک مرکزی تحویل داده که در صندوق امانات نگهداری می‌شود. همچنین 15 میلیون دلار به صورت نقدی و 1.6 میلیارد دلار به صورت رمزارز به حساب امانی واریز کرده اما بانک مرکزی این رمزارز را به دلیل نداشتن اعتبار تأیید نکرده است. دراین‌میان با ادعای تسویه بدهی بابک زنجانی، وزارت نفت و بانک مرکزی به عنوان بزرگ‌ترین طلبکاران از زنجانی، اعلام کردند که بدهی تسویه نشده است.

طبق توضیح شرکت ملی نفت مطابق رأی دادگاه، اموال بابک زنجانی به نفع شرکت ملی نفت مصادره شده، اما هنوز مطالبات وزارت نفت را پوشش نداده است.

همان زمان بانک مرکزی دست به افشاگری دیگری زد و اعلام کرد پرداختی بابک زنجانی قابلیت نقدشدن ندارد و عملا به کاری نمی‌آید.

حمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره نحوه تسویه بدهی بابک زنجانی از طریق یک‌میلیاردو 700 میلیون دلار «نیکل» گفت: «اول باید بگویم که نیکل‌ها در گمرک نمانده‌اند و درحال‌حاضر در صندوق بانک مرکزی نگهداری می‌شوند. توافق این است که بابک زنجانی خودش این نیکل‌ها را بفروشد و طلب بانک مرکزی را بپردازد و این توافق همچنان برقرار است».

او درباره احتمال تقلبی‌بودن نیکل‌ها تأکید کرد: «بانک مرکزی هیچ ورودی به ارزش این نیکل‌ها ندارد. ما از بابک زنجانی خواسته‌ایم که نیکل‌ها را بفروشد و طلب ما را بدهد». فرزین در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه چرا بابت بدهی‌ها نیکل را از زنجانی قبول کردید، گفت: این سؤال باید از مرجع اصلی پرسیده شود، ایشان نیکل آورده و مرجع اصلی باید دراین‌باره پاسخ دهد.

او همچنین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه گفته می‌شود بخشی از بدهی‌ها با رمزارز خود زنجانی تسویه خواهد شد، تأکید کرد: قاضی پرونده زنجانی موضوعات را نهایی می‌کند، هر میزانی را دریافت کنیم به قاضی بابک زنجانی اعلام می‌کنیم که این میزان را از زنجانی دریافت کردیم. اما هنوز نگفته اینکه رمز ارز زنجانی را دریافت کردیم یا می‌پذیریم. بانک مرکزی همچنین در خبری دیگر اعلام کرد: «بدهی یک‌میلیاردو 967 میلیون یورویی بابک زنجانی طبق دستور قضائی باید در خرداد 1404 طی یک ماه تسویه می‌شد اما تاکنون فقط معادل 15 میلیون دلار پرداخت کرده است».

به‌تازگی هم فارس به نقل از میثم ظهوریان، نماینده مجلس، نوشته است که بابک زنجانی بدهی‌اش را تسویه نکرده و قوه قضائیه دو ماه دیگر برای تسویه بدهی به او فرصت داده است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه توضیح داده است «تاکنون از دو میلیارد یورو بدهی او به شرکت نفت تنها ۱۶ میلیون یورو (کمتر از یک درصد) تسویه شده و با وجود چند بار استمهال فرصت تسویه از سوی دستگاه قضائی، به جای مابقی مبلغ یک بار یک فلز و بار دیگر یک رمزارز نامعتبر به بانک مرکزی پیشنهاد شده که هیچ‌کدام مورد پذیرش قرار نگرفته‌ است. به گفته ظهوریان ادعای بابک زنجانی درمورد مصادره مبلغ نقدی موجود در حساب FIIB نیز از طرف شرکت کرسنت رد شده‌ است».

علاوه بر این ایلنا از ردپای بابک زنجانی در برخی از دارایی‌های بانک آینده پرده برداشته و نوشته است که یکی از دارایی‌های ارزشمند و پر ابهام بانک آینده؛ برج معروف «جهان‌کودک» است که باید تکلیف آن برای سهام‌داران و سپرده‌گذاران این بانک منحل شده، روشن شود.

درحالی‌که «بابک زنجانی» مدعی است که مالک برج جهان‌کودک است و نام آن را هم «دات وان» گذاشته، گفته می‌شود که زنجانی پس از گذشت چندین ماه هنوز نتوانسته رقم توافق شده برای خرید برج جهان‌کودک را بپردازد و تاکنون تنها چیزی حدود یک‌پنجم رقم خرید را به «علی انصاری» مالک بانک آینده پرداخته است.

حالا این ابهام برای سهام‌داران و سپرده‌گذاران و افکار عمومی ایجاد می‌شود که اگر بابک زنجانی -که این روزها در فضای مجازی در نقش کارآفرینِ بدهکار، حامی رفقای قدیمی شده- نتواند در موعد مقرر رقم توافق‌شده برای خرید برج جهان‌کودک را بپردازد، آیا این ملک هم ضبط و به‌عنوان دارایی‌های بانک آینده به صندوق ضمانت سپرده‌ها که رئیس هیئت امنای آن رئیس‌ کل بانک مرکزی است، واگذار می‌شود و آیا فرزین حکم تخلیه زنجانی از برج جهان‌کودکِ سابق و دات وان امروز را صادر می‌کند؟

اما دراین‌میان در جامعه‌ای که بنیان اعتماد مردم فروریخته است، هیچ‌گونه شفاف‌سازی دقیقی درباره تسویه بدهی یکی از بزرگ‌ترین محکومان مالی تاریخ کشور وجود ندارد.

خلیج فارس:توضیحات بابک زنجانی درباره ماجرای حکم اعدامش خبرساز شد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خبرفوری؛زنجانی گفت: گفتند پول وزارت نفت در بانک شما وجود ندارد و فیش‌هایی که ارائه داده‌ای جعلی است و محکوم به اعدام هستی، حالا پس از چند سال شاکی پرونده کرسنت همین پولی که می‌گفتند وجود ندارد را مصادره کرده است

خلیج فارس:اردیبهشت امسال، خبری مبنی بر گسترش دامنه فعالیت‌های بابک زنجانی تا نمایش خانگی منتشر شد و از تاسیس یک پلتفرم توسط هلدینگ وابسته به زنجانی خبر داد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خراسان، در این خبر آمده بود: «بر اساس شنیده‌ها، پلتفرم جدیدی برای پخش آنلاین فیلم و سریال با نام «وان مدیا» در آستانه راه‌اندازی است که گفته می‌شود توسط هلدینگ وابسته به بابک زنجانی پایه‌گذاری شده است. این پلتفرم هنوز به‌صورت رسمی معرفی نشده، اما منابع مطلع از نهایی شدن مراحل فنی و ثبت برند آن خبر می‌دهند. هدف از راه‌اندازی این مجموعه، ورود به بازار پلتفرم‌های نمایش خانگی (VOD) است. »
راه‌اندازی یک پلتفرم اقتصادی؟

چند روز بعد گفته شد بابک زنجانی قرار است با راه‌اندازی یک تلویزیون اینترنتی در حوزه بازار و رمزارز، در نمایش خانگی فعالیت کند. فرهیختگان با اشاره به وجود بخشی به نام «رسانه» در سایت هلدینگ وان نوشت که یکی از فعالیت‌های این بخش مربوط به یک تلویزیون اینترنتی با نام «لحظه» خواهد بود. فرهیختگان درباره جزئیات این پلتفرم نیز نوشت: «هلدینگ وان قرار است یک چیزی شبیه به تلویزیون اینترنتی در حوزه بازار داشته باشد و یکی از برنامه‌های این تلویزیون در حوزه رمزارزهاست؛ برنامه‌ای با نام صبحانه با بیت بانک.»

پس از انتشار این اخبار غیررسمی، حالا گفته می‌شود که فعالیت بابک زنجانی در حوزه نمایش خانگی قرار است با پلتفرم نماوا آغاز شود! رسانه لانگ‌شات دیروز خبری درباره بازگشت زنجانی منتشر کرد و نوشت: «براساس شنیده‌ها بابک زنجانی به جای تاسیس یک پلتفرم جدید در شبکه نمایش خانگی، تصمیم به سرمایه‌گذاری در پلتفرم نماوا گرفته است تا شاید نماوا به روزهای اوج خود بازگردد و سهم بازار از دست رفته خود را جبران کند.» پلتفرم نماوا اخیرا چه از نظر کیفیت و چه از نظر کمیت تولیداتش، کارنامه موفقی نداشته است و انتشار سریال‌های ناتمام مانند «جنگل آسفالت» و «ازازیل» نیز وضعیت این پلتفرم را پیچیده‌تر کرد، در نتیجه کار رقبا برای جذب مخاطب هموارتر شد.
نگرانی‌ها نسبت به بازگشت بابک

بابک زنجانی سال‌های ۹۱ و ۹۲، با سرمایه‌گذاری خود فیلم‌هایی مانند «هیچ‌کجا هیچ‌کس» ساخته ابراهیم شیبانی، «نقش نگار» ساخته علی عطشانی و «سیزده» اثر هومن سیدی را تولید کرد. سال ۹۲ با دستگیری زنجانی به دلیل جرایم مالی، حاشیه‌ها و جنجال‌هایی نسبت به فعالیت او در سینما به راه افتاد و عوامل این فیلم‌ها نیز مورد انتقاد قرار گرفتند. اکنون پس از گذشت سال‌ها، تغییر حکم اعدام به حبس، سپری شدن دوران حبس و از سر گرفتن فعالیت‌های اقتصادی بابک زنجانی، او دوباره به عرصه هنر و رسانه، مشخصا نمایش خانگی بازگشته است.

بازگشتی که البته نگرانی‌ها و اما و اگرهایی را به همراه دارد. ورود یک فعال اقتصادی با حاشیه‌های جنجالی مالی به حوزه نمایش خانگی و سرویس‌های VOD، چگونگی رقابت با دیگر رقبا در بازار پلتفرم‌ها را مبهم خواهد کرد. همچنین موضوعاتی مانند احتمال شفاف نبودن منابع مالی برای تولید آثار و شیوه تامین سرمایه، تمرکز بر کسب سود و غلبه مسائل مالی بر کیفیت آثار نیز نگرانی‌های جدی را به وجود می‌آورد. در این شرایط ضرورت نظارت بر فعالیت پلتفرم و شفافیت مالی، بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند. باید دید سرانجام تغییرات مدیریتی با ورود بابک زنجانی به پلتفرم نماوا به وقوع می‌پیوندد و این اتفاق با چه ساز و کاری رخ خواهد داد.