بودجه

خلیج فارس: روزنامه جمهوری اسلامی از گرانی و افزایش چندین باره قیمت ها طی ماه های اخیر گلایه و تاکید کرده است: روند عملکردی مدیران اجرایی کشور در سال‌های اخیر نشان داده که سیاست‌ها عملاً به گسترش فقر و فقیرپروری در کشور منجر شده است.

این روزنامه در بخشی از تحلیل هفته خود نوشت؛
طعم تلخ گرانی و افزایش چندباره قیمت‌ها، چند ماهی است که کام مردم را به شدت به تلخی کشانده است. رصد بازار کالاهای اساسی نشان می‌دهد این روزها نرخ برخی اقلام مصرفی و خوراکی یک بار دیگر افزایش یافته، در حالی که حقوق و دستمزدها سالانه یک بار افزایش می‌یابد.
روند عملکردی مدیران اجرایی کشور در سال‌های اخیر نشان داده که این سیاست‌ها عملاً به گسترش فقر و فقیرپروری در کشور منجر شده و نه‌تنها باری از دوش مردم برنداشته بلکه بارهای سنگین‌تری بر مردم تحمیل کرده که سرفصل‌های مالیاتی و محدودیتی بودجه سال آینده، از جمله آنهاست.

خلیج فارس: دولت در بودجه سال آینده، پیشنهاد افزایش ۱۸درصدی حقوق کارمندان و کارگران زیرمجموعه دولت و رشد ۲۰درصدی مستمری بازنشستگان دولتی را پیشنهاد داده، با این استدلال که جلوگیری از رشد حقوق مزدبگیران، تورم را کاهش خواهد داد. با این حال، این اتفاق، یک تجربه شکست‌خورده است که البته این تجربه به حدی قدیمی نیست که از خاطر تصمیم‌گیران و مردم، پاک شده باشد.

به گزارش خلیج فارس؛ هنوز استدلال‌هایی را که در زمان تدوین و تصویب بودجه ۱۴۰۲ و بعد از آن، در مذاکرات مزدی کارگران در اسفند ۱۴۰۱ مطرح شد، از ذهن جامعه نرفته است. دولت در لایحه بودجه امسال، حقوق کارمندان را در شرایطی که نرخ تورم در آن زمان بالای ۴۵درصد بود، تنها ۲۰درصد افزایش داد و انتقادها را در مورد پایین بودن دستمزدها و آسیبی که فاصله بین دستمزد و نرخ تورم می‌تواند بر قدرت خرید مزدبگیران و نهایتا افزایش فقر وارد کند، نپذیرفت. استدلال دولت این بود که با بستن بودجه انقباضی و با تأکید بر پایین نگه داشتن دستمزدها می‌توان نرخ تورم را کنترل و بعد کاهش داد.

دولت ادعا می‌کند که دستمزد کارگران یکی از عوامل مهم افزایش نرخ تورم است، در حالی‌که تورم اصلی ما ریشه در کسری بودجه دارد و کسری بودجه دولت به دلیل انبوه ردیف‌های زاید و بی‌فایده یا همان نان‌خورهای اضافه است.

لایحه بودجه البته تنها محل دخالت دولت در پایین نگه داشتن دستمزدها نبود. اسفند ماه سال گذشته و زمانی که مذاکرات شورای عالی کار برای تعیین افزایش مزد کارگران در سال ۱۴۰۲ آغاز شد، نمایندگان دولت با پیش کشیدن عبارت «عدالت مزدی»، مذاکرات بر سر تعیین حداقل حقوق کارگران را روی همان رقم ۲۰درصدی آغاز کردند. اگرچه چنین مقایسه‌ای از اساس بلاموضوع است اما آنها تأکید داشتند که حداقل حقوق کارگران باید با رقم افزایش دستمزد کارمندان برابری کند و در نهایت هم افزایش حداقل حقوق کارگران بدون توجه به نرخ تورم رسمی و مثل همیشه بدون توجه به نرخ سبد معیشت، ۲۷درصد تعیین شد.

حالا در شرایطی‌که سرکوب و پایین نگهداشتن مزد به وضوح تأثیر خود را بر زندگی حقوق‌بگیران گذاشته، آمار نشان می‌دهد که اقدام دولت نتوانست در کاهش نرخ تورم اثرگذار باشد. مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در مهرماه امسال را روی عدد ۴۵.۵درصد و تورم ماهانه را روی عدد ۳۹.۲درصد ثبت کرده است. این در حالی است که اعدادی که از سوی مرکز آمار ایران منتشر می‌شود، محل مناقشه‌ است؛ از طرفی به دلیل تغییر سال پایه محاسبات نرخ تورم، اعداد ارائه شده ممکن است پایین‌تر ‎از قبل ثبت شود و از طرفی دیگر، برخی اقتصاددان‌ها بر شاخص‌ها و ترکیب کالاها و خدمات و وزن‌دهی به آنها در سبد مبنای محاسبه تورم، به دیده شک می‌نگرند و بر تفاوت آمار ارائه شده با آنچه مردم در زندگی احساس می‌کنند، تأکید دارند. با این حال حتی اگر نرخ تورم رسمی ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران را مبنا قرار دهیم، باز هم نرخ تورم آنچنان که دولت وعده داده بود کاهش پیدا نکرده است.

کاهش دستمزدها، قدرت خرید مردم را پایین می‌آورد و توان خرید تولیدات داخل را از آنها می‌گیرد. با این وضع، تولیدکنندگان هم تولیدات خود را کاهش می‌دهند و شروع به تعدیل نیروها می‌کنند.

پس این سوال پیش می‌آید که چرا دولت همچنان بر سیاست سرکوب مزدی برای کاهش نرخ تورم تأکید دارد؟ البته تأکید روی تأثیر دستمزدها بر کاهش نرخ تورم تازگی ندارد و سالیان سال به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل کنترل نرخ تورم مطرح شده و با همین استدلال در دوره‌های مختلف دستمزد نیروی کار سرکوب شده است. امسال نیز دولت به روال سال گذشته، دستمزد کارمندان را در بودجه سال ۱۴۰۳ پایین‌تر از نرخ تورم تعیین کرده است. افزایش ۱۸درصدی دستمزد کارمندان نشان می‌دهد که این رقم حتی از ۲۰درصد سال گذشته هم پایین‌تر است. از طرفی امسال سقف معافیت مالیاتی تغییر داده نشده و همچون سال قبل، درآمد ماهانه ۱۰میلیون تومان مشمول مالیات ۱۰درصدی دانسته شده که با این اوصاف احتمالا امسال حداقل‌بگیران هم از پرداخت مالیات معاف نخواهند شد. پس می‌توان گفت که در صورت تصویب این لایحه، وضعیت حقوق‌بگیران بدتر خواهد شد.

ریشه تورم را در جیب کارگر جست‌وجو نکنید
اما آیا می‌توان انقباضی بستن بودجه و تأکید بر کاهش دستمزد کارگران را راه‌حلی برای حل مشکل تورم دانست؟ «مرتضی افقه» استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز در پاسخ به این سوال‌ می‌گوید: دولت می‌خواهد نشان بدهد به وعده کاهش نرخ تورم پایبند است اما واقعیت اینکه نتوانسته این وعده را محقق کند.

وی ادامه می‌دهد: دولت به زعم خود، حقوق را افزایش نمی‌دهد تا تورم زیاد نشود، در حالی‌که ریشه تورم جای دیگری است نه حقوق کارگران.

افقه ادامه می‌دهد: دولت از طرفی حقوق را ثابت نگه داشت و از طرفی دیگر، نتوانست تورم را کاهش دهد. با این رویه‌، نه فقط حداقل‌بگیران که سایر سطوح مزدی هم دچار مشکل می‌شوند. در لایحه بودجه ۱۴۰۳، حقوق‌ها را ۱۸درصد افزایش دادند و مالیات بر درآمد را ۱۰ تا ۳۰درصد تعیین کرده‌اند. این وضعیت در واقع قدرت خرید همه گروه‌ها را کاهش می‌دهد و فقط صحبت از کاهش قدرت خرید حداقل‌بگیران نیست.

بودجه ۱۴۰۳، تولید را سرکوب خواهد کرد
این استاد دانشگاه با انتقاد از نحوه تدوین بودجه سال آینده، آن را عامل تشدیدکننده رکود تورمی می‌داند و می‌گوید: این بودجه کاملا انقباضی بسته شده و این انقباضی بودن بر بخش تولید فشار وارد می‌کند. به عبارتی دیگر، کاهش دستمزدها، قدرت خرید مردم را پایین می‌آورد و توان خرید تولیدات داخل را از آنها می‌گیرد. با این وضع، تولیدکنندگان هم تولیدات خود را کاهش می‌دهند و شروع به تعدیل نیروها می‌کنند. افزایش بیکاران باز هم تقاضا را کمتر می‌کند و بسیاری از کارخانه‌ها مجبور به توقف تولیدات خود می‌‎شوند. در واقع چرخه رکود بیشتر تحریک می‌شود. باید توجه داشته باشیم که در حال حاضر، درگیر تورم توام با رکود هستیم و با این حرکت، رکود را سنگین‌تر می‌کنیم.

افقه ادامه می‌دهد: همچنین با اعمال سیاست انقباضی، پول کمتری به خصوص در بخش‌های عمرانی و تولیدی به جامعه تزریق می‌شود. به عبارتی دیگر، پرداخت تسهیلات به شدت کنترل می‌شود و این وضع نمی‌تواند نیاز مالی برای تولید را تأمین کند. در یک کلام، سیاست انقباضی یعنی پول از جامعه جمع شود و به تبع آن تقاضا کم شود که این وضعیت در شرایط فعلی ما، می‌تواند به تولید ضربه بزند.

وی تأکید می‌کند: این سیاست برای کشورهای پیشرفته‌ای است که در آن تقاضا بر تولید پیشی گرفته است. با این کار دولت سعی می‌کند تقاضا را کم کند، نه الان که هم تولید کم است و هم مردم توان خرید ندارند. در این شرایط دولت با فقیرتر کردن مردم سعی می‌کند تقاضا را کم کند که این اشتباه است.

نان‌خورهای اضافی، عامل کسری بودجه کشور هستند
افقه، ریشه اصلی تورم را ردیف‌های زاید بودجه می‌داند و می‌گوید: دولت ادعا می‌کند که دستمزد کارگران یکی از عوامل مهم افزایش نرخ تورم است، در حالی‌که تورم اصلی ما ریشه در کسری بودجه دارد و کسری بودجه دولت به دلیل انبوه ردیف‌های زاید و بی‌فایده یا همان نان‌خورهای اضافه است. دولت نمی‌خواهد یا نمی‌تواند اینها را حذف کند چون صاحب نفوذند. این ردیف‌های هزینه، باعث کسری بودجه می‌شود و دولت باید با استقراض از بانک مرکزی آن را جبران کند. با این کار نقدینگی بالا می‌رود و سبب افزایش نرخ تورم می‌شود. ریشه اصلی تورم، گیر افتادن در چنین وضعیتی است نه دستمزد کارگران.

منبع: توسعه ایرانی-زهرا معرفت

خلیج فارس: نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی در لایحه بودجه به شرح زیر است:  «نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون  ریال تا یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون  ریال، ده درصد نسبت به مازاد یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون ریال تا دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون  ریال، پانزده درصد  نسبت به مازاد دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون ریال تا چهار میلیارد و هشتاد میلیون  ریال، بیست درصد نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتاد میلیون  ریال به بالا سی درصد.»  بر این اساس درآمدهای ماهانه ۱۰ میلیون تومان تا ۱۴ میلیون تومان مشمولِ مالیاتِ ده درصد می‌شوند.
سقف حقوق سال آینده
بررسی تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارکنان دولت و افزایش ۲۰ درصدی دریافتی بازنشستگان لشکری و کشوری در لایحه لحاظ گردیده است.

در بند ۲ تبصره ۱۶ آمده است: حداقل مبلغ حکم کارگزینی حقوق بگیران حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات (کشوری حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوقهای وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان هجده درصد (۱۸) افزایش مییابد تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و تفاوت تطبیق موضوع بند «ی» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور در حکم حقوق بدون تغییر باقی میماند. ۳۰۰۰ امتیاز موضوع ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور به صورت ثابت درج شده و در محاسبه هیچ یک از اقلام حقوق و فوق‌العاده های حقوق و سایر پرداختیها تأثیر ندارد.

در بند ۳ تبصره ۱۶ آمده است، در اجرای ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت امتیاز کمک هزینه عائله مندی و حق اولاد موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری شاغلان معادل ریالی امتیاز و به ترتیب ۲۹۰۰ و ۱۷۸۰ و برای بازنشستگان به ترتیب ۲۸۵۰ و ۱۷۵۰ مذکور مشمولان ماده (۱۶) قانون فوق الذکر تعیین می گردد.

بنیاد شهید و امور ایثارگران سازمان بهزیستی کشور وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف هستند در سقف اعتبارات مصوب مربوط به جانبازان و آزادگان معسر غیر حالت اشتغال فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمیباشند افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد و معلولان شدید و خیلی شدید و فاقد شغل و درآمد کمک معیشت ،ماهانه که میزان آن در چهارچوب آیین نامه اجرائی مصوب هیئت وزیران تعیین میشود پرداخت نمایند.

در بند پ این تبصره تاکید شده است که سقف خالص پرداختی در تمام کشور برای کارکنان تمامی دستگاه‌ها و بازنشستگان و وظیفه بگیران ۶۵ میلیون تومان خواهد بود و پرداخت مازاد بر این سقف ممنوع است.

منبع: ایلنا

خلیج فارس:وزیر اقتصاد از افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارکنان در لایحه بودجه ۱۴۰۳ خبر داد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خبرآنلاین؛ احسان خاندوزی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفت: امروز در آخرین روز آبانماه لایحه بودجه با نامه رئیس جمهور تقدیم مجلس می شود.

وی افزود: مهمترین اتفاقی که در هفته های اخیر، بخش زیادی از بدنه کارشناسی دولت و جلسات هیات وزیران را مصروف خود کرده، تدوین و تصویب نهایی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بود که با توجه به تغییر قانون آیین نامه داخلی مجلس، دولت مکلف شده بود که لایحه بودجه را در دو مقطع با دو هدف تنظیم کند و کلیات و جداول اصلی و نیز احکام مهم درآمدی و هزینه ای را در ابتدای آبان ماه ارسال کند؛ ضمن اینکه با توجه به اینکه مجلس وقت زیادی را صرف تصویب قانون برنامه هفتم کرده بود، خواستار تعویق شد تا برنامه هفتم تعیین تکلیف شود و سپس بودجه در دستور کار مجلس قرار گیرد.

به گفته خاندوی، ناترازی در بودجه، انرژی، بانکها و صندوق های بازنشستگی بارها از سوی رئیس جمهور به عنوان یکی از مسائل کلیدی مطرح کرده اند تلاش این است که در بودجه سال آتی ناترازی کاهش و ارقام واقعی با هدف ایجاد انضباط مالی و پرهیز از درآمدهای غیرواقعی درج شود.

به گفته خاندوزی، جهتگیری اول جهتگیری انضباط مالی است که واقعی شدن درآمدها را در برمی گیرد، ضمن اینکه افزایش سطح درآمدهای پایدار دولت در نظر گرفته شده و سهم درآمدهای پایدار افزایش محسوس دارد و درآمدهای دولت از محل صادرات نفت و میعانات، در سال ۱۴۰۳ کمتر از عدد مصوب بودجه سال جاری است.

وی افزود: در راستای انضباط بخشی به بودجه سال آتی مجموعا با هدف رشد اقتصادی و مهار تورم که دستور کار امسال دولت است لایحه تنظیم شده و مجموع رشد عمومی دولت در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال جاری ۱۸ درصد افزایش دارد و دولت تلاش دارد در مواردی که کمترین میزان نیاز به مصارف وجود دارد، افزایش را داشته باشد و برخی از ارقامی که در بودجه سال جاری قدری بالاتر از عملکرد مصوب شده بود، در سال ۱۴۰۳ متوقف شده و بودجه واقعی را در جهت انضباط بخشی و با هدف کمک به توازن ها و ترازهای مالی دولت و رشد بخش غیردولتی و مهار تورم ارایه دهد.

وی اظهار داشت: در مقابل این درآمدها، تلاش شده هزینه های جاری و عمرانی نیز مدیریت شود که کمترین ناترازی شکل گیرد و بتوان با حدود ۱۸ درصد افزایش ضریب حقوق کارکنان و ۲۰ درصد افزایش ضریب حقوق بازنشستگان، کسری ها و تورم های محتمل برای سال آینده را کاهش دهیم تا مسیر مهار تورم ادامه یابد.

خاندوزی افزود: در حال دیدن ثمره صورتهای مالی شرکتهای دولتی و بیرون آمدن آنها از تاریکخانه اقتصاد را هستیم. در حوزه شرکتهای دولتی، ما هم تعداد شرکتهای دولتی که امسال حدود ۱۰۰۰ شرکت صورتهای مالی خود را منتشر کرده اند، امیدواریم تا پایان سال رکورد بی سابقه ۲۰۰۰ صورت مالی شرکتهای دولتی و بخش عمومی کشور را در کدال منتشر کنیم و بانکهای دولت و شرکتهای زیرمجموعه دولت از این قبیل هستند.

وی افزود: در حال دیدن ثمره صورتهای مالی شرکتهای دولتی و بیرون آمدن آنها از تاریکخانه اقتصاد را هستیم. در حوزه شرکتهای دولتی، ما هم تعداد شرکتهای دولتی که امسال حدود ۱۰۰۰ شرکت صورتهای مالی خود را منتشر کرده اند، امیدواریم تا پایان سال رکورد بی سابقه ۲۰۰۰ صورت مالی شرکتهای دولتی و بخش عمومی کشور را در کدال منتشر کنیم و بانکهای دولت و شرکتهای زیرمجموعه دولت از این قبیل هستند.

خاندوزی گفت: در خصوص بانکهای دولتی از مجموع ۱۲ بانکی که دولت سهامدار است، در سال ۹۷ یک بانک سود خالص شناسایی کرده و بقیه بانکهای تحت مدیریت دولت از عملکرد یکساله خود زیان تولید می کردند که در سال گذشته تمام بانکهای تحت مدیریت دولت غیر از یک بانک سودآور شده بودند و امیدواریم این بانک باقیمانده نیز در پایان سال جاری وارد آستانه سودآوری شده باشد.

وی افزود: زیان خالص این بانکها در سال ۱۴۰۰ معادل ۵۵۰۰ میلیارد تومان بود که در پایان سال گذشته به حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان سود خالص رسیده است که نشانگر بهبود شاخص های عملکرد، مدیریت منضبط، کاهش ریخت و پاش ها است.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: در مورد سایر شرکتهای دولتی نیز با اصرار دو ساله دولت منجر به اصلاح عملکرد شرکتها شده است و از مجموع ۲۸۹ شرکت دولتی که صورت مالی منتشر کرده اند ۱۸۳ شرکت نسبت به سال گذشته افزایش سود داشته، ۴۸ شرکت از زیان دهی خارج شده اند، ۱۲۳ شرکت نیز از زیان انباشته خود که سالهای قبل روی هم زیان ده بوده یا کاسته شده یا صفر شده است.