خلیج فارس:عکس شاد و متفاوت روزنامه «هممیهن» برای جشن پیروزی ایران در روز گذشته را در ادامه مشاهده میکنید.
منبع:برترینها
خلیج فارس:روزنامه خراسان در مطلبی با عنوان «توهمات طلایی یک بلاگر رسانهای» به ادعای جنجالی یاشار سلطانی واکنش نشان داد.
این روزنامه نوشت: در پی انتشار خبری از سوی یک چهره رسانه ای مدعی سوت زنی که ادعای گم شدن ۶۱ تن طلا را مطرح کرده بود، بانک مرکزی در اطلاعیه ای این ادعا را تکذیب و اعلام کرد از وی شکایت می کند. دادسرای فرهنگ و رسانه نیز اعلام کرد که این بلاگر رسانه ای احضار شده و مدرک و سندی در تایید ادعای خود ارائه نداده است.به گزارش خراسان، روز گذشته یاشار سلطانی، فعال رسانهای که مدعی سوت زنی است، در سایت شخصی خود اعلام کرد: اطلاعات گمرک ایران نشان میدهد در ۱۰ ماه ابتدای سال ۱۴۰۳ چیزی حدود ۸۱۵۹۱ کیلوگرم طلا وارد ایران شده است.بر اساس قانون این طلا باید به اشکال گوناگون در بازار ایران به فروش رسیده و در دسترس کاربران قرار بگیرد. اما در مجموع تنها ۱۵۸۰۵ کیلوگرم آن در قالب دو حراج شمش و سکه وارد بازار شده است.در واقع در این میان خبری از ۶۱۵۰۰ کیلوگرم طلایی که وارد کشور شده نیست و نمیدانیم این طلاها کجا و در دست کدام ارگان یا نهادی است؟
در همین حال خبرگزاری میزان (خبرگزاری رسمی قوه قضاییه) اعلام کرد: «پس از حضور یاشار سلطانی در دادسرای فرهنگ و رسانه، مقام قضایی ضمن اخذ توضیحات، خواستار ارائه مدارک و مستندات شد که سلطانی هیچ مدرک و سندی دال بر گم شدن ۶۱ تُن طلای بانک مرکزی ارائه نداد. بر همین اساس به دلیل ادعای کذب از سوی یاشار سلطانی علیه نامبرده اعلام جرم صورت گرفت و برای وی پرونده قضایی تشکیل شد.»بانک مرکزی نیز اعلام کرد در پی انتشار ادعایی در فضای مجازی با عنوان «گم شدن ۶۱ تن طلای بانک مرکزی در یک سال/ سرنوشت پرابهام طلاهای وارداتی»، ضمن تکذیب ادعاهای مطرح شده، نسبت به منتشر کننده مطلب – که پیش از این نیز سابقه محکومیت به اتهام تشویش اذهان عمومی را دارد- در مراجع صالح قضایی طرح شکایت خواهد کرد.
ادعای یاشار سلطانی از این جهت فاقد مبنا و سست است که وی عرضه نشدن طلای وارداتی به بازار را مترادف با گم شدن دانسته که طبیعی است در شرایط تحریمی و تشدید فشارهای ترامپ، همه طلای وارداتی در بازار عرضه نشود و اساسا عرضه نشدن طلای وارداتی در بازار به معنی گم شدن آن نیست و مشخص نیست که این بلاگر جنجالی رسانه ای که سابقه اتهامات متعدد علیه برخی اشخاص را داشته که محکومیت هایی را نیز برای وی به دنبال داشته است، چگونه صرفا به دلیل عرضه نشدن بخشی از طلای وارداتی در بازار، مدعی گم شدن آن ها شده است؟!
خلیج فارس:همه چیز از صحبتهای ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران شروع شد.
روزنامه فرهیختگان نوشت: همه چیز از صحبتهای ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران شروع شد. امانی ۲۵ شهریورماه در تذکری به شهرداری تهران اعلام کرده بود که ۳۰ تابلوی ارزشمند از موزه امام علی (ع) که متعلق به شهرداری تهران است چند ماه قبل از محل این موزه خارج و به بهانه برگزاری یک نمایشگاه به جای دیگری برده شده است و هنوز به این موزه بازنگشته و معلوم نیست کجا هستند؟
همه این حرفها نشان میدهد شهرداری میتوانست از همان ابتدای انتقال این آثار و فرآیندی که برای آن شروع کرده بود با یک نشست خبری شفاف همه نکات را بیان کند تا افکار عمومی دچار این چالشها نشود. میتوان نظرات کسانی که در حوزه اقتصاد هنرهای تجسمی فعالیت دارند را گرفت تا فرآیند این کار با شفافیت انجام بگیرد نه اینکه این همه سوال وجود داشته باشد و پاسخی برای آن نباشد.
خلیج فارس:روزنامه کیهان انتقاداتی را متوجه روزنامه متعلق به الیاس حضرتی کرد. این روزنامه در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه اعتماد ضمن کتمان واقعیتهای برجام ادعا کرد سیاست خارجی ایران، انعطافناپذیر و در تقابل با توافقات بینالمللی است.
یک محکوم پرونده فروش اطلاعات به بیگانگان، در روزنامه اعتماد نوشت: «متاسفانه مسئله سیاست خارجی ایران فراتر از دوستی یا دشمنی با این کشور و آن کشور است و به تقابل با نظام جهانی هم منجر شده است. نمونه آن در عدم تصویب FATF یا صدور قطعنامههای شورای امنیت با ۱۵ رای مثبت همه اعضای آن علیه ایران است. آنچه باعث کاهش حمایت مردم از مجموعه سیاست خارجی شد، در کنار ناکارآمدی سیاست خارجی، همین تقابل با توافقات بینالمللی است. توافقاتی که موجب میشود کشورهای مثلا دوست و نزدیک نیز با ما همراهی نکنند و علیه ما رای دهند.
نکته مهم دیگری که در سیاست خارجی ایران مورد ابهام و سؤال است، عبور از مرحله انعطافپذیری است. به عبارت دیگر سیاست خارجی کشور را در حالت صفر و یک یا برد و باخت تعریف میکنیم. نتیجه آن تاثیرپذیری شدید ما از تغییر مواضع کشورهای دیگر است. بهطور کلی هم صفر و یک شدن بازی روابط خارجی نادرست است و هم اینکه همه تخممرغها را در سبد یک کشور قرار دادن موجب نقض استقلال در تصمیمگیری میشود که هزینه سیاستگذاری را زیاد میکند و البته این دو ویژگی دو روی یک سکه هستند.
پیش از آغاز به کار دولت مرحوم آقای رئیسی در متنی نوشتم که اگر طرفداران دولت ایشان فکر میکنند بدون حل مشکل برجام و در واقع بدون حل سیاست خارجی میتوانند اندکی از وعدههای انتخاباتی خویش را محقق کنند، معلوم است خیلی از مرحله پرت هستند، ولی اگر توانستند بدون حل برجام این کار را انجام دهند، معلوم است ما خیلی از مرحله پرت هستیم. سه سال گذشته و معلوم شد که چقدر از مرحله پرت بودند. بالتبع امروز هم این استدلال وجود دارد. البته حل مسئله خارجی بدون وفاق داخلی ممکن نیست که خوشبختانه در این دولت در دستور قرار دارد و ما را به حل مسئله خارجی نیز امیدوار میکند. به نظر من در قالب وفاق داخلی میتوان سیاست خارجی را در مسیری قرار داد که اغلب این مشکلات در مسیر مثبت قرار گیرند و این یک مطالبه و ضرورت عاجل است».
گزافه گویی محکوم امنیتی در روزنامه وابسته به الیاس حضرتی (رئیس شورای اطلاعرسانی دولت) در حالی است که برجام یک توافق بینالمللی با ضمانت شورای امنیت بود که نه طرف ایرانی بلکه طرف آمریکایی و اروپایی آن را زیر پا گذاشتند. در همین موضوع FATF هم که عمدا وارونه روایت میشود، دولت روحانی با دور زدن مجلس و دادن تعهد مخفیانه، ۳۷ بند از ۴۱ تعهد داده شده در اکشن پلن FATF را به اجرا گذاشت، اما ثمره واگذاری امتیازات هنگفت برجامی و اجرای چندین سال آن ۳۷ بند، نه کاهش تحریمها بلکه دو برابر شدن آنها بود. بعد از آن هم که از آقای ظریف سؤال شد که چه تضمینی وجود دارد که پس از انجام ۴ بند دیگر تحریمها لغو شود و افزوده نشود، او بر اساس عبرت برجام پاسخ داد که هیچ تضمینی وجود ندارد.
اکنون سؤال این است که اگر آن همه انفعال دولت روحانی و واگذاری امتیازات یکطرفه انعطاف نبوده، پس انعطاف چیست؟
نکته بعدی این که فروش نفت ایران با برجام و FATF به زیر سیصد هزار بشکه رسید و تحریمهای اقتصادی از ۸۰۰ مورد به ۱۷۰۰ مورد افزایش یافت. اما دولت شهید رئیسی به اعتبار معطل نماندن در نقشه وقتکشی غرب توانست صادرات نفت را به بالای یک و نیم میلیون بشکه برساند، واردات معطل و موکول شده واکسن به برجام و FATF را اجرائی کند و واکسیناسیون کرونا را با موفقیت به سرانجام برساند، تجارت با کشورهای مختلف منطقه و فرامنطقه را توسعه دهد، رشد اقتصادی منفی شده را به رشد مثبت بالای ۵ درصد برساند.
خلیج فارس: روزنامه جمهوری اسلامی در مطلبی به رئیسی و دولتش کنایه زد.
این روزنامه نوشت: اصطلاح «ترک فعل» چند سال قبل توسط بعضی از دستاندرکاران امور قضائی از ادبیات حوزوی وارد ادبیات سیاسی شد.
این اصطلاح که ابراهیم رئیسی در زمان تصدی ریاست قوه قضاییه تکرار میکرد با هدف پیدا کردن راهی برای تبلیغات علیه رقبای سیاسی و دنبال مطرح کردن خود بود.
با استفاده از این اصطلاح تلاش کردند به افکار عمومی بگویند مسئولین اجرائی وقت در انجام وظایف خود کوتاهی کردهاند و به همین دلیل باید کنار بروند و جای خود را به ما بدهند که اهل «ترک فعل» نیستیم و دقیقاً به وظایف خود عمل میکنیم.
رقابت در عالم سیاست، امری طبیعی است و حتی لازم و مفید هم هست به این شرط که سالم باشد. وقتی رقابت از مرز سلامت عبور کند و به اغراض شخصی و جناحی آلوده شود، هم بیارزش میشود و هم برای جامعه زیانبار خواهد بود و حتی خیلی سریع به آفتی برای لطمه زدن به همان کسانی که عاملان آلوده کردن آن بودند تبدیل خواهد شد و ترکش آن به خود آنان اصابت خواهد کرد.
نزدیکترین و دم دستترین مصداق برای این ادعا، گرفتار شدن مسئولین اجرائی کنونی به اتهام «ترک فعل» است. اکنون یکی از مهمترین انتقادهائی که افراد صاحب نظر و مستقل به دولت دارند اینست که چرا از افراد زبده، کاردان و قوی برای اداره وزارتخانهها و دستگاههای اجرائی استفاده نمیکنید؟
محتوای ایراد و اعتراض این افراد اینست که به سراغ افراد توانمند نرفتن از مصادیق بارز «ترک فعل» است. مهمتر اینکه با این «ترک فعل» مرتکب اقدام خلافی هم شدهاید و به جای افراد کاردان و توانمند به سراغ افراد ضعیف رفتهاید و با این کار خودتان مشکلات زیادی برای کشور به وجود آوردهاید.
منظور معترضین این نیست که مسئولین به سراغ جناح مقابل خود بروند. حرف اصلی آنها اینست که در جامعه ما افراد مستقلی وجود دارند که در زمینههای مختلف صاحب تجربه هستند و بدون وابستگی جناحی آماده خدمت به کشور و پیشبرد امور اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و… هستند.
در بعضی از دولتهای گذشته در همین دوران نظام جمهوری اسلامی دیدیم که حتی هیأت دولت ترکیبی از اعضای جناحهای مختلف و عناصر مستقل بودند و متعهد شده بودند بدون اِعمال وابستگیهای جناحی به وظایف خود عمل کنند و همین کار را هم کردند و امور کشور را به درستی به پیش بردند.
مورد دیگر از مصادیق «ترک فعل» عدم برخورد سیاسی قاطع با چین و روسیه در مورد خیانتی است که آنها به ایران در زمینه تمامیت ارضی کشور درخصوص جزایر سهگانه ایرانی خلیج فارس کردند. چین در سال گذشته در یک مورد و روسیه در همین امسال دو بار مرتکب این خیانت شدند و مسئولین دیپلماسی خارجی ما فقط به گلایه و احضار سفیر یا کاردارشان اکتفا و چین و روسیه هم با توجیهات غیرموجه از ماجرا عبور کردند.
در این ماجرا، وظیفه دولت این بود که تا وادار کردن دولتهای چین و روسیه به عذرخواهی رسمی و سپردن تعهد عدم ارتکاب مجدد چنین خیانتی دست از تلاش برندارد و راههائی را برای رسیدن به این هدف انتخاب کند و بپیماید، ولی متأسفانه چنین نکرد. این، از مصادیق بارز و کاملاً روشن «ترک فعل» است.
سومین مورد، مبارزه جدی، قاطع و کارساز با مفاسد است که قول ریشهکن ساختن آن را دادهاند، ولی به آن عمل نشده است. صاحبنظران میگویند برای خشکاندن ریشه فساد توسط دولتی که تمام امکانات را در اختیار دارد و طبق اراده و خواست خود در حد یک حکمرانی یکدست عمل میکند، دو سال و نیم برای عملی کردن وعدهای مانند جلوگیری از تکرار مفاسد اقتصادی کافی است، ولی متأسفانه انواع و اقسام مفاسد همچنان وجود دارند که بزرگترین و مهمترین آنها فساد واردات چای است. وجود این فساد، علیرغم توجیهات غیرموجهی که بعضی مسئولین کرده و میکنند، از مصادیق بارز «ترک فعل» مسئولین اجرائی است.
مشکل بزرگی که از زمان دولتهای نهم و دهم به وجود آمد و تاکنون ادامه دارد اینست که مسئولین در برابر مفاسد منفعل هستند. برای مبارزه با مفاسد، فقط گفتن و شعار دادن کافی نیست. مردم با دیدن اینهمه مفاسد خسته شدهاند و همزمان با آن، تحمل گرانیها آنها را خستهتر کرده است. حالا که اصطلاح «ترک فعل» وارد ادبیات سیاسی جامعه ما شده، تلاش کنید با پرهیز از «ترک فعل» مشکلات را برطرف و مردم را به زندگی و آینده امیدوار نمائید.