مالیات

خلیج فارس:داود بیگی نژاد، نائب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران، گفت: میزان مالیات نقل و انتقال ملک، طبق ماده ۵۹، برابر با ۵ درصد ارزش معامله است.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از طلا، وی با بیان اینکه ارزش معامله با مبلغ فروش ملک متفاوت است گفت: ارزش معاملاتی توسط کمیسیون تقویم املاک و بر اساس موقعیت زمین یا ملک تعیین می‌شود.

او بیان کرد: به طور مثال یک آپارتمان یا زمین سه میلیارد تومانی، ممکن است دارای ارزش معاملاتی مثلا سیصد میلیون تومان باشد که در نتیجه مالیات آن پنج درصد از سیصد میلیون است یعنی پانزده میلیون است.

بیگی نژاد با اشاره به اینکه در حال حاضر روند معاملات مسکن کند بوده و بازار در شرایط رکود به سر می‌برد گفت: میزان معاملات مسکن چندان مناسب نیست و این بازار در شرایط رکود تورمی به سر می‌برد.

او بیان کرد: بازار مسکن تابع بازار‌های موازی بوده همچنان در شرایط کنونی باید منتظر تغییر شرایط قیمتی در این بخش باشیم.

خلیج فارس:وضعیت تورم در شهر‌های بزرگ کشور و ناهماهنگی آن با نرخ تورم هر از چندگاهی توسط مقامات مختلف کشور، مطرح می‌شود. مسعود پزشکیان، اخیرا گفته است: «چه محیط بان چه اساتید دانشگاه و چه هر قشر دیگری. اعضای هیات علمی ما امروز بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون حقوق می‌گیرند. چگونه با ۲۰ میلیون می‌شود در تهران زندگی کرد؟» این سخنان پزشکیان در شرایطی مطرح می‌شود که نماینده کارگران در شورای عالی کار، رقمی بالاتر را هم کافی نمی‌داند.

به گزارش «خلیج فارس» به نقل از فرارو، علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره وضعیت حقوق‌ها در شهر تهران گفته است: «مشخص است در تهران با حقوق زیر ۳۰ میلیون تومان نمی‌توان زندگی کرد. تاکید داریم حتما دستمزد سال آینده بالاتر از تورم باشد و گرنه گره دستمزد باز نمی‌شود. خدایی با بیان اینکه دستمزد باید هزینه‌های خانوار را تأمین کند گفت: در سال‌های اخیرتورم بر خوراکی و معیشت بیش از ۶۰ درصد بوده است. اما میانگین نرخ تورم حدود ۴۵ درصد بوده است؛ بنابراین دستمزد باید تأمین کننده هزینه‌های خانوار باشد. به طور مثال تورم در مسکن در سال‌های اخیر رشد چشمگیر داشته است. اگر قانون ماده ۴۱ به درستی اجرا شود، یکی از بهترین قوانین است.»

با توجه به این شرایط پرسش‌هایی در خصوص چگونگی حل مشکلات حقوق کارمندان و کارگران و روش‌های افزایش حقوق آنان مطرح است. مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز در گفت‌و‌گو با فرارو، به این پرسش‌ها پاسخ داده است:‌

نفت، دیگر برگ برنده‌ای برای ایران نیست

مرتضی افقه به فرارو گفت: «اگر می‌خواهیم به مشکل کارمندان و کارگران و حقوق آن‌ها بپردازیم، ابتدا باید به مسائلی بپردازیم که زمینه ساز این مشکلات محسوب می‌شوند و تا حل نشوند، مشکلات فعلی پابرجاست. حدود یک ماه پیش که آقای همتی جلسه‌ای با اقتصاددانان برگزار کرد، صراحتا در همان جلسه به وزیر اقتصاد گفتم که اصلا مشکل کشور ما اقتصادی نیست که از من اقتصادخوانده، دعوت شود تا نظر دهم. بسیاری از اقتصادخوانده‌ها چشم خود را به شرایط بسته‌اند و فکر می‌کنند ما مثل یک کشور اروپایی آرام با یک دیدگاه بسیار توسعه‌ای نشسته‌ایم و در نتیجه تعدادی فرمول‌های تکراری را که در همان فضا کاربرد دارد را تکرار می‌کنند. همین فرمول‌های غلط است که وضعیت کشور را به این شرایط کشانده است؛ بنابراین تاکید من این است که در این شرایط و در این فضا، کاری از اقتصاد و اقتصادخوانده بر نمی‌آید. اخیرا نیز آقای همتی در یک گفتگوی تلویزیونی، سخنانی را مطرح کرده و وعده‌هایی دادند که چندان فضایی برای اجرا ندارد. در حال حاضر فوریت اصلی کشور، تصمیم گیری درباره مذاکراتی است که هر چه سریعتر به نتیجه برسند و فشار‌های اقتصادی، گلوی مردم را رها کند. متاسفانه آقایانی که می‌گفتند تحریم‌ها مهم نیست و می‌توانیم تحریم‌ها را شکست دهیم، اکنون مسئولیتی را نمی‌پذیرند یا اصلا سر کار نیستند. در سال‌های اخیر توافقنامه‌های زیادی را هم امضا کردیم که از بریکس تا توافق با چین و روسیه گسترده است در دولت قبلی ادعا می‌شد که روحانی به اروپا چسبیده در حالی که ما چین و روسیه را داریم، یا می‌توانیم با عراق، افغانستان و کشور‌های آفریقایی ارتباط برقرار کنیم. اما همه این راه‌ها پیشتر هم آزموده شده بود، اما متاسفانه نتوانست مشکلات ما را حل کند.»

وی افزود: «این راهکار‌ها نتوانست جواب دهد، بلکه ثابت کرد ابتدا باید مشکلات زیرساختی کشور را حل کنیم. روسیه نیز اعلام کرد تا زمانی که مشکلمان را با FATF حل نکنیم، نمی‌توانیم در حوزه توافقات اقتصادی در کشور پیشرفتی داشته باشیم. یعنی حتی پوتین هم در توافق اقتصادی خود با ایران، اینگونه ذکر کرده است که بدون FATF نمی‌تواند با ایران تعاملی داشته باشد. آقای همتی هم اخیرا گفته‌اند برای بازگشت ترامپ، برنامه ریزی دقیقی داریم، اما اکنون با سال ۱۳۹۷ فرق دارد و نمی‌توان گفت برنامه ریزی‌ها برای ظهور ترامپ به شکل قاطع، جواب می‌دهد. حقیقت این است که به جز این که مشکل تحریم را حل کنیم، راهکار ویژه دیگری نداریم. درواقع موفقیت مذاکره‌های ما نیز به توانمندی مذاکره کنندگان برخواهد گشت. متاسفانه بی تدبیری‌های سال‌های اخیر باعث شده که اکنون، نه تنها دست بالا را نداشته باشیم، بلکه دست برابر را هم نداشته باشیم. ما باید تلاش کنیم در شرایط فعلی با حداقل زیان کار را پیش ببریم. در اقتصاد اصطلاحی داریم که می‌گوید اگر در منطقه سود بودیم باید با حداکثر سود کار را پیش ببریم، اما اگر در منطقه زیان بودیم، با حداقل زیان. ما اکنون در چنین شرایطی هستیم و از نظر من اکنون هیچ راه حل اقتصادی نداریم و باید سعی کنیم ابتدا مسائل سیاست خارجی کشور را حل کنیم و بعد از رفع تحریم‌ها و FATF به دنبال راهکار‌های اقتصادی باشیم. همه این مواردی که گفتم «شرط لازم» محسوب می‌شود، اما «شرط کافی» نیست. تصمیم گیری‌های اشتباه طی سال‌های گذشته، کشور را به مرحله آسیب پذیری بسیار بالایی رسانده است؛ بنابراین به محض این که تحریم‌ها افزایش پیدا کند یا قیمت نفت کاهش پیدا کند، همین آش و همین کاسه خواهد بود. حاکمیت باید بپذیرد که باید نظام انتصابات را براساس شایستگی‌های منتهی به توسعه تنظیم کند، نه بر اساس گرایش‌های سیاسی، ایدئولوژیک و امثالهم که کمکی به توسعه هم نمی‌کند. در اقتصاد امروز، نفت، برگ برنده ما محسوب نمی‌شود و دیگر در این زمینه هم دست بالا را نداریم.»
خطر ورشکستگی بنگاه‌های کوچک و متوسط و بیکاری کارگران

این استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز در ادامه گفت: «راه حل مشکل حقوق کارگران، بسیار بسیار پیچیده است و از هر مسیری که برویم ممکن است با تعدادی از ضرر‌ها مواجه شویم. من معتقدم حقوق کارگران و کارمندان، حتما باید افزایش پیدا کند، اما مسئله این است که به محض افزایش حقوق، بنگاه‌های کوچک و متوسط از این افزایش حقوق، شدیدا متضرر خواهند شد. همان ساختار‌های اشتباه و ضدتوسعه‌ای که اشاره کردم سالهاست تکرار می‌شود، شرایطی را برای اقتصاد ما ایجاد کرده که به محض افزایش حقوق کارگران و کارمندان، یک هزینه سنگین و مضاعف، به بنگاه‌های اقتصادی تحمیل می‌شود. بنابراین، تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و متوسط، زیر بار فشار این تغییرات قرار خواهند گرفت و در نتیجه احتمال تعطیلی این بنگاه‌ها و افزایش بیکاری در کشور را خواهیم داشت. یعنی هدف افزایش حقوق و رفاه کارگران است، اما در نهایت با تبعاتی از جمله بیکاری کارگران همراه می‌شود؛ بنابراین تنها نکته‌ای که به ذهنم می‌رسد این است که اگرچه دولت می‌تواند حقوق را افزایش دهد، اما باید امتیازاتی ویژه به بنگاه‌های کوچک و متوسط اعطا کند. مثلاف معافیت‌های مالیاتی به این بنگاه‌ها ارائه کند. درست مثل برنامه چهارم که حدود ۲۰ درصد از سهم ۲۳ درصد کارفرما را دولت، اعطا می‌کرد و هدف این بود که فشار به بنگاه‌های کوچک و متوسط کم شود. بنگاه‌های بزرگ مثل پتروشیمی‌ها سود بالایی دارند، اما بنگاه‌های کوچک و متوسط شرایط حساسی دارند و باید حمایت شوند.»

وی افزود: «بنابراین پیشنهاد من این است که افزایش حقوق کارکنان و کارگران را داشته باشیم، اما برای پیشگیری از بیکاری‌های گسترده، دولت از محل‌هایی از جمله افزایش مالیات ابرثروتمندان، بانک‌های خصوصی، شرکت‌های خصوصی با سود‌های بسیار کلان و برخی از بنیاد‌ها و سازمان‌هایی که سالهاست از معافیت مالی برخوردارند، منبعی برای ایجاد کمک به بنگاه‌های کوچک و متوسط ایجاد کنند. در غیر این صورت، در شرایط فعلی کشور، راه حل دیگری، نمی‌بینم. این طرز فکر هم که بگوییم فعلا حقوق‌ها را افزایش دهیم، شاید که مذاکره‌ای هم انجام شد، اشتباه است. در حال حاضر با توجه به این که ایالات متحده دست بالا را دارد، دیگر مثل دوره قبلی و مذاکرات برجام نیست و احتمال این که ترامپ مذاکرات را متوقف کرده و سدسازی کند، بسیار افزایش یافته است. طبیعتا این بار ترامپ فقط به مسائل هسته‌ای قانع نیست و شروط جدیدی گذاشته است. اگر خاطرمان باشد، برجام که از دید بسیاری، ساده به نظر می‌رسید، ۲، ۳ سال مقدمه لازم داشت تا به انجام برسد، چه به رسد به شرایط فعلی که پیچیدگی اوضاع بسیار سخت‌تر از آن دوران است. به هر حال مسئولان کشور برای پیشگیری از نگرانی عمومی ملاحظات ویژه‌ای دارند و به ویژه در مصاحبه‌های تلویزیونی در لفافه صحبت می‌کنند، اما باید توجه کنیم که نه توافق به سادگی انجام پذیر است و نه افزایش حقوق ها؛ بنابراین افزایش حقوق بی محابا و بدون حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط نه تنها سودی ندارد بلکه می‌تواند با مشکلاتی جدید همراه شود. این روز‌ها در کشور با پدیده ابرثروتمند رو به رو هستیم که فاصله این طیف، با ثروتمندان، نجومی شده است. دولت می‌تواند از این افراد و مواردی که پیشتر گفتم، مبالغی را برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، دریافت کند.»