مجلس شورای اسلامی

خلیج فارس: محمدصالح جوکار با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم توسعه برای کاهش مدت خدمت سربازی به میانگین ۱۲ ماه، بیان کرد: باید در این حکمی که در برنامه هفتم توسعه از سوی مجلس پیش بینی شده است، حتما نظر ستاد کل نیروهای مسلح اخذ می شد چراکه تصمیم گیری در حوزه نظام وظیفه بر عهده ستاد کل نیروهای مسلح است.

به گزارش خلیج فارس؛ وی در ادامه تاکید کرد: ورود مجلس به تنهایی در این موضوع و تصمیم گیری درباره آن، نمی تواند منجر به تصمیم گیری کاملی شود. بهتر بود مجلس برای تصمیم گیری در این خصوص هماهنگی لازم را با ستاد کل نیروهای مسلح انجام می داد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (ن) ماده ۱۰۲ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند که بر اساس این بند ستادکل نیروهای مسلح باید به منظور تحکیم دفاع از استقلال، تمامیت ارضی کشور، استفاده از ظرفیت‌های ملی و ایجاد انگیزه لازم برای جوانان در انجام خدمت وظیفه و رشد تعالی و توانمند سازی و افزایش مهارت های آنها در طول سالهای اجرای برنامه هفتم توسعه نسبت به کاهش خدمت سربازی به میانگین ۱۲ ماه و جایگزینی سایر عضویتها، تعیین تکلیف مشمولان غایب و دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه های معتبر خارج از کشور که به تأیید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی آموزش حوزه های علمیه می‌رسد اقدام نماید.

در تبصره های این ماده نیز آمده است که؛ تبصره ۱– در راستای سیاست کلان ابلاغی افزایش جمعیت، مشمولان غایب و غیر غایب بالای ۳۰ سال و دارای ۲ فرزند یا بیشتر از خدمت وظیفه عمومی معاف می باشند.

تبصره ۲- ادامه تحصیل دانش آموزان مقطع دیپلم و بالاتر و طلاب حوزه های علمیه در خارج از کشور مطابق قانون خدمت وظیفه عمومی مجاز می باشد و دستورالعمل صدور معافیت تحصیلی آن توسط ستاد کل با همکاری وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تهیه و اجرایی می گردد.

بر اساس این گزارش،‌ شورای نگهبان هنوز نظر نهایی خود را در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی در لایحه برنامه هفتم توسعه اعلام نکرده است.
منبع: ایسنا

خلیج فارس: به گزارش شرق، در بخش‌هایی از این گزارش آمده است: مطابق اصل ۶۲ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به‌طور مستقیم انتخاب می‌شوند، تشکیل می‌شود و نمایندگان ملت طی چهار سال عهده‌دار کرسی نمایندگی هستند. مطابق ماده ۹۴ آیین‌نامه داخلی مجلس نیز هر نماینده که اعتبارنامه او به تصویب رسیده است، می‌تواند از مقام نمایندگی استعفا دهد. البته پذیرش استعفای او منوط به تصویب مجلس است. همچنین بر اساس ماده ۹۶بررسی تقاضای استعفا به این صورت است که ابتدا تقاضای استعفا قرائت شده و سپس شخص متقاضی استعفا یا نماینده دیگری به تعیین او تقاضای دفاع خواهد داشت. مدت قرائت تقاضای استعفا و توضیح نماینده متقاضی استعفا حداکثر نیم ساعت است و مخالف یا مخالفان هم حداکثر نیم ساعت می‌توانند سخنان خود را بیان کنند. پس از آن هم درخواست استعفا در صحن مجلس رأی‌گیری می‌شود و در صورت تصویب تقاضای استعفا، مراتب از طریق رئیس مجلس به وزارت کشور اعلام می‌شود تا طبق قانون انتخابات اقدام کند. اما اگر این استعفا مورد قبول و پذیرش اکثریت مجلس قرار نگرفت، نماینده متقاضی استعفا همچنان در کسوت نمایندگی مجلس باقی می‌ماند.
استعفای الیاس نادران، نماینده مردم تهران، در چهار سال گذشته چندین بار درخواست استعفای او تقدیم هیئت‌رئیسه شده و هر بار بی‌نتیجه بوده است.

اگرچه به گفته برخی نمایندگان در پایان جلسه بررسی استعفای نادران، او و محمدباقر قالیباف با یکدیگر روبوسی کرده و نمایندگان استعفای نادران را نپذیرفته‌اند، اما به نظر می‌رسد نادران که برای انتخابات مجلس دوازدهم هم ثبت‌نام نکرده و پیش از این بار‌ها با عبارت اداره «پادگانی» نسبت به نحوه اداره جلسه از سوی قالیباف انتقاد کرده بود، روز گذشته با حضور در جمع خبرنگاران به توزیع نطق استعفای خود که در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۲ در جلسه غیرعلنی ایراد کرده بود، پرداخت.
جلسه استعفا باید در محضر مردم و به صورت علنی برگزار می‌شد

نادران در انتقاد و اعتراض به غیرعلنی برگزارشدن جلسه استعفای خود که با مخالفت نمایندگان مواجه شد، گفت: «ماده ۱۰۲ تأکید دارد که در شرایط اضطرار که امنیت کشور به خطر بیفتد می‌توان جلسه صحن مجلس را غیرعلنی برگزار کرد که این امر نیاز به فرایندی دارد که مجلس آن را طی کرد. اما مصوبات جلسات غیرعلنی با رأی سه‌چهارم نمایندگان و با حضور اعضای شورای نگهبان معتبر است. در حالی که این بند رعایت نشد و اعضای شورای نگهبان در این جلسه غیرعلنی حضور نداشتند». این نماینده مستعفی ادامه داد: «بحثی هم از امنیت کشور نبود که جلسه غیرعلنی برگزار شود، بلکه مصلحت‌اندیشی خود آقایان بود که جلسه علنی را به غیرعلنی تغییر داد».

نادران در ادامه اعتراض خود بیان کرد: «متن نطق استعفای بنده را اگر مطالعه کنید، متوجه می‌شوید که به کسی توهین و جسارتی نشده و امنیت ملی هم مخدوش نشده است؛ پس دلیلی نداشت این جلسه به صورت غیرعلنی برگزار شود».

نماینده مردم تهران در پاسخ به اینکه انتظار رسانه‌ها این بود که بعد از یک سال پیگیری استعفا، بالاخره جلسه استعفای شما به صورت علنی در صحن و در حضور خبرنگاران و دوربین‌ها برگزار شود، نه به صورت غیرعلنی و پشت در‌های بسته، اظهار کرد: «توقع و انتظار من هم همین بود که جلسه استعفا علنی برگزار شود و مردم در جریان امر قرار بگیرند؛ اما نظر آقایان غیر از این بود».

او همچنین تأکید کرد: «این استعفا برای اصلاح امور است و مباحث امنیتی در کار نبود. من مردم را نامحرم نمی‌دانم و نباید درباره چرایی دلیل و کار دیگران توضیح دهم که چرا غیرعلنی. اما بهتر بود که جلسه در محضر مردم به صورت علنی برگزار می‌شد».
متن نطق استعفای الیاس نادران

‌در ادامه متن بخشی از نطق استعفای الیاس نادران را می‌خوانید.

«بالاخره استعفای یک سال پیش بنده در اعتراض به نحوه اداره مجلس و انحرافات ایجادشده در اثر این رویه غلط و نقض آشکار آیین‌نامه داخلی مجلس و قانون اساسی پیرو اعتراضات بنده توسط یکی از دبیران اعلام شد. در فاصله ۲۴ ساعت از اعتراض روز یکشنبه فقط در این رابطه چند تخلف آشکار توسط هیئت‌رئیسه صورت گرفت: اولا مطابق ماده ۹۱ آیین‌نامه داخلی رئیس مجلس در اولین جلسه علنی تقدیم استعفا باید آن را اعلام کند.

۲۲/۰۸/۱۴۰۲ نه اولین جلسه بعد از تاریخ ۰۶/۰۹/۱۴۰۱ است و نه آن دبیر، رئیس مجلس. تخلف دوم این بود که هیئت‌رئیسه برای بررسی پذیرش استعفا تشکیل جلسه داد. مجددا ماده ۹۱ را یادآوری می‌کنم که نماینده استعفا را تقدیم و رئیس در اولین جلسه آن را اعلام می‌کند و هیئت‌رئیسه دراین‌باره هیچ سمتی ندارد. نکته‌ای را یادآوری می‌کنم: چهارشنبه سوم آبان را خاطرتان هست؟ اول قرار بود جلسات آن روز سه‌نوبته باشد. آخر نوبت دوم رئیس اعلام کرد، چون در نوبت سوم ممکن است حد نصاب نداشته باشیم جلسه بعدی شنبه ششم آبان است، ولی پنجشنبه چهارم آبان (روز مراسم همایش مرقد امام) پیامک آمد که جلسه بعدی یکشنبه ۱۴ آبان! (روز بعد از سخنرانی ۱۳ آبان) است.

از تعدادی از اعضای هیئت‌رئیسه پرسیدم شما در جریان بودید؟ بلااستثنا گفتند خیر! نه به آنکه در حین بررسی برنامه بدون اطلاع اعضای هیئت‌رئیسه و خلاف بند «و» ماده ۱۸۰ و ماده ۱۰۳ آیین‌نامه داخلی جلسات رسیدگی به لایحه برنامه را تعطیل می‌کنند و نه به اینکه برای اعلام استعفا که وظیفه انحصاری رئیس است با هیئت‌رئیسه مشورت می‌کند؟ جل‌الخالق! تخلف بعدی اینکه هیئت‌رئیسه با فوریت و با مصوبه از بنده به دلیل رفتار اعتراضی در صحن به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت کرد.

این در حالی است که مطابق ماده ۲ قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان در ارتباط هیئت و هیئت‌رئیسه این هیئت تنها صلاحیت رسیدگی به گزارش‌های هیئت‌رئیسه درباره غیبت، تأخیر و بی‌نظمی نماینده را دارد. این بند با شکایت هیئت‌رئیسه چه نسبتی دارد؟ تخلف چهارم اینکه نایب‌رئیس مجلس و رئیس هیئت نظارت صبح دوشنبه ضمن اعلام اینکه هیئت‌رئیسه با اعلام استعفای شما موافقت کرده، فرمودند یک شکایتی از شما توسط هیئت‌رئیسه شده، ۱۰ دقیقه دیگر بیا هیئت نظارت تا جلسه داشته باشیم. رفتم و موارد چندی از تخلفات هیئت‌رئیسه را گفتم و به سؤالات جواب دادم. این در حالی بود که نه شکایت به صورت کتبی به بنده ابلاغ شده بود و نه تفهیم اتهام کتبی بود.

روز سه‌شنبه به آقای ذورالنوری مراجعه کردم و کتبا تقاضا کردم حالا که جلسه را تشکیل دادید حداقل شکایت هیئت‌رئیسه را به بنده ارائه دهید. در ضمن بنده هم از هیئت‌رئیسه به دلیل سوءاستفاده از قدرت شکایت کردم و این بار جلسه هیئت نظارت نه با فوریت جلسه رسیدگی به اتهام بنده، ولی در عصر روز سه‌شبنه بدون حضور مشتکی عنهم تشکیل شد. به دلیل عدم دسترسی به رئیس هیئت از چند نفر از اعضای هیئت نظارت پرسیدم چرا رفتار دوگانه داشتید؟ (بنده را احضار کردید، ولی هیئت‌رئیسه را نه) آن‌ها جواب دادند که ما حتی در جریان دعوت از شما هم نبودیم. آقای ذوالنوری قبلا فرمودند که رئیس مجلس گفته به شرطی استعفای فلانی را اعلام می‌کنیم که جلسه هیئت نظارت برای رسیدگی به اتهام او هم همین الان تشکیل شود.

اگر هیچ دلیلی بر اعتراض به این نوع مدیریت نداشتم همین رفتار‌های چند روز اخیر برای اثبات آن کفایت می‌کرد. هر نهاد و سازمانی اقتضائات مدیریتی خودش را دارد. نه قوه مجریه را می‌توان به سبک مجلس اداره کرد و نه مجلس را به سبک فرماندهی نهاد‌های نظامی- انتظامی. اینجا مجلس است و همه در برابر قانون برابرند. هیئت‌رئیسه به رأی نمایندگان و به نمایندگی از طرف آن‌ها مجلس را اداره می‌کند و مکلف است از رأی مجلس دفاع کند. آیین‌نامه داخلی حدود اختیارات و مسئولیت افراد را مشخص کرده است. اگر نمایندگان یک بار به قرآن مجید قسم می‌خورند، اعضای هیئت‌رئیسه دو بار قسم می‌خورند و به فرموده رهبری معظم انقلاب این قسم شرعی است. در آنجا اعضای هیئت‌رئیسه در برابر قرآن مجید به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنند که با مراعات بی‌طرفی کامل آیین‌نامه داخلی مجلس را اجرا کنند».
چرا بر استعفا اصرار کردم؟

در بخشی دیگر از نطق او آمده است: «در سال گذشته دلایل کافی برای استعفا داشتم. در عین حال یکی از نمایندگان که برای بنده عزیز است تقاضا کرد که یک فرصت دیگر داده شود و اصرار نکنم. بنده هم امتثال امر کردم. متأسفانه در طول بررسی لایحه برنامه هفتم آن‌قدر تخلفات هیئت‌رئیسه زیاد شد که نمی‌شد سکوت کرد. مداخله در پیشنهاد‌های کمیسیون تلفیق برنامه، رأی‌گیری برای ارجاعی از شورای نگهبان درخصوص قیر، بستن اخطار و تذکر در حین بررسی لایحه (به‌جز موارد استثنائی هماهنگ‌شده با رئیس) و محدودکردن مخالف و موافق و… از همه بدتر اصلاح بند ۱ ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس بود که بر مبنای آن نمایندگان بتوانند نامه وام و… بدهند. مستحضرید بر اساس نظر شورای نگهبان نمایندگان از زمان ثبت‌نام تا زمان رأی‌گیری حق ندارند مکاتباتی برای دادن امتیاز به افراد داشته باشند. در این اصلاحیه قرار شد در بر همان پاشنه بچرخد. متأسفانه هیئت‌رئیسه فقط به یک تذکر و یک اخطار اجازه می‌دهند، در صورتی که آیین‌نامه چنین محدودیتی قائل نشده است. لجبازی در عدم استماع تذکر و اخطار علی‌رغم تقاضا‌های متعدد باعث شد که مجلس هم چوب را بخورد و هم پیاز را».

خلیج فارس:الیاس نادران گفت: «توقع و انتظار من هم همین بود که جلسه استعفا علنی برگزار شود و مردم در جریان امر قرار بگیرند؛ اما نظر آقایان غیر از این بود».

در بخش هایی از این گزارش آمده است؛

مطابق اصل ۶۲ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به‌طور مستقیم انتخاب می‌شوند، تشکیل می‌شود و نمایندگان ملت طی چهار سال عهده‌دار کرسی نمایندگی هستند. مطابق ماده ۹۴ آیین‌نامه داخلی مجلس نیز هر نماینده که اعتبارنامه او به تصویب رسیده است، می‌تواند از مقام نمایندگی استعفا دهد. البته پذیرش استعفای او منوط به تصویب مجلس است. همچنین بر اساس ماده ۹۶بررسی تقاضای استعفا به این صورت است که ابتدا تقاضای استعفا قرائت شده و سپس شخص متقاضی استعفا یا نماینده دیگری به تعیین او تقاضای دفاع خواهد داشت. مدت قرائت تقاضای استعفا و توضیح نماینده متقاضی استعفا حداکثر نیم ساعت است و مخالف یا مخالفان هم حداکثر نیم ساعت می‌توانند سخنان خود را بیان کنند. پس از آن هم درخواست استعفا در صحن مجلس رأی‌گیری می‌شود و در صورت تصویب تقاضای استعفا، مراتب از طریق رئیس مجلس به وزارت کشور اعلام می‌شود تا طبق قانون انتخابات اقدام کند. اما اگر این استعفا مورد قبول و پذیرش اکثریت مجلس قرار نگرفت، نماینده متقاضی استعفا همچنان در کسوت نمایندگی مجلس باقی می‌ماند.

اگرچه به گفته برخی نمایندگان در پایان جلسه بررسی استعفای نادران، او و محمدباقر قالیباف با یکدیگر روبوسی کرده و نمایندگان استعفای نادران را نپذیرفته‌اند اما به نظر می‌رسد نادران که برای انتخابات مجلس دوازدهم هم ثبت‌نام نکرده و پیش ‌از ‌این بارها با عبارت اداره «پادگانی» نسبت به نحوه اداره جلسه از سوی قالیباف انتقاد کرده بود، روز گذشته با حضور در جمع خبرنگاران به توزیع نطق استعفای خود که در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۲ در جلسه غیرعلنی ایراد کرده بود، پرداخت.
جلسه استعفا باید در محضر مردم و به صورت علنی برگزار می‌شد

نادران در انتقاد و اعتراض به غیرعلنی برگزارشدن جلسه استعفای خود که با مخالفت نمایندگان مواجه شد، به «شرق» گفت: «ماده ۱۰۲ تأکید دارد که در شرایط اضطرار که امنیت کشور به خطر بیفتد می‌توان جلسه صحن مجلس را غیرعلنی برگزار کرد که این امر نیاز به فرایندی دارد که مجلس آن را طی کرد. اما مصوبات جلسات غیرعلنی با رأی سه‌چهارم نمایندگان و با حضور اعضای شورای نگهبان معتبر است. در حالی که این بند رعایت نشد و اعضای شورای نگهبان در این جلسه غیرعلنی حضور نداشتند». این نماینده مستعفی ادامه داد: «بحثی هم از امنیت کشور نبود که جلسه غیرعلنی برگزار شود، بلکه مصلحت‌اندیشی خود آقایان بود که جلسه علنی را به غیرعلنی تغییر داد».

نادران در ادامه اعتراض خود بیان کرد: «متن نطق استعفای بنده را اگر مطالعه کنید، متوجه می‌شوید که به کسی توهین و جسارتی نشده و امنیت ملی هم مخدوش نشده است؛ پس دلیلی نداشت این جلسه به صورت غیرعلنی برگزار شود».

نماینده مردم تهران در پاسخ به اینکه انتظار رسانه‌ها این بود که بعد از یک سال پیگیری استعفا، بالاخره جلسه استعفای شما به صورت علنی در صحن و در حضور خبرنگاران و دوربین‌ها برگزار شود، نه به صورت غیرعلنی و پشت درهای بسته، اظهار کرد: «توقع و انتظار من هم همین بود که جلسه استعفا علنی برگزار شود و مردم در جریان امر قرار بگیرند؛ اما نظر آقایان غیر از این بود».

او همچنین تأکید کرد: «این استعفا برای اصلاح امور است و مباحث امنیتی در کار نبود. من مردم را نامحرم نمی‌دانم و نباید درباره چرایی دلیل و کار دیگران توضیح دهم که چرا غیرعلنی. اما بهتر بود که جلسه در محضر مردم به صورت علنی برگزار می‌شد».
متن نطق استعفای الیاس نادران

‌در ادامه متن بخشی از نطق استعفای الیاس نادران را می‌خوانید که روز گذشته در اختیار «شرق» قرار گرفت.

«بالاخره استعفای یک‌ سال پیش بنده در اعتراض به نحوه اداره مجلس و انحرافات ایجادشده در اثر این رویه غلط و نقض آشکار آیین‌نامه داخلی مجلس و قانون اساسی پیرو اعتراضات بنده توسط یکی از دبیران اعلام شد. در فاصله ۲۴ ساعت از اعتراض روز یکشنبه فقط در این رابطه چند تخلف آشکار توسط هیئت‌رئیسه صورت گرفت: اولا مطابق ماده ۹۱ آیین‌نامه داخلی رئیس مجلس در اولین جلسه علنی تقدیم استعفا باید آن را اعلام کند.

۲۲/۰۸/۱۴۰۲ نه اولین جلسه بعد از تاریخ ۰۶/۰۹/۱۴۰۱ است و نه آن دبیر، رئیس مجلس. تخلف دوم این بود که هیئت‌رئیسه برای بررسی پذیرش استعفا تشکیل جلسه داد. مجددا ماده ۹۱ را یادآوری می‌کنم که نماینده استعفا را تقدیم و رئیس در اولین جلسه آن را اعلام می‌کند و هیئت‌رئیسه دراین‌باره هیچ سمتی ندارد. نکته‌ای را یادآوری می‌کنم: چهارشنبه سوم آبان را خاطرتان هست؟ اول قرار بود جلسات آن روز سه‌نوبته باشد. آخر نوبت دوم رئیس اعلام کرد چون در نوبت سوم ممکن است حد نصاب نداشته باشیم جلسه بعدی شنبه ششم آبان است ولی پنجشنبه چهارم آبان (روز مراسم همایش مرقد امام) پیامک آمد که جلسه بعدی یکشنبه ۱۴ آبان!(روز بعد از سخنرانی ۱۳ آبان) است.

از تعدادی از اعضای هیئت‌رئیسه پرسیدم شما در جریان بودید؟ بلااستثنا گفتند خیر! نه به آنکه در حین بررسی برنامه بدون اطلاع اعضای هیئت‌رئیسه و خلاف بند «و» ماده ۱۸۰ و ماده ۱۰۳ آیین‌نامه داخلی جلسات رسیدگی به لایحه برنامه را تعطیل می‌کنند و نه به اینکه برای اعلام استعفا که وظیفه انحصاری رئیس است با هیئت‌رئیسه مشورت می‌کند؟ جل‌الخالق! تخلف بعدی اینکه هیئت‌رئیسه با فوریت و با مصوبه از بنده به دلیل رفتار اعتراضی در صحن به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت کرد.

این در حالی است که مطابق ماده ۲ قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان در ارتباط هیئت و هیئت‌رئیسه این هیئت تنها صلاحیت رسیدگی به گزارش‌های هیئت‌رئیسه درباره غیبت، تأخیر و بی‌نظمی نماینده را دارد. این بند با شکایت هیئت‌رئیسه چه نسبتی دارد؟ تخلف چهارم اینکه نایب‌رئیس مجلس و رئیس هیئت نظارت صبح دوشنبه ضمن اعلام اینکه هیئت‌رئیسه با اعلام استعفای شما موافقت کرده، فرمودند یک شکایتی از شما توسط هیئت‌رئیسه شده، ۱۰ دقیقه دیگر بیا هیئت نظارت تا جلسه داشته باشیم. رفتم و موارد چندی از تخلفات هیئت‌رئیسه را گفتم و به سؤالات جواب دادم. این در حالی بود که نه شکایت به صورت کتبی به بنده ابلاغ شده بود و نه تفهیم اتهام کتبی بود.

روز سه‌شنبه به آقای ذورالنوری مراجعه کردم و کتبا تقاضا کردم حالا که جلسه را تشکیل دادید حداقل شکایت هیئت‌رئیسه را به بنده ارائه دهید. در ضمن بنده هم از هیئت‌رئیسه به دلیل سوءاستفاده از قدرت شکایت کردم و این ‌بار جلسه هیئت نظارت نه با فوریت جلسه رسیدگی به اتهام بنده ولی در عصر روز سه‌شبنه بدون حضور مشتکی عنهم تشکیل شد. به دلیل عدم دسترسی به رئیس هیئت از چند نفر از اعضای هیئت نظارت پرسیدم چرا رفتار دوگانه داشتید؟ (بنده را احضار کردید ولی هیئت‌رئیسه را نه) آنها جواب دادند که ما حتی در جریان دعوت از شما هم نبودیم. آقای ذوالنوری قبلا فرمودند که رئیس مجلس گفته به شرطی استعفای فلانی را اعلام می‌کنیم که جلسه هیئت نظارت برای رسیدگی به اتهام او هم همین الان تشکیل شود.

اگر هیچ دلیلی بر اعتراض به این نوع مدیریت نداشتم همین رفتارهای چند روز اخیر برای اثبات آن کفایت می‌کرد. هر نهاد و سازمانی اقتضائات مدیریتی خودش را دارد. نه قوه مجریه را می‌توان به سبک مجلس اداره کرد و نه مجلس را به سبک فرماندهی نهادهای نظامی- انتظامی. اینجا مجلس است و همه در برابر قانون برابرند. هیئت‌رئیسه به رأی نمایندگان و به نمایندگی از طرف آنها مجلس را اداره می‌کند و مکلف است از رأی مجلس دفاع کند. آیین‌نامه داخلی حدود اختیارات و مسئولیت افراد را مشخص کرده است. اگر نمایندگان یک بار به قرآن مجید قسم می‌خورند، اعضای هیئت‌رئیسه دو بار قسم می‌خورند و به فرموده رهبری معظم انقلاب این قسم شرعی است. در آنجا اعضای هیئت‌رئیسه در برابر قرآن مجید به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنند که با مراعات بی‌طرفی کامل آیین‌نامه داخلی مجلس را اجرا کنند».
چرا بر استعفا اصرار کردم؟

در بخشی دیگر از نطق او آمده است: «در سال گذشته دلایل کافی برای استعفا داشتم. در عین حال یکی از نمایندگان که برای بنده عزیز است تقاضا کرد که یک فرصت دیگر داده شود و اصرار نکنم. بنده هم امتثال امر کردم. متأسفانه در طول بررسی لایحه برنامه هفتم آن‌قدر تخلفات هیئت‌رئیسه زیاد شد که نمی‌شد سکوت کرد. مداخله در پیشنهادهای کمیسیون تلفیق برنامه، رأی‌گیری برای ارجاعی از شورای نگهبان درخصوص قیر، بستن اخطار و تذکر در حین بررسی لایحه (‌به‌جز موارد استثنائی هماهنگ‌شده با رئیس) و محدودکردن مخالف و موافق و… از همه بدتر اصلاح بند ۱ ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس بود که بر مبنای آن نمایندگان بتوانند نامه وام و… بدهند. مستحضرید بر اساس نظر شورای نگهبان نمایندگان از زمان ثبت‌نام تا زمان رأی‌گیری حق ندارند مکاتباتی برای دادن امتیاز به افراد داشته باشند. در این اصلاحیه قرار شد در بر همان پاشنه بچرخد. متأسفانه هیئت‌رئیسه فقط به یک تذکر و یک اخطار اجازه می‌دهند، در صورتی که آیین‌نامه چنین محدودیتی قائل نشده است. لجبازی در عدم استماع تذکر و اخطار علی‌رغم تقاضاهای متعدد باعث شد که مجلس هم چوب را بخورد و هم پیاز را».

خلیج فارس: جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره قانون افزایش سن بازنشستگی گفت: افرادی که هم‌اکنون به‌جای ۳۰ سال، ۳۵ سال خدمت می‌کنند حقوق ۳۰ روز را می‌گیرند لذا در قانون افزایش سن بازنشستگی، چیزی به حقوق بازنشستگان اضافه نمی‌شود.

به گزارش خلیج فارس؛ وی ادامه داد: فرمول افزایش سن بازنشستگی یک مقدار پیچیده بود که پیشنهاد دادیم سقف سنوات برای آقایان از ۳۰ به ۳۵ سال برسد و برای خانم‌ها هم از ۲۵ به ۳۰ سال برسد و فرمول آن خیلی ساده است و تقسیم‌بندی و پلکانی شدن معنی ندارد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان کرد: امیدوارم شورای نگهبان مصوبه افزایش سن بازنشستگی را تایید نکند و به مجلس بازگردد تا آن را اصلاح کنیم تا قابل فهم باشد و مثل شرایط فعلی شبیه قضیه فیثاغورس نشود.

نماینده مردم شیراز در مجلس ادامه داد: الان در سیستم پلکانی تفاوت‌ها و تبعیض‎‌هایی وجود دارد مثلا گفتند آن‌ها که ۲۸ سال سابقه دارند از افزایش خدمت معاف هستند، به آن‌هایی که بین ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه دارند هر سال دو ماه اضافه می‌شود و به آن‌هایی که بین ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه دارند برای هر سال باقی‌مانده ۳ ماه اضافه می‌شود و برای بین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه برای هر سال باقی‌مانده ۴ ماه اضافه می‌شود و برای بین صفر تا ۱۰ سال سابقه برای هر سال باقی‌مانده در حدود ۵ ماه اضافه می‌شود لذا پلکانی شدن خیلی منطقی نیست.

قادری گفت: منطقی این است که بگوییم برای همه افراد به این صورت باشد که سن بازنشستگی برای آقایان از ۳۰ به ۳۵ سال و برای خانم‌ها از ۲۵ به ۳۰ سال برسد.

وی اضافه کرد: منطقی‌ترین شکل ممکن این است که این فرمول را ساده کنیم تا برای همه قابل فهم باشد، چون اگر قابل فهم نباشد ممکن است تعابیر مختلفی شود و ابهاماتی به‌وجود بیاید. تماس‌هایی که مردم می‌گیرند نشان‌دهنده این است که فرمولی که در مجلس تصویب شده خیلی پیچیده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار کرد: در ناترازی که صندوق‌های بازنشستگی دارند چند کار باید انجام می‌شد که یکی از آن‌ها این بود که سن بازنشستگی را بالا ببریم دلیلش هم این است که امید به زندگی افزایش پیدا کرده است و این اقدام نه فقط در کشور ما بلکه در کشورهای غربی هم اتفاق افتاده است، چون در این کشورها به‌دلیل افزایش مراقبت‌های بهداشتی، پیشرفت پزشکی و بهبود وضعیت تغذیه و بهبود درآمد سرانه مردم امید به زندگی افزایش پیدا کرده است.

قادری تصریح کرد: امید به زندگی در ایران قبل از انقلاب زیر ۴۰ سال بود، اما الان به بالای ۷۵ سال رسیده است که نشان می‌دهد در این حوزه موفق شدیم و شانس زنده ماندن یک فرد نسبت به گذشته خیلی افزایش پیدا کرده است.

وی بیان کرد: در دنیا اگر یک نفر از گردونه کار خارج شود شش نفر دیگر اضافه می‌شوند، اما در کشور ما این موضوع چهار به یک است لذا منابع صندوق‌ها نمی‌تواند پاسخ‌گو باشد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار کرد: شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی را مکلف کردیم سهامشان را به‌گونه‌ای واگذار کنند که سهمشان در هر شرکت بیش از ۲۰ درصد نباشد، چون سوءمدیریت‌ها در سال‌های گذشته منابع صندوق‌ها را تحلیل برده است.

قادری با بیان اینکه جای قانون افزایش سن بازنشستگی در برنامه پنج ساله نبود بلکه در قوانین دائمی بود، گفت: افزایش سن بازنشستگی برای کارکنان لشکری و کشوری است مگر اینکه رهبر انقلاب با اعمال این قانون برای کارکنان نیروهای مسلح مخالفت کنند، اما اگر مخالفت نکنند این قانون برای کارکنان نیروهای مسلح هم اجرا می‌شود.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

خلیج فارس:نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حکم لایحه برنامه هفتم توسعه درباره بهره‌مندی مساوی ایرانیان ساکن در کشور از یارانه حامل‌های انرژی مخالفت کردند.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایسنا؛نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح روز سه شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۲ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی، درباره موارد ارجاعی به کمیسیون به بررسی بند الف ماده ۳۱ این لایحه پرداختند بندی که در آن آمده «به‌منظور توسعه عدالت اقتصادی و بهبود توزیع درآمد، اقدامات زیر تا پایان سال اول برنامه، دولت مجاز است در راستای عدالت در توزیع درآمد، مبارزه با قاچاق، بهینه سازی مصرف انرژی با فراهمسازی زیر ساخت‌های لازم، بر اساس آیین نامه اجرائی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اقدامات لازم را برای بهره مندی مساوی ایرانیان ساکن در کشور از یارانه حامل‌های انرژی به عمل آورد.»

تصمیم مهم مجلس درباره قیمت بنزین، رسمی شد

در آغاز رسیدگی به این بند، جبار کوچکی نژاد نماینده رشت و عضو کمیسیون کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در تذکری نسبت به متن قرائت شده در صحن مجلس انتقاد کرد و گفت: در مذاکرات کمیسیون تلفیق برنامه قرار شد که عبارت «به اسنثناء بنزین و نفت گاز» به این متن اضافه شود در حالی که این اتفاق نیفتاده است.

او همچنین مدعی شد که متنی که در دست بررسی در صحن است، اصلاً در جلسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه رای گیری نشده است که در پاسخ به او عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت، با بیان اینکه «ما به تشریفات داخل کمیسیون ورود نمی‌کنیم»، تاکید کرد: ملاک ما متنی است که از سوی رئیس کمیسیون به صحن ارائه می‌دهد؛ در متنی که به ما دادند مطلبی که شما گفتید وجود ندارد.

در ادامه محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم به جایگاه سخنران صحن مجلس رفت و به ارائه توضیحاتی پرداخت و گفت: این ماده دقیقاً لایحه دولت است و مباحث زیادی در این زمینه در جلسه کمیسیون مطرح شد اما در نهایت آنچه که کمیسیون رای داد، متن لایحه دولت بود که به دولت اجازه می‌دهد در راستای عدالت در توزیع درآمد، مبارزه با قاچاق، بهینه سازی مصرف انرژی با فراهمسازی زیر ساخت‌های لازم، اقدامات لازم را برای بهره مندی مساوی ایرانیان ساکن در کشور از یارانه حامل‌های انرژی به عمل آورد.

وی عنوان کرد: چون مباحث زیادی در جلسه کمیسیون تلفیق مطرح شد، در نهایت دوستان کمیسیون به عین لایحه دولت رای دادند.

پس از اظهارات سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، مهدی عسگری نماینده کرج در اخطاری با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی اظهار کرد: آنچه که در متن مورد بحث آمده، بر خلاف سیاست‌های ابلاغی است که بر ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها تاکید کرده است.

وی با بیان اینکه «اگر قرار است بنزین بین افراد توزیع شود، حتماً باید تاکید شود که نباید قیمت تغییر کند»، ادامه داد: اگر بنزین بین افراد جامعه توزیع شود، ۵۰ درصد افراد جامعه که وسیله نقلیه دارند باید بنزین خود را از کسانی که وسیله نقلیه ندارند خریداری کنند و این احتمال وجود دارد که یک بازار سیاه به وجود بیاید و بنزین با هر قیمتی به فروش برسد؛ افزایش قیمت بنزین به نوعی مردم را منتفع می‌کند اما تبعات تورمی سنگینی خواهد داشت؛ یعنی مردم ذی نفع گرانی بنزین می‌شوند اما ماحصل گران‌فروشی بنزین باعث افزایش شدید قیمت کالاهای دیگر می‌شود و این خلاف بند ۲ سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه هفتم است.

به گزارش ایسنا، به دستور رئیس جلسه پس از اخطار نماینده کرج، صحن مجلس وارد رای گیری درباره اصل بند الف ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم توسعه کشور شد که نمایندگان با ۹۰ رای مخالف در مقابل ۸۵ رای موافق و ۸ رای ممنتع از مجموع ۱۶۵ رای ماخوذه، با تصویب آن مخالفت کردند.

در ادامه، پیشنهاد حذف بند مذکور از سوی مالک شریعتی نماینده تهران و عضو کمیسیون کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در دستور کار مجلس قرار گرفت؛ این نماینده مجلس طی اظهاراتی گفت: دغدغه‌ درستی که نمایندگان محترم در بررسی اصل ماده داشتند نگرانی از آزادسازی قیمت ها بود.

وی افزود: در اینجا اگر دولت صریحاً و شفاف به مردم توضیح دهد که این حکم فقط بازتوزیع یارانه‌ها است و قصد آزادسازی ندارد، مجلس همراه است، اما چون لایحه دولت مبهم است، با آن مخالفت داریم و خواستار حذف آن هستیم. اگر رئیس سازمان برنامه توضیح واضح بدهد، مخالفتی با آن نداریم در غیر این صورت با آن مخالفیم؛ ما می‌دانیم نظر آقای رئیسی چیست و ایشان بارها گفتند که به دنبال آزادسازی نیستند. رئیس سازمان توضیح دهد تا بفهمیم پشت این حکم که دولت آورده، چیست؟

در جریان رسیدگی به پیشنهاد مالک شریعتی، محمدرضا صباغیان نماینده ابرکوه، بافق، خاتم و مهریز در مخالفت با این پیشنهاد با تاکید بر اینکه عدالت در توزیع درآمد شعار همه ماست، گفت: الان در کشور قاچاق سوخت داریم، آیا ادامه این روند به نفع کشور است؟

وی ادامه داد: مصرف ما در دنیا نسبت به استانداردهای جهانی خیلی بالاتر است و باید زیرساختهای لازم فراهم شود تا این وضعیت اصلاح شود. دغدغه مجلس این است که دولت از این موضوع برای افزایش قیمت سوخت استفاده کند که دغدغه درستی است؛ با حذف این بند دست دولت را برای اصلاح مواردی که به آن اقرار داریم خواهیم بست.

در ادامه سلمان اسحاقی نماینده قائنات در موافقت با پیشنهاد حذف بند مذکور، با بیان اینکه «اگر می خواهیم با قاچاق سوخت مبارزه کنیم، راه های مختلفی وجود دارد»، عنوان کرد: اینکه بخواهیم مواردی را در برنامه هفتم در نظر بگیریم که در راستای مبارزه با قاچاق سوخت و عدالت باشد، باید به گونه‌ای عمل کنیم که مبارزه با تورم نیز صورت بگیرد؛ مبادا تصمیمی بگیریم که باعث شود در افزایش قیمت سوخت تاثیر بگذاریم.

وی با تاکید بر اینکه افزایش قیمت سوخت می‌تواند به بسیاری از کالاها تسری پیدا کند، گفت: باید در همین متن بیاوریم که قیمت بنزین و سوخت افزایش پیدا نکند؛ چراکه افزایش قیمت بنزین و سوخت روی اقلام معیشتی مردم، خوراک و مسکن تاثیر می‌گذارد. عدالت در پرداخت یارانه بنزین خواسته مجلس است اما عدالت در پرداخت یارانه‌ها باید به این منظور باشد که به هیچ وجه در سال‌های اجرای برنامه هفتم افزایش قیمت بنزین را متصور نباشیم.

پس از اظهارات نمایندگان مخالف و موافق حذف بند الف ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم توسعه کشور و رای گیری صحن مجلس در این زمینه، این پیشنهاد با ۱۰۱ رای موافق در مقابل ۶۲ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۱۹۷ رای ماخوذه به تصویب رسید و به این ترتیب مجلس با پرداخت مساوی یارانه حامل‌های انرژی به مردم مخالفت کرد.

خلیج فارس:رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اصل این موضوع که حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق شاغلان برسد بین مجلس شورای اسلامی و دولت قطعی شده است و اختلاف نظر درباره مدت اجرای این کار است.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایسنا؛محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بندی مربوط به متناسب سازی حقوق بازنشستگان اظهار کرد: این موضوع بین دولت و مجلس شورای اسلامی و شخص بنده و سازمان برنامه و بودجه قطعی شده است که حقوق بازنشستگان ۹۰ درصد حقوق شاغلان باشد.

وی اضافه کرد: خواهش دوستان در دولت این بود که این کار در طول پنج سال اجرایی شود و اولویت در سال اول بیشتر برای افراد ضعیف‌تر باشد؛ من در جلسه کمیسیون تلفیق هم صحبت کردم اما به هرحال دوستان در تلفیق تصویب کردند که این موضوع در طول سه سال اجرایی شود؛ در اینجا اختلاف نظر وجود دارد.

قالیباف با اشاره به صحبتهای منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه که گفت این بند از لایحه دوباره به کمیسیون تلفیق ارجاع شود، اظهار کرد: با توجه به این‌که این بند قبلا به کمیسیون تلفیق ارجاع شده است مجدد ارجاع نخواهد شد ان شاءالله موضوع در تدوین آیین‌نامه توسط دولت اصلاح می‌شود.

خلیج فارس:مسئول مدیریت اتباع غیرمجاز سازمان ملی مهاجرت گفت که کار بازگرداندن اتباع غیرمجاز از مرداد امسال آغاز شده است و این روند ادامه دارد که تاکنون ۴۵۰ هزار نفر از افراد فاقد مدارک هویتی و قانونی از کشور داوطلبانه بازگردانده شده‌اند.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایرنا؛جواد خانی روز شنبه در حاشیه همایش سراسری مدیران کل اتباع سراسر کشور اظهارداشت: کار بازگردانی اتباع غیرمجاز همزمان با آغاز به کار سازمان ملی مهاجرت از مرداد امسال آغاز شد و همچنان ادامه دارد.

وی یادآورشد: افراد بازگردانده شده کسانی بودند که به صورت غیرمجاز وارد کشور شدند که در یک کار آمایشی در سطح هشت استان دارای بیشترین مهاجران، کار بازگردانی آنان نیز آغاز شد.

به گفته خانی، استان‌هایی که بیشترین اتباع را در خود جای داده‌اند به ترتیب تهران، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، قم، کرمان، یزد، فارس، البرز است که ۹۲ درصد اتباع را در خود جای داده‌اند و پیش‌بینی می‌شود حدود چهار میلیون نفر اتباع مجاز داشته باشیم.

وی با بیان اینکه تاکنون یک میلیون کارت هوشمند هویتی برای اتباع صادر شده است، گفت: کار بین استان‌ها تقسیم شده و به سرعت ساماندهی اتباع در دست اجراست.

مسئول مدیریت اتباع غیرمجاز سازمان ملی مهاجرت یکی از اقدامات در دست پیگیری برای مقابله با ورود مهاجران غیرمجاز را انسداد مرزها دانست و گفت: انسداد مرزها از برنامه‌های اصلی این سازمان است که از ابتدا در مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود و از طریق شورای عالی امنیت ملی به روند اجرای آن سرعت بخشیدیم تا در یک بازه زمانی کوتاه تر از چند سال این موضوع به هر شکلی از نظر فیزیکی و با مشارکت ستاد کل نیروهای مسلح انجام شود.

خانی با بیان اینکه مهاجران به ۲ دسته رسمی و دارای مدارک قانونی و غیرمجاز و فاقد مدارک قانونی تقسیم می‌شوند، افزود: عمده مهاجران در ایران از کشور افغانستان هستند که کار ساماندهی هر ۲ گروه آغاز شده است و به زودی با صدور کارت‌های هویتی هوشمند و کد یکتا آمایش و پردازش آنان نیز انجام می‌گیرد.