مجلس شورای اسلامی

خلیج فارس: سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ به بیانیه صادر شده توسط سازمان برنامه و بودجه واکنش نشان داد.

به گزارش خلیج فارس؛ رحیم زارع در واکنش به بیانیه صادرشده توسط سازمان برنامه و بودجه، گفت: بر اساس مصوبه مجلس دولت موظف است برای جلوگیری از کسری بودجه و تورم ابتدا منابع و درآمد‌ها را به مجلس ارسال کرده و سپس هزینه‌ها را ارسال کند تا مجلس و دولت نتوانند سقف بودجه را افزایش دهند، اما این‌که دولت ادعا کند بدون در نظر گرفتن هزینه هایش منابع خود را به مجلس ارسال کرده است شدنی نیست چرا که این هزینه‌ها مسبوق به سابقه است و سال‌های گذشته نیز چنین هزینه‌هایی نیز داشتیم دوما به عنوان مثال اگر دولت بدون نظر گرفتن مصارف تبصره ۱۴ که مربوط به یارانه هاست منابع خود را به مجلس ارسال کند و بعد‌ها مشخص شود منابع در نظر گرفته شده برای سال آینده کفاف تبصره ۱۴ را نمی‌دهد چه خواهد کرد؟

زارع با اعلام اینکه سازمان برنامه و بودجه بهتر است به‌جای فرافکنی به این موضوع پاسخگو باشد که اگر دولت به دنبال تأمین منابع برای افزایش حقوق بازنشستگان بود چرا آن را در لایحه خود نیاورده است؟ یا اینکه چرا به شورای نگهبان نامه نوشت تا شورای نگهبان مصوبه متناسب سازی حقوق بازنشستگان مجلس را رد کند؟

وی افزود: کل اعتبار برای اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان در سال اول حدود ۵۰ همت است، مجلس با رد کلیات لایحه بودجه تاکید کرد که دولت منابع لازم برای افزایش حقوق بازنشستگان در لایحه بودجه ببینید تا در هنگام بررسی جزئیات مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی نشده و دولت نتواند با ارسال نامه به شورای نگهبان مانع از تصویب آن شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق با تاکید بر اینکه مجلس به هیچ عنوان موافق اداره کشور بدون برنامه توسعه نیست، افزود: سازمان برنامه و بودجه موضع خود در خصوص برنامه هفتم توسعه را باید صراحتا بیان کند دولت یا باید تصویب بودجه را به بعد از نهایی شدن برنامه توسعه موکول کند که در این صورت بررسی بودجه به صورت سه/دوازدهم خواهد شد یا اینکه بر مبنای توافقات مجلس و دولت بودجه را به مجلس ارائه کند، مجلس مخالف اداره کشور بدون وجود برنامه توسعه است.

زارع با اعلام اینکه انتظار مجلس از سازمان برنامه و بودجه رفتار بر اساس مشی رئیس جمهور محترم است، افزود: مجلس و دولت در بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در فضای همدلانه با وجود اختلافات کارشناسی زیاد توانستند لایحه را به تصویب رسانده و نهایی کنند انتظار ما از سازمان برنامه درخصوص لایحه بودجه نیز این است که همانند مشی رئیس جمهور محترم از اختلاف افکنی دوری کرده و بجای فضاسازی‌های رسانه‌ای در فضای تعامل لایحه بودجه را با همکاری هم به تصویب برسانیم.

منبع: فرارو

خلیج فارس:نماینده مردم بابل در مجلس با انتقاد از گرانی ارزاق و محدودسازی سهمیه آرد نانوایان، گفت: هنوز مشکل برنج و مرکبات حل نشده است که مشکل افزایش قیمت کپسول‌های گاز نیز به آن اضافه شد بنابراین امیدوارم مجلس و دولت هرچه سریع‌تر به داد مردم برسند.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایلنا، مهدی سعادتی بیشه سری در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۹ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری با اشاره به مشکلات معیشتی مردم، گفت: اگرچه هفته گذشته مشکل افزایش قیمت کپسول‌های گاز مطرح و در ادامه مقرر شد که قیمت‌ها به سابق برگردد، اما همین روز گذشته عزیزی به ما مراجعه کرد و گفت کپسول گاز را از ۴۰، ۵۰ هزار تومان به مبلغ ۴۰۰ هزار تومان به آن فروخته اند این در حالی است که طبق مصوبه مجلس نباید این محصول را به قیمت فوب خلیج فارس به مردم فروخت لذا مجلس باید جلوی این بی قانونی را بگیرد.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: اگرچه ما طرح‌ها و لوایح بسیاری در حوزه اقتصادی در مجلس به تصویب رسانده ایم، اما آیا فشار گرانی‌ها را بر مردم احساس می‌کنید؟ گرانی ارزاق و صف‌های طولانی نان برای مردم مسئله ساز شده است.

وی افزود: متاسفانه آمار‌های غلطی نیز در راستای صرفه جویی نان داده می‌شود در حالی که سهمیه آرد نانوایان کمتر شده است و این صف‌های طولانی نان را به دنبال دارد که منجر به نارضایتی مردم می‌شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به مشکل کارت‌های سوخت، گفت: متاسفانه شرکت ملی نفت هرکاری دلش می‌خواهد انجام می‌دهد این در حالی است که مشکل برنج و مرکبات هنوز حل نشده است با این اوصاف امیدواریم مجلس و دولت هرچه سریع‌تر به داد مردم برسند.

خلیج فارس:رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به هیچ وجه بررسی لایحه حجاب و عفاف پشت در‌های بسته نبوده است، گفت: درباره اینکه چرا این لایحه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی نشد، باید بگویم که سرعت عمل می‌خواستیم؛ این لایحه دو فوریتی بود و به دو فوریت آن رأی داده نشد و یک فوریتی شد. اگر از مسیر صحن پیش می‌رفتیم بررسی آن حداقل یک سال تا یک سال و نیم طول می‌کشید در حالی که باید آن را در زمان کوتاهی تعیین تکلیف می‌کردیم.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایسنا، محمدباقر قالیباف در چهارمین و آخرین بخش برنامه بدون توقف درباره برنامه مجلس برای بازنشستگی و سالمندی گفت: مباحث مربوط به بازنشستگی و کهنسالی یکی از چالش‌های جدی دهه پیش روی ما است؛ متولدین دهه ۶۰ یعنی یک میلیون و حدود ۹۰۰ هزار نفر در پیک افزایش جمعیت هستند که در گذشت زمان در حوزه سالخوردگی با آن مواجه می‌شویم و باید برای آن به درستی پیش‌بینی‌هایی داشت. در همین راستا در برنامه هفتم به حوزه‌های بهداشت، اقتصادی و موضوعات دوره سالخوردگی توجه شده است.

وی با بیان اینکه مخاطب ما در مجلس به ویژه در برنامه هفتم خانواده است، افزود: شاید در جایی در برنامه هفتم از خانواده نام برده نشود، اما موضوع را معطوف به خانواده انجام می‌دهیم مثلا بحث ما در حوزه کالابرگ، در حوزه اقتصادی مربوط به سبد اقتصادی خانواده برای جبران تورم است.

رییس مجلس بیان کرد: مجلس در سال ۱۴۰۱ و زمان حذف ارز ترجیحی به صورت دقیق مصوب کرد که دولت مجاز است ارز ترجیحی را حذف کند و اگر حذف کرد حتما سبد کالابرگ الکترونیکی را به خانواده براساس قیمت شهریور ماه ۱۴۰۰ در ۱۴۰۱ ارائه کند، زیرا خانواده برای ما مهم بوده البته دولت این کار را انجام داد، اما تا بستر آن آماده شود با تأخیر انجام شد. اگر در زمان خودش انجام می‌شد یک بخش از نابسامانی فعلی را مواجه نبودیم.

قالیباف با بیان اینکه در حوزه فرهنگی در برنامه هفتم توسعه، سبد فرهنگی خانواده مدنظر است، گفت: به طور خاص معتقدیم که این بحث از کودکی به ویژه پیش‌دبستانی و مهدکودک شروع می‌شود. در آموزش و پرورش مهم‌ترین موضوعات تربیتی، آموزشی و همه موعوضاتی که در طلاق، آسیب‌های اجتماعی و حاشیه‌نشینی است، ریشه تربیتی مهم است که متأسفانه در این بخش موفق نبودیم.

وی ادامه داد: در صحن علنی مجلس تاکید کردم که در ۲۰ سال گذشته حدود ۱۸ یا ۱۹ نفر وزیر و سرپرست در حوزه آموزش و پرورش جابجا کردیم و این اقدام موجب بی‌ثباتی در مدیریت وزارت آموزش و پرورش شده است البته مشکلات دیگری هم وجود دارد؛ اگر به برنامه هفتم توجه کنید بر این موضوع متمرکز شدیم و باید آموزش و پرورش را به هر شکل ممکن دنبال کنیم.
** مربی مناسبی برای حوزه پرورشی و تربیتی در مدارس نداریم

رئیس مجلس با بیان اینکه زمان و مربی مناسبی برای حوزه پرورشی و تربیتی در مدارس نداریم، افزود: این موارد را در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی کردیم، زیرا موضوعات مهمی بود. در مورد بحث معلمان و دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی و تحقق برنامه تحول آموزش و پرورش نیز بیش از ۱۲ تا ۱۳ حکم خاص آموزش و پرورش از حوزه توسعه کاربردی تا بخش‌های در با دقت نوشته شده است.

قالیباف گفت: ریشه موضوع حجاب و عفافی هم که برخی از دانشجویان اشاره کردند از همان حوزه مدرسه و خانواده است یعنی همیشه تأکید دارم که اگر به ۵ «میم» در مدیریت و حکمرانی توجه شود موثر خواهد بود؛ این میم‌ها شامل منزل (خانواده)، مسجد، مدرسه، محله و مجازی است. این ۵ میم را باید از همان دوران طفولیت در مجموعه مدیریتی‌مان مدنظر قرار گیرد البته موضوع خانواده و بحث آموزش و پرورش مهم است. به ریشه‌های حجاب نیز که نوعی آسیب است می‌توان در حوزه تربیتی توجه کرد.
** به هیچ وجه بررسی لایحه حجاب و عفاف پشت در‌های بسته نبوده است

وی ادامه داد: برخی دانشجویان اشاره کردند که لایحه حجاب و عفاف پشت در‌های بسته تصویب شد در حالی که این لایحه از روز نخست در تمام رسانه‌ها مطرح شد و بر روی سایت مجلس قرار گرفت. همچنین بنده با گروه‌های مختلف جلسه برگزار کردم، چون در کمیسیون براساس اصل ۸۵ رسیدگی می‌شد حتی مصوباتی که نهایی می‌شد، نظرات نمایندگان و نخبگان جامعه هم در مورد طرح ارائه و اعمال می‌شد و به هیچ وجه بررسی این لایحه پشت در‌های بسته نبوده است.

وی یادآور شد: درباره اینکه چرا بر اساس اصل ۸۵ آن را بررسی کردیم باید بگویم که، زیرا سرعت عمل می‌خواستیم؛ این لایحه دو فوریتی بود و به دو فوریت آن رأی داده نشد و یک فوریتی شد. اگر از مسیر صحن پیش می‌رفتیم بررسی آن حداقل یک سال تا یک سال و نیم طول می‌کشید در حالی که باید آن را در زمان کوتاهی تعیین تکلیف می‌کردیم و این موضوع به صورت اصل ۸۵ بررسی شد، می‌توانید اطلاعات بررسی آن را در اینترنت جستجو کنید و در تمامی سایت‌ها وجود دارد و از این طرح دفاع می‌کنم؛ این طرح زمانی که لایحه‌ی آن ارائه شد فقط به جرم انگاری توجه شده بود، اما اکنون گروه‌های ایجابی و بخش‌های فرهنگی و آموزشی، تقویتی و وظایف دستگاه‌های دولتی و سایر دستگاه‌ها مدنظر قرار گرفت و جرم انگاری‌ها هم انجام شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص سربازی گفت: موضوع سربازی یکی از مباحث مربوط به خانواده است. رهبر معظم انقلاب به ستاد کل تاکید کردند که نیاز به بازنگری در حوزه سربازی داریم و در این رابطه هماهنگی خوبی بین مجلس و ستاد کل نیرو‌های مسلح صورت گرفت. امروز قریب به ۱۰ برابر متوسط حقوق سربازان افزایش یافته و این به معنای نگاه به موضوع خانواده است، سربازی که متاهل است به ویژه در مناطق عملیاتی ۹۰ درصد حقوق یک کادر را دریافت می‌کند پس موضوع جوان و خانواده برای مجلس، دولت و نیرو‌های مسلح در اولویت قرار دارد.
** پیش بینی کردیم که متوسط خدمت سربازی را به روش‌های مختلف کاهش دهیم

وی یادآور شد: در گذشته به سربازان حقوق ۴۰۰ هزار تومانی پرداخت می‌شد و حتی کرایه راه و رفت و برگشت سرباز‌ها تامین نمی‌شد، حتی فرزندان خانواده‌های مستضعف به مرخصی نمی‌رفتند، اما در حال حاضر به این مسائل توجه شده و سربازانی که تخصص دارند بکارگیری می‌شوند و پیش بینی کردیم که متوسط خدمت را به روش‌های مختلف کاهش دهیم؛ این از نکات مهمی است که در بحث خانواده و جوانان مدنظر قرار گرفته است. سربازی امر مقدسی است و حتما لازم است هر جوانی به سربازی بیاید پس در اصل این بحث هیچ گونه شک و تردیدی نیست و باید انجام شود و قانون هم وجود دارد، اما چگونگی آن بسیار مهم است و به این مهم هم توجه شده است.

وی افزود: در بحث قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب سال ۱۳۸۴ که در مورد ماده ۵۸ توضیحاتی ارائه شد یکی از اشکالات ما در حوزه قانونگذاری، نبود قوانین جامع است. یعنی در حال حاضر حدود ۱۲ هزار قانون و به طور تقریبی نزدیک به ۱۰۰ هزار دستورالعمل، بخشنامه و مقررات داریم که در این رابطه بعضی از موضوعات فراموش شده است. یکی از موضوعاتی که در مجلس یازدهم دنبال می‌کنیم و توانستیم این کار را هم پیش ببریم و از هوش مصنوعی نیز برای آن استفاده کنیم، تنقیح قوانین است تا بتوان قوانین را به گونه‌ای مرتب و منظم کرد. به عنوان مثال به ۵۸ تا ۵۹ قانون مادر و جامع تبدیل شوند و همه این قوانین یکجا جمع آوری و ناسخ و منسوخ مشخص شود. در مواردی تکرار قانون داریم و این موضوع از مشکلات جدی است. به فضل الهی در تلاش هستیم با تنقیح قوانین و استفاده از ظرفیت حقوقدانان در بخش‌های مختلف و فناوری بتوان قوانین جامعی را تصویب کنیم.

قالیباف اضافه کرد: فکر کنم ۵۸ تا ۵۹ قانون جامع داریم که اطلاعات آن در ذهنم نیست. بیش از ۳۰ قانون تنقیح شده و مابقی آن را نیز تا پایان دوره انجام خواهیم داد تا بر این اساس بتوان مشکلاتی که وجود دارد و برخی دانشجویان نیز به آن اشاره کردند را رفع کرد و به نوعی آشفتگی را نظم و نسخ دهیم.
** فضای مجازی نیازمند یک حکمرانی و ضوابط و مقررات است

رئیس مجلس در مورد بحث مربوط به فضای مجازی گفت: فضای مجازی نیازمند یک حکمرانی و ضوابط و مقررات است. در این تردید نکنیم در اینجا هرگونه اختلاف نظری باشد روی چگونگی این کار است. به عنوان مثال مشاغلی که در حوزه فضای مجازی فعال هستند و همین غذایی که جابه جا می‌شود، در منازل تولید غذا توزیع آن و نوع کالا و نظارت، بهداشت، حمل و نقل و سلامت آن همه حکمرانی است و شبیه این مسائل را نیز در حوزه فرهنگ و امنیت داریم، عین این را همه بخش‌ها این نظارت را داریم.

وی اضافه کرد: اگر این نظارت در خارج از فضای مجازی است باید به صورت دقیق‌تر در آن فضا انجام شود و نباید در این رابطه تردید داشت و باید این کار را انجام داد، اما در مورد چگونگی آن باید بحث و گفتگو کرد تا به صورت دقیق انجام شود و موضوعاتی مانند سرعت اینترنت، چگونگی نظارت، رعایت حوزه شخصی افراد و بر هم نزدن فرصت‌های شغلی و اقتصادی و عدم ایجاد مشکل برای کسب وکار‌ها باید مدنظر قرار گیرد. این گونه نباشد که یک شبه شغل فردی که در فضای مجازی به عنوان سرقفلی کار می‌کند و ۵ یا ۱۰ سال است کار خود را در یک سکو جلو برده را تعطیل کنیم، باید وضعیت کاسبی این فرد مدنظر قرار گیرد و این‌ها مشکلاتی است که باید به آن‌ها به صورت جدی توجه شود تا بتوان این بحث را با دقت پیش برد.

رئیس مجلس با اشاره به فعالیت مجلس در حوزه نظارتی گفت: نظارت ماموریت دوم ما است؛ یکی از دستگاه‌های نظارتی ما دیوان محاسبات و دیگری کمیسیون اصل ۹۰ مجلس است. تذکر‌های شفاهی و کتبی و طرح سوالات نمایندگان به صورت منطقه‌ای و ملی، تحقیق و تفحص، استیضاح و اعمال ماده ۲۳۴ از ابزار‌های نظارتی است. اگر مجلس به این اعمال ماده ۲۳۴ رای موافق داد و تخلف برای مجلس محرز شد آن را به قوه قضائیه ارجاع خواهیم داد و قوه قضائیه باید به این موضوع رسیدگی کند.

وی با بیان اینکه یکی از مباحث نظارت، نظارت‌های میدانی و ستادی است گفت: هر وزیری که می‌خواهد انتخاب شود باید برنامه خود را به صحن برای رأی اعتماد ارائه کند و ما همه این برنامه‌ها را در سیستم ثبت و ضبط می‌کنیم و قابل پیگیری است. در سه شنبه‌های نظارتی و یا در زمان استیضاح وزرا یا در جریان طرح سوالات و در هر فرصتی برنامه‌های وزرا در زمان رأی اعتماد را از آن‌ها مطالبه خواهیم کرد. همچنین در پروژه‌های مربوط به شهرستان‌ها و ملی سرکشی‌ها تنها توسط اینجانب انجام نمی‌شود و نواب مجلس و کمیسیون‌های تخصصی نظارت‌های تخصصی خود را انجام می‌دهند.

قالیباف اظهار کرد: از سویی برگزاری جلسات تنها مربوط به صحن علنی نیست بلکه کمیسیون‌های تخصصی نیز ۲ روز در هفته تشکیل جلسه می‌دهند و وزرا و رؤسای سازمان‌ها با حضور در این جلسات در مورد مسائل جامعه گزارش می‌دهند و مجلس هم در این بخش وظیفه خود را انجام داده البته ما در راستای همه این مباحث و در زمانی که کار مطالبه گری را انجام می‌دهیم، از سختی کار اجرا مطلع هستیم پس هیچ موقع پیگیری و توقعات خارج از توان را مدنظر قرار نمی‌دهیم البته نه به گونه‌ای که به مردم اجحاف و ظلم شود. مجلس به هیچ بخشی از لایحه برنامه هفتم که می‌خواست مالیات و قیمت‌ها را بالای ۷۵ درصد افزایش دهد، رای نداد یعنی در آنجا ملاحظه مردم را داشتیم.

رئیس مجلس بیان کرد: در جایی هم که حرف از اصلاح ساختار بودجه می‌زنیم باید تاکید کنم که یکی از کار‌های ماندگار این مجلس اصلاح آئین نامه ماده ۱۸۲ در مورد رسیدگی به بودجه است. در بودجه بحث تورم تراز عملیاتی مهم است بدان معنا که ظرفیت درآمد‌های پایدار دولت همچون عوارض گمرکی، بحث مربوط به سود بازرگانی، مالیات، فروش از مولدسازی املاک و دارایی‌ها و اوراق بتواند با هزینه‌های جاری همپوشانی داشته باشند. در این بخش در حال حاضر حدود ۳۰۰ همت ناترازی وجود دارد که ما باید این را از بخش مربوط به انفال یعنی از معادن، فروش نفت، میعانات گازی و گاز تامین می‌کنیم.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم اقتصاد سالمی داشته باشیم باید درآمد و هزینه جاری و درآمد‌های پایدار یعنی درآمد خود دولت را برای هزینه‌های جاری قرار دهیم نه درآمدی که از انفال و سرمایه که باید برای توسعه و پیشرفت کشور صرف شود.
** نحوه رسیدگی به بودجه برای جلوگیری از کسری بودجه و تورم اصلاح شد

قالیباف یادآور شد: برای نخستین بار در سال گذشته قانون آئین نامه داخلی مجلس را اصلاح و رسیدگی به بودجه را دو مرحله‌ای کردیم لذا باید دولت در وهله اول شاخص‌های مربوط به میزان منابع و مصارف و کلیتی که درباره احکام فقط بودجه‌ای باشد را در لایحه پیش بینی و به مجلس ارسال کند و ما آن را بررسی و تصویب خواهیم کرد سپس آن را پس از تصویب به دولت بر می‌گردانیم تا جداول و جزئیات را بدهد پس دیگر دولت نمی‌تواند سقف منابع و مصارف را تغییر دهد و مجلس حق ندارد به منابع و مصارفی که در مصوبه قبلی خودش آمده دخل و تصرفی کند. در برخی موارد در مجلس و شاید در دولت منابع فرضی پیش بینی می‌شد که ممکن است بعدا تحقق پیدا نکند یا به میزانی که دیدیم تحقق پیدا نکند. برای منابعی که قطعی نیست مصارف قطعی در بخش هزینه‌ها پیش‌بینی شود و یک مرتبه کسری بودجه رقمی وارد شود. این کسری بودجه به معنای تورم و دست کردن در جیب مردم است. این یکی از امکانات و اتفاقات خوبی بوده که محلس یازدهم در اصلاح ساختار بودجه انجام داد.

وی با بیان اینکه بحث صندوق‌های بازنشستگی و اصلاح ساختار بودجه از کار‌های ریشه‌ای و مهم و اساسی مانند قانون راهبردی است افزود: به طور مثال در بحث کسب وکار، بیشتر کسب و کار‌های جدید در حوزه جوانان است. با این قانونی که مجلس تصویب کرد در پنجره واحد چه اتفاق بزرگی افتاد. هر کسی هر شغلی را که بخواهد دنبال کند یا ظرف ۳ روز یا ظرف ۳ ماه می‌تواند به نتیجه برسد؛ در حوزه‌هایی که نیاز به تائید محور است به این معنا است که وقتی درخواست خود را ثبت کرد باید پس از ۳ ماه از طریق یک درگاه و نه حضوری جواب را بگیرد یا اینکه موضوع ثبت محور است پس از ۳ روز از زمانی که درخواست خود را ثبت کرد باید پاسخ داده شود این شغل‌ها نیز مشخص است که کدام هستند. پس از ۳ روز حتی اگر تایید و یا عدم تایید نکردند، باز هم پاسخ ندادن به معنای تایید است.

وی با بیان اینکه مجلس یازدهم اقداماتی در بحث خانواده، شغل، دولت هوشمند و سیستم هوشمند، کاهش فساد و کاهش هزینه‌ها انجام داده است، گفت: در جلسه سران این موضوعات مورد بحث قرار می‌گیرد و دنبال و هماهنگی انجام می‌شود، برخی موضوعات وجود دارد که زمان نیست که در مجلس و دولت به آن رسیدگی شود یعنی کار‌های فوری و فوتی هستند که در آنجا با همکاری و همفکری براساس مصوبات پیش می‌بریم.
** مجلس یازدهم به مسائل ریشه‌ای و اساسی پرداخته است

رئیس مجلس در جمع بندی با بیان اینکه مجلس یازدهم، مجلس فعالی بوده و به مسائل ریشه‌ای و اساسی پرداخته است، گفت: مجلس یازدهم کاملا یک نقشه راه مشخص داشت البته حتما جا‌هایی است که اشکالات و نقاط ضعفی بوده که باید تلاش کنیم آن‌ها را برطرف کنیم، اما به هر حال مجلس کاملا یک نقشه راه مشخص دارد. یکی از ویژگی‌های این مجلس این بود که هم افراد با تجربه بالای مدیریتی در مجلس داشتیم، فرمانداران خوب، وزرای خوب، استانداران خوب، مدیران کل خوب، معاون وزرای خوب در مجلس بودند، نمایندگان ادوار کارکشته‌ای داشتیم و یکی از ویژگی‌های برجسته دیگر مجلس جوانان باسواد، به روز، دقیق، پرتحرک در مجلس بود، ترکیب مجلس ترکیب خوبی بود.

وی بیان کرد: دغدغه اول ما دغدغه مردم بود و همیشه منافع مردم را بر هر موضوع دیگری در کارمان ترجیح دادیم. از این که مردم اعتماد کردند به بنده و همکارانم رأی دادند، امیدوارم توانسته باشیم خواسته‌های آن‌ها را در حد توان و بضاعت‌مان پیش برده باشیم و لحظه‌ای از آن غفلت نکرده باشیم.

خلیج فارس: محمدصالح جوکار با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم توسعه برای کاهش مدت خدمت سربازی به میانگین ۱۲ ماه، بیان کرد: باید در این حکمی که در برنامه هفتم توسعه از سوی مجلس پیش بینی شده است، حتما نظر ستاد کل نیروهای مسلح اخذ می شد چراکه تصمیم گیری در حوزه نظام وظیفه بر عهده ستاد کل نیروهای مسلح است.

به گزارش خلیج فارس؛ وی در ادامه تاکید کرد: ورود مجلس به تنهایی در این موضوع و تصمیم گیری درباره آن، نمی تواند منجر به تصمیم گیری کاملی شود. بهتر بود مجلس برای تصمیم گیری در این خصوص هماهنگی لازم را با ستاد کل نیروهای مسلح انجام می داد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (ن) ماده ۱۰۲ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند که بر اساس این بند ستادکل نیروهای مسلح باید به منظور تحکیم دفاع از استقلال، تمامیت ارضی کشور، استفاده از ظرفیت‌های ملی و ایجاد انگیزه لازم برای جوانان در انجام خدمت وظیفه و رشد تعالی و توانمند سازی و افزایش مهارت های آنها در طول سالهای اجرای برنامه هفتم توسعه نسبت به کاهش خدمت سربازی به میانگین ۱۲ ماه و جایگزینی سایر عضویتها، تعیین تکلیف مشمولان غایب و دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه های معتبر خارج از کشور که به تأیید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی آموزش حوزه های علمیه می‌رسد اقدام نماید.

در تبصره های این ماده نیز آمده است که؛ تبصره ۱– در راستای سیاست کلان ابلاغی افزایش جمعیت، مشمولان غایب و غیر غایب بالای ۳۰ سال و دارای ۲ فرزند یا بیشتر از خدمت وظیفه عمومی معاف می باشند.

تبصره ۲- ادامه تحصیل دانش آموزان مقطع دیپلم و بالاتر و طلاب حوزه های علمیه در خارج از کشور مطابق قانون خدمت وظیفه عمومی مجاز می باشد و دستورالعمل صدور معافیت تحصیلی آن توسط ستاد کل با همکاری وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تهیه و اجرایی می گردد.

بر اساس این گزارش،‌ شورای نگهبان هنوز نظر نهایی خود را در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی در لایحه برنامه هفتم توسعه اعلام نکرده است.
منبع: ایسنا

خلیج فارس: به گزارش شرق، در بخش‌هایی از این گزارش آمده است: مطابق اصل ۶۲ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به‌طور مستقیم انتخاب می‌شوند، تشکیل می‌شود و نمایندگان ملت طی چهار سال عهده‌دار کرسی نمایندگی هستند. مطابق ماده ۹۴ آیین‌نامه داخلی مجلس نیز هر نماینده که اعتبارنامه او به تصویب رسیده است، می‌تواند از مقام نمایندگی استعفا دهد. البته پذیرش استعفای او منوط به تصویب مجلس است. همچنین بر اساس ماده ۹۶بررسی تقاضای استعفا به این صورت است که ابتدا تقاضای استعفا قرائت شده و سپس شخص متقاضی استعفا یا نماینده دیگری به تعیین او تقاضای دفاع خواهد داشت. مدت قرائت تقاضای استعفا و توضیح نماینده متقاضی استعفا حداکثر نیم ساعت است و مخالف یا مخالفان هم حداکثر نیم ساعت می‌توانند سخنان خود را بیان کنند. پس از آن هم درخواست استعفا در صحن مجلس رأی‌گیری می‌شود و در صورت تصویب تقاضای استعفا، مراتب از طریق رئیس مجلس به وزارت کشور اعلام می‌شود تا طبق قانون انتخابات اقدام کند. اما اگر این استعفا مورد قبول و پذیرش اکثریت مجلس قرار نگرفت، نماینده متقاضی استعفا همچنان در کسوت نمایندگی مجلس باقی می‌ماند.
استعفای الیاس نادران، نماینده مردم تهران، در چهار سال گذشته چندین بار درخواست استعفای او تقدیم هیئت‌رئیسه شده و هر بار بی‌نتیجه بوده است.

اگرچه به گفته برخی نمایندگان در پایان جلسه بررسی استعفای نادران، او و محمدباقر قالیباف با یکدیگر روبوسی کرده و نمایندگان استعفای نادران را نپذیرفته‌اند، اما به نظر می‌رسد نادران که برای انتخابات مجلس دوازدهم هم ثبت‌نام نکرده و پیش از این بار‌ها با عبارت اداره «پادگانی» نسبت به نحوه اداره جلسه از سوی قالیباف انتقاد کرده بود، روز گذشته با حضور در جمع خبرنگاران به توزیع نطق استعفای خود که در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۲ در جلسه غیرعلنی ایراد کرده بود، پرداخت.
جلسه استعفا باید در محضر مردم و به صورت علنی برگزار می‌شد

نادران در انتقاد و اعتراض به غیرعلنی برگزارشدن جلسه استعفای خود که با مخالفت نمایندگان مواجه شد، گفت: «ماده ۱۰۲ تأکید دارد که در شرایط اضطرار که امنیت کشور به خطر بیفتد می‌توان جلسه صحن مجلس را غیرعلنی برگزار کرد که این امر نیاز به فرایندی دارد که مجلس آن را طی کرد. اما مصوبات جلسات غیرعلنی با رأی سه‌چهارم نمایندگان و با حضور اعضای شورای نگهبان معتبر است. در حالی که این بند رعایت نشد و اعضای شورای نگهبان در این جلسه غیرعلنی حضور نداشتند». این نماینده مستعفی ادامه داد: «بحثی هم از امنیت کشور نبود که جلسه غیرعلنی برگزار شود، بلکه مصلحت‌اندیشی خود آقایان بود که جلسه علنی را به غیرعلنی تغییر داد».

نادران در ادامه اعتراض خود بیان کرد: «متن نطق استعفای بنده را اگر مطالعه کنید، متوجه می‌شوید که به کسی توهین و جسارتی نشده و امنیت ملی هم مخدوش نشده است؛ پس دلیلی نداشت این جلسه به صورت غیرعلنی برگزار شود».

نماینده مردم تهران در پاسخ به اینکه انتظار رسانه‌ها این بود که بعد از یک سال پیگیری استعفا، بالاخره جلسه استعفای شما به صورت علنی در صحن و در حضور خبرنگاران و دوربین‌ها برگزار شود، نه به صورت غیرعلنی و پشت در‌های بسته، اظهار کرد: «توقع و انتظار من هم همین بود که جلسه استعفا علنی برگزار شود و مردم در جریان امر قرار بگیرند؛ اما نظر آقایان غیر از این بود».

او همچنین تأکید کرد: «این استعفا برای اصلاح امور است و مباحث امنیتی در کار نبود. من مردم را نامحرم نمی‌دانم و نباید درباره چرایی دلیل و کار دیگران توضیح دهم که چرا غیرعلنی. اما بهتر بود که جلسه در محضر مردم به صورت علنی برگزار می‌شد».
متن نطق استعفای الیاس نادران

‌در ادامه متن بخشی از نطق استعفای الیاس نادران را می‌خوانید.

«بالاخره استعفای یک سال پیش بنده در اعتراض به نحوه اداره مجلس و انحرافات ایجادشده در اثر این رویه غلط و نقض آشکار آیین‌نامه داخلی مجلس و قانون اساسی پیرو اعتراضات بنده توسط یکی از دبیران اعلام شد. در فاصله ۲۴ ساعت از اعتراض روز یکشنبه فقط در این رابطه چند تخلف آشکار توسط هیئت‌رئیسه صورت گرفت: اولا مطابق ماده ۹۱ آیین‌نامه داخلی رئیس مجلس در اولین جلسه علنی تقدیم استعفا باید آن را اعلام کند.

۲۲/۰۸/۱۴۰۲ نه اولین جلسه بعد از تاریخ ۰۶/۰۹/۱۴۰۱ است و نه آن دبیر، رئیس مجلس. تخلف دوم این بود که هیئت‌رئیسه برای بررسی پذیرش استعفا تشکیل جلسه داد. مجددا ماده ۹۱ را یادآوری می‌کنم که نماینده استعفا را تقدیم و رئیس در اولین جلسه آن را اعلام می‌کند و هیئت‌رئیسه دراین‌باره هیچ سمتی ندارد. نکته‌ای را یادآوری می‌کنم: چهارشنبه سوم آبان را خاطرتان هست؟ اول قرار بود جلسات آن روز سه‌نوبته باشد. آخر نوبت دوم رئیس اعلام کرد، چون در نوبت سوم ممکن است حد نصاب نداشته باشیم جلسه بعدی شنبه ششم آبان است، ولی پنجشنبه چهارم آبان (روز مراسم همایش مرقد امام) پیامک آمد که جلسه بعدی یکشنبه ۱۴ آبان! (روز بعد از سخنرانی ۱۳ آبان) است.

از تعدادی از اعضای هیئت‌رئیسه پرسیدم شما در جریان بودید؟ بلااستثنا گفتند خیر! نه به آنکه در حین بررسی برنامه بدون اطلاع اعضای هیئت‌رئیسه و خلاف بند «و» ماده ۱۸۰ و ماده ۱۰۳ آیین‌نامه داخلی جلسات رسیدگی به لایحه برنامه را تعطیل می‌کنند و نه به اینکه برای اعلام استعفا که وظیفه انحصاری رئیس است با هیئت‌رئیسه مشورت می‌کند؟ جل‌الخالق! تخلف بعدی اینکه هیئت‌رئیسه با فوریت و با مصوبه از بنده به دلیل رفتار اعتراضی در صحن به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت کرد.

این در حالی است که مطابق ماده ۲ قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان در ارتباط هیئت و هیئت‌رئیسه این هیئت تنها صلاحیت رسیدگی به گزارش‌های هیئت‌رئیسه درباره غیبت، تأخیر و بی‌نظمی نماینده را دارد. این بند با شکایت هیئت‌رئیسه چه نسبتی دارد؟ تخلف چهارم اینکه نایب‌رئیس مجلس و رئیس هیئت نظارت صبح دوشنبه ضمن اعلام اینکه هیئت‌رئیسه با اعلام استعفای شما موافقت کرده، فرمودند یک شکایتی از شما توسط هیئت‌رئیسه شده، ۱۰ دقیقه دیگر بیا هیئت نظارت تا جلسه داشته باشیم. رفتم و موارد چندی از تخلفات هیئت‌رئیسه را گفتم و به سؤالات جواب دادم. این در حالی بود که نه شکایت به صورت کتبی به بنده ابلاغ شده بود و نه تفهیم اتهام کتبی بود.

روز سه‌شنبه به آقای ذورالنوری مراجعه کردم و کتبا تقاضا کردم حالا که جلسه را تشکیل دادید حداقل شکایت هیئت‌رئیسه را به بنده ارائه دهید. در ضمن بنده هم از هیئت‌رئیسه به دلیل سوءاستفاده از قدرت شکایت کردم و این بار جلسه هیئت نظارت نه با فوریت جلسه رسیدگی به اتهام بنده، ولی در عصر روز سه‌شبنه بدون حضور مشتکی عنهم تشکیل شد. به دلیل عدم دسترسی به رئیس هیئت از چند نفر از اعضای هیئت نظارت پرسیدم چرا رفتار دوگانه داشتید؟ (بنده را احضار کردید، ولی هیئت‌رئیسه را نه) آن‌ها جواب دادند که ما حتی در جریان دعوت از شما هم نبودیم. آقای ذوالنوری قبلا فرمودند که رئیس مجلس گفته به شرطی استعفای فلانی را اعلام می‌کنیم که جلسه هیئت نظارت برای رسیدگی به اتهام او هم همین الان تشکیل شود.

اگر هیچ دلیلی بر اعتراض به این نوع مدیریت نداشتم همین رفتار‌های چند روز اخیر برای اثبات آن کفایت می‌کرد. هر نهاد و سازمانی اقتضائات مدیریتی خودش را دارد. نه قوه مجریه را می‌توان به سبک مجلس اداره کرد و نه مجلس را به سبک فرماندهی نهاد‌های نظامی- انتظامی. اینجا مجلس است و همه در برابر قانون برابرند. هیئت‌رئیسه به رأی نمایندگان و به نمایندگی از طرف آن‌ها مجلس را اداره می‌کند و مکلف است از رأی مجلس دفاع کند. آیین‌نامه داخلی حدود اختیارات و مسئولیت افراد را مشخص کرده است. اگر نمایندگان یک بار به قرآن مجید قسم می‌خورند، اعضای هیئت‌رئیسه دو بار قسم می‌خورند و به فرموده رهبری معظم انقلاب این قسم شرعی است. در آنجا اعضای هیئت‌رئیسه در برابر قرآن مجید به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنند که با مراعات بی‌طرفی کامل آیین‌نامه داخلی مجلس را اجرا کنند».
چرا بر استعفا اصرار کردم؟

در بخشی دیگر از نطق او آمده است: «در سال گذشته دلایل کافی برای استعفا داشتم. در عین حال یکی از نمایندگان که برای بنده عزیز است تقاضا کرد که یک فرصت دیگر داده شود و اصرار نکنم. بنده هم امتثال امر کردم. متأسفانه در طول بررسی لایحه برنامه هفتم آن‌قدر تخلفات هیئت‌رئیسه زیاد شد که نمی‌شد سکوت کرد. مداخله در پیشنهاد‌های کمیسیون تلفیق برنامه، رأی‌گیری برای ارجاعی از شورای نگهبان درخصوص قیر، بستن اخطار و تذکر در حین بررسی لایحه (به‌جز موارد استثنائی هماهنگ‌شده با رئیس) و محدودکردن مخالف و موافق و… از همه بدتر اصلاح بند ۱ ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس بود که بر مبنای آن نمایندگان بتوانند نامه وام و… بدهند. مستحضرید بر اساس نظر شورای نگهبان نمایندگان از زمان ثبت‌نام تا زمان رأی‌گیری حق ندارند مکاتباتی برای دادن امتیاز به افراد داشته باشند. در این اصلاحیه قرار شد در بر همان پاشنه بچرخد. متأسفانه هیئت‌رئیسه فقط به یک تذکر و یک اخطار اجازه می‌دهند، در صورتی که آیین‌نامه چنین محدودیتی قائل نشده است. لجبازی در عدم استماع تذکر و اخطار علی‌رغم تقاضا‌های متعدد باعث شد که مجلس هم چوب را بخورد و هم پیاز را».

خلیج فارس:الیاس نادران گفت: «توقع و انتظار من هم همین بود که جلسه استعفا علنی برگزار شود و مردم در جریان امر قرار بگیرند؛ اما نظر آقایان غیر از این بود».

در بخش هایی از این گزارش آمده است؛

مطابق اصل ۶۲ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به‌طور مستقیم انتخاب می‌شوند، تشکیل می‌شود و نمایندگان ملت طی چهار سال عهده‌دار کرسی نمایندگی هستند. مطابق ماده ۹۴ آیین‌نامه داخلی مجلس نیز هر نماینده که اعتبارنامه او به تصویب رسیده است، می‌تواند از مقام نمایندگی استعفا دهد. البته پذیرش استعفای او منوط به تصویب مجلس است. همچنین بر اساس ماده ۹۶بررسی تقاضای استعفا به این صورت است که ابتدا تقاضای استعفا قرائت شده و سپس شخص متقاضی استعفا یا نماینده دیگری به تعیین او تقاضای دفاع خواهد داشت. مدت قرائت تقاضای استعفا و توضیح نماینده متقاضی استعفا حداکثر نیم ساعت است و مخالف یا مخالفان هم حداکثر نیم ساعت می‌توانند سخنان خود را بیان کنند. پس از آن هم درخواست استعفا در صحن مجلس رأی‌گیری می‌شود و در صورت تصویب تقاضای استعفا، مراتب از طریق رئیس مجلس به وزارت کشور اعلام می‌شود تا طبق قانون انتخابات اقدام کند. اما اگر این استعفا مورد قبول و پذیرش اکثریت مجلس قرار نگرفت، نماینده متقاضی استعفا همچنان در کسوت نمایندگی مجلس باقی می‌ماند.

اگرچه به گفته برخی نمایندگان در پایان جلسه بررسی استعفای نادران، او و محمدباقر قالیباف با یکدیگر روبوسی کرده و نمایندگان استعفای نادران را نپذیرفته‌اند اما به نظر می‌رسد نادران که برای انتخابات مجلس دوازدهم هم ثبت‌نام نکرده و پیش ‌از ‌این بارها با عبارت اداره «پادگانی» نسبت به نحوه اداره جلسه از سوی قالیباف انتقاد کرده بود، روز گذشته با حضور در جمع خبرنگاران به توزیع نطق استعفای خود که در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۲ در جلسه غیرعلنی ایراد کرده بود، پرداخت.
جلسه استعفا باید در محضر مردم و به صورت علنی برگزار می‌شد

نادران در انتقاد و اعتراض به غیرعلنی برگزارشدن جلسه استعفای خود که با مخالفت نمایندگان مواجه شد، به «شرق» گفت: «ماده ۱۰۲ تأکید دارد که در شرایط اضطرار که امنیت کشور به خطر بیفتد می‌توان جلسه صحن مجلس را غیرعلنی برگزار کرد که این امر نیاز به فرایندی دارد که مجلس آن را طی کرد. اما مصوبات جلسات غیرعلنی با رأی سه‌چهارم نمایندگان و با حضور اعضای شورای نگهبان معتبر است. در حالی که این بند رعایت نشد و اعضای شورای نگهبان در این جلسه غیرعلنی حضور نداشتند». این نماینده مستعفی ادامه داد: «بحثی هم از امنیت کشور نبود که جلسه غیرعلنی برگزار شود، بلکه مصلحت‌اندیشی خود آقایان بود که جلسه علنی را به غیرعلنی تغییر داد».

نادران در ادامه اعتراض خود بیان کرد: «متن نطق استعفای بنده را اگر مطالعه کنید، متوجه می‌شوید که به کسی توهین و جسارتی نشده و امنیت ملی هم مخدوش نشده است؛ پس دلیلی نداشت این جلسه به صورت غیرعلنی برگزار شود».

نماینده مردم تهران در پاسخ به اینکه انتظار رسانه‌ها این بود که بعد از یک سال پیگیری استعفا، بالاخره جلسه استعفای شما به صورت علنی در صحن و در حضور خبرنگاران و دوربین‌ها برگزار شود، نه به صورت غیرعلنی و پشت درهای بسته، اظهار کرد: «توقع و انتظار من هم همین بود که جلسه استعفا علنی برگزار شود و مردم در جریان امر قرار بگیرند؛ اما نظر آقایان غیر از این بود».

او همچنین تأکید کرد: «این استعفا برای اصلاح امور است و مباحث امنیتی در کار نبود. من مردم را نامحرم نمی‌دانم و نباید درباره چرایی دلیل و کار دیگران توضیح دهم که چرا غیرعلنی. اما بهتر بود که جلسه در محضر مردم به صورت علنی برگزار می‌شد».
متن نطق استعفای الیاس نادران

‌در ادامه متن بخشی از نطق استعفای الیاس نادران را می‌خوانید که روز گذشته در اختیار «شرق» قرار گرفت.

«بالاخره استعفای یک‌ سال پیش بنده در اعتراض به نحوه اداره مجلس و انحرافات ایجادشده در اثر این رویه غلط و نقض آشکار آیین‌نامه داخلی مجلس و قانون اساسی پیرو اعتراضات بنده توسط یکی از دبیران اعلام شد. در فاصله ۲۴ ساعت از اعتراض روز یکشنبه فقط در این رابطه چند تخلف آشکار توسط هیئت‌رئیسه صورت گرفت: اولا مطابق ماده ۹۱ آیین‌نامه داخلی رئیس مجلس در اولین جلسه علنی تقدیم استعفا باید آن را اعلام کند.

۲۲/۰۸/۱۴۰۲ نه اولین جلسه بعد از تاریخ ۰۶/۰۹/۱۴۰۱ است و نه آن دبیر، رئیس مجلس. تخلف دوم این بود که هیئت‌رئیسه برای بررسی پذیرش استعفا تشکیل جلسه داد. مجددا ماده ۹۱ را یادآوری می‌کنم که نماینده استعفا را تقدیم و رئیس در اولین جلسه آن را اعلام می‌کند و هیئت‌رئیسه دراین‌باره هیچ سمتی ندارد. نکته‌ای را یادآوری می‌کنم: چهارشنبه سوم آبان را خاطرتان هست؟ اول قرار بود جلسات آن روز سه‌نوبته باشد. آخر نوبت دوم رئیس اعلام کرد چون در نوبت سوم ممکن است حد نصاب نداشته باشیم جلسه بعدی شنبه ششم آبان است ولی پنجشنبه چهارم آبان (روز مراسم همایش مرقد امام) پیامک آمد که جلسه بعدی یکشنبه ۱۴ آبان!(روز بعد از سخنرانی ۱۳ آبان) است.

از تعدادی از اعضای هیئت‌رئیسه پرسیدم شما در جریان بودید؟ بلااستثنا گفتند خیر! نه به آنکه در حین بررسی برنامه بدون اطلاع اعضای هیئت‌رئیسه و خلاف بند «و» ماده ۱۸۰ و ماده ۱۰۳ آیین‌نامه داخلی جلسات رسیدگی به لایحه برنامه را تعطیل می‌کنند و نه به اینکه برای اعلام استعفا که وظیفه انحصاری رئیس است با هیئت‌رئیسه مشورت می‌کند؟ جل‌الخالق! تخلف بعدی اینکه هیئت‌رئیسه با فوریت و با مصوبه از بنده به دلیل رفتار اعتراضی در صحن به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت کرد.

این در حالی است که مطابق ماده ۲ قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان در ارتباط هیئت و هیئت‌رئیسه این هیئت تنها صلاحیت رسیدگی به گزارش‌های هیئت‌رئیسه درباره غیبت، تأخیر و بی‌نظمی نماینده را دارد. این بند با شکایت هیئت‌رئیسه چه نسبتی دارد؟ تخلف چهارم اینکه نایب‌رئیس مجلس و رئیس هیئت نظارت صبح دوشنبه ضمن اعلام اینکه هیئت‌رئیسه با اعلام استعفای شما موافقت کرده، فرمودند یک شکایتی از شما توسط هیئت‌رئیسه شده، ۱۰ دقیقه دیگر بیا هیئت نظارت تا جلسه داشته باشیم. رفتم و موارد چندی از تخلفات هیئت‌رئیسه را گفتم و به سؤالات جواب دادم. این در حالی بود که نه شکایت به صورت کتبی به بنده ابلاغ شده بود و نه تفهیم اتهام کتبی بود.

روز سه‌شنبه به آقای ذورالنوری مراجعه کردم و کتبا تقاضا کردم حالا که جلسه را تشکیل دادید حداقل شکایت هیئت‌رئیسه را به بنده ارائه دهید. در ضمن بنده هم از هیئت‌رئیسه به دلیل سوءاستفاده از قدرت شکایت کردم و این ‌بار جلسه هیئت نظارت نه با فوریت جلسه رسیدگی به اتهام بنده ولی در عصر روز سه‌شبنه بدون حضور مشتکی عنهم تشکیل شد. به دلیل عدم دسترسی به رئیس هیئت از چند نفر از اعضای هیئت نظارت پرسیدم چرا رفتار دوگانه داشتید؟ (بنده را احضار کردید ولی هیئت‌رئیسه را نه) آنها جواب دادند که ما حتی در جریان دعوت از شما هم نبودیم. آقای ذوالنوری قبلا فرمودند که رئیس مجلس گفته به شرطی استعفای فلانی را اعلام می‌کنیم که جلسه هیئت نظارت برای رسیدگی به اتهام او هم همین الان تشکیل شود.

اگر هیچ دلیلی بر اعتراض به این نوع مدیریت نداشتم همین رفتارهای چند روز اخیر برای اثبات آن کفایت می‌کرد. هر نهاد و سازمانی اقتضائات مدیریتی خودش را دارد. نه قوه مجریه را می‌توان به سبک مجلس اداره کرد و نه مجلس را به سبک فرماندهی نهادهای نظامی- انتظامی. اینجا مجلس است و همه در برابر قانون برابرند. هیئت‌رئیسه به رأی نمایندگان و به نمایندگی از طرف آنها مجلس را اداره می‌کند و مکلف است از رأی مجلس دفاع کند. آیین‌نامه داخلی حدود اختیارات و مسئولیت افراد را مشخص کرده است. اگر نمایندگان یک بار به قرآن مجید قسم می‌خورند، اعضای هیئت‌رئیسه دو بار قسم می‌خورند و به فرموده رهبری معظم انقلاب این قسم شرعی است. در آنجا اعضای هیئت‌رئیسه در برابر قرآن مجید به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنند که با مراعات بی‌طرفی کامل آیین‌نامه داخلی مجلس را اجرا کنند».
چرا بر استعفا اصرار کردم؟

در بخشی دیگر از نطق او آمده است: «در سال گذشته دلایل کافی برای استعفا داشتم. در عین حال یکی از نمایندگان که برای بنده عزیز است تقاضا کرد که یک فرصت دیگر داده شود و اصرار نکنم. بنده هم امتثال امر کردم. متأسفانه در طول بررسی لایحه برنامه هفتم آن‌قدر تخلفات هیئت‌رئیسه زیاد شد که نمی‌شد سکوت کرد. مداخله در پیشنهادهای کمیسیون تلفیق برنامه، رأی‌گیری برای ارجاعی از شورای نگهبان درخصوص قیر، بستن اخطار و تذکر در حین بررسی لایحه (‌به‌جز موارد استثنائی هماهنگ‌شده با رئیس) و محدودکردن مخالف و موافق و… از همه بدتر اصلاح بند ۱ ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس بود که بر مبنای آن نمایندگان بتوانند نامه وام و… بدهند. مستحضرید بر اساس نظر شورای نگهبان نمایندگان از زمان ثبت‌نام تا زمان رأی‌گیری حق ندارند مکاتباتی برای دادن امتیاز به افراد داشته باشند. در این اصلاحیه قرار شد در بر همان پاشنه بچرخد. متأسفانه هیئت‌رئیسه فقط به یک تذکر و یک اخطار اجازه می‌دهند، در صورتی که آیین‌نامه چنین محدودیتی قائل نشده است. لجبازی در عدم استماع تذکر و اخطار علی‌رغم تقاضاهای متعدد باعث شد که مجلس هم چوب را بخورد و هم پیاز را».

خلیج فارس: جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره قانون افزایش سن بازنشستگی گفت: افرادی که هم‌اکنون به‌جای ۳۰ سال، ۳۵ سال خدمت می‌کنند حقوق ۳۰ روز را می‌گیرند لذا در قانون افزایش سن بازنشستگی، چیزی به حقوق بازنشستگان اضافه نمی‌شود.

به گزارش خلیج فارس؛ وی ادامه داد: فرمول افزایش سن بازنشستگی یک مقدار پیچیده بود که پیشنهاد دادیم سقف سنوات برای آقایان از ۳۰ به ۳۵ سال برسد و برای خانم‌ها هم از ۲۵ به ۳۰ سال برسد و فرمول آن خیلی ساده است و تقسیم‌بندی و پلکانی شدن معنی ندارد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان کرد: امیدوارم شورای نگهبان مصوبه افزایش سن بازنشستگی را تایید نکند و به مجلس بازگردد تا آن را اصلاح کنیم تا قابل فهم باشد و مثل شرایط فعلی شبیه قضیه فیثاغورس نشود.

نماینده مردم شیراز در مجلس ادامه داد: الان در سیستم پلکانی تفاوت‌ها و تبعیض‎‌هایی وجود دارد مثلا گفتند آن‌ها که ۲۸ سال سابقه دارند از افزایش خدمت معاف هستند، به آن‌هایی که بین ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه دارند هر سال دو ماه اضافه می‌شود و به آن‌هایی که بین ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه دارند برای هر سال باقی‌مانده ۳ ماه اضافه می‌شود و برای بین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه برای هر سال باقی‌مانده ۴ ماه اضافه می‌شود و برای بین صفر تا ۱۰ سال سابقه برای هر سال باقی‌مانده در حدود ۵ ماه اضافه می‌شود لذا پلکانی شدن خیلی منطقی نیست.

قادری گفت: منطقی این است که بگوییم برای همه افراد به این صورت باشد که سن بازنشستگی برای آقایان از ۳۰ به ۳۵ سال و برای خانم‌ها از ۲۵ به ۳۰ سال برسد.

وی اضافه کرد: منطقی‌ترین شکل ممکن این است که این فرمول را ساده کنیم تا برای همه قابل فهم باشد، چون اگر قابل فهم نباشد ممکن است تعابیر مختلفی شود و ابهاماتی به‌وجود بیاید. تماس‌هایی که مردم می‌گیرند نشان‌دهنده این است که فرمولی که در مجلس تصویب شده خیلی پیچیده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار کرد: در ناترازی که صندوق‌های بازنشستگی دارند چند کار باید انجام می‌شد که یکی از آن‌ها این بود که سن بازنشستگی را بالا ببریم دلیلش هم این است که امید به زندگی افزایش پیدا کرده است و این اقدام نه فقط در کشور ما بلکه در کشورهای غربی هم اتفاق افتاده است، چون در این کشورها به‌دلیل افزایش مراقبت‌های بهداشتی، پیشرفت پزشکی و بهبود وضعیت تغذیه و بهبود درآمد سرانه مردم امید به زندگی افزایش پیدا کرده است.

قادری تصریح کرد: امید به زندگی در ایران قبل از انقلاب زیر ۴۰ سال بود، اما الان به بالای ۷۵ سال رسیده است که نشان می‌دهد در این حوزه موفق شدیم و شانس زنده ماندن یک فرد نسبت به گذشته خیلی افزایش پیدا کرده است.

وی بیان کرد: در دنیا اگر یک نفر از گردونه کار خارج شود شش نفر دیگر اضافه می‌شوند، اما در کشور ما این موضوع چهار به یک است لذا منابع صندوق‌ها نمی‌تواند پاسخ‌گو باشد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار کرد: شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی را مکلف کردیم سهامشان را به‌گونه‌ای واگذار کنند که سهمشان در هر شرکت بیش از ۲۰ درصد نباشد، چون سوءمدیریت‌ها در سال‌های گذشته منابع صندوق‌ها را تحلیل برده است.

قادری با بیان اینکه جای قانون افزایش سن بازنشستگی در برنامه پنج ساله نبود بلکه در قوانین دائمی بود، گفت: افزایش سن بازنشستگی برای کارکنان لشکری و کشوری است مگر اینکه رهبر انقلاب با اعمال این قانون برای کارکنان نیروهای مسلح مخالفت کنند، اما اگر مخالفت نکنند این قانون برای کارکنان نیروهای مسلح هم اجرا می‌شود.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان