مجلس شورای اسلامی

خلیج فارس:نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان این که جریمه کشف حجاب ۴ و نیم میلیون تومان است، تاکید کرد: لایحه عفاف و حجاب برنامه نظام برای برخورد با مساله بی‌حجاب است.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از مهر، امیرحسین بانکی‌پور در نشست عصر اولین جلسه فراکسیون گام دوم انقلاب اسلامی مجلس دوازدهم، اظهار کرد: مقام معظم رهبری درباره حجاب فرمودند که با برنامه وارد شدند و شما هم باید با برنامه وارد شوید.

وی ادامه داد: لایحه عفاف و حجاب برنامه نظام برای برخورد با مساله حجاب است. این لایحه فرازونشیب‌های زیادی داشت و عده‌ای معتقد بودند که نباید نظام در مساله حجاب وارد شود که حرف غلطی است؛ داستان حجاب فقط روسری نیست که از سر بیفتد بلکه اگر نظام این سنگر را تحویل دهد، بقیه سنگرها را فتح می‌کنند و بر این اساس باید نظام این سنگر استراتژیک را حفظ کند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اگر کسی از لایحه عفاف و حجاب دفاع کند، به شدت او را می‌زنند چون هدف آن‌ها مخالفت با لایحه عفاف و حجاب است.

بانکی‌پور با بیان اینکه ۷۰ درصد لایحه عفاف و حجاب مربوط به وظایف دستگاه‌ها از حیث موضوعات فرهنگی و اقتصادی است، اظهار کرد: ما راهکارهای اساسی برای اصلاح سبک زندگی داریم، منتهی حجاب ابعاد مختلفی دارد که باید برای آن راهکارهای درازمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت داشت.

وی تاکید کرد: لایحه عفاف و حجاب ضمانت اجرایی بالایی دارد. شهرداری‌ها موظف شده‌اند که ۲۰ درصد از کل پارک‌ها تبدیل به محیط اختصاصی بانوان و مناطق تفریحی مخصوص خانم‌ها شود.

منتخب مجلس دوازدهم بیان کرد: ۳۰ درصد باقی‌مانده لایحه مذکور مربوط به حیطه مجازات است. حساسیت ما روی سرحلقه‌ها چون سلبریتی‌ها و کسانی است که سازمان‌یافته به ترویج بی‌حجابی پرداخته و با خارج از کشور ارتباط دارند. همچنین مدیرانی که ترک فعل کرده و کارمندان دولت که مشمول می‌شوند.

وی بیان کرد: کسی به ۷۰ درصد کلی لایحه عفاف و حجاب و حتی مجازات برای سرحلقه‌ها کاری ندارد و بحث بر سر آخرین حلقه یعنی افرادی است که در خیابان بی‌حجاب شده‌اند.

وی ادامه داد: در اینجا چند نظریه وجود داشت یکی اینکه کاری با افرادی که بی‌حجاب شده‌اند نداشته باشیم که این اشتباه است، لذا سه روش پیشنهاد شد روش اول بازداشت بود، روش دوم اعمال مجازات سنگین ۲۴ میلیونی بود که مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد کرد و روش سوم اعمال جریمه در دو مرحله و بعد در نهایت مرحله سوم مجازات باشد. با این جریمه کاری می‌کنیم که تعداد کمی شامل کیفری شوند که همین منطق در لایحه دولت هم بود و کمیسیون قضایی هم آن را پذیرفت.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: براین اساس آنچه در لایحه آمده این است که جریمه معلق کشف حجاب ۱.۵ میلیون تومان باشد؛ اگر فردی مجدداً بعد از صدور پیامک بی‌حجاب بیرون آمد مشمول جریمه قطعی سه میلیونی می‌شود یعنی در مجموع جریمه ۴ و نیم میلیون تومانی اعمال می‌شود و قرار بود این جریمه از حساب افراد کم شود که مجمع تشخیص به آن ایراد گرفت، لذا مقرر شد که اگر این جریمه ظرف یک هفته پرداخت نشود، محدودیت‌هایی اعمال شود.

وی اظهار کرد: شورای نگهبان همچنین یک ایرادی به لایحه مطرح کرد که ما موضوع سامانه‌ها را در لایحه آورده بودیم و ایراد شورا این بود که اگر سامانه‌ها از کار بیفتد، تکلیف چه می‌شود. ما اصلاحاتی اعمال کردیم که براساس آن اصل بر کار سامانه است، اما اگر امکان‌پذیر نبود اقدامات لازم صورت می‌گیرد.

بانکی‌پور تصریح کرد: برخی انتقاد می‌کنند که چرا در لایحه بحث جریمه آمده است که حرف ما این است که به تعبیر مقام معظم رهبری آن‌هایی که بی‌حجاب هستند بچه‌های متدینی هستند؛ طرف بی‌حجاب در خیابان می‌آید اما همین فرد اول وقت نماز می‌خواند یعنی چادر از مسجد گرفته و نمازش را خوانده و بعد از نماز چادر را برمی‌گرداند، پس باید صف آدم‌هایی را که به دلایل مختلف روحی و روانی، سختی و فشارهای اقتصادی و فرهنگی وارد این گروه شده‌اند را از گروهی که معاندانه این کار را انجام می‌دهند جدا کرد. جریمه بهترین راه برای جدا کردن این صف بود چون نمی‌شود همه را بازداشت و کیفری کرد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بنده در زمان اغتشاشات هم گفتم جوانانی که در کف خیابان آمده‌اند و بعضاً شعارهای ناسازگار می‌دهند، غارتگر نیستند و عمدتاً غارت زده هستند، پس باید صف اینها را جدا کنیم. در داستان بی‌حجابی هم همین وضعیت است.

خلیج فارس:مصطفی میرسلیم، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، اخیرا گفته است: «متاسفانه از طریق فضای مجازی خسارات زیادی به جامعه وارد می‌شود که به دلیل بی‌قانونی حاکم بر فضای مجازی امکان رسیدگی به آن‌ها وجود ندارد؛ حیف شد که قانون صیانت از کاربران فضای مجازی در مجلس یازدهم متوقف ماند.»

به گزارش «خلیج فارس» به نقل از فرارو، میرسلیم در بخش دیگری از سخنان خود گفته است: «روش درست برخورد با ناهنجاری‌های اداری و مفاسد استفاده از امکانات بسیار خوب قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد است و آنچه به صورت غیرمسئولانه در فضای مجازی رایج شده صرفا باعث ایجاد یاس در مردم شده و کار رسیدگی قانونی را تسهیل نمی‌کند.»

میرسلیم در صحبت‌های خود اشاره به طرحی دارد که گرچه با نام رسمی طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی در مجلس یازدهم مطرح شد، اما در بین عموم مردم به طرح صیانت مشهور است. کلیات این طرح با ۱۸ رای موافق و ۱ رای مخالف در تاریخ ۳ اسفند ۱۴۰۰ در کمیسیون مشترک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و یک روز بعد، هیئت رئیسه مجلس تصمیم کمیسیون مشترک در تصویب این طرح را به دلیل ایرادات شکلی در چگونگی بررسی طرح لغو کرد.

محمدصالح جوکار نماینده مجلس در شهریور ۱۴۰۱ درباره این طرح گفت «این طرح دیگر در دستور کار مجلس نیست؛ بروید از شورای عالی فضای مجازی سؤال بپرسید. تصمیم اول و آخر در خصوص طرح صیانت را این شورا خواهد گرفت. این طرح، یک طرح تمام شده‌است؛ دنبال چه چیزی می‌گردید؟ به‌قول معروف، فلانی مُرد خاکش هم کردند شما دیگر به دنبال چه هستید»
مهمترین بخش‌های آخرین نسخه طرح صیانت از فضای مجازی

بر اساس این طرح، هر پیام‌رسان و پلتفرمی که بخواهد در فضای ایران فعالیت کند، باید قوانین و مقررات این کمیسیون را بپذیرد و در صورت تخطی مجازات می‌شود. مهم‌ترین نکته‌ای که به آن اشاره شده «اعمال خط مشی ترافیک» است. عبارتی که به معنای محدودکردن سرعت اینترنت برای این پیام‌رسان‌هاست. تاکید اصلی اعضای کمیسیون مشترک نیز روی شبکه اجتماعی اینستاگرام است. آن‌ها می‌گویند قصد ما فیلترینگ اینستاگرام نیست. اما اینستاگرام باید قوانین ما را رعایت کند و اگر نکند، با آن برخورد می‌شود.

همچنین همه پیام‌رسان‌ها و پلتفرم‌ها چه داخلی و چه خارجی باید از قوانین و مقررات خاصی تبعیت کنند. اگر پلتفرم و پیام‌رسانی از این قوانین تبعیت نکند، با محدودیت‌هایی مواجه می‌شود. کاهش ترافیک و پهنای باند، محدودیت در جذب کاربر جدید، جریمه نقدی از ۱ درصد تا ۱۰ درصد درآمد سالیانه، محرومیت از فعالیت و عرضه خدمات، کاهش مدت اعتبار یا تعلیق یا لغو یا عدم تمدید مجوز، اعمال تعرفه ترجیحی و اعمال خط مشی ترافیک که به معنای محدودیت ترافیک و یا محدودیت دسترسی به اینترنت است، از جمله این محدودیت‌ها هستند.

یکی از نکات بسیار مهمی که در طرح صیانت از فضای مجازی به آن اشاره شده است، مسدودسازی فیلترشکن‌هاست. بر اساس این طرح، وزارت ارتباطات مکلف است که به طور مستمر و موثر این نرم‌افزار‌ها را شناسایی و غیرقابل استفاده کند. همچنین طبق ماده ۱۹ این طرح، هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه غیرمجاز نرم‌افزار‌ها یا ابزار‌های دسترسی بدون پالایش نظیر VPN و فیلترشکن ممنوع است و مرتکب به حبس و جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود. گفتنی است، در این طرح استفاده از فیلترشکن برای کاربران جرم عنوان نشده است.
صف آرایی موافقان در برابر مخالفان طرح صیانت

یکی از مهمترین اتفاقاتی که در مجلس یازدهم حین بررسی طرح صیانت از فضای مجازی رخ داد، سکوت محمد باقر قالیباف در مقابل تصویب این طرح بود. سکوتی که برخی به عنوان نشانه‌ای برای تمایل وی در جلب آراء مردمی در انتخابات دوازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی تعبیر کردند.

اما با وجود سکوت رئیس مجلس، برخی نمایندگان تندرو، رویکردی بسیار تند را برای به کرسی نشاندن نظر خود و تصویب این طرح در پیش گرفتند. مهرداد ویس کرمی، نماینده مردم خرم آباد از جمله همین افراد بود که با هشتگ فضای مجازی نوشت: «فضای مجازی؛ ۱. به دلیل اهمیت، موضوعی حاکمیتی و محتاج قانونگذاری است. ۲. در کشور‌های پیشرفته قانونمند است.۳. چند وجهی، پیچیده و نیازمند مدیریت فراقوه‌ای است. ۴. گرگ‌های مجازی و سگ‌های قلاده بلند غربگرا از قانونمندی آن می‌ترسند. ۵. قانونمندی، به نفع کسب و کار‌های سالم مجازی است.» استفاده از تعابیری مثل گرگ مجاری و سگ‌های قلاده بلند از سوی این نماینده مجلس با واکنش کاربران فضای مجازی رو به رو شد.

رضا تقی پور، نماینده مجلس، که به عنوان طراح صیانت از فضای مجازی هم شناخته می‌شود درباره اعتراض‌ها به اجرای طرح مذکور گفته است: «تقی پور افزود: تقریباً ۸۵ درصد بحث‌های انتقادی به طرح صیانت حاشیه‌ای و سیاسی، ده درصد هم انتقادات و ایده‌هایی بود که خیلی کارشناسی هم نبود. ۵ درصد انتقادات هم مربوط به نخبگان و دانشجویان بودند که اظهار نظر حرفه ای‌تر می‌کردند.»

روح الله حضرت پور، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در این باره گفت: «طرح صیانت همچون بقیه طرح‌های مسدودسازی و محدودسازی از همین الان شکست خورده است. مجلس حق ندارد برای مردم تعیین تکلیف کند. از همان ابتدا مخالف این طرح بودم و تلاش می‌کنیم طرح را به صحن آورده و ردش کنیم. برخی نمایندگان می‌خواهند بدون نظر مجلس طرح را تصویب کنند. دولت‌ها نمی‌توانند در مقابل تکنولوژی بایستند. میلیون‌ها شغل در بستر فضای مجازی ایجاد شده که دولت وظیفه دارد از آن‌ها حمایت کند، نه اینکه به دنبال حذف این فضا باشد.»

جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس و مخالف این طرح در این باره گفت: «دلیل مخالفتم این بود که بعد از این همه مدت که فریاد زدیم باید برای مردم این طرح تبیین شود، این اقدام انجام نشد. باید نگرانی‌های مردم برطرف می‌شد چرا که نگاه‌ها نسبت به طرح منفی بوده و نتوانستیم آن را تغییر دهیم. برگزاری چنین جلساتی با این شکل رای‌گیری نگاه مردم را بدتر می‌کند و می‌بینیم بازخود آن در فضای مجازی و حقیقی چه چیزی است. مردم نگران هستند. امیدوار بودیم این اتفاق نیافتد که افتاد.»
چه بلایی سر کسب و کار‌های آنلاین می‌آید؟

یکی از مهمترین دغدغه‌های کاربران فضای مجازی که در این فضا به کسب و کار آنلاین مشغولند، نوع محدودیت‌ها و احتمال از دست رفتن فضای کسب و کارشان است. فارغ از اینفلوئنسر‌ها و بلاگر‌های مجازی که مشغول تبلیغات در فضای مجازی هستند، بسیاری تولید کنندگان پوشاک، هنرمندان، طراحان و .. نیز از پلتفرم‌های مختلف برای فروش و معرفی محصولات خود استفاده می‌کنند، بنابراین اعمال محدودیت بر این پلتفرم‌ها با ضرر اقتصادی برای این افراد همراه خواهد بود. عیسی زارع پور وزیر ارتباطات دولت سیزدهم از افرادی بود که ضمن ابراز نگرانی برای کسب و کار‌های آنلاین گفته بود: «طرح صیانت اشکالات اساسی دارد و باید برطرف شود و از نمایندگان خانه ملت درخواست می‌کنم در بررسی جزئیات این طرح حتما به نظرات کارشناسی و دغدغه‌هایی که مردم و کسب و کار‌ها دارند توجه کنند تا قاعده گذاری در این حوزه انجام شود.»

رضا قربانی، نائب رئیس کمیسیون نوآوری و تحول و بهره وری اتاق بازرگانی، نیز درباره تأثیر کاهش سرعت اینترنت در یک ماه اخیر بر تجارت اینترنتی و رسانه‌ها گفت: «درباره وضعیت اینترنت با وزارت ارتباطات توافق نظر نداریم. چهار ماه قبل یک گزارش از طرف انجمن تجارت الکترونیک استان تهران کمیسیون تحول نوآوری اتاق تهران مطرح شد؛ وزارت ارتباطات این گزارش را رد کرد و گفت گزارش جانبدارانه است. این گزارش از سه جنبه اینترنت را جمع‌بندی کرد و گفت اینترنت ایران در مجموع اختلال دارد. اختلال به معنای کندی اینترنت نیست. به واسطه استفاده از فیلترشکن‌ها، دچار اختلال دسترسی هستیم. تجربه کاربر اینترنت نیز یک تجربه نامطلوب از اینترنت است که در قالب تجارت اینترنت و رسانه‌ها، به شدت آسیب می‌زند.»
طرح صیانت با چاشنی سرعت پایین اینترنت

دلتنگی میرسلیم برای طرح صیانت از فضای مجازی در شرایطی مطرح می‌شود که در ماه‌های گذشته، بسیاری از کاربران نسبت به کند شدن سرعت اینترنت اعتراض دارند. اخیرا عیسی زارع پور وعده داده که در آینده‌ای بسیار نزدیک، تعداد سایت‌های ۵G به بیش از ۱۵۰۰ مورد و پوشش فیبر نوری به ۷٫۵ میلیون خانوار خواهد رسید و اینترنت به سرعت نور می‌رسد. با وجود وعده و وعید‌های زارع پور، سرعت اینترنت در ایران صدای برخی حامیان دولت را نیز در آورده است.

وضعیت اختلال و مشکلات سرعت اینترنت در شرایطی کاربران را آزار می‌دهد که اوایل دی سال ۱۴۰۲ اپراتور‌های تلفن همراه تعرفه‌های اینترنت را بیش از ۳۴ درصد افزایش دادند که این موضوع واکنش‌های زیادی به همراه داشت. محمد باقری بنابی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با فروش فیلترشکن‌ها عملا به مردم یاد دادیم که می‌توانند خلاف کنند، گفت: «در ایران اسلامی برای اینکه زیرساخت‌های فرهنگی را درست نکردیم، جریانی به دنبال کنترل اینترنت و سرعت آن است. این جریان درحال حاضر در دولت و مجلس حضور دارد و به خاطر اینکه بتوانند مثلا مردم را دیندار نگه دارند، این محدودیت‌ها را اعمال می‌کنند. ما به وزیر ارتباطات تذکر داده و تذکر خواهیم داد خصوصا در مجلس دوازدهم اولین سوال ما از وزیر ارتباطات در خصوص برنامه هایش برای سرعت اینترنت کشور خواهد بود. چراکه وضعیت اینترنت در کشور‌هایی مثل عراق، افغانستان و پاکستان به مراتب از ما بهتر است.»

اگرچه بخشی از کاهش سرعت اینترنت مولود وضعیت فیلترینگ و استفاده از فیلترشکن‌ها توسط کاربران است، اما تعرفه‌های اینترنتی نیز امان از مردم بریده است. این روز‌ها اگر به‌عنوان یکی از مشتریان تعرفه‌های اینترنت قصد خرید بسته‌ای از اپراتور‌ها را داشته باشید، با نگاهی به لیست‌های ارائه شده به‌خصوص بسته‌های بلندمدت متوجه می‌شوید که بسته‌های بلندمدت با حجم بالا در لیست اپراتور‌ها دیده نمی‌شود. یکی از مواردی که قبلا در هنگام خرید بسته‌های اینترنت به چشم می‌خورد بسته‌های بالای ۱۰ گیگ در سرویس‌های یک‌ماهه بود که دیگر در سبد فروش اپراتور‌ها دیده نمی‌شود، اما با جست‌وجوی بیشتر می‌توان بسته‌های یک‌ماهه با حجم بالای ۱۰ گیگ را در بسته‌های محدود ۶ صبح تا ۱۲ ظهر پیدا کرد که به‌دلیل زمان آن، کارایی لازم را برای مصرف‌کننده ندارد. پرداخت مالیات ارزش افزوده نیز در هنگام خرید بسته‌های اینترنت کابران را متحمل پرداخت هزینه‌های بیشتری می‌کند؛ چرا که مالیات خرید بسته چند ماهه را پرداخت می‌کنند، اما در زمان کوتاه‌تری حجم بسته آن‌ها تمام شده و باید مجددا اقدام به خرید بسته کنند.