خلیج فارس:سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوق مجلس گفت: آنچه که در مصوبه نهایی کمیسیون تصویب و تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد و بر مبنای آن در صحن مجلس تصمیم گیری میشود با قانون جاری تفاوتی ندارد و سقف کیفری مهریه همچنان ۱۱۰ سکه است.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایلنا؛سیدکریم معصومی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و برخی از گزارشهای غیر واقعی در مورد آن، گفت: آنچه که در مصوبه نهایی کمیسیون تصویب و تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد و بر مبنای آن در صحن مجلس تصمیم گیری میشود با قانون جاری تفاوتی ندارد و سقف کیفری مهریه همچنان ۱۱۰ سکه است که در قانون حمایت خانواده نیز آمده است، البته پیشنهاداتی از سوی نمایندگان ثبت شده اما در طرح مذکور به این موضوع پرداخته نشده است.
وی افزود: قانونگذاری جدیدی در مورد سقف کیفری مهریه نشده لذا طبق قانون فعلی فرد محکوم به پرداخت مهریه، اگر ۱۱۰ سکه را پرداخت کند، دیگر به حبس محکوم نمیشود البته بالاتر از این میزان نیز به عنوان دین بر گردن زوج باقی است اما حبس تعزیزی اعمال نمیشود.
وی با بیان اینکه افرادی که بدهکار مهریه هستند محدودیتهای قانونی دارند، گفت: براین اساس اگر مالی از فرد به هر طریقی به دست آید و یا ارث یا حقوقی دیگری به او تعلق بگیرد باید از محل آن مهریه را پرداخت کند ولی آنچه کمیسیون قضایی تصویب کرده است اینکه بدهکاران مهریه و برخی دیگر از بدهکاران مالی به جای حبس با پابند الکترونیکی بیرون از زندان خواهند بود تا بتوانند دین خود را ادا کنند.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خانه ملت؛امینحسین رحیمی وزیر دادگستری در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی، گفت: کسانی که محکوم به پرداخت مبلغی هستند تا زمانی که اعسار آنها اثبات نشود به زندان معرفی شده و باید در زندان بمانند، در طرح مجلس پیشبینی شده افرادی که محکومتهای مالی نظیر مهریه دارند، دیگر در زندان حبس نشوند، در واقع همان روند قضایی در مورد آنها اجرا میشود ولی با پابند الکترونیکی، در واقع کسانی که بر اساس قانون مشمول حبس شوند دیگر به زندان نمیروند.
خلیج فارس: با تلاشها و میانجیگری اعضای شعبه ششم شورای حل اختلاف بوشهر، یک پرونده مهریه به ارزش ۱۰۱۴ سکه تمام بهار آزادی با رضایت زوجه و توافق طرفین به سازش منجر شد.
