چای دبش

خلیج فارس: سخنگو قوه قضاییه آخرین وضعیت پرونده چای دبش را تشریح کرد.

در پرونده چای دبش فاطمی‌امین (وزیر اسبق صمت)  و قائم مقام او حضار شدند و تحقیقات مقدماتی انجام شده است.

امروز آخرین اخذ دفاع در مرحله دادسرا از فاطمی‌امین و قائم مقام به عمل آمده و فعلا هر دو با تودیع وثیقه آزاد هستند.

خلیج فارس:عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد همتی در دوران ریاست بانک مرکزی گفت که در صورت اخذ رای اعتماد همتی از مجلس، ناامیدی در عرصه اقتصادی کشور را شاهد خواهیم بود.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایسنا، حسین صمصامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز مجلس به عنوان اولین مخالف عبدالناصر همتی وزیر پیشنهادی اقتصاد اظهار کرد: آزموده را آزمودن خطاست؛ مقام معظم رهبری معیار‌هایی برای انتخاب وزرای پیشنهادی بیان کردند که کارآمدی از مهم‌ترین آن‌ها است منتها بررسی عالمانه و دقیق عملکرد آقای همتی در زمان تصدی ریاست بانک مرکزی از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که او نمره قابل قبولی نگرفته و ناکارآمدی‌اش باعث بحران‌های متعدد و جدی در جامعه شده است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع بانک تات و بانک آینده اظهار کرد: اقدامات نامتعارف را در این زمینه شاهد بودیم که عمده چالش‌ها به خاطر سهامداران کلان و بنگاهداری و مال‌سازی بود که قرار بود رئیس بخش بانک مرکزی با آن‌ها برخورد کند، اما کار به سمت دیگری شد یعنی بانک تات در بانک آینده ادغام شد و عملا شرایط مخربی را به وجود آورد که شاهد استقراض گسترده از بانک آینده بودیم.

صمصامی یادآور شد: این وضعیت باعث تحمیل تورمی به آحاد جامعه شد و آقای همتی مسیر نادرست مدیران قبلی را ادامه داد و اصلاح نکرد. اختلالاتی که بانک آینده ایجاد کرد مورد برخورد قرار نگرفت و به دولت سیزدهم منتقل شد به طوری که اکنون شاهد بدهی بسیار زیاد بانک آینده به بانک مرکزی هستیم.

وی با اشاره به ادغام موسسه مالی نظامی در بانک سپه گفت: آقای همتی در زمان ریاست بانک مرکزی باید از اختیارات‌ش در مسیر درست استفاده می‌کرد، اما کلیه بانک‌های نظامی را ادغام کرد که ماحصل آن مشکلات عمیقی بود ریشه این مشکلات به شیوه نادرست مدیریتی بر می‌گردد.

صمصامی با اشاره به موضوعات ارزی اظهار کرد: آقای همتی در برنامه‌های اعلامی خود به موضوع حفظ و تقویت ارزش پول ملی اشاره کرده حال این‌که نرخ ارز در دوران مسئولیت ایشان در بانک مرکزی سه برابر شد که نتیجه‌ای جز کاهش ارزش پولی نداشت؛ در صورتی که مجلس شورای اسلامی به آقای همتی اعتماد کند فعالان اقتصادی نسبت به بهبود اوضاع اقتصادی ناامید می‌شوند.

وی افزایش نقدینگی را از دیگر عملکرد‌های همتی در دوران ریاست بانک مرکزی برشمرد و مدعی شد: آقای همتی در پرونده چای دبش ترک فعل کرده و متهم است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد موضوع شوک افزایش قیمت بنزین اظهار کرد: آقای همتی افزایش نرخ بنزین را برای تامین کسری بودجه به قیمت لیتری ۵۰۰۰ تومان مطرح کرد و در بهار ۱۴۰۰ اعتراف کرد که اجرای سیاست افزایش قیمت بنزین باعث ایجاد شوک در بازار ارز شده است.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: دامنه افزایش قیمت بنزین و تلاطمات اقتصادی و ناآرامی‌ها در کشور تا جایی ادامه پیدا کرد که شیطان بزرگ دست به ترور سردار سلیمانی زد همان زمان آن‌ها گفتند که وضعیت اقتصادی ایران نامطلوب است و شرایط داخل کشورمان شکننده است پس آیا نمی‌توان گفت که آمریکایی‌ها براساس تحلیل‌های اقتصادی و اجتماعی حاکم بر کشورمان آن زمان را برای شهادت سردار مقاومت تعیین کردند؛ این حقایق حجت را بر ما نمایندگان تعیین می‌کند که به آقای همتی اعتماد نکنیم.

خلیج فارس: جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری درباره پرونده چای دبش گفت: درخواست اعمال ماده ۴۷۷ نسبت به این پرونده رد شد و پرونده عینا به دادسرای تهران اعاده شد و الان در مرحله اجرای حکم قرار دارد. وزير سابق جهاد کشاورزی در خصوص پرونده چای دبش هنوز محکوم‌ نشده و احضار، تفهیم اتهام و قرار صادر شده است.

خلیج فارس:عبدالمجید اجتهادی امروز (شنبه) در نشستی خبری اعلام کرد: بخشی از اموال منقول و غیرمنقول کوروش کمپانی در کیش و سایر استان‌ها شناسایی و توقیف و در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قرار گرفته است، این اموال شامل املاک، خودرو و تعدادی موبایل است که در تیر ماه این ارزش‌گذاری می‌شوند و در اولین مزایده به فروش می‌رسند.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایلنا، مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تاکید کرد: درآمد حاصل از فروش اموال کوروش کمپانی به خزانه دولت نمی‌رود و تمام درآمد صرف جبران خسارت شکات می‌شود. بخشی از اموال در خارج از کشور است که نهاد‌های متولی برای استرداد آن‌ها در حال مذاکره و پیگیری هستند.
توقیف ۱۰۰۰ کانتینر متعلق به چای دبش

اجتهادی در پاسخ به سوال درباره آخرین وضعیت محموله‌های چای دبش در انبار‌های اموال تملیکی اظهار داشت: دو محموله ١٠٠٠ کانتینر چای دبش در منطقه ویژه پیام و بندر شهید رجایی به میزان ۴٠هزار تن چای به ظن قاچاق و همچنین به عنوان کالای متروکه در انبار‌های اموال تکمیلی ضبط شد، همچنین علاوه بر چای، ماشین آلات صنعتی این مجموعه و سایر اموال آن‌ها در بنادر از جمله قیر توقیف شد.

وی گفت: تا کنون ۵ هزار تن چای دبش غیر استاندارد منهدم شده و نظارت دقیق و سختگیرانه‌ای برای آزمایش‌های چای دبش انجام می‌شود و با مجوز سازمان استاندارد و غذا و دارو بخشی از این چای در مزایده به فروش رفته‌است.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: تا کنون در مزایده‌های استان تهران ٢ هزار و ٣٠٠ تن چای دبش به فروش رفته و امکان فروش نسیه و بازپرداخت مدت‌دار وجود دارد و کارخانه‌ها می‌توانند از این چای مجاز و استاندارد برای مواد اولیه استفاده کند.

وی همچنین از افزایش ١٧۵٠ درصدی فروش اموال غیر منقول خبر داد و گفت: تعدادی از املاک مفسدین اقتصادی در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته و تنها در دو پرونده معروف املاک شهمیری و سادات خوزستان ٣٠٠ املاک در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفت و تنها در یک مورد ٨۵ هزار متر مربع از اموال این مفسدان اقتصادی به سازمان واگذار شد که این املاک در یک ساز و کار شفاف و از طریق مزایده به فروش می‌رسند و در سال گذشته ١٢٠٠ میلیارد تومان املاک به فروش رساندیم.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی افزود: همچنین در سه ماه اول ٢٧٠ هزار متر مربع سند نام‌های توقیف شده به نام دولت صادر شده است.

خلیج فارس:رئیس قوه قضاییه بر ضرورت رسیدگی سریع و اطلاع‌رسانی درباره پرونده‌های مهم نظیر فولاد مبارکه و چای دبش تاکید کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۲۴ اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، ضمن گرامیداشت مجدد دهه کرامت، اظهار کرد: پیشاپیش میلاد امام رضا (ع) را تبریک و تهنیت می‌گویم و امیدوارم که بتوانیم از برکات ماه ذی‌القعده بهره‌مند شویم.

رئیس قوه قضاییه در ادامه، توصیه‌هایی تخصصی را خطاب به مسئولان قضایی سراسر کشور درخصوص لحاظ مواد ۳۵۰ تا ۳۵۳ آیین دادرسی کیفری مطرح کرد و در همین رابطه گفت: ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری، از جهاتی دست ما را برای اطلاع‌رسانی درخصوص پرونده‌های قضایی بازگذاشته است و از جهاتی نیز محدودیت‌هایی را برای امر اطلاع‌رسانی قائل شده است؛ در این ماده قانونی قید شده که انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه‌ها مجاز است.

از سویی دیگر در همین ماده قانونی تصریح شده که بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم‌علیه فقط در موارد مقرر در قانون امکان‌پذیر است. از سویی دیگر در تبصره همین ماده قانونی درج شده که انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است، در صورتی که به عللی از قبیل خدشه‌دارشدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضاییه امکان‌پذیر است.

محسنی اژه‌ای افزود: بعضاً موضوعات و مقولاتی در سطح جامعه مطرح می‌شوند که اذهان مردم را مشغول می‌سازند؛ در اینجا مسئولان ذیربط قضایی باید در چهارچوب تعیین‌شده در قانون، برای مردم درخصوص آن موضوعات و مقولات روشنگری کنند؛ گاهی درخصوص همان موضوعی که ذهن مردم را مشغول کرده است، هنوز پرونده‌ای تشکیل نشده و هنوز اساساً موضوع به دستگاه قضایی ارجاع نشده است؛ خُب، مسئول قضایی مربوطه، در همین حد به مردم اطلاع‌رسانی کند.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: بعضاً فردی مطلبی را طرح می‌کند که روان مردم را آزرده می‌سازد؛ در اینجا دستگاه قضایی یا نظارتی وقتی از آن فرد توضیح می‌خواهند و او مستندی برای مطلب خود ارائه نمی‌دهد و در مقام اصلاح نیز برنمی‌آید، برای مردم همین مقوله را تبیین کنند و بگویند فلان فرد که فلان ادعا را مطرح کرده بود، هیچ مستندی ارائه نکرد و در مقام اصلاح نیز برنیامد.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: گاهی پرونده‌ای قضایی درخصوص موضوعی که اذهان مردم را درگیر کرده است تشکیل می‌شود؛ طبیعتاً وقتی این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است به طور کلی تا قبل از صدور حکم قطعی، ما در مورد اعلام برخی جزییات پرونده منع قانونی داریم؛ اما قانون این اجازه را به ما داده که «فرآیند رسیدگی» را برای مردم تبیین کنیم؛ یعنی بدون ذکر مشخصاتِ طرفین پرونده، برای مردم بگوییم که چنین پرونده‌ای تشکیل شده و از افرادی در این رابطه بعنوان مطلع یا متهم یا شاکی توضیح خواسته شده است.

رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: گاهی حتی وقتی پرونده در مرحله دادسرا است نیز این اجازه را داریم که در چهارچوب قانون، برای مردم روشنگری کنیم؛ برای نمونه وقتی آن مبحثِ ۹۲ هزار میلیارد تومان مطرح شد، در شرایطی که هنوز پرونده‌ی آن به قوه قضاییه ارجاع نشده بود، در اذهان اینچنین جا افتاده بود که ۹۲ هزار میلیارد تومان فساد یا اختلاس شده است.

خُب در اینجا وقتی پرونده ارجاع شد و تحقیقات ابتدایی صورت گرفت و یقین حاصل شد که آن مبلغ و عدد مطروحه درست نیست، تا قبل از روشن شدن همه ابعاد پرونده، می‌توانیم بگوییم که فی‌الجمله چنین عدد و رقمی که در ذهن مردم جا افتاده، درست نیست. در چنین مواردی، چنانچه تا زمان صدور حکم قطعی صبر کنیم و پس از آن بخواهیم به روشنگری درخصوص پرونده بپردازیم، ممکن است زمان زیادی صرف شود و آن اعداد و ارقام غیرواقعی در اذهان مردم تثبیت شود و خدای‌ناکرده زمینه بدبینی آنان فراهم گردد.

محسنی اژه‌ای بیان داشت: در اینجا باید تاکید کنم که علاوه بر اطلاع‌رسانیِ مرحله به مرحله و روشنگری برای مردم پیرامون پرونده‌های مهم که اذهان آنان را درگیر کرده است، موضوع با اهمیت دیگر آن است که به این پرونده‌ها هرچه‌سریعتر رسیدگی شود؛ اغلب این پرونده‌ها در دادگستری تهران، رسیدگی می‌شوند؛ در این رابطه نیاز است که از جهات مختلف به قضات این قبیل پرونده‌ها کمک و یاری شود.

برای نمونه، پرونده «فولاد مبارکه» خیلی زمان برده است؛ ممکن است آن‌چیزی که در ذهن مردم رسوب کرده با حکمی که بعدها در قبال این پرونده صادر می‌شود، برطرف نشود؛ بنابراین تسریع در رسیدگی‌های مُتقن به این قبیل پرونده‌ها که اذهان مردم را درگیر کرده‌اند، امری بسیار لازم و واجب است.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با ذکر نمونه دیگری از پرونده‌های مهم که اذهان مردم را درگیر کرده‌اند، به پرونده «چای دبش» اشاره کرد و گفت: پرونده چای دبش، پرونده‌ای است که ذهن مردم را مشغول کرده است؛ عدد و رقم مطرح در این پرونده، عدد و رقم بزرگی است و نکته مهم آنکه، در زمان کوتاهی این قضیه رخ داده است؛ بدین معنا که از سال ۹۷ و ۹۸ شروع شده و یک عدد و رقم کم، مرتب زیاد شده است و در طول یکسال، عمده‌ی این قضیه رخ داده است.

خُب باید سریعتر در قبال این پرونده در این حد روشنگری شود که چه بخشی از آن جرم است چه بخشی از آن جرم نیست و چه بخشی از آن تخلف است؛ همچنین چنانچه افرادی در دوره‌ها و احیاناً وزارتخانه‌های مختلف در این قضیه دست داشتند، باید موضوعِ آن، روشن و تبیین شود.

محسنی اژه‌ای افزود: پرونده‌هایی نظیرِ پرونده چای دبش را نمی‌توانیم عادی تلقی کنیم و فی‌المثل ۲ سال منتظر بمانیم که تعیین‌تکلیف نهایی شوند و پس از آن، به روشنگری و اطلاع‌رسانی بپردازیم؛ البته در خصوص پرونده مزبور، دادستان و بازپرس مربوطه مستمراً در حال تلاش هستند و قرار نهایی این پرونده در دادسرا نیز اخیرا در مرحله صدور بود که موارد و اسناد جدیدی از جمله مُهرهای جعلی منتسب کشف شد که لازم بود در این خصوص از برخی از مقامات داخلی و خارجی و برخی وزارتخانه‌ها تحقیق شود.

همچنین اسناد دیگری درخصوص این پرونده کشف شد که حاکی از پرداخت رشوه بود؛ در این خصوص نیز باید موضوع روشن شود که در قبال این پرداخت رشوه‌ها چه اقداماتی صورت گرفته است؛ به هرترتیب همه این موارد زمان‌بَر هستند؛ اما می‌توان یک مقداری در بررسی‌ها تسریع کرد و بخش‌هایی از این قضایا را اطلاع‌رسانی کرد؛ در غیراینصورت، چنانچه منتظر صدور حکم نهایی و تعیین تکلیف پرونده پس از اعتراض و بررسی مرجع تجدیدنظر بمانیم، ممکن است دو سال زمان ببرد و آنگاه است که به سبب طولانی شدن، ما متضرر می‌شویم و خدای‌ناکرده مردم بدبین می‌شوند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه بیان داشت: قضاتی که مسئول رسیدگی به پرونده‌های حجیم و مهم هستند نیز باید عنایت داشته باشند که امور را اولویت‌بندی کنند و در ابتدا به آن مواردی اولویت دهند که سبب روشن شدن ابعاد مهم پرونده و اتهامات انتسابی می‌شود؛ گاهی بازپرس و قاضی ما حجم وسیعی از تحقیقات و استعلامات را انجام می‌دهد که ممکن است، این موارد لزوماً مدخلیتی در اصلِ موضوعِ پرونده نداشته باشد.

محسنی اژه‌ای در بخشی دیگر از اظهاراتش با اشاره به گزارشات سازمان بازرسی گفت: گزارشات سازمان بازرسی باید متقن و مستحکم باشد و در صورت اجازه قانونی، پیرامون آن‌ها اطلاع‌رسانی صورت گیرد؛ اثرات گزارشات متقن و مستحکم سازمان بازرسی در مرحله رسیدگی‌ها در دادسرا و دادگاه مشخص می‌شود؛ چنانچه یک گزارش سازمان بازرسی در مرحله دادسرا با منع تعقیب مواجه شد و یا در مرحله دادگاه، با رأی تبرئه مواجه شد، مسئولان سازمان بازرسی بررسی‌های لازم را به عمل آورند که آیا ایراد کار از تحقیقات و رسیدگی‌های آنان بوده است یا اِشکال از دادسرا و دادگاه بوده است؛ چنانچه هر بخشی به اِشکال و ایراد کار خود رسید فوراً در مقام اصلاح برآید. علی‌ایحال، یکی از الزمات رسیدگی‌های سریع به پرونده‌های مهم آن است که کار تحقیقات و رسیدگی‌ها در سازمان بازرسی و یا توسط ضابطین، از اِتقان و استحکام برخوردار باشد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست امروز با اشاره به ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، گفت: گاهی این گلایه مطرح می‌شود که دادگاه ما به دلیل‌عدم حضور متهم، وقت رسیدگی به پرونده را تجدید می‌کند؛ در اینجا باید به مفاد ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری دقت شود که مقرر می‌دارد در صورتی که متهم دارای وکیل باشد، جز در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) و نیز در مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشخیص داده، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی نیست؛ بنابراین قضات و مسئولان قضایی مربوطه به مفاد ماده مزبور دقت کنند که مبادا خدایی‌ناکرده بواسطه این تجدید اوقات رسیدگی‌ها، حقی از کسی ضایع شود.

محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: قضات و مسئولان قضایی مربوطه به مفاد ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری دقت کنند؛ بعضاً گلایه‌هایی در این خصوص مطرح می‌شود؛ به موجب قانون، شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می‌توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رئیس دادگاه از اوراق مورد نیاز، تصویر تهیه کنند. البته طبیعتاً دادن تصویر از اسناد طبقه‌بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرائم منافی عفت و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی ممنوع است.

رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست امروز با اشاره به در پیش بودن روز ارتباطات و روابط عمومی، گفت: امروز اهمیت رسانه و روابط عمومی از گذشته بیشتر است؛ امروز راهبرد اصلی دشمن دروغ‌پراکنی، وارونه‌نمایی، قلب واقعیت و پمپاژ اکاذیب و جعلیات و منحرف کردن اذهان مردم با عملیات روانی است؛ در چنین شرایطی رسانه و روابط عمومی، چشمی بینا و گوشی شنواست تا هم نظرات مردم را امانتدارانه به دستگاه منتقل کند و هم اقدامات دستگاه را برای مردم تبیین کند.

محسنی اژه‌ای بیان داشت: مرکز رسانه و روابط عمومی قوه قضاییه در جنگ رسانه‌ای و عملیات روانی سنگین تحمیل شده به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در حال تلاش هستند لذا از آن‌ها قدردانی میکنم؛ در اینجا تاکید می‌کنم که مستمراً به‌روز و دقیق باشند و نسبت به انعکاس و انتشار به‌موقع اخبار اهتمام داشته باشند.

سایر بخش‌های دستگاه قضایی نیز باید با مرکز رسانه و روابط عمومی قوه قضاییه تعامل همه‌جانبه داشته باشند و به آن‌ها اطلاعات مورد نیاز را ارئه دهند. مسئولان مرکز رسانه و روابط عمومی قوه قضاییه بعضاً گلایه‌هایی را از ساختار و تشکیلات و امکانات و اعتبارات مربوط به خود مطرح می‌کنند و این موارد را تکافوی حجم بالای کار خود نمی‌دانند، لذا به مسئولان مربوطه در معاونت «راهبردی» و «مالی» قوه قضاییه دستور می‌دهم که بررسی‌های لازم را در این خصوص به عمل آورند و در صورت نیاز نسبت به تجهیز امکانات و اعتبارات مرکز رسانه و روابط عمومی قوه قضاییه اقدامات مقتضی را ترتیب دهند بنده مخالفتی در این خصوص که ندارم بلکه موافق هستم و اگر جایی قرار است به امکانات و ساختار این بخش کمک شود این امر صورت گیرد؛ باید توجه داشت که در سند تحول قوه قضاییه، وظایف و مسئولیت‌های مهمی به مرکز رسانه سپرده شده است.

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش در نشست امروز، با اشاره به استمرار نسل‌کشی و جنایات صهیونیست‌ها در غزه گفت: امیدواریم حج امسال، متمایز از سال‌های قبل باشد و در جریان این کنگره عظیم، اتحاد مسلمین با شعار و رویکرد برائت از دشمنان بویژه دشمن صهیونیستی و تبیین جنایات آنان، بیشتر و برجسته‌تر شود.