کارگر

خلیج فارس: پروندۀ ساماندهی نیروهای شرکتی بیش از هفت سال است که به یکی از مهم‌ترین مطالبات صدها هزار نیروی شاغل در دستگاه‌های اجرایی تبدیل شده است. مطالبه اصلی این نیروها از ابتدا حذف شرکت‌های پیمانکاری، برقراری قرارداد مستقیم با دستگاه‌های دولتی و پایان دادن به تبعیض فاحش مزدی و شغلی میان کارکنانی بود که کار مشابه انجام می‌دهند اما از حقوق و مزایای ناهمگونی برخوردارند.

نیروهای شرکتی از کجا آمد؟

ریشه شکل‌گیری پدیده نیروهای شرکتی به برخی احکام قانونی از جمله ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری بازمی‌گردد که قانونگذار این ظرفیت را برای دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی کرد تا برای انجام برخی امور از قبیل نظافت ساختمان از خدمات شرکت‌ها استفاده کنند ولی به تدریج این سازو کار از خرید خدمت به تامین نیرو تغییر یافت.

طبق فرایند جذب نیروهای شرکتی، دستگاه‌های اجرایی باید نیروی مورد نیاز را از طریق شرکت‌ها تامین کنند و شرکت پس از کسر سهم خود، باقی مبلغ را به کارکنان بپردازد. درحالی که قانون سهم شرکت را حدود ۴ تا ۵ درصد تعیین کرده، گزارش‌های واصله نشان می‌دهد که در برخی موارد این سهم به ۱۰ یا ۲۰ درصد رسیده است. این امر موجب شده تا در مواردی بیمه کارکنان به طور کامل پرداخت نشود یا حقوق و مزایا با تاخیر واریز شده و پیامدهایی همچون سوء استفاده‌های احتمالی نیز گزارش شود در حالی که هدف اصلی قانونگذار خرید خدمات بود و در عمل واسطه‌ای میان دولت و نیروی انسانی ایجاد شد که مشکلات عدیده‌ای را در پی داشت.

در همین راستا، طرح ساماندهی نیروهای شرکتی به دنبال ایجاد ثبات و امنیت شغلی برای نیروهایی است که سال‌ها در دستگاه‌های دولتی مشغول به کار هستند اما وضعیت استخدامی ثابتی ندارند. با تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، شرکت‌های واسطه و پیمانکاری حذف می‌شوند و هر نوع پرداختی بابت حقوق و مزایا مستقیما بین دولت و نیروی شرکتی خواهد بود. این کار ضمن کاهش هزینه‌های اضافه، امنیت شغلی کارکنان و نیروهای شرکتی و انگیزه و روحیه کار در آنها را افزایش می‌دهد.

وعده دولت در مسیر دست انداز

در ماه‌های اخیر نیز دولت چهاردهم بارها از پیگیری این مطالبه خبر داد و مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، با تأکید بر حذف شرکت‌های واسطه، در روز کارگر وعده داد روند ساماندهی نیروهای شرکتی با جدیت دنبال شود.

همزمان، مسئولان سازمان اداری و استخدامی و برخی نمایندگان مجلس نیز از نزدیک شدن این پرونده به مراحل پایانی سخن گفتند و حتی از تدوین سازوکار انعقاد قرارداد مستقیم خبر دادند؛ با این حال، این طرح همچنان به نتیجه نهایی نرسید و زمان مشخصی برای اجرای آن اعلام نشد.

خلط مبحث در مجلس؛ اصلاح نظام پرداخت به جای حذف دلالی

«علی ریش سفید» نمایندۀ نیروهای شرکتی وزارت نفت با خطاب قرار دادن این نمایندۀ مجلس اظهار داشت: به نظر می‌رسد یا اطلاع دقیقی از مطالبات واقعی و قانونی نیروهای شرکتی وجود ندارد یا میان «طرح ساماندهی نیروهای شرکتی» و «طرح ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی» خلط مبحث رخ داده است.

وی در گفتگو با ایلنا افزود: مطالبه نیروهای شرکتی در تمام سال‌های گذشته، برچیده شدن بساط شرکت‌های پیمانکاری و واسطه‌ها و انعقاد قرارداد مستقیم با دستگاه‌های اجرایی بوده است؛ در حالی که مصوبۀ اخیر، صرفاً به اصلاح نظام پرداخت می‌پردازد و هیچ تغییری در ساختار ظالمانۀ پیمانکاری و رابطۀ استخدامی نیروها ایجاد نمی‌کند.

بقای پیمانکاران؛ استمرار تضییع حقوق و مزایای کارگران

ریش سفید با تأکید بر اینکه تضمین حق و حقوق کارگر تنها با امنیت شغلی محقق می‌شود، تصریح کرد: واریز مستقیم حقوق به ذی‌نفع نهایی اگرچه می‌تواند بخشی از مشکلات تاخیر در پرداخت را کاهش دهد، اما تا زمانی که شرکت‌های پیمانکاری در چرخه تأمین نیروی انسانی باقی بمانند، ریشه مشکلات نیروهای شرکتی از بین نخواهد رفت و همان واسطه‌هایی که سال‌ها به گفته کارگران موجب تضییع حقوق، مزایا و امنیت شغلی آنان شده‌اند، همچنان در این ساختار حضور خواهند داشت.

نمایندۀ نیروهای شرکتی وزارت نفت با اشاره به وعده‌های چندین‌سالۀ نمایندگان مجلس گفت: بیش از شش سال است که مسئولان از نهایی شدن طرح ساماندهی و حذف پیمانکاران سخن می‌گویند، اما در عمل هر بار طرح یا لایحه جدیدی جایگزین وعده‌های قبلی شده و مطالبه اصلی نیروهای شرکتی همچنان بر زمین مانده است.

وی صراحتاً هشدار داد: نیروهای شرکتی تنها در صورتی از اجرای طرح ساماندهی رضایت خواهند داشت که شرکت‌های واسطه حذف شوند و قرارداد مستقیم جایگزین پیمانکاری شود؛ در غیر این صورت، اعتراضات و پیگیری‌های صنفی تا احقاق کامل حقوق قانونی کارگران ادامه خواهد داشت.

خلیج فارس: اخیرا معاون سازمان اداری و استخدامی به‌عنوان جانشینِ معاونِ رئیس جمهور، از مشکلاتی که مانع اجرای طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی می‌شود، پرده برداشت. او ادعا کرده است که اجرای این طرح برای دولت بار مالی ۸۶ هزار میلیاردی به ارمغان می‌آورد. این ادعا البته با انتقاد فعالان کارگری پیگیر موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مواجه شده است. اظهارنظری که پیش از این نیز از سوی معاون دیگر رئیس جمهور (یعنی رئیس سازمان برنامه و بودجه) مطرح شده بود.

به گزارش خلیج فارس؛ رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در انتقاد از این اظهارات معاون سازمان امور اداری و استخدامی گفت: وقتی دولت رسماً اعلام می‌کند «هیچ تصمیمی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نگرفته»، مسئله فقط کمبود بودجه نیست؛ مسئله پذیرش ادامه یک الگوی ناعادلانه است که سال‌ها کار دائم را با قرارداد موقت و واسطه‌گری اداره کرده و حالا هزینه آن را به‌عنوان «عدد بازدارنده» مطرح می‌کند و این یعنی دولت بی‌عدالتیِ شغلیِ ساختاری را به‌صورت رسمی پذیرفته است.

سمیه گلپور در پاسخ به سوالی پیرامون دیدگاه کارگران درباره دلایل رئیس سازمان امور اداری و استخدامی درباره تبدیل وضعیت‌ها بیان کرد: اتفاقا از نظر کارگران شرکتی ۸۶ هزار میلیارد تومان صرفا یک بهانه نیست؛ این ۸۶ هزار میلیارد، مبلغ بدهی انباشته‌ای است که سال‌ها با واسطه‌گری، ناامنی شغلی و تضییع حقوق کارگران ایجاد شده است. حالا بدهی انباشته شده را به کارگرانی که سال‌هاست دیده نشده‌اند، چسبانده‌اند و وقتی رسما هزینه‌های پیمانکار با دولت است، وجود یک واسطه هیچ منطقی ندارد.

این فعال کارگری توضیح داد: وقتی خود دولت می‌گوید حتی با تغییر پیمانکار هم، هزینه بر دوش دولت است، یعنی پیمانکار نه هزینه را کم کرده است و نه بهره‌وری را بالا برده و فقط هزینه را افزوده است؛ هزینه‌ای که کمتر از افزایش حقوق ناشی از تبدیل وضعیت کارگران نیست! پس به ما شفاف بگویید پیمانکاران دقیقا چه خدمتی ارائه می‌دهند؟ آن‌ها جز مکیدن بودجه دولت، کاهش دستمزد کارگر، حذف امنیت شغلی، تحقیر و تضعیف جایگاه و تشکل‌یابی کارگران و تاخیر در اجرای برنامه‌ها و پروژه‌ها، اثر مثبتی دارند؟

گلپور خاطرنشان کرد: اگر ادعا دارید هزینه همیشه بر دوش دولت است و با این منوال دولت بزرگ می‌شود، پس توجیه ادامه قراردادهای شرکتی دیگر چه صیغه‌ای است؟ دولت از یک‌سو می‌گوید تصمیمی برای تبدیل وضعیت ندارد، و از سوی دیگر سال‌هاست از نیروی کاری استفاده می‌کند که اولاً کارش دائمی است و ثانیاً نیاز دستگاه اجرایی به این کارگر دائمی است، اما قرارداد آن کارگر موقت و واسطه‌ای است. این نه کمبود منابع، بلکه فقدان اراده برای اجرای شعار عدالت شغلی است.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری گفت: اظهارات معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی مبنی بر «نبود هرگونه تصمیم برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی» و استناد به رقم ۸۶ هزار میلیارد تومان بار مالی تبدیل وضعیت برای دولت، در زمانی مطرح شده که دولت در توجیه سیاست حذف ارز ترجیحی می‌گوید ما قصد داریم یارانه را به مصرف کننده نهایی در انتهای زنجیره بدهیم تا رانت وارد کننده حذف شود! یعنی مهمترین شوک اقتصادی کشور به دلیل حذف رانت بر مردم وارد آمد. حال رانت شرکت‌های پیمانکاری و طرح حذف آن‌ها در مقابل دولت قرار داشته و اقدامی برعکس حذف ارز ترجیحی و یارانه سوخت را در قبال رانت آن‌ها در دستور کار قرار می‌دهد.

وی در ادامه تصریح کرد: چطور در حذف پیمانکار در خصوص دستمزد نیروی کار به این موضوع بی‌توجهی می‌شود که پیمانکار دقیقا مشابه آن واردکننده از امتیاز ناموجهی سود می‌برد و حقوق ذی نفع نهایی تضییع می‌شود، مگر خدای نکرده دولت از سفره پیمانکاران نفعی دارد که در اینجا بنا را بی‌تصمیمی می‌نهد؟ دولت بداند نیروهای شرکتی، نیروی مازاد یا موقت نیستند؛ آن‌ها بخش ثابت بدنه اجرایی کشورند که سال‌ها با قرارداد غیرمستقیم، دستمزد کمتر و امنیت شغلی دقیقا صفر به کار گرفته شده‌اند.

این فعال کارگری خاطرنشان کرد: تداوم این وضعیت، موجب افزایش هزینه‌های پنهان، کاهش بهره‌وری و تعمیق نارضایتی اجتماعی شده است. انتظار می‌رود دولت به‌جای اعلام «عدم تصمیم»، زمان‌بندی، مدل تأمین منابع و مسیر حذف واسطه‌های نیروی انسانی را شفاف اعلام کند؛ چرا که تبدیل وضعیت، نه یک امتیاز، بلکه اجرای یک حق بدیهی کارکرانی است که ده‌ها سال پیمانکار از ایشان بهره کشی کرده است. ما معتقدیم در این شرایط، عدم تصمیم‌گیری دولت هم خود «یک تصمیم» آگاهانه و جهت‌دار است!

گلپور تاکید کرد: دولت عدد ۸۶ همت را اعلام می‌کند ولی هزینه اجتماعی، روانی و بهره کشی سال‌ها ناامنی شغلی کارگران شرکتی را محاسبه نمی‌کند. بزرگتر از ۸۶ همت، فقر، اضطراب و فرسایشی است که سال‌ها به خانواده‌های مظلوم این کارگران شرکتی تحمیل کرده‌اند. اگر هزینه بر دوش دولت است و کار هم دائمی است، چرا قرارداد باید موقت و واسطه‌ای باشد؟ بزرگ‌تر از عدد ۸۶ همت، هزینه‌ای است که سال‌ها با ناامنی شغلی، دستمزد ناعادلانه و بی‌انگیزگی نیروی کار به کشور تحمیل شده است. تبدیل وضعیت کارگران شرکتی، امتیاز ویژه نیست. قطار عدالت اگر بایستد، اول کارگر زیر چرخش می‌ماند، بعد اعتماد مردم. «بی‌تصمیمی دولت، یعنی تصمیم به ادامه فقر. ۸۶ همت بدهی به کارگر است، نه لطف دولت! تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، امتیاز نیست، اجرای قانون، اجرای عدالت و پایان خط تولید فقر است.

این فعال کارگری در پایان با اشاره به لزوم پاسخگو ساختن دولت از طریق مجلس، گفت: وجود مجلس به عنوان رکن نظارتی کشور زمانی معنا پیدا می‌کند که اجرای قانون، معطل نماند. مجلس نباید و نمی‌تواند نسبت به تداوم حضور پیمانکاران و تداوم قراردادهای شرکتی در مشاغل مستمر و نقض روح قانون کار بی‌تفاوت بماند و هم‌زمان خود را در مسیر راهبردهای کلان نظام در حوزه عدالت شغلی معرفی کند. وفاداری به این راهبردها، در نظارت مؤثر و اقدام به‌موقع قابل سنجش می‌شود! مجلس در این مسیر باید دولت را پاسخگو کند و انتظار این است که دولت به‌جای مجادله با مجلس، مسیر مسئولیت‌پذیری را در قبال قانون دنبال کند.

به گزارش خلیج فارس، در شرایط کنونی که طبقه کارگر در ایران، بی‌امان و از هر سو در منگنه قرار گرفته است، صحبت از «زیست شرافتمندانه» به مبارزه‌ای نابرابر بدل شده است. از یک‌سو، فشار تورم و بحران‌های معیشتی، توان اقتصادی مزدبگیران را به پایین‌ترین سطح ممکن رسانده و از سوی دیگر، هرگونه تلاش برای تشکل‌یابی مستقل و حق‌خواهی صنفی، با موانع ساختاری و برخوردهای سلیقه‌ای روبروست.

کارگران در حالی زیر ضربات سهمگین اقتصادی و مدیریتی قرار دارند که ابتدایی‌ترین ابزارهای دفاعی آن‌ها، یعنی ایجاد صنف و فریاد زدن مشکلات، به جای آنکه فرصتی برای بهبود شرایط باشد، به تهدیدی برای امنیت شغلی‌ بدل شده است.

اما در دل همین اتمسفر سنگین، باید بدانیم بدنه کارگری کشور، به‌ویژه در شریان‌های حساس اقتصاد، همچنان زنده است و با تمام محدودیت‌ها، مطالبه‌گری می‌کند. آن‌ها که چرخ‌های صنعت نفت و گاز را در سخت‌ترین شرایط اقلیمی می‌چرخانند، امروز خود در لابلای چرخ‌دنده‌های بروکراسی و نظام پیمانکاری فرسوده شده‌اند. در میان تجمعات حق‌خواهانه‌ای که امروز در جامعه کارگری جریان دارد، بخش بزرگی از فریادها متعلق به «کارگران ارکان ثالث» و نیروهای شرکتی است؛ قشری که سال‌هاست بر سر مطالبات انباشته شده خود فریاد می‌زند، اما صدایش در دالان‌های تودرتوی شرکت‌های پیمانکاری گم می‌شود.

سیستم واسطه‌گری پیمانکاران تأمین نیرو، نه تنها عدالت در پرداخت‌ها را از بین برده، بلکه نوعی «برده‌داری نوین» را بازتولید کرده است. برای واکاوی این تبعیض ساختاری و شنیدن بی‌واسطه‌ی دردهای این قشر، به سراغ «مهران ربانی»، فعال کارگری در حوزه نیروهای شرکتی گاز، رفتیم تا از استثمار خاموش دلالان نیروی انسانی و هزینه‌های سنگینی که فعالان برای صیانت از حقوق همکارانشان می‌پردازند، بگوید.

حذف دلالان و اجرای عدالت در پرداخت؛ خواسته اصلی ماست

مهران ربانی، فعال کارگری ارکان ثالث، ریشه اصلی نارضایتی‌ها را نه در کمبود منابع، بلکه در حضور واسطه‌هایی می‌داند که بخشی از دسترنج کارگر را پیش از رسیدن به سفره او می‌بلعند.

ربانی با اشاره به فهرست دقیق مطالبات می‌گوید: «خواسته‌های ما کاملاً روشن و قانونی است؛ ما خواهان حذف شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیرو، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد مستقیم و اجرای دقیق طرح طبقه‌بندی مشاغل هستیم. در حال حاضر، مابه‌التفاوت حقوق ما با نیروهای قراردادی (که آن‌ها هم مشمول قانون کار هستند) بسیار فاحش است. دلیل این بی‌عدالتی در پرداخت‌ها صرفاً حضور پیمانکار است؛ چرا که مابه‌التفاوت بودجه‌ای که کارفرما برای حقوق تخصیص می‌دهد، به جای آنکه به جیب کارگر برود، به عنوان سود واسطه‌گری در حساب پیمانکار رسوب می‌کند.»

وی می‌افزاید: «ما اصلاً پیمانکار را به چشم نمی‌بینیم. در طول ۱۳ سال سابقه، من به شخصه شاهد پیمانکارانی بوده‌ام که حتی یک‌بار در محیط کار حاضر نشده‌اند اما ۵ تا ۱۰ درصد از حقوق تمام همکاران مرا بابت رد کردن یک لیست بیمه برمی‌دارند. اگر این دلالان حذف شوند، عدالت در پرداخت‌ها برقرار می‌شود و بار مالی هم برای دولت ایجاد نمی‌شود، بلکه تنها سود یک واسطه‌ی غیرضروری حذف می‌شود.»

برخورد با حق قانونی شکایت؛ تضاد آشکار با قانون اساسی

این فعال کارگری با انتقاد از برخوردهای غیرقانونی با کارگران مطالبه‌گر، به تناقض میان حقوق شهروندی و واقعیت‌های محیط کار اشاره کرد و گفت: «باعث تأسف است که ما مواردی داشتیم که همکار ما صرفاً به دلیل ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری، توسط حراست شرکت احضار و بازخواست شده است. طبق اصول صریح قانون اساسی، هر شهروندی حق دارد حتی از عالی‌ترین مقامات قوای سه‌گانه و رئیس‌جمهور به مراجع قضایی شکایت کند، اما در محیط‌های کارگری ما، نیروی شرکتی حتی حق ندارد برای تظلم‌خواهی به دیوان عدالت رجوع کند. این رفتارها نه تنها غیرقانونی، بلکه دهن‌کجی به حقوق شهروندی مصرح در قانون اساسی است.»

او به هزینه‌های سنگین فعالیت صنفی اشاره کرده و می‌گوید: « نماینده قانونی و برگزیده ۱۴ هزار کارگر در عسلویه، به دلیل مطالبه‌گری تعلیق شد. همکارانی داشتیم که با قطع حقوق و اخراج روبرو شدند. کارفرما با فشار به پیمانکار، فعالان را در «لیست سیاه» قرار می‌دهد و از آن‌ها تعهد کتبی می‌گیرند که دیگر اعتراض نکنند؛ آخر کجای دنیا از رئیس یک تشکل صنفی که وظیفه‌اش پیگیری قانونی حقوق است، تعهد می‌گیرند که دیگر اعتراض نکند؟ مگر وظیفه تشکل صنفی چیزی جز اعتراض و پیگیری قانونی است؟ اگر قرار است سکوت کنند، چرا مجوز تشکل می‌دهید؟ با فشارهای معیشتی و گروگان گرفتن امنیت شغلی و نان زن و بچه، کارگران را مجبور به سکوت می‌کنند. این رویه در تضاد کامل با اصول قانون اساسی است. »

به گزارش خلیج فارس؛ در شرایطی که سبد معیشت واقعی با جهش قیمت اقلام پروتئینی و مسکن، فاصله فزاینده‌ای با واقعیت‌های ریالی مزد و حقوق پیدا کرده، دولت همچنان بر طبل افزایش درصدی بر مبنای تورم رسمی می‌کوبد؛ تورمی که در سفره کارگران، نه با اعداد مرکز آمار، که با حذف لبنیات، گوشت و حتی امنیت سکونت معنا می‌شود. امروز مطالبه جامعه کارگری از «ترمیم مزد» به «حل ساختاری بحران معیشت» تغییر ماهیت داده و هرگونه تصمیم‌گیری پشت درهای بسته بدون در نظر گرفتن تورم انتظاری سال آینده، عملاً تیر خلاص به قدرت خرید نیم‌بندِ طبقه کارگر است.

در همین راستا، علیرضا میرغفاری (رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران پالایشگاه‌های پارس جنوبی) در گفتگو با ایلنا، به کالبدشکافی بن‌بستِ مزدی پرداخته است.

میراث انباشته سرکوب مزدی و انحراف از ماده ۴۱ قانون کار

علیرضا میرغفاری در ابتدای این گفتگو با اشاره به نزدیک‌شدن به زمان تعیین دستمزد تاکید کرد: «مسئله‌ای که امروز جامعه کارگری با آن مواجه است، حاصل یک روند طولانی‌مدت و انباشته‌شده از سرکوب مزدی در دولت‌های مختلف است. در تمام این سال‌ها، دستمزدها هرگز متناسب با دو شاخص تصریح‌شده در ماده ۴۱ قانون کار، یعنی نرخ تورم و سبد معیشت، افزایش پیدا نکرده و همین موضوع باعث شده فاصله میان مزد و هزینه‌های واقعی زندگی به‌طور مستمر عمیق‌تر شود.»

وی با نقد رویه فعلی تعیین مزد افزود: «افزایش‌های مزدی که هر سال به‌صورت درصدی و بر مبنای تورم رسمی اعمال شده، عملاً نتوانسته عقب‌ماندگی انباشته‌ را جبران کند. امروز با شرایطی مواجه هستیم که تعیین عدد و رقم به‌صورت درصدی، پاسخگوی واقعیت‌های معیشتی کارگران نیست. متأسفانه شورای عالی کار همچنان با رویه‌ای غیرشفاف تصمیم‌گیری می‌کند و بعد از گذشت سال‌ها، هنوز مشخص نیست سبد معیشت دقیقاً بر چه مبنایی محاسبه می‌شود، چه مؤلفه‌هایی دارد و تا چه اندازه با استانداردهای حداقلی زندگی فاصله گرفته است.»

تورم مسکن و خوراک؛ فشار مضاعف بر شالوده معیشت

رئیس کانون انجمن صنفی کارگران پالایشگاه‌های پارس جنوبی در خصوص رویکرد دولت در آستانه تعیین دستمزد خاطرنشان کرد: «بر اساس اظهارات رسمی و شنیده‌های موجود، نگاه دولت به افزایش دستمزد در محدوده نرخ تورم اعلامی متمرکز شده است. این در حالی است که تورم اعلامی، میانگینی از قیمت صدها قلم کالا و خدمات است، اما آنچه مستقیماً بر زندگی جامعه کارگری اثر می‌گذارد، تورم در حوزه‌های خوراک و مسکن است. این دو بخش طی سال‌های اخیر با تورم‌های بسیار بالایی مواجه بوده‌اند و فشار اصلی معیشتی نیز از همین ناحیه بر دوش کارگران وارد شده است.»

او با هشدار نسبت به تبعات اقتصادی این وضعیت تصریح کرد: «افزایش شدید قیمت اقلام خوراکی و هزینه‌های مسکن باعث شده بخش قابل توجهی از سبد معیشت عملاً از دسترس کارگران خارج شود. نتیجه این وضعیت، کوچک‌شدن سبد مصرفی خانوارهای کارگری و ناتوانی در تأمین نیازهای اولیه است. این مسئله تنها یک مشکل معیشتی نیست، بلکه پیامدهای اقتصادی گسترده‌تری دارد؛ چراکه کاهش قدرت خرید، به کاهش تقاضای مؤثر در جامعه منجر شده و این کاهش تقاضا مستقیماً بر چرخه تولید اثر منفی گذاشته است.»

پوشش ۲۰ درصدی مزد و ضرورت لحاظ کردن تورم انتظاری

میرغفاری با اشاره به عمق فاجعه در حوزه اقتصاد و تولید گفت: «امروز ما با یک بحران واقعی در حوزه اقتصاد و تولید مواجه هستیم و اگر شورای عالی کار در تعیین دستمزد، تصمیمی جدی، واقعی و متناسب با شرایط موجود نگیرد، سال آینده با بحران‌های عمیق‌تری در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو خواهیم شد. این شرایط نتیجه بی‌توجهی مستمر به معیشت کارگران و انباشت فشارهای اقتصادی طی سال‌های گذشته است.»

وی در تشریح جزئیات سبد معیشت افزود: «برآورد من این است که دستمزد فعلی حتی کمتر از ۲۰ درصد سبد معیشت را پوشش می‌دهد. سبد معیشت صرفاً به خوراک محدود نمی‌شود و شامل مسکن، پوشاک، بهداشت و درمان، حمل‌ونقل و سایر نیازهای اساسی زندگی است. بر اساس بررسی‌ها و گفت‌وگوهایی که با فعالان حوزه کارگری انجام شده، سبد معیشت امروز رقمی در حدود ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان برآورد می‌شود. مقایسه این عدد با حداقل دستمزد فعلی، عمق بحران معیشتی را به‌روشنی نشان می‌دهد.»

این فعال کارگری با نگاهی به افق مزدی سال آینده تاکید کرد: «در تعیین دستمزد، علاوه بر جبران عقب‌ماندگی مزدی، باید تورم انتظاری سال آینده نیز لحاظ شود. سیاست‌های دولت در حوزه‌هایی مانند افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سایر هزینه‌های عمومی نشان می‌دهد که احتمال تداوم یا حتی تشدید تورم در سال آینده وجود دارد. نادیده‌گرفتن این واقعیت‌ها، فشار معیشتی بر کارگران را افزایش داده و تبعات آن فراتر از حوزه اقتصاد خواهد بود. مسئله مزد فقط یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه آثار اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی دارد. معیشت کارگران به‌طور مستقیم با ثبات اجتماعی گره خورده است و اگر این روند ادامه پیدا کند، بحران معیشت می‌تواند به یک چالش جدی در سطح جامعه تبدیل شود.»

بحرانِ نمایندگی؛ ضلع لرزانِ سه‌جانبه‌گرایی در شورای عالی کار

میرغفاری در بخش دیگری از این گفتگو به مسئله ساختاری نمایندگی کارگران پرداخت و گفت: «ما باید یک واقعیت را بدون تعارف بپذیریم و آن هم این است که ساختار نمایندگی کارگران در شورای عالی کار دچار معضل جدی است. در تمام دنیا، مسائل کارگری بر سه محور اصلی استوار است؛ امنیت شغلی، تشکل‌یابی و مزد و معیشت. این سه محور از هم جدا نیستند و بدون تحقق هم‌زمان آن‌ها، نمی‌توان انتظار داشت که حقوق کارگران به‌طور واقعی تأمین شود. در بیش از ۹۰ درصد کشورها، تعیین دستمزد مبتنی بر چانه‌زنی واقعی و سه‌جانبه‌گرایی است، اما این سه‌جانبه‌گرایی زمانی معنا دارد که هر سه ضلع، از قدرت یکسان و پشتوانه اجتماعی کافی برخوردار باشند.»

وی با انتقاد از ضعف بدنه اجتماعی تشکل‌ها افزود: «متأسفانه در کشور ما، تشکل‌های کارگری مستقل و قدرتمند شکل نگرفته‌اند. کارگران توان تشکل‌یابی ندارند و وقتی نماینده‌ای پشتوانه اجتماعی نداشته باشد، طبیعی است که در برابر دولت و کارفرما که از قدرت سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای برخوردار است، نتواند از منافع کارگران دفاع کند. در چنین شرایطی، توازن قدرت به‌طور کامل به هم می‌خورد و نتیجه آن چیزی جز سرکوب مزدی نخواهد بود.»

وی تاکید کرد: «معضل اصلی تعیین دستمزد، نه فقط عدد و رقم و درصد افزایش، بلکه ساختار نمایندگی کارگران در شورای عالی کار است. تا زمانی که این ساختار اصلاح نشود، هر سال با همین چرخه تکراری مواجه خواهیم بود؛ چرخه‌ای که در آن، دستمزد عقب می‌ماند و تورم جلوتر می‌دود. این وضعیت حاصل ضعف تشکل‌یابی و نبود قدرت اجتماعی در ضلع کارگری است.»

راه حل چیست؟

میرغفاری در تشریح راهکار برون‌رفت از این بن‌بست گفت: «راه‌حل اساسی، شکل‌گیری تشکل‌های کارگری واقعی، مستقل و قدرتمند است؛ تشکل‌هایی که بدنه اجتماعی داشته باشند و بتوانند مطالبات کارگران را نمایندگی کنند. در فضایی که طرف مقابل از قدرت سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای برخوردار است، صرف گفت‌وگو، تعامل ظاهری یا خوش‌وبش با وزیر و کارفرما، هیچ دستاوردی برای کارگران نخواهد داشت. ما باید بپذیریم که حضور نمایندگانی بدون پشتوانه اجتماعی، نه‌تنها کمکی به حل بحران معیشت می‌کند، بلکه روند سرکوب مزدی را تداوم می‌بخشد.»

وی در پایان این گفتگو خاطرنشان کرد: «نمایندگان کارگران باید واقعیت‌های امروز جامعه را بپذیرند و بر سر منافع معیشتی کارگران، نه با دولت و نه با کارفرما، مسامحه نکنند. ایستادن محکم بر سر نرخ واقعی دستمزد، تنها راه برون‌رفت از این وضعیت است.جز این باشد نمی‌توان انتظار داشت که مزد به سطح واقعی و متناسب با سبد معیشت برسد یا بحران معیشت کارگران کاهش پیدا کند.»