کارگر

خلیج فارس:روز گذشته یک کارگر جوان شرکتی پالایشگاه پارس جنوبی جان باخت.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایلنا؛روز گذشته، یک کارگر  اهل ایذه،  از نیروهای شرکتی شاغل در پالایشگاه یازدهم  پارس جنوبی در گرمای شدید جان خود را از دست داد.

همکاران این کارگر می‌گویند: سید علی موسوی، کارگر شرکتی اهل ایذه در پالایشگاه یازدهم (فاز ۱۳) دچار  ایست قلبی شد و علی‌رغم انتقال به بیمارستان امام خمینی  کنگان جان باخت.

این حادثه روز گذشته  بیستم مردادماه،  در حالی رخ داده  که دمای هوا در منطقه پارس جنوبی طی روزهای اخیر به مرزهای هشدار رسیده و کارشناسان بارها نسبت به خطر کار در فضای باز در چنین شرایطی هشدار داده‌اند.

گفتنی است؛  وضعیت  هوا در مناطق گرم و شرجی هر ساله منجر به  مصدومیت و در برخی مواقع نیز فوت کارگرانی می‌شود که در این هوا به کار همیشگیِ خود ادامه می‌دهند.

روز گذشته،  منابع کارگری اعلام کردند جمشید اسدی از کارگران انبار HD پتروشیمی بندر امام نیز در محل کار خود، فوت کرده است.

خلیج فارس:یک فعال کارگری برگزاری هرچه سریع تر جلسات شورای عالی کار را خواستار شد و گفت: مدل تعیین دستمزد سالانه باید کنار گذاشته شود و نظام افزایش حقوق و دستمزد دوبار در سال در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خبرگزاری ایسنا؛حمید نجف اظهار کرد: در نظام‌های اقتصادی کلاسیک، تعیین حداقل دستمزد معمولاً به‌صورت سالانه و مبتنی بر برآورد نرخ تورم، شاخص سبد معیشت و میانگین قیمت‌ها انجام می گرفت و این روش زمانی عقلانی به شمار می رفت که اقتصاد از ثبات نسبی برخوردار بود و نرخ تورم، تکان‌های ناگهانی نداشت اما امروز، اقتصاد کشور درگیر نوعی تورم افسارگسیخته‌ روزانه است که نه‌تنها موجب به هم ریختن معادلات رایج اقتصادی شده بلکه بنیان زندگی کارگران و حداقل بگیران را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی، اصرار بر تعیین یکبارۀ حداقل دستمزد برای یک سال کامل، نه‌تنها غیرکارشناسی و غیرعلمی است، بلکه نشانه‌ای از بی‌توجهی ساختاری به واقعیت‌های زندگی مردم به ویژه کارگران است.

این فعال کارگری با بیان اینکه شورای عالی کار باید در این زمینه به نقش و وظیفه ذاتی خود عمل کند و مدافع منافع نیروی کار باشد، تاکید کرد: معتقدم جلسات شورای‌ عالی کار بیش از آنکه محل چانه‌زنی واقعی باشد، به یک آیین اداری برای اعلام افزایش‌های غیرواقعی تبدیل شده است لذا از شورای عالی کار انتظار می رود در چارچوب وظایف قانونی خود عمل کرده و هرچه سریع تر نسبت به تشکیل جلسات اقدام کند.

نجف پیشنهاد افزایش دوبار در سال حقوق و دستمزد کارگران را مطرح کرد و گفت: پیشنهاد روشن این است که مدل تعیین دستمزد سالانه کنار گذاشته شود و نظام افزایش حقوق دوبار در سال در دستور کار قرار گیرد، به این نحو که یک‌بار در ابتدای سال و بار دیگر در میانه سال بر مبنای آمار واقعی تورم شش‌ماهه نخست دستمزدها تعیین شود. این مدل، هم با منطق اقتصادی و هم با شرایط واقعی زندگی کارگران و بازنشستگان سازگارتر است.

این فعال کارگری با یادآوری تغییر قیمت برخی اقلام و کالاهای اساسی و تاثیر آن بر سفره خانوارهای کارگری گفت: در شرایطی که هزینه های خوراک، پوشاک و بهداشت با نرخ های دو رقمی صعود می کند و اجاره بهای مسکن افزایش می یابد، چگونه می‌توان با دستمزدی که در ابتدای سال تثبیت شده، یک فصل دوام آورد؟

وی افزود: با توجه به آنکه دولت با شعار کنترل تورم و حمایت از طبقات ضعیف روی کار آمده، انتظار می رود در مهار قیمت‌ها، کنترل بازار اجاره مسکن، هزینه های درمان و قیمت مواد خوراکی و غذایی عملکرد قابل قبولی از خود نشان دهد.

نجف با بیان اینکه سیاست تثبیت دستمزد خلاف جهت روند اقتصاد بازار رها شده حرکت می‌کند، اظهار کرد: این مساله نیازمند تدبیر و درایت صحیح در بدنه اجتماعی دولت است از این رو اگر نمی‌توان تورم را مهار کرد، باید دست‌کم ابزار جبرانی آن فعال شود در غیر این صورت شاهد کوچک شدن هر روزه سفره کارگران خواهیم بود.

وی در پایان از وزارت کار خواست تا در راستای تحقق عدالت اجتماعی نسبت به ترمیم دستمزد کارگران اقدام کند و گفت: اگر در تابستان ۱۴۰۴ گام عملی برای اصلاح سازوکار تعیین دستمزد برداشته نشود، طبقه مزدبگیر با شتابی نگران‌کننده به سمت فروپاشی اقتصادی و اجتماعی می رود و این مسأله بر اقتصاد و جامعه پیامد منفی خواهد داشت.

خلیج فارس:در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، سه هزار و ۸۲۶ نفر در جایی که محیط کارشان بوده، مرده‌اند؛ مرگ بر اثر حادثه ناشی از کار که در ایران بعد از تصادف‌های جاده‌ای، دومین عامل مرگ‌ومیر آدم‌هاست.

روزنامه هم‌میهن نوشت: در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، سه هزار و ۸۲۶ نفر در جایی که محیط کارشان بوده، مرده‌اند؛ مرگ بر اثر حادثه ناشی از کار که در ایران بعد از تصادف‌های جاده‌ای، دومین عامل مرگ‌ومیر آدم‌هاست. این سه هزار و ۸۲۶ نفر، جزو ۸۴ هزار و ۶۳۸ نفری بوده‌اند که در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، دچار حادثه شغلی شده، بیمه بوده‌اند و نام‌شان در بررسی‌های سازمان تامین اجتماعی ثبت شده است. براساس آمار سازمان پزشکی قانونی در سال ۱۴۰۰.۲۸ هزار و ۱۲۷ و در سال ۱۴۰۱.۲۶ هزار و ۷۴ مورد از معاینات پزشکی، مربوط به معاینات مصدومان ناشی از حوادث کار بوده است.

اینها آمارهایی است که به تازگی در پژوهش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی شده است؛ پژوهشی که با عنوان «بررسی حوادث ناشی از کار و حقوق اجتماعی کارگران معادن با تمرکز بر حادثه معدن طبس» انجام شده و شامل جزئیاتی است که شرایط این روزهای کارگران را به‌ویژه در معادن، بهتر نشان می‌دهد.

با هربار ریزش، گازگرفتگی و کم آمدن اکسیژن در معادن ایران، اعلام نظر درباره کارگران، زندگی و مرگ‌های پی‌درپی‌شان در کارگاه‌های زیر زمین و روی زمین شدت می‌گیرد. براساس آمار سازمان بین‌المللی ILO سالانه نزدیک به سه میلیون نفر در جهان در اثر حوادث و بیماری‌های ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند. این سازمان برآورد کرده است که ۳۹۵ میلیون نفر کارگر در سراسر جهان، صدمات غیرکشنده ناشی از کار را متحمل شده‌اند.

ترکیب مرگ‌ومیرهای ناشی از کار در جهان نشان می‌دهد که از بین مجموعه عوامل تأثیرگذار، بیماری‌های جسمی و روانی بخش قابل توجهی از مرگ‌های ناشی از کار را تشکیل داده‌اند و صدمات ناشی از کار هم سهم ۱۱ درصدی از مرگ‌ها را به خود اختصاص داده است. در ایران، تعداد حادثه‌دیدگان شغلی تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی کشور براساس آمار رسمی منتشرشده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۴۰۱.۳۸ هزار و ۷۳۴ مورد بوده است که از این تعداد ۳۷ هزار و ۱۷۳ نفر بهبودی کامل، ۳۶ نفر ازکارافتاده کلی، ۶۴ نفر ازکارافتاده جزئی، ۴۵۵ نفر فوت و ۱۰۰۶ نفر هم غرامت نقص عضو دریافت کرده‌اند.

آمار سازمان پزشکی قانونی درباره فوتی‌ها در حوادث کار اما متفاوت و نشان‌دهنده کار غیررسمی کارگران در ایران و بیمه نبودن تعداد زیادی از آن‌هاست؛ براساس اعلام این سازمان، ۱۹۰۰ نفر بر اثر حوادث شغلی مرده‌اند، درحالی‌که سازمان تامین اجتماعی این تعداد را درباره بیمه‌شدگان اعلام کرده و آن را ۴۵۵ نفر در سال ۱۴۰۱ دانسته است.
هرسال، پنج حادثه در هر معدن

پژوهش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس که با تاکید بر حوادث در معادن ایران انجام شده، نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰، هشت هزار و ۴۹۱ حادثه در معادن ایران اتفاق افتاده؛ یعنی به‌طور متوسط حدود پنج حادثه در هر معدن. سال ۱۴۰۰ بیشترین حوادث معادن مربوط به معادن سنگ آهن با ۳۹۰ مورد و زغال سنگ با ۳۶۸ مورد بوده است. هرچند در سال ۱۳۹۷ متوسط نرخ رشد سالیانه نسبت افراد حادثه‌دیده به کارکنان، کاهش منفی ۲۱ درصدی وجود داشته اما در سال بعد رشد حدود ۱۳ درصدی افراد آسیب‌دیده رخ داده است.

در سال‌های بعد یعنی ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ اما نسبت افراد آسیب‌دیده به کارکنان کاهشی بوده است. براساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۴۰۰، حوادث معدن در ایران ۲/۳ درصد کل حوادث ناشی از کار در این سال را تشکیل می‌دهد و از مجموع ۴۵۵ مورد فوت ناشی از حوادث کار، حدود ۳۵ نفر، یعنی هشت درصد مربوط به حوادث معدن بوده است. در این سال ۲۷۰ معدن در ایران دچار حادثه شده‌اند و در مجموع، ۱۴۴۶ نفر از کارکنان آن‌ها دچار حادثه شده‌اند.

در چندسال گذشته و با هر بار ریزش معدن، دلایل مختلفی برای حوادث در معدن عنوان شده است. حالا مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارش اخیرش اعلام کرده که استهلاک دستگاهای ایمنی و فنی استخراج معادن، روش‌های سنتی و غیرمکانیزه استخراج و افزایش عمق بهره‌برداری معادن در سال‌های گذشته، بالقوه قابلیت بروز و تشدید این دسته از حوادث را افزایش داده است.

از میان مجموعه حوادثی که در معادن رقم خورده، تعداد حوادث در معادن زغال سنگ در سال ۱۴۰۰ با ۳۶۸ مورد حادثه رتبه سوم پرحادثه‌ترین معادن را به دست آورده است. بنابراین معادن زغال سنگ در سال‌های اخیر جزو پرحادثه‌ترین معادن از نظر تعداد حوادث محسوب می‌شود. همچنین ۲۵/۴ درصد از افراد آسیب‌دیده در معادن در حال بهره‌برداری کشور مربوط به معادن زغال سنگ بوده، اما به‌رغم حادثه‌خیز بودن معادن نسبت به سایر صنایع، در سال ۱۴۰۱ به طور متوسط از هر معدن ۱/۸ بار بازرسی انجام شده است.

این پژوهش در این باره به این نتیجه رسیده است که «به نظر می‌رسد در موضوع بازرسی عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بعُد کمّی و کیفی ضعف‌های قابل توجهی در سطح کشور وجود دارد.» حالا ابوالفضل اشرف‌منصوری، عضو کمیته عالی حفاظت فنی وزارت کار در پاسخ به انتقاد این مرکز به «هم‌میهن» می‌گوید که در حال حاضر حدود هزار بازرس کار و حدود سه میلیون کارگاه بیمه‌شده از سوی سازمان تامین اجتماعی وجود دارد و به همین دلیل، هر چندسال یک‌بار این بازرسان می‌رسند که از کارگاه‌ها بازدید کنند: «آن‌ها تعدد مسئولیت هم دارند مثل شکایت کارفرما و دیگر مسائل کارگاه. بنابراین نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که بازرسان که اینقدر هم تعدادشان کم است، مدام کارگاه‌ها را بازرسی کنند.»
گول زدن بازرسان در معادن

در گزارش اخیر سازمان پژوهش‌های مجلس درباره علل حوادث ناشی از کار نوشته شده است: «بیشترین علل حوادث در معادن کل کشور در سال ۱۴۰۰ تماس با اجسام برنده، تیز، زبر، نوک تیز، دارای برجستگی یا ناهموار و در معادن زغال سنگ کشور، تصادم یا تصادف با اجسام در حال حرکت (۱۳۹ مورد) بوده است. براساس سالنامه آماری وزارت کار در سال ۱۴۰۱ تعداد متوفیان حوادث ناشی از کار ثبت‌شده در مراکز پزشکی قانونی برحسب علت حادثه ۱۹۰۰ مورد بوده است.»

فعالان حقوق کارگران و کسانی که درباره حوادث در معادن ایران فعالیت می‌کنند مجموعه عواملی را در این باره موثر می‌دانند؛ ابوالفضل اشرف‌منصوری، عضو کمیته عالی حفاظت فنی وزارت کار یکی از کسانی است که قربانیان حوادث در معادن ایران، در اصل قربانی ضعف قانون‌مداری و اجرای مقرراتند: «ما انبوهی از آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مربوط به معادن داریم که به‌روز شده‌اند و از این نظر در بین کشورهای توسعه‌یافته پیشروییم اما نه کسی آن‌ها را می‌خواند، نه اجرا می‌کند. قانون‌مداری دست‌وپاگیر کارهای عملیاتی است.

یکی از مشوق‌هایی که معدن داران را به رعایت اصول ایمنی تشویق و ترغیب می‌کند، ارائه تسهیلاتی است که شرکت‌های بیمه‌ای در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد. در همه مشاغل و کارگاه‌ها به پشتوانه بسته‌های حمایتی بیمه‌ای، کارفرمای ماهر به سمت پرداخت بیمه می‌رود. درواقع کارفرما با خرید یک بیمه، اینکه تجهیزات ایمنی و افراد متخصص در این زمینه را در اختیار ندارد، از سر خودش باز می‌کند. چه معدن طبس و چه دامغان و بقیه معادن، همیشه دارای یک چاشنی انفجاری‌اند که اتفاقات بدی را رقم می‌زنند.

ما می‌توانیم بسته‌های بیمه‌ای را تبدیل به فرصت کنیم؛ شرکت‌هایی که بیمه‌ها را تخصیص می‌دهند باید در ساختار صدور بیمه‌نامه‌هایشان بحث‌های نظارتی/کنترلی را بگنجانند. باید کارشناس بیمه را بفرستند تا کارگاه یا پروژه را بازدید کند و نسبت به احتمال شدت خطر، بیمه‌نامه صادر کند. اما ما شاهدیم در روزی که کارشناس برای ارزیابی به کارگاهی سر می‌زند، کارفرما تجهیزات امداد و نجات و کفش و کلاه حتی قرض می‌کند تا کارشناس بیمه را گول بزند. بعد هم تجهیزات را جمع می‌کنند و تمام.»

او می‌گوید که باید شرکت‌های بیمه‌ای در ساختارها و کنترل‌هایشان پیش از صدور بیمه‌نامه و در حین برنامه‌های اجرایی تا پایان زمان بهره‌برداری یک معدن، نظارت‌های ایمنی را انجام دهد: «آن‌ها باید موظف باشند بازدیدهای کنترلی در هر پروژه‌ای را در تمام مدت بیمه‌نامه در دستور کار داشته باشند و به‌محض شاهد بودن تخلف، در بیمه‌نامه کارفرما توقف ایجاد شود و به وزارت کار گزارش کنند تا کار غیرایمن را متوقف کنند. شرکت‌های بیمه‌ای در این باره می‌توانند با سازمان‌های مردم‌نهادی که در زمینه ایمنی بهداشت کار می‌کنند، همکاری کنند و افراد متخصص را در این زمینه به کار بگیرند. اگر این اتفاقات بیفتد، شاید شاهد کم‌شدن حوادث معدنی باشیم.»

به گفته او، بیشتر معادن دولتی، به پیمانکاران بخش خصوصی تحویل داده می‌شوند: «معدن گل گهر، مس سرچشمه و دیگر معادن دولتی، ۵۰ تا پیمانکار دارد. این پیمانکاران با تهدید کارفرما یک سری تمهیدات ایمنی را رعایت می‌کنند ولی یک حفاظ اطمینان برای خودشان ایجاد کرده‌اند. به این معنی که هروقت کار از دستش در برود، بیمه خسارات را پوشش دهد. طبق مشاهدات خود من درباره ایمنی، گلوگاه ایجاد و کنترل ایمنی همین شرکت‌های بیمه‌ای شده‌اند.

افراد زبده‌ای درباره بحث ایمنی به کار گرفته شده‌اند اما کارفرماها درواقع فقط با پرداخت بیمه، خسارات واردشده به پروژه‌شان را پرداخت نمی‌کنند. کفش، کلاه و وسایل کار مواردی است که قانون مشخص کرده و باید حداقل سالی چندین بار به کارگر داده شود. کپسول‌های خودنجات، چراغ‌ها، ماسک‌های ویژه تنفسی که گازهای سمی را دفع می‌کنند هم باید فراهم شود که در بعضی مواقع تهیه نمی‌شود.»
چرا طبس کشته داد؟

انفجار در معدن زغال سنگ معدنجوی طبس که ۳۱شهریورماه سال ۱۴۰۳ اتفاق افتاد، ۵۲ نفر از کارگران را کشت. حالا در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، حادثه در معدن معدنجو طبس، به‌طور موردی بررسی شده و مهم‌ترین عوامل ایجاد حادثه در این معدن را فقدان سیستم مانیتورینگ و گازسنجی خودکار در معدن، انجام نشدن عملیات گاززدایی و ناکارآمدی ساختار بازرسی از معدن دانسته شده است.

پژوهشگران این گزارش در این باره نوشته‌اند: «به نظر می‌رسد که تجمع یا تصاعد آنی گاز متان که در نتیجه تهویه نشدن مناسب یا برخورد به حفره گازی که در حین استخراج حاصل شده، زمینه‌ساز وقوع انفجار شده است. در اثر ایجاد جرقه (که منشأ آن هنوز مشخص نیست)، مثلث انفجار کامل شده و انفجار صورت می‌گیرد و کارگاه نیز تخریب می‌شود.

در لحظه انفجار گاز متان، به‌دلیل افزایش دمای حاصل از انفجار و وجود گرد زغال، انفجار گرد زغال نیز صورت گرفته که باعث نشر مقدار زیادی گاز مونوکسید کربن شده و منجر به مسمومیت شدید و درنهایت فوت برخی از کارگران شاغل در این معدن می‌شود. درنتیجه انفجار در بلوک C و نشت گاز مونوکسید کربن توسط فن‌ها به بلوک B، ۲۹ کارگرشاغل در تونل B و ۲۰ کارگر شاغل در بلوک C فوت می‌کنند. با اضافه شدن ۳ نفر از ۱۷ مصدوم این حادثه به فوتی‌ها، تعداد کل فوت‌شدگان این حادثه به ۵۲ نفر میرسد.»

پژوهشگران این گزارش برای پیشگیری از تکرار حوادث مشابه راهکارهایی را پیشنهاد داده‌اند: آموزش و تقویت دانش و مهارت‌های ایمنی ذی‌نفعان، استانداردسازی دستگاه‌ها و تجهیزات ایمنی معادن، اصلاح ساختار نظارت و بازرسی بر ایمنی معادن، بازنگری، تفکیک و اولویت‌بندی در آیین‌نامه ایمنی معادن، همچنین اصلاح قوانین بازرسی و مسئولیت‌های حقوقی بازرسان.

کارگران معادن اما نکات دیگری هم برای اضافه کردن به این گزارش دارند؛ نمونه‌اش مقداد گیلک، عضو شورای کارگری معدن طزره که به «هم‌میهن» می‌گوید معادن خصوصی معمولاً مسئول ایمنی جداگانه ندارند و گاهی پیمانکار هم کار چند نفر را انجام می‌دهد که دلیل آن هم پرداخت هزینه کمتر است، چه نظارت باشد و چه ایمنی: «از طرف دیگر پیدا کردن نیروی ایمنی با شرایط خاص آن سخت است.

این نیرو باید تحصیلکرده باشد و دوره‌های خاصی را بگذراند. کارفرما هم بیشتر برای تولید هزینه می‌کند. وضعیت ایمنی در این معادن هم بسیار نامساعد است. واردات دستگاههای ایمنی مثل کپسول خودنجات سخت و هزینه آن هم بالاست؛ به همین دلیل کارفرما و پیمانکار برای آن هزینه نمی‌کنند. دولت باید کاری کند که تامین امکانات ایمنی برای معادن راحت‌تر انجام شود. نمونه آن شرکت بزرگی مانند البرز شرقی است که آن هم به سختی می‌تواند این تجهیزات را تهیه کند.»

او اصلی‌ترین دلایل وقوع حادثه در معادن را حضور نداشتن افراد متخصص در حوزه ایمنی می‌داند، به ویژه در شرکت‌های خصوصی. نبود امکانات و خریداری نشدن آن توسط پیمانکار هم از نظر گیلک، در وقوع این حوادث موثر است: «یکی از وظایف صمت بازرسی معادن است. آن‌ها باید تعداد، مکان و نحوه مدیریت آن‌ها را بشناسند اما فقط نام آن‌ها را می‌دانند و آنقدر تعداد معادن استان ما زیاد است که فکر نکنم بتوانند به آن‌ها سر بزنند.

بعد که حادثه‌ای رخ می‌دهد و مشخص می‌شود یک معدن ایمنی نداشته، باید پرسید که تا حالا کجا بوده‌اند؟ ممکن است معادن سالی یک‌بار هم بازرسی نشوند. نمونه آن معدن طزره با دو هزار کارگر و نیروی اداری است که شاید سالی یک‌بار و بعد از وقوع یک حادثه از آن بازرسی کنند. چند سال پیش وقتی شش نفر در این معدن کشته شدند، وزیر صمت و دادگستری و وزیر کار و کشور آمدند. اصلاً نمی‌آیند. نه اداره کار می‌آید، نه تامین اجتماعی می‌آید که بیمه‌ها را بررسی کند و بداند چطور برای کارگر بیمه رد می‌شود؟ بعد می‌گویند که شرایط کار باید امن باشد. شما که نیامدی شرایط محیط کاری من را ببینی. نمی‌دانی چه قراردادی با پیمانکار و کارگر بسته می‌شود، چطور باید در شرایطی امن کار کنم؟ کارگر تحت فشار است، اجازه نمی‌دهند صدایش در بیاید.»

به اعتقاد او، حوادث معدن را با ساده‌ترین امکانات می‌توان پیشگیری کرد: «وقتی کار را آغاز می‌کنید، فضای کار باید امن باشد، کوه فشار و ریزش نداشته باشد، تغییرات جوی هم روی ورود و خروج گاز تاثیرگذار است اما حتی اگر شرایط برای کار ناامین باشد هم کارگر باید به کارش ادامه دهد. حالا به پیمانکار بگو تجهیزات ایمنی ناقص است، می‌گوید من نمی‌دانم، باید کار را انجام دهی.»

یکی از بندهای قرارداد شرکت‌ها با پیمانکار، باید مربوط به هزینه نگهداری معادن باشد. جدا از برداشت زغال و سود پیمانکار، این هزینه هم باید در نظر گرفته شود، اما گیلک معتقد است که چنین‌بندی را در نظر نمی‌گیرند چون پیمانکار به فکر هزینه نگهداری معدن نیست، به فکر جیب خودش است. به اعتقاد او مهم‌ترین نکته‌ای که در ایمنی معادن باید در نظر گرفته شود، حقوق کارگر است. او باید دستمزدی داشته باشد که با خیال راحت کارش را انجام شود. اما وقتی دخل و خرجش به هم نمی‌خورد، با هرشرایطی کار می‌کند و دیگر چیزی برایش مهم نیست. در معادن خصوصی کمترین امکانات وجود دارد.

به گفته گیلک، صنعت زغال‌سنگ به طلای سیاه شناخته می‌شود، به همین دلیل تا جایی که بتوانند برداشت و بهره‌برداری می‌کنند. حالا این مجوزها بر چه اساسی صادر می‌شود، مشخص نیست: «تولید زغال هرسال در معادن افزایش پیدا می‌کند اما کارگرها با همان امکانات قبلی و فشار کار بیشتر باید تولید را افزایش دهد. در این شرایط نیروی اضافه هم نمی‌گیرند و با همان تعداد تولید را افزایش می‌دهند.»