مرتضی خضری
بازار گناوه قلب تپندهی اقتصاد این شهر است؛ هر زمان که بازار به رکود میافتد، گناوه تب میکند.
بازار گناوه این بار با قانون تعرفه ۵ درصدی به سمت و سوی کما پیش میرود. قانونی که قرار بود مرهمی بر زخم اقتصاد بنادر جنوب و بازارهای جنوب باشد، به کابوسی برای بازارهای ساحلی و خاص بازار بزرگ گناوه تبدیل شده است.
تعرفهی پنج درصدی که در ابتدا برای حمایت از مرزنشینان و ملوانان در نظر گرفته شده بود، امروز ابزاری در دست تجار پایتختنشین شده است. آنان با سوءاستفاده از همین قانون، کالاهای خود را از طریق لنجها وارد میکنند و مستقیم به تهران میفرستند؛ بیآنکه سهمی از سود آن به مردم جنوب برسد.
در این میان، صدها شغل در گناوه از بین رفته و کسبوکارهای کوچک یکییکی به تعطیلی کشیده میشوند. اجناسی که قرار بود در بازار جنوب عرضه شوند، اکنون به سمت پایتخت روانه میشوند.
پرسش این است:
وقتی این کالاها مقصدشان بازار تهران است، چرا باید با تعرفهی پنج درصدی از گمرک بنادر جنوبی خارج شوند؟
مشکوک نیست؟
پروانهی کلی خروج کالا از گمرک بهگونهای تنظیم شده است که هم ورود آن به بازار جنوب مجاز است و هم خروج مستقیم به سایر استانها؛ نتیجه آن شده که شرایط برای مرزنشین و پایتختنشین یکسان است، اما امکانات و قدرت رقابت هرگز برابر نیست.
اگر این روند ادامه یابد، بازار گناوه با بیش از پنج هزار مغازه، در برابر بازار تهران زانو خواهد زد. رکود، مهاجرت، و تعطیلی گستردهی اصناف، فقط بخشی از تبعات این سیاست ناعادلانه است.
راهکار چیست؟
برای نجات بازار گناوه و دیگر بنادر جنوبی، تعرفهی پنج درصدی باید اصلاح شود.
اگر کالایی قرار است از بنادر جنوبی خارج و به دیگر استانها ارسال شود، باید تعرفهی آن افزایش یابد.
پیشنهاد مشخص این است که برای خروج کالا از استانهای جنوبی، تعرفهی ۲۰ درصدی وضع شود تا تعادل میان بازارهای جنوب و پایتخت برقرار بماند و توان رقابت دوباره به تجار بومی بازگردد.
در واقع، مصوبهی پنج درصدی را تجار تهرانی با نفوذ خود در دولت و مجلس به تصویب رساندهاند؛ قانونی که قرار بود حامی مرزنشینان باشد، امروز به ابزاری برای تضعیف آنها تبدیل شده است.
اگر این قانون اصلاح نشود، جنوب نهتنها از مزایای مرزنشینی محروم میماند، بلکه بهزودی شاهد سقوط کامل بنادر و خاص بازار گناوه خواهد بود.
در این زمینه




خلیج فارس: مدیر آب و فاضلاب گناوه گفت: روستای چاه شور از توابع شهرستان برای نخستین بار از آب آشامیدنی سالم و پایدار شبکه توزیع برخوردار شد.
همچنین اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر در اطلاعیهای اعلام کرد: «زمین مذکور در چهارراه توپ، شهر گناوه تحت مالکیت اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر بوده و دارای کاربری آموزشی است. براساس قانون مولدسازی داراییهای غیرمنقول دولت، تنها دستگاه اجرایی مالک و پس از تشخیص مازاد بودن ملک، میتواند نسبت به فروش آن از طریق سامانه رسمی تحت نظارت اداره کل امور اقتصادی و دارایی اقدام کند. اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر، بنا به تشخیص خود، زمین مذکور را در سامانه مولدسازی ثبت و مطابق ضوابط قانونی، اقدام به فروش از طریق مزایده نموده است.









