اتباع افغان

خلیج فارس:روزنامه جمهوری اسلامی از “همکاری ۳۰ درصد اتباع افغانستان با اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه علیه ایران” خبر داد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی؛ که از مخالفان حضور گسترده و غیرقانونی اتباع افغان در کشور است و برای خود هم دلایل موجهی دارد در مطلبی از “همکاری ۳۰ درصد اتباع افغانستان با اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه علیه ایران” خبر داد.

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز یک شنبه با عنوان «تغییر خطرناک موازنه قدرت»، با هشدار به “مسئولان امنیتی و امنیت ملی کشور” نسبت به تغییر موازنه قدرت ایران و اسرائیل در منطقه از آنان خواست تا «نفوذ روزافزون رژیم صهیونیستی در مصر، سوریه و لبنان، عراق و مرزهای شمالی ایران را در فهرست موضوعات مهم خود قرار دهند» و آگاه باشند «فرصت چندانی برای دفع خطر این تغییر موازنه قدرت نداریم».

بنا به این گزارش، روزنامه جمهوری اسلامی بخشی از این «تغییر موازنه قدرت» را انعقاد قرارداد امنیتی بین اسرائیل و امارات و نیز قرارداد خرید گاز از مصر و سوریه ذکر کرد.

این روزنامه بخش دوم این تغییر موازنه را که مستقیما به ایران مربوط می شود، حاصل «گسترش روزافزون نفوذ رژیم صهیونیستی در منطقه و حتی در اطراف مرزهای آبی [ایران]» دانست و نوشت:

«علاوه بر قرارداد امنیتی اسرائیل با امارات، توطئه‌های مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی برای تحت سلطه قرار دادن هرچه بیشتر عراق و گسترش نفوذ در مرزهای شمال غربی کشورمان، هشدارهای مهمی برای ایران است. واقعیت‌های تلخی که در جنگ تحمیلی 12روزه از ناحیه مرزهای شمال غربی به ویژه جمهوری آذربایجان به کشورمان تحمیل شد را نمی‌توان نادیده گرفت کمااینکه خیانت 30 درصد اتباع غیرمجاز ورودی از مرزهای شرقی‌مان در این جنگ و همکاریشان با رژیم صهیونیستی را نباید از یاد ببریم. دشمن اکنون درصدد تغییر دادن موازنه قدرت است.

جمهوری اسلامی در بخش پایانی سرمقاله افزود: «مسئولان امنیتی و امنیت ملی کشورمان باید این واقعیت‌های تلخ را در صدر فهرست موضوعات اصلی کشور قرار دهند و برای مقابله با آنها چاره‌اندیشی کنند. نفوذ روزافزون رژیم صهیونیستی در مصر، سوریه و لبنان را هم باید در فهرست موضوعات مهم خود قرار دهیم و عاقلانه‌ترین راه را برای مقابله با خطرهای ناشی از آنها پیدا کنیم. متولیان امر باید به این واقعیت توجه نمایند که فرصت چندانی برای دفع خطر این تغییر موازنه قدرت نداریم.»

خلیج فارس:اجرای طرح ساماندهی و بازگشت اتباع غیرمجاز در استان تهران، علاوه بر ابعاد امنیتی و اجتماعی، اثرات ملموسی در اقتصاد شهری و مصرف کالاهای اساسی به همراه داشته است.

روزنامه جوان نوشت: براساس آمارهای رسمی، امسال نزدیک به یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از اتباع غیرمجاز از کشور خارج شدند و هنوز ۲ میلیون تبعه غیرمجاز در کشور حضور دارند.

هر تبعه غیرمجاز به‌طور میانگین ۱۲کیلوگرم آرد در ماه مصرف می‌کرده؛ این رقم بیش از دو برابر سرانه مصرف هر شهروند تهرانی ۵/۵ کیلوگرم) است. با خروج ۴۵۰ هزار نفر از این جمعیت، مصرف آرد تنها در پایتخت بیش از ۵۵۰۰ تن در ماه کاهش یافته است. این کاهش مصرف آرد، نه‌تنها به کاهش فشار بر شبکه تأمین کالاهای اساسی منجر شده، بلکه موجب صرفه‌جویی در منابع عمومی از جمله حمل و نقل، توزیع و ذخیره‌سازی آرد و نان شده است. همچنین کاهش تقاضا برای کالاهای اساسی، امکان مدیریت بهتر بازار و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها را فراهم کرده است.

از سوی دیگر، کاهش جمعیت غیرمجاز، فشار بر خدمات عمومی از جمله بهداشت، درمان و آموزش را نیز کاهش داده است. برای نمونه، کاهش تعداد دانش‌آموزان اتباع غیرمجاز در مدارس تهران موجب آزاد شدن حدود ۳ هزار کلاس درس و کاهش تراکم دانش‌آموزی به سطح استاندارد شده است. در بخش بهداشت و درمان نیز کاهش تعداد استفاده‌کنندگان از خدمات عمومی، صرفه‌جویی قابل توجهی در هزینه‌های دولتی به همراه داشته است. از سوی دیگر، کاهش جمعیت غیرمجاز تأثیر مستقیمی بر کاهش جرائم داشته است. گزارش‌ها نشان می‌دهد سهم اتباع غیرمجاز در ارتکاب جرائم در تهران که پیش‌تر بین ۷ تا ۱۰ درصد بود، با خروج این افراد به زیر ۵ درصد رسیده است. این موضوع نشان از آن دارد که ساماندهی قانونی و انسانی اتباع غیرمجاز همزمان با کاهش فشار اقتصادی، امنیت و آرامش اجتماعی را نیز بهبود بخشیده است.
نداف کرمانی

کاهش مصرف آرد و نان تنها یک نمونه از آثار اقتصادی این اقدام است که به مدیریت منابع حیاتی، کنترل بازار و بهبود رفاه عمومی کمک می‌کند.

در نهایت، این فرایند نشان می‌دهد که سیاستگذاری مبتنی بر تعادل میان حمایت انسانی و ظرفیت اقتصادی کشور، امکانپذیر و ضروری است. خروج و ساماندهی اتباع غیرمجاز، علاوه بر کاهش فشار بر منابع عمومی به بهبود نظم اجتماعی، امنیت و آرامش در زندگی شهری تهران نیز کمک کرده است.

خلیج فارس:وزیر دفاع پاکستان خواستار بازگشت تمام ۶ میلیون مهاجر افغانستانی به کشورشان شد و تاکید کرد کشورش بهای ۶۰ سال مهمان‌نوازی را با خون خود می‌پردازد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از فارس؛ وزیر دفاع پاکستان اعلام کرد تمام مهاجران افغان باید به کشورشان برگردند.

خواجه محمد آصف، وزیر دفاع پاکستان، گفته است که میلیون‌ها مهاجر افغان باید به کشور خود بازگردند و پاکستان دیگر توان پرداخت بهای سنگین مهمان‌نوازی را ندارد.

آصف در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که عمران خان، نخست‌وزیر پیشین پاکستان، هزاران عضو گروه طالبان را به این کشور آورده و اسکان داده است.

پاکستان اخیرا اعلام کرده است که دور دوم اخراج مهاجران افغان را آغاز کرده و در این مرحله ۸۰۰ هزار نفر دیگر اخراج خواهند شد.

وی افزوده که حزب تحریک انصاف (پی‌تی‌آی) هنوز هم از مذاکره با تروریستان سخن می‌گوید، در حالی‌که سال‌هاست «خون سربازان و مردم پاکستان» ریخته می‌شود.

وزیر دفاع پاکستان گفته است که با وجود سال‌ها گفت‌و‌گو با طالبان، خشونت و حملات مرزی کاهش نیافته و هر روز اجساد سربازان پاکستانی به خاک سپرده می‌شود.

آصف تاکید کرده است که حدود شش میلیون مهاجر افغان در پاکستان حضور دارند و کشورش بهای ۶۰ سال مهمان‌نوازی را با خون خود می‌پردازد.

این اظهارات در حالی مطرح
می‌شود که هم‌زمان شامگاه پنج‌شنبه، حملات هوایی بخش‌هایی از شهر کابل را هدف قرار داده است.

خلیج فارس:آبان ماه سال ۱۴۰۱ رسیدگی به پرونده قتل یک پیمانکار ساختمان در محله نبرد شمالی با اعلام از سوی برادرش در دستور کار تیم جنایی قرار گرفت.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از هفت صبح؛ آبان ماه سال ۱۴۰۱ رسیدگی به پرونده قتل یک پیمانکار ساختمان در محله نبرد شمالی با اعلام از سوی برادرش در دستور کار تیم جنایی قرار گرفت.به این ترتیب ماموران جنایی به همراه کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران در محل وقوع جنایت یعنی منزل مسکونی مقتول به نام ناصر حاضر شدند.

بررسی‌های ابتدایی حکایت از آن داشت که ساعتی قبل از کشف جسد، برادر مقتول وارد خانه او شده و با جسد غرق در خون او مواجه شده بود.به این ترتیب نخستین کسی که تحت تحقیقات قرار گرفت برادر ناصر بود که به ماموران جنایی گفت:«برادرم پیمانکار ساختمان بود و با کارگران ایرانی و افغان زیادی کار می‌کرد.امروز از صبح چندین بار با او تماس گرفتم و هر بار جواب نداد.

ابتدا فکر کردم که شاید درگیر کار است اما وقتی باز هم تماسی با من نگرفت نگران شدم و به خانه‌اش مراجعه کردم. زنگ در را زدم و در را هم باز نکرد. دیگر اینقدر نگران شده بودم که تصمیم گرفتم در را بشکنم. به محض باز شدن در با جسد غرق در خون برادرم مواجه شدم که کف هال خانه افتاده بود. من احتمال می‌دهم که قتل برادرم کار یکی از کارگران باشد چون امور مالی آنها وابسته به برادرم بود و برادر من به جز همکارانش با هیچ کس دیگری مراوده نداشت.»
تحقیقات ابتدایی

با اطلاعاتی که برادر مقتول در اختیار ماموران قرار داد،‌تحقیقات برای یافتن ردی از عامل جنایت آغاز شد.با توجه به شغل مقتول نخستین افرادی که تحت بازجویی قرار گرفتند کارگرانی بودند که با ناصر کار می‌کردند.در ابتدا تعدادی از آنها شناسایی شده و یک به یک تحت تحقیقات و بازجویی‌های مکرر قرار گرفتند اما بی‌گناهی هر کدام با ادله‌ای که به دست می‌آمد به اثبات رسید و آزاد شدند.

تا اینکه ماموران به یکی از کارگران به نام وهاب رسیدند که به تازگی به صورت غیرقانونی از افغانستان به ایران آمده و مشغول کار شده بود.او که در ابتدا منکر هرگونه ارتباط با قتل ناصر بود نتوانست اثبات کند که در زمان وقوع قتل کجا بوده و چه می‌کرده است. همچنین اظهارات ضد و نقیض وهاب سبب شد شک ماموران نسبت به او بیشتر برانگیخته شود.

به این ترتیب بازجویی‌های فنی تخصصی آغاز شد و سرانجام وهاب لب به اعتراف گشود و به قتل ناصر اعتراف کرد.در همین حال مشخص شد که بعد از قتل ناصر، از منزل او حدود بیست میلیون تومان پول نقد به همراه کارت بانکی‌اش سرقت شده است.در ادامه تحقیقات مشخص شد که وهاب با سرقت کارت بانکی مقتول برای خالی کردن کارت، اقدام به خرید یک دستگاه گوشی تلفن همراه کرده است.
اعترافات ابتدایی 

متهم بعد از اعتراف به قتل در اظهارات اولیه خود درباره انگیزه‌اش از قتل گفت:«برای من در جریان کار مشکلی پیش آمده بود که شب حادثه ناصر به من گفت برای صحبت درباره آن مشکل به خانه‌اش بروم. وقتی به آنجا رسیدم او به من مشروب داد.

اما در مشروب داروی خواب‌آور ریخته بود و باعث شد که بیهوش شوم. وقتی به هوش آمدم متوجه شدم که به من تجاوز کرده است. او قصد داشت بار دیگر هم به من تجاوز کند که این بار من با چاقویی که همراه داشتم به او حمله کردم و ضرباتی وارد کردم تا از مهلکه فرار کنم.»

متهم با دستور بازپرس جنایی به پزشکی قانونی معرفی شد اما بعد از معاینه مشخص شد ادعای او در مورد اینکه مورد تجاوز قرار گرفته بود کذب بوده است.با تکمیل روند قانونی، پرونده برای رسیدگی به شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شد و متهم پای میز محاکمه رفت.
در دادگاه

در ابتدای جلسه رسیدگی اولیای دم تقاضای قصاص متهم را کردند و متهم در دفاع از خود گفت:«مقتول به من تجاوز کرده بود و من در آن لحظه فکر کردم او مهدورالدم است.برای همین او را کشتم.»قاضی به او گفت:«اما موضوع تجاوز تائید نشده و از طرفی اگر انگیزه تو از قتل این بود چرا دست به سرقت از مقتول زدی؟»

متهم گفت:«من انگیزه دیگری نداشتم.» قضات دادگاه بعد از شنیدن دفاعیات متهم وارد شور شده و وهاب را به قصاص محکوم کردند.

خلیج فارس:این روزها با اخراج اتباع افغانی از ایران شاهد ایجاد کاسبی‌های جدیدی هستیم.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از چند ثانیه؛ این روزها با اخراج اتباع افغانی از ایران شاهد ایجاد کاسبی‌های جدیدی هستیم. در فضای مجازی تبلیغات مختلف حمل اثاث از شهرهای مختلف به افغانستان مشاهده می‌شود. به عنوان مثال فردی به ازای حمل اثاثیه هر خانواده از تهران به مرز دوغارون ۱۰ میلیون تومان دریافت می‌کند. آنطور که به نظر می‌رسد حمل اثاث اتباع افغانی به مرز نیز حالا تبدیل به یک شغل جدید شده است.

خلیج فارس:اخراج مهاجران افغانستانی هم مشکلاتی را برای مردمی بی‌شناسنامه ایجاد کرده است. آنها در مواردی بازداشت و رد مرز شدند، درحالی‌که ایرانی هستند.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از برترین‌ها؛ در روزهای گذشته کارزاری درباره اقدام فوری برای افراد فاقد شناسنامه ایرانی و بلوچ به راه افتاده است.

روزنامه هم‌میهن در گزارشی به این موضوع  پرداخته  که بخش هایی از این مطلب  را در ادامه می‌خوانید: استانی که بالاترین نرخ زاد‌ و ولد را در ایران دارد، مردمی را در خود جا داده که از نداشتن مدارک هویتی رنج می‌برند؛ کودکانی که بی‌شناسنامه متولد می‌شوند، اگر دختر باشند، کودک‌همسری را تجربه می‌کنند و اگر پسر باشند به سوختبری و قاچاق مواد مخدر رو می‌آورند. گرفتن شناسنامه برای مردم سیستان و بلوچستان گاهی تا ۲۵ سال طول می‌کشد و فعالان اجتماعی این استان معتقدند نگاه‌های امنیتی و مذهبی باعث شده فرآیند دریافت شناسنامه در این استان این‌چنین طولانی باشد.

دادالله زهی، معلمی ساکن ایرانشهر و فعال اجتماعی سیستان و بلوچستان است و  درباره بازار سیاهی می‌گوید که در اثر نداشتن شناسنامه در سیستان و بلوچستان ایجاد شده است: «افراد در این استان کارت عابربانک یا کارت سوخت خودشان را به دیگران اجاره می‌دهند. کارت ملی و شناسنامه خودشان و فرزندان‌شان را یا می‌فروشند یا اجاره می‌دهند.»

از سوی دیگر، اخراج مهاجران افغانستانی هم مشکلاتی را برای مردمی بی‌شناسنامه ایجاد کرده است. آنها در مواردی بازداشت و رد مرز شدند، درحالی‌که ایرانی هستند و همین موضوع سبب به راه افتادن کارزاری با موضوع «درخواست اقدام فوری برای خانواده‌ها و افراد فاقد شناسنامه ایرانی و بلوچ» شده و به 1400 امضا رسیده است. محمدرضا مزارزهی نویسنده این کارزار از کارگر بلوچی می‌گوید که به دلیل اینکه فکر می‌کرده‌اند افغانستانی است، رد مرز شده و در حال حاضر در افغانستان است.

هوری مزارزهی هم شهروند بلوچ دیگری است که می‌گوید برای برادرش در سال ۹۶ همین اتفاق افتاده و یک ماه طول کشیده تا آنها توانستند او را از افغانستان به ایران بازگردانند. بعضی از فعالان اجتماعی بلوچ معتقدند دولت باید از سازمان‌های مردم‌نهاد و سازمان‌های بین‌المللی کمک بگیرد و برای مردم بی‌شناسنامه کارت شهروندی صادر کند، بعضی دیگر هم بر این باورند که راهکار در تفویض اختیار به نهادهای محلی مانند دهیاری و بخشداری است که با مردم ارتباط نزدیک‌تری دارند.

آمار دقیقی از تعداد شهروندان بی‌شناسنامه در سیستان و بلوچستان وجود ندارد. مسئله‌ای که از سوی دادالله زهی مورد انتقاد قرار می‌گیرد: «ما همیشه این نقد را داریم که در مسائل رسمی خودمان هم آمار درستی نداریم. در آموزش و پرورش زمانی که درباره تعداد دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل صحبت می‌شود عددها از ۹۰ هزار تا ۱۲۰ هزار تا بالای ۲۰۰ هزار نفر محاسبه می‌شوند. درباره کمبود معلم هم همین اتفاق می‌افتد. اعداد کمبود معلم از ۱۱ تا ۱۷ هزار است. این نشان می‌دهد که در مسائل رسمی هم آمار دقیقی وجود ندارد چه رسد به این افراد که بسیاری از آنها در روستاها ساکنند، بسیاری حاشیه‌نشین‌اند و بسیاری دیگر شناسنامه و کارت ملی و کارت بانکی را از دیگران خریدند یا اجاره کردند و به همین دلیل نمی‌توان آمار دقیقی گفت.» به گفته او اما آمار غیررسمی و تقریبی نشان می‌دهد بالای ۵۰ هزار نفر در استان بدون شناسنامه‌اند.
بی‌شناسنامه‌ها در لیست ردمرزشدگان

هوری مزارزهی، زن بلوچی است که مادر ۶ فرزند و بی‌شناسنامه است. یکی از دختران او که ۱۶ ساله است، ازدواج کرده و پنج فرزند دیگرش در خانه با او زندگی می‌کنند که دو نفر از آنها دارای معلولیت‌اند. پدر هوری زندانی و شناسنامه‌اش را گم کرده بود. پس از آزادی درگیر اعتیاد می‌شود و به همین دلیل برای دو فرزند آخرش (هوری و برادرش) شناسنامه نمی‌گیرد. همسر هوری حدود ۶ ماه پیش فوت کرده و او حالا مخارج فرزندانش را با گلدوزی تامین می‌کند. او برای دریافت شناسنامه به ثبت احوال سوران مراجعه کرده و برای انگشت‌نگاری هم رفته است.

اما همچنان  بدون شناسنامه است. فرمانداری به هوری گفته پیش از او ۷۰ پرونده دیگر وجود دارد که ابتدا باید آنها تعیین تکلیف شوند. هوری از آنها خواسته که اولویت‌بندی داشته باشند و کسانی مانند خودش را که در شرایط سخت‌تری هستند در اولویت بگذارند اما  می‌گوید: «به حرف من گوش نمی‌دهند.» او می‌گوید بدون شناسنامه از هیچ خدمات دولتی نمی‌تواند استفاده کند: «هر جا می‌روم شناسنامه می‌خواهند. بیمارستان شناسنامه می‌خواهد، بستری هم که می‌شوم باید با نرخ آزاد خرج و مخارج درمانم را بدهم.» برادر هوری را در سال ۹۶ چون شناسنامه نداشته به عنوان افغانستانی از کشور اخراج کردند و خواهرش پس از یک ماه توانسته او را از افغانستان به ایران بازگرداند. هوری و برادرش هنوز هم بی‌شناسنامه‌اند.

محمدرضا مزارزهی، نویسنده کارزاری در اعتراض به بی‌شناسنامه ماندن خانواده‌ها و افراد فاقد شناسنامه ایرانی و بلوچ، از کارگر بلوچی می‌گوید که در طرح اخراج مهاجران افغانستانی رد مرز شده است: «عبدالکریم یوسف‌زهی که کارگر بلوچ‌ بوده را به بهانه افغانستانی بودن رد مرز کردند. او در حال حاضر در افغانستان است.» در طایفه مزارزهی حدود ۱۰۰ نفر بی‌شناسنامه‌اند: «ما به این امید که ضرب‌الاجلی تعیین شود و بتوانیم برای افراد بی‌شناسنامه شناسنامه بگیریم لیستی از آنها در طوایف مختلف تهیه کردیم اما این اتفاق نیفتاد.» به گفته او ابتدا اعلام کردند سران طوایف به استانداری بروند تا برای افراد بی‌شناسنامه به شکل فوری شناسنامه صادر شود: «اما این اتفاق نیفتاد و آن را تکذیب کردند.»

هدف او از راه‌اندازی این کارزار این بود که فرآیند شناسنامه دادن سرعت بخشیده شود: «مردم مجبور نباشند چندین سال برای دریافت شناسنامه دوندگی کنند. ما گاهی برای دریافت شناسنامه مجبور به رشوه دادن هم شده‌ایم و با این وجود سال‌ها باید برای دریافت شناسنامه منتظر باشیم.» او درباره شوهرعمه خودش به عنوان یکی از شهروندان بلوچ بدون شناسنامه می‌گوید: «شوهرعمه من هشت سال برای دریافت شناسنامه دوندگی کرد و به همین دلیل بسیاری از فرزندان از تحصیل بازمی‌مانند.

نهادهای انتظامی و مسئولان کوتاهی می‌کنند و به همین دلیل فرآیند دریافت شناسنامه بسیار طولانی می‌شود. خانواده‌های بسیاری هستند که بیش از ۶ سال است برای دریافت شناسنامه اقدام کردند اما همچنان به نتیجه نرسیده‌اند. به آنها می‌گویند باید به فرمانداری، دهیاری، استانداری یا تهران مراجعه کنند. همین فرستادن به تهران مسئله را بسیار زمان‌بر می‌کند.» نتیجه این سازوکار، شهروندانی است که قید شناسنامه داشتن را زدند و نمی‌توانند از کمترین مزایای شهروندی استفاده کنند.

حبیب مزارزهی هم شهروند بلوچ دیگری است که درباره سه خانوار بدون شناسنامه می‌گوید: «در این دوران که دولت اقدام به اخراج افغانستانی‌ها کرده است، آنها هم خودشان را در معرض خطر می‌بینند و به دلیل نداشتن مدارک هویتی با ترس از خانه خارج می‌شوند و تردد‌هایشان با مشکلات بسیاری همراه شده است.» به گفته او آنها از تمام خدمات دولتی محروم‌اند: «آنها نمی‌توانند حتی یک نان از نانوایی بگیرند چون کارت بانکی ندارند. نمی‌توانند سیم‌کارت داشته باشند، چون مدرک هویتی ندارند. بچه‌هایشان مدرسه نمی‌روند و تنها تا کلاس پنجم و ششم درس می‌خوانند که آن هم معلم روستا به آنها آموزش می‌دهد که خواندن و نوشتن را یاد بگیرند اما نمی‌توانند ادامه تحصیل دهند.» این سه خانواده ۲۵ سال است که برای دریافت شناسنامه اقدام کردند و هنوز هم نتوانستند آن را دریافت کنند. این در حالی است که آنها استشهاد محلی دارند که ایرانی و بلوچ هستند.

خلیج فارس:کسانی که تصمیم به اخراج اتباع غیرمجاز گرفته‌اند می‌دانند که در میان این خیل عظیم چه افرادی مرتکب چه خیانت‌هائی علیه تمامیت ارضی ایران شده‌اند و چه برنامه‌هائی را برای همراهی با رژیم صهیونیستی در توطئه‌ای که برای براندازی در ۲۳ خرداد به اجرا گذاشت برعهده داشتند.

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: حالا که بسیار با تأخیر و در اثر کشف شدن همراهی عناصری از اتباع با رژیم صهیونیستی برای براندازی موجودیت ایران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، عزم‌ها برای اخراج اتباع غیرقانونی جزم شده بار دیگر سوداگران درصدد تطهیر مجرمین برآمده‌اند و تلاش می‌کنند این منبع درآمد خود را در کشور ابقا نمایند.

عده‌ای ساده‌لوح نیز تحت تأثیر دروغ‌های این جماعت سوداگر قرار گرفته و به مثابه دایه‌های دلسوزتر از مادر برای اتباع غیرمجاز که در حال خروج از ایران هستند اشک تمساح می‌ریزند. متأسفانه ایران عزیز ما همیشه از این دو جماعت ضربه خورده است؛ سوداگران و ساده‌لوحان.

مسئولان مرتبط با اخراج اتباع غیرمجاز بهیچوجه تحت تأثیر تبلیغات هدفدار، مغرضانه و سودجویانه اصحاب تطهیر قرار نگیرند و با اراده‌ای قوی به تصمیم درستی که گرفته‌اند عمل کنند. کسانی که تصمیم به اخراج اتباع غیرمجاز گرفته‌اند می‌دانند که در میان این خیل عظیم چه افرادی مرتکب چه خیانت‌هائی علیه تمامیت ارضی ایران شده‌اند و چه برنامه‌هائی را برای همراهی با رژیم صهیونیستی در توطئه‌ای که برای براندازی در ۲۳ خرداد به اجرا گذاشت برعهده داشتند. خوشبختانه صهیونیست‌ها و حامیان آمریکائی و اروپائی آنها در توطئه براندازی شکست خوردند و با ضربات کوبنده نیروهای مسلح ایران تنبیه شدند و عناصر همکار با آنها در داخل اعم از ایرانی و اتباع غیرمجاز خارجی بازداشت شدند و توطئه عظیمی که تدارک دیده شده بود در این مرحله و البته به صورت موقت خنثی شد. قطعاً خنثی شدن توطئه نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن خیانت‌های عناصر نفوذی تلقی شود بلکه باید از فرصتی که فراهم شده برای خشکاندن ریشه‌های نفوذ استفاده شود و تمام مسیرها و مجراهای نفوذ پاکسازی گردد.

مسیرها و مجاری نفوذ، علاوه بر سوداگران که برای پر کردن جیب‌های گشادشان حاضر شدند استقلال و تمامیت ارضی ایران را به خطر بیندازند، بارکش‌های بی‌مزد و مواجبی را هم شامل می‌شوند که با انگیزه‌های دیگر و در مواردی حتی بدون انگیزه خاص و صرفاً به دلیل ساده‌لوحی با این جریان همراهی کردند و مشکلات زیادی را برای کشور و مردم به وجود آوردند. آن نماینده مجلس که می‌گوید هیچ اقدامی از هیچیک از اتباع علیه کشور در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه دیده نشده، یا از واقعیت‌ها اطلاع ندارد و یا انگیزه‌ای برای تطهیر دارد که اطلاعی از آن در دست نیست. انبوه پرونده‌های موجود از همدستی اتباع غیرمجاز در دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی بهترین دلیل نادرست بودن چنین قضاوت‌های عجیب و دور از انتظار است.
کم‌کاری رسانه ملی در افشای همدستی عده‌ای از اتباع غیرمجاز با رژیم صهیونیستی یکی از ابهامات موجود در این پرونده است. رسانه ملی در جریان قتل «جرج فلوید» در آمریکا، که هیچ ارتباطی با استقلال و تمامیت ارضی ما نداشت، چند ماه هر روز و هر شب از شبکه‌های مختلف گزارش و خبر و نظر پخش کرد ولی حاضر نشد درباره اینکه در جنایات حرم رضوی، شاهچراغ، انفجار سالگرد شهید سردار سلیمانی، انواع سرقت‌های مسلحانه و ایجاد ناامنی‌ها در کشورمان اتباع غیرمجاز چه نقش پررنگی داشتند حتی یک کلمه بگوید! و اکنون نیز از مشارکتشان در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جاسوسی‌ها، گرا دادن‌ها و جابجا کردن و استفاده از پهپادها چیزی نمی‌گوید. این، شیوه‌ای است که رسانه ملی درباره اخبار افغانستان از لحظه سلطه طالبان در مرداد ۱۴۰۰ بر این کشور در پیش گرفت و همچنان آن را ادامه می‌دهد. پیدا کنید علت اینهمه شیفتگی رسانه ملی نسبت به طالبان را!

اصلاً فرض را بر این می‌گذاریم که این خیانت‌ها و آن جنایت‌ها وجود نداشت و مسئولان ایرانی به خاطر کثرت تعداد اتباع افغانی در ایران تصمیم گرفته‌اند از آنها بخواهند به وطنشان بازگردند. این، حق دولت ایران است و کسی نمی‌تواند چنین حقی را از دولت و ملت ایران سلب کند. ایران در زمانی که مردم افغانستان دچار عسرت بودند آنها را با آغوش باز پذیرفت و هزینه‌های سنگینی را برای تأمین معاش و تحصیل فرزندانشان تقبل کرد. حالا که به گفته خود افاغنه کشورشان امن است و مشکلی برای زندگی ندارند، طبیعی است که برگردند و در وطن خودشان زندگی کنند. این خواست عموم مردم ایران است کمااینکه عرف بین‌المللی نیز اینست که میزان حضور اتباع خارجی در هر کشوری حداکثر ۳ درصد جمعیت آن کشور است. یعنی مجموع اتباع کشورهای مختلف در ایران اگر به دو میلیون و هفتصد هزار نفر برسد طبیعی است و بیش از آن خلاف عرف بین‌المللی است در حالی که اکنون فقط اتباع افغانی در ایران حدود ۴ برابر حد مجاز کل اتباع خارجی است.

بدین ترتیب، همگان باید از تصمیم دولت برای اخراج اتباع غیرمجاز حمایت کنند و دستگاه‌های ذیربط نباید تحت تأثیر توجیهات غیرموجه مخالفین قرار گیرند. دولت باید تابع اراده عموم مردم باشد نه افراد قلیلی که گرفتار توهم و یا تحت تأثیر القائات سوداگران هستند.