اقتصاد

خلیج فارس:در روزهایی که فشارهای اقتصادی بر معیشت مردم سایه انداخته، یک مغازه‌دار با نصب نوشته‌ای متفاوت، توجه شهروندان را به خود جلب کرده است.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از برترین‌ها؛ در روزهایی که فشارهای اقتصادی بر معیشت مردم سایه انداخته، یک مغازه‌دار با نصب نوشته‌ای متفاوت، توجه شهروندان را به خود جلب کرده است. روی شیشه این مغازه نوشته شده: «اگر موجودی نیست، وجودی هست؛ مهمان ما باش!»؛ جمله‌ای ساده اما پرمعنا که با استقبال و واکنش مثبت مردم در فضای مجازی همراه شده است.

خلیج فارس:عصر روز گذشته دوم دی مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری- در حالی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را تقدیم مجلس کرد که این لایحه با توجه به لازم الاجرا شدن قانون حذف « چهار صفر» از پول ملی، با ریال جدید بسته شده است.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایسنا؛درپی تصویب حذف صفر از پول ملی و لازم‌الاجرا شدن آن از اسفند ماه، لایحه بودجه ۱۴۰۵ نیز با ریال جدید بسته شده است؛ لذا انتظار می‌رود سال آینده بازارهای پولی و مالی وارد فضای جدیدی شوند و اسکناس‌های چاپ جدید هم کم‌کم روانه بازار شود تا طی یک پروسه پنج ساله، واحد پولی جدید در اقتصاد کشور حاکم شود.

عصر روز گذشته (دوم دی ۱۴۰۴) مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری در حالی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را تقدیم مجلس کرد که این لایحه با توجه به لازم الاجرا شدن قانون حذف « چهار صفر» از پول ملی، با ریال جدید بسته شده است.

طبق تصمیم نمایندگان مجلس در تاریخ ۱۳ مهر ۱۴۰۴ ایرادات شورای نگهبان در لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور (حذف چهار صفر از پول ملی) تصویب و قرار شد طی یک پروسه پنج ساله اجرایی شود لذا لایحه بودجه سال آینده با تغییر واحد پولی رسما اجرایی شد.

طبق مصوبه مجلس، تعهداتی که پیش از این براساس واحد پول ریال جاری (سال ۱۴۰۴) ایجاد شده است، تنها با واحد پول ریال و اجزای آن «قران» قابل ایفا است. بر این اساس، پول ملی ریال است و قران به‌عنوان جزء فرعی ریال تعیین شده و حذف چهار صفر از پول ملی مورد تائید قرار گرفته است.

همچنین آیین‌نامه اجرائی این ماده باید ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن (پس از ابلاغ رئیس جمهوری)، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه شود و پس از تأیید هیأت عالی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

با توجه به اینکه این قانون در تاریخ یکم آذر ۱۴۰۴ توسط مسعود پزشکیان – رئیس جمهوری – ابلاغ شده است، بانک مرکزی نیز باید ظرف سه ماه (تا یکم اسفند سال جاری) آیین نامه اجرائی این قانون را برای چاپ پول، جمع‌اوری اسکناس‌های قدیمی و … ارائه کند. به این ترتیب، از سال آینده می‌توان انتظار ورود اسکناس‌های جدید به بازار و جمع آوری اسکناس‌های قدیمی از جامعه را داشت.

خلیج فارس:در سرمقاله روزنامه هم میهن آمده است: بیایید فرض کنیم که سه نفر شامل وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه گروهی تشکیل دهند و به نام دفاع از مردم علیه وضعیت تورم و عوامل ایجادکننده آن اعتراض کنند. آیا خنده‌دار نخواهد بود؟ قطعاً کسی نمی‌پذیرد.

اگر روزی برسد که تشکیل چنین جمعی و با این هدف قابل تصور و پذیرفتنی هم باشد، اعتراض نمایندگان مجلس و رئیس آن علیه تورم، قطعاً غیرقابل پذیرش است. البته نمایندگان منتقدان اکثریت مجلس، شاید بتوانند معترض باشند ولی نه به دولت بلکه به مجلس. اینکه آقای رئیس مجلس توصیه به تغییرات در دولت می‌کند و اگر نشد استیضاح را روی میز می‌گذارد، نشان می‌دهد که هیچ شناختی از وضعیت کشور و ریشه بحران تورمی ندارند.

البته ما به دولت مورد حمایت خود انتقاد می‌کنیم ولی این فرق می‌کند با آنچه که مجلس ادعا می‌کند. تورم بدون تردید ناشی از ناترازی بودجه دولت است. در واقع بودجه طبق یک منطق روشن باید توازن داشته باشد. هر چه هزینه هست همان‌قدر هم باید درآمد باشد.

ولی مجلس هنگام تصویب بودجه به‌صورت صوری و غیرواقعی درآمدها را بالا می‌برد تا با هزینه‌‌های مورد نظر خودشان متوازن شود؛ این توازن روی کاغذ است و امکان تحقق آن در عمل نیست. برای فهم ماجرا می‌توان به برنامه پنجم و بند سالانه آن درباره وزارت بهداشت و درمان مراجعه کرد.

در ماده ۷۲ آمده است که: «به منظور تبدیل جمهوری اسلامی ایران به قطب تامین سلامت منطقه جنوب غرب آسیا، دستیابی به صادرات سالانه بیش از یک ‌میلیارد یورو دارو و ایمن‌ساز (واکسن) و بیش از یک ‌میلیارد یورو تجهیزات پزشکی، افزایش درآمد سالانه کشور از گردشگری سلامت به شش میلیارد یورو و افزایش درآمد سالانه حاصل از جذب دانشجویان خارجی در رشته‌های علوم پزشکی به بیش از هفتصد میلیون یورو،…» تقریباً ردیف‌های درآمدی بودجه سالانه مجلس کمابیش مشابه همین ماده است که گویی عده‌ای در خیالات و‌ خواب چنین ماده‌ای را نوشته‌اند.

آیا مثلاً نمایندگان نمی‌دانند که وضع دارو و دستمزدها و صنایع پزشکی و وضع دانشگاه‌ها و جذب دانشجوی پزشکی چگونه است که چنین ارقام کهکشانی را برای درآمدهای این وزارتخانه نوشته‌اند؟ نمایندگان در بهترین حالت می‌توانند دولت را نسبت به کوتاهی در انجام وظایفش در اجرای قانون مورد سوال قرار دهند؛ البته به‌شرطی که قانون قابلیت اجرا شدن داشته باشد.

تازه نمایندگان مجلس، اضافه بر قانون‌نویسی در عزل و نصب‌ها و امور اجرایی هم به وفور دخالت می‌کنند. از این منظر دولت به مراتب بیش از مجلس حق اعتراض نسبت به تورم‌ دارد. نمایندگان هم می‌خواهند قوانین تورم‌زا را تصویب کنند، و هم در امور اجرایی و انتصابات دخالت گسترده کنند و هم هنگام تورم فریادِ کی بود کی بود را سر دهند و وکیل‌‌الرعایا شوند و در کسوت غمخواری مردم درآیند. نمی‌شود آقاجان! این شدنی نیست.

زمان تن دادن جامعه به شکاف قدرت و مسئولیت پایان یافته است. این که قدرت داشته باشید، هم قدرت قانونگذاری و هم قدرت نظارت و حتی قدرت غیرقانونی ورود به انتصابات و سیاست‌ها و در عین حال همه اینها را نادیده گرفته و یکباره مسئولیت‌های خود را فراموش نموده و دیگران را مسئول خطاب کنید پذیرفتنی نیست.

مجلس و آقای رئیس آن باید بگویند اداره کشور بر اساس قانون است یا اراده؟ اگر اراده حاکم است پس مجلس چه‌کاره است؟ اگر قانون حاکم است پس نقش و مسئولیت مجلس در این حاکمیت چیست؟

گمان نکنید کسی می‌پذیرد که شما خرج‌تان را از سفره سیاسی موجود در کشور که پهن کرده‌اید جدا کنید. چهار سال پیش وضعیت امروز ایران در صورت عدم حل مسئله تحریم و از سوی کارشناسان برنامه و بودجه به‌طور دقیق پیش‌بینی شده بود. وقت خود را تلف نکنید. دو سال آینده هم پیش‌بینی شده است.

خلیج فارس:​در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس رشد اقتصادی در مرداد ماه در محدوده یک تا منفی ۱.۵ درصد بوده است.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از فرارو؛بازوی پژوهشی مجلس در تازه‌ترین گزارش کنون‌بینی مردادماه ، تصویر نگران‌کننده‌ای از وضعیت رشد اقتصادی ارائه کرده است. برآوردها نشان می‌دهد رشد اقتصادی کل کشور در این ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل به محدوده منفی ۱ تا منفی ۱.۵درصد سقوط کرده است؛ رقمی که به‌مراتب بدتر از عملکرد تیرماه (۰.۴درصد) و خردادماه (منفی ۰.۳درصد) است و نشان‌دهنده ورود عمیق‌تر اقتصاد به فاز رکودی محسوب می‌شود.

تحلیل جزئیات نشان می‌دهد که عامل اصلی این سقوط، چرخش رشد بخش نفت از مثبت ۲.۹درصد به منفی ۱.۸درصد بوده است؛ موضوعی که با توجه به سهم بالای نفت در تولید ناخالص داخلی، نقش ضربه‌گیر این بخش را از میان برده و عمق رکود را تشدید کرده است. کاهش استخراج و تولید نفت و گاز، احتمالا تحت‌تاثیر افت تقاضای جهانی یا محدودیت‌های تازه تحریمی در بازارهای صادراتی رخ داده است.

در کنار نفت، بخش کشاورزی نیز با رشد منفی ۷.۳درصدی یکی از مهم‌ترین کانون‌های فشار بر اقتصاد باقی مانده است. استمرار خشکسالی، بحران منابع آبی و ناتوانی سیاست‌های حمایتی در جبران این آسیب‌ها باعث شده امنیت غذایی و معیشت خانوارهای روستایی بیش از پیش در معرض خطر قرار گیرد.

بخش صنایع و معادن هرچند پس از ثبت رشد منفی ۳.۴درصدی در تیرماه، در مرداد توانسته به رشد مثبت ۱.۲درصد برسد، اما این بهبود به‌گفته گزارش «شکننده» است و بیش از آنکه نشانه خروج پایدار از رکود باشد، بازتابی از کاهش موقت فشارهایی مانند قطعی‌های برق و آب تابستانی است.

در این میان، گروه خدمات با رشد ۱.۶درصدی همچنان ستون نسبتاً باثبات اقتصاد محسوب می‌شود، هرچند روند آن نیز نسبت به خرداد (۳درصد) تضعیف شده و نشانه‌ای از کاهش تقاضای داخلی را بروز می‌دهد.

برآورد کلی کنون‌بینی حاکی از آن است که رشد اقتصادی بدون نفت در مردادماه در محدوده منفی ۰.۴ تا منفی ۰.۵درصد قرار گرفته است؛ به بیان دیگر، حتی با وجود بهبود اندک صنعت، ترکیب افت کشاورزی و کاهش شتاب خدمات، مانع از بازگشت این شاخص به مدار مثبت شده است.

این تصویر زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که داده‌های رسمی مرکز آمار برای بهار ۱۴۰۴ نیز حاکی از رشد منفی ۰.۱درصدی بوده است؛ اتفاقی که پس از چهار سال و نیم اقتصاد ایران را دوباره وارد محدوده منفی کرده و به‌زعم کارشناسان، زنگ خطری برای تکرار شرایط رکودی دهه ۹۰ به صدا درآورده است. دهه‌ای که بانک جهانی آن را «دهه از دست‌رفته» اقتصاد ایران نامید و به‌واسطه نوسانات صادرات نفت، رکودهای پی‌درپی و کاهش سطح درآمد سرانه، فرصت‌های توسعه‌ای کشور را بر باد داد.

در شرایطی که رشد مثبت سال ۱۴۰۳ عمدتاً بر پایه صادرات نفتی بنا شده بود، کاهش اخیر در بخش انرژی و همزمانی آن با بحران کشاورزی، نشان می‌دهد اقتصاد ایران همچنان در برابر تکانه‌های بیرونی و داخلی آسیب‌پذیر است. به باور تحلیلگران، اصلاح سیاست‌های آبی و کشاورزی، تقویت سرمایه‌گذاری مولد در صنایع غیرنفتی و کاهش وابستگی به نفت ، سه محور اصلی برای جلوگیری از تعمیق رکود در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ خواهد بود.

به بیان دیگر، اگر سیاستگذار همچنان بر مسیر فعلی باقی بماند، احتمال دارد اقتصاد کشور در آستانه یک «رکود گسترده و طولانی‌مدت» قرار گیرد؛ رکودی که تنها با بازگشت به شفافیت آماری، گسترش تعاملات خارجی و اصلاح ساختارهای داخلی قابل مهار خواهد بود.

خلیج فارس:دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با تفاوت اجرای NPT و FATF توضیحاتی داد و ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب محض عنوان کرد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خبرگزاری ایسنا؛هادی خانی – معاون وزیر اقتصاد – در پاسخ به افرادی که تجربه همکاری کشور با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بدعهدی کشورها در ارتباط با اجرای NPT را بهانه‌ای برای عدم همکاری و تعامل با FATF قرار می‌دهند، اظهار کرد: بارها به مخالفان عادی‌سازی پرونده کشور با FATF تأکید کردیم در عوض کوچه به کوچه شدن، نگرانی‌های خودشان را درباره استانداردها و توصیه‌های این نهاد، مستند کنید و پاسخ بگیرید چراکه FATF و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، جدا از ساختار و اهداف مجزا، در سطح الزام‌آوری و پیامدهای عدم همکاری نیز تفاوت بنیادین دارند.

وی گفت: FATF نهادی سیاست‌گذار و هماهنگ‌کننده در حوزه یکپارچگی و امنیت مالی است که مأموریت اصلی آن تدوین استانداردهای مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و جلوگیری از اشاعه و تأمین مالی اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی است؛ درحالی‌که آژانس انرژی اتمی صرفاً بر استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای تمرکز دارد و فعالیت آن، بازرسی‌های میدانی و فنی همراه با تعهدات الزام‌آور حقوقی است.

خانی درباره نحوه همکاری با FATF گفت: یک کشور می‌تواند هر زمان بخواهد همکاری خود را با این نهاد متوقف کند و بابت این نوع قطع همکاری، قطعنامه‌ای از شورای امنیت سازمان ملل علیه کشور صادر نمی‌شود و یا تهدید به حمله نظامی نخواهد شد چراکه توصیه‌های FATF ماهیت الزام‌آور حقوقی ندارند و فشار ناشی از عدم همکاری با این سازمان بین‌المللی عمدتاً به شکل انزوای پولی و بانکی، کاهش شهرت ریسک، کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری‌های خارجی و تحمیل هزینه‌های روزافزون بر بدنه اقتصادی کشور از طریق تمام کشورها و نهادهای اقتصادی دنیا، نمایان می‌شود.

وی افزود: اما در مورد آژانس انرژی اتمی، همکاری کشورها ذیل معاهدات الزام‌آور بین‌المللی همچون NPT صورت می‌گیرد و عدم پایبندی می‌تواند پرونده را به شورای حکام سپس شورای امنیت بکشاند که امکان صدور قطعنامه‌های سنگین و حتی استفاده از ابزارهای قهری و در شرایط بحرانی، گزینه نظامی وجود دارد.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، از این رو، اگرچه یک کشور می‌تواند با FATF همکاری نکند و هزینه‌های اقتصادی آن را بپردازد اما در قبال آژانس چنین آزادی عملی ندارد و قیاس این دو نهاد از اساس مع‌الفارق است.

رئیس مرکز اطلاعات مالی این نگاه که عدم تحقق انتظارات کشور در معاهده NPT را بهانه برای ترک میز مذاکره و مدیریت سایر چالش‌های بین‌المللی قرار دهیم، سطحی‌نگری و همراهی با خواست کشورهای متخاصم عنوان کرد و هشدار داد: تجربه ثابت کرده است که تعلل و تأخیر در سازماندهی زیرساخت‌های حقوقی و مقرراتی مورد نیاز مدیریت پرونده کشور با گروه ویژه اقدام مالی، عملاً جز افزایش هزینه‌ها و انزوای بیشتر در تعاملات پولی و ملی کشور، خروجی دیگری نداشته است و امروز با مشکل بی‌اعتمادی عمیق سایر کشورها حتی در تیمسازی‌های مورد نیازمان در مدیریت این پرونده روبرو هستیم.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه در قطعنامه‌های ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۷۴، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵، ۱۹۲۹، ۲۲۲۴ و ۲۲۳۱ مرتبط با موضوعات هسته‌ای و سلاح‌های کشتارجمعی به‌ویژه در دو قطعنامه ۱۸۰۳ (سال ۲۰۰۸) و ۱۹۲۹ (سال ۲۰۱۰) در کنار اسم ایران به‌صراحت به ظرفیت تکمیلی FATF برای تحریم‌ها اشاره شده است، عنوان کرد: آیا واقعاً مخالفان عادی‌سازی پرونده کشور با FATF عادی‌سازی روابط‌مان با این نهاد را تهدید می‌دانند یا تداوم حضور در لیست کشورهای پرخطر و به‌تبع آن انزوای پولی و مالی و اقدامات تقابلی تمام کشورها علیه کشورمان؟!

رئیس مرکز اطلاعات مالی ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب محض عنوان کرد و افزود: نمی‌دانیم چرا برخی رسانه‌های مخالف، خروج کشور از لیست کشورهای پرخطر و بدنام همچنان اصرار بر این ادعای کذب دارند یا اصرار می‌کنند که باید به FATF اطلاعات بدهیم.

معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد: آنچه مسلم است مرکز اطلاعات مالی بدون تأثیرپذیری از فشارها در چارچوب تصمیمات ابلاغی ارکان تصمیم‌گیر کشور عمل می‌کند و مستند به استانداردهای موجود پاسخ خواهد داد؛ لیکن انتظار داریم برخی‌ها این ذهنیت را نداشته باشند که مرکز اطلاعات مالی علاوه بر ۳۹ کشور و سازمان عضو FATF با عضو فرضی دیگر این سازمان در داخل مواجه است که مستندات را مطالعه نکرده‌اند و توقعاتی فراتر از استانداردها و توصیه‌های این نهاد دارند و تلاش می‌کنند تفسیرهای شخصی خود را القا نمایند.

وی تأکید کرد: افرادی که اصرار دارند باید به FATF اطلاعات اقتصادی‌مان را بدهیم با مسئولیت خودشان بدهند؛ چراکه نه این نهاد برابر استانداردهایش می‌تواند مطالبه کند و نه قرار است مرکز اطلاعات مالی این اطلاعات را بدهد.

خلیج فارس:قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی، سرطان اقتصاد ایران است. سرطانی با گرید بسیار بدخیم که همه شریان‌های اقتصادی را آلوده کرده است؛ از تولید و اشتغال تا سرمایه‌گذاری، از محیط‌زیست تا عدالت اجتماعی.

روزنامه اعتماد نوشت: سال‌هاست که این سرطان از مرحله موضعی عبور کرده و اکنون در پله سوم و رو به چهارم است. حتی اگر همین امروز جراحی آغاز شود، نیاز به شیمی‌درمانی و رادیوتراپی سخت و طولانی خواهد بود. با این حال، دولت به جای عمل فوری، به گفت‌وگو و مشورت بی‌پایان مشغول است، گویی قرار است این بیمار خود به ‌خود درمان شود.

ادامه این وضعیت، یعنی اختصاص میلیاردها دلار ارز به قاچاق بنزین، درحالی که برای داروی بیماران واقعی ارز کافی وجود ندارد. یعنی تغذیه شبکه فساد و ناکارآمدی، به بهای تخریب حمل ‌و نقل عمومی، کاهش بهره‌وری و فرو بردن اقتصاد در رکود. این سرطان اقتصادی نه‌ تنها منابع مالی کشور را می‌بلعد، بلکه ذهن و توان برنامه‌ریزان را هم تحلیل برده است.

سیاست‌گذاران آن‌قدر از جراحی می‌ترسند که حتی جرات گفتن حقیقت به مردم را ندارند. نتیجه این است که هزینه‌های بحران، مستقیم و غیرمستقیم، فقط بر دوش مردم سنگینی می‌کند، نه مدیران و تصمیم‌گیران. این همان جراحی اقتصادی است که باید در سال نخست دولت انجام می‌شد؛ زمانی که هنوز توان و سرمایه اجتماعی برای حمایت از تصمیم‌های دشوار وجود داشت. اکنون با تاخیر و تعلل، هزینه این عمل چندبرابر شده و موفقیت آن هم کمتر. هر روز تاخیر، به معنای گسترش بیشتر سرطان در بافت‌های اقتصاد و کاهش امید به بهبود است.

حکومتی که نتواند یا جرات نداشته باشد با چنین بیماری مرگباری روبه‌رو شود و مردم را برای همراهی با درمان قانع کند، در هیچ عرصه دیگری هم موفق نخواهد بود. بحران قیمت‌گذاری انرژی، آزمونی است که میزان توان واقعی حکومت برای تصمیم‌های بزرگ و حیاتی را عیان می‌کند.

سرطان را نمی‌توان با داروهای آرام‌بخش یا وعده‌های فردایی درمان کرد. گاهی تنها راه نجات، تیغ جراحی است، هر چند دردناک به نظر آید. امروز اقتصاد ایران در اتاق اورژانس است، اما جراحان آن بیرون ایستاده‌اند و به جای عمل، مشغول سخنرانی‌اند.

خلیج فارس:یک اقتصاددان بر این باور است: وقتی ۴ صفر حذف می شود به معنای افزایش قدرت خرید نیست، درست است که اعداد با حذف صفر، کم قیمت به نظر می رسند اما حقوق افراد نیز به همان نسبت بی ارزش به نظر می رسند و ۴ صفر حقوق ها هم کم می شود.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از فرارو؛بیش از 3 دهه از زمانی که برای اولین بار زمزمه حذف صفر از وجه رایج کشور، مطرح شد می گذرد و این طرح بارها از میز دولت های مختلف به هزارتوهای مجلس رفته و بازگشته است. اکنون بار دیگر، در مجلس شورای اسلامی این موضوع مطرح شده است.

کمیسیون اقتصادی مجلس در نشستی مهم، بار دیگر این سیاست را در مسیر قانونی قرار داده است. بر اساس مصوبه جدید، واحد پولش ملی ایران با حفظ عنوان ریال اما با حذف 4 صفر، بازتعریف خواهد شد، بدین ترتیب، هر ریال جدید معادل 10,000 ریال فعلی خواهد بود.

بازگشت واحد «قران» به سیستم پولی کشور نیز موضوع دیگری است که با پرسش ها و حواشی همراه است. با توجه به این شرایط، کامران ندری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق در گفت‌و‌گو با فرارو به بررسی شرایط موجود پرداخته است:

«قران» هیچ ارزش و کاربردی نخواهد داشت

کامران ندری به فرارو گفت: «بعید می دانم موضوع «قران»، پیشنهاد اولیه دولت بوده باشد. مجلس این موضوع را اضافه کرده. نمی دانم دقیقا با چه میزان فکر، قران را اضافه کرده اند اما احتمال می دهم این اقدام بسیار سریع و عجولانه انجام شده است. هرچند که از دید من کل مسئله و اصلا حذف 4 صفر، از اولویت های کشور ما نیست. اما به هر حال معنای این که 4 صفر حذف شود، این است که با توجه به بی کاربرد بودن واحد ریال نزد مردم و جا افتادن غیر رسمی واحد تومان، برای سنجش ارزش قیمت ها، این اقدام را می توان درک کرد.»

وی افزود: «حذف 4 صفر، هزار تومانی را به یک واحد پولی جدید تبدیل می کند که نام آن را ریال گذاشته اند. درواقع هزار تومانی که این روزها مورد استفاده قرار می دهیم، بعد از اجرای این طرح به یک ریال جدید تبدیل می شود. حقیقت این است که اکنون با این هزار تومان تقریبا هیچ کالایی را نمی توانیم خریداری کنیم. حتی به صورت بخشی از قیمت یک کالا نیز، این هزار تومانی فایده ای ندارد.

حالا این دوستان هزار تومان را به صد قسمت تقسیم کرده و نام آن را قران گذاشته اند. طبیعتا این پول هیچ ارزش و کاربردی نخواهد داشت و مرده به دنیا خواهد آمد. تنها در صورتی این قران معنا پیدا می کند که 6 صفر از واحد پولی حذف شود. در غیر این صورت هیچ کاربردی نخواهد داشت.»
حذف ۴ صفر بدون مهار تورم بی معناست

این اقتصاددان در ادامه و در خصوص میزان اثربخشی و کاربرد این نوع اقدامات در اقتصاد گفت: «اصل قضیه این است که حذف 4 صفر از اولویت های اساسی کشور ما نیست. معمولا موقعی حذف صفرها در کشورها انجام می شود که موفق شده باشند تورم را کنترل کنند. اگرچه اکنون دوباره تورم ترکیه عود کرده، اما دراوایل دهه سال 2000 هم که 6 صفر را حذف کردند، موفق شده بودند تورم را کنترل کنند.

بنابراین چنین اقدامی یک پیش شرط دارد اما ممکن است اینطور استدلال شود که اکنون اعداد نجومی شده و ثبت و ضبط اعداد مالی بسیار سخت شده است. بنابراین می توان حذف 4 صفر را قبول کرد. اما اگر تورم، کنترل و مهار نشده باشد، طبیعتا با ادامه نرخ تورم بالای 40 درصد، مجددا باید صفرها را حذف کنند. البته برخی کشورها این کار را انجام داده اند.»

وی افزود: «این موضوع، یک اصلاح شکلی، صوری و ظاهری است و مسائل و مشکلات اقتصاد ما با این اصلاحات ظاهری برطرف نمی شود. مشکلات ساختاری که تورم بالا و مزمن را در کشور ما ایجاد کرده، بر جای خود باقیست و با این کارها حل نمی شود. برخی معتقدند این نوع اقدامات می تواند اثراتی روانی داشته باشداما من این را نمی پذیرم.

بالاخره وقتی 4 صفر حذف می شود به معنای افزایش قدرت خرید نیست، درست است که اعداد با حذف صفر، کم قیمت به نظر می رسند اما حقوق افراد نیز به همان نسبت بی ارزش به نظر می رسند و 4 صفر حقوق ها هم کم می شود. به همین دلیل معتقدم این نوع اقدامات به هیچ وجه قدرت خرید را تحت تاثیر قرار نمی دهد.

مجلس می گوید این موضوع در دستور کار است و چون دولت حذف 4 صفر را پس نگرفته ادامه پیدا کرده است. اما واقعیت این است که در شرایط فعلی نه دولت و نه مجلس، طرح و برنامه ای برای معضلات اصلی و ساختاری اقتصاد ندارند و سر خود را با چنین برنامه هایی که اولویت اصلی نیست گرم کرده اند.»

خلیج فارس:دلار در نیمه اول کانال ۸۱ هزار تومان قرار دارد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از فرارو؛قیمت دلار در آخرین ساعات معاملاتی روز گذشته به ۸۱ هزار و ۳۹۰ تومان رسید و معاملات امروز بازار را از همین نقطه آغاز می‌کند.

این ارز در طول معاملات امروز با نوساناتی همراه بود و بالاترین نرخ ثبت‌شده برای دلار ۸۱ هزار و ۶۰۰ تومان و پایین‌ترین نرخ آن ۸۰ هزار و ۸۶ تومان بود.

بررسی تغییرات قیمت دلار نشان می‌دهد که در هفته اخیر، بهای آن ۵۱۵ تومان افزایش یافته است اما از آن طرف شاهد ریزش ۲۰ درصدی نرخ دلار در یک ماه اخیر هستیم.