خلیج فارس: یک مقام آگاه از پیگیری قضایی موضوع انتشار شهادت شرعی برخی اعضای هیات دولت به شورای نگهبان خبر داده است.
به گزارش ایرنا، این مقام آگاه گفت: نگارش این نامه طبق رویهای مرسوم و با هدف توثیق یکی اعضای هیات دولت به صورت غیرعلنی و صرفاً جهت استحضار اعضای محترم شورای نگهبان نگاشته شده است.
وی تاکید کرد: باید مراجع مسئول بررسی نمایند این نامه چگونه در اختیار برخی چهرههای رسانهای دارای سابقه در نهادهای امنیتی و همچنین دارای سابقه قضایی قرار گرفته و منتشر شده است.
این مقام مسئول با اشاره به محتوای شهادت نامه مذکور اضافه کرد: این نامه یک شهادت نامه شرعی برای اعضای محترم شورای نگهبان مبنی بر تایید صلاحیتهای یکی از نامزدهای انتخاباتی است و صرفا برای ارائه به اعضا تنظیم شده و بنایی بر انتشار رسانهای آن وجود نداشته است.
وی از پیگیری قضایی موضوع انتشار غیرقانونی این نامه خبر داد و با اشاره به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب در نفی لجنپراکنی در فضای انتخاباتی گفت: اخیرا دستگاه قضا با برخی چهرهها که به دنبال آلوده کردن فضا بودهاند برخورد داشته و انتظار این است که تحرکات چهرههای سابقهدار و پروندهدار امنیتی و قضایی که این روزها در تخریب نامزدها فعال شدهاند نیز در دستور کار قرار بگیرد.





با اینکه در آیین نامه جدید ستاد انتخابات کشور، شرایطی ذکر شده اما این شرایط قطعی و نهایی نیستند بلکه بخشی از شرایط و حداقلی هستند. از نظر شورای نگهبان، آنچه در جزئیات قانون برای شرایط کاندیداتوری ریاست جمهوری آمده از جمله سن و مدرک تحصیلی و سوابق مدیریتی، حداقلی و شرایط لازم هستند و نه شرایط کافی. شرایط کافی در نگاه و تشخیص و “نظر” اعضای شورای نگهبان نهفته است.
در نتیجه افرادی که این حداقل ها را نداشتند در مرحله پیش ثبت نام در وزارت کشور، رد می شدند و از ورود انها با سالن اصلی ثبت نام و روبه رو شدن با خبرنگاران جلوگیری می شد. جلوگیری از ثبت نام برادر سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهوری فقید از جمله موارد قابل توجه بودند.
در هیچ تفسیری از قانون اساسی یا جزئیات قانون انتخابات به منع زنان برای کاندیداتوری ریاست جمهوری اشاره نشده و سخنگوی شورای نگهبان هم تایید کرده چنین منعی وجود ندارد. با این حال بعید نیست منع زنان از کاندیداتوری ریاست جمهوری مانند منع آنها از وزارت به عنوان یک قاعده شفاهی و نانوشته وجود داشته باشد.



