داود دانشی | فعال اجتماعی و پژوهشگر حوزه انرژی
مدیریت از راه دور در صنعت استراتژیک نفت در شرایط پیچیده تحریم، جنگ اقتصادی و فشارهای بینالمللی، چیزی جز به خطر انداختن منافع ملی نیست. تصمیمگیریهای بههنگام و بهموقع، هماهنگی عملیاتی و کنترل بحران در میدان مستلزم آن است که ستاد در کنار نیروهای عملیاتی باشد، نه در برجهای شیشهای پایتخت. 
تمرکز دفاتر شرکتهای نفتی در تهران علاوه بر ناکارآمدی ساختاری و اتلاف منابع ملی به سبب مخاطرات متعدد پدافندی، زیستمحیطی و بحرانی که در پایتخت شاهد هستیم، یک تهدید استراتژیک برای امنیت انرژی کشور محسوب میشود.
انتقال دفاتر شرکتهای نفتی به بوشهر اقدامی مهم در راستای پدافند غیرعامل، تقویت تابآوری انرژی و کاهش آسیبپذیری ملی محسوب میشود. شهر بوشهر با دسترسی مستقیم به خارگ و عسلویه به عنوان دو منطقه اصلی عملیاتی شرکتهای حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، برخورداری از اسکلهها و فرودگاه بینالمللی، سابقه دیرینه نفتی و قرار گرفتن در کریدور انرژی کشور بهترین و منطقیترین گزینه برای استقرار دفتر مرکزی این شرکتها است.تحقق این مهم یعنی چابکسازی، نزدیک شدن به واقعیتهای میدانی و کاهش هزینههای اجرایی.
مردم استان بوشهر آلودگی زیستمحیطی، مهاجرت نخبگان، استهلاک منابع و فشارهای اجتماعی ناشی از صنعت نفت را سالهاست که با جان و دل تحمل کردهاند. اما در مقابل هیچ سهم واقعی از مدیریت، تصمیمسازی و ساختار سازمانی صنعت نفت نداشتهاند. این نشاندهنده عدم تحقق گفتمان عدالت و توازن و توسعه منطقهای بوده که بارها و به صراحت در اسناد بالادستی توسعه کشور مورد تاکید قرار گرفته است.
در حالی که جزیره خارگ، نقطهجوش صادرات نفت ایران و عسلویه مرکز ثقل صادرات میعانات گازی در سکوتی سنگین، بارِ اقتصاد ملی را به دوش میکشند، دفتر مرکزی شرکتهای پایانههای نفتی ایران و نفت و گاز پارس که باید در قلب میدان باشد، هنوز در تهران مستقر است؛ جایی کیلومترها دورتر از ساحل، از واقعیت، از عملیات و از حقیقت.
بوشهر سالهاست بار اقتصاد ایران را به دوش میکشد و حالا وقت آن رسیده که این استان نیز در در تصمیم سازی ها دیده شود. اگر قرار است در مسیر عدالت، بهرهوری، امنیت و تمرکززدایی حرکت کنیم، انتقال دفتر مرکزی این شرکتهای نفتی به بوشهر یک انتخاب نیست، یک ضرورت ملی است. این انتقال میتواند آغازگر یک تحول ملی در توزیع قدرت مدیریتی، توسعهی منابع انسانی بومی، ارتقاء ظرفیتهای علمی و جذب سرمایهگذاری باشد. این فقط انتقال یک دفتر نیست؛ انتقال مرکز ثقل تصمیمسازی انرژی کشور به قلب میدان است.
یکی از دلایل اصلی نرسیدن بوشهر به حقوق حقه خود اینست که نمایندگان مردم استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی و استانداران ادوار تا امروز در قبال این مسئلهی مهم و راهبردی یا سکوت اختیار کرده یا تنها به اظهارات خنثی و بیاثر بسنده نمودهاند.
شوربختانه نماینده بوشهر، گناوه و دیلم که این انتقال میتواند تأثیر بسزایی در توسعه همهجانبه حوزه انتخابیه وی داشته باشد، یا نماینده جنوب استان که ریاست بر کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی را یدک میکشد، پیرامون این موضوع مهم سکوت اختیار کردهاند و در این میان شاهد اظهارات بیاثر نماینده دشتستان در دیدار اخیر مجمع نمایندگان استان با رییس جمهور یا جلسات بینتیجه استاندار بوشهر با وزیر نفت و معاون حقوقی رییس جمهور و دیگر مسئولان دولت بودهایم؛ سخنرانیها و جلساتی که فقط جنبه نمایشی و تبلیغاتی داشته و هیچ منفعتی برای مردم این استان ندارد.
سخن آخر اینکه مطالبهگری وظیفه است نه امتیاز و نماینده و مسئولی که مطالبهی حیاتی مردم را پیگیری نکند، در انجام وظیفه خود کوتاهی کرده است. از استاندار و نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی انتظار میرود شفاف، صریح و فوری موضع و عملکرد خود را دربارهی انتقال دفتر مرکزی شرکتهای نفتی به بوشهر اعلام کنند. مردم حق دارند بدانند چه کسی با آنهاست و چه کسی در سکوت سهم استان را به پایتخت و مدیران غیربومی از استانهای همجوار واگذار میکند.