احمد حسینی | فعال رسانه ای
در ماههای اخیر، گلایههای بسیاری از سوی شهروندان درباره بینظمی و غیبت کارمندان در ادارات دولتی مطرح شده است.
بسیاری از مراجعان میگویند وقتی برای انجام امور اداری خود به ادارهها مراجعه میکنند، با میزهای خالی و اتاقهایی بدون مسئول روبهرو میشوند. پاسخهایی مانند «آقای فلانی نیست»، «رفته کاری انجام دهد» یا «مشخص نیست چه ساعتی برمیگردد»، حالا به جملههای تکراری و آشنا برای مردم تبدیل شده است.
کارمندان وظیفه شناس هم ناراضی اند
از سوی دیگر، کارمندان منضبط و وظیفهشناس نیز از وضع موجود ناراضیاند. آنان میگویند در حالیکه بهطور منظم در محل کار حاضر میشوند و وظایف خود را انجام میدهند، همکارانی دارند که کمتر در اداره دیده میشوند اما حقوق و مزایایی برابر دریافت میکنند. این وضعیت، به گفتهی برخی از کارکنان، انگیزهی خدمت و احساس عدالت را در میان نیروهای متعهد کاهش داده است.
در بسیاری از دستگاههای اجرایی، تأخیر در ورود، تعجیل در خروج و ترک محل کار بدون مجوز در ساعات اداری بهصورت گسترده مشاهده میشود.
این رفتارها نشان میدهد که آییننامه حضور و غیاب کارکنان دولت در بخشهایی از نظام اداری عملاً نادیده گرفته شده و نظارت مؤثری بر اجرای آن وجود ندارد. بیتوجهی به این مقررات، نهتنها نظم اداری را مختل میکند، بلکه بر کیفیت خدمات عمومی و اعتماد مردم نیز اثر مستقیم دارد.
با این حال، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: چه نهادی باید بر این وضعیت نظارت کند و چرا سازوکار مؤثری برای برخورد با بیانضباطی اداری وجود ندارد؟
پیگیری این وضعیت با کیست؟
طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، نظارت بر حضور و عملکرد کارکنان در گام نخست بر عهده مدیر دستگاه است و در سطح بالاتر، استانداران و فرمانداران مسئول ارزیابی مستمر عملکرد ادارات زیرمجموعه خود هستند. با این حال، شواهد میدانی نشان میدهد که این نظارت یا انجام نمیشود یا صرفاً به گزارشهای صوری محدود مانده است.
در شرایطی که بسیاری از مدیران اجرایی از کمبود نیروی انسانی سخن میگویند، این پرسش مطرح میشود که چگونه با وجود همین کمبود، بخشی از نیروهای موجود ساعتها در محل کار حضور ندارند و بدون پاسخگویی، به امور شخصی خود میپردازند؟
انتظار طبیعی مردم و کارکنان منضبط این است که نظارت واقعی، دقیق و مستمر بر حضور کارکنان برقرار شود. ضروری است استانداران، فرمانداران و دستگاههای نظارتی با اعزام بازرسان بیطرف، وضعیت انضباط اداری را بررسی و نتایج آن را بهصورت شفاف منتشر کنند.
افت کیفیت خدمات اداری و نارضایتی مردمی
بیتوجهی به این موضوع، نهتنها اعتماد عمومی به دستگاههای اجرایی را کاهش میدهد، بلکه بهرهوری اداری و کیفیت خدمات عمومی را نیز بهشدت تحت تأثیر قرار میدهد.
تا زمانی که نظم و پاسخگویی در بدنه اداری نهادینه نشود، انتظار افزایش رضایت مردم از خدمات دولتی، انتظاری دور از واقعیت است. انضباط، عدالت و نظارت شفاف، سه ضلع اعتماد عمومی به نظام اداری کشورند؛ و بازگرداندن آنها، تنها با ارادهای جدی و مدیریتی پاسخگو ممکن است.
در این زمینه