بازداشتی های حوادث اخیر

خلیج فارس:علی مطهری، نایب رئیس مجلس دهم گفتگویی درباره اعتراضات اخیر داشته است.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایران، در ادامه بخش‌هایی از آن را می‌خوانید؛

درباره اعتراضات اخیر می‌توان گفت شرایط تا حد زیادی استثنایی بود. شواهد و قرائن نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی‌های خارجی از قبل انجام شده بود؛ برخی افراد آموزش دیده و سازماندهی و حتی در مواردی مسلح شده بودند تا در چنین شرایطی وارد میدان شوند. همان گونه که رئیس جمهوری هم در مواضع خود تاکید داشتند، این موضوع را نمی‌شود نادیده گرفت.

اما اگر بخواهیم فراتر از این مقطع خاص نگاه کنیم و یک تحلیل کلی ارائه دهیم، مسأله اصلی این است که مردم ما اساساً تمرین اعتراض نداشته‌اند؛ نه به این معنا که ظرفیت یا آگاهی لازم را ندارند، بلکه به این دلیل که در عمل چنین امکانی برایشان فراهم نشده است.

وقتی در یک جامعه، اعتراض به‌عنوان یک رفتار قانونی، تعریف‌شده و پذیرفته‌شده نهادینه نشود، طبیعی است که هم معترض احساس کند در حال انجام یک کار غیرقانونی است و هم نیروی انتظامی چنین برداشتی داشته باشد. همین سوءبرداشت دوطرفه باعث می‌شود که تجمع‌ها خیلی زود به تنش و درگیری کشیده شود.

اگر سازوکار مشخص وجود داشته باشد، مردم بدانند از چه مسیری، با چه ضوابطی و تحت چه شرایطی می‌توانند اعتراض کنند، این حجم از درگیری شکل نمی‌گیرد. ما در کشورمان از نظر حقوقی هم خلأ جدی نداریم. اصل ۲۷ قانون اساسی به‌صراحت اعلام کرده که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، به شرط آنکه مسلحانه نباشد و مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است. بنابراین، مسأله این نیست که قانون نداریم؛ مسأله این است که این اصل مهم اجرایی نشده و به یک رویه عملی تبدیل نشده است. شاید حتی نیازی به قانونگذاری جدید هم نباشد و صرفاً تدوین یک آیین‌نامه اجرایی روشن، کفایت کند.

ما در مجلس دهم، بویژه در اواخر آن دوره و بعد از حوادث مربوط به افزایش قیمت بنزین، طرحی آماده کردیم که دقیقاً هدفش همین بود؛ اینکه تکلیف اعتراضات مشخص شود. در آن طرح، مشخص می‌شد که کسانی که قصد تجمع یا راهپیمایی دارند، به کجا مراجعه کنند، مسیرها کجا باشد، مسئولیت نظم تجمع با چه کسانی است و نقش پلیس دقیقاً چیست. اما متأسفانه این طرح به دلایل مختلف از دستور کار خارج شد و به نتیجه نرسید.

متأسفانه به دلیل نبود فرهنگ اعتراض و سازوکار آن، اعتراض‌ها خیلی زود به درگیری کشیده می‌شود. از طرف دیگر، نبود احزاب، تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و نهادهای واسط هم نقش مهمی دارد. وقتی مطالبات مردم نماینده مشخص ندارد و کانالیزه نمی‌شود، اعتراض به‌صورت پراکنده، هیجانی و کنترل‌نشده بروز می‌کند. البته همان‌طور که عرض کردم، این دوره اخیر از یک جهت متفاوت بود.

به نظر من، بعد از آنکه در برخی عرصه‌ها، از جمله درگیری‌های مستقیم و آنچه از آن به جنگ دوازده‌روزه یاد می‌شود، به نتیجه نرسیدند، مسیرهای دیگری را فعال کردند. این موضوع را باید جداگانه و با دقت بررسی کرد، اما نباید اجازه بدهد که ما از ضعف‌های داخلی خودمان غافل شویم. اگر این ضعف‌ها برطرف شود، حتی طراحی‌ها و تحریک‌های خارجی هم اثرگذاری بسیار کمتری خواهند داشت.

اقدام رئیس جمهوری و دولت برای تعیین کمیته‌های تخصصی ارزیابی و بررسی‌های ریشه‌ای علل اعتراضات و از بین بردن ریشه‌ای خشونت قابل دفاع است و نهادهای دیگر هم باید دولت را در این مسیر کمک کنند. برای بررسی این زمینه‌ها در کوتاه‌مدت، رسیدگی به آسیب‌دیدگان حوادث اخیر ضروری است؛ شامل خانواده جانباختگان، خانواده شهدا و حتی خانواده افرادی که مسلح و به‌صورت غیرقانونی عمل کرده‌اند.

این اقدام می‌تواند از شعله‌ور شدن چرخه انتقام جلوگیری کند. یعنی دلجویی‌ها و رسیدگی‌ها برای خانواده‌های همه جانباختگان باشد. همچنین، مجروحان و کسانی که خسارت مالی دیده‌اند، مانند تخریب خودرو یا مغازه، باید بلافاصله خساراتشان جبران شود. در پیام رئیس جمهوری هم به این موارد اشاره شده است.

در درازمدت، باید از اطلاعات به‌دست‌آمده از بازداشت‌شدگان استفاده شود. جامعه‌شناسان، روان‌شناسان و مربیان تربیتی می‌توانند بررسی کنند که این افراد در چه بسترهای خانوادگی، آموزشی و اجتماعی رشد کرده‌اند و چگونه به جایی رسیده‌اند که بتوانند دست به اقدامات خشونت‌آمیز مانند ترور، ضرب و جرح گروهی یا آتش‌زدن اموال بزنند.

به نظر من، انجام تحقیقات دقیق و شفاف، ضروری است و نتایج آن باید به اطلاع مردم برسد. این بررسی‌ها به ما کمک می‌کند تا ریشه‌های چنین رفتارهایی شناسایی شود و از تکرار آن‌ها جلوگیری کنیم حتی اگر در کشورمان افرادی وجود داشته باشند که توانایی ارتکاب خشونت شدید را داشته باشند.

برخی از کسانی که بازداشت شده‌اند، ممکن است فقط شعار داده باشند. در واقع، اگر افرادی صرفاً شعار داده‌اند، باید آزاد شوند، مورد عفو عمومی قرار بگیرند و این موضوع به‌صورت عمومی اعلام شود و از دستگیری آن‌ها جلوگیری شود. یعنی صرف دادن شعار و حضور در اعتراض مجازاتی ندارد.

در مقابل، کسانی که اقدام عملی مانند تخریب و آتش زدن اموال داشته‌اند، باید مجازات شوند. دسته دیگری از افراد، کسانی هستند که در تظاهرات شلوغ یا تجمع‌ها اقدام به آسیب رساندن به اموال عمومی مردم کرده‌اند؛ این افراد نیز باید مجازات شوند.

دسته سوم افرادی هستند که سلاح سرد در دست داشتند و از طریق آن به مردم آسیب رسانده‌اند؛ این هم طبیعی است که مجازات داشته باشند.

دسته چهارم، افرادی هستند که مسلح به سلاح گرم بوده‌اند؛ دادگاه‌ها باید حکم آن‌ها را مشخص کنند. قوه قضائیه باید با تدبیر اقدام کند، به گونه‌ای که بی‌گناهی بی‌جهت مجازات نشود. همان‌طور که در مذاکرات شورای انقلاب و اوایل روزهای انقلاب نیز مطرح شد، از قول شهید مطهری آمده است که «اگر یک مجرم از مجازات فرار کند بهتر از آن است که بی‌گناه بدون جهت مجازات شود.» امروز نیز همین اصل باید رعایت شود و تکلیف افرادی که در این ماجرا دخیل بوده‌اند، با دقت مشخص شود. قضاوت باید عادلانه باشد.

اگر وضع معیشتی مردم بهبود پیدا کند، بسیاری از نارضایتی‌ها برطرف خواهد شد و امید به آینده در جامعه افزایش می‌یابد. امروز مردم افق روشنی برای آینده خود نمی‌بینند و فکر می‌کنند نمی‌توانند برای آینده برنامه‌ریزی کنند.

واقعیت این است که فرصت‌هایی در گذشته از دست رفت؛ برجام نمونه‌ای از این فرصت‌ها بود، اما متأسفانه در اثر رقابت‌های سیاسی داخلی و عوامل خارجی، این فرصت از بین رفت. بعد از آن نیز دو تا سه بار فرصت برای توافق پیش آمد، اما باز هم به دلایل رقابت‌های سیاسی به نتیجه نرسید و امروز به اینجا رسیده‌ایم. نباید اجازه می‌دادیم کار به اینجا کشیده شود. اما در شرایط فعلی به نظر می‌رسد در خصوص آمریکا راهی جز مقاومت نیست.

آمریکا و اسرائیل در عمل به‌دنبال از بین بردن نظام و تجزیه ایران هستند. البته تحقق این هدف بعید است چون مردم ایران از رشد اجتماعی و سیاسی بالایی برخوردارند. به هر روی در حال حاضر در عمل راه توافق بسته شده است. بنابراین الان باید همه متحد و منسجم باشیم. باید کاری کنیم که آن‌ها بفهمند با جنگ، تحریم و فشار اقتصادی نمی‌توانند ما را تسلیم کنند. وقتی احساس کنند از هیچ راهی نمی‌توانند ایران را وادار به تسلیم کنند، خودشان به‌سمت مذاکره خواهند آمد.

در مورد فضای اجتماعی و فرهنگی البته به نظر می‌رسد تا حدی فضا باز است. اما در حوزه‌های سیاسی باید فضا بازتر شود. بجز محدودیت‌های امنیتی که مرتبط با حوادث اخیر است، نیازی به تداوم فضای امنیتی نیست.

انتخابات باید آزادانه برگزار شود و برخی روش‌های نادرست قبلی تکرار نشود. با این حال اصل قضیه این است که دولت تلاش کند وضع معیشت مردم را بهتر کند. اینکه رئیس جمهوری با نمایندگان اصناف و بازاریان گفت‌وگو کرد و بر حق اعتراض صحه گذاشت و در حال حاضر هم بر رسیدگی حوادث تاکید دارند، اقدامات ضروری و شایسته‌ای است اما در کنار اینها شاید لازم باشد از برخی مدیران باتجربه‌ای که الان خانه‌نشین شده‌اند استفاده شود. به نظر من این کاملاً شدنی است و اصرار بر استفاده نکردن از این ظرفیت‌ها کار درستی نیست.