
حمایت از کشاورز یا مهندسی گرانی؟

حمایت از کشاورز یا مهندسی گرانی؟
خلیج فارس:شستن برنج پیش از پخت، یکی از رایجترین توصیههای آشپزی در بسیاری از فرهنگهاست. بعضیها معتقدند این کار باعث میشود برنج کمتر به هم بچسبد و دانهها جدا از هم بمانند. اما آیا واقعاً چنین است؟
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خبرآنلاین؛پژوهشهای جدید نشان میدهد پاسخ این سؤال کمی پیچیدهتر از آن چیزی است که تصور میکنیم.
شستن برنج چقدر روی بافت آن اثر دارد؟
بر اساس بررسیهای منتشرشده در سالهای اخیر، میزان چسبندگی برنج بیشتر به نوع نشاسته موجود در دانهها بستگی دارد تا نشاستهای که با شستوشو از سطح آنها پاک میشود.
دانشمندان توضیح میدهند دو نوع نشاسته اصلی در برنج وجود دارد: آمیلوز و آمیلوپکتین. برنجهایی که آمیلوپکتین بیشتری دارند، پس از پخت چسبندهتر میشوند؛ در حالی که برنجهای دارای آمیلوز بالاتر معمولاً دانهدانهتر هستند. به همین دلیل، انتخاب نوع برنج تأثیر بیشتری بر نتیجه نهایی دارد تا تعداد دفعات شستن آن.
اما شستن برنج یک مزیت مهم دارد
اگرچه شستن برنج لزوماً معجزهای برای بافت آن نیست، اما میتواند برخی آلایندههای ناخواسته را کاهش دهد.
مطالعات نشان دادهاند آبکشی برنج پیش از پخت میتواند بخشی از آرسنیک غیرآلی موجود در دانهها را کاهش دهد. آرسنیک بهطور طبیعی در خاک و آب وجود دارد و برنج نسبت به بسیاری از غلات دیگر تمایل بیشتری به جذب آن دارد.
پژوهشهای جدید همچنین نشان دادهاند شستوشوی برنج میتواند بین ۲۰ تا ۴۰ درصد از ذرات میکروپلاستیک موجود در برخی نمونههای برنج را نیز حذف کند.
متخصصان میگویند اگرچه شستن برنج تأثیر چشمگیری بر چسبندگی آن ندارد، اما به دلیل کاهش بخشی از آرسنیک و ذرات میکروپلاستیک، یک یا دو بار آبکشی ملایم پیش از پخت میتواند انتخابی منطقی باشد. بنابراین، برای داشتن برنج دانهدانه بهتر است بیشتر به نوع برنج توجه کنیم، اما برای کاهش برخی آلایندهها، شستن آن همچنان توصیه میشود.
خلیج فارس: سحرگاه ۹ خرداد، در حالی که شناور تجاری «لیان استار» با محموله بشردوستانه راهی بندر امالقصر عراق بود، هدف عملیات نظامی نیروهای آمریکایی قرار گرفت.
تصویری از شناور «لیان استار» قبل از حادثه
سید محمود ماشینی، یکی از دو مالک این شناور بوشهری در گفتگو با «خلیج فارس» از اتفاق تکاندهنده ای که بر سر کشتی و خدمهاش آمده پرده برمیدارد؛ روایتی که اکنون از منظر حقوق بینالملل، چالشی جدی برای امنیت دریانوردی در خلیج فارس ایجاد کرده است.
این شناور که با رعایت تمامی تشریفات قانونی، محموله برنج را از کراچی پاکستان به مقصد بندر امالقصر عراق حمل میکرد، در مسیری که به زعم مالکان آن هیچ وجاهت قانونی برای برخورد نظامی آمریکا نداشته، از کار افتاد و ناپدید شد.
تصویر آسیب وارده به موتورخانه شناور «لیان استار» قبل از بی خبری از آن
یک تعقیب و گریز هدفمند
سید محمود ماشینی، یکی از مالکین شناور لیان استار، در شرح این ماجرا میگوید: «کشتی ما با مجوزهای قانونی کامل برای حمل محموله بشردوستانه، مسیر خود را آغاز کرد. اما درست پس از عبور از بندر گوادر پاکستان، ناوهای آمریکایی بدون ارائه دلیل قانونی، از ادامه مسیر ما جلوگیری کرده و کشتی را مجبور به بازگشت به کراچی کردند. مقامات بندر کراچی پس از بررسی دقیق اسناد، هیچگونه تخلفی نیافتند و اجازه حرکت مجدد دادند.»
با این حال، در ادامه مسیر، ناوگان آمریکایی بار دیگر کشتی را متوقف و به سمت مسقط در کشور عمان هدایت کردند. با طولانی شدن این توقفها و اتمام سوخت و مواد غذایی، وضعیت جسمانی دو تن از خدمه رو به وخامت گذاشت.
ماشینی ادامه داد: «کشتی ناچار شد به مسیر خود به سمت امالقصر عراق ادامه دهد، اما در آبهای فجیره امارات، هواپیمای آمریکایی به خدمه دستور تخلیه موتورخانه را داد و تنها ۱۵ دقیقه بعد، کشتی را هدف قرار داد و از کار انداخت.
پس از آن نیز، با تهدید سایر شناورهای محلی، مانع از امدادرسانی شد که خوشبختانه با شجاعت یک لنج باری، خدمه نجات یافتند.»
چرا اقدام ناوگان آمریکایی فاقد وجاهت قانونی است؟
بررسی ابعاد این حادثه نشان میدهد که حمله نیروهای آمریکایی به این شناور، غیرقانونی بوده و در تضاد با کنوانسیون دریاها می باشد. این ادعا بر سه پایه حقوقی استوار است:
۱. ماهیت بشردوستانه محموله: «لیان استار» براساس مانفیستی که توسط پاکستان و عمان تایید شده، حامل محموله برنج بوده است. طبق عرف و قواعد تجارت بینالملل، اقلام غذایی و بشردوستانه تحت هیچ شرایطی نباید هدف محدودیت یا برخورد نظامی قرار گیرند. جلوگیری از انتقال مواد غذایی، نقض آشکار اصول انسانی و حقوق تجارت بینالملل است.
۲. عدم وابستگی به پرچم ایران: این شناور در زمان حادثه با «پرچم گامبیا» فعالیت میکرد. از منظر حقوق دریاها، حمله به شناورِ تحت پرچم یک کشور ثالث بدون اثباتِ اتهامِ مشخص و طی مراحل قانونی، اقدامی خودسرانه است.
باید اشاره کرد که استفاده از «پرچم مصلحتی» (Flag of Convenience) کشور گامبیا، رویهای کاملاً استاندارد و رایج در صنعت کشتیرانی جهانی است. بسیاری از مالکان کشتیها برای تسهیل در امور اداری، بیمهای و مالیاتی، از پرچم کشورهای دیگر استفاده میکنند و این موضوع ربطی به ملیت مالک کشتی نداشته و حقی را برای نیروهای نظامی بیگانه جهت حمله به شناور ایجاد نمیکند.
۳. مقصد تجاری قانونی (عراق): مقصد نهایی این کشتی نیز بندر امالقصر عراق بوده است؛ کشوری که روابط دیپلماتیک و تجاری گستردهای با ایالات متحده دارد. ممانعت از ورود یک شناور به بندر رسمی یک کشور دوست، هیچگونه توجیه امنیتی یا سیاسی ندارد و نقض آشکار حق آزادی تردد در آبهای آزاد محسوب میشود.
به عبارتی، این اقدام نه تنها با اصول انسانی، بلکه با «کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها» (UNCLOS)در تضاد کامل است. براساس این کنوانسیون، آزادی کشتیرانی و امنیت شناورهای تجاری در آبهای بینالمللی یک اصل بنیادین است. هدف قرار دادن یک شناور تجاری که هیچگونه محموله نظامی یا غیرقانونی نداشته و در مسیرِ تجارتِ قانونیِ اقلامِ حیاتی بوده است، مصداق بارز تعرض به امنیت دریایی است.
سرنوشت نامعلوم و سکوتِ پاسخگویان
«ماشینی» یکی از مالکین این شناور با اشاره به اینکه پس از حمله، خدمه خارجی و عمدتا هندی شناور از آن خارج و با قایق خود را به بنادر اطراف رساندند، می گوید: «یک هفته از آن سحرگاه میگذرد و «لیان استار» ناپدید شده است. معما اینجاست که چرا دستگاه اضطراری EPIRB موقعیت کشتی را مخابره نکرده است؟ اگر کشتی توقیف شده، چرا هیچ اطلاعرسانی رسمی به مالکین یا دولت صاحب پرچم (گامبیا) صورت نگرفته است؟»
تصویری از اطلاعیه پاداش برای یافتن شناور در دریا
به عقیده وی، نگرانیها درباره «ناپدیدسازی اجباری» شناور تجاری دوچندان شده است. مالکین شناور تأکید دارد که این سکوت، غیرقابل قبول است و حق پیگیری قضایی در مراجع بینالمللی برای آنها محفوظ است.
فراخوان به اقدام قاطع
وضعیت پیشآمده برای «لیان استار»، فراتر از یک خسارت مالی، آزمونی برای دستگاه دیپلماسی کشور است.
از وزارت امور خارجه و سازمان بنادر و دریانوردی انتظار میرود با پیگیری حقوقی فوری این پرونده در مجامع بینالمللی و سازمانهای دریانوردی، نسبت به تعیین تکلیف وضعیت کشتی لیان استار، احقاق حقوق تضییعشده مالکان ایرانی آن و پاسخگو کردن عاملان این حادثه در آبهای خلیج فارس، اقدام قاطع انجام دهند.
سکوت در برابر این اقدام، میتواند رویهای خطرناک برای امنیت تمامی شناورهای تجاری کشور در منطقه ایجاد کند.
خلیج فارس: آخرین داده جدید مرکز آمار ایران از هزینه درآمد خانوار که مربوط به سال 1403 است، یک نکته قابل توجه دارد و آن رتبه اول استان بوشهر در مصرف برنج است.
به گزارش خلیج فارس؛ خانوارهای نمونه در استان بوشهر بهطور میانگین 10.7 کیلو در ماه برنج مصرف کردهاند که بیشترین میزان در بین استانهای کشور است.
در مقابل در انتهای رتبهبندی مصرف برنج خانوارها استانهای سمنان، گیلان، مازندران و تهران قرار گرفتهاند که مقداری عجیب است.
کارشناسان معتقدند رتبه پایین استان های شمالی در مصرف برنج یک عامل مهم دارد و آن زمان تکمیل پرسشنامه توسط کارشناس مرکز آمار مربوط میشود. چون سرپرست خانوار میزان خرید برنج در ماه گذشته را به کارشناس اعلام میکند، عملا در استان های شمالی که کشت برنج دارند، عموما خانوارها در زمان برداشت، کل نیاز خود را در سال خریداری میکنند.
بنابراین احتمالا زمان تکمیل پرسشنامه با زمان خرید عمده خانوارها مطابقت نداشته و این امر به ایجاد سوگیری در نتیجه منجر میشود.
نکته قابل توجه دیگر هم این است که کارشناس مرکز آمار میزان خرید خانوار در ماه قبل را در پرسشنامه وارد میکند و نه میزان مصرف را.
خلیج فارس:رئیس اتحادیه بنکداران گفت:با اصلاح نرخ ارز، انحصار واردات کالاهای اساسی شکسته شد و کمبودی در کالاها نداریم.
تسنیم نوشت: رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی اظهار داشت: امسال تنها سالی است که در تأمین تمامی کالاهای اساسی نه تنها کمبودی نداریم، بلکه این کالاها به وفور در سطح بنکداری عرضه میشود.
وی افزود: با توجه به اصلاح نرخ ارز، محدودیتها و ممنوعیتهای واردات برداشته شد و فعالان اقتصادی در حوزه واردات، تولید و توزیع به صورت رقابتی فعالیت میکنند که این موضوع به ثبات بازار کمک کرده است.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی ادامه داد: در حال حاضر روند کاهشی قیمت در برخی کالاها از جمله حبوبات، تخم مرغ و شکر مشاهده میشود، زیرا عرضه بالاتر از تقاضاست و عامل اصلی ثبات بازار نیز همین توازن عرضه و تقاضا است.
وی تصریح کرد: پس از یک سال چالش، به این نتیجه رسیدیم که سیاست اصلاح نرخ ارز سیاستی مؤثر بود و باعث شد فعالیتها همانند گذشته به شکل رقابتی انجام شود.
کاهش قیمت برنج بعد از آزاد سازی ارز
وی ادامه داد: از زمان اصلاح نرخ ارز، حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش قیمت در بازار برنج داشتهایم. پیش از این، به دلیل تفاوت نرخها و برخی رویهها، کالا با فاکتورهای متفاوت عرضه میشد، اما اصلاح سیاست ارزی به شفافیت و کاهش قیمت کمک کرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر برنج پاکستانی در سطح بنکداری حدود ۱۷۰ هزار تومان عرضه میشود و با احتساب هزینهها به دست مصرف کننده میرسد. ایجاد فضای رقابتی میان واردکننده، تولیدکننده و توزیع کننده موجب ثبات بازار شده است، در حالی که پیش از این به دلیل برخی انحصارها، امکان عرضه با قیمتهای بالاتر وجود داشت.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: اجرای سیاست تک نرخی شدن ارز اقدام مناسبی بود و در صورت رفع برخی ابهامات درباره نرخهای توافقی، شرایط رقابتی بهتر نیز خواهد شد. اگر بازار ارز به صورت کامل تک نرخی شود، مشکلات موجود کمتر خواهد شد.
کاهش ۷ درصدی قیمت حبوبات
وی درباره وضعیت حبوبات اظهار کرد: قیمتها به ثبات رسیده و اخیراً حدود ۷ تا ۸ درصد کاهش نیز داشته است. در بازار شکر، قیمت در کف بنکداری حدود ۷۱ تا ۷۳ هزار تومان است که پایین تر از نرخ مصوب ۷۸ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه میشود و با احتساب افزایش معمول تا سطح مصرف کننده همچنان زیر قیمت مصوب قرار دارد.
محدودیت عرضه روغن برداشته شد
کنگری درباره بازار روغن بیان کرد: پس از حدود یک سال چالش، عرضه بهبود یافته و مشکل توزیع قطره چکانی و عرضه اجباری کالاهای جانبی برطرف شده و دسترسی به روغن مناسب است.
وی در خصوص تخم مرغ نیز گفت: به دلیل کاهش صادرات، قیمتها کاهش یافته و حتی تولیدکنندگان با زیان مواجه شدهاند. قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ در بنکداری حدود ۱۰۵ تا ۱۱۰ هزار تومان است.
کنگری با اشاره به تفاوت نرخ کالاهای اساسی در سطح عمده فروشی با خرده فروشی گفت: به طور معمول حدود ۱۵ درصد به قیمتهای بنکداری افزوده میشود تا به دست مصرف کننده نهایی برسد.
خلیج فارس:طی یکسال اخیر یکی از اقلامی که بیشترین جهش قیمتی را در سفره خانوار ایرانی داشته، برنج است.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خانه اقتصاد؛نگاهی به آمارها نشان میدهد طی یکسال گذشته قیمت برنج ایرانی بیش از ۲۰۰ درصد رشد داشته است.
همچنین درحال حاضر قیمت هر کیلوگرم برنج ایرانی در برندهای طبیعت (هاشمی ممتاز و فجر)، برند آقاجانیان، آذوقه، هرول و گلستان بین ۵۵۰ تا نزدیک ۶۰۰ هزار تومان است.
خلیج فارس:رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت توزیع برنج پاکستانی سبب پایین آمدن قیمت برنج ایرانی خواهد شد.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد مجدد نرخ جدید برای توزیع برنج هندی اعلام کرده است، درحالیکه قیمت برنج در بازار آزاد از تنظیم بازار کمتر است که برای رفع مشکل نیاز به بررسی دارد چراکه تنظیم بازار بدین معناست که با توجه به چندنرخی شدن قیمت ها، بازار تنظیم شود.
در خبری نوشت: به گفته وی، براساس قیمت گذاری جدید برنج تنظیم بازار هندی ۱۵۰۹ با نرخ ۱۶۱ هزارتومان بدست مصرف کننده نهایی برسد، اکنون با نرخ ۱۴۵ هزارتومان در بنکداری ها توزیع می شود.
کنگری با بیان اینکه کمبودی در عرضه برنج هندی نداریم، افزود: اکنون در خصوص برنج پاکستانی مشکلات زیادی داریم به طوریکه کمبود برنج منجر به افزایش قیمت برنج محصول شده و متاسفانه تاثیر منفی بر برنج ایرانی گذاشته است.
روایت پناهیان از رفتار نیروهای یگان ویژه در حوادث اخیر: بدون اسلحه و با مظلومیت مردم را نصیحت…
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی قیمت هرکیلو برنج ایرانی در بنکداری ها را ۳۳۰ تا ۴۳۵ هزارتومان اعلام کرد و گفت: با توزیع برنج پاکستانی به شبکه، قیمت برنج پاکستانی و ایرانی کاهشی می شود، در غیراین صورت نوسانات قیمت برنج در بازار ادامه دارد.
وی گفت:با توجه به اصلاح نرخ ارز، افزایش قیمت ۳۵ درصد به بالا در تمامی کالاها داشتیم، اما کمبودی در بحث عرضه وجود ندارد.
خلیج فارس:مردم استانهای جنوب و جنوبشرقی ایران میگویند با افزایش شدید قیمت برنج، مردم و مغازهداران توان خرید آن را ندارند و بسیاری از خانوادهها مجبور شدهاند نان و گوجه جایگزین برنج کنند.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از هممیهن؛برنج بعد از گندم، دومین کالای اساسی در سبد غذایی خانوارهای ایرانی است که حالا با حذف ارز ترجیحی با قیمتی سهبرابر قیمت پیشین عرضه میشود. اختلاف قیمتی که بهدلیل افزایش قیمت دلار و تفاوت بسیار زیاد آن با دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی پیشین بهوجود آمده است.
این موضوع موجبشده دست مردمی که تا پیش از این هم توانشان به خرید برنج ایرانی نمیرسید، حالا از خرید برنج هندی که قوت غالبشان بود هم کوتاه باشد؛ براساس بررسیها، قیمت هر کیسه برنج هندی که مورد تقاضای فقراست، بعد از حذف ارز ترجیحی برنج از ۷۵۰ هزار تومان به یکمیلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است.
ازطرفدیگر، تأخیر در پرداخت مطالبات ارزی کارخانجات تولید روغن نباتی، قیمت آن را افزایش داده و کسانی مثل علیرضا شریفی، دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران درباره توقف یا تعطیلی قریبالوقوع کارخانههای روغن نباتی هشدار داده و خواستار تعیین تکلیف فوری تخصیص ارز شدهاند.
شریفی کمبود شدید روغن خام را نتیجه تأخیر بیسابقه در پرداخت مطالبات ارزی کارخانجات دانسته و گفته است که کارخانههای روغن نباتی یا تعطیل شدهاند یا در آستانه تعطیلی قرار دارند.
مردم استانهای جنوب و جنوب شرقی ایران میگویند بهدلیل افزایش قیمت برنج، دیگر حتی مغازهدارها هم قادر به خرید برنج نیستند چه رسد به مردم. مردمی که برای خرید برنج درمانده شدند، نان و گوجه میخورند، رنگ برنج را در طول سال نمیبینند مگر اینکه به خانه کسی دعوت شوند و فرزندانشان آنجا به یک بشقاب برنج مهمان شوند.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامینکنندگان برنج میگوید حذف ارز ترجیحی در زمانی نامناسب انجام شده و ادامه این روند میتواند به بحران کمبود، گرانی و گرانشدن برنج ایرانی بیانجامد. وضعیتی مشابه آنچه در سال ۹۰ و در پی افزایش ناگهانی قیمت برنج اتفاق افتاد. ازسویدیگر، این گرانی برای نهادهای اجتماعی و سازمانهای مردمنهاد که به مردم فرودست و دهکهای پایین اقتصادی جامعه کمکرسانی میکنند افزایش هزینههای چندین میلیاردی همراه داشته است.
مدیرعامل موسسه خیریه مهرآفرین میگوید، چنین تصمیماتی اگر با سیاستهای حمایتی همزمان نباشد هزینه آن از جیب مردم فقیر و نهادهای اجتماعی پرداخت میشود. این افزایش قیمت در حالی است که براساس دادههای پزشکان تغذیه، یک فرد سالم باید حدود ۵۵ درصد مصرف روزانه نان و غلات داشته باشد و در نبود یک رژیم غذایی مناسب آنچه را که تحتتاثیر خود قرار میدهد، شاخص امید به زندگی در جامعه است.
برنج در مغازهها نیست
نورک، زن بلوچی است که ۹ فرزند دارد، همسرش معلول است و درآمد آنها از یارانه و کمکهای بهزیستی است. دختر بزرگاش ازدواج کرده اما هشت فرزند دیگرشان با آنها زندگی میکنند.
نورک به میگوید آنها برای خرید برنج درمانده شدهاند: «در شهر ما برنج پیدا نمیشود. قبلتر که برنج ارزانتر بود، در مغازهها پیدا میشد اما از یکماه پیش که قیمت آن بالا رفته، دیگر در مغازهها نیست. مغازهدارها میگویند توانایی خرید آن را ندارند و مردم هم توانایی خرید برنج را ندارند. آنها میگویند ما خودمان دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نداریم که بتوانیم برنج بخریم و آن را باید به مردم چقدر بدهیم که بتوانند بخرند و درنتیجه برنج حتی به مغازههای شهر ما هم نمیرسد.»
خانواده آنها مدتی است که توان خرید مواد غذایی مانند برنج را ندارد و بیش از همه عدس، لوبیا و سایر حبوبات را خریداری میکنند: «نهتنها خانواده ما که کل شهر گرفتار شدیم. کاش دولت به ما کمک میکرد و شرایطی بود که حداقل موادغذایی اولیه برای ما قابل تامین بود. کالابرگهایی که میدهند برای برنج و روغن حتی پیدا هم نمیشود.» نورک میگوید قیمتها بهقدری زیاد شده که دیگر مغازهدارها هم توان خرید برنج ندارند چه رسد به خانواده آنها: «ما توان پرداخت هزینه ثبتنام کنکور یکی از فرزندانم را هم نداشتیم.»
طیبه، زن سرپرست خانوار دیگری در بندرعباس است. او دو دختر هشت و ۱۴ساله دارد و فرزند بزرگش درگیر بیماری اماس است. طیبه میگوید برنجی که بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان بود حالا به بالای دو میلیون تومان رسیده و توان خرید آن را ندارد: «سفره ما از آنی هم که بود، کمتر شده است.»
او بهدلیل بیماری دخترش نمیتواند بیرون از خانه کار کند: «در خانههای مردم کار میکنم و در خانه خودم هم اسکاچ و لیف آماده میکنم و در بازار میفروشم. اما درآمدم به خرید یک گونی برنج نمیرسد.»
او میگوید شاید بتواند یککیلو گوجه یا نیمکیلو سیبزمینی بگیرد و جلوی بچههایش بگذارد: «من شرمنده آنها هستم و زندگی برایمان سخت شده است.»
آخرینبار تابستان بود که موسسه خیریه مهرآفرین به آنها بسته ارزاق داد که یک گونی برج هم در آن بود: «من بسیار صرفهجویی میکنم که هیچ دانه برنجی حیف نشود اما پنجماه است که نتوانستم برای بچههایم حتی یککیلو برنج بگیرم. آن برنج که تمام شد، نتوانستم دیگر برای فرزندانم برنج جدید تهیه کنم.»
او توان تامین یک ناهار ساده ولی مناسب را برای فرزندانش ندارد: «فرزند کوچکم به من میگوید دلش نمیخواهد مدرسه برود چون ما غذای خوبی نداریم و زمانی که همکلاسیهایش در ظرفهای غذایشان را باز میکنند، او دلش ضعف میرود.»
طیبه گلایه میکند از اینکه هیچکس نیست که به آنها توجهی بکند: «یخچال خانهام خالی است و وقتی بچهام در یخچال را باز و بسته میکند من خجالت میکشم. سیبزمینی هم گران شد و من توان تهیه آن را هم ندارم.» طیبه برای تامین مخارج درمان دختر بزرگاش مجبور به فروش وسایل خانهاش شده است: «یک کولر، فرش و هر وسیله بهدردبخوری که داشتیم را فروختم که دخترم را درمان کنم.»
همسر سمیره درگیر اعتیاد است و شش فرزند دارند که همگی محصل از کلاس دوم تا دوازدهم هستند. آنها ساکن روستای کتیج، در نزدیکی شهرستان ایرانشهرند. سمیره میگوید برنج خیلی گران است و او با این خانواده پرجمعیت، توان تهیه برنج را ندارد: «سفره ما رنگین نیست. ما نمیتوانیم برای خودمان و بچههایمان چیزی تهیه کنیم. من عفونت معده و دیسک کمر دارم اما توان مالی درمان را ندارم.»
او میگوید آنها هیچوقت توان خرید برنج نداشتند: «نان و گوجه غذای ماست. همین نان هم گران شده است. لوبیا و عدس هم گران شده و حتی آنها را هم نمیتوانم تهیه کنم.» بچههای سمیره همه یا کمخوناند یا عفونت دارند اما او و همسرش توان رسیدگی به سلامتی آنها را ندارند.
راضیه هم زن دیگری ساکن زاهدان است که همسرش مصرفکننده مواد مخدر است. او میگوید درآمد آنها همان یارانه واریزی از سوی دولت است اما کارت بانکیای که یارانه به آن واریز میشود، دست همسرش است و او گاهی دزدکی آن را برمیدارد تا برای فرزندانش نان بخرد: «دو پسر دارم که مدام چیزهای مختلف میخواهند و من توان تهیه آنها را ندارم و شرمندهشان میشوم.»
راضیه میگوید آنها رنگ برنج را هم نمیبینند: «مگر اینکه خانه کسی برویم و آنجا برنج باشد و بتوانم به فرزندانم برنج بدهم. ما در محدودیت هستیم و شرمنده بچههایم هستم. نیازهای بچههایم شدید است و من بهعنوان مادر آنها نمیتوانم آنها را تامین کنم و برایشان کاری انجام دهم.»
در طول سال، موسسه خیریه مهرآفرین چهار بسته ارزاق به آنها میدهند: «اما با چهار بار در سال، شکم بچههای من سیر نمیشود. من میتوانم خودم گرسنه بمانم اما سخت است که نتوانم شکم بچههایم را سیر کنم.» او گاهی که میتواند، سیبزمینی میخرد یا از همسایههایش میگیرد و برای فرزندانش سیبزمینی سرخکرده یا آبپز درست میکند: «اما من توان خرید برنج ندارم.»
مهدیه، بههمراه سه دخترش در حاشیه کرمان زندگی میکند. او میگوید از پس هزینههای فرزندانش برنمیآید: «آنها گاهی صبحها بدون صبحانه از خانه میروند و من نمیتوانم برنج، روغن یا دیگر مواد لازم برای خوراک را برای آنها تهیه کنم.»
او در یک آشپزخانه کار میکند و ماهانه ۱۰ میلیون تومان حقوق میگیرد، بدون بیمه که دو میلیون آن را برای اجاره اتاقی که در آن زندگی میکنند، میدهد: «جایی که زندگی میکنم یک اتاق است که حمام و ظرفشویی ندارد. حیاط و کوچهها خاکی است و در حاشیه شهر است.»
او ماهپیش یک گونی برنج هندی خریده که بهاندازه یک وعده دیگر از آن مانده است: «بچههای من بعضیوقتها گشنه میخوابند و من حتی پول ندارم بروم نانوایی و برای آنها نان بخرم.» خرید هر چیزی ازجمله برنج بهشکل ماهانه و دائمی برای مهدیه سخت است: «من در گرانی که الان هست، نمیتوانم هیچچیزی برای بچههایم بخرم. حتی پنیر هم بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان است و قدرت خرید آن را هم ندارم. برنج کیلویی گرانتر از گونیای است و گاهی اصلاً برنج پیدا نمیشود. روغن هم همینطور است.»
ساناز هم زن خانهداری است که ساکن بندرعباس است و سه فرزند دارد. او پیشتر شغلی موقتی داشت؛ ماهی و میگو بستهبندی میکرد و بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان درآمد روزانه. حالا سهماه است که هم همسرش را از دست داده، هم شغلش را: «فرزندانم بیماریهای زمینهای دارند و شرایط زندگی برای ما بسیار سخت است.»
او میگوید تابهحال نتوانسته برای فرزندانش گونیای برنج خریداری کند: «به اندازه وعده ناهار یا نیمکیلو خریداری میکنم، من به جایی رسیدم که اگر وعده ناهار را به هر ترتیبی پشتسر میگذاریم، برای شب غذا نداریم یا اگر شب غذا بخوریم، فردا شهر ناهار نداریم.»
دختر دوم ساناز ۹ساله است و سوءتغذیه دارد: «او رشد نمیکند. مرکز درمانی به من گفت، وزن بچههایم بد است و من گفتم که در تامین تغذیه آنها مشکل دارم.» بچههای ساناز نمیدانند وعده صبحانه چیست: «آنها تابهحال پنیر و مربا را بهعنوان صبحانه نخوردهاند.»
مابهالتفاوت پرداخت نشده، بخشنامه اجرا نشده
برخی واردکنندگان برنج بر این باورند که حذف ارز ترجیحی میتواند بازار برنج را رقابتیتر کند. علی صرافان یکی از آنهاست. او میگوید، پیشتر حجم واردات برای بسیاری از شرکتها محدود و نسبت به سابقه آنها بود و ترجیح میدادند کالا از طریق برخی شرکتهای خاص وارد شود: «اینها محدودیت بود اما حالا قیمتها، قیمت تمامشده میشود و دولت میتواند با یارانه و کالابرگهایی که به مردم میدهد، مابهالتفاوت را به مردم بدهد و مردم خودشان انتخاب میکنند که از چه برندی کالا تهیه کنند.»
او معتقد است، دولت باید اختلاف قیمت را برای مردم جبران کند که مردم، آرامش داشته باشند: «اما رقابتیشدن بازار کمک میکند که مردم خودشان تصمیم بگیرند چه کالایی و چه برندی را خریداری کنند و سوءاستفادههایی که بود کمتر میشود.»
بااینحال او از اجرا نشدن بخشنامههای دولت پس از حذف ارز ترجیحی، گلایه میکند. پس از حذف ارز ترجیحی برای برنج، دولت با صدور بخشنامهای عوارض گمرکی واردات برنج از مناطق آزاد را صفر کرد تا قاچاق کاهش یابد و با کاهش هزینههای واردات، قیمتها در بازار کنترل شود.
بخشنامهای که واردکنندگان برنج میگویند خبری از اجراییشدن آن نیست: «ما بهعنوان واردکننده به هر جایی مانند منطقه آزاد چابهار یا زاهدان مراجعه میکنیم، آنها مجوزی نمیدهند که واردکننده بتواند با ارز خودش یا ارز صادراتی، کالا وارد کند. بخشنامه صادر شده، اما اجرایی نمیشود.»
پیشتر برنجی که توسط واردکننده کیلویی ۴۰ هزار تومان تهیه میشد، در فروشگاهها کیلویی ۸۰ هزار تومان به فروش میرسید و مردم نمیدانستند چه کسی این سود را میبرد.
اما مسیح کشاورز، دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامینکنندگان برنج با انتقاد از حذف ارز ترجیحی برنج میگوید، این کار در زمان نامناسبی انجام شده است: «باتوجه به شرایط ارزی کشور و پیشبینی که از بودجه در سال ۱۴۰۴ داشتیم، بهنظر نمیرسد که این کار در زمان مناسبی انجام شده باشد.»
به گفته او ازیکسو، در کشور بودجه ۱۶ میلیاردی کالاهای اساسی کشور با کاهش ۵۰ درصدی مواجه شده و ازسویدیگر، دولت که در سال ۱۴۰۳ متعهد شده بود بدهی تامینکنندگان کالاهای اساسی را پرداخت کند، به تعهدش عمل نکرده: «ما زمانی که وارد سال ۱۴۰۴ شدیم از مجموعه مطالباتمان حدود ۳۰۰ میلیون دلار مربوط به سال قبل بود و تا نیمهسال هیچ اتفاقی نیفتاد.»
بههمیندلیل هم انجمن تولیدکنندگان و تامینکنندگان برنج به دولت و وزارت جهاد پیشنهاد کردند اگر نمیتوانند ارز برنج را تامین کنند، نرخ ترجیحی آن را بردارند که تامین در کشور دچار مشکل نشود: «ما این پیشنهاد را زمانی مطرح کردیم که قیمت ارز در تالار دوم تفاوت فاحشی با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی نداشت.
اما امروز، سهماه مانده به پایان سال و زمان اوج مصرف کشور، این کار را در زمان نامناسب انجام دادند. برنج ایرانی بهشدت افزایش قیمت داشته و تبدیل به کالای سرمایهای شده، به فروش نمیرسد و آن را در انبارها نگه داشتند. در این شرایط ارز ترجیحی برنج حذف شده است.»
او با اشاره به اختلاف قیمت بین ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۱۲۲ هزار تومان در تالار دوم ارز میگوید، این اختلاف باعث میشود برنج ۶۰ هزار تومانی با سهبرابر قیمت تامین و عرضه شود: «این درصورتیاست که ارز آن هم در تالار دوم تامین شود، فروشندهای وجود داشته باشد و خریدار بتواند این ارز را از او بخرد که درحالحاضر چنین چیزی وجود ندارد.»
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامینکنندگان برنج بر این باور است که این طرح موفق نخواهد بود: «تا اول آذرماه که ارز برنج آزاد نشده بود، حدود یکمیلیون تن از سوی بخش خصوصی وارد کشور و بخش عمده آن توزیع شد. بخشی هم برای توزیع در اختیار دولت قرار گرفت و بههمیندلیل درحالحاضر برنجی وجود ندارد.»
درحالحاضر ۱۰۰ هزار تن برنج در بنادر منتظر ترخیص است اما واردکنندگان هنوز نتوانستند ارز در تالار دوم را با قیمت ۱۲۲ تا ۱۲۴ هزارتومان تامین کنند؛ با وجود اینکه تقاضا برای این ارز را ثبت کردند: «این عددها موجودی کالای ما در بنادر بوده اما ادامه و استمرار برای جبران کسری ۵۰۰ هزار تنی برای کشور از محل واردات تا پایان سال منوط به این است که دولت بتواند بخشی از مطالبات خارجیها که یکمیلیارد و ۲۰۰ هزار دلار است را پرداخت کند. درصورتیکه این عدد پرداخت نشود آنها به ما برنج نمیفروشند و با بحران تامین برنج روبهرو میشویم که تبعاتی مانند گرانفروشی را هم خواهد داشت.»
کشاورز میگوید در این شرایط، مردم حتی یککیلو برنج هم نمیتوانند بخرند؛ چون در مغازهها برنجی وجود ندارد: «احتکار و گرانی، مسائل ثانویه است. ما امروز باید فقط به فکر تامین باشیم که مغازهها از برنج خالی نشود و برنج ایرانی هم گرانتر از چیزی که هست، نشود.»
بحران برنج در سال ۱۳۹۰ و سالهای پس از آن (بهویژه سالهای ۹۱ و ۹۲) یکی از تلخترین دورههای معیشتی دهههای اخیر ایران بوده است.
در سال ۹۰ قیمت بزرگ ایرانی و خارجی با افزایشی چندبرابری مواجه شد و در زمان توزیع سبد کالا در سال ۹۲ از سوی دولت یازدهم، گزارشهایی از مصدومیت شدید و حتی فوت چندنفر بر اثر ایستقلبی یا ازدحام جمعیت منتشر شد که در نتیجه آنها حسن روحانی، رئیسجمهور وقت در یک برنامه تلوزیونی اعلام کرد: «اگر مردم در زمینه سبد کالایی به زحمت افتادند، من بهعنوان رئیسجمهوری از آنها عذرخواهی میکنم.»
حالا بعد از گذشت ۱۲ سال، کشاورز نسبت به بازگشت دوباره به آن روزها هشدار میدهد: «مردم نباید نگران باشند که مسائل سال ۹۰، بار دیگر تکرار شود که در صف برنج کشته شدند. دولت برای گرانیهای اتفاقافتاده، باید فکری بکند و یک راهکار این است که مابهالتفاوت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۱۲۲ هزار تومان را در انتهای زنجیره مصرف به خانوارها بدهند.»
او میگوید برنج ۱۰۰ هزار تومان اختلاف قیمت پیدا کرده و یارانه آن پرداخت نشده: «این اختلاف میتواند به حساب سرپرستهای خانوار در قالب یارانه پرداخت شود که مردم در انتهای زنجیره مصرف توان خرید داشته باشند. اما نهتنها هیچگاه این اتفاق برای هیچ کالایی نیفتاده، بلکه بسیاری از مردم هم از جمعیت یارانهبگیران حذف شدند.»
به گفته او، دولت میتوانست به مردم بگوید هر برنجی که وارد کشور میشود و پول آن در سیستم ارزی پرداخت میشو، د مابهالتفاوت آن را بانک مرکزی به حساب سازمان یارانهها واریز میکند؛ اما این اتفاق نیفتاده و اگر تعهدات ارزی کشور توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی تامین نشود، مشکلی که ما در زمینه برنج با آن روبهرو هستیم، بسیار شدیدتر میشود.
سهم ۵۵ درصدی که نیست
پزشکان تغذیه از الگویی بهنام هرم تغذیه یاد میکنند که نشان میدهد هرکدام از گروههای اصلی غذایی با چهدرصدی در طول روز باید مصرف شوند.
محمد هاشمی، متخصص تغذیه درباره گروههای اصلی غذایی میگوید: «گروههای اصلی غذایی نان و غلات، میوهجات، سبزیجات، گوشت، پروتئینها و لبنیات هستند. براساس هرم غذایی استاندارد که توسط مجامع علمی مورد تایید قرار گرفته بیشترین سهم خوراکیهای روزانه یک فرد سالم را باید گروه نان و غلات تشکیل دهد. یک فرد سالم باید حدود ۵۵ درصد مصرف روزانه نان و غلات داشته باشد.» گروه نان و غلات شامل گروهی از خوراکیهاست که شامل نان، برنج، ماکارونی، سیبزمینی و امثال اینهاست و به آنها کربوهیدراتهای پیچیده میگویند.
انرژی کربوهیدراتهای پیچیده بهتدریج آزاد میشود و طی روز، علاوه بر سیر کردن شکم افراد، نیازمندی آنها بهطور مستمر بابت انرژی و برخی مواد معدنی که باید به بدن برسد را تامین میکند: «در کشور ما و در برخی دیگر از کشورها مانند کشورهای آسیای شرقی، برنج نقش اصلی را در سفرههای افراد ایفا میکند. این خوراکی حاوی فیبر است که میتواند عملکرد گوارش را تنظیم کند، سطح انرژی مناسبی دارد و مواد معدنی ازجمله مقداری پروتئین و برخی از ویتامینها با مصرف آن به بدن ما میرسد.»
هاشمی با اشاره به فرهنگ مصرف برنج در ایران میگوید: «در فرهنگ ایرانی باتوجه به تنوع غذایی ما در اقلیمهای مختلف کشور، برنج نقش اساسی در امنیت غذایی ما ایرانیها دارد. اما خوراکیهای دیگری هم در این گروه هستند که میتوانند جایگزین باشند و علاوه بر اینکه سیری فرد را تامین میکنند، نیازمندیهای او را به مواد اولیه تا حد زیادی تامین خواهند کرد. خوراکیهایی مثل نان، از جمله نانهای سبوسدار و سایر خوراکیهای ایندسته مانند ماکارونی یا سیبزمینی هم میتواند جایگزین مناسبی برای مصرف برنج باشد.»
اما آنچه مهم است، تنوع در سبد غذایی است: «یک رژیم غذایی سالم باید شامل چند ویژگی باشد که مهمترین ویژگی آن داشتن تنوع است؛ بهاینمعنا که باید در سبد مصرفی، همه گروههای غذایی پنجگانه وجود داشته باشد.» این متخصص تغذیه از تناسب بهعنوان سومین ویژگی نام میبرد: «مقدار قدر مطلق عددی ۵۵ درصد کربوهیدرات به گرم، برای یک فرد ۷۰ ساله، یکجوان ۲۰ساله و یککودک هشتساله متفاوت است.»
به گفته او زمانیکه تعادل گروههای غذایی از بین برود، تنوع آن بههمبخورد یا تناسبی با فعالیت و زندگی فرد نداشته باشد، سبد غذایی منجر به کسب سلامت کامل جسمانی نخواهد شد.
درنهایت آنچه تحتتاثیر قرار میگیرد، شاخص امید به زندگی در جامعه است: «زمانیکه ما یک رژیم غذایی مناسب نداشته باشیم به این معناست که برخی عناصر مورد نیاز بدن را یا کمتر یا بیش از حد دریافت میکنیم که هر دو با سلامتی منافات دارد و میتواند منجر به بروز برخی بیماریهای غیرواگیردار مانند فشارخون، بیماریهای قلبی، سکتهها، دیابت و امثال اینها شود که بهطور قطعی روی طولعمر افراد و کیفیت زندگی آنها، اثرات منفی میگذارد.»
نهادهای اجتماعی، ضربهگیر سیاستهای اقتصادی
حذف ارز ترجیحی برنج برای نهادهای اجتماعی و سازمانهای مردمنهاد هم تبعات گستردهای در پی داشته است. فاطمه دانشور، مدیرعامل موسسه خیریه مهرآفرین میگوید، اگر حذف ارز ترجیحی با سیاستهای حمایتی همزمان نباشد، هزینه آن از جیب مردم فقیر و نهادهای اجتماعی پرداخت میشود: «دولت از فشار بودجهای رها میشود اما ریسک جابهجا میشود و ریسک تامین غذا به خانوادههای کمدرآمد، مردم دهکهای پایین و نهادهای اجتماعی منتقل میشود.»
او معتقد است، نهادهای اجتماعی تبدیل به ضربهگیر سیاستهای اقتصادی دولت تبدیل میشوند. برنج یکی از اقلام پایه در سبد غذایی خانوادههای تحت پوشش موسسه خیریه مهرآفرین است و مدیرعامل این موسسه میگوید، پس از حذف ارز ترجیحی بهصورت مستقیم هزینههای تغذیهای موسسه افزایش پیدا کرده و این گرانی زنجیرهای از فشار روی دیگر اقلام غذایی هم وارد میکند.
هزینه اقلام موادغذایی که موسسه خیریه مهرآفرین اسفندماه سال گذشته برای خانوادهها خریداری کرده، برای مصرف سهماهه، حدود سهمیلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بوده است: «همان اقلام درحالحاضر نیازمند حدود هشت میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان هزینه است. بااینحال باز هم نمیتوان با اطمینان گفت همین عدد باقی میماند؛ چون قیمتها مدام در حال افزایش است. این موضوع، شرایط نگرانکنندهای را برای ما و جامعه هدف تحت پوشش ما ایجاد کرده است.»
او پیامد حذف یا کاهش مصرف برنج و بسیاری اقلام خوراکی دیگر را در خانوادههایی که امکان جایگزینی با دیگر اقلام مشابه را بهسختی دارند، گرسنگی، سوءتغذیه، افت سلامت کودکان آنها، کاهش تمرکز، ضعف تحصیل میداند که تشدید چرخه فقر را بهدنبال دارد: «زمانی که گرسنگی زیاد میشود، سوءتغذیه افزایش پیدا میکند، اقشار ضعیف، جامعه و مردم انتظار افزایش حجم حمایت را از ما دارند و همزمان تامین منابع هم با سختی بسیاری مواجه میشود.
همین حالا ما با شرایطی مواجهایم که بسیاری از شرکتهای بزرگ که به ما کمک میکردند دیگر نمیتوانند کمکهایشان را برای ما واریز کنند. چون آنها هم همین فشار را تحمل میکنند. درنتیجه این شرایط، نیاز جامعه هدف بیشتر میشود و ازسویدیگر ما برای تامین این نیاز، منابع نداریم و ناترازی بهوجود میآید.»
دانشور بر این باور است که اگر همراهی و اعتماد جامعه را از دست بدهند، ادامه مسیر بسیار فرسایشی و دشوار خواهد بود: «جامعه هدف ما به این دلیل که نمیتواند هزینههای درمان خود را تامین کند تن به مرگ میدهد.
ما شاهدیم که بههمیندلیل، امید به زندگی در دهکهای پایین جامعه کاهش یافته است.» شاخص امید به زندگی برای زنان بین ۷۸ تا ۷۹ و برای مردان ۷۴ تا ۷۵ است؛ اما در قشر آسیبپذیر و دهکهای پایین بهدلیل نبود تغذیه مناسب، مرگها در سنین بسیار پایینتری رخ میدهد: «هرچه زندگی سختتر میشود، امید به زندگی در این اقشار بیشتر کاهش پیدا میکند و مرگهای ما در والدین کودکان به ۴۰ تا ۴۵ سال رسیده است.»
دانشور کار اجتماعی را تعطیلیبردار نمیداند: «بحرانها منتظر بهبود شرایط اقتصادی نمیمانند و کودکان و خانوادههای آسیبپذیر، امروز به حمایت ما نیاز دارند، نه فردا. ما با تمام این شرایط باید کنار آنها باشیم و حداقلها را بین آنها عادلانه تقسیم کنیم.»
اما انجام این کار، بدون هزینه نخواهد بود: «هزینه آن هم افزایش مرگومیر، کاهش امید به زندگی و افزایش آمار خودکشی است. درباره این آمارها خیلی صحبت نمیشود اما ما شاهد آن هستیم و از این مشاهده در رنجیم.»
او با اشاره به اثر دومینویی گرانی مواد غذایی میگوید درنتیجه این وضعیت، خانوادهها سراغ غذاهای ارزان اما کمارزش میروند: «مصرف پروتئین کمتر میشود، سوءتغذیه پنهان افزایش پیدا میکند و هزینه درمان بهشدت بالا میرود. این مسئله جای نگرانی دارد و ما بهجای حامی، تبدیل به تامینکننده حداقل بقا میشویم.»
همین موضوع سبب میشود که ارزش کار سازمانهای مردمنهاد سقوط کند و نهادهای اجتماعی بهجای توانمندسازی مجبور باشند منابعشان را صرف تامین حداقل کالری کنند که بهمعنای عقبماندن از برنامه آموزشی و کاهش سرمایهگذاری روی آینده کودکان است: «در این شرایط زنان اولین کسانی هستند که سهم غذایی خودشان را کم میکنند، مادران کیفیت غذایی خودشان را صرف فرزندان میکنند و این به عنای افزایش کمخونی، پوکی استخوان، فرسودگی زودرس زنان و کاهش امید به زندگی سالم است.»
او در ادامه درباره پیامدهای خاموش این گرانیها میگوید: «فرسودگی نهادهایمردمی یکی از این پیامدهاست که من آن را احساس میکنم. زمانیکه هزینهها بالا میرود اما کمکهای مردمی ثابت میماند، نیروی انسانی متحمل فشار بالایی میشود؛ بهدلیل کمبود منابع، قادر به تامین نیستیم. فرسودگی نیروی انسانی، کمبود داوطلبان را هم تشدید میکند. ما درحالحاضر با تقاضای کار داوطلبانه کمتری مواجهایم.»
خلیج فارس:عضو هیاتمدیره اتحادیه بنکداران مواد غذایی از کاهش قیمت برنج هندی به کیلویی ۱۵۰ هزار تومان خبر داد.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایسنا؛عضو هیاتمدیره اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به کاهش قیمت برنج هندی به حدود ۱۵۰ هزار تومان، از ادامه روند عرضه مستمر و تاثیر آن بر کاهش قیمت برنج ایرانی خبر داد و عنوان کرد که با تداوم این روند، بازار برنج به سمت قیمتهای رقابتی و منطقی حرکت خواهد کرد.
حسین فرهادی – عضو هیاتمدیره و سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی- درباره آخرین وضعیت قیمت برنج در بازار اظهار کرد: کاهش قیمت اخیر بیشتر مربوط به برنجهای وارداتی بهویژه برنج هندی است که طی ماههای گذشته با نرخهای غیرمنطقی در بازار عرضه میشد.
فرهادی با اشاره به وضعیت قیمت برنج هندی تصریح کرد: قیمت برنج هندی در بازار آزاد تا حدود ۱۸۰ هزار تومان هم افزایش یافته بود، اما اکنون با عرضه مستمر، روزانه شاهد کاهش ۵ تا ۱۰ هزار تومانی قیمتها هستیم و نرخ آن به حدود ۱۵۰ هزار تومان رسیده است.
سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی درباره برنج پاکستانی نیز گفت: واردات برنج پاکستانی انجام شده، اما هنوز توزیع آن به صورت رسمی در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار نگرفته است. در صورت آغاز توزیع برنج پاکستانی، قطعاً این موضوع بر کاهش قیمت این محصول و حتی بر قیمت برنج ایرانی نیز اثرگذار خواهد بود.
فرهادی درباره تاثیر این روند بر قیمت برنج ایرانی اظهار کرد: اکنون با افزایش عرضه، روند بازار به سمت کاهش قیمت حرکت کرده است. اگر این عرضه به صورت مستمر ادامه داشته باشد، در هفتههای آینده کاهش قیمتها محسوستر خواهد شد و برنج ایرانی نیز از این روند تاثیر میپذیرد.
عضو هیاتمدیره اتحادیه بنکداران مواد غذایی تأکید کرد: هر زمان که محدودیت، ممنوعیت و انحصار در واردات و توزیع برداشته شود و همه فعالان اقتصادی امکان فعالیت داشته باشند، بازار به سمت رقابتی شدن حرکت میکند و قیمتها بهصورت طبیعی تعدیل میشود.
خلیج فارس: رئیس اداره بازرگانی اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان بوشهر، از صدور مجوز و آغاز توزیع 802 تن برنج ویژه تنظیم بازار در سطح استان خبر داد.
به گزارش خلیج فارس؛ مصطفی دهداریزاده گفتوگو با تسنیم با تأکید بر اینکه ذخایر کالای اساسی شامل برنج و شکر سفید به میزان کافی در انبارهای ذخیرهسازی استان موجود است، خاطرنشان کرد: هیچگونه نگرانی در خصوص تأمین این کالاها وجود ندارد و برنج دولتی با قیمت مصوب هماکنون در حال توزیع است.
دهداریزاده در ادامه افزود: در سال جاری تاکنون 53 هزار تن برنج وارداتی و 30 هزار تن گندم وارداتی از طریق کشتی در اسکله بندر بوشهر تخلیه و پس از طی مراحل اداری، در راستای موازنهسازی موجودی کالاهای اساسی به 17 استان کشور ارسال شده است.
رئیس اداره بازرگانی اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان بوشهر همچنین با اشاره به روند عرضه کالاهای اساسی در استان گفت: از ابتدای سال تاکنون یکهزار و 155 تن برنج و 171 تن شکر با نرخ مصوب تنظیم بازار، از طریق عاملین مجاز در همه شهرستانها و روستاهای استان بوشهر توزیع شده است.
وی اضافه کرد: این اقدام، بخشی از برنامههای اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان بوشهر برای تقویت امنیت غذایی، کنترل بازار و حمایت از مصرفکنندگان محسوب میشود.