تصادفات

خلیج فارس:مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور فراجا اعلام کرد که به طور میانگین روزانه ۴۸ نفر در تصادفات کشور کشته می‌شوند.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از این مرکز ، مهم ترین علت‌های تصادفات در کشور ما، سرعت غیرمجاز و عدم رعایت فاصله طولی مناسب است که ۳۰ درصد از این تصادفات بر همین اساس رخ می دهند.

علاوه بر این، ۲۰ درصد تصادفات به علت رانندگی خطرناک و سبقت غیرمجاز، ۱۵ درصد به علت خستگی و خواب آلودگی، ۱۵ درصد به علت کیفیت و نقص ایمنی خودرو، ۱۰ درصد به علت ناایمن بودن جاده‌ها و ۱۰ درصد به علت عدم توجه به علائم و استفاده از تلفن همراه رخ می‌دهد.

در سال گذشته، ۲۰ هزار و ۴۵ نفر در تصادفات کشور جان خود را از دست داده‌اند که امید است امسال با اجرای پویش نه به تصادفات، شاهد کاهش تصادفات باشیم.
در مجموع در ۱۰ سال گذشته، ۱۷ هزار نفر سالیانه در تصادفات کشور جان خود را از دست می‌دهند و این آمار روزانه به ۴۸ نفر می رسد.

خلیج فارس:رییس پلیس راه کشور با اشاره به فوت ۷۰ نفر در تصادفات تعطیلات عیدفطر از ۲۱ فروردین تا امروز ، از اجرای محدودیت‌های ترافیکی از صبح فردا در جاده چالوس و آزادراه تهران -شمال خبر داد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایسنا، سردار مومنی با اشاره به آغاز طرح ترافیکی ویژه تعطیلات عید فطر از ۲۱ فروردین گفت : این طرح تا ۲۵ فروردین در جاده های کشور اجرا می شود.

وی با اشاره به تردد روان در اکثر محورهای کشور گفت: همچنین بارش باران را در برخی محورهای استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل گیلان، گلستان، خراسان شمالی و خراسان رضوی را شاهد هستیم.

وی گفت: در طول اجرای طرح خوشبختانه شاهد کاهش آمار جانباختگان تصادفات به میزان ۶۳ درصد بودیم و همچنین شمار مصدومان تصادفات هم ۱۷ درصد کاهش یافته است اما با این وجود متاسفانه در این مدت ۷۰ نفر از هموطنان در تصادفات جان خود را از دست دادند و ۲۲۲۳ نفر هم مصدوم و مجروح شده‌اند.

به گفته رییس پلیس راه کشور، برای فردا آخرین روز تعطیلات عیدفطر محدودیت‌های ترافیکی پیش بینی شده است. از ساعت ۸:۳۰ صبح فردا جمعه آزاد راه تهران – شمال به سمت چالوس مسدود می شود و از ساعت ۹:۳۰ از پل زنگوله مسیر به سمت چالوس مسدود می شود و از ساعت ۱۱:۳۰ از مرزن آباد به سمت تهران مسیر یکطرفه می شود.

مومنی همچنین با اشاره به بازگشایی قطعه ۲ آزادراه تهران- شمال بازگشایی گفت:‌ امسال مثل سنوات گذشته محدودیت‌های ترافیکی برای مردم بومی و محلی ایجاد نمی کنیم و این هموطنان می‌توانند از مسیر قدیم کرج چالوس تا تونل کندوان تردد داشته باشند ولی آن دسته از هموطنانی که قصد رفتن به سمت چالوس را داشته باشند از ساعت ۷ به بعد از میدان امیرکبیر نمی‌توانند تردد کنند.

فرمانده پلیس راه کشور درباره حجم ترافیکی بالای مسافران در برخی استان‌ها، گفت:‌ بیشترین انباشت را در استان‌های گیلان، مازندران ، گلستان و خراستان رضوی را شاهد هستیم و توصیه به هموطنان این است که به هنگام برگشت قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند و از سرعت و سبقت غیرمجاز پرهیز کنند و به هنگام خستگی و خواب آلودگی رانندگی نکنند.،متاسفانه نزدیک به ۴۴ درصد تصادفات جاده‌ای در کشور به علت عدم توجه به جلو است که بخشی از آن به علت استفاده با تلفن همراه حین رانندگی است.

خلیج فارس:مجتبی شفیعی با اشاره به اینکه افزایش جرایم تا ۲۵ درصد تلفات حوادث رانندگی را حداقل در سال جاری مشروط به اعمال قانون کاهش می‌دهد، از پیگیری برای متناسب‌سازی نرخ جرایم در شورای عالی هماهنگی ترافیک شهر‌های کشور خبر داد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایسنا، وی در تشریح میزان تأثیر افزایش نرخ جرایم رانندگی در کاهش تخلفات و تصادفات رانندگی گفت: در حمل و نقل جاده‌ای سه عامل اصلی انسان (کاربر)، وسیله نقلیه و راه به عنوان عوامل اصلی بروز حوادث عنوان می‌شود که البته عوامل دیگری همانند محیط و عوامل فرعی نیز وجود دارد؛ اما مهم‌ترین عامل براساس نظر پلیس در تصادفات رانندگی عامل کاربر (انسان) یا راننده است که در حوادث نقش بیشتری دارد.

وی افزود: وضعیت کیفی خودرو‌ها و جاده‌ها نیز عوامل مهم و اثرگذاری هستند؛ اما بر اساس برآورد‌های پلیس، نقش انسان و کاربر بیشتر است. رفتار رانندگی نقش جدی دارد؛ بر همین اساس در سال ۱۳۸۵ روند نرخ تلفات به حدود ۲۷ هزار کشته در سال رسیده بود که کاهش پیدا کرد و در سال ۱۳۹۷ به حدود ۱۶ هزار کشته رسید؛ ولی متاسفانه در ۴ سال اخیر این روند بار دیگر سیر صعودی گرفت و عامل اصلی که ممکن است نقش بیشتری داشته باشد موضوع تغییر رفتار رانندگی است که تحت تاثیر اعمال قانون است.

دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهر‌های کشور ادامه داد: در حقیقت تخلفات حادثه ساز مثل سرعت غیرمجاز، انحراف به چپ و عدم توجه به جلو بخش قابل توجهی به این برمی‌گردد که قوانین و مقررات از سوی راننده‌ها چقدر رعایت می‌شود. یک بخش نیز بر می‌گشت به اینکه جرایم چند سال بود با توجه به تورم تغییر نکرده و جرایم معنای اصلی خود را از دست داده و بازدارندگی آن نیز زیرسوال رفته بود.

وی تأکید کرد: بخشی هم بر می‌گشت به معایبی که در سیستم‌های هوشمند ثبت تخلف هم در حوزه برون شهری و هم در حوزه درون شهری اتفاق افتاده بود و به علت عدم تأمین نقدینگی به ویژه ماده ۲۳ مربوط به وجوه حاصل از جریمه‌های تخلفات رانندگی بود و در دولت قبل تقریبا به این قانون عمل نشد و تنها ۱۰ درصد منابع تزریق می‌شد در حالی که نص صریح قانون بود که همه منابع باید اختصاص پیدا می‌کرد و بخشی باید در سیستم‌های هوشمند هزینه می‌شد تا هم سیستم‌های قبلی نگهداری می‌شد و هم توسعه سیستم‌ها و تجهیزات محقق می‌شد.

دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهر‌های کشور با اشاره به اینکه به دلیل عدم تامین منابع مالی، ابزار و تجهیزات فرسوده و مختل شده بود، گفت: رانندگان نیز این موضوع را تشخیص داده بودند؛ لذا تصمیمی در مجموعه پلیس و دولت گرفته شد تا نرخ جرایم اصلاح شود و روند صعودی تلفات و جراحات ناشی از تصادفات اصلاح شود و روند کاهشی به خود بگیرد؛ بنابراین این پیشنهاد در سال گذشته با روندی طولانی تصویب شد که البته موافقین و مخالفینی داشت و ابلاغ آن نیز به بعد از تعطیلات نوروز موکول شد که این خبر را سخنگوی دولت اعلام کرد و بزودی هم ابلاغ خواهد شد.

وی افزود: از نظر فنی برای متولیان حوزه حمل و نقل و سلامت خبر خوبی است. رشد نرخ جرایم هرچند که مدت طولانی نمی‌تواند تاثیرگذار باشد؛ اما درحال حاضر که افزایش قابل توجه تصادفات و تخلفات اتفاق می‌افتد می‌تواند رفتار رانندگی را تا حد زیادی تغیر دهد؛ مشروط بر اینکه اعمال قانون هم به صورت جدی و تمام و کمال انجام شود.

دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهر‌های کشور ادامه داد: قطعا رانندگان متخلف درصد زیادی از جامعه رانندگان را تشکیل نمی‌دهند؛ اما هم جان خودشان و هم جان سایر مردم را به خطر می‌اندازند. برآورد‌ها نشان می‌دهد هرگاه اصلاح در جرایم انجام شده رفتار رانندگی و به تبع آن فوتی‌ها و تصادفات کاهش جدی داشته است و در حوزه مدیریت ترافیک درون و برون شهری و پلیس برآورد می‌کنند که این افزایش جرایم تا ۲۵ درصد تلفات ما را حداقل در سال جاری مشروط به اعمال قانون کاهش می‌دهد و حدود ۴ الی ۵ هزار نفر از هموطنانمان کمتر کشته می‌شوند که خبر خوبی است.

شفیعی تأکید کرد: این افزایش ممکن است نگرانی در برخی افراد ایجاد کند که بار مالی این موضوع چه می‌شود؟ و هزینه‌های زندگی افزایش پیدا می‌کند. در حالیکه از دید یک کارشناس بیان می‌کنم که نمی‌شود موضوع افزایش جرایم را به عنوان یکی از اجزای سبد مالی خانوار در نظر گرفت یا اجزای تورم زا در جامعه خواند و این معنی را نمی‌توان به جریمه‌ها بار کرد؛ چرا که یک تخلف و جرم اتفاق می‌افتد و اگر افراد رفتار رانندگی را درست انجام دهند و قانونی رفتار کنند مشمول آن‌ها نمی‌شود.

وی اظهار کرد: افزایش جرایم می‌تواند منافع عظیمی برای جامعه به همراه داشته باشد؛ چرا که اگر فردی که دچار جراحت، معلولیت‌های مادام العمر و یا نقص عضو شود و یا در سال‌های بعد از حادثه فوت شود و یا تبعات حوادث که تا سال‌ها بعد ممکن است ادامه داشته باشد و فرد و خانواده فرد را تحت تاثیر قرار دهد، بسیار بالاتر است. در حقیقت وقتی فرد موثری از جامعه حذف می‌شود همه هزینه‌هایی که تا آن لحظه برای فرد شده است و تمام منافعی که قرار بوده فرد برای جامعه و خانواده خود در آینده داشته باشد، همه از دست می‌رود.

وی افزود: در منابع علمی ترافیکی، محاسبات اقتصادی برای تلفات ترافیکی پذیرفتنی نیست. اخیرا تئوری‌های جدیدی می‌گوید نمی‌شود در این حوزه قیمت گذاری کرد؛ لذا هر طوری که شده باید جان تک تک هموطنانمان را حفظ کنیم و از جراحت و تلفات آن‌ها جلوگیری کنیم. از سوی دیگر موضوعی در شورای عالی هماهنگی ترافیک شهر‌های کشور در حال بررسی است که در برخی کشور‌های دنیا حدود ۲ یا ۳ دهه است که مورد توجه قرار گرفته و در برخی کشور‌های توسعه یافته و در حال توسعه اجرا هم شده و آنهم موضوع متناسب سازی جریمه و وضعیت درآمدی افراد است که برای افراد مختلف براساس سطح درآمدی آن‌ها جرایم باید متفاوت باشد و در حقیقت نسبتی داشته باشد میان جرایم و سطح درآمدی که بتواند بازدارندگی و عدالت اجتماعی را محقق کند.

شفیعی ادامه داد: این متناسب سازی در شورای عالی ترافیک کشور در حال پیگیری است. هرچند که مشکلاتی در تشخیص سطح درآمدی و تعیین میزان درآمد وجود دارد؛ اما این موضوع به عنوان رویکردی برای توسعه عدالت اجتماعی و بازدارندگی در حال پیگیری است.

دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهر‌های کشور در پاسخ به سوالی درباره پیگیری راهکار‌های دیگر همچون فرهنگ سازی برای کاهش تخلفات و تصادفات رانندگی، گفت: بررسی این موضوعات در شورای حمل و نقل و ایمنی صورت می‌گیرد که تاکنون ۵ جلسه آن تشکیل شده و ریاست آن با رییس جمهور و در نبود وی با معاون اول است که با عضویت وزرا و روسای تمام عوامل اجرایی مرتبط با موضوع، تشکیل می‌شود و در این شورا برنامه‌های مختلف به همراه قوانین و مقررات در حوزه‌های خودرویی، شهرداری‌ها، جاده‌ها، توسعه تجهیزات، فرهنگ سازی باکمک رسانه‌ها و مشخص کردن وظایف قانونی برای دستگاه‌های مختلف مصوب شده است.

وی افزود: در کشور برنامه و مکانیزم‌های خوبی روی کاغذ داریم؛ اما در عمل بسیاری از آن‌ها به صورت جدی دنبال نمی‌شود و ماده ۲۳ قانون جرایم رانندگی نیز سال‌های سال است که دولت پرداخت نکرده، منبعی که صراحت قانونی دارد و باید در همان حوزه تجهیزات ثبت تخلف، ایمن سازی معابر و بخش‌هایی که در قانون مشخص شده، هزینه می‌شود؛ اما حدود یک دهه است که این منابع تخصیص داده نشده به شکلی که منابع به خزانه رفته و در جا‌های دیگر هزینه شده است و نهایتا ۱۰ درصد آن در این حوزه هزینه شده است.

شفیعی تأکید کرد: اگر این منابع به درستی تخصیص داده می‌شد شرایط امروز خیلی بهتر بود. در سال ۱۴۰۱ دولت ۱۴۰۰ میلیارد تومان در حوزه شهری پرداخت کرد و در حوزه برون شهری هم مبلغ خوبی پرداخت شد. در سال گذشته نیز بخشی پرداخت شد، ولی متناسب با درآمد محقق شده نبود که رییس جمهور و معاون اول دستور دادند این موضوع نیز طبق روال قانون انجام شود. این منابع و همه وظایف قانونی دیگر در بخش‌های مختلف که صراحت دارد، اگر اجرا شود قطعا شرایط متفاوت خواهد بود و با این وضعیت نامطلوب مواجه نبودیم.

خلیج فارس:داریوش امانی در دومین نشست تخصصی روسای پلیس راه و مدیران کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با هدف ارتقای ایمنی عبور و مرور سفر‌های نوروزی با بیان اینکه ارایه خدمات در تمام سفر‌ها و مناسبت‌های خاص بر روی دوش کارکنان و تیم پلیس و راهداری، اظهار داشت: سفر در مناسبت‌ها ایام خاص بار مضاعفی برای پلیس و راهداری ایجاد می‌کند و دیگر آن دوره که در رسانه‌ها رو در روی هم قرار بگیریم و این رفتار‌ها بین دستگاه‌ها دردی از در‌های مردم دوا نمی‌کند و مردم انتظار دریافت خدمات در نتیجه هماهنگی دستگاه‌های اجرایی را دارند.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایلنا، وی با اشاره به عدم پیشرفت زیرساخت‌ها ادامه داد: به استعداد افزایش گواهینامه و ناوگان در کشور، زیرساخت نداریم. اتوبان قم -تهران در سال ١٣۵۴ ساخته شد، اما این اتوبان از آن زمان تا به امروز تغییری نکرده‌است و به دلیل کمبود منابع نتوانستیم زیرساخت ایجاد کنیم و توسعه دهیم.

رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای افزود: از ابتدای نوروز ١۴٠٢ تا به امروز قصد داشتیم که ٣۵ کیلومتر جاده از فرودگاه امام خمینی تا مرز تهران را بازسازی و این مسیر را مجهز کنیم چراکه چشم ایران است و برای توسعه زیرساخت در این مسیر باید لاین رفت و برگشت اضافه می‌شد، اما محاسبه کردیم که به ٣ هزار و ۵٠٠ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم تا این اتوبان شبیه به اتوبان‌های خارجی شود و هر چه دانش فنی این اقدام وجود دارد، اما منابع نداریم.

امانی گفت: نگهداری ٢٨٠ هزار کیلومتر جاده کشور در همین لحظه به ٢٠٠ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که این اعتبارات تنها برای ایمن سازی جاده‌های موجود است، اما امسال فقط ٢۵ هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص گرفت و علیرغم تمام تلاش همکارانم در راهداری قطعا با این منابع محدود برای نگهداری با مشکل مواجه می‌شویم.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در تمام کشور‌ها برای تامین منابع مالی، درآمد‌هایی تعریف شده مانند. عوارض از خودرو یا عوارض از سوخت یا عوارض از جاده یا ترکیب از این سه مورد، و در کشور ترکیه ٧٠ درصد هزینه سوخت در زیرساخت‌ها هزینه می‌شود، اما این این امکان ایران وجود ندارد.

امانی با بیان اینکه از ابتدای کرونا تا به امروز ٧٠٠٠ دستگاه اتوبوس زمین‌گیر شد و از ناوگان اتوبوسی کشور کم شد و از ۶ ماه گذشته نوسازی ناوگان را شروع کردیم و برنامه واردات ٨٠٠ دستگاه اتوبوس و همچنین خرید ٢٠٠ دستگاه اتوبوس را از داخل داریم، اما پس از گذشت ۶ ماه هنوز یک ثبت سفارش را هم انجام ندادیم و هر روز با یک گرفتاری مواجه هستیم.

وی درباره کشته شدگان تصادفات تاکید کرد: آمار می‌گوید جوانان کشور و نان آوران خانوار از طبقه متوسط رو به پایین در تصادفات کشته می‌شوند، بعد از فوت نان آور درتصادفات چه اتفاقی برای خانواده می‌افتاد و فرزندان آن خانواده با چه عقده‌های بزرگ می‌شود و قطعا این موضوعات دامن ما را هم می‌گیرد، آیا می‌توانیم خودمان را ببخشیم؟