تعرفه بندری

• یادداشت زیر از سوی یکی از فعالین تجارت و بازرگانی در بوشهر در اختیار «خلیج فارس» قرار گرفته و انتظار می رود اداره کل بنادر و دریانوردی در این خصوص پاسخگو باشد.

یکی از ظرفیت‌های بسیار مهم و ممتاز استان بوشهر به دلیل داشتن بیشترین مرز آبی با خلیج فارس تجارت و بازرگانی است. استانی که ۶۰درصد مردم آن به تجارت و بازرگانی مشغول می باشند و یکی از محورهای امنیت پایدار، رونق اقتصاد و تجارت و اشتغال در استان است.

القصه، در حالی که حذف 20 درصد تخفیف سود بازرگانی در سال 1397 و اعمال مستثنیاتی بر آن، عملا این تخفیفات در بوشهر ناکارآمد شد، از طرفی، در بنادر همجوار استان بوشهر نیز تخفیف‌های خوبی در زمینه صادرات و واردات برای فعالان اقتصادی ایجاد گردید که باعث شد بخشی از شرکت های بزرگ و فعالان اقتصادی از روی ناچاری فعالیت خود را به استان‌های همجوار منتقل کنند.

با این شرايط  اما تعدادی از شرکت ها در استان باقی ماندند و به فعالیت خود ادامه داده که مطالبه جدی آنها اعمال مشوق های جهت رونق بنادر استان و همچنین لایروبی کانال بندر بوشهر جهت پهلوگیری کشتی های پنجاه هزار تنی است.

اما گویا این رونق نیمه جان بندر بوشهر با مصوبه جدید سازمان بنادر در بوشهر در حال ازبین رفتن است، چرا که به یکباره شاهد افزایش ۸۰ درصدی خدمات بندری در بوشهر هستیم.

برای نمونه در فیش صادر شده در اردیبهشت ماه از سوی اپراتور خدماتی بندر بوشهر (که تعاونی کارکنان اداره بندر است) برای فعالیت صادراتی یک شرکت ۴۶۷میلیون محاسبه شده، اما برای محموله با وزن و تناژ مشابه، در تیرماه فیش ۸۲۳ میلیون تومان صادر گردیده؛ یعنی افزایش ۸۰ درصدی خدمات بندری.

این در حالی که در ابتدای سال نیز شاهد افزایش نرخ خدمات بندری بوشهر بودیم. در حالی که تاکید مسئولین کشوری و استان بر رونق صادرات است، اینگونه افزایش تعرفه جز رکود هرچه بیشتر بندر بوشهر و کوچ شرکت ها و فعالان اقتصادی به استان‌های همجوار هیچ سودی ندارد.

انتظار فعالین اقتصادی از استاندار بوشهر که دغدغه توسعه اقتصادی و رونق اشتغال دارد این است که نسبت به افزایش صعودی و ناگهانی تعرفه های خدمات بندری پیگیری کنند و از طریق رایزنی با سازمان بنادر این افزایش بی حساب و کتاب تعرفه را لغو کنند تا مانع ضربه به فعالیت تجاری و بازرگانی بوشهر شوند.