جبار موسوی

خلیج فارس: نایب‌رئیس اتاق بازرگانی بوشهر از تعامل دستگاه قضایی برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی وبهبود فضای کسب‌وکارخبرداد.

وی همچنین از صدور بخشنامه‌ای در خصوص رفع تعهدات ارزی فعالان اقتصادی قدردانی کرد و گفت: با توجه به شرایط ویژه ناشی از جنگ، محاصره دریایی، اختلال در حمل‌ونقل کالا و مشکلات ایجادشده برای صادرکنندگان و تجار، دستگاه قضایی استان با صدور بخشنامه‌ای، زمینه رسیدگی و مساعدت در موضوع رفع تعهدات ارزی فعالان اقتصادی را تا 2 ماه پس از پایان جنگ فراهم کرد.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی بندر بوشهر با بیان اینکه این اقدام در کاهش دغدغه‌های فعالان اقتصادی اثرگذار بود، افزود: این تصمیم حمایتی، نشان‌دهنده درک درست دستگاه قضایی از شرایط خاص اقتصادی استان بوشهر است و زمینه استمرار فعالیت واحدهای تولیدی، صادرات و واردات را فراهم کرده است.

موسوی با تأکید بر اینکه تعامل سازنده و نگاه حمایتی دستگاه قضایی، امید و اعتماد را در میان فعالان اقتصادی افزایش داده است، بیان کرد: این رویکرد بستر مناسبی برای بهبود فضای کسب‌وکار، حفظ تولید و اشتغال و رونق سرمایه‌گذاری در استان بوشهر فراهم می‌کند.

وی یادآور شد: اتاق بازرگانی به‌عنوان مشاور 3 قوه، همواره تلاش می‌کند با انتقال مطالبات و مسائل بخش خصوصی به مسئولان و ارائه راهکارهای کارشناسی، در مسیر رونق تولید، توسعه سرمایه‌گذاری و تقویت اقتصاد استان و کشور نقش‌آفرینی کند.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندر بوشهر گفت: تعامل سازنده دستگاه قضایی استان با بخش خصوصی، نقش مؤثری در رفع مشکلات فعالان اقتصادی، حمایت از تولید، تسهیل تجارت و بهبود فضای کسب‌وکار داشته است.

خلیج فارس: نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر گفت: منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بوشهر با توجه به موقعیت راهبردی استان، ظرفیت‌های گسترده بندری و نزدیکی به بازارهای کشورهای حوزه خلیج فارس، می‌تواند به موتور محرک توسعه اقتصادی استان، هاب صادراتی ایران به قطر و حلقه اتصال اقتصاد کشور با بازارهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تبدیل شود.

به گزارش خلیج فارس؛ سید جبار موسوی اظهار کرد: راه‌اندازی منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بوشهر یکی از مطالبات دیرینه مردم، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی استان بوده که اکنون با تکمیل ساختار مدیریتی و آغاز اقدامات اجرایی، بیش از هر زمان دیگری در مسیر تحقق قرار گرفته است.

وی افزود: استان بوشهر با برخورداری از طولانی‌ترین مرز دریایی با خلیج فارس، ۱۱ بندر فعال تجاری، همجواری با کشورهای حوزه خلیج فارس و ظرفیت‌های گسترده در بخش‌های نفت، گاز، پتروشیمی، شیلات، کشاورزی، تجارت و گردشگری، از توانمندی‌های کم‌نظیری برای تبدیل شدن به یکی از قطب‌های اقتصاد دریامحور کشور برخوردار است.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی بوشهر بیان کرد: بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های منطقه آزاد، زمینه جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، توسعه صادرات غیرنفتی، رونق صنایع پایین‌دستی، افزایش اشتغال، تسهیل تجارت، کاهش بروکراسی اداری و ارتقای جایگاه بندر بوشهر در رقابت با سایر بنادر کشور را فراهم خواهد کرد.

موسوی ادامه داد: ایجاد پنجره واحد خدمات، تسهیل فرآیندهای گمرکی، توسعه زیرساخت‌های لجستیکی و بهره‌مندی از مشوق‌های قانونی از جمله معافیت‌های مالیاتی، امکان حضور سرمایه‌گذاران خارجی، ثبت سریع‌تر کسب‌وکارها و تسهیل صادرات و واردات، از مهم‌ترین مزیت‌های منطقه آزاد بوشهر برای سرمایه‌گذاران است.

وی با اشاره به موقعیت ممتاز جغرافیایی بوشهر تصریح کرد: نزدیکی این استان به کشور قطر و دسترسی آسان به بنادر «حمد» و «الرویس» این ظرفیت را ایجاد می‌کند که منطقه آزاد بوشهر به هاب صادراتی ایران به قطر و پایگاهی برای صادرات مجدد و ترانزیت کالا به کشورهای حوزه خلیج فارس، بازارهای آفریقا و آسیای جنوب شرقی تبدیل شود.

موسوی تأکید کرد: تحقق این ظرفیت‌ها نقش مهمی در توسعه اقتصاد دریامحور، افزایش صادرات غیرنفتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت جایگاه ایران در تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی خواهد داشت.

وی همچنین با اشاره به نقش اتاق بازرگانی بوشهر در پیگیری مطالبات بخش خصوصی گفت: اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی و مشاور سه قوه، همواره تلاش کرده است با تعامل سازنده میان دولت و فعالان اقتصادی، زمینه رفع موانع تولید، سرمایه‌گذاری، تجارت و بهبود فضای کسب‌وکار را فراهم کند.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی بوشهر افزود: انتقال دغدغه‌ها و پیشنهادهای فعالان اقتصادی به مسئولان، پیگیری اصلاح قوانین و مقررات و ارائه راهکارهای کارشناسی از مهم‌ترین وظایف این نهاد است که به صورت مستمر دنبال می‌شود.

موسوی، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را یکی از مؤثرترین سازوکارهای حل مشکلات اقتصادی استان دانست و اظهار کرد: با همکاری استانداری، دستگاه قضایی، دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی، مصوبات مهمی در این شورا به تصویب رسیده که بخشی از آنها در سطح ملی نیز آثار مثبتی بر بهبود فضای کسب‌وکار کشور داشته و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بوشهر را در زمره شوراهای برتر کشور قرار داده است.

وی گفت: بررسی مشکلات حوزه‌های گمرک، بنادر، استاندارد، مالیات، تأمین اجتماعی، بانک‌ها، حمل‌ونقل، تولید و صادرات از مهم‌ترین دستورکارهای شورای گفت‌وگو، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد تسهیل است که برای رفع آنها راهکارهای اجرایی تدوین و تصویب شده است.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی بوشهر با اشاره به ظرفیت‌های تجاری استان افزود: بوشهر با برخورداری از ۱۱ بندر فعال و نقش‌آفرینی بنادر بوشهر و دیر در صادرات به قطر، یکی از مهم‌ترین دروازه‌های تجارت کشور محسوب می‌شود و اتاق بازرگانی نیز با اعزام و پذیرش هیأت‌های تجاری، برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی خرما، شیلات و آبزیان، حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی و پیگیری رفع موانع صادرات، توسعه بازارهای هدف را دنبال می‌کند.

موسوی تصریح کرد: توسعه همکاری‌های اقتصادی با کشورهای حوزه خلیج فارس به‌ویژه قطر، امارات و عمان و همچنین گسترش تجارت با بازارهای آفریقا و آسیای جنوب شرقی از مهم‌ترین برنامه‌های اتاق بازرگانی بوشهر است.

وی در پایان تأکید کرد: توسعه اقتصادی بدون مشارکت واقعی بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست و اتاق بازرگانی بوشهر با استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی خود، حمایت از فعالان اقتصادی، تقویت تعامل با دستگاه‌های اجرایی، تسریع در اجرای منطقه آزاد بوشهر و تحقق اهداف توسعه‌ای استان را با جدیت دنبال خواهد کرد.

خلیج فارس: نایب‌رئیس اتاق بازرگانی بوشهرگفت:برخوردهای موازی با محموله‌های گمرکی هزینه‌های سنگینی به تجار تحمیل می‌کند.

به گزارش خلیج فارس؛ سید جبار موسوی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به نشست اعضای هیئت نمایندگان این اتاق با کاظم اکرمی، بازرس کل استان بوشهر و مدیران سازمان بازرسی به مناسبت هفته قوه قضاییه، بر ضرورت تسهیل فرآیندهای تجاری برای رونق «جبهه اقتصادی» تأکید کرد.

موسوی ضمن قدردانی از اقدامات سازمان بازرسی برای پیگیری چالش‌های بخش خصوصی، تصریح کرد: با وجود حل برخی مشکلات با همکاری مدیران استانی، اما همچنان انتظارات بخش خصوصی برای ایجاد فضای امن کسب‌وکار برآورده نشده است. در شرایط کنونی کشور، از شبکه بانکی انتظار می‌رود به جای وارد کردن فشار مضاعف به صاحبان کسب‌وکار، با درک شرایط، همراهی بیشتری با فعالان اقتصادی داشته باشند تا چرخ تولید و تجارت استان متوقف نشود.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی بوشهر، مهم‌ترین دغدغه فعالان اقتصادی این استان را رویه نادرست مواجهه با محموله‌هایی دانست که فرآیند قانونی ترخیص را طی کرده‌اند. وی اظهار داشت: بسیار جای تأمل است که کالا پس از گذراندن تمام تشریفات قانونی، اخذ مجوزهای لازم و خروج رسمی از گمرک، در جاده‌ها مجدداً به ظن قاچاق متوقف می‌شود. این رویه منجر به معطلی رانندگان، توقف کامیون‌ها و تحمیل هزینه‌های سنگین و غیرضروری به صاحبان کالا شده است.

وی افزود: این روند، علاوه بر خسارت‌های مالی مستقیم، اعتماد فعالان اقتصادی را خدشه‌دار کرده و فرآیند تجارت را غیرقابل‌پیش‌بینی می‌کند. کالایی که کنترل‌های لازم را در گمرک پشت سر گذاشته، نباید مجدداً در میانه راه مورد بازرسی‌های فرسایشی قرار گیرد.

موسوی در ادامه برای حل این چالش، راهکار عملیاتی ارائه داد و گفت: در صورتی که هرگونه ابهامی نسبت به محموله‌ای وجود دارد، پیشنهاد اتاق بازرگانی این است که هماهنگی لازم میان گمرک و نیروی انتظامی به‌گونه‌ای برقرار شود که بررسی‌های تکمیلی پس از انتقال کالا به انبار مقصد صورت گیرد. این شیوه، مانع از توقف خودروهای حامل کالا در جاده‌ها شده و هزینه‌های اضافی را از دوش تجار برمی‌دارد.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی بوشهر در پایان خاطرنشان کرد: از بازرس کل استان انتظار داریم با استفاده از ظرفیت‌های قانونی سازمان بازرسی، هماهنگی‌های بین‌دستگاهی را به گونه‌ای ساماندهی کند که فضای فعالیت برای سرمایه‌گذاران و بازرگانان در استان امن‌تر و دارای ثبات بیشتری باشد.