انتقاد یک فعال اقتصادی از توقیف محموله های تجاری بوشهر به ظن قاچاق

خلیج فارس: نایب‌رئیس اتاق بازرگانی بوشهرگفت:برخوردهای موازی با محموله‌های گمرکی هزینه‌های سنگینی به تجار تحمیل می‌کند.

به گزارش خلیج فارس؛ سید جبار موسوی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به نشست اعضای هیئت نمایندگان این اتاق با کاظم اکرمی، بازرس کل استان بوشهر و مدیران سازمان بازرسی به مناسبت هفته قوه قضاییه، بر ضرورت تسهیل فرآیندهای تجاری برای رونق «جبهه اقتصادی» تأکید کرد.

موسوی ضمن قدردانی از اقدامات سازمان بازرسی برای پیگیری چالش‌های بخش خصوصی، تصریح کرد: با وجود حل برخی مشکلات با همکاری مدیران استانی، اما همچنان انتظارات بخش خصوصی برای ایجاد فضای امن کسب‌وکار برآورده نشده است. در شرایط کنونی کشور، از شبکه بانکی انتظار می‌رود به جای وارد کردن فشار مضاعف به صاحبان کسب‌وکار، با درک شرایط، همراهی بیشتری با فعالان اقتصادی داشته باشند تا چرخ تولید و تجارت استان متوقف نشود.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی بوشهر، مهم‌ترین دغدغه فعالان اقتصادی این استان را رویه نادرست مواجهه با محموله‌هایی دانست که فرآیند قانونی ترخیص را طی کرده‌اند. وی اظهار داشت: بسیار جای تأمل است که کالا پس از گذراندن تمام تشریفات قانونی، اخذ مجوزهای لازم و خروج رسمی از گمرک، در جاده‌ها مجدداً به ظن قاچاق متوقف می‌شود. این رویه منجر به معطلی رانندگان، توقف کامیون‌ها و تحمیل هزینه‌های سنگین و غیرضروری به صاحبان کالا شده است.

وی افزود: این روند، علاوه بر خسارت‌های مالی مستقیم، اعتماد فعالان اقتصادی را خدشه‌دار کرده و فرآیند تجارت را غیرقابل‌پیش‌بینی می‌کند. کالایی که کنترل‌های لازم را در گمرک پشت سر گذاشته، نباید مجدداً در میانه راه مورد بازرسی‌های فرسایشی قرار گیرد.

موسوی در ادامه برای حل این چالش، راهکار عملیاتی ارائه داد و گفت: در صورتی که هرگونه ابهامی نسبت به محموله‌ای وجود دارد، پیشنهاد اتاق بازرگانی این است که هماهنگی لازم میان گمرک و نیروی انتظامی به‌گونه‌ای برقرار شود که بررسی‌های تکمیلی پس از انتقال کالا به انبار مقصد صورت گیرد. این شیوه، مانع از توقف خودروهای حامل کالا در جاده‌ها شده و هزینه‌های اضافی را از دوش تجار برمی‌دارد.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی بوشهر در پایان خاطرنشان کرد: از بازرس کل استان انتظار داریم با استفاده از ظرفیت‌های قانونی سازمان بازرسی، هماهنگی‌های بین‌دستگاهی را به گونه‌ای ساماندهی کند که فضای فعالیت برای سرمایه‌گذاران و بازرگانان در استان امن‌تر و دارای ثبات بیشتری باشد.