جریمه رانندگی

خلیج فارس: معاون عملیات ترافیک پلیس راهور فراجا از اجرای جدول جدید تخلفات رانندگی از شنبه ۲۳ تیر ماه خبر داد.

به گزارش ایسنا، سردار محمدباقر سلیمی با اشاره به مصوبه افزایش نرخ جرایم رانندگی گفت: کنترل تخلفات رانندگی و اجرای مقررات یکی از ارکان اساسی انضباط و ایمنی ترافیک در سطح جهان است، بر همین اساس در مواد ۲۱ و۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، جدول جرایم رانندگی پیش بینی شده و با هدف توسعه انضباط ترافیک، پیشگیری از رفتار‌های پرخطر رانندگی و ارتقاء ایمنی تردد پلیس راهنمایی و رانندگی در راستای شرح وظایف قانونی با استفاده از روش‌های سنتی و هوشمند نسبت به کنترل تخلفات اقدام می‌کند.

وی افزود: بر مبنای مستندات قانونی، قانونگذار به منظور حفظ آثار بازدارندگی جرایم رانندگی تعدیل جرایم رانندگی را براساس نرخ تورم سالیانه پیش بینی کرده است.

معاون عملیات ترافیک پلیس راهور فراجا ادامه داد: در خرداد ماه سال جاری پس از بررسی‌های کارشناسی و تحلیل وضعیت رفتار‌های ترافیکی و تصادفات و میزان جانباختگان ناشی از آن در سطح کشور، جدول جدید جرایم رانندگی با لحاظ ظرفیت‌های قانونی فوق و همچنین در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و زیرساختی تعدیل و به تصویب هیئت دولت رسیده است.

سردار سلیمی ادامه داد: جدول جدید جرایم رانندگی پس از به روزرسانی سامانه‌های هوشمند از روز شنبه ۲۳ تیرماه در سطح کشور به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.

وی ادامه داد: تخلفات رانندگی زمینه ساز بروز حوادث رانندگی است و به تعبیری هر تصادف نتیجه یک تخلف است و کوچکترین یا ساده‌ترین تخلفات رانندگی هم که گاهی در ذهن برخی از افراد کم اهمیت جلوه داده می‌شوند می‌تواند یک حادثه تلخ و سنگین را به دنبال داشته باشد.

معاون عملیات ترافیک پلیس راهور فراجا تأکید کرد: همکاران ما به دنبال کشف تخلف و اعمال قانون بیشتر نیستند، ولی بر حسب وظیفه اگر در کنترل‌ها و نظم بخشی ترافیکی شاهد تخلفی باشند انتظار و خواست جامعه از ما این است که قوانین و مقررات راهنمایی رانندگی را به دقت نظارت و اجرا کنیم.

وی اظهار کرد: امیدواریم با پیوستن همه هموطنان عزیز به پویش نه به تخلف نه به جریمه شاهد رفتار‌های مطلوب ترافیکی در رانندگی باشیم و افزایش نرخ جرایم رانندگی، بازدارندگی لازم را برای معدود افراد قانون گریز ایجاد و کاهش تصادفات و جانباختگان ناشی از آن را در پی داشته باشد.

خلیج فارس: رئیس پلیس راهور فراجا گفت: با ابلاغ مبلغ جدید جریمه‌های رانندگی از سوی دولت نرخ‌های جدید از ابتدای تیرماه اجرایی می‌شود.

به گزارش مهر، سردار سید تیمور حسینی درباره جزئیات افزایش مبلغ جریمه‌های رانندگی گفت: هر مصوبه هیئت دولت که علاوه بر تکلیف برای دستگاه‌های دولتی برای مردم هم تکلیفی را ایجاد کند، حتماً باید در روزنامه رسمی منتشر و بعد از ۱۵ روز قابلیت اجرا است.

وی ادامه داد: افزایش مبلغ جرایم راهنمایی و رانندگی هم از سوی سرپرست ریاست جمهوری برای اجرا ابلاغ شده و احتمالاً در همین یکی دو روز نیز در روزنامه رسمی منتشر می‌شود، و از اوایل تیرماه جریمه‌های رانندگی با مبلغ جدید اعمال خواهد شد.

سردار حسینی افزود: جریمه‌ها شامل ۱۷۴ تخلف است که به سه دسته کلانشهرها، مراکز استان‌ها، جاده‌های بین شهری و مناطق آزاد صنعتی – تجاری، سایر شهرها و روستاها و راه‌های روستایی تقسیم می‌شود.

خلیج فارس:مجتبی شفیعی با اشاره به اینکه افزایش جرایم تا ۲۵ درصد تلفات حوادث رانندگی را حداقل در سال جاری مشروط به اعمال قانون کاهش می‌دهد، از پیگیری برای متناسب‌سازی نرخ جرایم در شورای عالی هماهنگی ترافیک شهر‌های کشور خبر داد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایسنا، وی در تشریح میزان تأثیر افزایش نرخ جرایم رانندگی در کاهش تخلفات و تصادفات رانندگی گفت: در حمل و نقل جاده‌ای سه عامل اصلی انسان (کاربر)، وسیله نقلیه و راه به عنوان عوامل اصلی بروز حوادث عنوان می‌شود که البته عوامل دیگری همانند محیط و عوامل فرعی نیز وجود دارد؛ اما مهم‌ترین عامل براساس نظر پلیس در تصادفات رانندگی عامل کاربر (انسان) یا راننده است که در حوادث نقش بیشتری دارد.

وی افزود: وضعیت کیفی خودرو‌ها و جاده‌ها نیز عوامل مهم و اثرگذاری هستند؛ اما بر اساس برآورد‌های پلیس، نقش انسان و کاربر بیشتر است. رفتار رانندگی نقش جدی دارد؛ بر همین اساس در سال ۱۳۸۵ روند نرخ تلفات به حدود ۲۷ هزار کشته در سال رسیده بود که کاهش پیدا کرد و در سال ۱۳۹۷ به حدود ۱۶ هزار کشته رسید؛ ولی متاسفانه در ۴ سال اخیر این روند بار دیگر سیر صعودی گرفت و عامل اصلی که ممکن است نقش بیشتری داشته باشد موضوع تغییر رفتار رانندگی است که تحت تاثیر اعمال قانون است.

دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهر‌های کشور ادامه داد: در حقیقت تخلفات حادثه ساز مثل سرعت غیرمجاز، انحراف به چپ و عدم توجه به جلو بخش قابل توجهی به این برمی‌گردد که قوانین و مقررات از سوی راننده‌ها چقدر رعایت می‌شود. یک بخش نیز بر می‌گشت به اینکه جرایم چند سال بود با توجه به تورم تغییر نکرده و جرایم معنای اصلی خود را از دست داده و بازدارندگی آن نیز زیرسوال رفته بود.

وی تأکید کرد: بخشی هم بر می‌گشت به معایبی که در سیستم‌های هوشمند ثبت تخلف هم در حوزه برون شهری و هم در حوزه درون شهری اتفاق افتاده بود و به علت عدم تأمین نقدینگی به ویژه ماده ۲۳ مربوط به وجوه حاصل از جریمه‌های تخلفات رانندگی بود و در دولت قبل تقریبا به این قانون عمل نشد و تنها ۱۰ درصد منابع تزریق می‌شد در حالی که نص صریح قانون بود که همه منابع باید اختصاص پیدا می‌کرد و بخشی باید در سیستم‌های هوشمند هزینه می‌شد تا هم سیستم‌های قبلی نگهداری می‌شد و هم توسعه سیستم‌ها و تجهیزات محقق می‌شد.

دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهر‌های کشور با اشاره به اینکه به دلیل عدم تامین منابع مالی، ابزار و تجهیزات فرسوده و مختل شده بود، گفت: رانندگان نیز این موضوع را تشخیص داده بودند؛ لذا تصمیمی در مجموعه پلیس و دولت گرفته شد تا نرخ جرایم اصلاح شود و روند صعودی تلفات و جراحات ناشی از تصادفات اصلاح شود و روند کاهشی به خود بگیرد؛ بنابراین این پیشنهاد در سال گذشته با روندی طولانی تصویب شد که البته موافقین و مخالفینی داشت و ابلاغ آن نیز به بعد از تعطیلات نوروز موکول شد که این خبر را سخنگوی دولت اعلام کرد و بزودی هم ابلاغ خواهد شد.

وی افزود: از نظر فنی برای متولیان حوزه حمل و نقل و سلامت خبر خوبی است. رشد نرخ جرایم هرچند که مدت طولانی نمی‌تواند تاثیرگذار باشد؛ اما درحال حاضر که افزایش قابل توجه تصادفات و تخلفات اتفاق می‌افتد می‌تواند رفتار رانندگی را تا حد زیادی تغیر دهد؛ مشروط بر اینکه اعمال قانون هم به صورت جدی و تمام و کمال انجام شود.

دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهر‌های کشور ادامه داد: قطعا رانندگان متخلف درصد زیادی از جامعه رانندگان را تشکیل نمی‌دهند؛ اما هم جان خودشان و هم جان سایر مردم را به خطر می‌اندازند. برآورد‌ها نشان می‌دهد هرگاه اصلاح در جرایم انجام شده رفتار رانندگی و به تبع آن فوتی‌ها و تصادفات کاهش جدی داشته است و در حوزه مدیریت ترافیک درون و برون شهری و پلیس برآورد می‌کنند که این افزایش جرایم تا ۲۵ درصد تلفات ما را حداقل در سال جاری مشروط به اعمال قانون کاهش می‌دهد و حدود ۴ الی ۵ هزار نفر از هموطنانمان کمتر کشته می‌شوند که خبر خوبی است.

شفیعی تأکید کرد: این افزایش ممکن است نگرانی در برخی افراد ایجاد کند که بار مالی این موضوع چه می‌شود؟ و هزینه‌های زندگی افزایش پیدا می‌کند. در حالیکه از دید یک کارشناس بیان می‌کنم که نمی‌شود موضوع افزایش جرایم را به عنوان یکی از اجزای سبد مالی خانوار در نظر گرفت یا اجزای تورم زا در جامعه خواند و این معنی را نمی‌توان به جریمه‌ها بار کرد؛ چرا که یک تخلف و جرم اتفاق می‌افتد و اگر افراد رفتار رانندگی را درست انجام دهند و قانونی رفتار کنند مشمول آن‌ها نمی‌شود.

وی اظهار کرد: افزایش جرایم می‌تواند منافع عظیمی برای جامعه به همراه داشته باشد؛ چرا که اگر فردی که دچار جراحت، معلولیت‌های مادام العمر و یا نقص عضو شود و یا در سال‌های بعد از حادثه فوت شود و یا تبعات حوادث که تا سال‌ها بعد ممکن است ادامه داشته باشد و فرد و خانواده فرد را تحت تاثیر قرار دهد، بسیار بالاتر است. در حقیقت وقتی فرد موثری از جامعه حذف می‌شود همه هزینه‌هایی که تا آن لحظه برای فرد شده است و تمام منافعی که قرار بوده فرد برای جامعه و خانواده خود در آینده داشته باشد، همه از دست می‌رود.

وی افزود: در منابع علمی ترافیکی، محاسبات اقتصادی برای تلفات ترافیکی پذیرفتنی نیست. اخیرا تئوری‌های جدیدی می‌گوید نمی‌شود در این حوزه قیمت گذاری کرد؛ لذا هر طوری که شده باید جان تک تک هموطنانمان را حفظ کنیم و از جراحت و تلفات آن‌ها جلوگیری کنیم. از سوی دیگر موضوعی در شورای عالی هماهنگی ترافیک شهر‌های کشور در حال بررسی است که در برخی کشور‌های دنیا حدود ۲ یا ۳ دهه است که مورد توجه قرار گرفته و در برخی کشور‌های توسعه یافته و در حال توسعه اجرا هم شده و آنهم موضوع متناسب سازی جریمه و وضعیت درآمدی افراد است که برای افراد مختلف براساس سطح درآمدی آن‌ها جرایم باید متفاوت باشد و در حقیقت نسبتی داشته باشد میان جرایم و سطح درآمدی که بتواند بازدارندگی و عدالت اجتماعی را محقق کند.

شفیعی ادامه داد: این متناسب سازی در شورای عالی ترافیک کشور در حال پیگیری است. هرچند که مشکلاتی در تشخیص سطح درآمدی و تعیین میزان درآمد وجود دارد؛ اما این موضوع به عنوان رویکردی برای توسعه عدالت اجتماعی و بازدارندگی در حال پیگیری است.

دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهر‌های کشور در پاسخ به سوالی درباره پیگیری راهکار‌های دیگر همچون فرهنگ سازی برای کاهش تخلفات و تصادفات رانندگی، گفت: بررسی این موضوعات در شورای حمل و نقل و ایمنی صورت می‌گیرد که تاکنون ۵ جلسه آن تشکیل شده و ریاست آن با رییس جمهور و در نبود وی با معاون اول است که با عضویت وزرا و روسای تمام عوامل اجرایی مرتبط با موضوع، تشکیل می‌شود و در این شورا برنامه‌های مختلف به همراه قوانین و مقررات در حوزه‌های خودرویی، شهرداری‌ها، جاده‌ها، توسعه تجهیزات، فرهنگ سازی باکمک رسانه‌ها و مشخص کردن وظایف قانونی برای دستگاه‌های مختلف مصوب شده است.

وی افزود: در کشور برنامه و مکانیزم‌های خوبی روی کاغذ داریم؛ اما در عمل بسیاری از آن‌ها به صورت جدی دنبال نمی‌شود و ماده ۲۳ قانون جرایم رانندگی نیز سال‌های سال است که دولت پرداخت نکرده، منبعی که صراحت قانونی دارد و باید در همان حوزه تجهیزات ثبت تخلف، ایمن سازی معابر و بخش‌هایی که در قانون مشخص شده، هزینه می‌شود؛ اما حدود یک دهه است که این منابع تخصیص داده نشده به شکلی که منابع به خزانه رفته و در جا‌های دیگر هزینه شده است و نهایتا ۱۰ درصد آن در این حوزه هزینه شده است.

شفیعی تأکید کرد: اگر این منابع به درستی تخصیص داده می‌شد شرایط امروز خیلی بهتر بود. در سال ۱۴۰۱ دولت ۱۴۰۰ میلیارد تومان در حوزه شهری پرداخت کرد و در حوزه برون شهری هم مبلغ خوبی پرداخت شد. در سال گذشته نیز بخشی پرداخت شد، ولی متناسب با درآمد محقق شده نبود که رییس جمهور و معاون اول دستور دادند این موضوع نیز طبق روال قانون انجام شود. این منابع و همه وظایف قانونی دیگر در بخش‌های مختلف که صراحت دارد، اگر اجرا شود قطعا شرایط متفاوت خواهد بود و با این وضعیت نامطلوب مواجه نبودیم.

خلیج فارس:خبر آنلاین نوشت: نوامبر سال گذشته، «تیم هانسن»، به‌دلیل استفاده از تلفن همراه حین رانندگی جریمه شده بود. او با دیدن این برگه جریمه شوکه شد، چراکه به گفته خودش او هرگز موقع رانندگی از تلفن همراه استفاده نمی‌کند؛ بنابراین تصمیم گرفت، عکسی را که دوربین هوش مصنوعی از او گرفته است ببیند.

در نگاه اول، به نظر می‌آمد که هانسن در حال صحبت با تلفن همراه است، اما با نگاه دقیق‌تر به عکس مشخص می‌شود، او چیزی در دست ندارد و فقط در حال خاراندن سرش است. خنده‌دار اینکه، فرد مسئول بررسی عکس‌های دوربین‌ها هم متوجه این خطای هوش مصنوعی نشده بوده است.

به‌طور تصادفی، هانسن مهندس فناوری اطلاعات است و با استفاده از تجربه شخصی خود به پلیس توضیح می‌دهد که دوربین‌های هوش مصنوعی مورد استفاده در اداره‌های راهنمایی و رانندگی، از نوع «مونوکم؛ Monocam» هستند که معمولا دچار خطا می‌شوند. به گفته او، این نوع دوربین‌های هوش مصنوعی باید در سطح وسیعی آموزش ببینند تا دچار خطا نشوند. در واقع به آن‌ها باید مجموعه وسیعی از تصاویر با حالت‌های مختلف داده شود تا ویژگی‌های تصاویری را که می‌بینند، بهتر تحلیل و بررسی کنند.

درهر حال این مرد دیگر مجبور به پرداخت جریمه برای کار نکرده نشد.

خلیج فارس: برابر با ماده ۱۶۳ آیین نامه راهنمایی و رانندگی هرگونه توقف یا حرکت وسایل نقلیه از طریق پیاده‌رو‌ها ممنوع است. در سطح شهر تهران چالش پارک وسایل نقلیه در پیاده‌رو‌ها مدت‌هاست که بسیاری از شهروندان را آزار می‌دهد. به‌خصوص کسب‌وکار‌هایی مانند نمایشگاه‌های اتومبیل، معمولا تعدادی از خودرو‌های خود را پیاده‌رو‌ها پارک می‌کنند. موضوع که تردد را برای شهروندان مشکل می‌کند.

به گزارش خلیج فارس؛ بعد از اعلام خبر برخورد با متخلفان از سوی سرهنگ احسان مومنی، ماموران راهنمایی و رانندگی به‌طور جدی‌تر به‌این موضوع ورود کرده‌اند. با گذشت حدود دو هفته از آغاز این طرح، معاون هماهنگ کننده پلیس راهور تهران بزرگ، سرهنگ جهانشاه بهرام آبادی، از صدور روزانه ۳ هزار قبض جریمه برای خودرو‌های پارک شده در پیاده‌رو‌ها در سطح شهر تهران خبر داد. مطابق قانون جریمه توقف خودرو در پیاده رو در سال ۱۴۰۲ برابر با ۴۲ هزار تومان است. جریمه‌ای که به‌نظر می‌رسد برای بازدارندگی متخلفان باید خیلی بیشتر باشد.

در سطح شهر تهران چالش پارک وسایل نقلیه در پیاده‌رو‌ها مدت‌هاست که بسیاری از شهروندان را آزار می‌دهد. به‌خصوص کسب‌وکار‌هایی مانند نمایشگاه‌های اتومبیل، معمولا تعدادی از خودرو‌های خود را پیاده‌رو‌ها پارک می‌کنند. موضوع که تردد را برای شهروندان مشکل می‌کند. بعد از اعلام خبر برخورد با متخلفان از سوی سرهنگ احسان مومنی، ماموران راهنمایی و رانندگی به‌طور جدی‌تر به‌این موضوع ورود کرده‌اند.

با گذشت حدود دو هفته از آغاز این طرح، معاون هماهنگ کننده پلیس راهور تهران بزرگ، سرهنگ جهانشاه بهرام آبادی، از صدور روزانه ۳ هزار قبض جریمه برای خودرو‌های پارک شده در پیاده‌رو‌ها در سطح شهر تهران خبر داد. مطابق قانون جریمه توقف خودرو در پیاده رو در سال ۱۴۰۲ برابر با ۴۲ هزار تومان است. جریمه‌ای که به‌نظر می‌رسد برای بازدارندگی متخلفان باید خیلی بیشتر باشد.

منبع: اقتصادآنلاین

سرهنگ مؤمنی ادامه داد: همچنین در این اطلاعیه چنین آمده که «چنانچه در مهلت اعلام شده اقدامی توسط مالک و متصرف به عمل نیاید وسایل نقلیه مذکور در حکم “رها ” شده تلقی و برابر مقررات توسط مراجع قانونی تعیین تکلیف خواهند شد».

منبع: مشرق