حواله خودرو

خلیج فارس: طرح فروش خودرو ویژه مادران به جای کمک به قشر نیازمند، به بازار سیاه پررونقی برای فروش حواله‌ها تبدیل شده است. مادرانی که توان خرید کامل خودرو را ندارند، حواله خود را از ۲۰۰ میلیون تا بیش از یک میلیارد تومان به فروش می‌رسانند. در فضای مجازی تبلیغات گسترده‌ای برای خرید و فروش این حواله‌ها دیده می‌شود. در ادامه جزئیات این معضل عجیب را به روایت خودرویک بخوانید:

فروش خودرو ویژه طرح مادران همچنان ادامه دارد و همین عامل، یک بازار سیاه عجیب راه انداخت. مادرانی که توان خرید خودرو و پرداخت کامل هزینه ها را ندارند اما حواله را با قیمت‌های میلیاردی می‌فروشند.

اگر سری به فضای مجازی بزنید با تبلیغات گسترده فروش حواله خودرو طرح مادران مواجه می‌شوید. این حواله‌ها با توجه به نوع خودرو از حدود ۲۰۰ میلیون تومان شروع و تا بالای ۱ میلیارد تومان هم می‌رسند.

آنطور که به نظر می‌رسد طرح‌های مختلف فروش خودرو به ویژه برای مادران تبدیل به راهی برای کسب درآمد شده است.

منبع: برترین ها

خلیج فارس:یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس درباره ابطال مجوز خودروی ملی‌پوشان فوتبال هم گفت: نمی‌دانم مجوزی که قرار شد به بازیکنان بدهند دقیقا برای چه بود. بحث صعود به نظرم خیلی مهم است که اگر اینطور باشد حق بچه هاست و حق همه آنهاست که به این پاداش‌ها برسند اما اگر بحث جام جهانی بود عملکرد ما اصلا قابل دفاع نبود که پاداشی به آن نتایج داده شود. یادم است بازی‌ها در بحرین بود و چهار بازی سخت داشتیم و با یک تساوی تیم ملی ما حذف می‌شد، آنجا از خودگذشتگی کردند و شرایط تیم ملی خوب نبود. خوب نتیجه گرفتند و با غیرت بازی کردند. این پاداشی که قرار است به آنها بدهند حقشان است و نباید پایمال شود. این بازیکنان افتخارآفرینی کردند و لایق این پاداش‌ها هستند.

منبع:خبرورزشی

خلیج فارس: سیدمهدی حجتی در رابطه با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه هیات وزیران درباره مجوز واردات خودرو برای بازیکنان تیم ملی فوتبال به واسطه صعود به جام جهانی قطر گفت: بی تردید در نظر گرفتن تشویق‌ها و امتیازات و برخی جوایز برای قهرمانان ملی، باعث افزایش انگیزه برای حضوری مؤثرتر در میادین ورزشی بین المللی خواهد شد؛ لیکن این امر زمانی مستحسن است که در عرصه ورزش ملی عمومیت داشته و نسبت به تمامی قهرمانان رشته‌های مختلف ورزشی به صورت یکسان اعمال شود و گزینشی نباشد والّا اعمال استثنای چنین مواردی برای یک رشته ورزشی خاص از مصادیق بارز تبعیض ناروا و بی انگیزگی قهرمانان سایر رشته‌های ورزشی خواهد بود.

به گزارش خلیج فارس؛ این وکیل دادگستری با بیان اینکه به موجب بند ۹ اصل سوم قانون اساسی رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است، گفت: به استناد همین بند از اصل مورد اشاره قانون اساسی، نمی‌توان اختصاص مجوز واردات یک دستگاه خودروی سواری به هر کدام از بازیکنان تیم ملی فوتبال و کادر فنی را عادلانه و غیر تبعیض آمیز دانست و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز از مفاد مقرره فوق به عنوان یکی از اسباب موجهه دادنامه صادره خویش سود برده است.

حجتی گفت: هیأت وزیران برای صدور چنین مجوزی از طریق یک مصوبه دولتی، فاقد اختیار بوده است؛ در حالیکه ضروری است بدواً هیأت دولت برای تصویب هر مقرره‌ای، حدود اختیارات خویش را بررسی و از عدم مغایرت پیش نویس مصوبه مورد نظر خود با قانون یا قوانین مربوط به آن حوزه اطمینان حاصل نماید؛ این در حالی است که مصوبه مورد بحث در خصوص مجوز واردات خودرو توسط بازکنان تیم ملی فوتبال خلاف قانون بوده و ضمن تعارض با قانون اساسی در تعارض با قوانین و مقررات عادی متعددی از جمله ماده ۱۱۹ و تبصره ۲ ماده قانون امور گمرکی، ماده ۱۳۸ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، بند ۳ ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو بوده است.

وی افزود: مصوبه‌ای با این همه تعارض با قوانین و مقررات موجود، نمی‌توانسته از اساس تصویب و قابلیت اجرا داشته باشد و به همین دلیل نیز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بر مبنای مقررات ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، مصوبه هیأت دولت را از تاریخ تصویب ابطال کرده است تا هیچ اثری بر آن به لحاظ مغایرت با قوانین متعدد بار نشود.

این عضو پیشین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با استناد به ابطال مصوبه هیأت وزیران از تاریخ تصویب در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گفت: بی تردید وقتی که مصوبه‌ای با این ترتیب و به لحاظ مغایرت با قانون مورد ابطال قرار می‌گیرد، نمی‌توان بر آن مصوبه در مدتی که واجد اعتبار بوده است آثار حقوقی بار کرد و قائل به ایجاد حقوق مکتسبه برای ذی نفعان آن شد؛ زیرا ابطال مصوبه از زمان تصویب آن هم به لحاظ مغایرت با قانون، معنایی جز بی اعتباری و بطلان اقدامات مبتنی بر آن ندارد و به همین دلیل است که نمی‌توان برای بازکنان تیم ملی فوتبال و کادر فنی آن قائل به وجود حق مکتسب بر مبنای مصوبه مورد ابطال شد. در واقع حق مکتسب زمانی ایجاد می‌شود که مبتنی بر تصرفات و مقدمات مشروع باشد والّا نمی‌توان امتیاز ناشی از یک مصوبه غیر قانونی را مصداق حق مکتسب دانست.

حجتی در پایان گفت: اگر بر مبنای مصوبه ابطال شده هیأت دولت، خودرویی به کشور وارد شده باشد، طبعاً بر مبنای مقررات گمرکی، عوارض و حقوق گمرکی آن قابل وصول است و چنانچه شماره گذاری نشده باشد، تا زمان پرداخت حقوق و عوارض گمرکی قابل شماره گذاری نخواهند بود.
منبع: خبرگزاری ایسنا

خلیج فارس: بحث اهدای حواله واردات خودرو خارجی به بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران هنوز داغ است. این حواله که مربوط به پاداش صعود آن‌ها به جام جهانی است، جنجال فراوانی به راه انداخته و به غیر از مردم، با اعتراض گسترده سایر ورزشکاران و قهرمانان رشته‌های منهای فوتبالی هم مواجه شده است. بازیکنان تیم ملی از امتیازی که توسط دولت در اختیارشان گذاشته شد، استفاده کرده و خودرو‌های لاکچری مدنظر را وارد کرده‌اند، ولی با گسترش اعتراضات به این پاداش، ماجرا به سمت دیگری رفته است. پلیس راهور گفته این خودرو‌ها را پلاک نمی‌کند و دیوان عدالت اداری هم کلا مجوز اعطای حواله واردات خودروی خارجی به بازیکنان تیم ملی را باطل کرده است.

به گزارش خلیج فارس؛‌ از این اتفاق آخر، یعنی از زمانی که دیوان عدالت اداری رأی خود را صادر کرده، هنوز زمان زیادی نمی‌گذرد؛ هرچند این مبحث، خود سرآغازی برای بحرانی جدید شده است. بازیکنان تیم ملی فوتبال معترض هستند که برای واردات خودرو، علاوه بر هزینه خرید آن‌ها در خارج از کشور، مالیات و حق گمرکی را هم پرداخته‌اند و اصولا از پاداش، سود چندانی نبرده‌اند؛ هرچند این ادعا با صحبت‌هایی که یکی از همین اعضا کرده و پرده از سود چندده میلیاردی‌اش برداشته، اصلا همخوانی ندارد. از سوی دیگر، دو نهاد فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش نیز جام ملت‌های آسیا را بهانه کرده و خواسته‌اند تا برای حفظ روحیه بازیکنان تیم ملی، این خودرو‌ها در اختیار بازیکنان گذاشته شود تا آن‌ها دغدغه‌ای در این زمینه نداشته باشند.

البته که ورود وزیر ورزش به این پرونده هم باعث مطرح‌شدن مسیری تازه شده است. کیومرث هاشمی، وزیر ورزش، در روز‌های اخیر در واکنش به لغو مصوبه واردات خودروی فوتبالیست‌ها در آستانه جام ملت‌ها و اینکه آیا این موضوع انگیزه فوتبالیست‌ها را کاهش نمی‌دهد، گفته است: «در گذشته هیئت وزیران محبت داشت و مصوبه واردات خودرو توسط فوتبالیست‌ها را مصوب کرد، اما بعد از چند سال این مصوبه در آستانه جام ملت‌ها باطل شد و نگرانی‌هایی ایجاد کرد. من خدمت مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری گفتم که ملاحظات این‌چنینی داشته باشند. البته دولت مصمم و به دنبال آن است که برای تمام رشته‌های ورزشی شرایطی فراهم کند تا هم این مشکل حل شود و هم ظرفیت‌های جدیدی برای قهرمانان رشته‌های دیگر فراهم شود تا دغدغه‌های آن‌ها نیز مرتفع شود».

بخش نخست صحبت‌های وزیر بیانگر این است که دولت از طریق همین وزارت در تلاش است مشکل پیش‌آمده برای مجوز‌های اعطایی را حل کند. امری که ظاهرا به نتیجه هم خواهد رسید و همه آن‌هایی که به درستی یا نادرستی اسمشان در فهرست وارد‌کنندگان خودروی خارجی از طریق حواله قرار گرفته است، به سود خوبی برسند. با‌این‌حال، بخش دوم صحبت‌های وزیر ورزش مدنظر است که گفته دولت می‌خواهد سازوکاری اتخاذ کند تا قهرمانان بقیه رشته‌های دیگر نیز از چنین شرایطی استفاده کنند. ظاهرا اعتراض‌های صورت‌گرفته در این بخش جواب داده و از این پس، به جای پاداش سکه و سبک‌سنگین‌کردن قیمت طلا، قرار است اعطای حواله واردات خودروی خارجی نیز در دستور کار قرار بگیرد.

احتمالا به همین دلیل است که یکی مثل علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی، از فرصت به‌دست‌آمده استفاده کرده و از این گفته که ۲۱ نفر از مجموعه تحت نظرش، مستحق دریافت حواله واردات خودروی خارجی هستند و فهرست آن‌ها را به رئیس‌جمهوری داده است. روز گذشته، رئیس فدراسیون کشتی با بیان اینکه «همه قهرمانان در بحث پاداش مجوز واردات خودرو باید یکسان دیده شوند»، گفت: «قرار است این موضوع در هیئت دولت بررسی شود. ما نیز رسما درخواست کردیم که به ۲۱ کشتی‌گیر و مربی عنوان‌دار ما در مسابقات جهانی و المپیک مجوز واردات خودروی خارجی اختصاص یابد. اینکه فوتبالیست‌ها گرفتند، حق آنها‌ست، چون زحمت می‌کشند. آن‌ها بچه‌های ما و باعث افتخار هستند، ولی اگر از همان اول همه را می‌دیدند این اتفاق نمی‌افتاد. هر رشته‌ای جای خود را دارد و کشتی هم جایگاهش مشخص است. من درباره خودم چه زمانی که ورزش می‌کردم و چه حالا صحبت نمی‌کنم، اما همان موقع که به فوتبالیست‌ها خودرو دادند، گفتم کاش سایر رشته‌ها را هم می‌دیدند. کار بزرگی کردند و نوش جانشان، اما باید سایر ورزشکاران هم دیده می‌شدند. از همان اول می‌توانستند حرف‌ها را مدیریت کنند. این موضوع به هیئت دولت می‌رود و خواهشم از اعضای دولت این است که همه را ببینند. من هم به رئیس‌جمهور نامه نوشتم و فهرست ورزشکاران خود را که در این چند سال افتخار‌آفرینی کردند و ۲۱ مربی و کشتی‌گیر هستند، معرفی کردم و می‌خواهیم شامل حال آن‌ها هم بشود».

حالا با اتفاق پیش‌آمده، دولت در چندراهی سختی گیر کرده است. اول اینکه دیوان عدالت اداری، دولت را متهم به آن کرده که این پاداش‌ها از مسیر بند‌های قانونی عبور نکرده و نباید به بازیکنان تعلق بگیرد. این بخش، دقیقا همان تضاد شکل‌گرفته اولیه در چنین پرونده‌ای است. اگر دولت بخواهد برای سایر ورزشکاران هم چنین حواله‌ای صادر کند، بدیهی است که رودرروی دیوان عدالت قرار گرفته است. اما اگر صدور چنین مجوزی را از دستور کار برای بقیه ورزشکاران خارج کند، باید با همین اتهام روزمره که بین قهرمانانش تبعیض قائل شده دست‌و‌پنجه نرم کند.

کم نیستند منتقدانی که می‌گویند فوتبال دستاوردی برای ورزش ایران نداشته و این تبعیض باعث دلسردی آن‌هایی می‌شود که به‌طور واقعی پرچم ایران را به اهتزاز درمی‌آورند. حالا هم که با ادعای علیرضا دبیر که گفته کشتی ورزش اول ایران باقی خواهد ماند، دولتی‌ها در بوته آزمایش قرار می‌گیرند تا انتقاد‌های مطرح‌شده نسبت به خود را پاسخ دهند.

این‌ها فقط بخشی از چالش به‌وجود‌آمده است؛ چون اگر امروز ۲۱ نفر مدنظر علیرضا دبیر صاحب حواله شوند، سایر قهرمان‌هایی که خود را محق می‌دانند و مدال‌آور در بازی‌های جهانی و المپیک هستند نیز پا پیش گذاشته و خواستار احقاق حقوق‌شان در این زمینه خواهند شد. اینجاست که باید همه جوانب در نظر گرفته شود؛ آیا باید مجوز را برای همه ورزشکاران قهرمان صادر کرد یا اینکه باید مجوز واردات خودروی خارجی فوتبالی‌ها را باطل کرد؟ هرچند در این بین، ادعای فوتبالی‌ها را هم نباید نادیده گرفت. آن‌ها اعتقاد دارند شور و هیجانی که فوتبال در بین مردم به وجود می‌آورد، هیچ ورزش دیگری نمی‌تواند داشته باشد. ضمن اینکه با توجه به درآمدزا‌بودن این رشته ورزشی، از حق پخش گرفته تا گردش مالی و البته میزان سرگرم‌کننده بودن آن، این عده اعتقاد دارند هرگز نباید پاداش‌های اعطایی را کنار سایر رشته‌ها گذاشت. چنین تناقضاتی است که کار دولت را در ادامه مسیر سخت می‌کند. آن‌ها پیش‌تر بر سر رشد نرخ ارز و قیمت سکه، چند باری داستان اهدای سکه به قهرمانان را دستکاری کردند و حالا دلشان نمی‌خواهد خودشان را در مسیری قرار دهند که آن اتفاق دوباره برایشان تبدیل به یک کابوس شود. پیدا‌کردن راه‌حل، معضلی جدی برای مسئولان امر خواهد شد.
منبع: روزنامه شرق

خلیج فارس: داستان حواله واردات خودروی خارجی به بازیکنان تیم ملی فوتبال همچنان یکی از سوژه‌های داغی است که در فضای رسانه‌ای مورد توجه است. این حواله‌ها که مربوط به قبل از شروع جام جهانی است، آن‌قدر ابعاد مختلفی به خود گرفته که حالا تبدیل به مشغله‌ای برای فوتبال و البته نهاد‌های دیگر، خاصه نهاد‌های قضائی شده است.

روزنامه شرق نوشت: اگرچه تا به الان درباره این موضوع بحث‌های زیادی شده، ولی لازم است قبل از رسیدن به آخرین تحولات این پرونده، خیلی مختصر آنچه در این زمینه رخ داده، مورد بررسی قرار بگیرد. بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران پس از آنکه صعودشان به جام جهانی ۲۰۲۲ قطر را قطعی کردند، توانستند از طریق یکی از افراد نزدیک به دولت، حواله واردات خودروی خارجی را به‌عنوان پاداش بگیرند؛ حواله‌ای که البته هزینه‌ای گمرکی روی دست بازیکنان تیم ملی باقی نمی‌گذاشت و آن‌ها می‌توانستند سود زیادی ببرند. اگرچه قبل از شروع جام جهانی، قول صدور این حواله‌ها داده شد، ولی زمان اهدای آن‌ها به بعد از جام جهانی کشیده شد.

همین جابه‌جایی باعث حساسیت افکار عمومی شد؛ چراکه از یک سو تیم ملی نتایج ضعیفی در جام جهانی گرفت که شکست شش گله برابر انگلیس گل سرسبد آن‌ها بود و از سوی دیگر، با توجه به فضای خاص حاکم بر آن روزها، این‌طور شایعه شد که شاید بازیکنان تیم ملی به دلیل رفتاری که در طول جام جهانی داشته‌اند، چنین پاداشی دریافت کرده‌اند. البته بحث دیگری هم در این میان وجود داشت و آن فهرست مبهم افرادی بود که بیرون از فوتبال اسم‌شان را وارد این سهمیه کردند. حداقل این شایعه‌ای است که برخلاف خواست عمومی مبنی بر انتشار اسامی افرادی که شامل این سهمیه شده‌اند، رایج شده و بی‌پاسخ باقی مانده است.

در این میان، تعدادی از بازیکنان تیم ملی، بدون قیدوبند رایج و مرسوم بر سر واردات خودروی خارجی، توانستند اتومبیل‌های مدنظر خود را وارد کنند که مصاحبه محمدحسین کنعانی‌زادگان، مدافع تیم ملی، مبنی بر اینکه قیمت اتومبیلی که وارد کرده تا صد‌میلیارد تومان برآورد می‌شود، همه چیز را به هم ریخت. اینجا دیگر آن‌هایی هم که نسبت به اهدای حواله خودرو به بازیکنان تیم ملی حساسیت نشان نداده بودند، وارد گود شدند و از تبعیض و امتیاز ویژه‌ای که فوتبالی‌ها از آن بهره برده‌اند، گلایه کردند. صدای سایر ورزشکاران منهای فوتبالی هم بلند شد که مگر فوتبالی‌ها چه گلی بر سر ورزش ایران زده‌اند که باید مستحق دریافت چنین امتیاز خاصی باشند.

اگرچه این اولین بار نبود که بازیکنان تیم ملی چنین امتیازی دریافت می‌کردند، ولی مجموع دلایلی که در بالا ذکر شد، این موضوع را حساس‌تر از هر زمان دیگری کرد. کار به جایی رسید که بسیاری منتظر واکنش نهاد‌های دیگر شدند. ابتدا نوبت به پلیس راهور رسید تا از این بگوید که اتومبیل‌های لاکچری که از این طریق وارد شده‌ان، قرار نیست شماره‌گذاری شوند. ضربه اصلی را در این بین دیوان عدالت اداری زد که کلا با استناد به هفت بند بسیار طولانی، مجوز واردات خودرو توسط بازیکنان فوتبال را باطل کرد. این یکی حسابی سروصدا به پا کرده است.

اگرچه بسیاری خوشحال هستند که بخشی از این تبعیض از بین رفته، ولی عده‌ای از روز صدور این رأی مکرر از این گفته‌اند که این پاداش حق بازیکنان تیم ملی است و مصوبه قانونی دارد. در یکی از بند‌های دیوان عدالت مبنی بر ابطال چنین مجوزی، عنوان شده بود که دولت دلیل قانونی برای اعطای چنین پاداشی نداشته است؛ امری که البته با اعتراض دولتی‌ها همراه شده و از این گفته‌اند که اعطای این مجوز کاملا از مسیر قانونی عبور کرده است. هرچند آن‌ها گفته‌اند به رأی صادر‌شده در این زمینه احترام می‌گذارند.

درست است که «ظاهرا» این حواله‌ها با رأی مذکور باطل شده، ولی ماجرا به این سادگی‌ها نیست؛ چون هنوز جزئیاتی از سازوکار اجرائی این مصوبه منتشر نشده است. حواله مذکور بعد از جام جهانی به بازیکنان اعطا شده و تعدادی از آن‌ها از طریق گمرک اتومبیل‌های لاکچری را وارد کرده‌اند. در‌واقع آن‌ها هرکدام هزینه خرید اتومبیل در خارج از ایران را پرداخته و بدون حق گمرکی، جهت استفاده در ایران یا فروش آن برای کسب سود چندین‌برابری، اقدام کرده‌اند. اولین ابهامی که در این میان مطرح می‌شود، این است که هزینه صرف‌شده بازیکنان برای خرید خودرو چه خواهد شد؟ آیا دولت قرار است هزینه پرداختی توسط آن‌ها را بپردازد یا اینکه بازیکنان موظف هستند اتومبیل‌های خریداری‌شده را پس فرستاده و پول‌شان را با احتساب ضرر احتمالی از فروشنده دریافت کنند؟ هر دو این مسائل، به اندازه کافی پیچیدگی دارد و به این سادگی‌ها نخواهد بود.

از سوی دیگر، تعدادی از بازیکنان حواله را به شخص سومی واگذار کرده و پولش را دریافت کرده‌اند؛ الان تکلیف آن شخصی که این حواله را از بازیکن تیم ملی خریده چه می‌شود؟ ضمن اینکه عده‌ای هم در این بین اقدام به واردات مشارکتی کرده‌اند که ناگفته پیداست برنامه آن‌ها هم به‌هم می‌ریزد. این‌ها بخشی از ابهامات موجود در این زمینه است که اگر ابطال مجوز واردات «نهایی» باشد، در پی دارد.

حالا، اما از یکی، دو روز گذشته، فضا به سمت و سوی دیگری رفته و یکی، دو نهاد با خواهش و تمنا خواستار این شده‌اند که مشکلات موجود بر سر راه بازیکنان در این زمینه برطرف شده تا آن‌ها بتوانند از پاداشی که گرفته‌اند نهایت استفاده را بدون کم‌و‌کاست ببرند. یکی از آن‌ها فدراسیون فوتبال است. این نهاد روز گذشته با صدور بیانیه‌ای از این گفت که مسیر قانونی برای مجوز اهدای این پاداش طی شده و خواسته تا وضعیت بازیکنان در نظر گرفت شود.

در بیانیه فدراسیون فوتبال که در همین زمینه منتشر شده، چنین آمده است: «با توجه به رأی هیئت محترم عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه هیئت وزیران درباره مجوز واردات خودرو برای بازیکنان تیم ملی فوتبال بابت پاداش صعود به جام جهانی ۲۰۲۲، فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان بالاترین مرجع تخصصی رشته ورزشی فوتبال وظیفه خود می‌داند در راستای صیانت از حقوق مکتسبه بازیکنان تیم ملی که بر مبنای مصوبه هیئت محترم دولت ایجاد شده و در زمان اعتبار مصوبه با پرداخت وجوه توسط خود بازیکنان به‌منظور خرید خودرو، حقوق گمرکی و سایر عوارض قانونی نسبت به واردات خودرو اقدام کرده‌اند، با احترام کامل به آرای قضات شریف دیوان عدالت اداری، تمامی راهکار‌های قانونی را طی کرده و مساعی خویش را در حدود قوانین و مقررات به کار بندد تا به امید خداوند متعال، مراتب منتهی به حصول نتایج منصفانه شود. امید است با اتکال به خداوند سبحان، به‌منظور تحقق شعار ایران قوی – ورزش قوی، با حمایت همه‌جانبه از تیم ملی فوتبال ایران در آستانه برگزاری مسابقات جام ملت‌های آسیا و با حفظ یکپارچگی و همدلی میان بازیکنان، شاهد موفقیت تیم ملی و شور و نشاط مردم عزیزمان باشیم. ان‌شاءالله».

نکته‌ای که در این میان فدراسیون به آن پرداخته، حمایت از بازیکنان خودی است که امری پسندیده به نظر می‌رسد، ولی ربط‌دادن این اتفاق با روحیه بازیکنان تیم ملی در آستانه برگزاری بازی‌های جام ملت‌های آسیا، از آن دست حربه‌هایی است که پرداختن به آن چندان زیبنده نیست. یعنی اگر بازیکنان کنونی تیم ملی از دریافت پاداشی که بسیاری آن را نابحق توصیف می‌کنند، محروم شود، آن‌ها روحیه‌ای برای مسابقه‌دادن با پیراهن تیم ملی در جام ملت‌های آسیا نخواهند داشت؟ این یکی شاید بی‌احترامی به بسیاری از همین بازیکنان است که حاضر هستند هر سختی را به جان بخرند تا به تعداد بازی‌های ملی‌شان افزوده شود.

از سوی دیگر، چنگ‌انداختن به چنین حربه‌ای و مرتبط‌کردن آن با خوشحالی مردم و اشاره به ایران قوی – ورزش قوی، به نظر بیشتر توجیهی برای تسهیل در اموری است که بازیکنان را زودتر به اتومبیل‌های لاکچری‌شان برساند. از همه بدتر، بی‌توجهی همین مسئولان به درخواست انتشار فهرست اسامی افرادی است که از این امتیاز بهره برده‌اند. چه مقاومتی است که این اسامی منتشر نمی‌شود و اصولا چرا نباید منتشر شود؟ آیا همین فدراسیون که این روز‌ها بیانیه داده که برای خوشحالی بازیکنان در جام ملت‌های آسیا اتومبیل‌های لاکچری در اختیار آن‌ها قرار بگیرد، حاضر است فهرست تمامی افرادی را که از این امتیاز بهره برده‌اند، بدون کم و کاست منتشر کند؟ اگر پاسخ مثبت است، چرا تا به الان و با وجود درخواست‌های مکرر از این اتفاق سر باز زده و اگر پاسخ منفی است، چه اصراری دارد با استفاده از واژه‌های به‌ظاهر احساسی، کاری کند تا دیوان عدالت اداری از رأی صادره خود عدول کند؟ پاسخ به این تناقض‌ها شاید بخش مهمی از ماجرای اهدای حواله خودرو پس از یک سال متفاوت و البته جام جهانی متفاوت‌تر را حل‌وفصل کند.

خلیج فارس:ایسنا نوشت: هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصویب نامه‌های هیات وزیران در مورد واردات خودرو‌های خارجی توسط فوتبالیست‌ها را ابطال کرد. دلیل ابطال این تصویب نامه از سوی دیوان عدالت اداری، “ایجاد تبعیض ناروا بین ورزشکاران” اعلام شده است.
پس از صعود تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی قطر، از سوی هیات وزیران مصوب شد که امتیاز واردات خودرو به بازیکنان تیم ملی داده شود که این موضوع اعتراضات گسترده ورزشکاران سایر رشته‌های ورزشی را به دنبال داشت که دیوان عدالت این موضوع را در صحن به رای گذاشت و در نهایت رای به ابطال این تصویب نامه هیات وزیران داد.

البته پیش از این چند بازیکن خودرو‌های خود را به ایران وارد کرده‌اند که البته مشخص نیست از سوی راهنمایی رانندگی پلاک شده‌اند یا خیر. پیش از این سردار کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور گفته بود: تا مصوبه صریح دولت را نبینیم، اجازه پلاک شدن خودرو‌های وارداتی توسط بازیکنان تیم ملی فوتبال را نمی‌دهیم. خودرو‌های لوکس و آمریکایی که عامل تفاخر است را پلاک نمی‌کنیم. بعضی از این خودرو‌ها هم مشکلات گمرکی دارند، ولی باید بگویم تا الان هیچکدام از آن‌ها پلاک نشده است.

خلیج فارس:هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصویب نامه‌های هیات وزیران در مورد واردات خودرو‌های خارجی توسط فوتبالیست‌ها را ابطال کرد. دلیل ابطال این تصویب نامه از سوی دیوان عدالت اداری، “ایجاد تبعیض ناروا بین ورزشکاران” اعلام شده است.

ایسنا نوشت: پس از صعود تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی قطر، از سوی هیات وزیران مصوب شد که امتیاز واردات خودرو به بازیکنان تیم ملی داده شود که این موضوع اعتراضات گسترده ورزشکاران سایر رشته‌های ورزشی را به دنبال داشت که دیوان عدالت این موضوع را در صحن به رای گذاشت و در نهایت رای به ابطال این تصویب نامه هیات وزیران داد.

البته پیش از این چند بازیکن خودرو‌های خود را به ایران وارد کرده‌اند که البته مشخص نیست از سوی راهنمایی رانندگی پلاک شده‌اند یا خیر. پیش از این سردار کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور گفته بود: تا مصوبه صریح دولت را نبینیم، اجازه پلاک شدن خودرو‌های وارداتی توسط بازیکنان تیم ملی فوتبال را نمی‌دهیم. خودرو‌های لوکس و آمریکایی که عامل تفاخر است را پلاک نمی‌کنیم. بعضی از این خودرو‌ها هم مشکلات گمرکی دارند، ولی باید بگویم تا الان هیچکدام از آن‌ها پلاک نشده است.