مصطفی ارجمند
طی روزهای اخیر، موضوع محدوده منطقه آزاد بوشهر و اظهارات شفاف دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بوشهر در خصوص محدودیتهای قانونی منطقه آزاد، بازتابهای متفاوتی در فضای رسانهای و مجازی داشته است.
برخی با نگاهی تقلیلگرایانه، این موضعگیری را تقابل با مطالبات مردمی قلمداد کردهاند اما نگاهی عمیق به بستر شکلگیری این شایعات و حقوق جاری در مناطق آزاد جدید، نشان میدهد هشدار دادستانی ضروری بود.
ماجرا از انتشار عکسی از یک بخشنامه جعلی به دنبال تعیین اعضای هیات مدیره منطقه آزاد بوشهر آغاز شد؛ تصویری که مدعی ابلاغ شعاع تردد خودروهای منطقه آزاد به کل جغرافیای استان بوشهر شده بود.
این سند جعلی که با نام و امضای خیالی طراحی شده، ابزار دست سوداگران شد تا با «رویافروشی»، قیمتهای کاذب در بازار املاک ایجاد کرده و حوالههای خودرو را با وعدههای واهی به مردم عرضه کنند.
هشدار دادستان بوشهر واکنشی هوشمندانه به این «تله قانونی» بود. زمانی که سندی جعلی مبنای تصمیمگیری اقتصادی مردم قرار میگیرد، دستگاه قضا موظف است پیش از آنکه پروندههای کلان کلاهبرداری و مالباختگی روی میز بازپرس قرار گیرد، با صراحت تمام، خط قرمزهای قانون را ترسیم کند.
یکی از سوءتفاهمهای بزرگ، قیاس منطقه آزاد بوشهر با مناطقی نظیر اروند یا انزلی است. طبق قوانین جدید مصوب مجلس و هیئت وزیران، ضوابط مناطق آزاد تازه تأسیس با مدلهای قدیمی تفاوت ساختاری دارد.
براساس مصوبه اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، محدوده منطقه آزاد بوشهر شامل اراضی منطقه ویژه اقتصادی و اراضی مقابل آن به سمت جزایر نگین، عباسک و صدرا است و محدوده کل استان بوشهر و حتی بافت مسکونی شهر بوشهر را شامل نمی شود.
دادستان بوشهر با تاکید بر این نکته که «خودروهای وارداتی تنها در محدوده محصور (فنسکشی شده) مجاز به تردد هستند» مانع از آن شد که شهروندان بابت امتیازی که فعلاً وجاهت قانونی برای تردد استانی ندارد، هزینههای گزاف بپردازند.
دادستانی متولی مطالبه گری افزایش محدوده منطقه آزاد نیست بلکه در راستای صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از جرم باید مُرّ قانون را رعایت و اعلام کند.
بدیهی است که متولی مطالبه گری، قانون گذاری و یا اصلاح قانون در این فقره، مجلس و دولت است و دستگاه قضا صرفا باید از مصوبات و قوانین صیانت کند.
تسری شایعه «منطقه آزاد بودن بافت شهری» بلافاصله خود را در بازار مسکن نشان داد. افزایش بیمنطق اجارهبها و قیمت ملک در محلات بوشهر به بهانه منطقه آزاد، مستقیماً معیشت اقشار آسیبپذیر را هدف قرار داده است. ورود دادستانی به این موضوع و تاکید بر اینکه «هیچ تغییر حقوقی در املاک داخل شهر ایجاد نشده» کشیدن ترمز بههنگام مطامع سوداگرانی بود که قصد داشتند با شایعهپراکنی، بوشهر را برای ساکنانش گران کنند.
حتما حق مردم شهر بوشهر، استان بوشهر و ایران است که از ظرفیت های تبادل تجاری آزاد با جهان برخوردار باشند و حق انتخاب کالای باکیفیت داخلی و خارجی را توامان داشته باشند اما باید دانست که مسیر بهرهمندی از مزایای منطقه آزاد، از مجرای قانون و مصوبات رسمی دولت و مجلس میگذرد، نه رویافروشیهای سودجویانه!
اینکه ما چه چیزی می خواهیم و اینکه قانون چه می گوید دو موضوع متفاوت است و باید مطالبه کرد آنچه را حق مردم برای رفاه و آسایش است اما تا رسیدن به مقصود، متولیان باید با صراحت و شفافیت اطلاع رسانی کنند تا سیل پرونده های مالباختگی روانه عدلیه نشود.
این نکته را هم باید مدنظر قرار داد که موضوع منطقه آزاد بوشهر از سال ۱۳۹۳ در دستور کار مجلس قرار گرفت و به دلیل نامشخص بودن محدوده تا سال ۱۴۰۰ به تصویب نرسید. تغییر محدوده منطقه آزاد بوشهر به سادگی نخواهد بود و نیازمند روندی جدی در دولت و مجلس است و اگر عزمی جدی وجود داشته باشد هم این روند زمانبر خواهد بود.
در این زمینه