دولت پزشکیان

خلیج فارس: یکی از نمایندگان تهران در مجلس طی یادداشتی مدعی شد که به جز ظریف، خانواده سه نفر دیگر از معاونان رئیس‌جمهور دوتابعیتی‌ هستند.

امیرحسین ثابتی نوشت: «طبق گزارش‌های جدیدی که به دستم رسیده، مطلع شدم به جز ظریف حداقل ۳ نفر دیگر از معاونان پزشکیان نیز خانواده هایشان دوتابعیتی اند و طبق قانون، حضورشان در دولت جرم است.»

منبع:برترین ها

خلیج فارس:سخنان معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه شورای اقتصاد که طی آن از اظهارات غیرمنصفانه نخبگان علیه دولت انتقاد کرده بود، بازتاب گسترده‌ای داشت.

روزنامه ایران نوشت:منتقدان بدون توجه به محتوای سخنان، در واکنش‌هایی شتابزده تلاش کردند دولت را به فرافکنی متهم و مدعی شوند دولت خلاف استراتژی وفاق، مسیر حاشیه را انتخاب کرده است.

این رسانه‌ها که طی چند سال اخیر همواره مشکلات کشور را ناشی از عملکرد دولت روحانی به‌عنوان مسبب همه ناکارآمدی‌های نظام ارزیابی می‌کنند، به معاون اول رئیس‌جمهور توصیه کردند «حتماً باید درمورد عملکرد افتخارآفرین شهید رئیسی صحبت کند!»

این در حالی است که عارف در سخنان خود تأکید داشت «راهبرد دولت وفاق ملی، احترام به تصمیمات گذشته است و ما در این مدت به دقت مراقبت کردیم تا هیچ‌گونه نقد غیرمنصفانه‌ای بویژه هنگامی که نام افراد مطرح است، صورت نگیرد.»

معاون اول رئیس‌جمهور با تحلیل شرایط، از سر دلسوزی صاحبان تریبون را مخاطب قرار داد و از آنان خواست به مردم دلگرمی بدهند. او با اشاره به فرصت محدودی که دولت پزشکیان در اختیار داشته، توصیه کرد در نقدها بی‌انصافی نکنند. اما برخی صاحبان رسانه که فرصت را برای حمله و تخریب دولت بویژه پس از مطرح شدن موضوع مذاکرات مناسب یافته‌اند، بدون توجه به وضعیت کشور، تخریب سرمایه امید و اعتماد مردم را در دستورکار خود قرار دادند و غیرمنصفانه و از زوایای نامربوط به دولت حمله کردند.

در این انتقادها، معاون اول رئیس‌جمهور و به‌طور کل دولت مسئول همه مشکلات کشور معرفی می‌شوند. به‌زعم منتقدان، دولت نمی‌خواهد این مسئولیت را برعهده بگیرد، در حالی که همه می‌دانند آنها پدیده‌هایی نیستند که در سه ماه به‌وجود آمده باشند یا در سه ماه مرتفع شوند. ترجیع‌بند اظهارات منتقدان علیه دولت واژگانی نظیر بی‌مسئولیتی و ناتوانی است.

رسانه‌های منتسب به یک جریان سیاسی به بهانه اظهارات معاون اول رئیس‌جمهور که در جهت ضرورت همدلی بیان شد، تلاش خود را معطوف به این کرده‌اند که دولت را در برابر دیدگاه‌های رهبر انقلاب قرار دهند. آنان با اشاره به سخنان ایشان درباره دولت‌ها از جمله دولت شهید رئیسی، تلاش کردند با شبهه‌افکنی درباره تعارض میان دولت و نهاد رهبری، این‌گونه به مخاطبان خود القا کنند که دولت چهاردهم نه در پی وفاق است و نه قدرت اصلاح ناترازی‌ها را دارد!

معاون اول رئیس‌جمهور که این روزها برای تأمین حقوق و دستمزد و منابع یارانه تا رفع کمبودهای دارویی و ده‌ها مسأله دیگر کشور به همراه سایر اعضای کابینه تلاش می‌کنند، از چهره‌هایی که تریبون‌های عمومی در اختیارشان است و بی‌انصافی می‌کنند، خواسته است منصف باشند. اما برخی بدون داشتن کارنامه مشخص فردی و اجرایی، او را با ادبیات نازل مخاطب قرار می‌دهند تا اصل ماجرای استهلاک همه زیرساخت‌ها فراموش شود.

آنان بدون توجه به واقعیت‌ها، در ادامه یک روند مذموم تخریب شخصیت فرد را هدف گرفته‌اند. اسب زین‌شده دولت سیزدهم که تحویل دولت فعلی شده است، به تعبیر پزشکیان قدرت حرکت هم ندارد. عوارض ناشی از تحریم‌ها دهان باز کرده و به تعبیر رئیس مجلس، دیگر نه نفت ما ابزار مقابله است و نه بازاری برای فروش برجا مانده است. اما تیغ تیز منتقدانی که خود در دولت قبل دست داشتند و حامی آن بودند، برنده‌تر از گذشته روان جامعه را برای اهداف گروهی و حزبی خراش می‌دهد.

سکوت دولت، دندان بر جگر گذاشتن و دعوت به انصاف و وفاق برای عبور از بحران‌ها نمی‌تواند عطش رقیبان بی‌انصاف را برای تحقق ایده جوانمرگ کردن دولت پزشکیان سیراب کند. آنان روی سکوت دولت در تشریح مشکلات برای مردم شرط بسته‌اند و امیدوارند در بازی‌های سیاسی خود با افکار عمومی، بهترین ماهی مقصود را از این آب گل‌آلود صید کنند.

خلیج فارس:هم‌میهن در سرمقاله خود نوشت: تردیدی نیست که دولت آقای پزشکیان هم به علت شعار‌های روشن و قابل تحققی که ارائه کرد و هم به دلیل صلاحیت حداقل بخش قابل‌توجهی از نیرو‌هایی که منصوب کرده، در مسیری متفاوت از دولت گذشته عمل و رفتار می‌کند؛ البته این طبیعی و مورد انتظار هم هست و اگر جز این باشد، باید نسبت به آن معترض بود. ولی در یک مسئله همچنین بر سنت گفتاری اگر نه دولت پیش، بلکه قبلی‌ها قرار دارد و فقط هم در یک نفر نیست.

ماجرا این است که ظاهراً دولت تحت‌فشار تندرو‌های طرفدار دولت پیش قرار گرفته است؛ لذا برای دفاع از خود آستین بالا زده و به ادبیات غیرموثر گذشته رجعت کرده است. امیدواریم آقای پزشکیان همچنان از این ادبیات دوری جویند و به آن آلوده نشوند. ابتدا وزیر صنعت در توجیه افزایش قیمت خودرو گفت: «افزایش قیمت خودرو‌ها مصوبه‌ای بود که باید در دولت قبل انجام می‌گرفت، ولی رها شده بود.

ببینید ما وضعیت سهام این خودروساز‌ها در بورس را بررسی کردیم و دیدیم که برای ۲۰میلیون نفر سهام‌دار این موارد مهم بود. با این اقدام شاهد تاثیر بر بورس و سهام مردم بودیم. افزایشی که برای قیمت خودرو اعمال شد، نصف آن چیزی است که ۱۸ماه پیش مصوب شده بود. با وجود اینکه مایل به افزایش قیمت خودرو نبودیم وقتی دو طرف معادله را نگاه کردیم، متوجه شدیم در درازمدت به نفع مجموعه اقتصادی کشور و خودروسازان با این سهم بالا در اشتغال و این همه سهام‌دار است. در نهایت تصمیم گرفتیم تا آنچه که ۱۸ماه قبل مصوب شده بود، اجرا شود.»

اکنون هم آقای معاون اول معترض فقدان اظهارنظر‌های دلگرم‌کننده و منصفانه از سوی مخالفان خود شده و گفته‌اند که: «هدف «دولت وفاق ملی»، تثبیت وضعیت اقتصادی و جلوگیری از افزایش تورم است. «آگاهانه» سکوت کرده‌ایم، اگرحملات غیرمنصفانه ادامه یابد، به مردم اطلاع خواهیم داد چه تحویل گرفته‌ایم. آنها که تریبون دارند، چرا درسه سال گذشته سکوت کرده بودند؟ از آنها که تریبون دارند، توقع می‌رود به مردم دلگرمی بدهند. بخشی از آنچه که اجرا شد، مصوبات گذشته بوده است. نمی‌خواهیم مسائلی را بگوییم که مردم نگران شوند.»

این ادبیات و این رویکرد به‌کلی زیان‌بار است. باید هر روز بیایید و یک گله‌ای کنید و یک توجیه باربط و بی‌ربطی را به مردمی بدهید که این چیز‌ها برای منتقدان و مخالفان و حتی مردم اصلاً مهم نیست. اینها فقط برای گوینده و اطرافیانشان جالب است که با شنیدن آنها در گوش یکدیگر بگویند که عجب پاسخ مستدلی دادیم و از خود رفع‌تکلیف کنند.

اگر وزیر صنعت معتقد است که همچنان قیمت‌گذاری باید باشد، باید توضیح دهد که چرا؟ از سوی کدام مرجع؟ و طبق چه ضوابطی؟ و هرچند وقت یک بار باید تجدیدنظر و ارزیابی مجدد شود؟ این را یک بار برای همیشه می‌گویند نه اینکه بگویند مایل به افزایش نبودند. یعنی چه؟ مگر به میل شماست؟ مگر از جیب خود می‌پردازید که مایل باشید یا نباشید؟

مطابق این استدلال‌ها باید به دولت قبل انتقاد کنید که چرا وظیفه خود را انجام ندادند؛ نه اینکه بگویید مصوب آنهاست. اگر کاری درست است با افتخار از آن دفاع کنید. تازه با این استدلال مسئولیت دخالت در امر بورس را هم نادانسته پذیرفته‌اید. درباره سخنان آقای معاون اول هم باید گفت که ناظران دولت‌ها را با اهدافش داوری نمی‌کنند؛ بلکه با عملکردش می‌سنجند.

دولت پیش هم چنین ادعا‌هایی داشت؛ ولی نتیجه چه بود؟ زیان کامل. ولی اینکه از دیگران می‌خواهید که حملات غیرمنصفانه نکنند و اگر کردند شما هم خواهید گفت چه تحویل گرفته‌اید؛ ادبیاتی شایسته و در سطح این دولت و مردم نیست.

این گروکشی‌های بی‌سرانجام و پوچ هیچ سودی برای مردم ندارد. اولاً، شما وظیفه داشتید که می‌گفتید چه چیزی تحویل گرفته‌اید. حالا اگر نخواستید بگویید، دیگر دلیلی ندارد که بخواهید آن را چماقی علیه دیگران حتی مخالفان غیرمنصف کنید. به‌علاوه، کاربرد ترکیب «حملات غیرمنصفانه» بی‌معنی است..

چون «حملات منصفانه» نداریم. هر کسی حق دارد نقد کند. اگر دروغ می‌گوید، شکایت کنید؛ وگرنه، پاسخ مستدل دهید و اگر پاسخی ندارید، محترمانه بپذیرید. اینکه آنان سه سال است سکوت کرده‌اند، به خودشان مربوط است و مسئولین حکومتی حق پرسش دراین‌باره را ندارند.

اینکه می‌گویید بخشی از آنچه اجرا شد، مصوبات گذشته است؛ توجیه کار شما نیست. شما باید با افتخار از کار خودتان دفاع کنید.

این نوع ادبیات، انفعالی و نشانه نداشتن پاسخ است. بدترین گزاره نیز جمله پایانی آقای معاون اول است که گفته‌اند: «نمی‌خواهیم مسائلی را بگوییم که مردم نگران شوند».

این نوع حرف‌ها چند دهه است که تکرار می‌شود چیز‌های پنهانی در این کشور نیست. در نهایت هم مردم مطلع می‌شوند و اتفاقاً بیش از اینکه می‌خواهید بگویید، مطلع هستند و جایی هم برای نگرانی ندارند؛ لذا نزدن این‌گونه حرف‌ها برای جامعه بسیار کم‌هزینه‌تر از زدن آنهاست که هیچ گرهی را نمی‌گشاید.

خلیج فارس:پزشکیان راستگویی خود را باید با سه آزادسازی قیمت‌گذاری و تعرفه‌گذاری در حوزه اقتصاد و آزادسازی کشور از تحریم‌ و تهدید در سیاست خارجی نشان دهد. راستگویی اصلی را در اینجاست که می‌توان آزمود؛ نه در ویدئوهای مجازی ایام تبلیغات و مقایسه آن با امروز.

روزنامه هم میهن نوشت:در روزهای اخیر افزایش نرخ فروش کارخانه‌ای دو خودروساز بزرگ کشور واکنش‌ها و انتقادهایی را در سطح رسانه‌ها و فضای عمومی برانگیخته است.

در این میان، تصویری هم از صحبت‌های مسعود پزشکیان در فضای مجازی وایرال شده که در ایام انتخابات از اینکه خودروهای مثلاً ۲۰هزار دلاری در داخل ۱۰۰هزار دلار فروخته می‌شود، انتقاد کرده بود و آن سخن ایام تبلیغات را با این کنش زمان استقرار دولت در تعارض نشان می‌دهند.

اما آیا آن سخن و این رفتار با هم در تعارض است؟ آیا پزشکیان که قول داده بود به مردم دروغ نگوید، حال که در جایگاه ریاست دولت نشسته است، در تعارض با قول خود عمل کرده است؟

به نظر می‌رسد نوع نگاه به مسئله تاحدی ایراد دارد. طبعاً هر شهروندی از افزایش نرخ هر کالایی مخصوصاً مواردی چون بنزین، خودرو و کالاهای اساسی ناراحت می‌شود. ضمن آنکه در قیمت‌گذاری‌ های دستوری و دولتی مخصوصاً درباره خودرو، نوعی تقسیم رانت هم وجود دارد و کسانی که از چنین مصوبه‌ای مطلع باشند در دو سطح خرید خود کالا و نیز سطح خرید سهم شرکت، می‌توانند از این رانت برخوردار شوند و یک‌شبه سود بالایی کسب کنند.

این مسئله و وضعیتی است که تقریباً در هر دولتی وجود دارد و تا زمانی که سیاست قیمت‌گذاری دستوری کالاها مخصوصاً خودروهای داخلی ادامه داشته باشد، رانت‌های ناشی از آن نیز ادامه خواهد داشت.

بدیهی است هرچه نرخ تورم بالاتر و فاصله قیمت‌گذاری دستوری و کارخانه‌ای با قیمت بازار بیشتر و نیز به دلیل کمبود سرمایه و تکنولوژی میزان تولید محصول کمتر باشد، این رانت افزایش می‌یابد و رقابت شدیدتری میان نیروهای ذینفع بر سر بهره‌مندی از این رانت شکل می‌گیرد و ازآن‌سو، خسارت آن به کلیت جامعه و مصرف‌کنندگان نهایی و عادی افزایش می‌یابد.

بنابراین، افزایش نرخ کارخانه‌ای خودروها یک امر ناگزیر برای حفظ موجودیت صنایع داخلی در شرایط تورمی مستمر است که همچون هر محصول و کالای دیگری، دیر یا زود به نرخ خودرو نیز تحمیل می‌شود و اگر زمانی هم این افزایش نرخ‌ها با تاخیر انجام می‌گیرد، عموماً ناشی از امری سیاسی همچون انتخابات، ناآرامی‌ها و… است که سیاستگذار را (که عملاً جایگاه آن را به قیمتگذار فروکاسته است)، به تاخیر وامی‌دارد و کسب منابع اقتصادی را به خاطر مصالح سیاسی برای مدتی عقب می‌اندازد.

اما وقتی این قیمت‌گذاری دستوری در داخل ادامه دارد، افزایش قیمت‌های مقطعی در داخل عملاً همچون مُسکن و نیز منبع رانت عمل می‌کند و صرفاً بیماری این صنعت ورشکسته را مزمن‌تر می‌کند.

صنعتی که همچون بسیاری صنایع دیگر به‌ویژه در دولت‌های اصولگرا به محلی برای استخدام‌های فله‌ای و به‌کارگیری انبوه نیروهای مازاد و عموماً در بخش‌های اداری و خدماتی تبدیل شده است که همین استخدام‌ها به سهم خود، بر ناترازی بیلان‌های مالی و کندی و سنگینی بدنه صنعت می‌افزاید. اما در اینجا هم، سیاست بر صنعت و منطق اقتصاد ترجیح داده می‌شود و ضرورت حامی‌پروری یا نگرانی از نارضایتی کارگران و… مانع از پیشبرد سیاست‌های تعدیل نیرو و افزایش بهره‌وری می‌شود و عملاً به خاطر چندهزار یا چندده‌هزار نفر، میلیون‌ها مصرف‌کننده متضرر می‌شوند و باید هزینه بیشتری بپردازند.

در کنار این عوامل اما، دولت از آزادسازی تعرفه واردات خودرو نیز به بهانه حمایت از صنعت داخلی خودداری می‌کند. در واقع، سخن پزشکیان درباره فروش خودروهای خارجی به قیمت چندین برابر جهانی آن، در مقام نقد این سیاست تعرفه‌گذاری بود که ازیک‌سو، وضعیتی شبه‌انحصاری را برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد می‌کند و به آنها این امکان را می‌دهد که محصولات خود را با پایین‌ترین کیفیت و قیمت بالا و همراه با انواع رانت و… به مصرف‌کنندگان عرضه کنند و از سوی دیگر، خودروهای خارجی نیز با قیمت‌های نجومی در اختیار اقلیتی قرار می‌گیرد که احیاناً خود آنها از بهره‌مندان مستقیم و غیرمستقیم خوان اقتصاد دستوری و انحصارات و تعرفه‌گذاری‌ها و… هستند.

بنابراین، اگر قرار باشد به دولت پزشکیان انتقادی وارد شود، این انتقاد به جای آنکه متوجه افزایش ۳۰درصدی قیمت کارخانه‌ای خودروها باشد، باید متوجه تداوم سیاست‌های پیشین در حوزه قیمت‌گذاری دستوری و تعرفه‌گذاری دستوری باشد.

مسئولیت دولت برای آنکه آن سخن پزشکیان در انتخابات درست باشد، این است که صنعت خودرو و نیز کلاً صنعت و اقتصاد کشور را از دام این دو دستور خارج کند و آزادسازی قیمت‌ها در داخل را همراه با آزادسازی واردات پیش ببرد و درعین‌حال، دست مدیران را برای اصلاحات جدی در ساختار صنایع خودروسازی داخلی از نظر تکنولوژی، بهره‌وری، نیروی انسانی و… باز گذارد تا عملاً شرایط رقابتی در این حوزه شکل گیرد.

رقابت صنعتی با آزادسازی و کنار رفتن دولت از مسیر واقعی بازار و عرضه و تقاضا حاصل می‌شود، نه با قیمت‌گذاری و تعرفه‌گذاری دستوری و آن‌گاه ادعای رقابت با تشکیل سازوکارهایی از قبیل شورای رقابت که خود بر ابعاد و پیچیدگی مشکل می‌افزایند و رانت‌های جدیدی را شکل می‌دهند. اما در کنار این دو آزادسازی، آنچه مهمتر است و از اولویت و فوریت بیشتری برخوردار است؛ آزادسازی کلیت کشور از بند تحریم‌ها و تهدیدهای بیرونی است.

تا وقتی کشور در دامان تحریم‌ها و در دام تهدیدهای هر روزه است، طبیعتاً ثبات و رشد اقتصادی و کاهش تورم چیزی جز شعار و وعده سیاسی و رویافروشی نیست. شعارها و وعده‌هایی که البته برای مردم آب ندارد، اما برای کاسبان تحریم و بهره‌مندان رانت، نان پرروغنی دارد.

نمی‌شود که فلان روزنامه همیشه مدعی که همواره از سیاست خارجی رادیکال و تنش‌زا دفاع می‌کند، یک روز از اینکه کوچکترین اقدامی برای گشودن روزنه‌ مذاکره با یک مقام آمریکایی و اروپایی انجام شده، به دولت و رئیس‌جمهور و دیپلمات‌های ارشد کشور حمله کند و روز بعد، بابت گران شدن خودرو اشک و ناله سر دهد و این‌بار به این بهانه دولت را بزند.

تا وقتی کشور گروگان چنین تفکراتی در داخل است که مانع رفع تحریم‌ها و تهدیدهای خارجی می‌شوند، سخن گفتن از توسعه صنعتی و کاهش تورم بی‌معنا و بی‌محتواست.

پزشکیان راستگویی خود را باید با سه آزادسازی قیمت‌گذاری و تعرفه‌گذاری در حوزه اقتصاد و آزادسازی کشور از تحریم‌ و تهدید در سیاست خارجی نشان دهد. راستگویی اصلی را در اینجاست که می‌توان آزمود؛ نه در ویدئوهای مجازی ایام تبلیغات و مقایسه آن با امروز.

خلیج فارس: حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه مصوبات جلسه شورای اقتصاد را ابلاغ کرد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از تسنیم؛شورای اقتصاد گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص راهکار‌های اضطراری و کوتاه مدت برای رفع ناترازی تولید و مصرف گاز طبیعی در ماه‌های سرد سال ۱۴۰۳ را بررسی و دستورالعمل آن به شرح زیر را تصویب کرد.

۱ -وزارت نفت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است در اسرع وقت تعرفه‌های جدید گاز بخش خانگی را با برخورداری از آثار بازدارنده مشهود برای مصارف نامتعارف و غیر ضرور طراحی و جهت تصویب به هیئت وزیران ارائه نماید.

۲- وزارت نفت از طریق شرکت ملی گاز ایران مکلف است ظرف مدت ۱۵ روز از ابلاغ این مصوبه دستورالعمل و قرارداد تیپ با موضوع توسعه شرکت‌های کارور با هدف صرفه جویی در مصرف گاز را تهیه و ابلاغ نماید ضروری است در این دستورالعمل ساز و کار‌های ارائه گواهی سپرده گاز با ویژگی قابلیت معامله در بورس یا واگذاری طی توافق دو جانبه و تضمین قراردادی عدم قطع در شرایط مدیریت مصرف در ازای تحقق صرفه جویی در مصرف گاز با اعمال ضرایب تصحیح، دمایی پیش بینی شود شرکت ملی گاز موظف است تا یک ماه پس از ابلاغ دستورالعمل فوق نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت‌های کارور اقدام نماید.

۳- صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری وزارت نفت و وزارت نیرو اقدامات لازم را برای فرهنگ سازی در زمینه کاهش مصرف گاز طبیعی و برق در بخش‌های مختلف در ماه‌های سرد سال ۱۴۰۳ به انجام رساند.

۴- دستگاه‌های اجرایی با ابلاغ معاون اول رئیس جمهور مکلف به تعیین دمای آسایش و محدوده زمانی مصرف برای تجهیزات گرمایشی در ساختمان‌ها و تأسیسات مربوطه در ماه‌های سرد سال میباشند.

۵- ابلاغ کاهش ساعات کاری واحد‌های تجاری بزرگ و تعطیلی و یا کاهش ساعت کاری واحد‌های آموزشی و اداری در شرایط اوج مصرف بر اساس مصوبه کارگروه تامین پایدار سوخت زمستانی سال ۱۴۰۳ انجام می پذیرد.

۶- استانداری‌های سراسر کشور با همکاری دادستان‌های مراکز استان همکاری لازم جهت مصرف نفت کوره در نیروگاه‌ها و صنایع توسط وزارت نفت را به عمل آورند.

براساس این گزارش، مصوبه شورای اقتصاد برای واردات گازوئیل و گاز ترکمنستان، همچنین تعیین تعرفه‌های جدید گاز بخش خانگی در اسرع وقت توسط وزارت نفت ابلاغ شد.