خلیج فارس:حسامالدین آشنا با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس به تعدد انتصابها در حوزه اطلاع رسانی دولت انتقاد کرد.
آشنا نوشت: هرچه سلسله مراتب در اطلاع رسانی دولتی بیشتر، کیفیت اطلاع رسانی پایینتر
خلیج فارس:همسانسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی همچنان در حد حرف باقی مانده است. با وجود اینکه در برنامه هفتم توسعه درباره اعمال این موضوع قانون وضع شده و ردیف بودجه مشخص شده، اما در دولت بین وزارت کار و سازمان برنامه و بودجه نسبت به اجرای آن پاسکاری میشود.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از تجارت نیوز، علی بابایی کارنامی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، درباره همسانسازی حقوق بازنشستگان گفت: روز گذشته جلسهای با حضور روسای سه کمیسیون برگزار شد و روسای کمیسیونهای اجتماعی، آموزش و تحقیقات و برنامه و بودجه و همچنین آقای پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه حضور داشتند. دغدغههای دولت را شنیدیم و مسائل مختلفی وجود داشته است.
بابایی کارنامی در ادامه توضیح داد: مثلاً عددی که برای بازنشستگان لشکری و کشوری و صندوق فولاد در نظر گرفتهایم ۵۰ هزار میلیارد تومان است که از همان یک درصد ارزش افزوده باید تامین شود، اما دولت در این باره اختلافنظر دارد و این بخش را برای تامین منابع کافی نمیداند.
او در ادامه افزود: دولت به خاطر کمبود منابع میخواهد فرار کند و بگوید هر چه کمتر بهتر.
در قانون برنامه ابلاغی ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار حداقلبگیر شامل همسانسازی نمیشوند و حذف شدهاند
رئیس کمیسیون اجتماعی تاکید کرد: البته در اجرا هم مشکلی وجود دارد. در مشروح مذاکرات برنامه هفتم حداقلبگیرها استثنا نشده بودند و قرار بود برای همه بازنشستگان با فرمولی متناسبسازی صورت بگیرد، اما در قانون برنامه ابلاغی سه میلیون و چهارصد هزار حداقلبگیر شامل این طرح نمیشوند و حذف شدهاند.
این نماینده مجلس درباره چگونگی این اتفاق گفت که نمیداند فرآیند چگونه بوده است، اما در مشروح مذاکرات برنامه هفتم که گوش داده این استثنا اعمال نشده است.
دولت یک لایحه جدید به صورت دوفوریتی برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان به مجلس ارائه میدهد
رئیس کمیسیون اجتماعی با اشاره به مشروح جلسه فوقالذکر عنوان کرد: جمعبندی جلسه نهایتاً با توجه به این خلأهایی که وجود دارد بر این شد که دولت یک لایحه جدید به صورت دوفوریتی برای متناسبسازی حقوق همه بازنشستگان به مجلس ارائه دهد.
گفتنی است که ظهر امروز هم حاجبابایی، نایب رئیس مجلس که ریاست صحن را بر عهده داشت نسبت به اجرایی نشدن قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان اعتراض کرد و خواهان اجرای آن شد.
خلیج فارس:سیداحسن علوی گفت: برای عبور از گردنه سخت مشکلات اقتصادی، تحریمها، بیکاری و تورم نیازمند مشارکت همه ذینفعان و بخشهای مختلف اقتصادی هستیم. قطعا نگاه مثبت دولتمردان به مشارکت مردم، کارفرمایان و فعالان اقتصادی تعاونی و خصوصی ظرفیت بسیار خوبی برای نتیجهبخش بودن رویه دولت چهاردهم برای استفاده از ظرفیتها، توانایی و استعدادهای بخش مردمی اقتصاد است.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایسنا، وی ادامه داد: از اینکه دکتر پزشکیان شعارها و ادعاهایی که دیگران در حد حرف بیان میکردند را در عمل «وفاق ملی» اجرایی کرد، بسیار خوشحالم.
نماینده مردم سنندج در مجلس دهم افزود: یکی از محاسن رئیسجمهور این است که گوشش به حاشیهسازها و افراد و جریانهایی که در پی هدر دادن انرژی و وقت دولت هستند، بدهکار نیست و به آرامی و با تدبیر و مشورت با صاحبنظران و خردمندان امور را اداره میکند. ایشان برای پیاده کردن «وفاق ملی» در حال شکل دادن به «گفتمان ملی» در همه سطوح است. خوشبختانه هم مجموعه نظام و نهادهای امنیتی و نظامی در پی حمایتها و فرمایشات مقام معظم رهبری همکاریشان با رئیسجمهور را در چارچوب این تئوری آغاز کردهاند و همه عقلا و دلسوازان جریانهای سیاسی در کنار دکتر پزشکیان شعار و گفتمان «وفاق ملی» را در عمل شکل دادهاند که امیدوارم در ادامه کار دولت چهاردهم ابعاد بیشتری از آن به نمایش درآید.
وی خاطرنشان کرد: امیدوارم انشقاق و شکاف طبقاتی جامعه نیز با همین شعار و گفتمان و البته با حضور و مشارکت جدی و واقعی مردم و بخشهای تعاونی و خصوصی در اقتصاد و سایر بخشهای کشور التیام یابد. گفتمان دکتر پزشکیان مورد تایید قاطبه مردم ایران است و هیچ شخص و جریانی حق ندارد برای حضور در کابینه و همراهی با دولت پزشکیان سر رئیسجمهور منت بگذارد. استمرار گفتمان رئیسجمهور قطعا موجب دلبستگی و همبستگی بیشتر جریانهای سیاسی و بسترسازی برای جراحی اقتصادی میشود. اقتصاد بیمار ایران قطعا و حتما نیازمند جراحی است و جراحی بدون خونریزی امکانپذیر نیست، مهم تسلط و توان مدیران اجرایی برای مهار حاشیهها و مخالفتها با اصلاح رویههای فسادزا و رانتزا در بدنه دستگاهها و شرکتهای دولتی است.
رئیسجمهور «تعارض منافع» بین دولت و بخش مردمی اقتصاد را حل کند
علوی در پیشنهادی خواستار حل «تعارض منافع» بین دولت و بخش مردمی اقتصاد توسط رئیسجمهور شد و گفت: یکی از مسیرهای عبور از گردنه سخت اقتصادی حل «تعارض منافع» بین دولت و بخش مردمی اقتصاد است. شرکتهای دولتی و بدنه فربه این شرکتها آنچنان بر اقتصاد و زیربخشهای آن چنبره زدهاند که دهههاست اجازه ندادهاند مردم، کارآفرینان، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی غیردولتی کار را دست بگیرند و موجب اعتلای اقتصادی کشور شوند در حالی که کره جنوبی و ترکیه و بسیاری از کشورها با اعتماد به مردم و بخش خصوصی خود زمینه و بستر مشارکت تولیدکنندگان و کارآفرینان را به وجود آوردند و موجب حرکت سریع اقتصاد معیوب خود شدند.
نماینده مردم سنندج در مجلس دهم یادآور شد: معنای این سخن رهبری که «موفقیت دولت، موفقیت نظام است» این است که مسیر پر تنش و چالش اقتصادی باید به نحوی هموار شود که بخش مردمی اقتصاد بتواند بدون دغدغه، ترس و ناامنی وارد شود، سرمایهگذاری کند و سودش را ببرد بدون اینکه شخص یا دستگاه یا سازمانی بخواهد از موقعیت تصدیگری خود سوءاستفاده کند.
تاکید پزشکیان بر اتکاء به بدنه کارشناسی به مفهوم گشایش در بنبستهای اقتصادی است
وی اتکا به شرکتهای دانشبنیان و نخبگان اقتصادی را از جمله رویکردهای رئیسجمهور برشمرد و گفت: وقتی دکتر پزشکیان به صراحت میگوید بنده بر همه چیز مسلط نیستم و نیاز به همراهی کارشناسان در حوزههای مختلف دارم یعنی بارقههای امید به گشایش بنبستهای اقتصادی و قانونی در حال جان گرفتن و تابیدن است. رئیسجمهور تعامل بادرایت و صمیمانهای را با قوای مقننه و قضاییه و دستگاههای امنیتی و نظامی برای برداشتن موانع مشارکت مردم و فعالان اقتصادی خصوصی و تعاونی برداشته است و امید میرود در آینده نزدیک تصمیمات خوبی برای استفاده از ظرفیتهای مردمی اقتصاد به مرحله اجرا درآید.
عضو کمیسیون عمران مجلس دهم گفت: حالا که کشور در شرایطی قرار گرفته که همه بازیگران عالمانه و آگاهانه تصمیم گرفتهاند تن به تعامل و مشارکت جمعی بدهند، باید کمک کرد تا رئیسجمهور و دولت چهاردهم حرکت سریع تری را بپیماید. حرکت دولت در مسیر تبدیل مدیران خوب به عالی، دستچین کردن مدیران توانمند، استفاده از شرکتهای دانشبنیان، جذب سرمایههای ریالی و ارزی داخلی، سرمایه ایرانیان خارج از کشور و سرمایهگذاریهای شرکتهای خارجی همگی نوید باز شدن بنبستها یا اصلاح علتالعلل وضعیت نامطلوب اقتصادی فعلی را میدهد.
نماینده مردم سنندج در مجلس دهم تعامل سازنده و مدیریت واحد در تیم اقتصادی دولت برای راهبری چنین فضایی را مورد تاکید قرار داد.
علوی بار دیگر تاکید کرد: حل تعارض منافع بین دولت و بخشهای مردمی اقتصاد مسئله بسیار کلیدی است که اگر به درستی، با درایت و همکاری و مشارکت جمعی مقامات دولتی و حکومتی اصلاح نشود، امیدها برای گشایش اقتصادی و نفوذ بارقههای امید به تاریکخانهها و بنبستهای اقتصادی را از بین میببرد.
خلیج فارس:سیدمحمد موحد، نایب رییس کمیسیون اصل نود مجلس، با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت:
اعتقاد دارم برای رونق کسبوکارهای اینترنتی و آرامش خاطر مردم و جلوگیری از هزینههای سنگینی که بر هموطنان برای تهیه فیلترشکنها تحمیل میشود، باید با درایت و نظارت مناسب به سمت رفع فیلتر برویم.
در همه کشورهای غربی و پیشرفته و جوامعی که داعیه حقوق بشر و حریم خصوصی را دارند نیز فضای مجازی مدیریت میشود و در مواقع خاص و بنا به ضرورتهای ملی و حاکمیتی خود، محدودیتهای مناسب را برای دسترسی مردمشان ایجاد میکنند.
اکنون نیز کشور ما در شرایط عادی است و به ریاست محترم جمهور، وزیر محترم ارتباطات و اعضای شورای عالی فضای مجازی پیشنهاد میدهم به سمت رفع فیلترینگ البته با در نظر گرفتن حریم خانوادهها و مبانی ارزشی جامعه قدم بردارند.»
منبع:فرارو
خلیج فارس:رئیس جمهوری، سعید سهرابپور و روحالله دهقانی فیروزآبادی را به عنوان دو عضو حقیقی جدید هیأت امنای پارک فناوری پردیس منصوب کرد.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از مهر، مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران در اجرای بند (۱۰) ماده (۵) اساسنامه پارک فناوری پردیس، با عنایت به تجارب ارزشمند و به پیشنهاد معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیس جمهور، سعید سهرابپور مشاور قائم مقام بنیاد ملی نخبگان و روحالله دهقانی فیروزآبادی معاون سابق علمی رئیس جمهور را به عنوان «عضو حقیقی هیأت امنای پارک فناوری پردیس» منصوب کرد.
رئیس جمهور در این حکم خطاب به اعضای جدید هیأت امنای پارک فناوری پردیس، بر ایجاد فضای مناسب علمی و تخصصی به منظور جذب نخبگان و متخصصان و افزایش تولیدات ملی مبتنی بر اقتصاد دانشبنیان، با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشمانداز، سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)، برنامه هفتم پیشرفت و رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت چهاردهم تاکید کرد.
خلیج فارس:یک فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: باید فضای آرامی در کشور ایجاد و التهابات در کشور یک مقداری بخوابد تا بعد دولت به میزان کاهش التهابات بتواند برنامههایش را با اجماع و جلب حمایت پیش ببرد. در واقع کاهش التهابات در حوزه سیاسی و اجتماعی در کوتاهمدت، مسیر را به ویژه در حوزه اقتصادی آماده میکند. .
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایلنا، جلال میرزایی، درباره اینکه برخی عنوان میکنند که شاید دولت پزشکیان آخرین فرصت برای جلب افکار عمومی و بازگشت سرمایههای اجتماعی از دست رفته باشد و اینکه باید چه مسیری را طی کرد تا این فرصت زودتر عینیت پیدا کند، گفت: دولت آقای دکتر پزشکیان در حال حاضر با توجه به این که تازه شروع به کار کرده است با یک مشکلات و مسائلی مواجه است که امروز ایجاد نشده یک بخشی از آنها ریشه در سالهای اخیر دارد و بخشی هم ناشی از تصمیمات غلط است، اینکه الان هم بخواهند مقصریابی کنند به نظرم این نوع رویکردها جواب نمیدهد.
این فعال سیاسی اصلاحطلب تاکید کرد: باید اول فضای آرامی در کشور ایجاد و التهابات در کشور یک مقداری بخوابد تا بعد دولت به میزان کاهش التهابات بتواند برنامههایش را با اجماع و جلب حمایت پیش ببرد. در واقع کاهش التهابات در حوزه سیاسی و اجتماعی در کوتاهمدت، مسیر را به ویژه در حوزه اقتصادی آماده میکند.
وی خاطرنشان کرد: مثلا در بحث فرهنگی مسئله حجاب و فیلترینگ و یا در بحث وزارت علوم کاری که این وزارتخانه در پیش گرفته است مانند بازگشت برخی از اساتید و دانشجویان التهابات را کم میکند؛ البته شاید در بلندمدت آثار و تاثیری در حوزه اقتصادی نداشته باشد اما در نظر داشته باشید هنگامی که فضا از لحاظ فرنگی و اجتماعی و سیاسی ملتهب میشود کار اقتصادی هم به سختی جواب میدهد و از یک سو چهره بدی از کشور در بیرون ترسیم میکند و از سوی دیگر احساس ناخوشایندی به کسانی که در داخل هستند مخصوصا کسانی که در حوزه کسب و کار یا از لحاظ علمی صاحب نظر هستند دست میدهد و ترجیح میدهند در این فضا کار نکنند و مهاجرت کنند.
میرزایی اظهار داشت: به نظرم این احساس نامطلوب و بد را میتوان با برخی از تصمیمات درست در حوزه حجاب و فلیترینگ و در حوزه برخوردها و گزینشهای غلط ترمیم کرد این رویه بستر را به گونهای آماده میکند که دولت بتواند برخی از تصمیمات اقتصادی را اجرایی و مشکلات را برطرف کند. مثلا یکی از مشکلاتی که میتواند در کوتاهمدت انجام دهد در حوزه حمل و نقل است، زیرا همه ما میدانیم کشور از لحاظ حمل و نقل ریلی و ناوگان هوایی مشکل دارد و با فرسودگی مواجه است. واردات خودرو از محل سپردههای خود مردم فشاری به دولت نمیآورد و به نظرم دولت اگر تصمیم بگیرد و فضای ملتهبی که در بازار خودرو وجود دارد را اینگونه مدیریت کند، امیدها را نسبت به آینده زنده میکند.
این فعال سیاسی خاطرنشان کرد: حل برخی مسائل دیگر مانند بحران خشکسالی، ناترازی برق یا گاز و بنزین و مسائل زیست محیطی زمان بر است و از الان اگر دولت وعدهای هم دهد در کوتاه مدت از عهده عمل به این وعده به گونهای که برای مردم ملموس باشد بر نمیآید زیرا کاری که الان انجام شود ۲ الی ۳ سال دیگر جواب میدهد اما آن مواردی که اگر دولت الان انجام دهد آثارش را در کوتاهمدت نشان میدهد و مردم را امیدوار میکند و افزایش حمایتها از دولت کمک موثری برای پشتیبانی از سیاستهای بعدی دولت است.
وی در پاسخ به اینکه آیا حل کردن مسئله حجاب یا برطرف کردن فیلترینگ در دست دولت است، بیان کرد: دولت میتواند با گفتوگو این مسائل را حل کند. واکنشها نسبت به حادثه لاهیجان چه توسط وزارت کشور و چه دستگاه قضایی و چه نیروی انتظامی را نگاه کنید؛ این بار نیامدند توجیه کنند، گفتند که اشتباه شده و دنبال برخورد هستند. این اتفاق به ترمیم نظری در مورد حوزه قضایی، ریاست جمهوری و نیروی انتظامی شکل گرفته است کمک میکند و نشان میدهد این ظرفیت وجود دارد که مراکز تصمیمگیر دور هم جمع شوند و با درس گرفتن از این حوادث گذشته، اصلاحاتی در این حوزهها انجام دهند.
خلیج فارس:رییس مجلس در هیئت رزمندگان اسلام، مشهد مقدس گفت: مواضع من یواشکی یا مبهم نیست/ اگر نقد و اختلافی باشد که هست در جلسات دو نفره یا سران قوا پیگیری میکنم و لازم نیست همان ابتدا در صحن علنی و رسانهها بگوییم/کمینکردن برای شکست دولت خلاف رضایت حضرت آقاست/ من در انتخابات رقیب بودم، اما امروز موفقیت دولت موفقیت اسلام و مردم است/ کمک به دولت عین جوانمردی است
خلیج فارس:تصویری از کابینهی رضاخان (نخست وزیر و سردار سپه) برای تشکیل دولت و مجلس پنجم در سال ۱۳۰۳ دوران احمدشاه قاجار منتشر شد.
منبع:فرارو
خلیج فارس:جعفر محمدی در عصر ایران نوشت: لایحه موسوم به حجاب و عفاف (با نام کامل لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب)، هم اکنون در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان است؛ آخرین اشکالی هم که شورا بدان گرفته پیرامون این موضوع است که نیروی انتظامی حق ندارد بدون اجازه مقام قضایی، افراد را به خاطر نوع پوشش دستگیر کند.
این لایحه که قبل از تبدیل به قانون، به محلی برای اختلافات گسترده در سطح ملی تبدیل شده، در صورتی که جامه قانون بپوشد، نه تنها زنان و دختران ایرانی را باحجاب نخواهد کرد، بلکه بر دامنه تنازعات و تقابلات خواهد افزود و می تواند زمینه ساز حوادثی نظیر ناآرامی های غمبار ۱۴۰۱ در سطحی وسیع تر و عمیق تر باشد.
مسعود پزشکیان نیز که هم اکنون در صدر دولت قرار دارد، در دوران تبلیغات ریاست جمهوری، مخالفت صریح خود را با گشت ارشاد و طرح های انتظامی در خصوص پوشش زنان و دختران اعلام و حتی به صراحت از طرح نور به عنوان طرح تاریکی یاد کرده است.
یکی از عللی که مردم به پزشکیان رأی دادند این بود که او را همصدای خود در این باره دانستند و به امید این که او به وعده هایش عمل کند، پای صندوق های رأی رفتند. بی شک اگر چند وعده اجتماعی پزشکیان در خصوص زنان و اینترنت و فیلترینگ نبود، میزان مشارکت در انتخابات امسال، کمتر از میزان کنونی می شد که قطعاً مطلوب نظام نبود.
با ذکر این مهم که این لایحه در مجلس قبل تصویب شده و اکنون در مرحله بررسی توسط شورای نگهبان است، باید دید مسعود پزشکیان چه راهکارهایی در قبال لایحه عفاف و حجاب دارد.
۱) باز پس گیری لایحه
ماده 134 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی می گوید که استرداد لوایح قانونى با تصویب هیأت وزیران بهترتیب ذیل امکان پذیر خواهد بود:
1- درصورتى که استرداد پیش از تصویب کلیات لایحه در مجلس باشد رئیسجمهور کتباً با ذکر دلیل آن را مسترد مىنماید و گزارش آن در جلسه علنى اعلام مى شود.
2- درصورتى که استرداد پس از تصویب کلیات لایحه و در هر مرحله تا پیش از تصویب نهابى باشد، وزیر مربوط یا یکی از معاونان رئیسجمهور به تناسب موضوع ضمن ارائه درخواست رئیسجمهور مى تواند با ذکر دلیل در جلسه علنى مجلس و صحبت یک نفر مخالف هریک به مدت ده دقیقه و تصویب مجلس آن را مسترد نماید.
طبق بند 2 استرداد لوایح تا “قبل از تصویب نهایی” و “در هر مرحله”ای که باشد ممکن است. در اینجا برخی نمایندگان معتقدند که تصویب نهایی همان رای مجلس است و برخی دیگر قائل بر این هستند که تصویب نهایی قانون در فرایند قانونگذاری جمهوری اسلامی، با تایید نهایی مصوبه مجلس در شورای نگهبان محقق می شود و تا این شورا، مصوبه ای را به طور کامل تایید نکند، نمی تواند آن را “تصویب شده” تلقی کرد. در متن قانون نیز به صراحت آمده است : “در هر مرحله ای” و حالا هم در مرحله بررسی توسط شورای نگهبان است.
روح قانون و مصلحت عمومی نیز همین را اقتضا می کند. اگر دولت بر اساس شرایط جدید، استرداد لایحه ای را بخواهد و مجلس هم موافق باشد، چرا باید این مهم را قربانی تفسیرهای تنگ نظرانه و خشک از قانون کرد؟ متقضیات جدید به حدی مهم است که در بخش انتهایی ماده 137 همین قانون آمده است که درصورت تغییر دولت، چنانچه دولت جدید رسماً استرداد لوایحى را اعلام کرده باشد، آن لوایح از جریان خارج خواهد شد.
به نظر می رسد دولت می تواند با رویکرد تفسیری دوم خواستار استرداد لایجه عفاف و حجاب شود؛ لایحه ای که مجلسی ها آنقدر دستکاری اش کرده و تغییرش داده اند که از نظر محتوایی نیز با لایحه اولیه ای که دولت قبل از قوه قضائیه گرفته و به مجلس داده، بسیار متفاوت است و از این رو، حتی اگر دولت رئیسی نیز آن را پس می گرفت، جای تعجبی نبود.
ممکن است گفته شود که مجلس این تفسیر را نخواهد پذیرفت. البته می توان استفسار هم کرد ولی اگر هم در نهایت مجلس لایحه را پس نداد، توپ در زمین مجلس خواهد بود و دولت پزشکیان متهم به این نخواهد بود که کاری برای بازپس گیری این لایحه هزینه زا، انجام نداده است.
شاید گفته شد که حتی در فرض پس گرفتن لایحه، مجلسی ها رأساً به تدوین طرح مشابه بپردازند.
اولاً در چنین فرضی، قانون مربوط به آن، به نام دولت تمام نمی شود. ثانیاً تدوین و بررسی و تصویب طرح ها بسیار زمان بر است و ثالثاً در فضای کنونی کشور به نظر نمی رسد مجلس جدید چندان با تنش آفرینی به نام حجاب موافق باشد و به تقابل با دولت و مردم در این زمینه بپردازد. از همه مهم تر این که اگر مجلس لایحه را پس داد، عقلانی نیست که مشابهش را در قالب طرح مورد بررسی قرار دهد.
از این رو، معقول ترین کار این است که پزشکیان در راستای تحقق وعده ای که مردم بدان رأی داده اند، بازپس گیری لایحه را از مجلس بخواهد ولو آن که مجلس مسترد نکند.
۲) ارائه لایحه نسخ قانون عفاف و حجاب
اگر روندهای قانونی مانع از استرداد شوند و لایحه به قانون تبدیل شود، دولت می تواند لایجه ای برای نسخ سریع آن به مجلس بفرستد و در تعامل با مجلس، آن را خارج از نوبت بررسی و به تصویب برساند. این اقدام نیز در راستای وعده رئیس جمهور است و توپ را به زمین مجلس می اندازد و افکار عمومی را متوجه نمایندگان می نماید. البته تحقق این مهم، به تعامل و همدلی بسیار نزدیک دولت و مجلس نیاز دارد که مشخص نیست بعد از رأی اعتماد به کابینه، آیا ادامه خواهد داشت یا خیر؟!
به هر روی، دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم باید تدبیری بیندیشند که لایحه بازمانده از دولت سیزدهم و مجلس یازدهم، به دردسری جدید برای ملت و حاکمیت تبدیل نشود. فراموش نکنیم که این لایحه در شرایطی بسیار بسیار متفاوت تر از امروز تدوین شد و این در حالی است که اکنون رویکردها، اولویت ها و مسیرهای کلان نظام، باز تعریف و بروز شده است و چنین لوایحی، بیش از آن که به قوانینی برای بهبود حال جامعه تبدیل شوند، به غده های سرطانی بدخیمی می مانند که تعمداً ایجاد و فعال می شوند و راه علاج را مسدود می کنند.
اگر این لایحه به قانون تبدیل شود کشوری که درگیر مسائل مهم و حیاتی است، با شدت و حدت بیشتری وارد منازعه بی پایان و پرهزینه پوشش زنان خواهد شد و قوای حاکمه، از وظایف اصلی خود بازخواهند ماند؛ ضمن این که شکاف دولت و ملت – که اخیراً امید به بهبودش می رود – عمیق تر خواهد شد و انتهای ماجرا، نه تنها بر تعداد باحجاب ها افزوده نخواهد شد که از شمارشان کاسته خواهد شد. این تجربه ای است که بعد از تشدید برخورد با بی حجابی در سال 1401 مقابل دیدگان همگان است.
همکاری دولت و مجلس در استرداد بی حاشیه این لایحه، به معنای واقعی امیدبخش و نجات بخش است.
خلیج فارس: معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش ادعای استخدام ۶۰۰ آموزگار دوره ابتدایی از میان اتباع را تکذیب کرد.
حمید طریفی حسینی درباره ادعای استخدام ۶۰۰ نفر از شهروندان اتباع به عنوان آموزگار ابتدایی در مدارس کشور گفت: این مطلب صحت ندارد و آن را تکذیب میکنم؛ بنده در هیچ مکانی چنین صحبتهایی را مطرح نکردهام.
وی افزود: استخدام معلم برای مدارس کشور قواعد خاص خود را دارد از جمله داشتن تابعیت ایران؛ به هیچ عنوان موضوع استخدام اتباع افغانستانی به عنوان معلم مطرح نبوده و نیست.
به تازگی خبر جعلی “استخدام 600 نفر آموزگار ابتدایی از اتباع افغانستان” در فضای مجازی در حال انتشار است.
در این خبر آمده است: در حال هماهنگی با سازمان استخدامی کشور جهت صدور مجوز جذب برای 600 نفر از پناهندگان افغان در آینده نزدیک هستیم؛ برنامههای مناسبی هم برای بکارگیری تعدادی از دیگر از پناهندگان افغان به عنوان سرایدار یا نیروی خدماتی در دست بررسی است که در آینده نزدیک اعلام خواهد شد.
منبع:تسنیم