سالمندان

خلیج فارس:سیستان و بلوچستان به‌عنوان محروم‌ترین استان کشور، جوان‌ترین استان نیز به‌حساب می‌آید. در سال‌های اخیر آمارها، سیستان و بلوچستان همچنان جوان‌ترین استان کشور است.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از همشهری آنلاین؛ در آخرین آمار، این استان با ۶۷درصد جمعیت زیر ۳۰سال جوان‌ترین و ۳درصد جمعیت بالای ۶۵سال کمترین سهم سالمندی را در کشور دارد.

استان سیستان و بلوچستان همچنین رتبه نخست در نرخ باروری بیش از 3فرزند را به‌خود اختصاص داده است. بعد از این استان، هرمزگان، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد نیز جزو جوان‌ترین استان‌های کشور محسوب می‌شوند. این در حالی است که بیشترین سالمندان در گیلان، مازندران، تهران، اصفهان و سمنان زندگی می‌کنند.

آنچه از سوی این گزارش ارائه شده، اقداماتی است که به گفته نگارندگان قابلیت اجرا داشته و تاکنون سه مجوز صندوق بازنشستگی تکمیلی ازسوی سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده است؛ دو مجوز از نوع «صندوق بازنشستگی شرکتی» و یک مجوز از نوع «صندوق بازنشستگی عمومی». در اینجا مختصری از این گزارش را می‌خوانید: صنعت بازنشستگی ایران، همچون دیگر بخش‌های اقتصاد، طی سالیان بلند گذشته، درگیر مشکلات و ناترازی‌ها بوده است و از آنجاکه این صنعت حتی به اصلاحات پارامتریک معمول در سایر کشور‌ها هم نپرداخته، در شرایط امروز در وضعیت بحرانی قرار گرفته است. برای جلوگیری از عمق یافتن بیشتر این بحران، به انجام اقدامات اصولی و همه‌جانبه و اصلاح ساختار‌های موجود نیاز است. ‎گزارش حاضر ضمن توضیح موقعیت امروز صنعت بازنشستگی در ایران و جهان و نشان دادن روند‌های عمده، کاستی‌های اصلی صندوق‌های بازنشستگی در ایران را توضیح می‌دهد.

در مورد راه‌حل‌ها، این گزارش ضرورت اصلاحات پارامتریک در صندوق‌ها را گوشزد می‌کند؛ آن‌گاه دو حوزه اصلاحات را پیشنهاد می‌دهد‎: اقدامات در سطح وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار؛ و اقدامات در سطح تهیه قانون مستقل برای صنعت بازنشستگی.

بحران صندوق‌های بازنشستگی در ایران و جهان

آیا کارکنان امروز، مزایای بازنشستگی آینده خود را دریافت خواهند کرد؟ این سوالی است که در سال‌های اخیر به دفعات پرسیده شده است. باوجودی‌که صندوق‌های بازنشستگی متعددی با عناوین مختلف در ایران شکل گرفته، اما در این روز‌ها با علامت سوال بزرگی مواجه‌اند. بحرانی که تنها مختص به ایران نیست و اکثر کشور‌ها با آن مواجه‌اند، اگرچه شدت آن در کشور‌های مختلف متفاوت است و اقتصاد ایران، همانند سایر عدم تعادل‌هایش، منتظر تجربه یکی از بزرگترین بحران‌ها در صندوق‌های بازنشستگی است.

طرح‌های بازنشستگی نوعی توافق‌اند که براساس آن، کارفرما (و از جمله دولت) برای کارکنان خود پس از بازنشسته شدن و قطع درآمد ثابت حاصل از استخدام، مستمری یا درآمدی را فراهم می‌کند تا سطح رفاه و معیشت او و خانواده‌اش افت نکند؛ این طر‌ح‌ها شکل معینی از جبران خدمات معوق به حساب می‌آیند. صندوق بازنشستگی صندوقی است که به‌منظور تسهیل و سازماندهی سرمایه‌گذاری وجوه بازنشستگی تأمین شده توسط کارکنان و کارفرمایان تشکیل می‌شود. دارایی صندوق‌های بازنشستگی، دارایی دولت نیست، بلکه مجموعه دارایی مشترکی است که در چارچوب صندوق شکل گرفته و هدف آن ایجاد رشد پایدار و بلندمدت در ارزش دارایی‌هاست، تا پس از رسیدن کارکنان به پایان سنوات کاری و بازنشستگی، به آنان مستمری پرداخت شود.

مفاهیم مرتبط با رفاه و تأمین اجتماعی شامل بیمه‌های بازنشستگی، درمان و بیکاری است. منابع حاصل از بیمه‌ها که مرتبط با درمان و بیکاری است، چرخه مصرف و فرصت سرمایه‌گذاری کمی دارد و کوتاه‌مدت است. اما منابع صندوق‌های بازنشستگی و ازکارافتادگی، امکان مشارکت برای تأمین آتیه و فرصت سرمایه‌گذاری زیادی را ایجاد می‌کنند. فرصت سرمایه‌گذاری به معنای ارتباط عمیق و تنگاتنگ صندوق‌های بازنشستگی و بازار سرمایه به مفهوم عام آن است، تا حدی‌که صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی معمولاً زیر نظر مقام تنظیم‌گر بازار سرمایه فعالیت می‌کنند.

در دهه گذشته، طرح‌های بازنشستگی دولتی در اکثر کشور‌ها با چالش‌های عظیمی مواجه شده‌اند. اکثر صندوق‌های بازنشستگی پایین‌تر از میزان لازم تأمین مالی شده‌اند و ارزش بازار دارایی‌های بازنشستگی آن‌ها کمتر از بدهی آنهاست. این طرح‌ها که اغلب به ارائه پوشش‌های مزایای معین می‌پردازند، امروز بدهی‌های عمده‌ای برای دولت‌ها ایجاد کرده و ضرورت اصلاح سیستم‌های بازنشستگی را نمایان کرده‌اند. بسیاری از کشور‌ها تاکنون اصلاحات سیستماتیک و اساسی انجام داده‌اند؛ اصلاحاتی که هنوز در ایران شروع نشده است. نزدیک به دو دهه است که وضعیت صندوق‌های بازنشستگی مورد توجه متخصصان و اقتصاددانان است و گزارش‌های متعددی توسط نهاد‌های سیاست‌گذاری در بررسی وضعیت صندوق‌های بازنشستگی تهیه شده است. صدور مصوبه سازمان بورس و اوراق بهادار با موضوع «ساختار کلی صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی»، گام مثبتی در راستای اصلاح صنعت بازنشستگی ایران است.

جوانان دهه شصتی در انتظار بازنشستگی

تفاوت رشد جمعیت ایران در دهه شصت و دهه نود، یکی از اتفاقات نادر در مطالعات جمعیت کشور‌های دنیاست. در دهه شصت، رشد جمعیت ۹/۳ درصد و در دهه نود کمتر از یک درصد بوده است. این رشد انفجاری دهه شصت و عدم تداوم آن در سال‌های بعد، معضلات زیادی برای ایران ایجاد کرده است. یکی از بحران‌های اساسی پیش روی این پدیده، وضعیت صندوق‌های بازنشستگی است. در حال حاضر، صندوق‌های بازنشستگی به دلایل مختلف و از جمله استفاده دولت از وجوه بازنشستگی در دهه ۶۰، موج بازنشستگی پیش از موعد در آن سال‌ها و افزایش امید به زندگی در طول این ۵ دهه، با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند؛ این در حالی است که هنوز سونامی بازنشستگان دهه شصتی از راه نرسیده است. برای بررسی وضعیت آینده سیستم‌های بازنشستگی در کشور، شناخت اولیه و ابتدایی از جمعیت کشور و شاغلان، قدم اول است. در حال حاضر یک موج جمعیتی که به‌طور میانگین ۳۵ سال سن دارد، حد فاصل سال‌های ۱۴۱۵ تا ۱۴۲۰، ۵۵ ساله شده و به جمعیت بازنشستگان کشور اضافه خواهد شد. از معیار‌های دیگر، نسبت وابستگی سالمندان است. این نسبت برابر با تعداد افراد بالای ۶۵ سال کشور تقسیم بر تعداد افراد ۶۴-۱۵ سال است. در سال ۱۳۳۵ این نسبت برابر ۷ درصد بوده است، در سال ۱۳۹۵ برابر ۹ درصد پیش‌بینی می‌شود و در سال ۱۴۳۰ این نسبت به حدود ۳۰ درصد می‌رسد.

بازنشستگان شاغل

مطابق داده‌های طرح آمارگیری از نیروی کار مرکز آمار، از میان حدود ۲۴ میلیون شاغل کشور، سن حدود ۱۱ درصد بیشتر از ۵۵ سال است و حدود ۲ درصد بالای ۶۵ سال سن دارند. از سال ۱۳۸۴ تاکنون به‌طور مطلق ۵۰۰ هزار نفر به تعداد شاغلان بالای ۵۵ سال اضافه شده است. افزایش تعداد شاغلان با سن بالا نشانگر دو پدیده اقتصادی و جمعیت‌شناسی است. با بالارفتن امید به زندگی، توانایی افراد برای اشتغال تا سن بالاتر افزایش خواهد یافت. از طرف دیگر، مشکلات اقتصادی ایران در سال‌های گذشته و عدم کفایت حقوق بازنشستگی، کار تا سنین بالاتر را اجباری کرده است.

گام بعدی، بررسی آمار تجمیعی تعداد بازنشستگان در صندوق بازنشستگی کشوری، تأمین اجتماعی و روستاییان و عشایر به‌عنوان سه صندوق بزرگ بازنشستگی کشوری است. نسبت پشتیبان از تقسیم تعداد افرادی که مشغول کار هستند و بیمه پرداخت می‌کنند به تعداد مستمری‌بگیران محاسبه می‌شود. این نسبت در طول سال‌های گذشته نزولی بوده است. این نسبت نشان می‌دهد در صندوق‌های بازنشستگی حق بیمه چه تعداد از شاغلان، صرف پرداخت حقوق بازنشستگی و مستمری نسل قبل می‌شود. این نسبت در طرح‌های بازنشستگی مشارکت مستقیم ذی‌نفع، نسبت بسیار مهمی است و تعیین‌کننده وضعیت آینده سیستم بازنشستگی است. با توجه به پیش‌بینی روند افزایش بازنشسته‌ها در ۱۵ سال آینده، این نسبت در سال ۱۴۱۵ کمتر از ۲ خواهد بود. این در حالی است که نسبت پشتیبان کمتر از ۶ نشان‌دهنده نزدیک شدن صندوق‌های بازنشستگی به وضعیت بحرانی است.

بررسی جداگانه سه صندوق فوق نشان می‌دهد که وضعیت صندوق تأمین اجتماعی هر سال در حال بدتر شدن است؛ به‌طوری‌که نسبت پشتیبان این صندوق از ۵/۶ در سال ۱۳۹۱ به مقدار ۲/۴ در سال ۱۴۰۰ رسیده است. با توجه به وضعیت صندوق بازنشستگی کشوری که تعداد بیمه‌پردازان آن در حال کاهش است و تمام شاغلان جدید به صندوق تأمین اجتماعی منتقل می‌شوند، انتظار آن است که وضعیت این صندوق به لحاظ نسبت پشتیبان بهبود یافته باشد. این نسبت در حال حاضر برای صندوق بازنشستگی کشوری برابر با ۶/۰ است؛ یعنی به ازای هر سه بازنشسته، کمتر از دو شاغل بیمه‌پرداز وجود دارد.

مقایسه سن بازنشستگی ایران و جهان

مقایسه میزان سن بازنشستگی ایران و سایر کشور‌های جهان نشان می‌دهد که در اغلب کشور‌هایی که امید به زندگی تقریباً برابر با میزان امید به زندگی در ایران است، میانگین سن بازنشستگی زنان ۸ سال و میانگین سن بازنشستگی مردان ۴ سال بیشتر است. اگر فقط کشور‌های با درآمد بالاتر از متوسط را لحاظ کنیم، سن بازنشستگی زنان و مردان در آن کشور‌ها ۶۵ سال است و فاصله‌ای ۱۰ سال و ۵ سال با زنان و مردان ایران دارند.

صندوق‌هایی که صندوق نیستند

صندوق‌های بازنشستگی در ایران را می‌توان به چهار دسته عمده تقسیم کرد: الف) صندوق تأمین اجتماعی که در حال حاضر حدود ۷۴ درصد شاغلان و بازنشستگان کشور در آن عضو هستند. ب) صندوق بازنشستگی کشوری ۹ درصد، ج) صندوق کشاورزان، روستاییان و عشایر ۹ درصد و د) صندوق‌های اختصاصی (صنفی) حدود ۸ درصد از مجموع شاغلان و بازنشستگان را پوشش می‌دهند. صندوق فولاد، حمل‌ونقل، مس، بانک مرکزی، نیرو‌های مسلح، نفت، مخابرات، صداوسیما و… جزو گروه (د) هستند. مطابق قوانین جدید، صندوق بازنشستگی کشوری ورودی جدید نداشته و بیمه‌پردازان جدید تمام دستگاه‌ها، باید در صندوق تأمین اجتماعی نام‌نویسی شوند. در دهه‌های اخیر تعداد صندوق‌های بازنشستگی فعال در کشور افزایش یافته است. تعدد این صندوق‌ها ضرورت بازنگری در مورد مقام تنظیم‌گر را افزایش می‌دهد. در حال حاضر هیچ نهاد متمرکزی به‌عنوان قانون‌گذار صندوق‌های بازنشستگی وجود ندارد. با توجه به فقدان مقام تنظیم‌گر، صندوق‌ها ملزم به رعایت هیچ‌یک از معیار‌های شفافیت در گزارش‌دهی نیستند. افزایش وابستگی بسیاری از صندوق‌ها به منابع دولتی طی سال‌های اخیر، نشان از کاهش بهره‌وری آن‌ها دارد. در صورت تداوم روند فعلی، بسیاری از صندوق‌ها در آینده نزدیک باید بخش عمده‌ای از منابع خود را به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم از بودجه دولت تأمین کنند. عمده صندوق‌های بازنشستگی در ایران، صندوق‌های تأمین مالی‌نشده هستند. سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده برخی از این صندوق‌ها از جمله صندوق تأمین اجتماعی، سهم بالایی در تأمین منابع آن ندارد. صندوق‌های اختصاصی صندوق‌هایی با محدودیت ورود اعضا و خصوصی هستند، اما صندوق تأمین اجتماعی، صندوق باز برای تمام کارکنان و عمومی است. نحوه عملکرد تمام صندوق‌های بازنشستگی در ایران، تعیین مزایا براساس مزیت معین است. این ویژگی باعث شده است که صندوق‌های بازنشستگی پاسخگوی کسری‌های نظام تأمین اجتماعی کشور نباشند؛ با تحمیل برخی هزینه‌های تأمین اجتماعی به نظام بیمه‌ای؛ نادیده گرفتن اصول و محاسبات بیمه‌سنجی و با مداخلات غیرحرفه‌ای سیاستمداران، شاکله مالی صندوق‌ها مخدوش شده است. فروش برخی دارایی‌های نقدشونده برای تأمین مالی پرداخت‌های جاری به کاهش کیفیت دارایی‌های صندوق منجر شده و در نتیجه تعهدات بین نسلی صندوق‌های بازنشستگی (جریان نقدی مصارف و منابع و سرمایه بین‌نسلی) نادیده انگاشته شده است. برخی صندوق‌های بازنشستگی حتی تبدیل به مؤسسات هرمی شده‌اند؛ مؤسساتی که پس‌انداز افراد جدید پرداخت‌کننده به صندوق را به مستمری‌بگیران (قدیمی‌ها) پرداخت می‌کنند.

نسبت مصارف به منابع شاخص مهمی از عملکرد و سلامت صندوق‌های بازنشستگی است. منابع صندوق تأمین اجتماعی شامل منابع نقدی و تعهدی است. منابع تعهدی بدهی‌های دولت است که پرداخت نمی‌شود. نسبت مصارف به منابع نقدی روندی صعودی داشته و در حال حاضر بالاتر از ۲ است؛ یعنی فقط در این سه صندوق برای حدود نصف مصارف، کسری وجود دارد. به دلیل در دسترس نبودن اطلاعات، امکان اضافه کردن صندوق فولاد و صندوق بازنشستگی لشکری نیست، اما مطابق داده‌های بودجه دولت، قابل پیش‌بینی است که در صورت اضافه شدن این دو صندوق، نسبت مذکور بزرگتر هم خواهد شد. این کسری بسیار بزرگ از بودجه عمومی کشور تأمین می‌شود. در ۱۳ سال گذشته مقدار این کسری از ۸درصد بودجه عمومی کشور به حدود ۱۴ درصد افزایش یافته است. کسری صندوق کشوری، بسیار بزرگ‌تر از تعهد دولت به صندوق تأمین اجتماعی و غیرقابل مقایسه است. در حال حاضر بیش از ۱۴ درصد از بودجه عمومی کشور صرف صندوق‌هایی می‌شود که اعضای این صندوق در دوران فعالیت و اشتغال خود، درصدی از سهم درآمد خود را به آن واریز کرده‌اند تا رفاه آینده خود را تضمین کنند.

در کنار بی‌ثباتی اقتصاد ایران و تورم مزمن که سرمایه‌گذاری بلندمدت را ناممکن می‌کند، تغییرات جمعیتی و افزایش امید به زندگی و عدم اصلاح سن بازنشستگی و عدم استفاده از راه‌حل‌های منعطف در تعیین مزایا، عمده‌ترین دلایل بروز وضعیت فعلی است. تعهد‌های ایفانشده دولت، نبود مقام تنظیم‌گر قدرتمند، عدم شفافیت در گزارش‌دهی، اختیارات دولت و تصمیمات سیاسی، ضعف نیروی انسانی در مدیریت صندوق، ضعف محاسبات بیمه‌سنجی و پرداختی (مستمری) بی‌ارتباط با منابع، سیاهه مشکلات دیگری است که بحرانی به نام صندوق‌های بازنشستگی را ایجاد کرده است و صندوق‌هایی در اقتصاد ایران پدید آورده که در حقیقت «صندوق» نیستند. این بحرانی است که قبل از رسیدن موج اصلی بازنشستگان متولد دهه شصت ایجاد شده و باید منتظر ابعاد وسیع‌تر آن در سال‌های آتی باشیم.

راه‌حل چیست؟

مهم‌ترین تغییر لازم برای اصلاح وضعیت موجود، پیوند بازار سرمایه و صندوق‌های بازنشستگی است. صندوق‌های بازنشستگی باید به «صندوق مالی» بدل شوند. این مهم در ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار هم پیش‌بینی شده است و بر همین اساس، پایگاه قوانین و مقررات بازار سرمایه ایران مصوبه‌ای درخصوص تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی منتشر کرده است؛ مصوبه‌ای بسیار مهم که می‌تواند شروع‌کننده و ریل‌گذار مسیری تازه برای اصلاح صندوق‌های بازنشستگی باشد.

صندوق بازنشستگی تکمیلی که در متن قانون پیش‌بینی شده است، به مثابه نهادی مالی است که مجوز آن توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر می‌شود و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می‌کند. از دید بازار سرمایه، صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی تحولی عظیم خواهد بود. افزایش چشمگیر «سرمایه‌گذار» در بازار سرمایه در مقایسه با «معامله‌گر»، و تزریق منابع مالی بلندمدت به بازار سرمایه به تعمیق این بازار، ایجاد آرامش و کاهش نوسانات قیمتی کمک خواهد کرد. برای اولین بار و به‌طور رسمی صندوق‌هایی در بورس خواهیم داشت که هدف آن‌ها سرمایه‌گذاری بلندمدت است. «شرکت‌های تأمین آتیه کارکنان» عملاً «صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی» هستند. صندوق ذخیره فرهنگیان، خود صندوق بازنشستگی تکمیلی است. نظام‌مندکردن این صندوق‌ها کمک بسیاری به رشد بازار سرمایه و فرایند سرمایه‌گذاری در ایران خواهد کرد و از نظر ارزش و حجم معاملات، در افق زمانی چندساله به راحتی برابر ۵۰ درصد از کل ارزش بازار و ارزش معاملات را شکل خواهد داد.

ساختار «مزایای معین و با مشارکت مستقیم ذی‌نفع» فعلی در صندوق‌های بازنشستگی ایران، امکان تجمیع و ورود قابل توجه منابع صندوق‌ها به بازار سرمایه و ریسک‌پذیری بر مبنای آن را محدود کرده است، زیرا ساختار مزایای معین با ریسک‌های بازار سرمایه همخوان نیست سهم کمتر از ۱۵ درصدی در صندوق کشوری و ۶ درصدی در تأمین اجتماعی ارقام نازلی است. این بدان معناست که سرمایه‌گذاری‌های صندوق بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی، بازده پایینی داشته و توان تأمین تعهدات این دو صندوق را ندارد.

شرایط اقتصادی سال‌های اخیر اقتصاد ایران باعث کاهش قدرت خرید و در نتیجه کاهش رفاه بازنشستگان شده است. در سال‌های اخیر حقوق بازنشستگی، کفاف مخارج خانوار را نمی‌دهد و در بهترین حالت نیمی از مخارج را پوشش می‌دهد؛ شکافی که از سال ۱۳۹۸ در حال افزایش است، به‌طوری‌که در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۵ درصد مخارج هر خانوار شهری بازنشسته توسط مستمری دریافتی او تأمین شده است. این شرایط نشان می‌دهد ناچاریم دولایه‌ای شدن طرح‌های بازنشستگی را بپذیریم.

پیشنهاد‌های این گزارش برای اصلاح صنعت بازنشستگی در ایران را می‌توان در دو سطح پیگیری کرد: اقداماتی که در حوزه اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار است و در واقع از صدور مجوز تشکیل صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی توسط سازمان شروع شده و باید به تعمیق عملکرد این صندوق‌ها بینجامد. در سطح دوم، اقداماتی ذکر شده که به لایحه قانونی مستقل نیازمند است و شاید یک یا دو مورد از آن را با عجله بتوان در قانون برنامه هفتم وارد کرد. به دلیل محدودیت‌های «عرضه عمومی اوراق بهادار» در قانون «بازار اوراق بهادار» و وجود سایر محدودیت‌ها، سازمان بورس و اوراق بهادار در تنظیم مقررات مربوط به صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی در مصوبه هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳/۰۳/۱۴۰۲ و اساسنامه و امیدنامه نمونه آن، این صندوق را از انواع «صندوق‌های سرمایه‌گذاری» تلقی کرده و به ناچار مواردی را در مقررات آن گنجانده که با ماهیت برخی از صندوق‌های بازنشستگی‎ ‎ (مثلاً صندوق‌های شرکتی) که از نوع بسته است، همخوان نیست. از این رو، نیاز می‌رود که با تصویب قانون مناسب از اقدامات سازمان بورس حمایت شود، و محدودیت‌های یادشده برطرف شود.

از دید اقتصاد کلان، دولایه شدن به معنای کاهش بار مالی بودجه مرتبط با شاغلان در کشور است و همچنین به معنای کوچک کردن دولت و کاهش سطح بدهی دولت‌هاست. به نظر می‌رسد که در شرایط فعلی ضرورتی وجود ندارد که دولت از طریق سازمان تأمین اجتماعی تمام بار تعهدات بازنشستگی را به دوش بکشد. آن عده از شاغلان که دستمزد‌های بالا دریافت می‌کنند، ضرورتی نیست که همه مستمری بازنشستگی خود را در آینده از صندوق تأمین اجتماعی دریافت کنند. فایده دیگر دولایه شدن، شفافیت وجوه در گردش در صنعت بازنشستگی و ارتقای بازده در صندوق‌های بازنشستگی دولتی است. با افزایش سطح گزارشگری مالی و شفافیت در صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی، دو صندوق دولتی هم ناچار خواهند شد خود را شفاف کنند. شفافیت صندوق‌ها ذی‌نفعان را تشویق خواهد کرد که مشارکت بیشتری در صندوق‌ها داشته باشند. در، ۲۵/۳/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی قانونی را تحت عنوان «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» مصوب کرده است که در ماده ۶ آن، صندوق‌های بازنشستگی هم موظف به ارائه گزارش مالی به مردم از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار شدند. این قانون هرگز در عمل اجرایی نشد. در قانون پیشنهادی، گزارشگری مجدداً به دو صندوق بازنشستگی شبه‌دولتی تکلیف شده است. فایده دیگر، گشودن راه برای شرکت‌های سهامی خاص و غیرسهامی بزرگ برای ورود به بازار سرمایه از طریق صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی کارکنان خود است. این صندوق‌های تکمیلی به تنظیم بهتر و شفافیت رابطه کارگر و کارفرما، افزایش عمر نگهداشت کارکنان در شرکت، کاهش دوره گردش کارکنان و افزایش بهره‌وری نیروی کار به لحاظ پوشش بهتر آتیه کارکنان هم کمک می‌کنند.

فایده اصلی این صندوق‌ها کمک جدی به تشکیل سرمایه از مجرای بازار سرمایه رسمی کشور است. این صندوق‌ها پول بلندمدت به بازار می‌آورند و بنابراین از شدت سفته‌بازی و کوته‌نگری و معامله‌گری روزانه در بازار سهام خواهند کاست. این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه ایران را تقویت خواهند کرد. دولت نیز می‌تواند با دست باز از صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی حمایت کند. در همه خصوصی‌سازی‌ها، به این صندوق‌ها نیز می‌توان اولویت داد؛ یعنی در شرایط مساوی، دارایی‌های دولتی به این صندوق‌ها تخصیص داده می‌شود.