خلیج فارس: طرح ساماندهی نیروهای شرکتی ادارات دولتی که انتظار می رفت از سال 1403 اجرایی شود، به دلیل مانع تراشی ها به نتیجه نرسید و پرونده اش به سال جدید رسید.
به گزارش خلیج فارس؛ در بهمن ماه پارسال، نمایندگان مجلس آخرین ایرادات شورای نگهبان به این طرح را برطرف کرده و طبق اعلام قالیباف رییس مجلس قرار شد از ابتدای سال 1403 میلیون ها کارگر از شَر شرکت‌های پیمانکاری خلاص شوند. به عبارتی، در صورت نیاز دستگاههای اجرایی به نیروهای شرکتی، با این افراد قرارداد مستقیم در قالب قراردادکار معین منعقد شود.
اما انگار بدبینی برخی کارگران نسبت به فرجام این طرح و زور پیمانکار که مانع برچیده شدن چنین شرکت های استثمار نیروی انسانی می شوند، رنگ واقعیت گرفته، طوری که طرح ساماندهی با اما و اگرهایش به سال جدید وارد شده است.
یک فعال کارگری گفت: طرح ساماندهی استخدام نیروهای شرکتی در دولت، دوباره به سد هیات عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت برخورد کرد و متاسفانه آن را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانسته‌اند.
رامین اناری، نماینده جمعی از کارگران شرکتی و قراردادی کشور می‌گوید:این درحالی است که در بهمن ماه گذشته ایرادات اعلامی شورای نگهبان روی این طرح به تایید مجلس رسید تا نظر این شورا هم تامین شود و متعاقب آن رییس مجلس و نمایندگان مژده دادند که از سال 1403 نیروهای شرکتی شامل قرارداد مستقیم می شوند، ولی متاسفانه با مانع تراشی جدیدی مواجه شدیم.
وی افزود: با این وضعیت احتمال دارد بار دیگر به مجلس شورای اسلامی بازگردد؛ درحالی که دو سال و نیم از این طرح می گذرد.
او ادامه داد: سخنگوی شورای نگهبان هم در نشست خبری خود اعلام کردند همه ایرادات طرح برطرف شده و شورای نگهبان هیچ ایرادی به طرح ندارد اما هیات عالی نظارت مجمع تشخیص به طرح ایراد گرفته؛ بازهم این ایراد مشهود است که از طرف دولت و از سمت آقای لطیفی، رئیس سازمان امور استخدامی کشور است.
به گفته اناری، جای تاسف دارد که این اقدام کارگران را دچار یاس و ناامیدی می‌کند و بازهم امیدواری کارگران را از آنان می‌گیرد.
این فعال کارگری تاکید کرد: جامعه میلیونی کارگران با همه توان پای نظام و انقلاب ایستاده‌اند و این اصلاً پاسخ خوبی به این همه وفاداری نبود؛ کارگران بعد از دو سال و چند ماه بازهم به در بسته خوردند.
اناری از رایزنی با اعضای کمیسیون اجتماعی و رئیس مجلس خبر داد و گفت: به ما قول دادند ایرادات طرح قبل از پایان کار مجلس فعلی برطرف شده و کار به سرانجام برسد؛ امیدواریم به این وعده عمل کنند و قبل از پایان کار مجلس، کار خاتمه یابد؛ کارگران شرکتی نزدیک سه سال است که با صبوری بسیار در انتظار تصویب طرح ساماندهی و حذف پیمانکاران هستند؛ امیدواریم مجلس یازدهم در روزهای آخر خود، پاسخ قاطعی به همه فرافکنی‌ها بدهد و کار را تمام کند.
در این زمینه
نیروهای شرکتی ادارات بوشهر در انتظار تعیین تکلیف