خلیج فارس: اجارهنشینی برای بسیاری از خانوارها سالهاست به بحرانی فرساینده تبدیل شده و سالانه بخش بیشتری از درآمد خانوادهها را میبلعد.
به گزارش خلیج فارس؛ در حالی که شورای مسکن استان بوشهر سقف افزایش اجارهبها را ۲۵ درصد تعیین کرده، مظنههای بازار نشان میدهد مستأجران همچنان با ارقام سنگینتری روبهرو هستند؛ میانگین اجاره ماهانه حدود ۱۰ میلیون تومان و میانگین ودیعه نزدیک به نیم میلیاردی، پرسشی جدی پیش روی افکار عمومی گذاشته است: این مصوبه قرار است مستأجران را نجات دهد یا فقط نمایشی از کنترل بازار باشد؟
بازار اجاره در نقطه فشار
با آغاز فصل جابهجایی مستأجران، فاصله میان توان مالی این گروه و نرخهای پیشنهادی مالکان هر سال بیشتر میشود و همین مسئله، قدرت انتخاب را از بسیاری از خانوادهها گرفته است.
در سالهای اخیر افزایش مداوم اجارهبها موجب شده بخشی از خانوارهای مستأجر برای تأمین هزینه مسکن از سایر نیازهای ضروری خود بکاهند یا ناچار به جابهجایی به واحدهای کوچکتر و مناطق ارزانتر شوند. این شرایط، بهویژه برای خانوادههای حقوقبگیر، کارگران و اقشار متوسط، فشار اقتصادی سنگینی ایجاد کرده است.
بررسیهای میدانی و مظنههای ثبتشده در بنگاههای معاملات ملکی بوشهر نیز نشان میدهد سطح قیمتها همچنان بالا است.
بر اساس جدولی که «خلیج فارس» طبق نرخ های اعلامی در سایت اینترنتی دیوار برآورد کرده، میانگین اجاره ماهانه واحدهای مسکونی در بوشهر حدود ۱۰ میلیون تومان و میانگین مبلغ ودیعه نیز حدود ۴۵۰ میلیون تومان برآورد میشود؛ همچنین ودیعه کامل نیز به حوالی یک میلیارد تومان تنه می زند. ارقامی که برای بسیاری از مستأجران، تأمین آن ساده نیست.
اعلام سقف ۲۵ درصدی در بوشهر
در چنین شرایطی، شورای مسکن استان بوشهر به استناد قوانین بالادستی، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را برای شهرهای استان تعیین کرده است. این تصمیم در ظاهر میتواند ابزاری برای مهار رشد قیمتها باشد، اما تجربه سالهای گذشته و مصوباتی از این دست، نشان میدهد فاصله میان تصویب قانون و اجرای آن در بازار اجاره، فاصلهای قابل توجه است.
این فشار تنها به پرداخت اجاره محدود نمیشود. هزینه اسبابکشی، کمیسیون مشاور املاک، افزایش ودیعه، تغییر محل زندگی، فاصله بیشتر تا محل کار یا مدرسه فرزندان و کاهش کیفیت سکونت، همگی پیامدهایی هستند که در نهایت بر زندگی روزمره مستأجران اثر میگذارند.
مصوبه حمایتی یا نمایشی؟
طبق سنوات گذشته که از سال ۹۹ مصوبه تعیین سقف افزایش اجاره اعمال شده، تجربه خوبی از اجرای این مصوبه و رعایت سقف اجارهبها وجود نداشته است.
فعالان بازار مسکن معتقدند سقفگذاری اجارهبها زمانی مؤثر خواهد بود که همراه با نظارت دقیق، ضمانت اجرایی و امکان پیگیری تخلف باشد. در غیر این صورت، مصوبهها بیشتر در حد توصیه باقی میمانند و بازار مسیر خود را میرود.
ضمن اینکه، فراتر از اقدامات نمایشی، درصورت تسهیل ساخت و ساز و زمینه سازی افزایش تولید مسکن، یکی از ابزارهای کنترل و تعادل بخشی به بازار اجاره است.
اکنون پرسش اصلی این است که سقف ۲۵ درصدی در بوشهر چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؛ آیا میتواند اندکی از فشار بر اجارهنشینها کم کند یا مانند سالهای گذشته، در برابر واقعیت بازار و راههای دور زدن قانون، به تصمیمی کماثر تبدیل میشود؟
پاسخ این پرسش را نه در متن مصوبه، بلکه در شیوه نظارت و اجرای آن باید جستوجو کرد.