خلیج فارس:همزمان با انتشار اخبار ضد و نقیض درباره وضعیت سلامتی سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان در پی حمله شب گذشته اسرائیل به جنوب لبنان، شهرداری تهران بنرهایی با تصویر نصرالله را در معابر پایتخت نصب کرده است.

منبع:برترینها
خلیج فارس:آیین رونمایی از اتوبوسهای جدید صبح امروز در پارکینگ شماره ۲۱ شرکت واحد اتوبوسرانی که در منطقه ۲۲ و مجاورت ورزشگاه آزادی قرار دارد، با حضور تشکری هاشمی رییس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران محسن هرمزی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران و مهدی علیزاده مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی برگزار شد.

خلیج فارس: در حالی که عملکرد زاکانی در مدیریت شهری پایتخت همچنان با موجی از اعتراض و انتقاد فعالان حوزه اجتماعی و شهروندان همراه است، ارگان مطبوعاتی شهرداری تهران در موضوع ترافیک اول مهرماه به این نهاد شهری نمره قبولی داد!

روزنامه همشهری مدعی شد:
پایتخت در نخستین روز بازگشایی مدارس ترافیک داشت ،اما هیچ معبری مسدود نشد.
هر سال اول مهر و همزمان با بازگشایی مدارس و دانشگاهها خیابانها قفل میشد و حرکت در معابر به کندی صورت میگرفت.
اما امسال به گواه پلیس راهور، مسئولان نهادها و بسیاری از مردم گرچه ترافیک وجود داشت اما کلافهکننده نبود و بسیاری به موقع به محل کار و مدرسه خود رسیدند.
در این میان حتی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی در مدرسهای عنوان کرد که در روز اول به سرعت شاهد نظم در معابر شهر تهران در ساعات ابتدایی روز بودیم، اما این موضوع به همین راحتی رخ نداده است.
امسال وضعیت ترافیکی و حملونقلی تهران نسبتا خوب است اما راضیکننده نیست، زیرا ما در توسعه ناوگان حملونقل عمومی دچار یک عقبافتادگی تاریخی هستیم و تا این عقبافتادگی جبران نشود کارهایی که صورت میگیرد تنها یک التیام حداقلی است و نمیتوان از آن نتایج حداکثری انتظار داشت.
خلیج فارس:روزنامه هم میهن با میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نقد عملکرد مدیریت شهری پایتخت گفتگو کرده است.

به گزارش«خلیج فارس»؛در اظهارنظر اخیر اعلام کردید: «وقتی که شهرداری به جای کسب درآمد قانونی با ارائه خدمات، به زیر پا گذاشتن ضوابط و تراکمفروشی و بلندمرتبهسازی روی میآورد، در واقع قابلیتهای اقلیمی را نادیده میگیرد و به ظرفیت زیستی و حقوق عمومی تجاوز میکند»؛ منظورتان از قابلیتهای اقلیمی چیست؟
اولین نکتهای که در شهرسازی و توسعه شهری باید مورد توجه قرارگیرد، موضوع اقلیمشناسی و محدودیتهای اقلیمی است. مفهوم ساده و اولیه اقلیم، همان «آب و هوا» است. مثلاً اگر جغرافیای شهر تهران را در نظر بگیریم، از لحاظ تأمین آب، وابسته به برفی است که در زمستان بر ارتفاعات البرز، مشرف بر دشت تهران، مینشیند و سپس سفره زیرزمینی آب را از کوهپایه تا دشت تهران، تغذیه میکند و این منابع جوابگوی نیازهای زندگی عادی تعداد معینی از جمعیت است؛ لذا برای جمعیت بیشتر از آن تعداد، باید به سراغ منابع دیگری در خارج از محدوده جغرافیایی شهر تهران رفت؛ مثل رودخانههای کرج، هراز، جاجرود و طالقان، با آثار و تبعات محیطزیستی کلان، یا باید از منابع سفره زیرزمینی و بیش از حد مجاز یا فراتر از شرایط مقبول و معقول استفاده کرد که به فرونشست و کاهش کیفیت آب میانجامد و یا باید آب را جیرهبندی کرد و مصرف سرانه آن را تقلیل داد که به مفهوم کاهش رفاه و بهداشت عمومی است.
همین محدودیت درباره هوا مطرح میشود؛ به این معنا که مثلاً در دشت تهران که به صورت کاسهای در بین ارتفاعات شمالی توچال (۳۹۰۰متر) و بلندیهای شرقی سرخهحصار (۱۷۰۰متر) قرارگرفته و بهطورطبیعی از یک جریان هوای ملایم شمال شرقی به سمت جنوب غربی دشت تهران در شبهنگام و برعکس آن در روز برخوردار است؛ همچنین جریان تقریباً دائمی نسیمی از غرب به شرق وجود دارد که باعث تجدید گردش هوای تهران میشود و در نتیجه هر ساخت و ساز بلندمرتبهای در کوهپایهها و نیز در غرب تهران از سرعت این جریانات طبیعی میکاهد و موجب انباشت آلودگیها میشود و بهخصوص در شرایط وارونگی که به بروز بحران میانجامد.
رنگ اکریلیک
اینها مثالهایی از محدودیتهای اقلیمی است که موجب شد در بررسیهایی که قبل از انقلاب انجام گرفت حد بیشینه جمعیت تهران را برای زندگی توأم با کمینه رفاه ۴ میلیون نفر درنظر گیرند و در طرح جامع تهران (مصوب ۱۳۸۵) با تخفیف نسبت به برخورداری از رفاه حداقلی، جمعیت را در افق ۱۴۰۵ به هفت تا هشت میلیون نفر محدود کنند که شاخص افزایش جمعیت بیش از ظرفیت زیستی، به افت کیفیت زندگی و در نهایت بروز بحران میانجامد؛ بحرانی که چارهجویی آن مشکل است، البته اگر غیرممکن نباشد.
در گسترش چند سال اخیر تهران، چقدر محدودیتهای اقلیمی مراعات شده است؟
نتیجه سرشماری ۱۳۹۵، جمعیت تهران را کمی بیش از ۹ میلیون نفر اعلام کرده است و در حال حاضر یعنی در نیمه سال ۱۴۰۳، برآورد جمعیت تهران، بدون احتساب اتباع بیگانه، از ۱۴ میلیون فراتر رفته است. پس بهطورقطع مفروضات طرح جامع شهر تهران نادیده گرفته شده و تبعات ناگواری داشته است و در آینده نیز عواقب شدیدتری به بار خواهد آورد.
در دیدار با شهردار محترم تهران اولین درخواستی که ارائه کردم جلوگیری از توسعه ساختوساز در تهران بود؛ مگر اصلاح و بازسازی بافت فرسوده، که متأسفانه به این توصیه اصلاً توجه نشد و به عکس آن عمل شد و تهران امروز به صورت یک کارگاه عظیم ساختمانی، که هیچ تناسبی با طرح جامع آن ندارد، درآمده است. ضوابط ساختوساز در پهنههای مختلف نادیده گرفته میشود، کاربریها تغییر میکند، حاشیهنشینی گسترش مییابد، ساماندهی کوهپایه و جلوگیری از ساخت و ساز در ارتفاع بیش از ۱۸۰۰متر فراموش میشود.
هیچ دستگاه نظارتی از این اقدامات ممانعت نمیکند؟
نخستین دستگاه قانونیِ ناظر بر شهرداری، شورای شهر است که، چون در انتخاب شهردار از قواعد شایستهسالاری تبعیت نکرده و بر مبنای مناسبتهای سیاسی و رفاقت، شهردار را انتخاب کردهاند و نیز، چون برخی از اعضای شورای شهر نتوانسته یا نخواستهاند استقلال خود را از شهرداری حفظ کنند، از اعمال نظارت شایسته بر شهرداری ناتوان هستند.
بر مصوبات شورای شهر نیز فرمانداری تهران و وزیر کشور باید نظارت کنند که عملاً اقدامی نکردهاند و مثلاً اگر وزیر کشور میخواست اقدام قانونی بکند باید از امضای حکم شهرداری که هیچ تخصصی به لحاظ تحصیلی، یا هیچ تجربهای به لحاظ حرفهای در زمینه شهرسازی و مدیریت شهری ندارد، خودداری میکرد. البته این نکات به مفهوم بیتخصصی و بیتجربگی شخص شهردار نیست، بلکه تناسب لازم مراعات نشده است.
شاید بد نباشد در همینجا، به مناسبت آنچه در هنگام تبلیغات انتخابات اخیر ریاستجمهوری شاهد آن بودیم، نکتهای دیگر را ذکر کنم: وقتی که کسی برای تصدی مسئولیتی مطرح میشود باید تمام هوش و حواس خود را صرف ابعاد آن مسئولیت کند، نه آنکه از آن بهعنوان ابزار و سکوی پرش برای جایگاه رفیعتر استفاده نماید. زیرا چنان استفاده ابزاری، او را به سمت کارهای نمایشی و تبلیغی که اقتضای رأیآوری است سوق میدهد که درنتیجه امور زیربنایی و کالبدی نظیر آنچه درباره مراعات محدودیتهای اقلیمی گفتیم فدا میشود و حتی ممکن است که شهر و برخی قابلیتهای آن به صورت محل کسب درآمد برای شهرداری درآید.
از قابلیتهای محدود پایتخت در راستای کسب درآمد استفاده شده است؟
آری، کافی است که به بودجه سالانه مصوب شهرداری و عملکرد آن توجه کنید تا متوجه شوید که درصد معتنابهی از درآمد شهرداری به تراکمفروشی یا اخذ جرائم وابسته به آن تعلّق دارد؛ در سال گذشته حتی شهرداری، با زرنگی، مصوبهای در قالب بودجه سال ۱۴۰۲ دولت (درحالیکه هیچ مناسبتی با بودجه دولت نداشت)، از مجلس اخذ کرد که ابلاغیههای کمیسیون ماده ۱۰۰ که در سالهای گذشته به اجرا نگذاشته بودند، بهمنظور تعیینتکلیف، به صورت جریمه درآورند و وصول کنند. آن ابلاغیههای قضایی حکایت از تخلف و جرم و نیز تجاوز به محدودیتهای اقلیمی و حقوق عمومی یا همسایگی میکرد، ولی با آن مصوبه مجلس، تبدیل شد به ابزار کسب درآمد.
مرجع دیگری برای رسیدگی به این انحرافات وجود ندارد؟
البته مراجع متعددی وجود دارد، ولی شهرداری بلد است چگونه تیغ قانونی آنها را کُند نماید، زیرا وسیله خوبی را در اختیار دارد که مثلاً اعطای پروانه ساخت و ساز است، بهصورت ویژه به کسانی که در نهادهای مختلف، مانند بقیه مردم، نیازمند منزل مسکونیاند و وقتی که این محبت یا بذل توجه خاص را از شهرداری میبینند اسیر آن میشوند و دیگر رغبتی ندارند که به انحرافات شهرداری رسیدگی کنند.
چنین زدوبندهایی صورت گرفته است؟
موارد متعددی وجود دارد که به کمک اختیارات ویژهای که برخلاف بقیه شهرها، شهرداری تهران در کمیسیون ماده ۵ دارد، خلافشویی صورت گرفته است و وقتی که گزارش مستدل و مستند آنها تقدیم مقام قضایی شده، منع تعقیب خورده است. در کل، این نوع زدوبندها، هم به نفع شهرداری است و هم به نفع صاحب کار، یعنی شخص یا نهادی که درخواست پروانه میکند ولی، درواقع، هرنوع زیر پا گذاشتن ضوابط و مقررات موجب ضایع شدن حقوق عمومی است و متأسفانه در کشور ما پاسداری از حقوق عمومی، بهرغم تذکر رئیس قوه قضائیه، جایگاه مقدّس خود را پیدا نکرده است.
چرا کمیسیون ماده ۵ در تهران ترکیبی ویژه دارد؟
سابقه این موضوع – قانون تاسیس که مصوب اسفند ۱۳۵۱ است – به دوران طاغوت برمیگردد و مناسبات خاصی که شهردار وقت، نیکپی، با شاه داشت؛ در تمام شهرهای کشور کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورایعالی معماری و شهرسازی، که به مسائل طرح تفصیلی میپردازد با عضویت شهردار، زیر نظر و ریاست استاندار تشکیل میشود تا از تخلّفات احتمالی جلوگیری کند، ولی در تهران، ریاست کمیسیون ماده ۵ با خود شهردار است.
یعنی ناظر و مجری یکی است و طبیعتاً راه برای تعارض منافع باز میشود و باز شده است. از سوی دیگر چنان انحرافاتی، خدماترسانی به شهروندان را به سبب فقدان امکانات و ظرفیتهای لازم و زیرساختها، در حوزه شهری مختل مینماید که تبعات آن سایر دوایر شهرداری مانند خدمات شهری، پسماند و سازمان ترافیک و… و همچنین سایر دستگاهها از قبیل آبفا، وزارت نیرو و… را هم درگیر میکند.
مضاف بر آن، خروجی این قبیل مصوبات ناصواب یا غیرقانونی، موجب میشود شهری لجامگسیخته، پرازدحام، آلوده و بیسروسامان و ناایمن شکل بگیرد؛ و چاره آن هم اصلاح قانون و رفع این تبعیض فاجعهآمیز است. ما در مجلس یازدهم سعی کردیم این اصلاح را انجام دهیم، ولی مواجه شدیم با مخالفت کسانی که منافع مشترک یا صمیمیت ویژه (!) با شهرداری داشتند و مانع اصلاح شدند، چون میدانستند آن اصلاح چه راهی را از ویژهخواری میبندد.
مگر نظارتی بر کمیسیون ماده ۵ تهران وجود ندارد؟
آییننامهها و مقررات شهرداریها عمداً بسیار پیچیده و تخصصی شده است تا رسیدگی به آن عملاً مواجه با مشکل شود و راه سوءاستفاده باز بماند. این پیچیدگیهای تصنعی باعث شده که دستگاههای نظارتی، اعم از شورایعالی معماری و شهرسازی، و وزیر راه و شهرسازی بهموقع مطلع نشوند یا دور زده شوند و در این فاصله شهرداری پروانه را برای صاحبکار صادر کند و برای او حقوق مکتسبه ایجاد شود؛ بهعنوان مثال اغلب قضات شریف ما، چه در دادگستری و چه در دیوان عدالت اداری، تخصصی در امور شهرداریها و مقررات پیچیده آن ندارند و ناچار از مشاور استفاده میکنند و ما به موردی برخورد کردیم که مشاورِ قاضی، خودش وابسته به شهرداری بود و همین موجب شد برخی از شکایات نسبت به انحرافها گرفتار منع تعقیب شود.
به نظر من باید هرچه زودتر قانون تبعیضآلود کنونی را اصلاح کرد. به یکی از شهرداران سابق نصیحت کردم که جلوی تخلّف را بگیرد، ولی به من دوستانه پاسخ داد که او طبق قانون عمل میکند… و واقعیت این است که هر رئیسی در کمیسیون ماده ۵ جایگاه و اقتداری دارد که از آن استفاده میکند و در استانها معمولاً استاندار جلوی برخی زیادهخواهیهای شهرداران و انحرافات را میگیرد و نتیجه نسبتاً مطلوبی دارد، ولی اشکالی که در تهران پدیدار شده به سبب ترکیب نادرست کمیسیون ماده ۵ است. استاندار تهران، عضو نیست و رئیس کمیسیون هم خود شهردار است. از قدیم گفتهاند: «هیچ چاقویی دسته خودش را نمیبُرد.»
شما به موضوع بلندمرتبهسازی اشاره کردهاید. در تصمیمگیری در این مورد هم اشکالی مشاهده شده است؟
بلندمرتبهسازی، آییننامه خاص و محدودیتهایی دارد که در بسیاری از پروانههای صادره، آن مقررات مراعات نشده است؛ اغلب خلافها به موارد بیش از یازده طبقه و فاقد امضای مجاز برمیگردد. یک مورد آن که شخصاً از سوی اهالی پیگیری میکردم، هتلی است که در ارتفاع بیش از ۱۸۰۰متر و روی گسل واقع شده و با تعداد طبقات بیش از ۴۰ و با تغییر کاربری و با قطع کردن درختان فضای سبز و… پیکنی آن شروع شده است.
خلیج فارس:پس از حدود یک ماه بحث و نظر و جلسه برای انتخاب معاون امور زنان و خانواده ریاستجمهوری، دیروز و در اعلامی رسمی از سوی رئیسجمهوری، قرعه به نام زهرا بهروزآذر افتاد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از هم میهن، بهروزآذر پس از آن به این سمت رسید که به گفته یک منبع آگاه، در کنار پروین داداندیش، یکی از دو گزینه نهایی برای این سمت بود. الهه کولایی، کتایون مصری و اطهره نژادی از دیگر گزینههای جدی برای این سمت بودند که در نهایت انتخاب نشدند. این منبع آگاه میگوید تا همین چندروز پیش، الهه کولایی، نماینده مجلس ششم شورای اسلامی و استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، گزینه نهایی و مورداجماع اعضای کمیته انتخاب معاونت زنان بوده، اما در نهایت به این دلیل که او جزو تحصنکنندگان مجلس ششم و بدون پوشش چادر است، جواب استعلامها دربارهاش منفی شده است.
از سوی دیگر، دو منبع آگاه نیز تایید میکنند که داشتن پوشش چادر و متأهل بودن، دو شرط اصلی برای انتخاب معاون امور زنان و شرکت در جلسات کابینه بوده است. یکی از منابع آگاه تا لحظه تنظیم گزارش و در حالی که منابع رسمی گفتهاند امروز، یکشنبه، فهرست وزرا برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی میشود، این را هم میگوید که به احتمال زیاد هیچ زنی به عنوان گزینه پیشنهادی برای وزارت معرفی نخواهد شد.
زهرا بهروزآذر، پیش از این و در دوره شهرداری پیروز حناچی، مدیرکل امور زنان شهرداری تهران و پیش از آن، رئیس مرکز آمار و رصد شهری تهران بود. او فعال سیاسی اصلاحطلب، متولد ۱۳۶۰ و همسر پدرام الوندی، روزنامهنگار و مشاور پیشین مدیرعامل ایرنا در دولت دوم حسن روحانی است.
بهروزآذر، پژوهشگر حوزه کارآفرینی اجتماعی با تاکید بر توانمندسازی زنان از طریق کارآفرینی و مشارکت اجتماعی است؛ بیشتر کتابهایی که نوشته در این حوزه بوده و در انتخابات شورای شهر تهران در سال ۱۴۰۰، در فهرست اصلاحطلبان و موردحمایت آنها بود. بهروزآذر در زمان حضورش در شهرداری تهران به عنوان مدیرکل امور زنان، از برنامههایی حمایت کرد که بیشتر درباره تقویت خانواده بود؛ مثل «دوره آموزشی مربیگری ورزش کودک»، «دورههای آموزشی «مادر و فرزند» ویژه زنان سرپرست خانوار»، «برگزاری دوره آموزشی مهارت زندگی ویژه پرسنل شاغل شهرداری تهران» و. هرچند او برنامههایی را هم درباره زنان و حقوقشان در شهر هم پیش برد؛ مثل زمانی که بیلبوردهایی با طرحهای زنان نامدار ایران در ۱۰۰ سال اخیر در خیابانهای تهران نصب شد و او گفت که «ما بر این باوریم به نمایش گذاردن ظرفیتها، توانمندیها و استعدادهای این زنان در حوزههای مختلف بستری برای امیدآفرینی زنان ایرانی فراهم میسازد.
با چنین دیدگاهی ادارهکل امور بانوان شهرداری تهران در راستای مأموریتهای خود و بهمنظور قدردانی و تقدیر از این زنان بر آن شد در ادامه مسیر به معرفی زندگینامه این زنان به زنان و دختران بپردازد.» شناسایی مکانهای ناامن شهر برای زنان و ابلاغ دستورالعمل ارتقای امنیت بانوان در شهر به مناطق ۲۲ گانه از دیگر برنامههایی بودند که او در حوزه زنان پیش برد.
بهروزآذر قبل از برگزاری انتخابات چهاردهم ریاستجمهوری، از طرف معاونت زنان ستاد مسعود پزشکیان به یک نشست خبری در خبرآنلاین رفت و گفت که در روزهای سخت سال ۱۴۰۱ که کسی صدای جامعه زنان نبود آقای پزشکیان کسی بود که در مجلس ایستاد و بدون هیچ ترسی صدای زنان شد، حالا ما داریم صدای او را میشنویم: «خیلی مواقع زنان متوجه میشوند حقوق اولیه آنها مورد توجه قرار نمیگیرد، برخوردهایی که در این مدت با زنان شده آنها را رنج داده و ناراحت هستند، آنها این دلخوری خودشان را با نیامدن پای صندوقهای رای نشان دادند، ما در ستاد آقای پزشکیان این صدای زنان را شنیدیم، امیدوارم بقیه هم شنیده باشند. شاید واژه مناسبی نباشد، اما واقعیت این است که افراد سرشناس با انتخابات قهر کردهاند و احساس میکنند در مقاطعی تنها ماندند.»
خلیج فارس:تشیکل شورای راهبری برای انتخاب کابینه دولت چهاردهم مورد انتقاد تندروها و مخالفان دولت جدید است.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خبرآنلاین، آنچنان که روزنامه همشهری در تیتر یک امروز خود ادعایی درباره اختلاف بین محمد جواد ظریف و مسعود پزشکیان مطرح کرده است.
در این باره، محمدجواد روح روزنامه نگار، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
همشهری گرچه ناشیانه به موضوع ورود کرده؛ ولی روی نقطه حساسی دست گذاشته است. وقتی میگویم چهرههایی چون ظریف، محمد جواد آذری جهرمی و محمد فاضلی فراتر از جایگاه شخصی خود واجد اهمیت هستند؛ به همین جهت است. و در این میان، اهمیت ظریف بیش از دیگران است.
خود ظریف، خود پزشکیان، مجموعه نیروهای حامی، اعضای کمیتهها و کارگروهها همه و همه، باید بیش از هرچیز اتحاد و انسجام درونی را مورد توجه قرار دهند و در خواب غفلت فرو نروند. انتخابات ظاهرا تمام شد؛ اما مناظرهها و منازعهها ادامه دارد.
او تاکید کرده: زاکانیها مشغول کارند.

خلیج فارس: اخیرا ویدیویی منتشر شده از فردی که به دوربین زل زده و پروسهای که برای رسیدن به پست معاونت شهرسازی منطقه یک پشت سر گذاشته را تعریف کرده.
به گزارش هم میهن، او به صراحت میگوید: «۳بار در دفتر آقای «ص»، مشاور شهردار تهران جلسه برگزار کردیم و بیش از ۸ بار در میز خدمت نمازجمعه با او جلسه گذاشتیم. جلسات مختلفی با شهردار منطقه یک هم داشتیم تا من معاون شهرسازی منطقه یک شوم. به همه و حتی به معاون شهردار تهران نیز بهعنوان معاون شهرسازی منطقه یک معرفی شدم. در آخر از من ۴۰۰ سکه طلا و ۴۵۰ هزار دلار پول بابت خرید یک ویلا در آلانیا که توسط محمدحسین خزعلی در حال ساخت است مطالبه کردند، در غیر اینصورت به آن پست نمیرسیدم. »
خرید و فروش پستهای شهرداری تهران به امروز و دیروز برنمیگردد. از دیرباز شائبه خرید و فروش پست وجود داشته اما تاکنون کسی آن را علنی نکرده بود و همیشه توسط مدیران ارشد شهری پایتخت انکار شده است. اما اینطور که از ظواهر امر و این ویدئو پیداست در این دوره از مدیریت شهری سطح مطالبات تغییر کرده و برای سرمایهگذاریها و خرید ملک در خارج از ایران (ترکیه و قبرس) رسیده است.
علیرضا زاکانی که در تمام دوران نمایندگی مجلس و مناظرات ریاستجمهوری از مبارزه با فساد گفته است حالا با پروندههای فسادهای مختلفی از جمله خرید و فروش پست در دوره شهرداریاش در تهران روبهروست؛ فسادهایی که برای ردگمکنی به خروج دلار از کشور رسیده است. آنطور که گفته میشود؛ «پستها در هر منطقه نرخ خود را دارد و بیشترین نرخ به منطقه یک در امور ساختوساز برمیگردد و حتی شهرداران نواحی نیز نرخ خود را دارد.»
«خرید و فروش پستها در شهرداری» یکی از موضوعاتی است که کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران درباره آن تحقیقات کرده است. نرجس سلیمانی، رییس این کمیسیون در پاسخ به سوال هممیهن مبنی بر این که نتیجه بررسی خرید و فروش پست در شهرداری چیست؟ گفت: «متاسفانه گزارشهای متعددی از بروز این اختلال در شهرداری به کمیسیون داده شد.
متعاقب آن ضمن بررسی و جلسات با تعدادی از اشخاص که در موقعیتهای مختلف با این مسئله مواجه شده بودند شکل گرفت و در حال حاضر مسئله در حال بررسی است. اصل موضوع وجود تخلفات را تایید میکنم. متاسفانه این مساله ریشههای تاریخی دارد و به دلایل متعدد در بعضی موارد به صورت محدود و داخلی در بخشهایی تبدیل به رویههای غلط و نامبارک نانوشتهای شده که در جزایر اختلال و فساد گسترش پیدا کرده است، همچون ویروس در فضاهای مبهم و بدون نور.»
از سوی دیگر حراست شهرداری تهران پس از انتشار این خبر پیگیری و صحتسنجی آن را در دستور کار خود قرار داد. شهرداری تهران نیز اعلام کرد که در آیندهای نزدیک به این مهم پاسخ خواهد داد و پاسخی به سوال هممیهن نداد. حتی تماس با برخی از اعضای شورای شهر تهران که به نوعی حامی زاکانی هستند نیز بیپاسخ ماند. یکی از معاونان شهردار تهران نیز در این مورد اظهارنظر نکرد.
در این میان اما مهمترین وظیفه بر عهده شورای شهر تهران است. در صورت احراز این تخلف که گفته میشود مورد بررسی قرار گرفته است، برخورد شورای شهر تهران چیست؟
علیاصغر قائمی، عضو شورای شهر تهران به سوالات هممیهن درباره خرید و فروش پست در شهرداری پاسخ داده که در زیر آمده است:
آیا شورای شهر تهران درباره این موضوع تحقیق و تفحصی انجام داده است؟
شورای شهر تهران یعنی ۲۱ نفر. احتمال دارد هر کدام از این ۲۱ نفر اطلاعات متفاوتی داشته باشند. طبیعتاً باید در یک دورهمی این خبر را صحتسنجی کنیم تا مشخص شود که چند درصد این خبر دروغ و چند درصد درست است.
اگر این خبر صحت داشته باشد، شورای شهر تهران در راستای وظایف نظارتی خود چه اقدامی انجام میدهد؟
کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران باید این موضوع را دنبال کند. من هم در فضای مجازی این ویدئو را دیدم و اطلاعات بیشتری ندارم که بتوانم به صورت قاطع اظهارنظر کنم.
مدیران دوره ششم شهری پایتخت بهویژه علیرضا زاکانی، سالهای سال است که شعار ضدفساد سر میدهند. اگر خرید و فروش پستها در شهرداری صحت داشته باشد، اعضای شورای شهر تهران بهویژه اعضای منتقد، با زاکانی چه برخوردی میکنند؟
اگر صحت داشته باشد طبیعتاً چاره کار استیضاح آقای زاکانی است. اما نمیتوان بدون مستندات درباره این موضوع اظهارنظر کرد. باید کمی تأمل کنیم تا تحقیقات کاملی صورت گیرد و صحت و سقم آن مشخص شود.
اگر این خبر صحت داشته باشد، به نظر شما حامیان زاکانی در شورای شهر تهران، با استیضاح او موافقت میکنند؟
بعید میدانم که مخالفتی در این مورد صورت گیرد چراکه این موضوع برای حوزه مدیریت شهری قابل تأمل است.
خلیج فارس: جواد لاریجانی تحلیلگر مسائل سیاسی گفت: مواضع پورمحمدی و پزشکیان از یک آبشخور است. اگر به آرایش سیاسی نگاه کنید ترکیب ۴ و دوتایی وجود دارد. مثلاً آقای پزشکیان و آقای پورمحمدی حرفهایشان را که گوش دادم از لحاظ مواضع به هم نزدیک هستند و از یک آبشخور هستند.

به گزارش خلیج فارس؛ لاریجانی تاکید کرد: از لحاظ خط بندی سیاسی اگر بررسی کنیم یک بخش ۴ تایی و ۲ تایی در کاندیداها وجود دارد. حالا شاید اگر جلوتر رفتیم آرایش نهایی کاندیدا تبدیل به دو یا سه نفر شود که معقول تر هم هست و در این انتخابات مردم بهتر میتوانند انتخاب خوبی داشته باشند. هیچ تفاوتی در آرای پزشکیان و پورمحمدی نمیبینم حالا ادبیاتشان با هم فرق دارد ولی این طبیعت کار انتخاباتی است.
کدام نامزدها ممکن است با همدیگر اجماع کنند؟
تحلیلگر مسائل سیاسی تاکید کرد: کاندیداهای دیگر به نظرم زمینه اجماع دارند. به نظرم افرادی که از لحاظ آرا به هم نزدیک ترند باید بشینند و کارشان را پیش ببرند. افرادی که افرادی گرایشهای سیاسیشان به هم نزدیک است نباید همدیگر را تخریب کنند چون اگر همدیگر را خراب کنند بعداً هم اگر متحد شوند طرفداران آنها به سبد آرای دیگری وارد نمیشوند.
لاریجانی تاکید کرد: یعنی ما باید استراتژی درست را انتخاب کنیم. بعضی اوقات میبینم کاندیدها به کاندیدای هم خط خودشان تبلیغات بدی انجام میدهند این کار اشتباه استراتژیک است
جلیلی یکی از دقیق ترین کارشناسان است
وی افزود: بعضی ها از لحاظ فکری و برنامهای و بعضیها از لحاظ اجرایی قوی هستند. آقای جلیلی از لحاظ دقت پایه برنامههایی که دارد کاملاً عملی است و یکی از دقیقترین کارشناسان است. بیش از ۱۵۰ نقطه کشور را از نزدیک دیده و علاقه داشت ببیند سرنخ مشکلات کجاست. این شخص سرمایه بزرگی برای کشور محسوب می شود. هر رئیس جمهور پایه کار بیاید این افکار را نیاز دارد.
قالیباف برای کشور ثروت است
تحلیلگر مسائل سیاسی با اشاره به سوابق اجرایی قالیباف، گفت: از لحاظ اجرایی آقای قالیباف سابقه بزرگ اجرایی داشته و این موضوع یک ثروت و توانمندی است. چه وقتی سپاه بوده چه وقتی که در شهرداری تهران مشغول به کار بوده است سوابق اجرایی مثبت داشت. معتقدم علیالاصول زمینههای اجماع وجود دارد و ما باید روی سرمایهگذاریهایمان اجماع کنیم.
منبع: فارس