خلیج فارس:محمدعلی نجفی، شهردار پیشین تهران به مراسم بزرگداشت مادر غلامعلی حدادعادل رفت.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از جماران؛گفتنی است که محمدعلی نجفی در سال ۱۳۹۸ به جرم قتل همسرش با گلوله به قصاص محکوم شد و مدتی بعد با گذشت خانواده مقتول آزاد شد.
در روزهای اخیر، انتشار ویدئویی از بازدید میدانی شهردار منطقه ۱۵ تهران واکنش‌های گسترده‌ای را در فضای مجازی و رسانه‌ها برانگیخته است؛ ویدئویی که در آن شهردار با لحنی تند و قاطع پیمانکاران را مورد بازخواست قرار داده، مبالغ جریمه را به‌صورت شفاهی اعلام کرده و دستور اجرای آن را صادر می‌کند. اما این پرسش مطرح است که آیا چنین رفتاری از نظر قانونی مجاز است؟ و آیا مدیریت میدانی به معنای صدور فوری و شفاهی احکام است؟
بر اساس قوانین و مقررات موجود، از جمله آیین‌نامه مالی شهرداریها، اعمال هرگونه جریمه مالی علیه پیمانکاران تنها در چارچوب مفاد قرارداد، گزارش‌های مستند کارشناسی و از طریق مراجع قانونی امکان‌پذیر است. کمیته‌های فنی و کمیسیون‌های انضباطی ذیل شهرداریها وظیفه دارند پس از بررسی دقیق مستندات و گزارش‌های مربوط، درباره تخلفات تصمیم‌گیری کنند. شهردار به‌عنوان مقام عالی اجرایی منطقه، حتی در صورت مشاهده مستقیم تخلف، موظف است گزارش رسمی تنظیم و آن را به مراجع ذی‌صلاح ارجاع دهد. صدور جریمه در محل، بدون فرآیند کارشناسی، مستندات حقوقی و رأی مراجع ذی‌ربط، نه تنها فاقد وجاهت قانونی است، بلکه می‌تواند محل ایراد و پیگرد در نهادهای نظارتی باشد.
نظارت بر عملکرد پیمانکاران، طبق روال قانونی، بر عهده ناظر مقیم پروژه، واحدهای نظارت داخلی و کمیسیون‌های تخصصی مناطق است. مردم نیز در صورت مشاهده تخلفات، از طریق سامانه ۱۳۷ یا دفاتر خدمات شهر می‌توانند گزارش ارائه دهند. نقش شهردار در این میان، هدایت و تضمین اجرای فرآیندهای قانونی و صیانت از حقوق عمومی و طرفین قرارداد است، نه ورود مستقیم به مقام قضاوت و صدور جریمه.
حتی اگر نیت چنین اقداماتی اصلاح امور و ارتقای انضباط شهری باشد، عبور از رویه‌های قانونی و نادیده گرفتن اصول دادرسی، عملاً به تضعیف ساختار اداری، بی‌اعتنایی به حقوق قانونی پیمانکاران و ایجاد رویه‌های سلیقه‌ای منجر خواهد شد. دوربین‌ها می‌توانند ابزاری برای شفاف‌سازی باشند، اما هرگز جایگزین فرآیندهای رسمی و مصوب نخواهند بود. مدیریت مقتدر، الزاماً با صداهای بلند و تصمیمات آنی همراه نیست؛ بلکه در گرو التزام به قانون، احترام به ساختارها و رعایت اصول حرفهای است.
آنچه امروز بیش از هر زمان دیگر مورد نیاز شهروندان است، نه هیجان لحظه‌ای، بلکه ثبات در تصمیم‌گیری، تخصص‌محوری و پاسخگویی در چارچوب قانون است. شهردار خوب، قاضی نیست؛ اما اگر به‌درستی از اختیارات قانونی خود بهره گیرد، می‌تواند با آرامش و اقتدار، اعتماد عمومی را جلب کرده و مسیر اصلاح امور شهری را هموار سازد، نه با فریاد، که با قانون.
خلیج فارس:علیرضا زاکانی شهردار تهران در گفت و گو با خبرنگارسایت دیده‌بان ایران، در واکنش به انتصابش به عنوان رئیس صدا و سیما گفت: این موضوع نادرست است، مرا چه به صدا و سیما؟!
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از دیده‌بان؛ علیرضا زاکانی شهردار تهران در واکنش به انتصابش به عنوان رئیس صدا و سیما گفت: این موضوع نادرست است، مرا چه به صدا و سیما؟!
وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره ایرادات به قرارداد چین گفت: وزارت کشور وارد کننده است، ما واردکننده نیستیم و طرف قرارداد وزارت کشور است. بخشی از قرارداد برای شهر تهران و بخشی دیگر برای سایر شهرها است.
زاکانی ادامه داد: تا الان نسبت به شهرداری اشکالی نبوده است، در بخش منشأ پول قابل تامین باید گفت که آن در مجموعه دولت است و از سمت ما مشکلی نیست.
شهردار تهران درباره پرونده شهرزاد و مسائل مربوط به داماد خود در ارتباط با این پرونده نیز گفت: در خصوص پرونده شهرزاد هیچ مشکلی وجود ندارد و همان زمان نیز اعلام کردم که غلط است.
شایان ذکر است که شهردار تهران اواخر سال گذشته درباره پرونده شهرزاد در دادگاه جرائم اقتصادی صحبت کرده بود، اما امروز آن را نادرست خواند!
خلیج فارس:ثابتی گفت: پول تبلیغاتی که مالک بانک آینده به تلویزیون و شهرداری داده، آنقدر شیرین است که جبلی و زاکانی نمی‌توانند از آن بگذرند.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خانه اقتصاد؛ امیرحسین ثابتی (نماینده مجلس) گفت: شهردار تهران جواب بدهد چرا بیلبوردهای شهرداری پر از تبلیغ بانک آینده است؟ آقای جبلی با چه استدلالی صبح تا شب در تلویزیون تبلیغ بانک آینده را می‌کند؟ آیا شهردار تهران و رئیس صداوسیما با تبلیغ مداوم بانک آینده به دنبال سفیدشویی این جریان مافیایی هستند؟
خلیج فارس:علیرضا زاکانی در گفتگوی ویژه خبری صدا و سیما، درباره مشکلات عمده پایتخت اظهار کرد: صدر مشکلات شهری در تهران آلودگی هوا، ترافیک و بد مسکنی و بی مسکنی است. ما در مجموعه شهرداری تهران تلاشمان را متناسب با این سه مشکلی که مردم در نظرسنجی‌ها عنوان کرده‌اند تنظیم می‌کنیم.
وی درباره موضوع آلودگی هوای پایتخت و قانون هوای پاک بیان داشت: ما در این مورد بررسی جامع انجام داده‌ایم. در قانون هوای پاک ۲۳ دستگاه مسئولیت دارند و ما علاوه بر مسئولیت خودمان علاقه داریم مسئولیت دیگران را هم انجام دهیم و ما به خودمان در حوزه مقابله با آلودگی هوا و اجرای قانون هوای پاک نمره خوبی می‌دهیم.
خلیج فارس:چین در یک سال گذشته مقصد اصلی سفرهای خارجی مدیران شهری تهران بوده است و در این مدت، ۱۴ بار مدیران و کارکنان شهرداری به این کشور سفر کرده‌اند. موضوع ۱۰ سفر، «حمل و نقل عمومی» بوده و ۴ سفر دیگر هم به دلیل حضور در «اجلاس بین‌المللی راه ابریشم»، «شرکت در ششمین دوره جایزه جهانی گوانژو»، حضور در «مجمع جهانی شهرداران» و بازدید تخصصی از «کارخانه بائولی چین» انجام شده است.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خبرآنلاین، پرمسافرترین سفر مدیران شهری به چین مربوط به سفر آبان ماه با ۱۳ مسافر است و طولانی‌ترین سفر به چین هم ۱۶ روزه بوده است. براساس داده‌های سامانه شفافیت شهرداری تهران، مدیران شهرداری از مرداد سال ۱۴۰۲ تا شهریور سال ۱۴۰۳، ۱۴ بار به چین سفر کرده‌اند. در این سفرها ۵۳ تن ازمدیریت شهری تهران به مدت ۱۲۵روز در چین بوده‌اند.
دستاورد سفرها
اما این سفرها چه دستاوردی برای تهران داشته است؟ در گزارشی که در سامانه شفافیت درخصوص دستاوردهای این سفر آمده، در حوزه حمل و نقل، خرید ۷۹۱ واگن عملیاتی و خرید ۲۷۹ واگن نهایی شده است. به علاوه، در خصوص خرید دو هزار دستگاه اتوبوس با سوخت پاک برقی و گازی، ده هزار دستگاه تاکسی برقی، صد هزار دستگاه موتور سیکلت برقی و ده هزار دستگاه ون برقی نیز تفاهم‌نامه‌ای به دست آمده است. در صورت تحقق این امر، ۳۲۵ میلیون لیتر سوخت معادل ۸/۸۳۷ میلیارد تومان در سال صرفه‌جویی خواهد شد و ۲۲۴۰۰ میلیارد تومان عایدی در بخش کاهش آلایندگی خواهد داشت. در عین حال، تفاهم خرید دستگاه حفر تونل مترو به قطر ۱۵.۷ متر، توسعه کارخانه واگن‌سازی تهران، ۱۲۶۰ پوژی مترو و مشارکت در ساخت خط ۸ و ۱۱ مترو تهران نیز به دست آمده است.
دراین گزارش دستاوردهای دیگری هم برای این سفر عنوان شده است. در حوزه مسکن و شهرسازی، تفاهم برای ساخت ۲۰ هزار واحد مسکونی صنعتی و پنج هتل پنج ستاره تا سقف پنج میلیارد دلار، ساخت سه مجموعه ورزشی، دو مجموعه تفریحی و یک پارک آبی صورت گرفته است. روش ساخت واحدهای مسکونی به صورت صنعتی و با رعایت الزامات الگوی اسلامی ایرانی در قالب شهرک‌های الگو خواهد بود و پس از انتقال فناوری توسط طرف داخلی ساخته خواهد شد. این بسته قراردادی، ۸ تا ۹ میلیارد دلار منبع مالی دارد و در کنار آن، قراردادی برای ورود یک میلیون توریست چینی در سال به تهران تهیه شده است.
هدفی مهم به نام «احداث نیروگاه پسماند سوز»
در گزارش شهرداری، در خصوص جزییات سوغات سه میلیارد دلاری چین اعلام شده که «احداث نیروگاه پسماند سوز»، مهم‌ترین هدف محیط‌زیستی سفر به چین است. این نیروگاه با شش هزار تن ظرفیت، قابلیت تأمین روزانه تا ۲۴۵۰ مگاوات برق خواهد داشت. نکته مهم، انتقال فناوری ساخت این نیروگاه و سرمایه‌گذاری ۷۰ درصدی طرف خارجی است. در عین حال، تأمین اهداف حوزه حمل و نقل (برقی‌سازی حمل و نقل) خود به تنهایی موجب کاهش ۶۵ هزار تنی آلودگی هوا در سال خواهد شد.
براساس گزارش شهرداری، از نظر اقتصادی، مجاب کردن طرف چینی برای پشتیبانی مالی از مجموعه قراردادها با تنفس یک تا سه ساله، مجموعاً ۵ قرارداد یک میلیارد و ۴۰ میلیون دلاری انتقال فناوری بوری به ایران با ۷ میلیارد دلار انتقال از اروپا به چین و با هزینه ۸۴ میلیون دلار صرفه‌جویی در مصرف سوخت و کاهش چشمگیر هزینه‌های آلودگی هوا در تهران، از موفقیت‌های سفر به چین بوده و در مجموع، دستاوردهای مالی و اقتصادی این سفر بالغ بر سه میلیارد دلار بوده است.
دلیل اعتراضات چه بود؟
این گزارش توسط شهردار تهران در صحن شورای شهر هم قرائت شد. سخنان شهردار آن قدر حضور چینی‌ها را در تهران پررنگ می‌کرد که صدای بسیاری را بلند کرد. از خودروسازان تا فعالان حوزه مسکن‌سازی. اما همان زمان هم عده‌ای با خونسردی، در کنار انتقاد به این میزان «چینی‌شدن»، این وعده‌ها را چندان اجرایی نمی‌دانستند. یکی از نکات مبهم این قراردادها، بی‌اطلاعی برخی از اعضای شورای شهر ازجزییات آن بود. انتشار غیررسمی قراردادها و مقاومت دنباله‌دار شهرداری برای عدم شفافیت قراردادها برای نمایندگان مردم، پای نهادهای نظارتی را هم به قراردادهای چینی شهرداری باز کرد. هرچند که پس از مدتی مدیران شهری اعلام کردند این قراردادها به اعضای منتقد داده شده است. سازمان بازرسی هم اعلام کرد ابهاماتی در این قراردادها دارد که برخی از آنها برطرف شده، اما روند اجرایی آن را متوقف نکرده و درحال بررسی قراردادهاست.
حالا بعد از گذشت یک سال از این لیست بلندبالای وعده‌ها، باید دید کدام یک محقق شده یا نشانه‌های اجرایی شدن آن قابل مشاهده است؟
مردم چه زمانی طعم شیرین حل مشکلات حمل و نقل شهری را می‌چشند؟
جعفر تشکری هاشمی، رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در این زمینه به خبرآنلاین می‌گوید: مصوبه شورای شهر درخصوص قراردادهای چین از ابتدا ایراداتی داشت. ما در صحن شورا آن ایرادات را مطرح کردیم و گفتیم با این ایرادات، حتما در ادامه کار با مسائل و مشکلات پیچیده قانونی و حقوقی مواجه خواهیم شد. اما به هر دلیل، مصوبه در صحن شورا توانست اکثریت لازم را کسب کند و این لایحه به تصویب برسد، اما اشکالات به هر شکل همچنان پابرجا بود.
او ادامه می‌دهد: وقتی این لایحه به تصویب رسید، طبق قانون باید برای فرمانداری ارسال می‌شد. فرمانداری ایراداتی را به این لایحه گرفت. متعاقب آن، سازمان بازرسی کل کشور هم ایراداتی را مطرح کرد. این موضوع ادامه پیدا کرد تا حتی در هیات حل اختلاف، این موضوع منعکس شد و تا همین الان ما هنوز از رای هیات حل اختلاف در مورد سرنوشت این لایحه اطلاعی نداریم. فرض بر اینکه این لایحه به تصویب برسد، تازه این مبنای قانونی برای شروع قراردادها خواهد بود. طبیعتا تا مادامی که این به تصویب نهایی نرسیده، هرگونه قرارداد و هرگونه تعهد واجد ایراد خواهد بود.
تشکری‌هاشمی تاکید می‌کند: این موضوع علاوه بر اینکه در هیات حل اختلاف وزارت کشور در دست بررسی است و منتظر نتیجه آن هستیم، در جلساتی هم که خودمان در صحن شورا داشتیم و یا در جلساتی که با سایر اعضا و مدیران شهرداری داشتیم، دیدیم که بخش‌هایی از آن واقعا جای نگرانی دارد که اگر رفع و رجوع نشود -حتی اگر به تایید هم برسد- باز ما با یکسری مشکل مواجه خواهیم بود. مواردی که وظیفه و ماموریت ذاتی شهرداری نیست (مثل ورود در خرید و فروش خودرو و تجارت در این زمینه) و یا ابهاماتی که در مورد برقی‌سازی هست (و هنوز این ابهامات رفع نشده)؛ نگرانی‌هایی را به وجود آورده و درواقع از ابتدا هم این مسائل مطرح بوده است.
تشکری‌هاشمی یادآوری می‌کند: فارغ از اینکه چه میزان از این لایحه به تایید و تصویب برسد، رفع این اشکالات را از طریق شهرداری دنبال می‌کنیم و درعین حال، تلاش می‌کنیم تاییدیه‌های آنچه را که به نیازهای مردم برمی‌گردد واضطرار برای شهر تهران است، سریع‌تر اخذ کنیم تا کار برای مردم در این ماه‌های پایانی شورای ششم، به نتیجهی مطلوبی برسد.
او ابراز امیدواری می‌کند: اگر این لایحه -به‌خصوص در بخش اتوبوسرانی- به نتیجه برسد، مردم طعم شیرین حل مشکلات حمل و نقل شهری را خواهند چشید و اگر نتوانیم این مشکل را حل کنیم، به نظرم این به عنوان یک قسمت تاریک در عملکرد شورای ششم خواهد بود. ما به مردم قول دادیم مشکلات حمل و نقل‌شان را حل کنیم. این لایحه در صورتی که اصلاحاتی در آن صورت بگیرد، می‌تواند بخشی از این نیازها را مرتفع کند و البته در کنار این، ما خودمان را به لایحه متوقف و محدود نکردیم و جلسات زیادی را با حضور ریاست شورای شهر تهران و سایر دستگاه‌های مرتبط برگزار کردیم تا بتوانیم نیازهای حمل و نقل عمومی شهر تهران را به شکلی که زیبنده و در شان مردم تهران باشد، به نتیجه مطلوب برسانیم.
جعفر تشکر هاشمی، عضو شورای شهر تهران
در انتظار رای هیات حل اختلاف
ناصرامانی؛ عضو شورای شهر تهران هم درپاسخ به پرسش خبرآنلاین درباره دستاوردهای سفر مدیریت شهری به چین می‌گوید: قراردادهای بسته شده در چین، در دو بخش فعال شده است که یکی، بخش مربوط به واگن‌های مترو است. در این زمینه، فعلا پیش‌پرداختی که باید پرداخت می‌شد، از سوی شهرداری پرداخت شده و طرف چینی هم قول داده که از اواخر امسال، اولین سری این واگن‌ها را تحویل شهرداری تهران بدهد.
امانی ادامه می‌دهد: قرارداد بخش مربوط به اتوبوس‌ها منعقد شده است و تا جایی که مطلع هستیم، ۷۵ میلیون یورو هم از طریق بانک شهر به طرف چینی پرداخت شده است؛ یعنی الزاما آنها متعهد هستند که اتوبوس‌های برقی موردنیاز شهر تهران را تامین کنند و مابقی‌اش متوقف شده که علتش این است که سازمان بازرسی کل کشور ورود پیدا کرده و و به این قرارداد و مصوبه شورای شهر تهران ایراد اساسی گرفته که این پرونده به هیات حل اختلاف وزارت کشور ارجاع شده است. در آنجا هم یک جلسه برگزار شده، ولی هنوز درباره‌اش به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌اند و باید ببینیم که درنهایت آن هیات چه رایی خواهد داد و تبعا براساس رای آن هیات در مورد مابقی مفاد آن قرارداد تصمیم‌گیری خواهد شد.
کاسه ماست و کام تلخ تهرانی‌ها
اردیبهشت امسال، نرجس سلیمانی در تذکری درخصوص دستاوردهای سفرهای مدیران شهری به چین گفته بود که موضوع خرید واگن زاکانی از چینی‌ها مانند مثل معروف «دوغ کردن دریا با یک کاسه ماست» است و به اندازه هزینه های انجام شده در سفر به چین وسایل حمل و نقل عمومی به تهران اضافه نشده است.
هرچند که هزینه‌های سفرهای خارجی شهرداری در سامانه شفافیت منعکس نمی‌شود اما به نظر می‌آید هزینه‌های صورت گرفته، هنوز کام تهرانی‌ها را شیرین نکرده است.
خلیج فارس:رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران، پنجمین سؤال رسمی از شهردار تهران را مبنی بر رفع ابهامات واگذاری و بهره برداری از تاکسی ونهای واگذار شده؛ کلید زد.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران در تذکر پیش از دستور دویست و هفتاد و دومین جلسه شورای شهر تهران، پس از عرض تسلیت شهادت یحیی سنوار گفت: سه جلسه گذشته، گزارشی در خصوص ونها ارائه کردم اما متأسفانه پس از آن گزارش، هیچ پاسخ قانع کننده‌ای از سوی شهرداری تهران به بنده داده نشد.
وی ادامه داد: از آنجایی که توضیحات مدیرعامل سازمان تاکسیرانی نیز ناکافی بود و پس از آن نیز گزارشی توسط شهرداری تهران درخصوص گزارش بنده ارائه نشد؛ بر همین اساس به عنوان عضو شورای شهر و برای اجرای نقش نظارتی خود و جهت صیانت از حقوق شهروندان سؤال خود از شهردار تهران را با موضوع درخواست توضیح در مورد ابهامات مربوط به واگذاری و بهره برداری از خودروهای تاکسی ون واگذار شده از سوی وزارت کشور را مطرح و تقدیم هیئت رئیسه محترم شورای شهر تهران می کنم.
رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران تصریح کرد: همانگونه که مستحضرید؛ وزارت کشور در سال ۱۴۰۱ اقدام به توزیع سهمیه ۵۰۰۰ دستگاه ون بین شهرداری‌های کشور کرد که میزان مشارکت شهرداریها ۳۰ درصد و سهم مشارکت وزارت کشور ۷۰ درصد در نظر گرفته شده بود.
تشکری هاشمی ادامه داد: بر اساس مکاتبات انجام شده از جمله مکاتبه شماره ۴۳۲۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۱ تعداد ون در نظر گرفته شده برای شهرداری تهران ۶۳۰ دستگاه بوده است. متأسفانه با وجود گذشت حدود ۲ سال از زمان واگذاری ونها و رونمایی آنها توسط شهردار تهران در سیزدهمین برنامه «شنبه امید و افتخار» مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۸ و علی رغم واریز کامل و حتی بیش از حد نیاز سهم شهرداری تهران در موعد مقرر، تنها ۲۵۲ دستگاه ون به شهرداری تهران تحویل شده و خودروهای تحویل شده نیز در شبکه حمل و نقل عمومی پایتخت مورد بهره برداری قرار نگرفته و یا مورد بهره برداری غیر اصولی قرار گرفته اند.
وی اظهار کرد: با این توضیحات و با عنایت به این که موضوع واگذاری و بهره برداری از این ناوگان دو بار توسط اینجانب نامه های شماره ۱۶۰/۳۴۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱ و شماره ۱۶۰/۱۴۸۶۴ مورخ یک بار نیز توسط جناب آقای کاشانی نامه شماره ۱۶۱/۱۶۶۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۵ به شهردار تهران تذکر داده شده ولی متاسفانه منجر به اصلاح رویه ها و انجام اقدامات اصلاحی و اجرایی لازم نشده است.
عضو شورای شهر با اشاره به طرح سؤال از شهردار تهران گفت: لذا در اجرای مفاد ماده ۸۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران سؤالات زیر مطرح می شود و ضروری است شهردار تهران در مهلت قانونی طبق مفاد قانون فوق الذکر اقدام به پاسخگویی کند.
تشکری هاشمی گفت: با توجه به اینکه قیمت هر دستگاه ون بر اساس ماده ۴ قرارداد بین وزارت شرکت خودروساز برابر با یک میلیارد و بیست میلیون تومان بوده است و بر همین اساس سهم ۳۰ درصدی شهرداری تهران برای ۶۳۰ دستگاه حدود ۱۹۳ میلیارد تومان می شود توجیه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور برای درخواست واریز مبلغ ۲۷۷ میلیارد تومان و دلیل پذیرش این موضوع از طرف شهرداری چه بوده است؟
وی اظهار کرد: با وجود این که طبق تصریح نامه شماره ۲۳۲۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۱ سازمان شهرداریها و دهیاری ها، تعداد ون در نظر گرفته شده برای شهرداری تهران ۶۳۰ دستگاه بوده و شهرداری در زمان مقتضی نسبت به واریز مبلغ اعلام شده در نامه مذکور اقدام نموده است، دلیل عدم تحویل کامل ناوگان تخصیص یافته در طی ۲ سال گذشته چیست و شهرداری تهران چه اقدامات مؤثری برای تسریع دریافت این ناوگان به انجام رسانده است؟
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران بیان کرد: با توجه به این که مبلغ واریز شده توسط شهرداری تهران حدود ۲۷۷ میلیارد تومان بوده و همچنین سهم شهرداری تهران بابت ۲۵۲ دستگاه ون تحویل گرفته شده حدود ۷۷ میلیارد تومان است و عملاً واریز ۲۰۰ میلیارد تومان اضافه موجب عدم النفع شهرداری از سرمایه خود در طول دو سال گذشته شده است، چه اقدامات قانونی و حقوقی برای عودت مبلغ اضافه واریزی و خسارتهای مترتب بر آن انجام شده است؟
تشکری هاشمی گفت: در مکاتبات مختلف شهرداری از جمله نامه شماره ۱۰/۱۲۷۷۷۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۸، دلیل عدم به کارگیری ونهای تحویل شده ابلاغ نشدن دستور العمل بهره برداری از سوی وزارت کشور عنوان شده، در حالی که این دستورالعمل با شماره ۱۹۲۵۴۵ در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ ابلاغ شده بود همچنین در نامه فوق (شماره ۱۰/۱۲۷۷۷۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۸) عنوان شده بود که برای بهره برداری از این ناوگان از توانمندیهای احدی از شرکتهای واجد صلاحیت استفاده خواهد شد.
او افزود: این موضوع در شرایطی مطرح شده که به کارگیری تعدادی از ناوگان ون از اوایل آبان ماه ۱۴۰۲ در قالب طرح شاتل سرویس و با واگذاری بهره برداری ناوگان به شرکت گسترش فناوری کاشان تجارت از حدود دو ماه قبل از نامه یاد شده، شروع شده بود. دلیل کتمان اتفاقات و مغایرتهای اعلامی در نامه شهردار تهران با آنچه در عمل اتفاق افتاده چه بوده و دلیل نقض مصوبه وزارت کشور چه بوده است؟
وی تصریح کرد: با توجه به این که بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزارت محترم کشور به شماره ۱۹۲۵۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴، متولی مدیریت و بهره برداری از ونهای واگذار شده واحد حمل و نقل عمومی شهرها (سازمان تاکسیرانی اعلام) شده است دلایل واگذاری و نهای یاد شده به معاونت مالی و اقتصاد شهری و به طور خاص اداره کل پشتیبانی چیست؟
رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران اظهار کرد: با توجه به این که بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزارت محترم کشور به شماره ۱۹۲۵۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴، منظور از بهره بردار، مؤسسه یا شرکت با موضوع حمل و نقل مسافر بر اساس ضوابط ابلاغی وزارت کشور موضوع ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۳۱) و ماده (۳۲) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اعلام شده به چه استنادی بهره برداری از ونها به شرکت گسترش فناوری کاشان تجارت و شرکت خدمات الکترونیک پارس شهروند که موضوع فعالت هر دو شرکت امور مرتبط با سخت افزار و نرم افزار رایانه بوده و فاقد مجوز از سازمان تاکسیرانی هستند؛ سپرده شده است؟
وی گفت: با توجه به این که بر اساس تعریف ارائه شده در ماده یک دستورالعمل ابلاغی وزارت محترم کشور به شماره ۱۹۲۵۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ بهره بردار باید در قالب شرکت خصوصی یا تعاونی تأسیس شده باشد و همچنین از آنجا که طبق بند ۱۰ ماده ۲ همین دستور العمل، بهره بردار باید تعاونیها مؤسسه ها و شرکتهای بخش خصوصی و یا افراد حقیقی دارای صلاحیت باشند، دلیل نقض دستورالعمل وزارت کشور و واگذاری بهره برداری از ونها به شرکت خدمات الکترونیک پارس شهروند که یکی از شرکتهای فاقد فعالیت در شهرداری طی چندین سال اخیر بوده چیست؟
رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران بیان کرد: با توجه به این که بر اساس بند ۱ ماده ۲ دستورالعمل ابلاغی وزارت محترم کشور به شماره ۱۹۲۵۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ شهرداری باید جابجایی مسافر را به بهره برداران واگذار نماید، چرا به رغم گذشت نزدیک به یک سال از ابلاغ دستور العمل، اقدامی در این خصوص صورت نگرفته و بخش اعظم ناوگان ون در پارکینگ معطل مانده اند؟
وی افزود: با وجود این که طبق جزء ۶۱ بند ب تبصره دوم پیوست یکم مصوبه اصلاحی و تنقیحی مرتبط یا ساماندهی وضعیت سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری تهران به شماره ۱۶۰/۱۳۷۷/۱۱۶۷۷ مورخ ۱۳۸۹/۸/۱۲ مقرر شده بود که شرکت تجارت الکترونیک پارس شهروند و کلیه سهام مرتبط با شهرداری در این شرکت به بخش خصوصی واگذار شود و بر همین اساس در طی سنوات گذشته شرکت مذکور راکد و با توجه به مستندات موجود غیر فعال بوده است علت نقض مصوبه شورا چه بوده و با استناد به چه قانونی شرکت یاد شده فعال و در این خصوص بکار گرفته شده است؟
تشکری هاشمی اظهار کرد: علت این که ناوگان ون مورد بحث از طریق ترک تشریفات قانونی و بدون انعقاد قرارداد و حتى بدون تعریف رابطه مالی مشخص به دو شرکت اشاره شده شرکت گسترش فناوری کاشان تجارت و شرکت تجارت الکترونیک پارس (شهروند واگذار شده، چه بوده است؟
وی گفت: میزان درآمدها و هزینه‌های ناوگان تاکسی ون مورد بحث و تعداد مسافر جابجا شده با این ناوگان در طی دو سال از واگذاری چه قدر بوده است و این فعالیت‌های هر چند اندک تحت نظر چه واحدی از واحدهای شهرداری صورت پذیرفته ؟
رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران گفت: در خصوص صحت و سقم اخبار منتشره مبنی بر مفقود شدن تعدادی از ونها در جریان خدمت رسانی به مراسم پیاده روی اربعین حسینی (ع) همچنین عدم پوشش بیمه ای ناوگان و عدم ارائه خدمات گارانتی از سوی شرکت خودروساز و خساراتی که در این مدت به ناوگان وارد شده است، توضیح داده شود.
خلیج فارس:طی ساعات اخیر یک شایعه عجیب درباره شهردار تهران در محافل خبری شنیده شده که حسابی سر و صدا به راه انداخته است.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از برترین‌ها؛وب سایت دیده بان ایران در خبری مدعی شده است: لطف‌الله فروزنده، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران به جای علیرضا زاکانی، شهردار تهران در اجلاس شهرداران بریکس حاضر شد. اما نمی‌توان به راحتی از این جا به جایی گذشت چرا که پس از عدم حضور زاکانی در این اجلاس، شایعه ممنوع‌الخروجی او را پررنگ کرد. خصوصا زمانی که اعلام شد؛ «شهرداری تهران در این اجلاس که در مسکو برگزار شده، جایزه جهانی نوآوری را در شاخه «صنعت، نوآوری و زیرساخت» در مجمع شهرهای آینده بریکس ۲۰۲۴ برای طرح «من شهردارم» دریافت کرده است.»
برخی از منتقدان بر این باور بودند که این جایزه تنها ۲ رقیب نه چندان جدی داشته و قرار بر این بوده که تمام کشورهای حاضر در بریکس جایزه‌ای به شهر خود ببرند. اگر از حواشی این جایزه بگذریم، شهردار تهران نتوانست در اجلاس شهرداران بریکس شرکت کند. آنچه مشخص شد این است که پاسپورت سیاسی علیرضا زاکانی تمدید نشده است!
زاکانی درباره ممنوع الخروج شدنش توضیح داد
علیرضا زاکانی، شهردار تهران در حاشیه جلسه شورای شهر درباره شایعه ممنوع الخروجش توضیح داد.
همشهری آنلاین نوشت: علی رضا زاکانی در پاسخ به شایعات فضای مجازی درباره علت نرفتن به مسکو گفت: تمدید نشدن پاسپورتم واقعیت ندارد.
علیرضا زاکانی در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره شایعات فضای مجازی گفت:شایعه تمدید نشدن پاسپورت من واقعیت ندارد. این شایعه مثل همین خبر است که می‌گویند واگن‌های مترو ۸۰ سانت از تونل‌های ما بزرگ‌تر است! حرفهای خنده‌داری که جوک سال هستند!
خلیج فارس:شهردار تهران به همراه سردار قاآنی از مجروحان اقدامات تروریستی اخیر رژیم صهیونیستی در لبنان عیادت کردند.
منبع: تسنیم
خلیج فارس: شنیده ها حکایت از این دارد با توجه رویکرد ضعیف و ناکارآمد زاکانی در شهرداری تهران برخی اعضای شورای شهر تهران به دنبال تغییر شهردار تهران هستند و با توجه به اینکه زاکانی با دولت پزشکیان زاویه دارد و امکان عدم همکاری دولت با شهرداری در دوره جدید وجود داشته باشد تصمیم جدی برای تغییر زاکانی را شرایط کنونی دارند.
به نوشته سلام، در راستای تعامل با دولت جدید برای پیشبرد هر چه بهتر امور شهرداری تهران و آبادانی تهران برخی از اعضای شورای شهر تهران بنا دارند محمد مخبر را برای شهرداری تهران انتخاب کنند .
این گروه از اعضای شورای شهر معتقدند که با توجه به تعامل خوب محمد مخبر با دولت پزشکیان می تواند پروژه های کلان شهرداری را جلو ببرد و اکنون او بهترین گزینه برای شهرداری تهران است و می تواند با روابط خوبی که در حاکمیت دارد منجر به پیشرفت شهر تهران شود و برای دوره بعد انتخابات شورای شهر هم حضور خود را تمدید کند.
پست های جدیدتر