صادرات

خلیج فارس:قیمت هر کیلوگرم گوجه فرنگی در عمده‌فروشی‌، به یک باره از ۱۵ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان رسیده و متولیان این حوزه انگشت اتهام را به سوی صادرات گرفته‌اند. البته وعده ها از عادی شدن بازار در یکی دو هفته آتی حکایت دارد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از همشهری آنلاین؛رئیس اتحادیه بارفروشان میوه گفت: قیمت گوجه فرنگی در عمده‌فروشی‌ها یک مرتبه از کیلویی ۱۵هزار تومان به ۵۰هزار تومان رسیده است. صادرات بی‌رویه گوجه فرنگی در ماه‌های مهر و آبان به کشورهای پاکستان و عراق موجب شد تا قیمت آن چند برابر شود.

اکبر یاوری در مورد دلایل گرانی قیمت گوجه فرنگی در دو ماه اخیر، گفت: گوجه فرنگی در دو ماه اخیر تنها از استان فارس به بازار عرضه می‌شد. از طرفی، صادرات بی‌رویه گوجه فرنگی در ماه‌های مهر و آبان به کشورهای پاکستان و عراق موجب شد تا قیمت آن چند برابر شود.

رئیس اتحادیه بارفروشان درباره دورنمای کاهش قیمت گوجه فرنگی، گفت: احتمالاً با ورود انبوه گوجه فرنگی بوشهر و خوزستان نهایتا تا ۱۰ روز آینده قیمت این محصول کاهشی خواهد.

خلیج فارس:عضو شرکت تعاونی شهرک گلخانه‌ای شهر جدید هشتگرد گفت: بخشی از اراضی البرز به کشت کاهو برای صادرات اختصاص دارد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایسنا؛ عضو شرکت تعاونی شهرک گلخانه‌ای شهر جدید هشتگرد گفت: بخشی از اراضی البرز به کشت کاهو برای صادرات اختصاص دارد. در این اراضی کاهوی با کیفیت برداشت و باقی محصولات هم خوراک دام می‌شود.

کامبیز حکیمی اظهار کرد: مواردی چون مدیریت منابعی آبی و حفظ اراضی کشاورزی باعث شده که دیدگاه‌ها و رویکردهای مثبتی نسبت به توسعه و گسترش کشت گلخانه‌ای در استان ایجاد شود. این نگاه باز و روی آوردن به این نوع کشت، استان البرز را در رتبه اول تولید توت فرنگی گلخانه‌ای قرار داده است، اما هنوز موانعی در این بخش وجود دارد که باید به صورت ریشه‌ای حل شود.

وی افزود: سال‌هاست آبخوان‌ها و سفره‌های زیر زمینی در کل کشور با بحران کم آبی دست وپنجه نرم می‌کند و استان البرز هم از این امر مستثنی نیست. اما چالش بزرگتر این است که به این موضوع آگاه هستیم، اما اقدام و چاره‌اندیشی موثر و فراگیری درباره ساماندهی کشت‌ در فضای باز و آب‌بر صورت نمی‌گیرد.

حکیمی ادامه داد: یکی از چالش‌های مدیریت منابع آبی، کشت در فضای باز و هدر رفت منابع آبی و سرمایه است. در این شرایط معتقدم باید کشت محصولات آب‌بر مثل کاهو محدود شده و در یک بازه زمانی با مدیریت درست از آن جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه منابع آبی و اراضی سرمایه‌های ارزشمند کشور هستند، بیان کرد: در حال حاضر چندین هکتار زمین در سطح استان به کشت کاهو اختصاص داده می‌شود و نکته قابل توجه و جالب برداشت نادرست کاهو است.

این گلخانه‌دار در ادامه عنوان کرد: چون کاهو در برخی از اراضی با هدف صادرات کشت می‌شود، از این رو هر کاهویی را برداشت نمی‌کنند و آنها را گلچین می‌کنند. تعدادی زیادی کاهو که در زمین باقی مانده هم خوراک دام می‌شود.

این کارشناس کشاورزی افزود: با تاکیداتی که بر حفظ منابع آبی، توسعه کشت گلخانه‌ای و استفاده بهینه از اراضی استان داریم، قطعا باید یک راهکار مناسبی برای حل این موضوع اندیشیده شود، اگرچه متداول بودن این نوع کشت نشان می‌دهد که هنوز راهکار و اقدام موثری در این باره نداریم.

وی یاد آور شد: تا زمانی که راهکار فراگیر و موثری در مورد کشت سبزی و صیفی در فضای باز نداشته باشیم، صاحبان اراضی و کشاورزان انگیزه‌ای برای حرکت به سمت کشت گلخانه‌ای و استفاده از سیستم‌های نوین کشاورزی نخواهند داشت و این بزرگترین مشکل حال حاضر کشاورزی است.

عضو شرکت تعاونی شهرک گلخانه‌ای شهر جدید هشتگرد گفت: مشکل دیگر نبود بودجه و تسهیلات کافی برای توسعه گلخانه‌هاست. هر چند در این حوزه جهاد کشاورزی توجه خوبی داشته است، اما برای اینکه مجریان و سرمایه گذران به سمت توسعه گلخانه‌ای تشویق شوند و کشاورزی پایدار، صنعتی و مدرن را برای آنها تعریف کنیم، نیازمند یک بودجه مناسب و حمایت مالی از بخش خصوصی هستیم.

وی مطرح کرد: زمانی که مولفه‌ها و بسترهای حمایتی وجود نداشته باشد، سرمایه گذار یا صاحب زمین به تنهایی نمی‌تواند، به این بخش ورود کند. از طرفی تورمی که برای احداث گلخانه ایجاد شده، هزینه‌ها را به شدت افزایش داده است. به نظر می‌رسد مشکلات مذکور در کنار یکدیگر از توسعه کشاورزی پایدار جلوگیری کرده است.

حکیمی خاطر نشان کرد: خوشبختانه در استان البرز گلخانه داران تلاش بسیاری کرده و این باعث شده که به سمت حرفه‌ای شدن پیش بروند. به طوری که امسال گلخانه داران توانستند، بخش زیادی از محصولات خود را صادر کنند.

وی با تاکید بر اینکه این موفقیت نقطه عطف و یک چشم انداز قوی برای استان است، افزود: علی رغم تورمی که از دی سال گذشته به دلیل افزایش نرخ دلار ایجاد شد، کشت گلخانه‌ای راندمان بالایی به دست آورد. هر چند نسبت به سال گذشته تفاوت چندانی در زمینه میانگین فروش حادث نشد، اما تولیدات این بخش حرفه‌ای‌تر، صنعتی‌تر و مناسب صادرات شد.

وی که با تولید توت فرنگی عاری از سم و دریافت گواهی محصول سالم، رتبه دوم کشوری را به دست آورده، درباره مشکلات شهرک گلخانه‌ای مهستان افزود: شهرک گلخانه‌ای مهستان در سال‌های اخیر درگیر معضل تامین آب بوده است. با تلاش‌های فراوان یک حلقه چاه با آورده گلخانه داران و شرکت عمران آبفای استان جانمایی و آماده بهره‌برداری شد که به دلیل تصمیم گیری‌های مدیریتی حوزه آب امکان استفاده از آن فراهم نشد.

حکیمی گفت: سال گذشته طی جلسه‌ای، آبفای استان و آبفای هشتگرد تامین برق چاه را قبول کردند، اما نتوانستند به تعهد خود عمل کنند و مبنا این شد که چاه در اختیار آبفا قرار گرفته و شهرک نسبت به لوله کشی اقدام کند.

وی ادامه داد: با این پیش شرط که این چاه با هر دبی، در اختیار آبفا قرار گیرد و حدود هفت لیتر بر ثانیه آن به شهرک گلخانه‌ای اختصاص داده شده و الباقی برای آب شرب عمومی استفاده شود.

وی بیان کرد: قرار بود الباقی آب مورد نیاز شهرک گلخانه از طریق ساخت قسمت دوم و استخر آرامش برای پساب تصفیه خانه مهستان تامین شود. متاسفانه ساخت این تصفیه خانه تکمیل نشده و به بهره برداری نرسیده است.

این گلخانه‌دار بیان کرد: تا به امروز به سختی از طریق تانکر، آب مورد نیاز شهرک و گلخانه‌ها را تامین کرده‌ایم. در صورتی که هنوز به صورت صد درصدی نتوانستند حق آبه‌ شهرک گلخانه‌ای را تخصیص بدهند و امور آب هم به تعهدات خود عمل نمی‌کند.

خلیج فارس: رئیس اتحادیه سراجان تهران گفت: ۸۰ درصد تولیدی‌های کیف زنانه در تهران متعلق به اتباع افغانستانی است. آن‌ها چندین سال است که در صنف ما رخنه کرده‌اند؛ نه مالیات می‌دهند و نه ارز صادرات کیف را برمی‌گردانند.

سید محمود موسوی، رئیس اتحادیه سراجان تهران (کیف زنانه، کیف پول، چمدان، کوله‌پشتی و کیف نوزاد) در گفت‌وگویی بیان کرد: ۸۰ درصد تولیدی‌های کیف زنانه در تهران متعلق به اتباع افغانستانی است، آن‌ها چندین سال است که در صنف ما رخنه کرده‌اند و تمام امور مربوط به تولید، بنکداری، کارگری و باربری در کیف زنانه را خودشان انجام می‌دهند، به تازگی هم به بخش کوله‌پشتی و چمدان ورود کرده‌اند.

موسوی افزود: اتباع در این صنف تولیدات بی‌کیفیتی دارند، هیچ کدام از آن‌ها مجوز ندارند و همه غیرقانونی کار می‌کنند. حتی یک فرد افغانستانی بود که کارت ملی و شناسنامه ایرانی هم گرفته بود، اما اتحادیه تا به امروز به هیچ کسی مجوز نداده است.

وی با تاکید بر این که دولت هیچ کمکی در این زمینه به صنف ما نکرده است، گفت: یک مشکلی در برخورد با این واحدهای غیرقانونی وجود دارد، اتاق اصناف می‌گوید برای پلمپ این واحدها توسط اماکن، نیاز به ارائه کد ملی است، در حالی که این‌ها اتباع افغانستانی هستند و کد ملی ندارند؛ به همین دلیل نه امکان پلمپشان وجود دارد و نه حتی یک ریال مالیات می‌دهند.

رئیس اتحادیه سراجان تهران معضل دیگر این صنف را قاچاق دانست و گفت: امسال آنقدر کیف قاچاق وارد کشور شده که چک‌های تولیدکنندگان داخلی برگشت خورده و آن‌ها بیچاره شده‌اند. قیمت کیف ایرانی ۵۰۰ هزار تومان و کیف خارجی یک میلیون تومان است، با وجود این که کیفیت تولیدات داخلی خیلی خوب شده است اما مردم صرفا به خاطر خارجی بودن کیف، محصولات قاچاق وارداتی انتخاب می‌کنند.

به گفته موسوی، به دلیل این که قاچاق زیاد شده، تولیدی‌ها محصولات خود را به قیمت تمام شده می‌فروشند و چک مدت‌دار می‌گیرند تا بتوانند چک‌هایشان را پاس کنند و آبرو و حیثیت چندین ساله خود را حفظ کنند.

موسوی درخصوص ممنوعیت واردات کیف به کشور گفت: واردات کیف از سال ۹۷ ممنوع شده است و صد درصد مخالف آزادسازی واردات کیف هستیم، چرا که همین الان هم با فعالیت غیرمجاز اتباع و ورود اجناس قاچاق، صنف ما رو به ورشکستگی است.

وی تصریح کرد: ما در زمینه صادرات حرفی برای گفتن داریم، دولت باید به ما کمک کند تا صادرات داشته باشیم، نه این که واردات انجام شود.

رئیس اتحادیه سراجان تهران اضافه کرد: عراقی‌ها از ایران خرید می‌کنند و به این کشور صادرات کیف داریم، اما اتباع افغانستانی به عنوان فروشنده در ایران به آن‌ها می‌گویند پول را دلاری به حساب خانواده‌شان که خارج ایران هستند واریز کنند؛ در واقع با این رویه نه تنها هیچ ارزی وارد مملکت نمی‌شود که سرمایه خارج هم می‌شود.

محمودی درخصوص میزان فروش کوله‌پشتی در آستانه بازگشایی مدارس نیز گفت: از ۱۳ میلیون دانش آموز در کشور شاید ۲ میلیون نفر هم از تولیدات داخل خرید نکرده‌اند، این اتفاق دو دلیل دارد که یکی افزایش کیفیت محصولات است، به‌طوری که دانش‌آموز از یک کیف سه سال استفاده می‌کند و دلیل دیگر هم افت قدرت خرید مردم است.

رئیس اتحادیه سراجان تهران گفت: تقاضا برای خرید کیف افت ۶۰ درصدی داشته و کیف دیگر جزئی از سبد مصرفی خانوار نیست. مردم اول به فکر خوراک بعد پوشاک و در مرحله بعد کفش هستند و خبری از خرید کیف نیست و کیف به یک کالای لوکس تبدیل شده است.

خلیج فارس:گمرک ایران اعلام کرد صادرات پیاز و گوجه فرنگی به زودی ممنوع می‌شود.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از تسنیم، گمرک ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد براساس مصوبات ستاد تنظیم بازار و نظر وزارت جهاد کشاورزی محدودیت‌ها در خصوص صادرات پیاز و گوجه فرنگی به زودی اعلام می‌گردد.

با توجه به بارگذاری بخشنامه مربوطه توسط وزارت جهاد کشاورزی در پایگاه ملی قوانین و مقررات، این محدودیت‌ها به زودی اعلام خواهد شد.
براساس این گزارش، جزئیات اجرایی محدودیت‌های صادراتی ۲ محصول پیاز و گوجه فرنگی به زودی ابلاغ می‌گردد.

شایان ذکر است، تجار و ذینفعان با توجه به این اطلاعیه و بازار‌های هدف صادراتی می‌توانند برنامه ریزی‌های لازم را انجام دهند.

خلیج فارس: خودروسازان ایرانی در حالی طی بیش از یک سال گذشته، روسیه را به عنوان بازار صادراتی قابل‌اتکا معرفی کردند و تفاهم‌نامه‌هایی نیز در این زمینه با طرف‌های روسی به امضا رساندند که حالا خبر می‌رسد روس‌ها از پذیرش برخی خودرو‌های ایرانی پشیمان شده‌اند.

به گزارش خلیج فارس؛ مطلبی در روزنامه روسی نووایا گازتا، مدیرعامل شرکت توزیع‌کننده روسی برخی خودرو‌های ایرانی با نام Best Motors LLC، عنوان کرده، این شرکت از برنامه‌های خود برای فروش خودرو‌های یک شرکت خودروساز ایرانی صرف‌نظر کرده است.

حتی کار به جایی رسیده که بنیان‌گذاران این شرکت تصمیم به انحلال آن گرفته‌اند. الکساندر استپانوف، مدیرکل بست موتورز، این موضوع را با تغییر وضعیت اقتصادی در ارتباط دانسته و می‌گوید: با نرخ فعلی ارز و افزایش کارمزد بهره‌برداری، فروش خودرو‌های تولید‌کننده ایرانی، با قیمتی که از ابتدا پیش‌بینی شده بود، امکان‌پذیر نیست. وی این نکته را نیز مورد تاکید قرار داده که قیمت خودروی ایرانی باید ۲۰ تا ۳۰درصد کمتر از خودروی چینی باشد.

استپانوف با بیان اینکه قرار بوده سه محصول سایپا شامل کوئیک، ساینا و شاهین در روسیه عرضه شوند، تاکید کرده هزینه اولیه این مدل‌ها از یک میلیون تا ۱.۷میلیون روبل متغیر بود و بنابراین آن‌ها را به مقرون‌به‌صرفه‌ترین خودرو‌های خارجی در این کشور تبدیل می‌کرد. این گفته وی در حالی است که سرگئی بورگازلیف، مشاور مستقل صنعت خودرو و حمل‌و‌نقل نیز به این روزنامه روسی گفته است که خودرو‌های ایرانی مقرون‌به‌صرفه هستند، اما باید به سمت توسعه بازار جدید به روشی سیستماتیک رفت و سازندگان ایرانی و شرکای روسی آن‌ها به این موضوع توجه نکرده‌اند. به گفته وی، چون محصولات سایپا به لحاظ قیمت، در محدوده قیمتی خودرو‌های لادا (برند داخلی روسیه) قرار می‌گیرند، شرکت AVTOVAZ (سازنده لادا) بیکار نمی‌نشیند تا تماشا کند یک رقیب مستقیم وارد بازارش شود.

بورگازلیف این را هم گفته است که اگر تصمیم سیاسی در بالاترین سطح وجود نداشته باشد، هرگونه تولید یا فروش بزرگ خودرو‌های ایرانی در روسیه منتفی بوده و AVTOVAZ موقعیت تقریبا انحصاری خود را حفظ خواهد کرد. اصل حرف وی این است که خودرو‌های ایرانی باید با لادا رقابت کنند، اما با احتساب مالیات و عوارض بالا، قیمتشان بیشتر از آب در‌می‌آید.

هرچند در مطلب این رسانه روسی، صحبت از محصولات سایپا به میان آمده، با‌این‌حال با توجه به مسائل مطرح‌شده، به نظر می‌رسد محصولات ایران‌خودرو نیز آینده روشنی در بازار روسیه نخواهند داشت، مگر اینکه تصمیمات سیاسی خاصی در این مورد گرفته شود (موضوعی که کارشناسان روس هم به آن اشاره کرده‌اند). با ملاک قرار دادن گزارش رسانه روسی، به نظر می‌رسد خودرو‌های ایرانی از بخت بالایی برای حضور پایدار در بازار روسیه برخوردار نیستند، زیرا از جنبه قیمت توانایی رقابت با برند‌های داخلی این کشور و همچنین مدل‌های چینی را ندارند. این در حالی است که پس از حمله روسیه به اوکراین و تحریم این کشور از سوی غرب، خودروسازان و قطعه‌سازان ایرانی احساس کردند بازار روسیه می‌تواند به حیاط‌خلوت آن‌ها تبدیل شود و حتی تفاهم‌نامه‌ها و قرارداد‌هایی نیز در این مورد امضا شد.

به عنوان مثال، شهریور سال گذشته در مراسمی با حضور سفیر ایران در روسیه، ۱۲ تفاهم‌نامه همکاری بین شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز ایرانی و روسی به مبلغ ۷۰۰میلیون یورو امضا شد. بخشی از این تفاهم‌نامه‌ها به صادرات خودرو‌های ایرانی به روسیه مربوط می‌شد. از سوی دیگر، مدیران ایران‌خودرو و سایپا نیز پی‌در‌پی از برنامه‌های خود برای صادرات به روسیه گفته‌اند، ازجمله اینکه مدیرعامل سایپا عنوان کرده برای صادرات ۱۲۰هزار خودروی سواری و تجاری به روسیه قرارداد منعقد شده است. یا مثلا ایران‌خودرویی‌ها می‌گویند مشتریان روسی تارا و دنا را پسندیده‌اند و قرار است هزاران دستگاه از این خودرو‌ها راهی بازار روسیه شود. حالا آنچه در واقعیت اتفاق افتاده، این است که روس‌ها خودرو‌های ایرانی را گران می‌دانند و مشخص نیست سرنوشت آن همه تفاهم‌نامه و قرارداد چه خواهد شد؟

منبع: دنیای اقتصاد