فائزه پوزش
بیش از یک ماه از دور دوم تهاجمات نظامی اسرائیل و آمریکا به ایران میگذرد؛ بحرانی که نهتنها معادلات سیاسی و امنیتی، بلکه زیست اقتصادی خانوارها را نیز بهطور جدی تحت تاثیر قرار داده است.
در این میان، بازار کار با موجی از تعدیل نیرو مواجه شده، بسیاری از کارکنان شغل خود را از دست دادهاند و در مواردی، خانوادههایی نیز سرپرست خود را در جریان جنگ از دست دادهاند و این واقعیت تلخی به شمار میرود که فشار معیشتی را به اوج رسانده است.
در چنین شرایطی، انتظار عمومی این بود که نظام بانکی با درک اقتضائات بحران، در بازپرداخت اقساط اندکی انعطاف به خرج دهد. این انتظار، بهویژه در تقارن با ایام نوروز که خود همواره بار مالی مضاعفی بر دوش خانوارها میگذارد، بیش از پیش تقویت شد.
همزمان، گزارشها از کاهش درآمدها نیز حکایت داشت؛ بسیاری از شرکتها حقوق کارکنان خود را بهصورت ۵۰ درصدی پرداخت کردند، هرچند کارکنان دولت از این وضعیت مستثنی بودند و حقوق و مزایای خود را بهطور کامل دریافت کردند.
فشار پیامک از بانک ها
با این حال، آنچه در عمل رخ داد، فاصله معناداری با این انتظار داشت. بانکها همانند روال گذشته، اقساط را بیوقفه مطالبه کردند؛ پیامکهای یادآوری و اخطار برای مشتریان ارسال و از آنان خواسته شد در سریعترین زمان ممکن بدهی خود را تسویه کنند.
این وضعیت را میتوان از دو منظر مورد بررسی قرار داد. نخست، پرسشی بنیادین درباره تابآوری نظام بانکی است. چرا زیرساختها و پایههای مالی بهگونهای طراحی نشدهاند که در مواجهه با یک شوک کوتاهمدت حتی در حد یک تا دو ماه امکان تنفس به مشتریان فراهم شود؟ آیا نبود چنین انعطافی، نشانهای از ضعف در طراحی ابزارهای مدیریت ریسک و سیاستهای اعتباری نیست؟
پرسش اصلی همچنان پابرجاست که در شرایطی که بخش قابلتوجهی از جامعه تحت فشارهای کمسابقه اقتصادی قرار دارد، آیا اصرار بر وصول بیوقفه مطالبات، به بهای تضعیف بیشتر توان مالی خانوارها، راهبردی پایدار محسوب میشود؟ یا آنکه زمان بازتعریف نسبت میان انضباط مالی و مسوولیت اجتماعی در نظام بانکی فرا رسیده است؟
البته ناگفته نماند که طبق گفته بانک مرکزی شبکه بانکی جریمه تاخیر در پرداخت اقساط تسهیلات زیر ۷۰۰میلیون تومان را دریافت نخواهد کرد. اما گزارشهای میدانی حاکی از آن است که بخشودگی جرایم اقساط برای کاربران مساله ساز نیست و چیزی که برای آنان خیلی اهمیت دارد، تنفس در پرداخت اقساط است.
بانکها ۳ ماه مهلت بدهند
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که بانکها در شرایط بحران باید نقش خود را فراتر از یک نهاد صرفا طلبکار تعریف کنند و بهعنوان یک نهاد حامی و تنظیمگر اقتصادی عمل کنند.
در چنین شرایطی، اعطای تنفس سهماهه در بازپرداخت اقساط میتواند اولین و مهمترین گام برای حمایت از مردم باشد؛ اقدامی که به خانوارها فرصت میدهد تا در میانه فشارهای اقتصادی، بخشی از تعادل مالی خود را بازیابند.در کنار این، بانکها میتوانند با تعویق سررسید اقساط بدون اعمال فشار یا جریمه، از تشدید بحران جلوگیری کنند و با بازتنظیم اقساط متناسب با توان بازپرداخت جدید مشتریان، مسیر بازپرداخت را واقعبینانهتر کنند.
حذف جریمههای دیرکرد و پرهیز از پیگیریهای مکرر و فشارآور نیز میتواند نشاندهنده رویکرد حمایتی و مسوولانه باشد.بانکها همچنین میتوانند با ایجاد سازوکارهای تسهیلگرانه مانند تقسیط مجدد، تمدید دوره بازپرداخت و ارائه گزینههای انعطافپذیر، به جای سختگیری، در کنار مردم قرار بگیرند.