قوه قضاییه

خلیج فارس:اسماعیل کهرم گفته بود: «هر موشکی که ساخته می‌شود ۲ میلیون دلار هزینه دارد و اگر سلامت مردم برای مسئولان مهم باشد، با پول ۱۰ موشک می‌توان مازوت‌ها را استاندارد کرد.»

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از عصر ایران؛ قوه قضائیه علیه اسماعیل کهرم، بوم‌شناس و فعال محیط زیست، به دلیل سخنان وی، اعلام جرم کرد.

مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: در پی انتشار برخی اخبار خلاف واقع در فضای مجازی، علیه مشاور سابق رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست [اسماعیل کهرم] و مدیرمسئول یک پایگاه خبری [جماران] که اقدام به انتشار این خبر کرده بود، اعلام جرم شد.

خبرگزاری فارس نیز در این رابطه نوشت: اخیراً «اسماعیل کهرم»، مشاور سابق رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در دولت یازدهم در گفت‌وگو با پایگاه خبری جماران ادعا کرده بود که «هر موشکی که ساخته می‌شود ۲ میلیون دلار هزینه دارد و اگر سلامت مردم برای مسئولان مهم باشد، با پول ۱۰ موشک می‌توان مازوت‌ها را استاندارد کرد.»

خلیج فارس:مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: شایعات منتشر شده درباره بازداشت دهیار روستای الیت چالوس پس از آتش‌سوزی جنگل‌های مازندران صحت ندارد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از  خبرگزاری فارس؛در پی وقوع آتش‌سوزی در منطقه‌ای از جنگل‌های استان مازندران، رسانه‌های معاند با سوارشدن روی موج خبری این‌ واقعه، شایعاتی دررابطه‌با بازداشت دهیار روستای الیت چالوس در فضای مجازی منتشر کردند که این خبر کذب بوده و صحت ندارد.

در ادعای منتشر شده آمده بود دهیار روستا پس از اعلام یک خبر بازداشت شده که پیگیری این موضوع از دادگستری استان مازندران نشان داد این خبر کذب است و صحت ندارد.

خلیج فارس:فرزاد خوش‌برش، متهم دستگیرشده در زندان ساری پیش از فوت، با دستور پزشک و موافقت قضایی جهت انجام اقدامات درمانی به بیمارستان منتقل و با تودیع وثیقه آزاد شده بود و گزارش‌ها مبنی بر فوت او در زندان صحت ندارد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خبرگزاری میزان؛ اخیرا رسانه‌های معاند در یک خبرسازی جدید ادعا کرده‌اند فردی به نام فرزاد خوش‌برش پس از دستگیری در زندان ساری فوت کرده است.

این در حالیست که متهم روز ۲۵ آبان ماه درپی بروز علایم بیماری، با دستور پزشک و موافقت مقام قضایی جهت انجام اقدامات درمانی به بیمارستان منتقل شد و در همان روز با تودیع وثیقه و با موافقت قضایی، آزاد می‌شود؛ بنابراین گزارش، نامبرده پس از انتقال به بیمارستان تحت درمان تخصصی قرار می‌گیرد، اما متاسفانه علی‌رغم اقدامات پزشکان و کادر درمان، در تاریخ ۲۷ آبان ماه در بیمارستان فوت می‌کند.

خلیج فارس: روزنامه هم میهن نوشت: به نظر می‌رسد که یکی از نمونه‌های تبعیت از این توصیه، تحلیل‌های پیاپی تحلیلگران اصول‌گرا و صدا و سیمایی بود که معتقدند اسنپ‌بک تغییری جدی در وضعیت تحریم‌های ایران بوجود نمی‌آورد لذا نباید از آن واهمه داشت و به زبان بی‌زبانی به استقبال آن هم می‌رفتند.

آقای پزشکیان نیز پاسخی درست دادند که: «برخی گلایه دارند که چرا مشکلات را بیان می‌کنم. آیا اینکه در گذشته مشکلات کتمان شد، کمکی به حل آنها کرد؟» اکنون می‌خواهیم مطلبی فراتر از موضع آقای پزشکیان را بگوییم.

این که کتمان واقعیات یا گفتن خلاف آنها نه تنها امیدی ایجاد نکرده و مشکل را حل نمی‌کند بلکه موجب بدتر شدن وضع هم می‌شود. این مهم‌ترین گزاره در فهم فلسفه آزادی در دنیای جدید است. اظهار حقیقت شرط امکان تصمیم‌گیری آزاد است. دروغ و کتمان به انباشت خطا و بحران می‌انجامد.

اگر حقیقت کتمان شود، اعتماد اجتماعی آسیب می‌بیند، و بدون اعتماد، همکاری جمعی؛ که پایه هر نظم و توسعه‌ای است، از میان می‌رود. امید واقعی نیز از شفافیت می‌آید، نه از توهم. دروغ یا کتمان حقیقت با هر توجیهی که باشد شاید در گذشته می‌توانست اندکی آرامش و امید مصنوعی ایجاد کند ولی در نهایت بحران بزرگ‌تر و بی‌اعتمادی گسترده‌تر را هم ایجاد می‌نماید.

اکنون به علت وجود شبکه‌های اجتماعی و اطلاع‌رسانی حتی همان امید کوتاه مدت را هم بوجود نمی‌اورد. واکنشی که بازار و افکار عمومی، در این روزها نسبت به احتمال بازگشت اسنپ‌بک از خود نشان داده است شاید فراتر از واقعیت سازوکار ماشه باشد ولی این واکنش دور از انتظار نبود.

زیرا به علت بی‌تصمیمی و ناتوانی مدیریت امور در تطبیق دادن خود با شرایط جدید، اعتماد و امید جامعه نسبت به سیاست‌های جاری برای بهبود شرایط در آینده از میان رفته است و در چنین وضعی اجرایی شدن سازوکار ماشه می‌تواند همان نقش چکاندن ماشه در جامعه را بازی کند. این تحلیل‌های امید بخش نه مردم که مسئولین را فریب داده و به امید واهی مبتلا می‌کند.

جهت درک بهتر چند نمونه تاریخی را مرور می‌کنیم. یکی از مهمترین این تجربیات را در ماجرای چرنوبیل شاهد بودیم که، چگونه لاپوشانی واقعیت برای نترسیدن مردم موجب شد که هزاران نفر بیش از حد لازم در معرض پرتوهای ویرانگر قرار گیرند و حتی یکی از دلایل مهم فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی همین پنهان‌کاری چرنوبیل بود که با توجیهات بظاهر خیرخواهانه انجام شد.

خودمان نیز در ماجرای کرونا دچار همین مشکل شدیم. اتفاقا در این زمینه تجربه قبلی در پاندمی آنفولانزای اسپانیایی پس از جنگ اول جهانی وجود داشت و همه دانستند که پنهان‌کاری و سهل‌انگاری موجب شد که ده‌ها میلیون نفر در جهان تلف شوند. اگر در مورد کرونا هم چنین نابخردانه عمل نمی‌کردیم امروز شاهد آن نبودیم که مرگ ومیر واقعی و نه رسمی ناشی از کرونا به بالای ۴۰۰ هزار نفر رسیده باشد.

عجیب‌ترین مورد در دهه اول قرن ۲۱ رخ داد. هنگامی که بحران اقتصادی کل جامعه آرژانتین را در بر گرفت. دولت آنها همه آمارهای تورم و بدهی خود را دستکاری کرد تا واقعیت را بپوشاند. سرمایه‌گذاران و مردم هم بی‌خیال زندگی خود را می‌کردند که به یکباره بحران ارزی و بدهی دولت فوران کرد و ورشکستگی بانک‌ها و شورش‌های مردم و سقوط چند رییس‌جمهور و نابودی اعتماد عمومی دستاورد این پنهان‌کاری‌ها بود.

از این نمونه‌ها زیاد است. اکنون در آستانه سفر رئیس‌جمهور به نیویورک نیاز داریم که واقعیات جامعه را خوب بازتاب دهیم. نه برای مردم که همه ان را تجربه کرده و می‌دانند، بلکه برای برخی از مسئولین محترم که بظاهر دچار کم‌اطلاعی اگر نگوییم بی‌اطلاعی شده‌اند.

خلیج فارس:بر اساس آمار منتشرشده از سوی مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، طی سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۳۰ کارمند به دلیل تخلفات اداری از دستگاه منفک یا محکوم شدند و صدها وکیل و کارشناس نیز به دلیل تخلفات حرفه‌ای به مراجع قضایی و انتظامی معرفی شده‌اند.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خبرگزاری فارس؛حجت‌الاسلام عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات دستگاه قضا همزمان با روز حفاظت و اطلاعات عدلیه طی سخنانی گفت: مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در راستای اجرای سند تحول قضایی، تلاش کرده وظایف خود را در بخش‌های امنیتی، تخصصی، حاکمیتی، صیانتی، فسادستیزی، هم‌افزایی، رضایتمندی عمومی و همچنین پیشگیری، به نحو احسن انجام دهد.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه افزود: ما نهایت اهتمام خود را به کار بسته‌ایم تا همکاران اداری و قضایی‌مان به خود اتکایی در حوزه‌های مختلف برسند و بتوانند در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌هایشان متکی بر عقلانیت و تدابیر صحیح خود حرکت کنند.

وی در ادامه تاکید کرد: پیشگیری از ایجاد التهاب در محیط‌های داخلی و خارجی دستگاه قضا، یکی از الگوهای کاری مستمر در مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه است.

حجت‌الاسلام عبداللهی با اشاره به تلاش‌ها و اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای دقیق تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی و رئیس قوه قضاییه در مقوله مبارزه با نفوذ و فساد داخلی دستگاه قضا، گفت: طی سنوات اخیر برخوردهای مکرر و متعددی با صدها نفر از عوامل نفوذی در عدلیه اعم از دلال، کارچاق‌کن و همچنین جاعل و غاصب عناوین صورت گرفته و پرونده‌های قضایی بسیاری تشکیل شده که تعداد قابل توجهی از آنها منتهی به محکومیت و انفکاک شده است؛ ما در رسیدگی‌های خود تلاش داریم آنقدر دقیق، با مراقبت و با رعایت صیانت، عمل کنیم که حتی کارمند اتاق مجاور نیز متوجه خطای همکار خود نشود.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه گفت: در سال ۱۴۰۳ پرونده‌های قریب به ۴۰۰ نفر از وکلا و کارشناسان به هیئت‌های انتظامی یا مجموعه‌های قضایی ارجاع و منتهی به تصمیم‌گیری شد.

حجت‌الاسلام عبداللهی ادامه داد: در سال ۱۴۰۳ با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه بیش از ۳۰ هزار نفر از افراد دارای سابقه‌های کیفری که متواری بودند با استفاده از سامانه کنترل تردد، شناسایی و دستگیر شده و به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

وی یادآورد شد: مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در سال گذشته بیش از ۲۱۲ هزار مورد پاسخگویی به استعلامات مراکز و مراجع مختلف کشور داشته که قریب به اتفاق این پاسخ‌ها ظرف کمتر از ۱۰ روز داده شده‌اند. رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه گفت: طی سال ۱۴۰۳، ۱۳۸ نفر از کارکنان دستگاه قضا به هیئت‌های تخلف اداری معرفی و از دستگاه منفک شده یا رای محکومیت آنها صادر شد.

خلیج فارس:اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه گفت: اگر گزارشی درخصوص استفاده از استارلینک به دستگاه قضایی برسد حتما به وظیفه نظارتی خود عمل خواهد کرد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از انتخاب؛وی در پاسخ به سوالی درباره استارلینک، ممنوعیت‌های خاص و نحوه اجرای آن‌ها، گفت: مصوباتی که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده‌اند، به عنوان قانون لازم‌الاجرا هستند. در متن این قوانین، نهادهای مسئول در حوزه اجرا و نظارت مشخص شده‌اند و همه مکلف به اجرای آن هستند. قوه قضاییه نیز در صورتی که گزارشی از تخلف به دستش برسد، مطابق وظایف نظارتی خود وارد عمل خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در حال حاضر، دستگاه‌های اجرایی و نظارتی طبق قانون مأموریت دارند گزارش‌های لازم را جمع‌آوری کنند و پس از اعلام به نهاد قضایی، در صورت وجود تخلف، برخوردهای قانونی صورت خواهد گرفت.

خلیج فارس:سخنگوی قوه قضائیه، از صدور کیفرخواست پرونده قاتل الهه حسین‌نژاد خبر داد

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خبرگزاری میزان؛اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه ، در نشست خبری امروز درباره آخرین وضعیت پرونده قاتل الهه حسین نژاد گفت: علی رغم شرایط حساسی که در خصوص جنگ‌تحمیلی علیه ایران اعمال شد اما روند قتل این شهروند عزیز دنبال شد و منجر به صدور کیفرخواست شد.

اولین جلسه رسیدگی به اتهام‌قتل در دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار می شود. این امر نشان می دهد دستگاه قضایی علی رغم شرایط خاصی که داشته پرونده‌های جاری را رسیدگی می‌کند و با اخلال روبرو نبوده است.‌

خلیج فارس:سخنگوی قوه قضائیه شایعه روحانی‌بودن پسر حجت‌الاسلام صدیقی را تکذیب کرد و گفت: پرونده پسر حجت‌الاسلام صدیقی در دادگاه روحانیت رسیدگی نمی‌شود.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خبرگزاری تسنیم؛ در پی انتشار خبرهایی درباره تخلف اقتصادی منسوب به پسر و عروس حجت‌الاسلام کاظم صدیقی، مسئله‌ای مطرح شد که فرزند این مسئول از جامعه روحانیت است و رسیدگی به پرونده تخلفش باید در دادگاه ویژه روحانیت بررسی شود.

اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: خیر، این فرد روحانی نیست و بنابراین پرونده او در دادگاه‌های عمومی و عادی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت، نه در دادگاه ویژه روحانیت.

وی تصریح کرد: پرونده در حال رسیدگی است و طبق روال قانونی، در زمان مناسب اطلاع‌رسانی لازم از سوی مراجع رسمی انجام خواهد شد.