مانیا شوبیری
درست زمانی که فضای سیاسی کشور پس از ماهها انتظار برای تصمیمات کلان در حوزه حکمرانی اینترنت به نقطه جوش رسیده بود، ابلاغ مصوبه «بازگشایی اینترنت بینالملل» توسط رئیسجمهور، بارقههای امید را در جامعه زنده کرد.
اما این مسیر، جادهای هموار نبود و از نخستین لحظات پس از ابلاغ این دستور توسط پزشکیان، تقابل میان عقلانیت اجرایی دولت و جریانهای تندرو که همچنان بر طبل محدودیت میکوبند، عیان شد.
اقلیت از یک سو زبان به تهدید گشودند و 4 نفر نیز به دیوان عدالت اداری شکایت بردند. اما رئیس جمهور بار دیگر پس از ماجرای لایحه عفاف و حجاب، ترجیح داد به جای همراهی با فشارهای بیرونی، در کنار افکار عمومی بایستد.
محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیس جمهور نیز در راستای بازگشایی اینترنت بین الملل در حساب کاربری خود شبکه اجتماعی ایکس، نتایج نظر سنجی از مردم درباره اینترنت را منتشر کرد که موافقان استمرار محدودیت اینترنت کمتر از ۹ بودند. قائم پناه با به اشتراک گذاشتن نتایج این نظرسنجی، نوشت: «قرار است رئیسجمهور پزشکیان صدای مردم را بشنوند.»
سنگاندازی با نام قانون
داستان بازگشایی اینترنت بینالملل، نه یک تصمیم ساده اداری، بلکه یک نبرد گفتمانی تمامعیار بود. پس از آنکه ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی با تحلیل واقعبینانه از وضعیت اقتصادی، علمی و معیشتی مردم، ضرورت لغو محدودیتهای دسترسی به شبکه جهانی را تصویب کرد و رئیسجمهور آن را ابلاغ نمود، گمان میرفت که یکی از بزرگترین مطالبات مدنی جامعه پاسخ داده شود. اما بلافاصله، ماشین تولید مانع به کار افتاد.
جریانهای تندرو که بقای سیاسی خود را در انزواطلبی دیجیتال و مدیریت محدود اطلاعات میبینند، با دو بازوی عملیاتی به مصوبه دولت هجوم بردند.
در فاز نخست، نمایندگان تندرو با اتخاذ مواضع پرخاشگرانه و استفاده از تریبونهای رسانهای، برای اتصال مجدد اینترنت بین الملل بر دولت تاختند.
همزمان اما اقدام حقوقی 4 چهرههای منتسب به این جریان برای شکایت به دیوان عدالت اداری جهت متوقف کردن مصوبه دولت، نشان داد که این طیف برای بقای محدودیتها، از هیچ کوششی فروگذار نمیکند. این اقدام، تلاش آشکار برای استفاده از ابزارهای قانونی جهت دور زدن اراده اجرایی دولت بود تا مسیر دسترسی مردم به شبکه جهانی بار دیگر مسدود شود.
در واقع، این جریان با رویکردی انحصارگرایانه، میکوشد تا حق دسترسی آزاد به اطلاعات را به عنوان یک امتیاز حاکمیتی در بند مصلحتسنجیهای سلیقهای محبوس نگاه دارد.
دولت در برابر افراطی گری
این نخستین باری نیست که دولت چهاردهم در برابر جریانهای تندرو و فشارهای غیرمتعارف قد علم میکند. پیشتر در ماجرای مصوبه بحثبرانگیز و تنشزای عفاف و حجاب نیز شاهد بودیم که رئیسجمهور ابلاغ آن را متوقف کرد و با صراحت اعلام نمود که در برابر مردم نمیایستد.
این رویکرد، نشاندهنده تغییر مهم در نوع حکمرانی است. دولت به این درک رسیده است که تندروها با هدف فرسایش بدنه اجتماعی دولت، آن را درگیر حاشیههایی میکنند که انرژی اجرایی را ببلعد و کشور را درگیر نزاعهای فرسایشی داخلی کند.
از این رو؛ ایستادگی برای برگشت اینترنت، نشان داد که پزشکیان نه تنها بر وعده خود پایبند است، بلکه درک صحیحی از اولویتهای امروز ایران دارد؛ اولویتهایی که در آن اقتصادِ دیجیتال، آموزش مدرن و آزادی اطلاعات، ارکان اصلی توسعه پایدار محسوب میشوند. در واقع، تقابل دولت با تندروها در این پرونده، نه یک نزاع سیاسی معمولی، بلکه دفاع از حقوقی است که در دنیای مدرن، جزو بدیهیات زیست اجتماعی است.
بازگشایی اینترنت بینالملل، نه یک موضوع فنی، بلکه نمادی از به رسمیت شناختن بلوغ جامعه است. دولتی که بر این موضع پافشاری میکند، به مردم اعلام میکند که به هوش، انتخاب و آزادیهای فردی آنها اعتماد دارد؛ اعتمادی که متقابلاً به پایگاه اجتماعی دولت اعتبار میبخشد.
جامعه امروز به این ایستادگی میبالد؛ چرا که میبیند صدای اکثریت خردمندی شنیده شد که خواهان بازگشت به روال طبیعیِ زندگی و تعامل با جهان هستند.