خلیج فارس:خانواده مرحومه الهه حسین نژاد در پلیس آگاهی حضور یافتند.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از برترین‌ها؛پدر مقتول گفت که درخواست اشد مجازات در سریعترین زمان ممکن برای قاتل را دارم تا الهه های دیگر گرفتار اینگونه آدمهای پست فطرت نشوند.
خلیج فارس:عضو فراکسیون خانواده مجلس گفت: مهریه یک صداق و نشانه محبت زوجین به یکدیگر است و زمانی که نکاح بین زوجین انجام می شود باید عندالمطالبه پرداخت شود، اما متاسفانه با برداشت اشتباه از این مقوله در طول چندین دهه، مهریه به جای این که قوام بخش زندگی زوجین شود، به یک تهدید و بحران اجتماعی تبدیل شده است.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خانه ملت ؛ سکینه الماسی با اشاره به افزایش ۴۰ درصدی زندانیان مهریه در سال جاری گفت: وجود ۴۵۰۰ زندانی مهریه نشان می دهد که هم ما به عنوان قوه قانون گذار در مقوله مهریه دچار یک سردرگمی و بلاتکلیفی هستیم و هم جامعه به چشم و هم‌چشمی مبتلا شده است.
نماینده دیر، کنگان،جم و عسلویه در مجلس افزود:مهریه یک صداق و نشانه محبت زوجین به یکدیگر است و زمانی که نکاح بین زوجین انجام می شود باید عندالمطالبه پرداخت شود، اما متاسفانه با برداشت اشتباه از این مقوله در طول چندین دهه، مهریه به جای این که قوام بخش زندگی زوجین شود، به یک تهدید و بحران اجتماعی تبدیل شده است.
مجازات حبس برای محکومان مهریه حذف شود
عضو فراکسیون زنان مجلس با بیان اینکه موضوع مهریه برخلاف بسیاری از محکومیت‌های مالی، فاقد نیات مجرمانه است، اظهار داشت: حذف حبس از مجازات متعهدان این قبیل از دیون، می‌تواند ضمن حبس‌زدایی زندان‌ها تا میزان چشمگیری پرونده‌های قضائی مفتوح در این حوزه را از روند رسیدگی محاکم کاهش دهد.
جوانان امروز توانایی پرداخت مهریه‌های ٢٠ سکه‌ای را هم ندارد
الماسی با اشاره به گذشت ۶ سال از بررسی موضوع مهریه در مجلس گفت: در ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده در سال ۹۱ تعیین شده که اگر تا میزان ١١٠ سکه را مرد به همسرش داد، طبق قانون «رفع جنبه کیفری از صداق بالای ١١٠ سکه» دیگر محکمه‌ای نمی‌تواند او را در حبس نگه دارد، اما واقعیت امروز جامعه نشان می دهد که تیغ این قانون نیز آن چنان کاربردی نداشته و واقعاً پرداخت مهریه‌های ٢٠ یا ٣٠سکه‌ای هم برای بسیاری از جوانان ممکن نیست.
خوشبختانه طرحی در فراکسیون خانواده در حال تدوین است که مراکز ثبت ازدواج توان مالی متعهد را احراز کنند و از ثبت مهریه های فراتر از توان مالی مرد، خودداری کنند. در صورت تصویب نهایی این طرح، تعداد زندانیان مهریه کاهش می یابد و التهاب اجتماعی فروکش خواهد کرد
مراکز ثبت ازدواج باید توان مالی مرد را احراز کنند
عضو فراکسیون خانواده مجلس دهم اظهار داشت: خوشبختانه طرحی در فراکسیون خانواده در حال تدوین است که مراکز ثبت ازدواج توان مالی متعهد را احراز کنند و از ثبت مهریه های فراتر از توان مالی مرد، خودداری کنند. در صورت تصویب نهایی این طرح، تعداد زندانیان مهریه کاهش می یابد و التهاب اجتماعی فروکش خواهد کرد.
لزوم توجه به بیمه زنان خانه دار
الماسی با تاکید بر استیفای حقوق زنان و دوری یک سونگری گفت: هر چند فراکسیون زنان و خانواده به دنبال تعدیل قانون مهریه و کاهش زندانیان مهریه است، اما باید مواردی همچون اجرت المثل و بیمه زنان خانه دار نیز پررنگ تر دیده شود تا زن نیز بتواند به حق و حقوق خود برسد.
خلیج فارس:وزیر آموزش‌وپرورش گفت : مقصران حادثه واژگونی اتوبوس دانش آموزان دختر کرمانی در انتظار اشد مجازات باشند.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایسنا؛ وزیر آموزش و پرورش گفت: با کوتاهی صورت گرفته در حادثه واژگونی اتوبوس دانش آموزان کرمانی، کسی مماشات نخواهد داشت و اشد برخورد با مقصران حادثه صورت می‌گیرد.
علیرضا کاظمی پیش از ظهر امروز ۲۰ بهمن ماه در حاشیه تدفین جانباختگان حادثه واژگونی اتوبوس دانش آموزان کرمانی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در کمال ناباوری در اردویی که باید باعث شادی دانش آموزان و خانواده‌ها باشد، اتفاق ناگواری افتاد.
وی افزود: وظیفه داشتیم به نمایندگی دولت و رئیس جمهور در این مراسم جهت عرض تسلیت به مصیبت دیدگان حضور داشته و در کنار بازماندگان باشیم.
کاظمی گفت: اولیاء دانش‌آموزان شرایط روحی سختی دارند و اقدامات متفاوتی اندیشیده شده هم برای معلمان مدرسه، هم اولیا و برنامه ویژه‌ای برای خانواده متوفیان و دانش‌آموزان آسیب‌دیده داریم.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه همه مجروحان حادثه ترخیص شدند و ادامه درمان را پیگیری خواهیم کرد، از برخورد با کسانی که در این حادثه قصور داشتند؛ خبر داد.
وی گفت: استاندار کرمان و دادستان پیگیر موضوع هستند و حتما اطلاع رسانی و برخورد با مقصران حادثه صورت خواهد گرفت.
کاظمی بیان کرد: موضوع جان انسان‌هاست. با کوتاهی صورت گرفته کسی مماشات نخواهد داشت و اشد برخورد با مقصران حادثه صورت می‌گیرد.
خلیج فارس:سرهنگ فیروز کشیر معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ روز چهارشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ از معرفی ۱۰ هزار و ۲۰۰ راننده فاقد گواهینامه در پایتخت طی ۱۰ ماه به مراجع قضائی خبر داد.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایسنا؛ رانندگی بدون گواهینامه طبق قانون جرم محسوب شده و برای آن مجازات تعیین شده است. سرهنگ فیروز کشیر معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ روز چهارشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ از معرفی ۱۰ هزار و ۲۰۰ راننده فاقد گواهینامه در پایتخت طی ۱۰ ماه به مراجع قضائی خبر داد.
طبق ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی (با اصلاح میزان جزای نقدی در مورخه ۱۴۰۳/۳/۳۰) هر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است، بنماید و همچنین هر کس به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسائل مزبور مبادرت ورزد برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.
خلیج فارس:با مرور این چهره‌ها مجموعه‌ای عجیب پیش چشم می‌آیند؛ از نویسنده رمان‌های درام گونه با تم انقلابی که به عنوان طراح اولیه این قانون شناخته می‌شود تا شاگردان خلف مصباح یزدی که در داخل و خارج از مجلس بر طبل تدوین و تصویب قانونی سفت و سخت برای حجاب کوبیدند؛ آن هم با ابزارهای حقوقی و فشارهای سیاسی برای رسیدن به قانونی تا این حد واکنش‌برانگیز کوشیدند.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خبرآنلاین؛ قانون حجاب و عفاف در یک سیر تطور از لایحه به مصوبه و از مصوبه به قانون مسیر طولانی و پرماجرایی را پشت سرگذاشت، مسیری که در آن دست های زیادی در تغییرات آن دخالت کردند، مردانی از یک جناح کلی سیاسی اما با تبارهای طیفی متفاوت. البته با یک ویژگی مشترک!
قانون حجاب و عفاف که حالا با ۷۴ ماده و در ۵ فصل در نزدیک‌ترین شرایط خود به ابلاغ و اجرا قرار دارد از بسیاری لحاظ قانونی متفاوت و ویژه است. فارغ از تغییرات کمی و کیفی بی‌سابقه در روند تبدیل لایحه ارسالی از قوه قضاییه و دولت به مصوبه در مجلس و مفاد بحث برانگیز و فاقد منطق قانون گذاری حقوقی و توجیه شرعی، این قانون به یک علت دیگر نیز متمایز و متفاوت است؛ نویسندگان لایحه. کسانی که در برهه‌های مختلف به دخل و تصرف در متن لایحه ارسالی از دولت یا در حال بررسی در مجلس اقدام کردند و البته مردانی که در اتاق یک کمیسیون در مجلس، پشت درهای بسته تغییراتی را در آن اعمال کردند.
با مرور این چهره‌ها مجموعه‌ای عجیب پیش چشم می‌آیند؛ از نویسنده رمان‌های درام گونه با تم انقلابی که به عنوان طراح اولیه این قانون شناخته می‌شود تا شاگردان خلف مصباح یزدی که در داخل و خارج از مجلس بر طبل تدوین و تصویب قانونی سفت و سخت برای حجاب کوبیدند؛ آن هم با ابزارهای حقوقی و فشارهای سیاسی برای رسیدن به قانونی تا این حد واکنش‌برانگیز کوشیدند.
ابوالفضل اقبالی؛ قانون نویسی بر اساس رمان نویسی
از ابوالفضل اقبالی به عنوان اصلی‌ترین نویسنده قانون حجاب و عفاف یاد می‌شود. فارغ از این که این ادعا تا چه اندازه صحت دارد، او خود نیز با بیان نظراتی شاذ و گفت‌وگوهایی با ادبیات رادیکال در دفاع از این قانون در زمان بررسی در مجلس و بعد در حال رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان، به این تصویر اعتبار داد؛ وقتی تاکید کرد که «بی حجاب مزاحم ماست» و نباید با او مدارا شود.
در وب سایت «مدرسه علوم انسانی آیه»، از اقبالی با عنوان «دکتر ابوالفضل اقبالی» یاد شده که مدرس این مدرسه است و «ستاد عفاف و حجاب وزارت کشور»، «صدا و سیمای جمهوری اسلامی»، «مرکز تحقیقات زن و خانواده حوزه علمیه خواهران»، «موسسه بینا وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی»، «ستاد امر به معروف و نهی از منکر»، «مرکز کودک و نوجوان سازمان رسانه ای اوج»، «موسسه فرهنگی و هنری بصیرت» و «شورای عالی خانواده» به عنوان مراکز فعالیت‌های او در رزومه‌اش یاد شده است.
ستاره اقبال «کارگردانی مهم‌ترین قانون در حوزه حجاب در تاریخ جمهوری اسلامی» با آغاز دولت سیزدهم طلوع کرد و بعد از رخدادهای پاییز ۱۴۰۱ فرصتی برای او پدید آمد تا قانون بنویسد؛ مردی که تا پیش از آن در حوزه حجاب و موضوعات اجتماعی رمان نوشته بود؛ مجموعه داستانی «به دخترم» چاپ انتشارات تلاوت آرامش در سال ۱۳۹۸ و رمان «از گشت ارشاد تا چادر المیرا» از انتشارات معارف نمونه‌هایی از این موارد است.
اقبالی نماینده گروهی خاص از نویسندگان و مدافعان این قانون است؛ او در دفاع از محتوای این قانون و برخوردهای مالی و قضایی مندرج در مفاد آن به روایات و مبانی فقهی استنادی نمی‌کند. این برخلاف رویه روحانیون سنتی و بسیاری از چهره‌های جبهه پایداری است که مسائل شرعی را برای توجیه محتوای قانون مبنی قرار می‌دهند. اقبالی بدون تاکید خاصی بر موارد فقهی و شرعی با تمام قوا از تبعات اجتماعی ناشی از اجرای این قانون دفاع و نوعی اجبارگرایی و برخوردهای تند سلبی را در اجرای انچه شریعت می‌خواند، عادی‌سازی می‌کند. این خصوصت در بسیاری از چهره‌های جوان دست اندرکار در تدوین این لایحه که باید آنان را نسل سوم اصولگرایان دانست دیده می‌شود.
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم و دو مهمان مهمتر از میزان آن
بعد از این که مقرر شد تا لایحه ارسالی از دولت ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون ویژه‌ای در مجلس بررسی شود، کمیسیون اصلی در این رابطه کمیسیون قضایی و حقوقی قرار داده شد. مشخصا اعضای این کمیسیون در ارتباط با تصویب و حذف و اضافه محتوایی در کمیسیون «حق رای» داشتند. در همان زمان نیز بارها هشدار داده شد که قانونی برای ۸۵ میلیون ایرانی با رای حدود ۱۰ نفر در حال تصویب است، که آرای آنها در انتخابات مجلس یازدهم مجموعا به یک میلیون هم نمی‌رسید!
در بین اعضای کمیسیون چند نام نیز شناخته شده‌تر بودند؛ «موسی غضنفرآبادی» رییس این کمیسیون و رئیس سابق دادگاه‌های انقلاب استان تهران که گفته می‌شود از اولین کسانی است که ایده‌ی شناسایی زن‌های بدون حجاب به وسیله دوربین و اخذ جریمه نقدی و ممنوع‌الخدمات کردن آنها را مطرح کرد.
«محمدتقی نقدعلی» نماینده وقت خمینی‌شهر نیز از حامیان جدی و نویسندگان متن نهایی قانون حجاب بود که بارها خواستار سرعت گرفتن تصویب آن شده و گفته بود «جامعه‌ی ایمانی» منتظر اجرایی شدن این قانون است.
«حسن نوروزی» نماینده سابق رباط‌کریم و عضو دیگر این کمیسیون نیز معتقد بود قانون عفاف و حجاب «برگ درخشانی برای مجلس یازدهم» بوده و گفته بود «گرانی تخم‌مرغ و اینکه مردم برای خرید کالاهای اساسی مشکل دارند دلیل نمی‌شود که ما با بی‌حجابی کنار بیاییم». او همچنین تاکید داشت که اگر لایحه حجاب در صحن مجلس بررسی شود «مثل طرح صیانت هوا می‌شود و از بین می‌رود» و تلاشی جدی برای اصل هشتادوپنجی شدن این لایحه انجام داد.
با این وجود، در این ماجرا و در این کمیسیون نمایندگانی از کمیسیون فرهنگی همان دوره مجلس حضور داشتند که اگرچه بر اساس قانون «حق رای» نداشتند اما با توجه به تبار سیاسی، سابقه نمایندگی و البته نفوذ در بین نمایندگان کمیسیون قضایی و حقوقی می‌توان آنها را «مهمان‌هایی مهمتر از میزبان» تلقی کرد.
چهره نخست مرتضی آقاتهرانی، رییس وقت و فعلی کمیسیون فرهنگی بود. شاگرد برجسته مصباح یزدی، رییس شورای مرکزی جبهه پایداری، معلم اخلاق دولت محمود احمدی‌نژاد و البته از اصلی‌ترین چهره‌های پیگیر برای تصویب این قانون در مجلس. آقاتهرانی به عنوان سناریونویس و کارگردان تغییرات گسترده لایحه ارسالی از دولت مجلس شناخته می‌شود، تغییراتی بالغ بر افزایش مواد لایحه از ۱۵ ماده به ۷۴ ماده و البته تغییراتی محتوایی جدی.
ایستادگی و اصرار مرتضی آقاتهرانی پای تصویب شدن لایحه حجاب و تبدیل آن به قانون به اندازه‌ای بود که موضوع این لایحه به یکی از محورهای درگیری‌های بین طیف پایداری و قالیباف در مجلس یازدهم تبدیل شد و ماجرای نامه‌نگاری و پیغام و پسغام بین آقاتهرانی و مجتبی توانگر زبان منفصل قالیباف البته در آن زمان، رقم خورد. اگر چه قالیباف با گذر از پل انتخابات مجلس دوازدهم و تکیه بر صندلی ریاست هم‌نوا با پایداری‌ها در مورد این قانون شد.
مردادماه سال جاری نیز زمانی که بحث بررسی رویکردهای دولت مسعود پزشکیان در قبال مصوبه حجاب مطرح و بازپس‌گیری لایحه به عنوان یکی از راهکارها مورد توجه قرار گرفت، او در گفت‌وگویی اعلام کرده بود به هیچ وجه امکان بازپس گیری لایحه حجاب توسط دولت مسعود پزشکیان نیست. او در گفت‌وگو با پایگاه خبری جمهوریت تاکید کرده که موضوع حجاب و مصوبه‌اش «قانون شده و تمام است!».
مهمان مهم دوم دیگر در کمیسیون قضایی و حقوقی در آن روزها که دست پنهان دیگری در ویرایش و نگارش این قانون بود؛ دست راست مرتضی آقاتهرانی و عضو دیگر کمیسیون فرهنگی؛ احمد راستینه. او علاوه بر طوماری از موضع‌گیری‌ها و دفاع‌های تمام قد از این لایحه و مصوبه و قانون اخیرا نیز گفته است که «اگر دولتمردان به دنبال حاشیه‌سازی و پرداختن به موضوعاتی مانند عفاف و حجاب هستند، احتمالاً می‌خواهند از پاسخگویی به مشکلات اساسی مانند معیشت، تورم و اشتغال طفره بروند».
این اظهارنظر تازه و داغ راستینه اما می‌تواند مبنی طرح سوال بر عکسی نیز باشد؛ پرداختن به قانون حجاب و عفاف و این اندازه زمان و انرژی گذاشتن برای آن باعث نشد تا مجلسی‌ها از پرداختن به مشکلات اساسی مانند معیشت، تورم و اشتغال طفره بروند؟
امیرحسین بانکی پور؛ ایدئولوگ جریمه‌های مالی و بازیگر مهم کمیسیون‌های ویژه در مجلس یازدهم
نام امیرحسین بانکی پور، نماینده اصفهان با دو قانون مهم گره خورده است؛ قانون جمعیت و تعالی خانواده و دوم قانون حجاب و عفاف. قانون اول، دستپخت کمیسیونی است که او ریاست آن را در مجلس یازدهم بر عهده داشت و از اساس تنها بار مالی روی دست بانک‌ها گذاشت و بنا بر اظهارات رسمی تاثیری در نرخ رشد جمعیت نداشت.
بانکی پور هم همچون مرتضی آقاتهرانی از شاگران برجسته مصباح یزدی است که حضورش در برنامه جهان آرا و تشریح جزء به جزء مجازات‌هایی که در لایحه حجاب تغییر داده شده و در مجلس برای آنچه بی‌حجابی خوانده می‌شد، با واکنش‌های زیادی همراه بود. او اردیبهشت سال جاری در برنامه جهان آرا شبکه افق حاضر شد و گفت که «مبالغ جریمه در لایحه عفاف و حجاب، با مشورت کارشناسان مختلف تعیین شده؛ جریمه مرحله اول ۳ میلیون تومان است که البته در وهله نخست ۱.۵ میلیون تومان معلق در نظر گرفته می‌شود که اگر فردا یا چند روز بعد تکرار شد، هم یک و نیم میلیون و هم ۳ میلیون بعدی باید پرداخت شود».
علاوه بر این بانکی پور از جریمه در نظر گرفته شده به صورت ویژه و خاص برای سلبریتی‌ها نیز دفاع و تاکید کرد که «در قانون جدید عفاف و حجاب، بین مردم عادی و سلبریتی‌ها در این زمینه تفاوت قائل شده است؛ هر فرد مشهوری که روی جامعه تاثیرگذار است، آنهایی که با خارج در ارتباط هستند و پروژه هنجارشکنی دارند و همچنین سکوهایی که مورد استفاده قرار می‌گیرند، جریمه سنگین‌تری هم خواهند شد، اعتقاد داریم تمرکز باید روی سر منشأ باشد و به این ترتیب بسیاری از مشکلات حل خواهد شد».
او اردیبهشت سال جاری نیز لایحه حجاب را «گنجینه جواهر» خواند و تاکید کرد که «انتقادات به لایحه عفاف و حجاب سه دسته است، دسته اول انتقاداتی است که اصلاح شده است و اصلا وجود ندارد، دسته دوم انتقاداتی درست بوده است که در این دوره اصلاح شده است، اما دسته سوم انتقاداتی و اختلافی است.»
بانکی پور در تمامی یک سال گذشته در حال دفاع و تبلیغ این قانون بوده است. البته در ایام انتخابات چند روزی از توجیه محتوای این قانون دست برداشت در پیام ویدئویی از مردم خواست تا به سعید جلیلی رای بدهند.
مسئولان سابق و فعلی ستاد امر به معروف و نهی از منکر؛ کاظم صدیقی، هاشمی گلپایگانی و محبی
ستاد امر به معروف و نهی از منکر در سال‌های اخیر محل حضور و گذر افرادی است که نام‌های مهمی در روند تدوین قانون حجاب هستند و هر کدام اثرات مختلفی بر این قانون داشتند؛ اثراتی مستقیم یا دفاع‌هایی تاثیرگذار.
کاظم صدیقی در سال‌های گذشته و پیش از ماجراهای اخیرش، بی‌حجابی را گناهی متفاوت از گناهان دیگر خوانده بود و گفته بود که بی‌حجابی مقابله با دین خدا است. او مرداد ماه سال گذشته نیز در کسوت رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور به تدوین لایحه جدید عفاف و حجاب در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و بیان داشت: «کمیسیون‌های مجلس با دعوت از کارشناسان بخش‌های مختلف، لایحه جامعی را که قدرت بازدارندگی خوبی دارد، تهیه کرده‌اند.»
چهره دیگر محمدصالح هاشمی گلپایگانی بود. دبیر پیشین ستاد امر به معروف و نهی از منکر که با اظهارات پرحاشیه‌اش حتی صدای خود اصولگرایان و چهره‌های دولت سیزدهم را نیز در می‌آورد.
محمدصالح هاشمی گلپایگانی در مهرماه سال ۱۴۰۱ و در اوج اتفاقات پاییز آن سال، در اظهاراتی عنوان کرده است که تاکسی‌های اینترنتی اگر بدانند با سوار کردن فرد بی‌حجاب جریمه می‌شوند ،۵۰ درصد مشکل کشف حجاب خودروها حل می‌شود.
مهدی عرفاتی دبیر وقت شورای اطلاع رسانی دولت سیزدهم در واکنش به این اظهارات در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: «بصیرت فقط در اعلام موضع نیست، گاهی در سکوت است! مواضع شما و امثال شما که عامل شکاف و دو دستگی مردم است، خود بزرگترین منکر است. لطفا خاموش!»
او اواسط ماه مهر ۱۴۰۱ ضمن انتقاد شدید از مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی، خواستار استفاده از حامیان حجاب برای مقابله با «بدحجابی» شد و ادعا کرد که «سه میلیون نفر تمایل به ورود به عرصه‌های مختلف عفاف و حجاب دارند.»
در زمان دبیری او در این ستاد، خبری بر این مبنا منتشر شد که متنی توسط ستاد امر به معروف به شکل موازی با لایحه قوه قضاییه و دولت، در حال تدوین است که در کنار موضوع حجاب به رفتارهایی دیگر چون «روزه‌خواری»، «روبوسی زن و مرد »، «سگ‌گردانی» و «رقص» نیز اشاره شده بود.
چند روز پس از ارائه لایحه «عفاف و حجاب» از سوی دولت ابراهیم رئیسی به مجلس شورای اسلامی اما صالحی گلپایگانی از سمت خود کنار رفت و محمد صالح آکردی به جای او به دبیری این ستاد رسید. بسیاری این تغییر را برکناری گلپایگانی خواندند.
قانون فعلی دستپخت بانکی پور است؟
فرد دیگری که نامش هم در ستاد امر به معروف شنیده شد و هم در ماجرای قانون حجاب جلیل محبی است. روحانی نزدیک به قالیباف که سابقه مسئولیت در ستاد امر به معروف و نهی از منکر را دارد و در مرکز پژوهش های مجلس نیز دستی بر آتش موضوع لایحه حجاب داشت.
او در مهرماه سال گذشته در گفت و گو با روزنامه فرهیختگان گفته است: «در لایحه‌ای که دولت داده بود، جریمه‌های نقدی پایین بودند، شما می‌توانید چرتکه بیندازید و بگویید که پول این بدحجابی را می‌دهم. یک تا سه‌میلیون حدود این جریمه‌ها بود ولی وقتی ۲۴ میلیون تومان بشود و همه جرائم با هم جمع شوند، این بازدارندگی جدی‌تر خواهد شد، یعنی اگر دو عکس در روز گرفته شود، دو جریمه حساب می‌شود و اگر شما اولی و دومی را بپردازی به پنجمی که برسد مجازات حبس دارد و نمی‌توانی سبک زندگی‌ات را براساس آن قرار بدهی».
مدت‌هاست که محبی به مرکز پژوهش‌های مجلس بازگشته است و این مرکز بر اساس وظیفه‌اش نقشی مشورتی در تدوین لایحه داشته است. با این وجود، محبی به خبرآنلاین می‌گوید «متنی در حال حاضر به قانون عفاف و حجاب تبدیل شده است، هیچ ارتباطی با متنی که مرکز پژوهش‌ها ارائه کرده بوده ندارد و تنها از آن متن، حذف گشت ارشاد و پلیس فیزیکی باقی مانده است و محتوای فعلی قانون عفاف و حجاب دستپخت امیرحسین بانکی پور و همکارانش است».
مهدی جمشیدی و سیر و سلوک معرفتی درباره قانون حجاب
مهدی جمشیدی عضو هیأت علمیِ گروه فرهنگ‌پژوهیِ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی چهره دیگری است که دفاع تمام قدی از محتوای فعلی قانون عفاف و حجاب داشته و می توان او را یکی از پیشنهاد دهندگان در این حوزه دانست. او در ابتدا نسبت به متن اولیه لایحه انتقادات جدی داشت و می‌گفت این لایحه برای برخورد با بی‌حجابی کافی نیست. کما این که در گفت‌وگویی در خرداد ماه سال گذشته با همشهری، جمشیدی تاکید کرد که «لیست جمعی جریان جبهه انقلاب به‌صورت یکپارچه نسبت به این لایحه موضع گرفته‌اند و هیچ دید مثبتی نسبت به آن ندارند؛ چرا که معتقدند این لایحه حکم یک کار جزئی را در برابر معضلی بزرگ دارد و صرفا برای این طراحی و تدوین شده که طراحان و نویسندگانش مسئولیتی را از روی دوش خود کنار بگذارند.»
او در ادامه به جرائم متخلفان کشف حجاب در این لایحه اشاره کرده و می‌گوید «اولا جایز نیست مقوله کشف حجاب را به اندازه جرایم راهنمایی و رانندگی پایین آورد و آن را در چنین سطحی مورد بررسی قرار داد.ثانیا حتی اگر چنین هم کردیم نباید با تعریف جرایمی اندک اصل مقابله با معضل کشف‌حجاب را زیر سؤال ببریم. به اعتقاد او در این لایحه اینطور به‌نظر می‌رسد که اراده قوی‌ای برای مقابله با کشف‌حجاب وجود ندارد به گفته وی «با این لایحه حتی به‌نظر می‌رسد بستری برای تظاهر به کشف حجاب در جامعه فراهم شود و این مسئله به هیچ‌وجه برای ما قابل‌قبول نیست.»
حالا اما جمشیدی مدافع تمام قد این قانون است و در مناظره اخیرش در صداوسیما تاکید کرده که منتقدان قانون عفاف و حجاب زیاد نیستند و گفته است که «تمام دعوا بر سر یک اقلیت متجاهر لجوج ۱۰ درصدی است. قانون می‌خواهد نشتی فرهنگی آنها را علاج کند اگر از طریق گفتن امکانپذیر نیست. به نظرم جامعه وسیع نیست.»
او مقالات بسیاری درباره موضوعات معرفتی در حوزه حجاب دارد؛ با استنباط‌های خاص خود این بحث‌ها را به سمت توجیه تبعات اجتماعی حاصل از اجرای این قانون سوق می‌دهد. جمشیدی از چهره‌هایی محسوب می‌شود که معتقد است جمعیت کشف حجاب کرده زیاد نیستند و مخاطبان این قانون نیز تنها همین کسانی هستند که از دید متخلف به آنها نگاه می‌شود.
نام‌های دیگر؟ شاید در پستوها
اینها تنها تعداد معدودی از تاثیرگذاران و چهره‌های پشت پرده قانون عفاف و حجاب است؛ مسلما مردان دیگری نیز هستند که شاید نام آنها تنها در همان پستوهای داخل و خارج مجلس مطرح شده‌اند تا دستپختشان آشی باشد مستقیما برای نیمی از جامعه و موثر بر نیمی دیگر از جامعه؛ گروهی که مردان باشند غیرمستقیم و گروه اصلی که زنان باشند، مستقیم با آن دست به گریبان خواهند بود؛ گروهی که حالا قرار است بر مبنای این قانون، یا مجازات شوند و عنوان مجرم را به خود بگیرند یا چالشی از این بابت را در اطراف خود ببینند.
خلیج فارس:چهارمین فصل سریال «زخم کاری» با عنوان مجازات به کارگردانی محمدحسین مهدویان، جمعه، ۱۶ آذر منتشر می‌شود.
منبع:برترین‌ها
خلیج فارس:پسر دانشجو با شکایت دختر همکلاسی‌اش و به اتهام تعرض پای میز محاکمه ایستاد.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از روزنامه ایران؛ اوایل امسال دختر دانشجویی با مراجعه به پلیس آگاهی مدعی شد همکلاسی‌اش او را آزار داده است. وی در تشریح این ماجرا به مأموران گفت: من دانشجوی رشته داروسازی هستم. از چند ماه قبل با یکی از همکلاسی‌هایم به خاطر صحبت درباره مباحث درسی صمیمی‌تر شده بودم و به او اعتماد داشتم تا اینکه یک روز با ارسال پیامکی از من دعوت کرد به خانه‌شان بروم، من هم به خاطر اینکه در این مدت، مورد ناشایستی از او ندیده بودم بالاخره پذیرفتم و به خانه‌اش رفتم، اما او از اعتماد من سوءاستفاده کرد و مرا مورد تعرض قرار داد. در ادامه شاکی برای انجام معاینه به پزشکی قانونی معرفی شد و کارشناسان آزار و اذیت او را تأیید کردند.
پس از اظهارات دختر جوان، پسر ۲۸ ساله ردیابی و بازداشت شد، اما اتهام آزار همکلاسی‌اش را رد کرد. با تکمیل تحقیقات، برای متهم به اتهام تجاوز به عنف کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
محاکمه غیرعلنی
در این جلسه که پشت درهای بسته برگزار شد، شاکی با تشریح دوباره ماجرا برای پسر جوان درخواست اشد مجازات کرد. وی به قضات گفت: متهم با فریب، مرا به خانه‌شان کشاند و تعرض کرد و به هیچ عنوان حاضر به گذشت نیستم. سپس پسر دانشجو به جایگاه رفت و با رد اتهامش گفت: ما همکلاسی بودیم، اما به هم علاقه‌مند شدیم و رابطه‌مان نزدیک‌تر و صمیمی‌تر شد. من قبول دارم که او را به خانه‌مان دعوت کردم، اما این دختر با میل و خواست خودش با من وارد رابطه شد.
در پایان جلسه، قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.
خلیج فارس:متهم که تازه به سن ۱۷ سالگی رسیده است از پاییز سال ۱۴۰۲ به اتهام قتل شوهرش دستگیر شده بود.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایران، وی در اعترافات خود گفت: ۱۳ ساله بودم که به زور مرا وادار به ازدواج با مردی کردند که او را دوست نداشتم. وقتی از افغانستان به ایران آمدیم، شوهرم مدام کتکم می‌زد. چند سال با او به سختی زندگی کردم تا اینکه بالاخره کاسه صبرم لبریز شد و با چاقو او را کشتم.
با اعتراف صریح متهم و بازسازی صحنه جرم، به‌خاطر آنکه متهم در زمان ارتکاب جنایت زیر ۱۸ سال بوده به شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران (ویژه رسیدگی به جرایم اطفال) فرستاده شد.
در دادگاه چه گذشت
در ابتدای این جلسه اولیای دم برای عروس‌شان درخواست اشد مجازات کردند.
سپس متهم که از کانون اصلاح و تربیت به دادگاه منتقل شده بود به جایگاه رفت و گفت: قبل از اینکه با کریم ازدواج کنم، در افغانستان عاشق پسر دیگری بودم، او هم من را دوست داشت و می‌خواست با من ازدواج کند، اما از آنجایی که چند سال قبل پدرم از پدر کریم شیرب‌ها گرفته و قول داده بود که من زن پسرش شوم، به ناچار با او ازدواج کردم و من به همراه خانواده‌اش به ایران آمدیم، اما، چون او را دوست نداشتم، مدام با هم اختلاف و دعوا داشتیم. دیگر خسته شده بودم. آخرین بار وقتی شوهرم کتکم زد، من با کارد آشپزخانه به جانش افتادم و جسدش را به داخل حمام بردم و لکه‌های خون را تمیز کردم بعد به پدرشوهرم زنگ زدم و خبر دادم.
با پایان دفاعیات متهم، قضات برای صدور رأی وارد شور شدند و وی را طبق ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی – در جرایم موجب حد یا قصاص، هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل محکوم می‌شوند – از قصاص معاف و به پرداخت دیه، ۵ سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت و همچنین اخراج از ایران محکوم کردند.
خلیج فارس:دادگستری استان اصفهان در پی انتشار خبر مجازات یک زوج فعال بخش گردشگری ساکن روستای مصر از توابع شهرستان خور و بیابانک به اتهام نگهداری گربه، برای روشن‌شدن افکار عمومی آگهی صادر کرد.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایرنا؛مهر ماه سال گذشته ماموران انتظامی برای اجرای دستور قضایی به روستای مصر، رفتند که در بازرسی و بازدید از یکی از اقامتگاه‌های روستای مصر متوجه شدند پلمب یکی از اتاق‌های این اقامتگاه فک شده است. ماموران هنگام انجام وظیفه با اعتراض، هیاهو و جنجال متصدی اقامتگاه و همسر وی مواجه شده و بر همین اساس مراتب را به مقام قضایی گزارش کردند.
این اطلاعیه می‌افزاید: براساس گزارش پرونده، در زمان حضور ماموران برای پلمب اتاق، تعدادی گربه در داخل اتاق و روی میز داخل اتاق تردد داشتند که این گربه‌ها توسط متصدیان اقامتگاه بوم‌گردی نگهداری می‌شدند.
براساس این اطلاعیه: پس از تشکیل پرونده و انجام تحقیقات قضایی و تشکیل جلسه دادرسی، دادگاه در نهایت نامبردگان را به اتهامات فک پلمب، اخلال در نظم و آسایش عمومی، تهدید علیه بهداشت به‌دلیل نگهداری گربه در اقامت بوم‌گردی و محل اتاق‌ها (که از مصادیق اقدام علیه بهداشت عمومی محسوب می‌شود)، افترا و نشر اکاذیب در فضای مجازی محکوم کرد و با توجه به جرایم بسیار آنان با تعیین مجازات سخت‌تر، زوج پرونده به اتهام فک پلمب غیرقانونی به ۲ سال حبس و زوجه به اتهام اخلال در نظم عمومی به یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند.
اطلاعیه دادگستری استان اصفهان می‌افزاید: این پرونده با اعتراض متهمان به حکم صادره به دادگاه تجدید نظر استان، ارسال و دادگاه تجدیدنظر ایرادی به رای دادگاه بدوی وارد ندانست و آن را تایید کرد.
پرونده با تقاضای متهمان و وکیل زوجه در دو مرحله برای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارسال شد که در هر دو مرحله اعاده دادرسی آنها رد شد.
خلیج فارس: مدیر کمپین معلولان از نگهداری یک دختر تندرست و غیرمعلول برای مدت ۱۷ سال در میان معلولان ذهنی خبر داد.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خبرآنلاین؛بهروز مروتی گفت: اسنادی که به کمپین معلولان رسیده و صحت آنها تأیید شده نشان می‌دهد دختری تندرست که به دلیل نداشتن سرپرست سالها پیش به بهزیستی سپرده شده بود از ۳ سالگی به مدت ۱۷ سال در مرکز خیریه نرجس در میان معلولان ذهنی نگهداری شده است.
وی افزود: این مددجو که «فاطمه. ع. ج.» نام دارد و به‌طور کاملا اتفاقی شناسایی شده، متولد آبان ۱۳۸۳ است. او از شش ماهی در شیرخوارگاه علی‌اصغر نگهداری می‌شد و در سال ۱۳۸۷ بدون هیچ‌گونه معلولیت به مرکز نگهداری خیریه نرجس شیراز سپرده شده و این دختر جوان اکنون در کلاس یازدهم رشته کامپیوتر تحصیل می‌کند.
کشف هولناک؛ مسئولان بهزیستی چه می‌کردند؟
مروتی با تأکید بر اینکه نگهداری این دختر تندرست در میان معلولان ذهنی جنایت در حق این دختر و تأکیدی بر اوج بی‌کفایتی بهزیستی است، ادامه داد: با وجود تأیید دوباره عدم معلولیت این دختر در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۴۰۱ توسط کمیسیون پزشکی، همچنان هیچ اقدامی از سوی مسئولان بهزیستی برای انتقال وی به مراکز امور اجتماعی مناسب صورت نگرفته است.
به گفته این فعال حقوق معلولان، در حالیکه مدیر موسسه خیریه نرجس در دی ۱۴۰۲ بطور رسمی درخواست ترخیص این دختر را به بهزیستی شیراز ارائه داده بود، اما تا مرداد سال جاری هیچ اقدام مشخصی برای ترخیص و انتقال این دختر انجام نشده است.
مروتی اظهار داشت: این دختر بی‌گناه که می‌توانست سالها پیش به خانواده‌ای سپرده شده و زندگی عادی داشته باشد، به دلیل کوتاهی مسئولان، مجبور به زندگی در میان معلولان ذهنی شده است.
به گفته مروتی او بارها اقداماتی از جمله خودکشی، خودزنی، فرار از مدرسه و حمله به مراقبان با چاقو داشته، تا شاید به این شکل بتواند اعتراض خود را به این بی‌عدالتی نشان دهد.
مسئولان بهزیستی؛ متهمان اصلی
مدیر کمپین معلولان ابراز داشت: در این ماجرا، نام‌های مهمی از مسئولان بهزیستی استان فارس مطرح است که به دلیل انجام ندادن وظایف قانونی خود، نقش اصلی در بروز این فاجعه را داشته‌اند.
مروتی اضافه کرد: این افراد در دوره مدیریت‌شان علی‌رغم اطلاع از موضوع، هیچ اقدامی برای ترخیص این دختر از مرکز معلولان و انتقال او به محیط مناسب صورت نداده‌اند.
چه کسی پاسخگوی این بی‌عدالتی است؟
این فعال حوزه معلولان کشور با مقصر دانستن بهزیستی و احتمال وجود موارد مشابه در سایر مراکز، این پرسش را مطرح کرد: اکنون که جزئیات این ماجرای تکان‌دهنده آشکار شده، سوال این است که آیا مقامات قضایی و مدیران ارشد بهزیستی با این تخلفات و اهمال‌کاری‌های فاحش برخورد خواهند کرد؟ آیا پاسخگوی تباهی سرنوشت دختری خواهند بود که قربانی بی‌کفایتی سیستم شده است؟ آیا مواردی از این‌دست در سایر نقاط کشور وجود دارد که بهزیستی از آن مطلع نیست و یا مطلع است اما مانند همین مورد حاضر نیست برای آن ها قدمی بردارد؟
شکنجه‌دهندگان دختر جوان باید مجازات شوند
مروتی با ابراز تأسف از اتفاق رخ داده برای این دختر، از این اتفاق به‌عنوان شکنجه یاد کرد و افزود: نگهداری یک دختر یین معلولان ذهنی قطعا شکنجه روحی بزرگی برای او بوده و همین که این دختر بارها اقدام به خودکشی و حمله به دیگران کرده نشان می‌دهد که در این سالها چه بر سر روح و روان او آمده است.
مدیر کمپین معلولان با بیان اینکه به جز سرنوشت، سلامت روحی این دختر نیز در این سالها دچار آسیب شده، مطرح کرد: اگر این دختر جوان فرزند یکی از مسئولان و مدیران بهزیستی بود باز هم آیا می‌توانستند در قبال جنایت رخ داده در حق او سکوت کنند؟
وی با تأکید به ضرورت بررسی سلامت روحی این دختر جوان، خواستار ورود دستگاه قضا و مجازات همه مسئولان و کسانی‌که از وضعیت این دختر مطلع بودند اما در تمام این ۱۷ سال سکوت کرده و قدمی برای تغییر شرایط او برنداشتند شد.
پست های جدیدتر