مجلس

خلیج فارس:نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقاضای دوفوریت در مورد طرح الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) مخالفت کردند.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایسنا؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴ صحن مجلس در جریان بررسی تقاضای دوفوریت در مورد طرح الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)، با ۱۵۰ رای موافق، ۷۳ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۳۲ رای ماخوذه با این درخواست مخالفت کردند.

پس از انجام رای گیری، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که طرح مذکور را جهت بررسی به صورت عادی به کمیسیون ارجاع می‌دهیم.

خلیج فارس:گودرزی از ارجاع درخواست استیضاح وزرای کار، نیرو، کشاورزی و راه دولت چهاردهم به هئیت رئیسه مجلس خبر داد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از تسنیم؛عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌ رئیسه مجلس شورای اسلامی، در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت استیضاح احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: استیضاح وزیر کار از ماه‌ها پیش آغاز شد اما به دلایل مختلف و به‌منظور رعایت مصالحی که در مسیر کار نمایندگان قرار داشت، با تأخیر در ارجاع به هیئت‌رئیسه مواجه شد.

وی با بیان اینکه در آن مقطع استیضاح وزیر صنعت نیز در دستور کار مجلس بود، افزود: صلاح نبود هر دو استیضاح به‌صورت هم‌زمان مطرح شود. از سوی دیگر، برگزاری انتخابات داخلی هیئت‌رئیسه و شرایط ویژه کشور، از جمله وضعیت جنگی، اجازه نداد این موضوع در زمان مقرر دنبال شود.

گودرزی خاطرنشان کرد: یکی از استیضاح‌هایی که پیگیری شد، مربوط به وزیر کار بود که بنده شخصاً امضاهای آن را جمع‌آوری کردم. البته با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ همبستگی و اتحاد، و ضرورت حمایت از دولت که در خط مقدم اجرا قرار دارد، تمایل چندانی به طرح استیضاح نداشتیم. هدف ما این بود که موضوعات از طریق گفت‌وگو و نشست مشترک با امضاکنندگان پیگیری شود تا بدون تنش و مقاومت، مشکلات برطرف گردد.
نداف کرمانی

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس ادامه داد: ما حتی وزیر محترم را برای حضور در نشست با نمایندگان دعوت کردیم، اما ایشان اعلام عدم حضور کردند. تلاش شد زمان جلسه تغییر یابد تا امکان حضور فراهم شود، ولی نهایتاً به نتیجه نرسید و چاره‌ای جز ارجاع استیضاح به هیئت‌رئیسه باقی نماند.

وی تصریح کرد: از این مرحله به بعد، میزان اختیار بنده با سایر امضاکنندگان برابر است. در مرحله قبل از ارجاع، نفر اول جمع‌آوری‌کننده امضاها نقش پررنگ‌تری دارد، اما پس از ارجاع، شأن و جایگاه همه امضاکنندگان یکسان است.

گودرزی با اشاره به بررسی موضوع در هیئت‌رئیسه مجلس گفت: تلاش هیئت‌رئیسه این است که با تدبیر و برنامه‌ریزی دقیق، چهار استیضاح مطرح‌ شده را به شکل منسجم و به سامان برساند تا هم مصالح نظام و منافع مردم حفظ شود و هم قانون رعایت گردد.

وی درباره روند قانونی ادامه کار توضیح داد: استیضاح‌های وزرای راه و شهرسازی، نیرو، کار و کشاورزی به هیئت‌رئیسه ارجاع شده است. پس از ارجاع، در صورتی که هیئت‌رئیسه آن را به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع دهد، کمیسیون باید ظرف یک هفته گزارش خود را به هیئت‌رئیسه ارائه کند. اگر حداقل 10 امضا باقی بماند، استیضاح اعلام وصول می‌شود و وزیر مربوطه 10 روز فرصت خواهد داشت تا در صحن علنی مجلس از عملکرد خود دفاع کند.

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس در پایان تأکید کرد: ما موظفیم در هیئت‌رئیسه درباره هر یک از این موارد تعیین‌تکلیف کنیم و پس از جمع‌بندی، نتایج به‌صورت رسمی اعلام خواهد شد.

خلیج فارس: محمدباقر قالیباف در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «امروز دو اولویت رفاهی اصلی داریم که باید بدون معطلی پیگیری کنیم؛ دولت اجرا کند، مجلس هم پای کار خواهد بود. ‌یکی اجرای قانون کالابرگ به شیوه‌ای که قیمت کالا برای پرداخت مردم در طول سال ثابت بماند و قدرت خرید در برابر تورم حفظ شود و دیگری حل مسأله مسکن با راهکار برنامه هفتم و قانون جهش تولید مسکن.»

خلیج فارس:​در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس رشد اقتصادی در مرداد ماه در محدوده یک تا منفی ۱.۵ درصد بوده است.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از فرارو؛بازوی پژوهشی مجلس در تازه‌ترین گزارش کنون‌بینی مردادماه ، تصویر نگران‌کننده‌ای از وضعیت رشد اقتصادی ارائه کرده است. برآوردها نشان می‌دهد رشد اقتصادی کل کشور در این ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل به محدوده منفی ۱ تا منفی ۱.۵درصد سقوط کرده است؛ رقمی که به‌مراتب بدتر از عملکرد تیرماه (۰.۴درصد) و خردادماه (منفی ۰.۳درصد) است و نشان‌دهنده ورود عمیق‌تر اقتصاد به فاز رکودی محسوب می‌شود.

تحلیل جزئیات نشان می‌دهد که عامل اصلی این سقوط، چرخش رشد بخش نفت از مثبت ۲.۹درصد به منفی ۱.۸درصد بوده است؛ موضوعی که با توجه به سهم بالای نفت در تولید ناخالص داخلی، نقش ضربه‌گیر این بخش را از میان برده و عمق رکود را تشدید کرده است. کاهش استخراج و تولید نفت و گاز، احتمالا تحت‌تاثیر افت تقاضای جهانی یا محدودیت‌های تازه تحریمی در بازارهای صادراتی رخ داده است.

در کنار نفت، بخش کشاورزی نیز با رشد منفی ۷.۳درصدی یکی از مهم‌ترین کانون‌های فشار بر اقتصاد باقی مانده است. استمرار خشکسالی، بحران منابع آبی و ناتوانی سیاست‌های حمایتی در جبران این آسیب‌ها باعث شده امنیت غذایی و معیشت خانوارهای روستایی بیش از پیش در معرض خطر قرار گیرد.

بخش صنایع و معادن هرچند پس از ثبت رشد منفی ۳.۴درصدی در تیرماه، در مرداد توانسته به رشد مثبت ۱.۲درصد برسد، اما این بهبود به‌گفته گزارش «شکننده» است و بیش از آنکه نشانه خروج پایدار از رکود باشد، بازتابی از کاهش موقت فشارهایی مانند قطعی‌های برق و آب تابستانی است.

در این میان، گروه خدمات با رشد ۱.۶درصدی همچنان ستون نسبتاً باثبات اقتصاد محسوب می‌شود، هرچند روند آن نیز نسبت به خرداد (۳درصد) تضعیف شده و نشانه‌ای از کاهش تقاضای داخلی را بروز می‌دهد.

برآورد کلی کنون‌بینی حاکی از آن است که رشد اقتصادی بدون نفت در مردادماه در محدوده منفی ۰.۴ تا منفی ۰.۵درصد قرار گرفته است؛ به بیان دیگر، حتی با وجود بهبود اندک صنعت، ترکیب افت کشاورزی و کاهش شتاب خدمات، مانع از بازگشت این شاخص به مدار مثبت شده است.

این تصویر زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که داده‌های رسمی مرکز آمار برای بهار ۱۴۰۴ نیز حاکی از رشد منفی ۰.۱درصدی بوده است؛ اتفاقی که پس از چهار سال و نیم اقتصاد ایران را دوباره وارد محدوده منفی کرده و به‌زعم کارشناسان، زنگ خطری برای تکرار شرایط رکودی دهه ۹۰ به صدا درآورده است. دهه‌ای که بانک جهانی آن را «دهه از دست‌رفته» اقتصاد ایران نامید و به‌واسطه نوسانات صادرات نفت، رکودهای پی‌درپی و کاهش سطح درآمد سرانه، فرصت‌های توسعه‌ای کشور را بر باد داد.

در شرایطی که رشد مثبت سال ۱۴۰۳ عمدتاً بر پایه صادرات نفتی بنا شده بود، کاهش اخیر در بخش انرژی و همزمانی آن با بحران کشاورزی، نشان می‌دهد اقتصاد ایران همچنان در برابر تکانه‌های بیرونی و داخلی آسیب‌پذیر است. به باور تحلیلگران، اصلاح سیاست‌های آبی و کشاورزی، تقویت سرمایه‌گذاری مولد در صنایع غیرنفتی و کاهش وابستگی به نفت ، سه محور اصلی برای جلوگیری از تعمیق رکود در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ خواهد بود.

به بیان دیگر، اگر سیاستگذار همچنان بر مسیر فعلی باقی بماند، احتمال دارد اقتصاد کشور در آستانه یک «رکود گسترده و طولانی‌مدت» قرار گیرد؛ رکودی که تنها با بازگشت به شفافیت آماری، گسترش تعاملات خارجی و اصلاح ساختارهای داخلی قابل مهار خواهد بود.

خلیج فارس:هاشم خنفری درباره جلسه غیرعلنی امروز گفت: این جلسه بیشتر برای همفکری و بررسی مسائل و تحولات منطقه بود.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایلنا، این نماینده مجلس ادامه داد: دستور جلسه خاصی نبود، همه موضوعات بررسی می‌شود.
وی در پاسخ به اینکه آیا خروج از NPT هم در جلسه غیرعلنی بررسی شد، بیان کرد: همه موضوعات بررسی شد، خروج از NPT و فعال کردن مکانیزم ماشه هم بررسی شد اما الان خیلی تصمیم جدی گرفته نشد و موضوعات در حد بررسی و اعلام نقطه نظرات نمایندگان است.

خلیج فارس:هیات تطبیق مقررات برای دومین‌بار تعرفه پلکانی دولت را مغایر قانون بودجه دانسته و شکایت‌های پیاپی در دیوان عدالت اداری نیز بن‌بست حقوقی واردات را کامل کرده است؛ بن‌بستی که بیش از آنکه رنگ و بوی حقوقی داشته باشد، بازتاب منافع مخالفان سرسخت واردات است.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از دنیای اقتصاد؛در حالی دولت از خرداد ماه حقوق ورودی خودروهای وارداتی را به شکل پلکانی اعمال کرده که هیات تطبیق مقررات مجلس برای بار دوم این مصوبه را مغایر قانون بودجه ۱۴۰۴ خواند.

هیات دولت در آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو که خردادماه مصوبه کرد میانگین حقوق ورودی محصولات وارداتی را ۱۰۷ درصد و به‌صورت پلکانی تعیین کرد این در شرایطی است که با مخالفت هیات تطبیق مقررات مجلس با مصوبه دولت و تاکید این هیات بر حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی، در نهایت میانگین حقوق ورودی به ۱۰۰ درصد و با همان شیوه پلکانی تغییر کرد.

حالا مجلس با مخالفت آیین‌نامه دوم هیات دولت رای مقدماتی خود را بار دیگر به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ابلاغ کرده و در این نامه به صراحت آمده است که «مصوبه دولت از حیث تعیین پلکانی حقوق ورودی خودروها، مغایر با بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ است‌.» در متن رای تاکید شده که مجلس میزان تعرفه را ۱۰۰ درصد تعیین کرده و دولت نمی‌تواند این حکم را با سازوکار دیگری جایگزین کند.

بدین ترتیب، با مخالفت مجدد هیات تطبیق مقررات، اعمال حقوق ورودی خودروهای وارداتی برای بار دوم متوقف شد؛ توقفی که دیگر نمی‌توان آن را صرفا یک اختلاف حقوقی دانست و رد پای مخالفان واردات در این ماجرا آشکار است؛ گروه‌هایی که با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری و بهره‌گیری از هر ابزار قانونی، مسیر ورود خودرو را به بن‌بست کشانده‌اند. نمونه روشن آن، شکایت فردی از تعرفه واردات در دیوان عدالت است که هنوز بلاتکلیف مانده و خود به عاملی برای تعویق بیشتر تبدیل شده است.

آنچه مشخص است شکایت‌ها، مصوبات متعارض و فشارهای نهادی، واردات خودرو را در نیمه نخست ۱۴۰۴ عملا متوقف کرده و مخالفان واردات با اتکا به ابزارهای حقوقی از مجلس تا دیوان عدالت، موفق شدند که حتی یک خودرو هم به ثبت‌سفارش نرسد.

به اعتقاد برخی از کارشناسان مخالفت هیات تطبیق مقررات در ظاهر به نظر می‌رسد که یک چالش حقوقی و اختلاف‌نظر میان دو قوه بر سر تفسیر قانون است اما در باطن، بخشی از سناریوی گسترده‌تر مخالفان واردات خودرو است که از هر مسیر ممکن چه مجلس، چه دیوان عدالت اداری و چه نهادهای نظارتی، برای به تاخیر انداختن ورود خودروهای خارجی به کشور استفاده می‌کنند.

اما مخالفت هیات تطبیق مقررات مجلس با حقوق ورودی خودرو از تعرفه‌های پلکانی مدنظر دولت شروع شد. به استثنای سال‌هایی که واردات خودروهای خارجی متوقف بود در یک دهه گذشته واردات خودرو بر اساس حجم موتور تعیین می‌شد این در شرایطی است که دولت در سال جاری به همین شیوه عمل کرده و تعرفه محصولات خودرویی بر اساس حجم موتور ابلاغ شده است.

به عنوان مثال تعرفه خودروهای ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی ۴۰ درصد تعیین شده و تعرفه خودروهای بیش از ۳۰۰۰ سی سی نیز ۱۶۵ درصد است. با این حال اما بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۴ تصریح کرده که حقوق ورودی خودروهای وارداتی برای سال جاری ۱۰۰ درصد است. این حکم روشن به گمرک و دستگاه‌های اجرایی تکلیف می‌کرد تا تعرفه واحد و ثابت را ملاک عمل قرار دهند. با این حال، هیات وزیران در ۲۵ خرداد و در اصلاحیه بعدی نیز یعنی ۲۸ مرداد ماه مصوبه‌ای تصویب کرد که حقوق ورودی (تعرفه)را به شکل پلکانی از ۲۰ درصد آغاز و در بازه‌های بالاتر افزایش می‌داد.

دولت استدلال می‌کند که شرایط اقتصادی و نیاز به انعطاف‌پذیری در سیاستگذاری، چنین تصمیمی را ضروری کرده است. اما مجلس، به‌ویژه هیات تطبیق مقررات، این تصمیم را صراحتا مغایر قانون خوانده و بر اجرای بودجه تاکید می‌کند. این اختلاف از همان ابتدا با واکنش‌هایی همراه شد به‌طوری‌که موافقان تعرفه پلکانی تاکید بر این نکته داشتند که مجلس به‌خصوص در حین تصویب قانون بودجه، خود از طرفداران و حامیان واردات خودرو به کشور بوده بنابراین این سنگ اندازی‌ها در اصل با موافقت اولیه همخوانی ندارد.

حالا اما مخالفت‌ها با دیگر سرگردانی واردکنندگان و متقاضیان این خودروها را رقم زده است.درحالی‌که از ابتدای سال تاکنون فعالان بازار انتظار گشایش در روند واردات را داشتند، در عمل هیچ ثبت‌سفارش جدیدی انجام نشد. آمار رسمی نشان می‌دهد که در شش‌ماه نخست سال ۱۴۰۴ حتی یک خودرو وارداتی نیز ثبت‌سفارش یا ترخیص نشده است.به بیان دیگر، اختلافات حقوقی و تعارض میان دولت و مجلس، به دستاویزی برای مخالفان واردات تبدیل شده است؛ مخالفانی که از هر مجرا برای به تعویق انداختن واردات استفاده می‌کنند.
مخالفان واردات چه کسانی هستند؟

تحلیل‌ها نشان می‌دهد که اصلی‌ترین ذی‌نفعان توقف یا تعویق واردات، برخی مونتاژکاران و تولیدکنندگان داخلی هستند. مونتاژکارانی که با استفاده از قطعات منفصله (CKD) خودروهای چینی را در کشور عرضه می‌کنند، به خوبی می‌دانند ورود خودروهای کامل خارجی می‌تواند بازار آنها را تهدید کند به‌طوری‌که عرضه مستقیم خودروهای وارداتی می‌تواند حاشیه سود مونتاژکاران را کاهش دهد.از سوی دیگر، بخشی از تولیدکنندگان قطعه و حتی خودروسازان بزرگ نیز از مخالفان همیشگی واردات خودرو هستند. هرچند قطعه سازان به طور علنی مخالفت خود با تسریع واردات را اعلام می‌کنند اما خودروسازان و مونتاژکاران در عمل با فشارهای غیرمستقیم و بهره‌گیری از ابزارهای حقوقی و نظارتی، روند واردات را پرهزینه و زمان‌بر کرده‌اند.

بر این اساس مسیرهایی که مخالفان واردات طی شش ماه گذشته پیموده‌اند، نشان می‌دهد که هر نهاد حقوقی و نظارتی می‌تواند به پایگاهی برای اعمال فشار تبدیل شود.به عنوان مثال شکایت از مصوبات دولت به دیوان عدالت اداری و درخواست ابطال یا توقف موقت، یکی از ابزارهای پرکاربرد در این زمینه است.

همچنین هیات تطبیق مقررات مجلس نیز با بررسی مصوبات دولت و اعلام مغایرت با قوانین بالادستی می‌تواند مسیر اجرای مصوبه را سد کند.

نهادهای نظارتی خارج از مجلس نیز بارها در این زمینه ایفای نقش کردند، از جمله سازمان بازرسی کل کشور که بارها نسبت به اجرای ناقص یا خلاف قانون مصوبات دولت هشدار داده است. حالا به نظر می‌رسد که مخالفان واردات از همه این ابزارها برای تحقق هدف مشترک خود استفاده می‌کنند تا ورود خودروهای خارجی را به تعویق اندازند.

در نتیجه این کشمکش‌ها، بازار خودرو همچنان با عدم قطعیت جدی روبه‌رو است. واردکنندگان که طبق آخرین آمار تعداد آنها به ۱۳۰ شرکت می‌رسد به دلیل نبود ثبات در مقررات، از عقد قراردادهای جدید یا پیش‌خرید خودرو در خارج از کشور خودداری می‌کنند. بر این اساس آنچه از تحولات شش ماه نخست سال برمی آید این است که واردات خودرو در ایران بیش از آنکه تابع نیاز بازار یا سیاست‌های تجاری باشد، تحت تاثیر کشمکش‌های حقوقی و منافع گروه‌های ذی‌نفوذ قرار دارد. درحالی‌که مصرف‌کنندگان چشم‌انتظار ورود خودروهای جدید هستند، پرونده واردات بیش از هر زمان دیگری درگیر شکایت‌ها، مصوبات متعارض و اختلاف‌نظرهای نهادی است.

در نهایت، حتی اگر دولت و مجلس بر سر نرخ حقوق ورودی به توافق برسند، باز هم تضمینی برای تداوم واردات وجود ندارد. مخالفان نشان داده‌اند که می‌توانند از مسیرهای مختلف روند را کند کنند. بنابراین چشم‌انداز بازار خودرو در نیمه دوم سال نیز همچنان در‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
فراز و نشیب‌های تعرفه‌ای خودرو

سال ۱۴۰۴ از همان ابتدا با سردرگمی تعرفه‌ای روبه‌رو بود. ماجرا از تعرفه اعلام شده در لایحه بودجه ۱۴۰۴ آغاز شد. بند «ر» این قانون که کشمکش‌های وارداتی را پررنگ ساخت مقرر کرد که حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند باید به میزان ۱۰۰ درصد تعیین شود. اما وقتی بودجه به دست بهارستان‌نشینان رسید، رقم اعلامی با مخالفت نمایندگان مواجه شد و آنها دست رد به این خواسته دولت زدند.

مجلسی‌ها و در راس آن کمیسیون صنایع با تعرفه ۱۰۰ درصدی مخالفت کردند و درخواست تعرفه ۶۰ درصدی برای واردات خودرو مطرح شد. در نهایت نیز هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که تعرفه ۱۰۰ درصدی را که از سوی دولت در بودجه اعلام شده بود، تایید کرد و بدین ترتیب بالاخره این رقم در جای خود در سند سالانه کشور نشست.

اما داستان به همین جا ختم نمی‌شود، در ۲۵ خردادماه امسال وقتی آیین‌نامه اجرایی واردات خودروی سواری از سوی محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد، هیات وزیران بند «ر» تبصره یک ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۴ کل کشور را تصویب کرد که به موجب آن حقوق ورودی خودروهای وارداتی بنزینی از ۲۰ تا ۱۹۰ درصد یعنی با میانگین ۱۰۷درصد و چهار تا ۱۶ درصد برای خودروهای هیبریدی و برقی تعیین شد. این یعنی دولت تمایل به تعرفه پلکانی داشت. هرچند به نظر می‌رسید هدف دولت کاهش تعرفه و تشویق ورود خودروهای پاک‌تر به منظور تسهیل واردات بود اما منتقدان اصلی تعرفه با انتقاد از رویه دولت، رقم تعرفه را مغایر با قانون بودجه سال جاری دانستند.

در ادامه، در پی شکایت فردی به نام اسماعیل آقایی به دیوان عدالت اداری، این دیوان در ۱۱ مردادماه امسال حکمی را صادر کرد که مطابق با آن، اجرای آیین‌نامه واردات خودرو از دور اجرا خارج و متوقف شد.

دیوان عدالت اداری در دستور موقت خود تاکید کرده بود که تا زمان تعیین تکلیف موضوع، تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰ درصد بازگردد. به دنبال آن، هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی به ماجرا ورود کرد و تعرفه‌های اعلامی دولت در آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای سواری سال ۱۴۰۴ را مغایر قانون دانست. دبیر این هیات هم در روز ۲۲ مرداد ماه با ارسال نامه‌ای به مجید انصاری معاون حقوقی رئیس‌جمهوری تاکید کرد که با توجه به قانون بودجه سال ۱۴۰۴ که در آن تعرفه واردات خودرو ۱۰۰ درصد در نظر گرفته شده، آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو که این تعرفه را به صورت پلکانی ۲۰ تا ۱۹۰ درصد قرار داده، مغایر قانون بودجه است. کشمکش بر سر تعرفه واردات با واکنش گمرک ایران نیز همراه شد.

در همین باره، فرود عسگری رئیس کل گمرک ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، با اعلام این خبر که منتظر تصمیم جدید است، در این زمینه اعلام کرد: «مجمع تشخیص مصلحت نظام تعرفه ۱۰۰ درصد برای کالاها وضع کرد و دولت هم مصوبه دیگری داد که توسط دیوان عدالت اداری متوقف شد. در حال حاضر تعرفه‌ها بین ۲۰ تا ۱۹۰ درصد است اما منتظر هستیم ببینیم چه تصمیمی در نهایت اتخاذ می‌شود تا طبق آن در گمرکات عمل کنیم. تا قبل از آن باید بر اساس دستور موقت دیوان عمل کنیم، اگر دستور دائم ارائه شود باید بر مبنای جدول، تعرفه واردات گمرک را محاسبه کنیم.»

بعد از فرازونشیب‌های بسیار بالاخره دولت در ۲۸ مردادماه اقدام به تصویب اصلاحاتی در آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو کرد که حالا در تیررس انتقادات دیوان عدالت اداری قرار گرفته بود. بر اساس تغییراتی که دولت در آیین‌نامه اعمال کرد، تعرفه واردات با کاهش مواجه شد و ارز تخصیصی هم به سمت خودروهایی با حجم موتور بیشتر حرکت کرد. جزئیات تصمیم جدید تعرفه‌ای دولت نشان می‌دهد که نرخ میانگین واردات خودرو از ۱۰۷ درصد به ۱۰۰ درصد کاهش یافته است.

در این بین، تعرفه خودروهای اقتصادی همچنان در محدوده ۲۰ تا ۴۰ درصد باقی ماند اما در بخش خودروهای بالاتر از ۲۵۰۰ سی‌سی، کاهش قابل‌توجهی در تعرفه‌ها رخ داد که بدین ترتیب، تعرفه خودروهای با حجم موتور بالای سه هزار سی‌سی از ۱۹۰ درصد به ۱۶۵ درصد رسید و تعرفه خودروهای بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی نیز از ۱۸۰ درصد به ۱۴۵ درصد کاهش یافت. البته تغییراتی نیز در میزان ارز تخصیصی به هر گروه خودروها با حجم موتورهای مختلف در اصلاحیه آیین‌نامه دیده می‌شود. بدین ترتیب، ارز خودروهای زیر ۱۵۰۰سی‌سی از ۷۷۰‌میلیون یورو به ۵۵۰‌میلیون یورو، خودروهای از ۱۵۰۰ سی‌سی تا ۲۰۰۰ سی‌سی از ۳۰۰ به ۲۶۰‌میلیون یورو و محصولات ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰سی‌سی از ۳۶۰ به ۲۳۰‌میلیون یورو کاهش یافت. ارز تخصیصی خودروهای ۲۵۰۰ سی‌سی تا ۳۰۰۰ سی‌سی و بیش از این مقدار که به ترتیب ۳۶۰ و ۲۷۵‌میلیون یورو بود حالا به ۴۸۰‌میلیون یورو افزایش یافت.

حالا این بار بعد از ورود دیوان عدالت اداری، با رای مقدماتی که هیات تطبیق مقررات مجلس درباره تعرفه واردات داده، این ماجرا به نقطه‌ی حساسی رسیده است.