منطقه ویژه پارس

خلیج فارس: معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اشتغال حدود ۹۰ هزار نفر در منطقه ویژه پارس گفت: در حوزه روابط کار باید بتوانیم علاوه برجبران خدمت نیروی کار تنظیم رابطه کارگر و کارفرما را به خوبی انجام بدهیم.

به گزارش خلیج فارس؛ علی حسین رعیتی فرد در مراسم تکریم و معارفه مدیر واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه پارس گفت: موضوع طبقه بندی مشاغل توسط شرکت ملی نفت ایران برای دو منطقه ویژه زیرنظر وزارت نفت یعنی پارس و ماهشهر تهیه شده و مورد تایید ما نیز می‌باشد که با به روز رسانی آن، دغدغه کارگران کمتر خواهد شد.

وی فرد با بیان این که اجرای طرح طبقه بندی مشاغل به استان‌ها تفویض شده است، افزود: تا پایان سال ۱۴۰۵ همه کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر طبق قانون کار مشمول طرح طبقه بندی مشاغل می‌شوند تا با اجرای آن، در پرداخت‌های حوزه کارگری عدالت برقرار شود.

مرگ 700 کارگر در سال گذشته

رعیتی فرد با اشاره به درگذشت حدود ۷۰۰ کارگر در سال بر اثر حوادث متعدد بر اهمیت ایمنی تاکید کرد و گفت: امیدواریم در فصل جدید همکاری هم مدیریت واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه پارس و هم اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تعامل و همکاری بیشتری داشته باشند.

وی رسیدگی به دعاوی بین کارگر و کارفرما را یکی دیگر از موضوعات مهم دانست و افزود: به طور سالانه حدود ۴۰۰ هزار پرونده در کشور بررسی شده که حداقل ۸۰۰ هزار نفر شاکی و متشاکی داریم.

استخدام های خارج از آزمون باید از طریق اداره کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه پارس باشد

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس گفت: استخدام های خارج از آزمون بر اساس قانون می بایست از طریق اداره کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه پارس انجام شود.

سخاوت اسدی در مراسم تکریم و معارفه مدیران قدیم و جدید مدیر واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه پارس با بیان اینکه امروز درد و رنج همه خانواده ها مشکل بیکاری است ابراز داشت: عادلانه ترین روش استخدام، آزمون است و همه ما می بایست کمک کنیم تا استخدام ها به سمت آزمون برود و بهترین ها و شایسته ترین ها جذب شوند.

وی با تاکید بر رعایت قانون توسط شرکت ها ابراز داشت: استخدام های خارج از آزمون بر اساس قانون می بایست از طریق اداره کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه پارس انجام شود.

اسدی بیشترین معرفی شرکت های متخلف در زمینه اشتغال به دادگستری را مربوط به دوران مدیریت خود در سازمان منطقه ویژه پارس دانست و گفت: از این پس نیز اگر لازم باشد مجوز شرکت ها را باطل کرده و ممانعت هایی برای آن ها ایجاد می کنیم تا قانون را رعایت کنند.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس با برشمردن مزایای به کارگیری نیروهای بومی ابراز داشت: از لحاظ اجتماعی و اقتصادی جذب نیرو از نزدیک ترین نقطه جمعیتی به صنعت به نفع مجموعه ها و شرکت هاست زیرا ضمن کاهش برخی هزینه ها موجب افزایش روحیه کارکنان به جهت حضور در کنار خانواده های خود می شود.

وی با بیان این که حق مردم منطقه و استان است که فرزندانشان جذب صنایع مستقر در منطقه شوند، افزود: از مدیر جدید واحد کار و خدمات اشتغال می خواهم به شدت در حوزه جذب نیرو سخت گیری کند تا هیچ شرکتی خارج از قانون نتواند جذب داشته باشد و اگر چنین کاری صورت گرفت، هر اقدامی که لازم باشد را انجام خواهیم داد.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که از این پس معرفی نامه ها نباید به صورت کاغذی صادر شوند، از صدور نامه های الکترونیکی برای بهبود امور خبر داد.

اسدی از طراحی و راه اندازی سامانه هایی برای شفافیت بیشتر در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: با راه اندازی این سامانه ها همه مسئولین و مردم بهتر در جریان امور قرار خواهند گرفت و به طور شفاف مشخص خواهد شد که چند فرصت شغلی در ماه ایجاد شده و چند نفر نیز معرفی شدند.

وی همچنین ابراز داشت‌: باید کمیته ای از مسئولین شهرستان و استان تشکیل شود تا بتوانند بر این فرآیند نظارت کنند.

اسدی ابراز امیدواری کرد مدیر جدید واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه پارس راه اندازی این سامانه ها را تسریع کند.

فساد و رانت خط قرمز ماست

مدیر جدید واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه پارس گفت: خط قرمز ما مسیر‌های فساد و رانت است، بنابراین این راه‌ها را خواهیم بست و در این راستا با هیچ کسی تعارف نداریم.

عبدالمجید حیاتی افزود: مجموعه مدیران شرکت‌ها بدانند مسیر قانونی اشتغال از مسیر مدیریت کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه پارس باید بگذرد و تمام مسیر‌های غیر از آن حتما مسدود خواهد شد.

وی با اشاره به دو ماموریت مهم خود در مدیریت واحد کار و خدمات اشتغال ابراز داشت: ابتدا باید بتوانیم بازار کار را تنظیم کنیم یعنی عرضه و تقاضا باید تنظیم شود و این نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها است.

حسن محدث زاده

پتروشیمی جم سه شنبه سومین هفته مهرماه میزبان نشستی با عنوان” آیین امضا تفاهم‌نامه پروژه‌های عمرانی سال ۱۴۰۲ شورای راهبردی منطقه پارس” با راهبری سازمان منطقه ویژه پارس و حضور پررنگ حجت‌الاسلام احمدی نماینده مجلس بود که غیبت فرمانداران شهرستان‌های جنوبی استان به عنوان یکی از طرفین اصلی امضا، سندهای از پیش چاپ شده را بی امضاء، به درون کشوهای مدیران سازمان منطقه ویژه فرستاد. راقم این سطور، ۳ فرضیه و گزاره را برای این نشست ابتر و چرایی غیبت دسته جمعی فرمانداران که به احتمال زیاد با هماهنگی استانداری انجام شده؛ در ذهن متصور است:

نخست اینکه، انگیزه نمایندگان دولت برای عدم شرکت در نشست می‌تواند به شیخ موسی و انتخابات خط و ربط داشته باشد. خرداد ماه سال جاری محمدرضا غلامرضا معاون سیاسی وقت وزارت کشور در بخشنامه‌ای از فرمانداران، بخشداران و معاونان فرمانداران خواست تا برای پیشگیری از هرگونه سوء‌برداشت، نسبت به عدم همراهی نمایندگان در موضوعات و جلسات شائبه‌دار، حساسیت و دقت لازم را داشته باشند. این ماده در بخشنامه معاون سیاسی که ظاهری معقول دارد، به مذاق مجلس نشینان خوش نیامد و دست به اعتراض زدند تا وزارت کشور، این بند را از بخشنامه قیچی کند.

اما این مهم هم کارگر نیفتاد و بهارستانی‌ها به کمتر از برافتادن غلامرضا راضی نشدند و بر این خواسته خود تا رفتن به پای استیضاح وزیر پیش رفتند اما وحیدی برای جستن و گریختن از قلم سرخ نمایندگان، بر حکم معاونش، خط عزل بنویسد.

با وجود لغو این ماده در بخشنامه و عزل معاون سابق، اما ظاهراً وزارت کشوری‌ها می‌خواهند به بخشنامه‌ای که دیگر وجود ندارد، پایبند باشند و در جلسه‌ای که به زعم آن‌ها “شائبه‌دار”است، حضور نیابند تا زهر چشم از شیخ موسایی بگیرند که کلامی در حمایت از معاون معزول نگفت و حتی شاید (با تاکید می‌گویم شاید) برای استیضاح نیز امضا کرده باشد.

از سویی دیگر، این غیبت نشان می‌دهد که حنای احمدی برای دولتی‌ها، به زیبایی و پررنگی سابق نیست و محتمل است گمان‎برند که شیخ پا به سن گذاشته، مشمول “خالص سازی” انتخابات شده و برای تشکیل مجلسی انقلابی‌تر، از چشم تشکل‌های اصولگرایی می‌افتد تا چشمان او، کرسی‌های مجلس دوازدهم را نبیند. به این دلیل ترجیح دادند در جلسه‌ای که به نام نماینده فعلی و نامزد ناکام مجلس آینده است، ننشینند و عکس یادگاری نگیرند و از او عبور کنند.

گزاره و انگیزه دوم غبیت فرمانداران که امیدوارم فرضیه اشتباه این نویسنده باشد، به خود مساله مسئولیت‌های اجتماعی برمی‌گردد.

در یک دهه اخیر، همواره بر سر اعتبارات قطره چکانی نشت کرده از تاسیسات گاز و پتروشیمی مستقر در منطقه پارس جنوبی، بین مسئولان استان در سطوح مختلف، دعوا، مرافعه و مناقشه و مجادله بوده است. هنوز گلایه‌ها و اعتراض صریح و تند نمایندگان بوشهر و دشتستان بر نماینده جنوب استان بر سر آنچه آن را تمامیت خواهی شیخ موسی برای جذب همه اعتبارات مسئولیت اجتماعی برای حوزه‌ انتخابیه‌اش می‌دانند، را فراموش نکرده‌ایم. نمایندگان حوزه‌ شمالی استان در حالی که کیلومترها از صنایع پارس جنوبی دورند و از آسیب‌ها و لطمه‌های آن در امان‌اند، اما معتقدند حوزه‌های انتخابیه آنها نیز باید از اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی قدر و سهمی ببرد. بی‌تردید وقتی این نمایندگان، گلایه‌ها را عمومی‌ می‌کنند در ورای پرده نیز دو صد چندان در کوشش‌اند که بر خلاف سال‌های پیشین، اعتبارات به طور استانی تقسیم شود نه منطقه‌ای، بیم آن دارم که استانداری بوشهر، فرمانداران جنوب استان را با همین استدلال معیوب، از رفتن به نشست منع کرده باشد که اگر چنین گزاره‌ای صحیح باشد، هر ۴ فرماندار بومی، دست به خطایی راهبردی و نابخشودنی زده‌اند که آثار آن تا همیشه دامان‌شان را خواهد گرفت.

گزاره سوم ممکن است به دعوای درون خانوادگی نفتی‌ها مرتبط باشد. در ماه‌های اخیر، سازمان منطقه ویژه پارس، با این ادله که خود باید راهبر و ناظر همه فعالیت‌ها منطقه ویژه باشد، دبیرخانه شورای راهبردی پتروشیمی‌ها را از شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد گرفته و تحت مدیریت خود را در آورده است.

این تصمیم با اعتراض برخی پتروشیمی‌ها روبرو شده و اختلاف و حفره بین پتروشیمی‌ها و سازمان منطقه را عمیق‌تر از گذشته کرده است.

فرمانداران که سال گذشته، تفاهم‌نامه‌ها را با “شورای راهبردی پتروشیمی‌ها”، امضا کرده‌ بودند اما امسال می‌بایست پای قرار و قرارداد “شورای راهبردی منطقه پارس” می‌نشستند. شاید فرمانداران با دو دو تا کردن، ترجیح داده‌اند در این دعوا، طرف پتروشیمی‌ها را بگیرند که اگر چنین باشد، نشان می‌دهد سازمان منطقه ویژه که روزگاری برای خود سروری و سرداری منطقه می‌کرد امروز به شیر بی یال و دمی تبدیل شده که کسی حتی برای تفاهم نامه‌هایش هم نیز تره خرد نمی‌کند و بازی را پتروشیمی‌ها واگذار کرده است.

مخلص کلام؛ تا زمانی که فرمانداران کلامی نگویند و رمزی نگشایند تا بدانیم که چرا در مجلسی که قرار بود برای منطقه اعتباری بیافریند، غیبت کردند، ما هم محکوم به گمانه سازی و ‌ذهن خوانی هستیم.

پایگاه اطلاع رسانی «خلیج فارس» در راستای طرح دیدگاههای مختلف، از انتشار یادداشت های دیگر استقبال می کند.