مهدی قایدزاده
استان بوشهر در حالی رکورددار تامین درآمد برای خزانه دولت در سال گذشته بوده که همچنان در جذب بودجه های عمرانی در انتهای جدول استان ها جا خوش کرده است. این تضاد آشکار بین درآمدزایی و بهره مندی نه تنها گویای یک بی عدالتی ساختاری در بودجه ریزی است بلکه زنگ خطری است برای آینده توسعه نیافتگی مناطق نفت خیز کشور.
درآمدزایی بی‌سابقه؛ بهره مندی حداقلی
براساس گزارش رسمی اداره کل امور اقتصادی و دارایی بوشهر درآمد استان در سال ۱۴۰۳ به ۳۱۸ هزار و ۷۶۰ میلیارد ریال رسید چیزی معادل تحقق ۱۲۷ درصدی نسبت به تعهد ۲۵۰ هزار میلیارد ریالی.
حدود ۹۱ درصد این درآمد از محل مالیات ها، ۷ درصد از گمرک و تنها ۲ درصد از سایر منابع حاصل شده است.
با این وجود عملکرد بودجه ای دولت در قبال بوشهر به ویژه در حوزه عمرانی به شدت ناامید کننده بوده است. از مجموع ۷.۱ همت اعتبار تملک دارایی استان در قانون بودجه ۱۴۰۳، تنها ۴.۱ همت جذب شد یعنی فقط ۶۰ درصد تحقق. آن هم در حالیکه تا اواسط اسفندماه فقط ۲۵ درصد تخصیص داده شده بود و افزایش ناگهانی به ۶۰ درصد در روزهای پایانی سال و بدون امکان برنامه ریزی مناسب صورت گرفت.
تخصیص دقیقه نودی و سوءمدیریت استانی
بر اساس گزارش پایگاه خبری خلیج فارس بخش بزرگی از تخصیص بودجه عمرانی در “دقایق پایانی” سال گذشته انجام شده، سیاستی که در واقع فرصت هزینه کرد بهینه را از دستگاه های اجرایی گرفته است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اذعان می‌کند: ۶۷ درصد از نقدینگی نهایی در اختیار فقط ۱۰ دستگاه قرار گرفت در حالیکه بسیاری از پروژه‌ها در نوبت مناقصه یا تخصیص های اندک باقی ماندند.
آیا در این شرایط می‌توان مدعی بودجه ریزی عادلانه و کارشناسی شده بود؟ آیا دستگاه های اجرایی استان مقصر ناکامی در جذب بودند یا سوءمدیریت در سطح ملی و ضعف چانه زنی استان مانع تخصیص به موقع شد؟
بودجه سال ۱۴۰۴؛ افزایش صوری، کاهش واقعی
در حالیکه دولت ادعا کرده اعتبارات عمرانی استان بوشهر در بودجه امسال (۱۴۰۴) حدود ۲۱ درصد رشد داشته اما اگر میزان تحقق سال گذشته (۶۰ درصد) تکرار شود بودجه واقعی در سال جاری کاهش بیش از ۵۰ درصدی خواهد داشت.
به عبارتی اگر فقط ۶۰ درصد بودجه مصوب جذب شود بودجه موثر عمرانی استان به کمتر از ۲.۹ همت می‌رسد، در حالیکه سال گذشته همین عدد ۴.۱ همت بوده است. این یعنی کاهش سرمایه گذاری عمرانی علیرغم افزایش اسمی بودجه!
سهم ۳ درصد نفت و گاز؛ قانونی که عدالت نمی‌آورد
بررسی سابقه قانونی سهم ۳ درصد استان ها از صادرات نفت و گاز نشان می‌دهد که این حکم از سال ۱۳۷۹ و شروع آن تا قانون برنامه هفتم بارها تغییر کرده اما همواره اصل موضوع بهره مندی استان های تولید کننده بوده است.
در قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف به اختصاص ۲ درصد از درآمد صادرات نفت و گاز شد. این سهم در برنامه ششم به ۳ درصد افزایش یافت. اما در قانون احکام دائمی توسعه (۱۳۹۶) نحوه توزیع به شکلی تغییر یافت که استان‌ها براساس *سهم در ارزش صادرات بهره‌مند می‌شدند نه میزان تولید.
این قاعده باعث کاهش قابل توجه سهم استان هایی مثل بوشهر شد چون صادرات گاز معمولاً از استان های دیگر انجام می‌شود. خوشبختانه در برنامه هفتم توسعه این معضل تا حدودی اصلاح شد و مبنای محاسبه به ارزش تولید برمبنای قیمت صادراتی در محل تولید تغییر کرد.
با این حال هنوز هم گزارش ها نشان می‌دهد که در عمل بسیاری از منابع این سهم ۳ درصدی یا محقق نمی شود یا در لایحه بودجه بصورت شفاف تخصیص نمی‌یابد.
برای مثال در لایحه ۱۴۰۴، سهم ۳ درصد استان‌ها باید معادل ۴۸ هزار میلیارد تومان می‌بود اما پس از کسر منابع تهاتری (۶۵ هزار میلیارد) این رقم به ۴۳ هزار میلیارد کاهش یافت در حالیکه فقط حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان برای این بخش در جدول‌های بودجه دیده می‌شود. این یعنی ۷ هزار میلیارد تومان کمبود در تخصیص شفاف این سهم قانونی.
نسبت درآمد به هزینه: بوشهر در قعر جدول بازگشت منابع
براساس جدول شماره ۱۰ لایحه بودجه ۱۴۰۴ نسبت درآمدهای استانی به مصارف استان ها در کشور ۴.۵ برابر است یعنی از هر ۱۰۰ تومان درآمد استانی فقط ۲۲ تومان به همان استان بازمی‌گردد.
در مورد استان بوشهر این شکاف عمیق تر است. بوشهر جزو استان هایی است که بالاترین درآمد را تولید می‌کند اما کمترین بازگشت منابع را دارد.