خلیج فارس:عکسی از لیست مهریه یک خانم برای خواستگارش بحثبرانگیز شد.این تصویر با واکنشهای زیادی مواجه شده است.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از برترین ها؛درخواست متفاوت این خانم از خواستگارش خبرساز شده است.

خلیج فارس:رئیس هیات امناء ستاد دیه با بیان اینکه در حال حاضر ۲۲۰۶ مرد ایرانی به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در زندان هستند، گفت: قریب به اتفاق این افراد نه بابت عسرت در تسویه سکههایی چند صد تایی که به علت تنگدستی در پرداخت سکههای به عدد انگشتان یک دست گرفتار آمدهاند و مجموعه نظام را هم بابت هزینههای مادی ناشی از نگهداری و مراقبت از این زندانیان و هم بابت هزینههای گزاف معنوی مرتبط با آمار دربندان در کشور، متحمل خسارتهای سنگین و بعضاً جبرانناپذیر کردهاند.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از روابط عمومی ستاد دیه کشور، سید اسدالله جولایی رئیس هیات امناء این نهاد حمایتی با اعلام تعداد آزادیها در سال ۱۴۰۲ گفت: علیرغم مشکلات معیشتی، اما خیرین خداجو در سراسر کشور با حمایت از زندانیان جرایم غیرعمد طی شش ماهه نخست سال، زمینه آزادی ۱۹۲ محبوس زن و ۴۰۳۲ مرد بدهکار مالی یا محکوم به پرداخت دیات ناشی از سوانح رانندگی و حوادث کارگاهی را با مبلغ بدهی نزدیک به ۵۶ هزار میلیارد ریال فراهم نمودند.
وی با تفکیک پرونده زندانیان حمایت شده افزود: در شمار بدهکاران غیربزهکار ۱۵ پرونده به مطالبه دیه حوادث فوتی و جرحی ناشی از تصادفات رانندگی اختصاص داشت که کمیت این بدهکاران بیشتر به نقشآفرینی خوب ستاد دیه در حوزه پیشگیری و اصلاح مواد مربوط قانون به بیمهاجباری شخص ثالث مربوط میشود که ورودی به زندانها را در قبال این محکومان راننده، به صفر نزدیک کرده است.
رئیس هیات امناء ستاد دیه کشور گفت: در فرآیند رسیدگی به زندانیان غیرعمد ۲۹ مورد به مختومه شدن پرونده بدهکاران دیه مصدومان و فوتیهای مرتبط با حوادث کار اختصاص داشت و ۳۰ پرونده نیز آن در شمار زندانیان غیربزهکاری بودند که مشمول پرداخت دیات ناشی از ایراد صدمه بدنی یا جرایم شبهعمد شده بودند.
وی با بیان آثار حسنه اصلاح قانون «صدور چک» در سالهای اخیر اعلام کرد: با وجود تلاشهای صورت گرفته در مجلس و به سرانجام رسیدن اصلاحات مورد نیاز قانون چک، امروز هرچند آمار عددی چکهای برگشتی در کشور کاهش محسوسی داشته، اما متأسفانه موضوع حبس بدهکاران مالی گرفتار آمده بابت ضمانت، تعهد سفته یا دیگر تعهّدات و عقود مدنی همچنان به قوت خود باقیست و از این محل تنها در روزهای سپری شده از سال، تعداد ۲۶۱۱ مرد و زن ایرانی با حمایت ستاد دیه از زندان رهایی یافتهاند و بیش از ۱۰۱۱۷ نفر همچنان در بند بسرمیبرند. آماری که تقریبا ۶۲ درصد آزادیهای ستاد دیه در نیمه نخست سال را به خود اختصاص داده است!
جولایی با اشاره به آمار رو به تزاید زندانیان مهریه یادآور شد: علیرغم خارج کردن پرونده بیش از یکهزار و یکصد زندانی بدهکارِ صداق بهواسطه تلاش نمایندگیهای ستاد دیه در سراسر کشور از چرخه رسیدگیهای قضائی و از سوی دیگر با وجود تلاشهای فراوان مسئولین قضائی و تاکیدات مکرّر مراجع عظام تقلید دایر بر «عدم حبس بدهکاران دیون غیرمعوض»، اما متاسفانه هماکنون ۲۲۰۶ مرد ایرانی بابت ناتوانی در تامین کابین زنان خود در بند ندانمکاری گرفتار آمدهاند؛ افرادی که قریب به اتفاق آنها نه بابت عسرت در تسویه سکههایی چند صد تایی که به علت تنگدستی در پرداخت سکههای به عدد انگشتان یک دست گرفتار آمدهاند و مجموعه نظام را هم بابت هزینههای مادی ناشی از نگهداری و مراقبت از این زندانیان و هم بابت هزینههای گزاف معنوی مرتبط با آمار دربندان در کشور، متحمل خسارتهای سنگین و بعضاً جبرانناپذیر کردهاند.
وی با تقدیر از حمایت اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه کاهش زندانیان جرایم غیرعمد اظهار کرد: در شش ماهه امسال مردم شریف اصفهان با فراهم نمودن زمینه آزادی ۳۹۴ بدهکار مالی در صدر فهرست آزادیهای ستاد دیه قرار گرفتهاند و در ادامه مردم آذربایجانشرقی با مهیا کردن مقدمات رهایی ۳۷۰ زندانی غیربزهکار و به ترتیب مردم شریف تهران و خراسانرضوی با استخلاص ۲۴۱ و ۲۱۹ مددجوی واجد شرایط در ردیف استانهای فعّال در راستای استخلاص محبوسان نیازمند جای دارند.
رئیس هیات امناء ستاد دیه کشور با بیان این که شاکیان پروندهها همواره در خط مقدم حمایت از دربندان غیرعمد حضور دارند، گفت: به همت «کمیتههای صلح و سازش» و همراهی «ریشسفیدان استانی» و «معتمدین محلی» اولیاءدم و شکات خصوصی در جریان احقاق حقوق خود با چشمپوشی از دریافت مبلغی معادل ۱۲ هزار میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال، نقش بسزایی در آزادی ۴۲۲۴ زندانی جرائم غیرعمد رهایی یافته داشتند.
خلیج فارس: تصویری از درخواست یک زن برای مطالبه مهریه در یک سایت مشاوره حقوقی بین کاربران فضای مجازی بحث برانگیز شده است.
مطالبه کننده مهریه در این پرسش از مشاور حقوقی راهنمایی میخواهد که آیا میتوان دو طبقه از قبری که شوهرم خریده را توقیف کنم یا نه؟ این سوال البته با پاسخ مثبت خانم حقوقدان روبرو شد.
منبع: برترینها
خلیج فارس: مرد جوان وقتی فهمید همسرش در نبود او خیانت میکند، با طراحی نقشهای قصد داشت او را به دام بیندازد اما به جای همسرش با مردی که با وی رابطه داشت روبهرو شد و او را کشت.
به گزارش خلیج فارس؛ چندی قبل به ماموران خبر رسید مردی در مکانی خارج از شهر در شیراز به قتل رسیده است. زمانی که پلیس به محل رفت متهم را که هنوز آنجا بود، بازداشت کرد. متهم در بازجوییها به قتل اعتراف کرد و گفت مقتول با همسرش رابطه داشته و علت قتل هم همین بوده است.
متهم ادامه داد: از مدتی قبل متوجه رابطه همسرم با مردان غریبه شده بودم. سعی کردم مدارکی جمع کنم که بتوانم از او طلاق بگیرم. روز حادثه هم برای به دست آوردن مدرک با همسرم به صورت ناشناس قرار گذاشته بودم اما او متوجه نقشه من شد و مردی را که با او رابطه داشت سر قرار فرستاد. ما درگیر شدیم و من او را به قتل رساندم.
این مرد سپس پاکتی را به دادسرا ارسال کرد و از بازپرس خواست در حضور وکیل دادگستری که قبلاً درباره اتفاقات رخداده با او صحبت کرده بود این پاک را باز کند.
با حضور محمدهادی جعفرپور، وکیلی که متهم درخواست کرده بود حاضر شود، پاکت باز و مدارک بهدستآمده ضمیمه پرونده شد.
این وکیل دادگستری درباره آنچه از متهم میدانست به بازپرس گفت: مدتی قبل متهم برای مشاوره حقوقی سراغ من آمد. او گفت کارمند بانک است و بعد از ازدواج برای اینکه بتواند زندگی بهتری داشته باشد تصمیم گرفته بود چند جا کار کند. او به گفته خودش بعد از تعطیلی از بانک به چند شرکت بزرگ میرفت و حسابداری آنها را انجام میداد برای همین دیروقت به خانه میرسید. این مرد به من گفت بعد از چهار سال زندگی خوبی درست کرد و بچهدار شد تا اینکه مدتی بعد تصمیم گرفت دیگر چند جا کار نکند؛ اما برای خرید ماشین برای همسرش پول لازم داشت. بنابراین به پیشنهاد کاری جدیدی که از چند شرکت داشت جواب مثبت داد. متهم به من گفت همسرش با کار کردن او مخالف بود اما به اصرار خودش سر کار رفت و دیروقت برمیگشت. این مرد مدتی بعد متوجه شد هرچند همسرش آنلاین میشود اما جواب پیامهای او را نمیدهد برای همین تصمیم گرفت با سیمکارت دیگری به او پیام بدهد و همین امر هم آغاز فاش شدن رابطه نامشروع همسرش با دیگران شد.
جعفرپور ادامه داد: متهم مدارکی علیه همسرش تهیه کرده و برای چند نفر در اینستاگرام فرستاده بود تا مشاوره حقوقی بگیرد. من به او گفتم این کار جرم است و نباید چنین کاری میکرد. توضیح دادم بهترین کار این است که به طور واضح درباره آنچه اتفاق افتاده با همسرش و والدین همسرش صحبت کند و از راه قانونی وارد شود. او بعد از یک ساعت مشاوره دفتر کارم را ترک کرد. تا اینکه با خبر قتل مواجه شدم و سپس از دفتر بازپرس هم با من تماس گرفته شد تا بیایم و گفته شد که بستهای دارم.
محتویات بستهای که در دفتر بازپرسی در مقابل وکیل گشوده شد نشان میداد متهم بعد از صحبت با وکیل برای تکمیل مدارکش به عنوان فردی غریبه با همسرش قرار گذاشته و زمان حادثه نیز قرار بوده همسرش در محل حاضر شود که یکباره با مردی غریبه روبهرو شده است.
متهم درباره آنچه اتفاق افتاده بود گفت: با خط ناشناس با همسرم تماس گرفتم و با او قرار گذاشتم. عکس و فیلمی را که برایم فرستاده بود دوباره برایش فرستادم و گفتم اگر به خواستهام توجه نکند همه چیز را به شوهرش میگویم. او نمیدانست من شوهرش هستم. بنابراین قبول کرد. با او قرار گذاشتم و گفتم باید چند روز همراه من باشد. شب حادثه وقتی به خانه رفتم آشفته بود. گفت با دوستانش قرار داد و چند روزی با آنها به مسافرت میرود. میدانستم ماجرا چیست. میخواستم در بزنگاه مچ همسرم را بگیرم. برای همین به ظاهر خواستهاش را قبول کردم. او به رفتار من شک کرده بود و نیمهشب ماشین من را جستوجو کرده و تلفن مخفیای را که با آن به عنوان ناشناس با همسرم در تماس بودم و فیلمهایی را که برایم فرستاده بود از ماشین پیدا کرده بود. من این موضوع را نمیدانستم، فردای آن روز وقتی سر قرار رفتم فکر میکردم با همسرم روبهرو میشوم و مچش را میگیرم اما با مرد غریبهای روبهرو شدم. بلافاصله برایم پیام آمد. همسرم بود، او نوشته بود همه چیز را فهمیده است و اگر به من خیانت کرده به خاطر کارهای خود من بوده است. او نوشته بود این مرد که مقابل من ایستاده اولین کسی بوده که همسرم را به انحراف کشیده است. همسرم به من گفت اگر خیلی غیرت داری او را بکش. وقتی فهمیدم این مرد بوده که زندگیام را نابود کرده به او گفتم همسر همان زنی هستم که با او رابطه داشته و اینطوری بود که با هم درگیر شدیم. من ضربهای به او زدم و او را کشتم.
بازپرس بعد از اعترافات این مرد دستور تکمیل تحقیقات را صادر کرد.
محمدهادی جعفرپور درباره این پرونده به خبرنگار سایت جنایی گفت: متهم فکر میکرد همسرش چون خیانت کرده میتواند مهریه ندهد اما این حق به همین راحتی زایل نمیشود. من این موضوع را در دفتر کارم هم به متهم گوشزد کرده بودم. بر فرض محکومیت زن به رابطه نامشروع یا هر اتهام دیگری، مهریه و حقوق مالی او ساقط نمیشود. همچنین ارسال و انتشار فیلم و عکسهای مستهجن در فضای مجازی جرم و مستحق زندان است. حتی اگر برای دریافت مشاوره حقوقی باشد.
منبع: اعتماد آنلاین