خلیج فارس:کشورمان ایران روزهای سخت و حساسی را گذارند. مشکلات و چالشهای اقتصادی از تورم گرفته تا ناترازی بانکی و انرژی، کاهش تولید، افزایش انتظارات تورمی و رکود تولید که منجر به بیکاری و افزایش چالشهای اجتماعی شده است، صبر و طاقت مردم را لبریز کرده و اعتراضهایی را رقم زده است.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از اطلاعات، دراین شرایط، بیشتر کارشناسان اقتصادی با تحلیل ریشههای این وضعیت در پی ارایه راهحل هستندو دشواری شرایط ایجاب کرده که این تحلیلها صریح و بیپرده باشد.
کامران ندری، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه امام صادق (ع) در گفتگو با اطلاعات نقدی صریح بر رویههای موجود اقتصادی کشور دارد.
به زعم وی، ریشه تمام مشکلات اقتصادی کشور، جهتگیریهای سیاست خارجی است و تا زمانی که این جهتگیریها اصلاح نشود نمیتوان به بهبود اقتصادی امیدوار بود. وی پا را فراتر از این گذاشته و تصریح میکند که همان سوء مدیریتهای داخلی که از آن به عنوان تحریمهای داخلی عنوان میشود هم ریشه در تحریمها دارد.
این استاد دانشگاه و تحلیلگر، نسبت به بروز بیتفاوتی در مردم که مخل سرمایه اجتماعی حاکمیت است هشدار داده و میگویدبااینکه اعتراضها فرو نشسته اما مردم همچنان قلبا از شرایط راضی نیستند.
اینکه دکترین سیاست خارجی مسبب اصلی نابساماتی اقتصادی عنوان میشود، چقدر منطبق با واقعیت است؟
به نظر من این گزاره تا حد زیادی بر اساس واقعیتها مطرح شده است. به این دلیل که سیاست خارجی کشور، سازمان دهی خاصی در داخل به وجود آورده است که از چارچوب و استاندارد رایج تبعیت نمیکند.
به همین دلیل، نظارت، دشوار و تا حدی ناممکن شده است. در واقع به خاطر دورزدن تحریمهایی که ریشه در نگرش به نظام بینالملل دارد، اختیارهای فراقانونی و امتیازهای فراتر از نرمال و عادی به بعضی بنگاهها داده شده است تا بتوانند مناسبات اقتصادی کشور را در موقعیت تحریم اداره کنند. بنابراین این سازماندهی نامناسب و به نوعی فشل در فضای اقتصادی، منجر به سوءاستفاده شده و میشود.
تردیدی نیست رانت زیاد و گستردهای در چنین حالتی توزیع میشودو بخش زیادی از آن به تحریم مرتبط میشود. در واقع این امر نوعی نابسامانی را در سازماندهی و ترتیبات نهادی داخل کشور به وجود آورده و همچنین باعث هدررفتِ منابع شده است. لذا باید تاکید کرد، تحریمها که ریشه در سیاست خارجی دارد، ساختار اداره کشور را به طور جدی به هم ریخته و همچنین امکان نظارت بر فعالیتها را از مقام ناظر گرفته است که در نتیجهِ چنین حالتی، فضای اقتصادی به فساد گسترده مبتلا شده است.
همچنین افراد متعهد و متخصص کارآمد و شایسته در چنین شرایطی خارج از گود میمانند تا تصمیمسازی و کارهای اجرایی کشور در دست ناکارآمدان باشد.
عوامل غیرتحریمی چالش اقتصادی موجود چیست؟
مشکلات و سوءمدیریتهای داخلی به عنوان عوامل غیرتحریمی شلختگی اقتصادی شناخته میشوند. در واقع مداخلههایی که در مدیریت اقتصادی و نظام بازار میشود و قیمتگذاری دستوری که در اقتصاد مشاهده میشود از جمله مهمترین دلایل غیرتحریمی ناکارآمدی اقتصادی موجود هستند.
اما به نظر من همین موارد هم به نوعی به تحریمها مرتبط میشود. یعنی مداخلههایی که در بحث قیمتگذاری داریم، سوءمدیریت گستردهای که ریشه در مدیران کارنابلد دارد و عواملی شبیه به آن را اگر نگاهی عمیق داشته باشیم، همه به خاطر این است که درگیر یک نزاع و رویارویی با اقتصادهای بزرگ دنیا هستیم.
وقتی موضوع را به درستی تحلیل کنیم، میبینیم مسایل و مشکلهایی که داخلی هستند، به تحریمها ربط دارند. بنابراین اثرات بسیار منفی و هزینهساز محدودیتهای بینالمللی را با هیچمتر و معیاری نمیتوان نادیده گرفت. به همین دلیل ضرورت دارد نظام حکمرانی در نگاهی که به دنیا دارد، تجدیدنظر اساسی کرده و با تکیه بر استقلال و اصول، احیای روابط را به طور جدی مدنظر قرار بدهد تا از این طریق، گرههای اقتصادی یکی یکی باز شوند.
به هرحال واقعیت صریح چیزی جز این نیست که تداوم گرفتاریهای فعلی، جامعه را به سمت شرایطی میبرد که جبران خسارت دشوار میشود و هزینههای بسیار گزافی روی دست کشور خواهد گذاشت.
میزان حساسیت حاکمیت به وضعیت معیشتی مردم چقدر بالاست؟ آیا این حساسیت تاکنون کافی بوده است؟
در این رابطه تاکید موکد چیزی جز این نیست که وظیفه اصلی نظام حکمرانی این است که مطالبههای اقتصادی و در نتیجه معیشت مردم را اولین و مهمترین دغدغه بداند و در این راستا، هر کاری را که لازم است، انجام بدهد. یعنی تعریف ما از «حاکم» این است که نیازها و مشکلهای مردم را برطرف کند. به عبارتی حاکمیت نماینده مردم در امور عام المنفعه است.
بنابراین تصمیم گیران باید بدانند، قدرت و اختیاری که در دست دارند، از مردم است. لذا باید آنچه به تشخیص خودِ مردم به صلاح مردم است، جدی بگیرند تا از این طریق با بهرهگیری از فرصتها و داراییهای ملی، حساب و کتاب مردم طوری مدیریت شود که مردم دیگر نگرانی بابت گذران زندگی نداشته باشند.
کم اعتنایی احتمالی تصمیمگیران به کاستیهای معیشتی مردم چه تبعاتی میتواند داشته باشد؟
اگر مردم به این تشخیص برسند که دستاندرکاران اهتمام لازم را برای رفع مشکلات ندارند، به طور کاملا طبیعی در دراز مدت گسستِ عمیقی بین حاکمیت و ملت به وجود میآید؛ با این توضیح که جمهوری اسلامی در حالت تقابلی با نظام بینالملل قرار دارد و در نتیجه، ایران بیشتر از هر مقطع و برهه دیگری به اتحاد و انسجام داخلی و البته اعتماد عمومی به سیستم احتیاج دارد.
اگر بدخواهان کشور به این نتیجه برسند، که اعتماد مردم به حاکمیت کمرنگ شده است، به طور حتم فضا را برای ایرانستیزی و ضربه زدن مهیاتر میبینند. بنابراین لازم است همه دستگاهها و قوای سهگانه بنا را «اشتراک نظر» در این موضوع بدانند که چارهای جز «مهار گرانی» ها ندارند. در این صورت میتوانیم حتیالمقدور به بازشدن گرههای اقتصادی امیدوار شویم.
ماندگارشدن تورم در دراز مدت و دیگر بحرانهای اقتصادی، چه تبعات غیراقتصادی میتواند برای جامعه داشته باشد؟
اگر مسئولان نتوانند مسائل ریز و درشت اقتصادی را حل کنند، موجب تنش اجتماعی زیادی خواهند شد. به این معنی که ذهن مردم مشوش و پریشان میشود و خانوادهها هم به اختلاف میخورند. در چنین موقعیتی اتحاد و یک صدایی در میان جامعه به طور جدی رنگ میبازد و تنش اوج میگیرد.
همچنین گرانی موجب بیاعتنایی مردم به سیستم میشود. به همین دلیل مردم در بزنگاههایی چون انتخابات و حتی فضای جنگی احتمالی دلیلی نمیبینند همراهی کنند. همچنین اگر دولت برای مدیریت شرایط به سمت مردم دست دراز کند، با بیتوجهی آنها مواجه خواهد شد.
شرح این شرایط نشان میدهد که مسئولین باید بدانندمهمترین مسالهشان باید ترمیم فضای شلخته اقتصادی باشد. همچنین باید اذعان داشت که بیثباتی سیاسی و اجتماعی محصول نابسامانی اقتصادی است. با این توضیح که در هر کشوری ثبات سیاسی و اجتماعی آسیب ببیند، به مثابه دور باطل و مارپیچی است که موجب انحطاط کشور در همه زمینهها خواهد شد.
در شرایطی که اقتصاد به هم ریخته است، مردم چطور میتوانند در بهبودی شرایط تاثیرگذار باشند؟
مردم حرف خودشان را میزنند اما نکته این است که متاسفانه مسئولان به آلام عمومی توجه لازم را ندارند و اولویتهای دیگر را در دستور کار قرار میدهند. مردم حق دارند و حقِ طبیعیشان را با اعتراض به گوش مسئولان میرسانند و حاکمیت باید صدای آنها را بشنود.
این روزها در حالی از «پایان اعتراضها» صحبت میشود که مطالبههای عمومی همچنان ماندگار است و تا گرانی ادامه دارد، مردم قلبا ناراضی خواهند ماند. دراینباره باید تاکید داشت، اگر مشکلات بمانند صبر و تحمل عمومی لبریز شده و دوباره منجر به نا آرامی در کشور خواهد شد. پس مسئولین نباید اعتراضهای عمومی را تمام شده بدانند.
با فرض بر تداوم تحریمها، چه ظرفیتهایی در کشور داریم تا شرایط را مدیریت کنیم؟
واقعیت این است که از در این ۲۰ سال همه ظرفیت کشور و مردم را برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی استفاده کردیم و دیگر پتانسیلی باقی نمانده است. بنابراین بعید میدانم خیلی بتوانیم روی منابع طبیعی و نیروی انسانی کشور حساب کنیم.
در واقع ۲۰ سال ایستادگی برابر تحریمهای کمرشکن موضوعی است که کمتر کشوری میتواند تجربهاش کند. لذا تاکید چیزی جز این نمیتواند باشد که باید در نوع مدیریت کشور تجدیدنظر اساسی داشته باشیم تا بتوانیم مسیر اصلاح را به سلامت طی کنیم و به آرامش برسیم.