خلیج فارس: دادستان عسلویه گفت: شرکت‌های مستقر در منطقه مکلفند ظرف سه ماه نسبت به رعایت حداقل ۵۰ درصد سهم نیروی بومی استان بوشهر اقدام کنند.
به گزارش خلیج فارس، پویا بخشی در نامه‌ای با اشاره به مصوبات کشوری، استانی و شهرستانی در خصوص جذب نیروهای بومی به مدیران عامل شرکت‌های نفتی و پتروشیمی مستقر هشدار داد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان عسلویه در این نامه تاکید کرد: نظر به اینکه استخدام نیروهای بومی از مهمترین مطالبات به حق مردم شهرستان عسلویه و استان بوشهر می‌باشد و مقررات و مصوبات متعدد نیز به عنوان مبانی قانونی این امر به پیوست ارسال می‌گردد مدیران عامل شرکت‌های مستقر در منطقه مکلفند ظرف سه ماه نسبت به رعایت حداقل ۵۰ درصد تخصصی و ۱۰۰ درصد عمومی نیروی بومی استان بوشهر اقدام کنند.
دادستان عسلویه با بیان اینکه جذب نیروهای بومی با فرهنگ و شرایط منطقه آشنایی بیشتری دارند که این موضوع موجب افزایش بهره وری و کارایی شرکت‌های مستقر در منطقه می‌گردد در شرایط اضطراری و بروز تهدیدات نیروی بومی در دسترس شرکت‌های منطقه می‌باشد یادآور شد: از آن جایی که صنعت نفت با حضور در منطقه موجب بروز برخی مشکلات از قبیل آلودگی محیط زیست (اعم از آلودگی هوا، آب و خاک) و ایجاد تورم و… شده است حداقل اقدامی که می‌تواند موجب ایجاد رضایتمندی بین مردم و جامعه محلی گردد اشتغال جوانان شهر و منطقه می‌باشد.
دادستان عسلویه در همین زمینه 4 محور را مورد تاکید قرار داده است:
1. با توجه به اینکه اداره کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس عسلویه مرجع رسمی و قانونی تنظیم بازار کار می‌باشد لذا تمامی جذب‌های نیروی انسانی باید از طریق اعلام فرصت‌های شغلی به اداره کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و پس از آن با معرفی آن مدیریت انجام پذیرد.
2. تمامی شرکت‌ها مکلف هستند حداقل ۵۰ درصد نیروی انسانی تخصصی و ۱۰۰ درصد نیروی عمومی مطابق شیوه نامه نحوه بکارگیری نیروی انسانی اولویت دار محلی توسط پیمانکاران صنعت نفت که در منطقه عمومی پارس جنوبی فعالیت دارند را از نیروهای بومی منطقه (در اولویت شهرستان عسلویه) تأمین نماید.
3.رؤسای حراست شرکت‌های منطقه نیز از صدور کارت تردد برای نیروهای فاقد معرفی نامه سیستمی از مدیریت کار و اشتغال منطقه ویژه خودداری نمایند.
4. از جذب نیرو تحت عنوان روزمزد و سپس تبدیل وضعیت جدا خودداری گردد.
شرکت‌های واقع در منطقه مکلف هستند ظرف مهلت ۳ ماه نسبت به رعایت نصاب حداقل ۵۰ درصد تخصصی و ۱۰۰ درصد عمومی نیروی بومی و شرکت‌های دارای حداقل نصاب نسبت به ارتقا وضعیت اشتغال نیروی بومی اقدام نمایند و جدا از جذب نیرو بر خلاف مقررات بیان شده خودداری نمایند.
اداره کار و اشتغال منطقه ویژه پس از پایان مهلت مقرر نسبت به بررسی امر و ارائه گزارش در خصوص وضعیت تمامی شرکت‌های پتروشیمی اقدام نماید و بدیهی است در صورت عدم رعایت حداقل نصاب قانونی، علاوه بر ایجاد محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های قابل اعمال از ناحیه منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس برخورد مقتضی کیفری با مدیران عامل شرکت‌های متخلف به عمل خواهد آمد.