
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از اقتصادآنلاین، احمدرضا بخشی، مدیرعامل انجمن تخصصی محصول چای ایران با بیان اینکه بعد از یک وقفه در واردات چای، ثبت سفارش این محصول آغاز شده است، گفت: چای سیلان سریلانکا با طلب نفتی که از این کشور داریم، تهاتر میشود.
وی افزود: ثبت سفارش چای علاوه بر سریلانکا از هند نیز انجام میشود؛ اما با توجه به طلب نفتی بخش عمده واردات از سریلانکا خواهد بود.
در همین زمینه سعید رحمت سمیعی، رییس هیاتمدیره سندیکای کارخانجات چای شمال، گفت: قرار شده ایران در مقابل طلبی که از سریلانکا دارد چای دریافت کند، این توافق از قبل وجود داشته و مورد جدیدی نیست.
وی افزود: ۲۰ هزار تن چای خارجی کم داریم، قرار شده یک بخشی از سریلانکا وارد شود و بخش دیگر را هم تجار در مقابل هر یک کیلو چای داخلی که خرید میکنند دو کیلو ثبت سفارش انجام دهند، در مجموع ۱۰ هزار تن چای داخلی خریداری و ۲۰ هزار تن ثبت سفارش انجام شود، اما متاسفانه با وجود گذشت چند ماه و انجام مذاکرات، تا الان این رقم به ۳۰۰ هزار تن نرسیده است.
سمیعی گفت: ۳۰ هزار تن چای در داخل تولید میشود که ۱۰ هزار تن از آن صادر میشود، کل مصرف چای کشور ۹۰ هزار تن است، بنابراین نیاز به واردات ۷۰ هزار تن چای داریم.
وی ادامه داد: تولیدکنندهها مخالفتی با واردات چای ندارند، واردات به دلیل کمبود، ذائقه و سلایق مختلف مردم انجام میشود؛ مساله این است که تولیدکنندهها در شرایطی که ارز هنگفت به یک شرکت خاص برای واردات چای داده میشود، دیگر قادر به رقابت و ماندن در بازار نیستند.
رئیس هیاتمدیره سندیکای کارخانجات چای شمال در خصوص اختلال ارزی توسط چای دبش نیز گفت: از اتفاقی که توسط این شرکت اتفاق افتاده اطلاع دقیقی نداریم، فقط متوجه بودیم که میزان واردات نسبت به صادرات یک اعدادی را رقم میزند که برای ما باورکردنی نبود و بعد هم مشخص شد که به جای متوسط ۶۵ هزار تن چای، ۱۱۰ هزار تن وارد شده است.
سمیعی تصریح کرد: این موارد را که چای ایرانی را به کنیا صادر و در آنجا با چای نامرغوب کنیا مخلوط و دوباره وارد کشور کردهاند و بابت آن ارز گرفتهاند را شنیدهاید، فعلا این اول کار است، عاقبت کار را باید ببینید. مدیران کارخانهها به دلیل مازاد واردات نتوانسته چای را بفروشند و حدود ۶۰۰ میلیارد تومان به کشاورزان چایکار بدهکار هستند و چایکار پولی ندارد که باغش را آباد کند، اصلا پول فراهم و محصول آماده شد، کارخانهداری که محصول سال قبل را نفروخته و انبارهایش جا ندارد چطور میتواند محصول جدید بخرد و دپو کند.
وی همچنین در مورد قیمت چای گفت: قیمت چای به چندین دلیل پایین است. دلیل اول خروج چای کهنه، تاریخ مصرف گذشته و غیرقابل شرب انسانی از انبارها بعد از ۱۵ تا ۲۰ سال است، قاضی حکم به فروش این چایها داده که این به بازار داخلی یا خارجی میرود که باعث شکسته شدن قیمت چای داخلی شده است. هرچند حق ندارند این چای کهنه را در بازار داخل توزیع کنند، اما به هر حال نفوذ خواهد کرد. این چای تاریخ مصرف گذشته را به قیمت ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان میفروشند درحالی که تولید یک کیلو چای برای تولیدکننده ۷۵ هزار تومان هزینه داشته است.
رییس هیاتمدیره سندیکای کارخانجات چای شمال دلیل دیگر کاهش قیمت چای را رفع تعهد ارزی دانست و گفت: بزرگترین مشکل ما در این مملکت تفکر نادرست مسئولین کشور از وزارت جهاد گرفته به بالا و پایین است. صادرکنندهای که بخواهد چای ایرانی صادر کند باید با قیمت دلار بازار آزاد که به فرض ۵۰ هزار تومان است صادر کند، اما وقتی دلار را پس میگیرد دلار ۴۳ هزار تومانی است و ۷ هزار تومان ضرر میکند و تنبیه میشود. در مقابل واردکننده به این شکل تشویق میشود که دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت چای وارد و آن را با ارز ۴۳ یا ۵۰ هزار تومانی میفروشد. از این احمقانهتر هیچ تفکری نمیتواند وجود داشته باشد.
خلیج فارس:ابهامات پرونده ۳.۷ میلیارد دلاری چای دبش هر روز بیشتر میشود، رئیس قوه قضاییه اعلام کرد فعلاً مسئولی از سوی دولت از میان ۶۰ نفر مقام برکنار شده، جهت برخورد به این قوه معرفی نشده است.
خلیج فارس:سید ابراهیم رئیسی صبح امروز چهارشنبه در جلسه هیات دولت، ضمن مفید و سازنده توصیف کردن نشست مشترک اعضای دولت و نمایندگان مجلس که روز گذشته به مناسبت سالروز شهادت آیتالله مدرس برگزار شد، همکاری، هماهنگی و همافزایی دستگاههای مختلف و بهویژه دولت و مجلس را موجب تسهیل و تسریع رفع موانع و مشکلات دانست.
خلیج فارس:فساد سه میلیارد دلاری در حوزه چای نشان داد که عدم شفافیت مالی در ارائه ارز دولتی و عدم پیگیری و نظارت بر روند واردات تا چه حد میتواند کشور را درگیر زیان جدی مالی کند. از سوی دیگر نیاز کشور به چای در حد رقم ارائه شده نبوده و تنها ۳۰۰ میلیون دلار نیاز وارداتی چای در کشور است.


خلیج فارس:در حالی ابعاد پروندهی فساد در واردات چای در حال آشکار شدن است که پیش از این بسیاری از کارشناسان نسبت به اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی هشدار داده بودند.
