
حمایت از کشاورز یا مهندسی گرانی؟

حمایت از کشاورز یا مهندسی گرانی؟
خلیج فارس:واردات یخچالفریزر، ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی از طریق رویههای ملوانی و کولبری حذف شد.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خبرگزاری تسنیم؛ با پیگیریها و هماهنگیهای انجامشده با انجمن صنایع لوازم خانگی ایران و دفتر تخصصی لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردات برخی اقلام اصلی لوازم خانگی از طریق رویههای ملوانی و کولبری ممنوع شد.

بر اساس این تصمیم، واردات یخچالفریزر، ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی از طریق این رویهها حذف شده و بهزودی آییننامه اجرایی مربوطه توسط مراجع ذیربط ابلاغ خواهد شد.
این اقدام در راستای حمایت از تولید داخلی، ساماندهی بازار لوازم خانگی و جلوگیری از ورود کالا از مسیرهای غیررسمی صورت گرفته است.
گفتنی است جزئیات نحوه اجرای این ممنوعیت و ضوابط مربوط به آن در آییننامه اجرایی پیشرو مشخص خواهد شد.
خلیج فارس:با وجود تخصیص ارز دولتی ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات برنج، قیمت این محصول در بازار تا سه برابر افزایش یافته است. در حالیکه واردات برنج در نیمه نخست سال رشد چشمگیری داشته، نبود نظارت تا پیش از ۱۵ شهریور باعث شد برخی افراد با ارز دولتی و بدون شفافیت، بازار را در اختیار بگیرند.
روزنامه خراسان با انتشار مطلبی به جزئیاتی دقیق درباره این موضوع اشاره کرد.

روزنامه خراسان نوشت: سال ۹۷ دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را بدون محدودیت در اختیار تجار گذاشت، همه تاجر شدند، تجاری که پول بیت المال را گرفتند اما تعهد خود را عملی نکردند، این که پشت پرده این تصمیم چه بود در حیطه این نوشتار نیست و مسئلهای است حقوقی اما زمانی که آب از آسیاب افتاد همه متوجه شدند که چه سوءاستفادههایی که از ارز بیت المال نشد.
وقتی موضوع نهادهها پیش آمد و نورافکنها به تاریکخانه ارز واردات نهاده دامی تابانده شد، مشخص شد گروهی از تجار در حجم میلیارد دلاری نهاده وارد کشور میکنند و خود تعیینکننده قیمت بازار مرغ و تخممرغ و گوشت کشور هستند و با تشدید پیگیری های نظارتی و رسانهای سرانجام وزارت جهاد تن به ایجاد بازارگاه نهاده دامی داد تا مشخص شود چه کسی چه میزان و با چه ارزی نهاده دامی وارد کرده و چه کسی آن را خریده و کجا توزیعشده است. چندی بعد مشخص شد که ارز کشور صرف واردات محصول غیرضرور و پرونده چای دبش رو شد.
اما گویی این پستوها تمامی ندارد. وزارت جهاد بزرگترین مصرفکننده ارز دولتی است و موضوع بحث تجارت میلیارد دلاری نهاده و کالای اساسی با ارز ۲۸۵۰۰ تومان است. از ابتدای سال زمزمه حذف ارز دولتی واردات برخی اقلام اساسی مانند برنج در بازار مطرح شد و همین شایعه زمینه را برای افزایش قیمت برنج در کشور و بازار مشهد فراهم کرد و شیب افزایش قیمت این محصول فزاینده شد. ابتدا دولت اعلام کرد که ممنوعیت واردات برنج امسال لغو خواهد شد تا بازار برنج کمی ثبات پیدا کند اما چنین نشد. سپس اعلام شد که واردات برنج با ارز دولتی در حال انجام است. این خبر شوکه کننده است، چگونه میشود که واردات برنج با ارز ثابت ۲۸۵۰۰ تومان انجام میشود و ممنوعیت هم اعمال نمیشود ولی قیمت برنج همچنان رشد دارد و از قیمت ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان به حدود ۲۰۰ هزار تومان برسد.

حساسیتها شروع شد؛ ابتدا استاندار خراسان رضوی به انحصار واردات و گرانفروشی برنج وارداتی با ارز دولتی اعتراض میکند و سازمان بازرسی نیز به موضوع ورود میکند نهایتاً جمعبندی این میشود که نظارت ضعیف بر توزیع عامل این گرانفروشیها و تخلفات بوده است.
آمار چه می گوید؟
اما اجازه دهید نگاهی به آمار داشته باشیم؛ مجموع نیاز کشور به برنج سالانه بین ۳ تا ۳.۲ میلیون تن است که حداقل ۲ میلیون تن آن در داخل کشور تولید و بقیه با ارز دولتی وارد کشور میشود. بر اساس آمار مرکز گمرک کشور در ۶ ماهه نخست امسال حدود ۹۶۵ هزار تن برنج با ارز دولتی وارد کشور شده که بخش عمده آن برنج هندی است. درحالیکه در ۶ ماهه سال گذشته کل حجم واردات ۵۰۰ هزار تن بوده است این یعنی رشد حدود ۱۰۰ درصدی واردات برنج به کشور در ۶ماهه نخست امسال در مقایسه با سال گذشته.
از سویی دیگر بعضاً این گزاره مطرح میشود که فرایند واردات و ترخیص و عرضه کالا در بازار ممکن است چند ماه زمان ببرد که متأثر از بوروکراسیهای فزاینده بانک مرکزی و ثبت سفارشهاست که در گزارشهای گذشته به آن پرداختهایم. بااینحال بررسی آمار ۱۲ ماهه سال گذشته نشان میدهد در نیمه دوم سال گذشته میزان واردات برنج به کشور به مرز یکمیلیون و ۲۵۵ هزار تن رسید و این یعنی در ۶ ماهه دوم سال گذشته بیش از ۷۵۵ هزار تن برنج با ارز دولتی وارد کشور شده است درحالیکه در سال ۱۴۰۲ کل برنج واردشده به کشور یکمیلیون و ۱۲۲ هزار تن بوده و این یعنی حجم واردات سال گذشته و به خصوص نیمه دوم سال فراتر از سال قبل بوده است. بنابراین مسئله کاهش واردات بهطورکلی منتفی است و از سویی نرخ ارز دولتی نیز تغییری نداشته است.در این میان مسئله دیگری هم وجود دارد؛ این که در نیمه اول امسال حدود یکمیلیون تن برنج وارد کشور شده است که ۱۱۲ هزار تن کمتر از کل واردات برنج سال ۱۴۰۲ است و حجم بالای برنج وارداتی در ۶ ماهه امسال خود مؤید این نکته است که برنج بهاندازه کافی با ارز دولتی وارد کشور شده است.
چراغ خاموش تا قبل از ۱۵ شهریور
اما داستان از یک جایی قابلتأمل میشود؛ این که وزارت جهاد کشاورزی بعد از پیگیری های نظارتی و مطبوعات درباره این که چرا برنج وارداتی با ارز دولتی و قیمت مصوب کمتر از ۷۰ هزار تومان در بازار ۳ برابر قیمت مصوب عرضه میشود، تصمیم گرفت نظارتهای خود را اعمال کند. لذا بنا بر دستورالعمل ابلاغی، تاجرانی که از تاریخ ۱۵ شهریور امسال اقدام به واردات برنج میکنند باید آن را در «سامانه بازارگاه» ثبت و عرضه کنند تا بهمانند نهاده دامی وارداتی بتوان بر آن نظارت کرد. این موضوع این حقیقت را هویدا میسازد که تا پیشازاین تجار با ارز دولتی برنج وارد کشور میکردند و با هر نرخی که صلاح میدانستند و به هر مصرفکنندهای که تشخیص میدادند برنج وارداتی را عرضه کنند و هیچ نظارتی بر این روند انجام نمیشد. دقیقاً مانند داستان واردات نهاده دامی که در سال ۹۸ به اوج خود رسید.
اخیراً نیز وزارت جهاد مجوز واردات ۱۲۰ هزار تن برنج پاکستانی را به همه تجار کشور داده و بناست از این به بعد صفحه بازی تجار واردکننده برنج حداقل برای دولت نمایان باشد و همه تجار کشور میتوانند این ثبت سفارش را انجام دهند درحالیکه تا پیشازاین حداقل ۴۰ درصد واردات برنج کشور با ارز دولتی در اختیار یک هلدینگ مشهور بوده، همان هلدینگی که در واردات نهاده دامی دست برتر را داشته است.
با این حساب در همین ۷ ماهه حجم واردات برنج کشور بهاحتمالزیاد بهکل حجم واردات سال گذشته خواهد رسید بنابراین موضوع کمبود واردات بههیچعنوان مطرح نیست. جالب این جاست که اخیراً وزیر جهاد اعلام کرد قیمت برنج وارداتی باید ۵۴ هزار تومان باشد اما در حال حاضر هیچ برنجی در بازار کمتر از ۸۰ هزار تومان نیست و برنج هندی هم کمیاب شده است و هرروز شاهد کشف انبارهای احتکار این محصول هستیم.
اما آنچه نباید نادیده گرفت و باید وزارت جهاد و تجار و واردکنندگان پاسخگوی آن باشند، این است که بر اساس دادههای رسمی در ۵ ماهه نخست امسال بیش از ۸۳۳ هزار تن برنج با ارز دولتی ۲۸۵۰۰ تومانی وارد کشور شد و با نرخهای عجیبوغریب در بازار عرضه شد، چه کسانی این ارز را گرفتند و واردات را انجام دادند؟ طبق دادهها ارزش این واردات بیش از ۹۰۰ میلیون دلار بوده است و تا ۱۵ شهریور هیچ نظارتی بر این برنجها انجام نمیشد و این عدم نظارت به سالهای قبل هم بازمیگردد. این که چرا وزارت جهاد تا مهرماه امسال هیچ نظارتی بر واردات برنج با ارز دولتی به کشور نداشته است خود جای بسی تأمل دارد و باید در این خصوص پاسخگو باشد و تجاری که بهصورت انحصاری این واردات را انجام دادهاند نیز باید پاسخگو باشند.
خلیج فارس:دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت با ابلاغ مصوبه جدیدی، شرایط و برندهای مجاز واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج از کشور را مشخص کرد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خبرگزاری تسنیم؛ برندهای مجاز خودرو برای واردات ایرانیان مقیم خارج از کشور و شرایط ثبت نام مشخص شد.
طی مکاتبه دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت مدلها و برندهای قابل ثبت سفارش توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور مشمول آیین نامه اجرایی بند (ر) تبصره (۱) واحد قانون بودجه سالجاری کل کشور ) مصوبه شماره ۵۰۷۰۳ات ۶۳۸۸۱ هـ مورخ ۱۴۰۴/۳/۲۱ هیات وزیران جهت اعمال تاییدیه سیستمی شناسه و خدمات پس از فروش آنها در سامانه مشخص شد.
فرآیند واردات خودرو سواری توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور
۱- افراد مشمول تبصره ۱ ماده ۲ این مصوبه به شرح زیر است:
الف ) ایرانیان خارج از کشور دارای تابعیت ایرانی و دارای اقامت خارج از کشور مشمول تعریف ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی دارای حداقل سن ۱۸ سال تمام که اقامت آنها تا تاریخ ابلاغ مصوبه ۱۴۰۴/۳/۲۱ در خارج از کشور شروع شده باشد. به تشخیص وزارت امور خارجه و حداقل یک روز در سال ۱۴۰۴ اقامت داشته باشد.
ب) ماموران ثابت تمامی دستگاههای لشگری و کشوری خارج از کشور تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به تشخیص وزارت امور خارجه
۲- افتتاح ثبت سفارش از این محل تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ امکان پذیر است.
۳- خودروهای خریداری شده از مصادیق رویه بدون انتقال ارز است. صرفاً ثبت سفارش این افراد به صورت بدون انتقال ارز از محل بند ۹ ماده ۳۸ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات انجام خواهد شد.
ساز و کار ثبت سفارش خودروهای خریداری شده بعد از تاریخ مصوبه به جز ماموران دولتی از محل حساب ارزی خود و دیگران پس از هماهنگی با بانک مرکزی پیاده سازی خواهد شد.
۴- به استناد بند ۵ مصوبه شماره ۲۰۷۵۰ ت ۶۳۷۷۷ هـ مورخ ۱۴۰۴/۲/۱۰ هیات وزیران واردات از محل ارز سپرده خود و دیگران با تایید منشاء ارز توسط شبکه بانکی و واردات از محل ماده ۳۸ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مشمول ضوابط مربوط به سهمیه ارزی نمی شود.
۵- فرایند درخواست اشخاص مشمول در سامانه وزارت امور خارجه انجام شده و در زمان ثبت سفارش به صورت سیستمی توسط سامانه جامع تجارت از سامانه وزارت خارجه استعلام می شود.
۶- برندها و مدلهای مجاز خودروهای سواری توسط وزارت صمت اعلام شود.
۷- ثبت سفارش خودروی سواری نو و کارکرده حداکثر تا ۵ سال ساخت امکان پذیر است.
۸- واردات خودرو توسط افراد مشمول صرفاً یک خودرو است.

خلیج فارس:وزارت جهاد کشاورزی امروز با ابلاغ دستورالعمل جدید، توزیع برنج وارداتی را از طریق سامانه بازارگاه آغاز کرد؛ اقدامی که به گفته مسئولان، با هدف شفافسازی در واردات و مصرف این کالای اساسی انجام میشود.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از فارس؛وزارت جهاد کشاورزی امروز با اعلام تصمیمی تازه، از آغاز توزیع برنج وارداتی کشور از طریق سامانه «بازارگاه» خبر داد؛ سامانهای که در سالهای گذشته بهطور اختصاصی برای توزیع نهادههای دامی و کشاورزی همچون ذرت و کنجاله سویا مورد استفاده قرار میگرفت.
این تصمیم همراه با ابلاغ دستورالعمل جدیدی برای نحوه خرید برنج در این بستر الکترونیکی است که امروز به تمامی ذینفعان ابلاغ شد.به گفته مقامهای وزارت جهاد، استفاده از بازارگاه برای توزیع برنج با هدف شفافسازی مسیر واردات، تخصیص و مصرف این کالای اساسی صورت میگیرد. برنج یکی از مهمترین کالاهای سبد مصرفی خانوار ایرانی است که همواره در کانون بحثها و چالشهای سیاستگذاران قرار داشته است.
آمارهای مربوط به واردات و مصرف این محصول طی سالهای گذشته بارها محل مناقشه بوده و گزارشهای متناقضی از میزان واقعی نیاز کشور، حجم واردات و موجودی انبارها منتشر شده است. همین مسئله، به گفته مقامهای دولتی، زمینهساز تصمیم تازه برای بهرهگیری از بستر دیجیتال بازارگاه شده است.
وزارت جهاد کشاورزی در توضیح این طرح تأکید کرده است که همه مراحل از ثبت سفارش تا خرید و توزیع بهصورت آنلاین و قابل رصد خواهد بود. مقامهای این وزارتخانه میگویند، تجربه توزیع نهادههای دامی در همین سامانه طی چند سال اخیر، الگویی بود که میتواند برای سایر کالاهای اساسی از جمله برنج نیز تکرار شود.هرچند بازارگاه در شفافسازی بخشی از فرآیند توزیع نهادهها مؤثر بوده، اما گزارشهای متعدد از نارضایتی تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی درباره مشکلات فنی، تاخیرها و محدودیتها نیز منتشر شده است.
به باور برخی کارشناسان، بزرگترین چالش پیشروی وزارت جهاد کشاورزی مسئله آمار است. نبود آمار دقیق از میزان مصرف سرانه، نیاز واقعی واردات و نیز پراکندگی ذخایر در کشور همواره یکی از مشکلات مزمن این حوزه بوده است. این موضوع حتی در سطوح عالی کشور نیز مورد تأکید قرار گرفته است. رهبر معظم انقلاب در بازدید اخیر خود از نمایشگاه دستاوردهای کشاورزی، به ضعفهای آماری در بخش کشاورزی اشاره کردند و آن را یکی از موانع اساسی در تصمیمگیریهای کلان خواندند.
منتقدان میگویند اگرچه ورود برنج به بازارگاه میتواند گامی در مسیر شفافیت تلقی شود، اما بدون اصلاح بسترهای آماری و بهبود تجربه کاربری سامانه، بعید است که مشکلات گذشته تکرار نشود. به ویژه آنکه برنج، برخلاف نهادههای دامی، به طور مستقیم با سفره خانوار و قیمتهای بازار مصرف گره خورده است و هرگونه اختلال در توزیع یا تأخیر در عرضه میتواند تبعات اجتماعی گستردهای به همراه داشته باشد.
حامیان طرح اما خوشبینتر هستند. آنها معتقدند با یکپارچهسازی دادهها و ایجاد امکان رهگیری محمولههای وارداتی، میتوان از رانت و فساد در زنجیره واردات برنج کاست و توزیع عادلانهتری رقم زد. وزارت جهاد نیز امیدوار است که این سیاست بتواند ضمن آرامسازی بازار، زمینه را برای مدیریت بهتر ذخایر و کنترل قیمتها فراهم کند.با این حال، در شرایطی که بازار برنج کشور همواره حساس و ناپایدار بوده است، پرسش کلیدی این است که آیا تجربه نیمهموفق توزیع نهادههای دامی در بازارگاه میتواند در حوزهای حیاتیتر همچون برنج نیز به نتیجه مطلوب برسد یا خیر. پاسخ به این پرسش، احتمالاً در ماههای آینده و همزمان با نخستین دوره توزیع گسترده برنج در این سامانه روشن خواهد شد.
خلیج فارس:وزارت کشاورزی عراق پس از ماهها ممنوعیت، پیشنهاد رفع محدودیت واردات گوجهفرنگی، کلم، گلکلم و کاهو را ارائه داد که با موافقت هیات دولت این کشور مواجه شد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایلنا؛کامران مالکیان، دبیر کل اتاق بازرگانی خرمشهر گفت: پس از کمبود محصول محلی در عراق، وزارت کشاورزی این کشور تصمیم به رفع ممنوعیت واردات برخی محصولات کشاورزی گرفت.
وی افزود: هیات دولت عراق با این پیشنهاد موافقت کرده و واردات گوجهفرنگی، کلم، گلکلم و کاهو را بلا مانع اعلام کرد. با این حال، لازم به ذکر است که واردات پیاز و تخممرغ به عراق همچنان ممنوع باقی مانده است.
به گفته او، این تصمیم میتواند فرصتهای جدیدی برای تجار و صادرکنندگان ایرانی فراهم کند و به تأمین نیاز بازار عراق کمک گند.
خلیج فارس:با وجود اینکه در هفته های پایانی سال گذشته قیمت سیب زمینی به کمک واردات کمی تعدیل شده بود در سال جاری دوباره شاهد کاهش عرضه و افزایش قیمت این محصول در بازار هستیم.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از اقتصادآنلاین؛سیب زمینی محصول پرمصرف در سبد غذایی خانوار بر اساس مشاهدات میدانی در هیچ کدام از میادین میوه و تره بار شهرداری تهران مشاهده نمیشود و قیمت این محصول در بازار نیز افزایش یافته است.
در حالی که سیب زمینی تازه نیز به بازار آمده است اما بر اساس مشاهدات میدانی هر کیلوگرم از این محصول در نقاط مختلف تهران از ۵۵ هزار تومان تا ۸۹ هزار تومان به فروش میرسد، سایر صیفیجات از جمله خیار نیز قیمت بالایی دارد به طوری که هر کیلوگرم از این محصول در میادین میوه ۴۹ هزار تومان و در بازار تا ۸۰ هزار تومان به فروش میرسد.
صادرات بیرویه سیب زمینی در ماههای پایانی سال گذشته بازار داخلی را با کمبود مواجه کرد و قیمت این محصول را افزایش داد تا در نهایت وزارت جهاد کشاورزی با دریافت اختیار برای ایجاد ممنوعیت و محدودیت صادرات و تنظیم بازار از سران سه قوه، صادرات سیب زمینی و حبوبات را از اسفند ماه به مدت دو ماه ممنوع کرد.
نمازی مدیرعامل جهاد استقلال وابسته به وزارت جهاد کشاورزی پیش از این اعلام کرده بود که واردات سیب زمینی برای تنظیم بازار تا پایان اردیبهشت ماه ادامه دارد و در صورتی که این ادعا واقعیت داشته باشد مشخص نیست که چرا سیب زمینی برای عرضه در میادین میوه وجود ندارد و قیمت آن در بازار افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه موسسه جهاد استقلال برای واردات سیب زمینی دو کشور پاکستان و ترکیه را هدف قرار داده است، افزود: ۵۰ هزار تن سیب زمینی سفارش داده شده که بخشی از آن صنعتی است و توسط بخش خصوصی و موسسه جهاد استقلال وارد میشود.
نمازی با تاکید بر اینکه واردات سیب زمینی تا تنظیم شدن بازار ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: شخصا امیدوارم روزی برسد که ایران از واردات سیب زمینی بینیاز شود و سیب زمینی تولید داخل را به سیب زمینی خارجی ترجیح میدهم.
خلیج فارس:گمرک ایران حقوق و تعرفه واردات انواع تلفن همراه در سال ۱۴۰۴ را ابلاغ کرد.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایسنا؛ دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران، طی بخشنامهای به مدیران گمرکات اجرایی کل کشور، حقوق ورودی واردات گوشیهای همراه خارجی در سال ۱۴۰۴ را ابلاغ کرد.

در این ابلاغیه آمده است:
«با توجه به ابلاغ قانون بودجه سال (۱۴۰۴) کل کشور به موجب ابلاغیه شماره ۱۷۶۱۰۶ مورخ ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۳ ریاست محترم جمهور، بدینوسیله دستورالعمل اجرایی محاسبه حقوق ورودی واردات گوشی تلفن همراه خارجی در سال ۱۴۰۴، جهت بهره برداری و اقدام لازم ابلاغ میگردد:
الف) قانون بودجه
بند (خ) تبصره (۱) : در سال ۱۴۰۴ نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (۷) به میزان یک واحد درصد به عنوان سهم دولت افزایش مییابد تا کل نرخ مالیات بر ارزش افزوده برابر (۱۰) واحد درصد گردد.
بند (ض) تبصره (۱) : در سال ۱۴۰۴ نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به استثنای کالاهای موضوع بند «خ» تبصره (۲) این قانون که بر مبنای نرخ ترجیحی واحد محاسبه میشود بر اساس میانگین نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز در اسفندماه ۱۴۰۳ است.
بند (ظ) تبصر (۱): حقوق گمرکی واردات گوشیهای همراه خارجی با قیمت بین (۶۰۰) تا هزار (۱۰۰۰) یورو، ۱۵ درصد و نسبت به قیمت مازاد بر هزار (۱۰۰۰) یورو و بیشتر ۳۰ درصد تعیین میگردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی ۱۱۰۴۱۰ واریز کند. واردات این کالاها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی نیز مشمول این حکم میشود.
(ب) تصویب نامه هیئت وزیران
بند (۱) تصویب نامه شماره ۳۶۸۹۱ت ۶۲۴۵۱هـ مورخ یکم خردادماه ۱۴۰۳هیأت محترم وزیران
ماده (۱۳۸) آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی
دامنه شمول دستور العمل
کلیه گوشی های همراه خارجی وارده در رویههای تجاری، مسافری و پست
ملاحظات
۱. به موجب بند(ظ) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، نوع ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی برای تعیین نرخ حقوق گمرکی واردات گوشی همراه خارجی، یورو (EUR) تعیین شده بنابراین گمرکات اجرایی در صورت ارائه سیاهه فروش شناسه tsc با نوع ارز متفاوت، میبایست بر اساس نوع ارز یورو نسبت به بررسی ارزش ارزش گمرکی گوشیهای همراه وارداتی اقدام نمایند.
۲. در خصوص گوشیهای همراه با ارزش بالاتر از ۱۰۰۰ یورو میبایست تا ارزش یک هزار یورو حقوق گمرکی با نرخ ۱۵ درصد محاسبه و مازاد بر ۱۰۰۰ یورو نرخ حقوق گمرکی را معادل ۳۰ درصد محاسبه نمایند. مجموع ارقام بدست آمده بعنوان حقوق گمرکی ملاک محاسبه حقوق ورودی خواهد بود.
۳. بر اساس بند (ض) تبصره (۱) قانون بودجه سال(۱۴۰۴) کل کشور از ابتدای سال ۱۴۰۴ نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی انواع گوشی تلفن همراه بر اساس میانگین نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز در اسفند ۱۴۰۳ دریافت میگردد.
۴. با توجه به ضرورت صحت وصول و واریز وجوه متعلقه به ردیفهای درآمدی تعیین شده صرفا برای ردیف تعرفههای ۸۵۱۷۱۳۹۰ و ۸۵۱۷۱۴۲۰ و ۸۵۱۷۱۴۹۰، نرخ حقوق ورودی در ردیف ۰۴۱ اظهارنامه صفر درج گردیده و حقوق گمرکی + سود بازرگانی در ردیف درآمدی تعیین شده در ردیف ۰۴۲۰ اظهارنامه محاسبه میگردد.
۵. به منظور سهولت در محاسبه حقوق ورودی صرفاً در خصوص گوشی تلفن همراه بر اساس اطلاعات اجزای ارزش اظهاری، در مرحله محاسبات هوشمند حقوق ورودی بر اساس احکام قانون بودجه و مصوبات هیئت محترم وزیران نمایش داده می شود و خدمت گیرندگان ارجمند و همکاران ارجمند میتوانند از این ابزار کمکی جهت سهولت انجام محاسبات استفاده نمایند.
۶. با توجه به شیوه نامه فرآیند ثبت اطلاعات گوشی تلفن همراه مسافری و پستی به شماره ۱۴۰۳/۵۴۶۲۹۲ مورخ ۱۹ تیرماه ۱۴۰۳، نرخ برابری ارز برای محاسبه ارزش گمرکی گوشی وارداتی تلفن همراه در رویه مسافری و پستی نرخ فروش اسکناس (سنا) اعلامی بانک مرکزی میباشد.
۷. علاوه بر نرخ حقوق گمرکی و سود بازرگانی که به شرح ذیل محاسبه میگردد نرخ مالیات ارزش افزوده معادل ۱۰ درصد، عوارض هلال احمر یک درصد حقوق ورودی (۱) و عوارض پسماند نیم در هزار ارزش
۸. با توجه به تبصره ۲ ماده (۵) قانون امور گمرکی صاحب کالا مسئول پرداخت حقوق ورودی و سایر وجوه متعلقه بوده و مامورین گمرک میبایست از صحت محاسبات اطمینان حاصل نمایند.
۹. در جدول شماره ۱ و ۲ نرخ حقوق گمرکی واردات گوشی تلفن همراه با ارزش بالاتر از ۶۰۰ دلار تا ۶۰۰ یورو معادل چهار درصد میباشد.
گفتنی است؛ مهلت اعتبار بخشنامه تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
خلیج فارس:وزیر کشاورزی گفت: موضوع دریافت مجوز از سران قوا برای واردات سیب زمینی یک شوخی رسانهای بود و چنین چیزی نبوده است.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایلنا؛غلامرضا نوری قزلجه، در پاسخ به این پرسش که چرا وزات کشاورزی برای واردات سیب زمینی از سران قوا مجوز دریافت کرده است، تصریح کرد: این موضوع یک شوخی رسانهای بود و چنین چیزی نبوده است؛ یک ستاد تنظیم بازار در کشور داریم که واردات سیب زمینی در آنجا تصمیمگیری میشود و سران قوا فعالیت این ستاد را تا پایان سال ۱۴۰۴ تمدید کردند و شاید از این برداشتی داشتهاند.
وی تاکید کرد: به هر حال شوخی کردند و شما خیلی این موضوع را جدی نگیرید.
خلیج فارس:واردات خودرو به کشور در حال حاضر روند چندان مطلوبی ندارد و متناسب با وعدههای سیاستگذار نیست، با این حال برخی فعالان عرصه واردات معتقدند سال آینده عرضه از تقاضا پیشی خواهد گرفت.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از اکوایران؛مهدی دادفر، مشاور انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است در سال آینده خودروهای وارداتی به اصطلاح روی دست واردکنندگان باد خواهند کرد و آنها برای فروش باید به مشتریان التماس کنند.
