پایانه های نفتی خارگ

به گزارش خلیج فارس؛ چند سالی است که رانندگان استیجاری شرکت پایانه‌ی نفتی خارک به نوع قراردادهای خود معترض هستند. قرارداد این رانندگان، قرارداد اجاره‌ای است؛ در این نوع قرارداد، کارفرما بابتِ ماشینی که در اختیارش قرار می‌گیرد به پیمانکار پول پرداخت می‌کند.

بی‌بهره ماندن از سیستم اقماریِ دو – دو یا همان ۱۴ روز کار، ۱۴ روز استراحت، از مهم‌ترین مشکلاتِ این رانندگان است که البته سال گذشته شرکتِ پیمانکار وعده‌ی تغییر قراردادِ این کارگران برای سال ۱۴۰۲ را داده بود.

به نوشته ایلنا، ترتیبِ مرخصیِ رانندگان استیجاری، پیشتر تابع قانون کار عنوان شده بود. طبق قانون کار هر کارگری در سال فقط یک ماه مرخصی دارد و از آنجا که هیچ کدام از رانندگانِ استیجاری ساکن جزیره خارک نیستند، چنانچه مرخصیِ آن‌ها تابع قانون کار باشد آن‌ها در طول سال فقط سه بار می‌توانند به مرخصیِ ده روزه بروند و باقیِ سال مجبورند دور از خانواده باشند.

این رانندگان که بارها به چنین قرارداد ناعادلانه‌ای اعتراض کرده بودند، سال گذشته با پیگیری‌های بسیار توانستند مجوز تغییر وضعیت و پیمان را از شرکت ملی نفت و بازرسی ریاست جمهوری بگیرند. تغییر وضعیت البته سال گذشته اجرا نشد و همان موقع شرکت پایانه‌های نفتیِ خارک در پاسخ به چرایی‌ عدم اجرای دستورِ شرکتِ نفت به ایلنا گفته بود: «پیمان این کارگران فروردین ماه (۱۴۰۲) تمام می‌شود، در حال حاضر پیمان جاری است و برای اجرایی کردن دستورِ تغییر پیمان، باید پیمان جاری به اتمام برسد و بعد پیمان جدید با اعمال تغییرات مد نظر بسته خواهد شد.»

بعد از گذشت شش ماه از سال اما رانندگان استیجاری به ما می‌گویند سیستم اقماری دو – دو برایشان اجرایی نشده است. به گفته‌ی آن‌ها، بعد از اعتراضاتی که رانندگان داشتند، شرکت راضی به دادنِ ۷ روز مرخصی در ماه به این رانندگان شده است و اجرای سیستمِ اقماری ۱۴ روز کار و ۱۴ روز استراحت را مجددا به سال بعد موکول کرده است.

آن‌ها می‌گویند: این ۷ روز مرخصی هم به صورتِ نامرتب داده می‌شود و کارگرانی هستند که بیش از یک ماه مدام کار می‌کنند و شرکتِ پیمانکار به بهانه‌ی کمبودِ راننده، به آن‌ها مرخصی نمی‌دهد.