خلیج فارس:رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: اگر متهم پرونده قتل خانم الهه حسین نژاد درخواست فرجام‌خواهی کند، پرونده به دیوان عالی می‌رود.
خلیج فارس:شب گذشته میثاقی در تلویزیون اعلام کرد زنوزی و درویش بر سر پرونده بیرانوند مصالحه کردند که باشگاه پرسپولیس این خبر را تکذیب کرد.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از برترین‌ها؛اما به نظر می‌رسد میثاقی با سند و مدرک این حرف را زده است؛ چون خبر رسیده باشگاه تراکتور 70 میلیارد به باشگاه پرسپولیس پرداخت کرده است و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد فدراسیون فوتبال به زودی این پرونده را مختومه اعلام خواهد کرد.
خلیج فارس:تصویری از حضور رئیس کل دادگستری استان تهران در جلسه رسیدگی به پرونده قتل الهه حسین نژاد منتشر شده است.
منبع:برترین‌ها
خلیج فارس:وکیل مدافع امیرحسین مقصودلو ازپذیرش درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و نقض حکم پرونده موکلش خبر داد.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از تسنیم؛وکیل مدافع امیرحسین مقصودلو ازپذیرش درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و نقض حکم پرونده موکلش خبر داد.
مجید نقشی متن زیر را در اینستاگرام منتشر کرده است:
خلیج فارس:سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر «آخرین وضعیت پرونده شهادت روح الله عجمیان، بیانیه قره حسنلو در این زمینه اینکه آیا پرونده‌ای برای او تشکیل می‌شود؟» گفت: در این رابطه با صدور حکم اعدام برای دو نفر از متهمان و همچنین عفو ۵ نفر از متهمان و حبس ۸ نفر از متهمان از جمله همین آقای حمید قره حسنلو که به ۱۵ سال حبس در تبعید در زندان یزد محکوم شد، حکم قطعی و در حال اجراست.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از میزان، وی گفت: موضوع نقش آقای قره حسنلو در اغتشاشات مزبور که منجر به شهادت شهید عجمیان شد یک بار توسط دیوان عالی کشور مطرح شد و موضوع در دادگاه انقلاب مورد بررسی قرار گرفت که این نقش احراز نگردید لذا پرونده از این حیث قابل بررسی مجدد دیگر نیست. اگر نام برده یا هر شخص دیگری پس از صدور حکم قطعی اقدام به عمل مجرمانه جدیدی بکنند، پرونده جدیدی برای آنها تشکیل می‌شود و در راستای قوانین و مقررات مربوطه به جرم جدید آنها رسیدگی می‌شود.
خلیج فارس:پرونده ترسناک پستچی متجاوز سال 91 به جریان افتاد، اولین شکایت از سوی زنی در میدان شهدای تهران به ماموران داده شد
یکی از مخوف ترین پرونده های تجاوز در سالهای اخیر در ایران پرونده جوانی ثروتمند بود که به عنوان پستچی قلابی وارد خانه ۴۰ زن شده و به آنها تجاوز کرده بود.
پرونده ترسناک پستچی متجاوز سال ۹۱ به جریان افتاد، اولین شکایت از سوی زنی در میدان شهدای تهران به ماموران داده شد او گفت که مردی به عنوان پستچی وارد خانه اش شده و او را مورد تجاوز قرار داده است.
این زن گفت: زنگ در خانه را زدند من در را باز کردم مرد گفت که پستچی است صبر نکرد که من جلوی در بروم تا به آسانسور رسیدم دیدم مقابل در آسانسور ایستاده است او من را به زور وارد آسانسور کرد و مورد تجاوز قرار داد.
هیچ ردی از این پستچی قلابی وجود نداشت هیچ دوربینی هم تصویر او را ضبط نکرده بود. اما وضعیت داشت روز به روز خطرناکتر می شد.
چرا که چند روز بعد زن دیگری اینبار در منطقه جردن شکایتی را مطرح کرد و گفت که از سوی مردی که خود را مامور برق معرفی کرده مورد تجاوز قرار گرفته است. این زن گفت: فردی زنگ در خانه را زد و گفت مامور برق است و برای خواندن کنتور آمده است در را باز کردم به محضی که وارد شد به من حمله کرد و مرا مورد تجاوز قرار داد.
سومین شکایت از غرب تهران بود زنی به پلیس گزارش داد که فردی وارد خانه اش شده و ادعا کرده پستچی است او را مورد تجاوز قرار داده است.
آدرس های یکسان زنان قربانی
وقتی شکایت های متعدد در مناطق مختلف به دست پلیس رسید او متوجه شد این زنان مشخصاتی که از فرد متجاوز اعلام می کنند یکی است و در واقع پلیس متوجه شد با تجاوز سریالی روبه رو است و عامل جنایات هم یک نفر است.
همه این زن ها مشخصات مردی را می دادند که نسبتا چاق بود، قد بلندی داشت و چشم هایش میشی بود.
پلیس سعی کرد تصویر سازی از این مرد بکند و مشخصاتی که زنان به پلیس داده بودند را یکجا جمع کرد اما یک چیز برای ماموران مسلم بود، مرد متجاوز به صورت زنجیره ای در حال ارتکاب جرم بود.
روبه رو شدن با یک قربانی
چند ماه از این شکایت ها گذشته بود که زنی به ماموران مراجعه و درخواست کمک کرد او گفت: چند ماه قبل مردی به عنوان پستچی سعی کرد وارد خانه من شود. این مرد خودش را پستچی معرفی کرد و به من گفت که بسته پستی دارم اما من می دانستم هیچ بسته ای ندارم در را باز نکردم و گفتم خودم مقابل در می روم وقتی خودم مقابل در خانه رفتم مردی که ادعا می کرد پستچی است سعی کرد وارد خانه شود اما نتوانست او می خواست به من تجاوز کند من در را کامل باز نکرده بودم و او موفق نشد.
این زن گفت: چون اتفاق خاصی نیفتاده بود به پلیس گزارش ندادم ، تا اینکه امروز برای خرید به یک پاساژ رفته بودم داشتم مغازه ها را نگاه می کردم که این مرد را دیدم. تا به خودم بجنم و به حراست پاساژ اطلاع دهم او با من چشم در چشم شد و فرار کرد.
ماموران دوربین های مداربسته پاساژ را چک کردند و با کمک زن شاکی مرد را شناسایی کردند ، آنها متوجه شدند مشخصات این مرد با مشخصاتی که زنان قربانی به پلیس داده اند هم خوانی دارد به ترتیب قربانیان را برای شناسایی به مقر اداره اگاهی دعوت کردند.
زنان قربانی با شناسایی مرد متجاوز توضیح دادند که چطور قربانی تجاوز شدند، آنها همگی گفتند که با تیغ موکت بری یا چاقو تهدید شده و به شدت از سوی مرد متجاوز کتک خورده اند.
هرچند مرد متجاوز سعی داشت همه چیز را انکار کند اما مدارک علیه او کامل بود
دی ان ای عامل اثبات تجاوز
پلیس که در زمان شکایت زنان آنها را به پزشکی قانونی معرفی کرده بود دی ان ای مرد متجاوز را که ناشی از آثار باقی مانده از تجاوز روی بدن زنان بود شناسایی کرد به این ترتیب مدارک علیه این مرد کامل و او مجبور به اعتراف شد.
جوان متجاوز که ۳۵ ساله بود به ۴۰ مورد تجاوز به زنان اعتراف کرد و قربانیان شناسایی شدند البته گفته می شود قربانیان بیشتر بودند که برخی از آنها شناسایی نشدند.
در جریان دادگاه این مرد به تجاوز به زنان اعتراف کرد و گفت: به عنوان پستچی در می‌زدم و وقتی می‌دیدم زن یا دختر در خانه تنها است، به آنها با تهدید چاقو تجاوز می‌کردم.
او گفت: من به زنان تجاوز می کردم چون از اینکار لذت می بردم ، من خانواده ثروتمندی داشتم می توانستم ازدواج کنم و حتی حالا هم خانه و زندگی جداگانه ای دارم و خیلی راحت زندگی می کنم اما از اینکه به زنان تجاوز کنم لذت می بردم.
پزشکی قانونی تایید کرد که مرد متهم اختلال جنسی دارد و سکس خشن از عوارض شدید این اختلال است. با این حال سلامت روان او حین ارتکاب جرم تایید شد. ضمن اینکه او نسبت به اعمال خود آگاه بوده و با برنامه ریزی سراغ قربانیان می رفته است.
در جریان دادگاه ۴۰ نفر از پستچی شکایت کردند و حکم اعدام او صادر شد و در اردیبهشت سال ۹۷ به دار مجازات آویخته شد.
خلیج فارس:به تازگی کتابی با عنوان «بازخوانی پرونده درمانی عباس کیارستمی در گفتگو با پزشکان» توسط اسماعیل رمضانی رونمایی شده است. این کتاب شامل هفت گفتگو است که همگی در زمستان سال ۱۳۹۵ انجام شده‌اند.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایسنا، پدیدآورنده کتاب در بخشی از مقدمه آن نوشته است: «بـا ارتباطاتی که فراهـم بـود هماهنگی‌هایی را بـرای ثبـت جزییـات پرونـده درمانـی عباس کیارستمی در گفتگو با پزشـکان مرتبط با آن پرونـده انجام دادم کـه در نهایـت منجـر بـه هفـت گفت‌وگـوی مبسـوط شـد. سـوی دیگر روایـت این مـرگ، بـه انـدازه کافـی گفتـه شـده بود امـا بنا بـر ملاحظـات فـراوان روایت پزشـکان یا گفتـه نشـد یا شـنیده (نشد)، اما چـرا این گفت‌وگوهـا در همان زمان منتشـر نشـد؟ مهم‌ترین دلیلـش فضـای هیجانی حاکم بر جامعه بـود که بعضا فرصت اندیشـیدن و «جور دیگر دیـدن» را نمـی‌داد. اکنون که سـال‌ها از آن روز‌های پرتب و تاب گذشـته، می‌شـود بـا تأمـل بیشـتری سـراغ آن رفـت؛ بنابراین هـدف کتاب روایـت بیمـاری و مـرگ یـک هنرمنـد مشـهور از سـوی افرادی اسـت کـه از نزدیـک در جریان ایـن موضـوع بوده‌انـد. گرچـه همگـی با مسـتندات سـخن گفته‌انـد، اما انتشـار آنها به معنـای تایید گفته‌ها نیسـت. صرفا روایت دیگـری از ماجـرای مـرگ عبـاس کیارسـتمی است جهـت ثبـت در تاریـخ و قضاوتـی نزدیک‌تـر بـه واقعیـت.»
این کتاب در شرایطی منتشر شده که هشت سال از سفر ابدی عباس کیارستمی – کارگردان مطرح سینمای ایران – می‌گذرد و پرونده پزشکی او با پیگیری‌های حقوقی فرزندش (بهمن کیارستمی) برای مدتی طولانی یکی از سوژه‌های داغ رسانه‌ها بود که در جامعه هم بازتاب خود را داشت.
انتشار این کتاب بار دیگر پرونده پزشکی عباس کیارستمی را زنده کرده و همین بهانه‌ای شد تا در گفتگو با بهمن کیارستمی -که پیگیری حقوقی پرونده پزشکی پدرش را برعهده داشت و شکایت او در رسانه‌های مختلف خبررسانی شده بود- جزئیاتی را از گردآوری این مصاحبه‌ها و انتشارشان در قالب یک کتاب و همچنین نظر او را جویا شویم.
از یک نیت خوب تا ادعای خلاف واقع
او در پاسخ به اینکه آیا در جریان تهیه و انتشار این کتاب بوده یا خیر و پس از مطالعه، چقدر روایت‌های آن را مبتنی بر واقعیت می‌داند؟ گفت: از خود کتاب که خبری نداشتم، فقط قبلا یکی دو بار آقای رمضانی را دیده بودم و می‌دانستم که از ابتدای رسیدگی به پرونده پدرم، بابت پژوهش‌هایی که برای یک مستند انجام می‌دادند، در جریان امور قرار داشتند. وقتی هم از رونمایی چنین کتابی مطلع شدم، قصدی برای اظهارنظر نداشتم تا اینکه نسخه‌ای از آن به دستم رسید و پس از خواندنش لازم دانستم نکاتی را مطرح کنم؛ آن هم فقط در حیطه تخصصی خودم به عنوان یک مستندساز و درباره ساختار کتاب، پژوهش و مصاحبه‌های انجام شده.
بهمن کیارستمی بیان کرد: در مقدمه کتاب ادعا شده که مصاحبه با پزشکان مرتبط با پرونده برای ثبت در تاریخ و قضاوتی خارج از حاشیه‌ها و ارائه اطلاعات بیشتر و دقیق‌تر انجام شده است؛ چه نیت خوبی، ولی حیف که با ساختار کتاب به هیچ وجه همخوانی ندارد. این کتاب هفت گفتگو دارد که فقط گفت‌وگوی اول (رضا پایدار، معاون وقت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران، سرپرست تیم مشاور و ناظر درمانی عباس کیارستمی) و تا حدی گفت‌وگوی دوم (محمد سدهی، اورولوژیست) از شیوه‌ای که گردآورنده کتاب ادعا کرده، تبعیت می‌کنند.
دکتر پایدار که از ۱۳ فروردین و هنگامی که وزیر وقت بهداشت به ماجرا ورود کرد، در بیمارستان حضور داشتند و فکر می‌کنم فارغ از نظرات و گمانه‌زنی‌های خودش هر آنچه در این گفتگو از مشاهداتش گفته دقیق و صادقانه است. ایشان بر اساس آنچه شخصا دیده و اطلاعات دست اولی که در اختیار داشتند، یکی از کسانی است که صلاحیت اظهارنظر در این مورد را داشته است. دکتر سدهی هم که مصاحبه دوم با ایشان انجام شده به عنوان پزشک مشاور در روند درمان حضور داشتند و آن چه می‌گویند نتیجه مشاهدات مستقیم خودشان است، اما پنج پزشک دیگر کسانی هستند که بعد از مرگ عباس کیارستمی و طرح شکایت در سازمان نظام پزشکی به عنوان پزشکان مشاور آمدند و نظر دادند. نکته جالب توجه این است که در این کتاب خانم دکتر محرز به عنوان پزشک مشاور معرفی شده‌اند یا مثلا سراغ دکتر عباسی رفته‌اند؛ همان ارتوپدی که جلوی بیمارستان جم نوشته‌ای را در دست گرفتند و گفتند آقای مهرجویی مواد صنعتی و سنتی را با هم قاطی می‌کند. ایشان به هیچ وجه در جریان پرونده پزشکی نبوده و در مجامع تخصصی هم حضور نداشت.
او افزود:، ولی شگفت انگیزترین بخش این کتاب برای من گفتگو با دکتر خسرونیا است، یعنی رئیس هیئت بدوی نظام پزشکی که در واقع ایشان به نوعی قاضی این پرونده هم بودند. ایشان گفته‌اند پرونده اصلا شاکی خصوصی نداشت و سازمان نظام پزشکی بخاطر حساسیت پرونده عباس کیارستمی به این ماجرا ورود کرده است! این حرف بسیار جالب است، چون روزی که قصد طرح شکایت داشتم، ایشان مرا به دفتر خود دعوت کرد و گفت، «شکایت نکن. به جایی نمی‌رسی. طرح شکایت فقط فضای بدی علیه پزشکان ایجاد می‌کند و اگر شکایت تو به نتیجه نرسد آنها می‌توانند برای اعاده حیثیت تو را دادگاهی کنند.» طبعا ما به توافق نرسیدیم و من فردای آن روز با کمک خانم منوچهری – وکیل پرونده – شکایت‌مان را ثبت کردیم.
تمام سابقه این پرونده‌ها در سازمان نظام پزشکی و پزشکی قانونی موجود است. چطور ممکن است به این راحتی گفته شود که این پرونده شاکی خصوصی نداشته؟ آقای خسرونیا همچنین گفته‌اند که دکتر میر در تمام مراحل درمان حضور داشته، ولی، چون دست همسر او شکسته، فقط برای چند روز از ایران رفت. فکر می‌کنم اگر دکتر میر هم این حرف‌ها را بخواند می‌خندد. در اینجا باید پرسید که وظیفه و تکلیف آقای رمضانی به عنوان پدیدآورنده این کتاب چیست؟ از یک طرف سوالاتشان دارای موضع‌گیری است و مدام درباره جوسازی علیه پزشکان می‌پرسند و از طرف دیگر در هیچ کجا خود را موظف نمی‌دانند کسی را بابت اطلاعات نادرستش به چالش بکشند و دنبال برنده و بازنده در این ماجرا می‌گردند که با نفس کار پژوهشی در تضاد است.
وی اضافه کرد: اگر می‌خواستند وارد بحث درباره مسائل پزشکی شوند، احتمالا به همان جایی می‌رسیدند که ما رسیدیم و از ورود به حوزه مباحث تخصصی منع می‌شدند، اما مباحث دیگر را هم نمی‌شد به چالش کشید؟ چرا این کار را نکردند؟ چطور در گفتگو با فردی در این سِمت، هیچ راستی آزمایی اتفاق نیفتاده است؟ ماجرای این کتاب، خودش شبیه همان روند حقوقی طی شده است. اینجا هم مشخصا هیچ نظارتی برای راستی آزمایی گفته‌ها وجود نداشته و سخن به مثابه باد هوا، گفته و شنیده شده.
چرا چنین کتابی باید در آخرین لحظات عمر یک دولت منتشر شود؟
همن کیارستمی درباره مهم‌ترین خواسته‌اش از پیگیری حقوقی پرونده پدرش گفت: من فقط به دنبال یک گزارش دقیق و درست بودم. اصولا وقتی قرار باشد درباره یک موضوع، کاری انجام دهیم، درست‌ترین راه این است که براساس منابع موثق اظهارنظر یا قضاوت کنیم. زمانی که یک موضوع جنبه عمومی پیدا می‌کند اولین مسئولیت نهاد‌های مرتبط این است که یک گزارش عمومی منتشر کنند. متاسفانه وقتی چنین گزارشی وجود ندارد، نتیجه‌اش انتشار کتاب‌هایی از این دست می‌شود که این روایات را با فاصله زمانی زیاد منتشر کرده است. آیا بنده به عنوان فرزند عباس کیارستمی و اصلا یک شهروند این حق را ندارم که اگر درباره مرگ پدرم دچار شک و تردید شدم، یک گزارش مشخص و دقیق بخواهم؟ این گزارش هرگز به من داده نشد و الان که چنین کتابی منتشر شده، این تصور پیش می‌آید که انگار در پس پرده موضوع دیگری هست و شاید از جنبه سیاسی باید آن را دید. جای سوال است که چرا در این مقطع یعنی در پایان یک دوران و در آخرین لحظات عمر یک دولت (سیزدهم) باید چنین کتابی منتشر شود؟
وی با بیان اینکه «تا وقتی که گزارش دقیق ارائه نشود باز هم در معرض روایاتی قرار می‌گیریم که حتی درباره نقش و جایگاه و حضور افراد، اطلاعاتی تا این حد نادرست ارائه می‌شود، چه برسد به آنچه در روند درمان گذشته وعملا هیچ امکانی برای راستی آزمایی آن وجود ندارد» در پاسخ به اینکه آخرین نتیجه شکایتش چه بوده است توضیح داد: آخرین گفت‌وگوی من با دکتر قاضی‌زاده هاشمی، وزیر وقت بهداشت بود که در مراسم سالگرد پدرم به ایشان گفتم تنها خواسته ما این است که یک گزارش دقیق داده شود. بعد از آن، آقای دکتر زالی (رییس وقت سازمان نظام پزشکی) یک بار ما را دعوت کرد و گفت ایشان (وزیر) دستور را صادر کرده و ما در حال تکمیل این گزارش هستیم و به شما ارائه می‌کنیم. ما هم تا حدی امیدوار شدیم، ولی دیگر هیچ خبری نشد و تمام! البته کاملا مشخص است که اگر آن گزارش منتشر شده بود این کتاب دیگر ارزشی نداشت.
گرفتاری سیستم پزشکی ما همین است که هیچ نهادی وجود ندارد بگوید شما ملزم به ارائه گزارش هستید و اگر گزارشی ارایه شد آن را راستی‌آزمایی کند. وضعیت به گونه‌ای است که وقتی یک بار با پرونده کامل پزشکی به دادگاه رفتیم، خانم دکتر محرز به عنوان پزشک متخصصی که بررسی مسایل عفونی را بر عهده داشت در اولین جلسه دادگاه گفتند شما بر چه اساسی کار پزشک را نقد می‌کنید؟ مگر پزشک هستید؟ شما صلاحیت صحبت درباره تخصص ما را ندارید! این در حالی است که من تمام اطلاعات پرونده پزشکی پدرم را در اختیار داشتم که آن هم بخاطر این بود که پدرم عباس کیارستمی بود و من بیش از حد معمول در این پرونده به اطلاعات پزشکی دسترسی داشتم وگرنه همه چیز دراین شرایط «تاپ سیکرت» محسوب می‌شود و کسی بجز تیم پزشکی و کادر درمان نمی‌تواند به اطلاعات پزشکی بیمار دسترسی پیدا کند.
از نقض حریم خصوصی تا اظهاراتی خلاف شأن و جایگاه
در این زمینه مانوش منوچهری -وکیل خانواده عباس کیارستمی در پیگیری پرونده پزشکی او- نیز از ایراد‌های کتاب در صحبت‌های منتشر شده سخن گفت و تاکید کرد که در برخی روایت‌ها، تحریف‌هایی دیده می‌شود.
او با اشاره به اظهاراتی که به صورت مستند می‌تواند آنها را رد کند، بیان کرد: اگر از این بحث حقوقی بگذریم که این پزشکان چقدر اجازه داشتند در جایگاه مطلع یا مشاور یا صاحب سِمت، حریم خصوصی بیمار را نقض و صحبت‌هایی را مطرح کنند، چند نکته مهم و قابل تأمل در این مجموعه مصاحبه وجود دارد. ما یک گزارش دقیق از روند درمان عباس کیارستمی می‌خواستیم و وقتی الان این مصاحبه‌ها را بخوانید، متوجه می‌شوید که منظور ما چیست و چرا دنبال چنین گزارشی بودیم. صحبت این پرشکان هنوز دارای نکات مبهم است و عجیب‌تر آنجاست که در دادگاه‌های برگزار شده، یکسری اتفاق‌ها و خطا‌ها تأیید شدند، اما نمی‌دانم چرا برخی از پزشکان باز هم آنها را زیر سوال می‌برند؟ واقعیت این است که برخلاف بعضی مطالب گفته شده، اتفاقاً پزشک معالج (دکتر میر) بخاطر تأخیر در عمل جراحی دوم، در دادگاه محکوم شدند. بنابراین، این گزارش‌ها و مصاحبه‌ها به هیچ وجه ارزش استنادی ندارد ضمن اینکه به شدت یک طرفه هستند.
وی ادامه داد: نکته مهم‌تر این است که ما شکواییه خود را در دبیرخانه سازمان نظام پزشکی ثبت کردیم، در جلسات نظام پزشکی دعوت و حاضر شدیم و با چنگ و دندان این قضیه را ادامه دادیم. چطور گفته می‌شود پرونده شاکی خصوصی نداشته؟ اگر ما این رویه را دنبال نمی‌کردیم در همان جلسه اول مشخص بود که وضعیت بررسی پرونده به چه شکلی خواهد شد. این حرف آقای دکتر خسرونیا (رئیس هیئت بدوی سازمان نظام پزشکی) نه در شأن و جایگاه ایشان بوده و نه واقعیت داشته است. علاوه بر این، دکتر خسرونیا به دلیل جایگاه حقوقی خود نباید وارد قضاوت شخصی نسبت به این موضوع می‌شدند، ولی در این مصاحبه وارد قضاوت شدند و جهت‌گیرانه اظهارنظر کردند. البته ما شاهد بودیم که در این پرونده جهت‌گیری‌های زیادی اتفاق افتاد و مرتب تماس‌هایی گرفته می‌شد تا ما را از ادامه پیگیری منصرف کنند؛ در صورتی که به این پرونده هم مثل همه پرونده‌ها -فارغ از حواشی ایجاد شده توسط برخی پزشکان – باید رسیدگی می‌شد.
منوچهری افزود: یکی از پزشکان در این مصاحبه‌ها گواهی می‌دهد که بیش از ۹۰ درصد شکایت‌های مطرح شده در مورد خطای پزشکی رد می‌شوند. من به عنوان یک وکیل این مطلب را تایید می‌کنم، چون در این نوع اتفاق‌ها معمولا اصل بر این است که پزشک خطایی نکرده و این بیمار است که به دلایل مختلف از جمله ناآگاه بودن به مسائل پزشکی مرتکب خطا شده است. ما در این موضوع اصلاً نمی‌خواهیم به اینکه چه اتفاقی برای عباس کیارستمی رخ داده، بپردازیم، چون بار‌ها درباره آن صحبت شده و هر فردی هم که بخواهد موضوع را پیگیری کند با خواندن خبرها و گزارش‌هایی که در دسترس هستند، متوجه موضوع می‌شود. البته تاکید می‌کنم که در این میان پزشکان عادل هم بودند که وجود خطا را تایید کردند، ولی مسئله اینجاست که ما به دنبال تحمیل مجازات به پزشک نبوده و نیستیم. ما صرفاً به دنبال ارائه یک گزارش شفاف بودیم؛ گزارشی که حتی امروز در سال ۱۴۰۳ به ما ارائه نشده است.
پرونده حقوقی کیارستمی مختومه شده؟
او درباره اینکه آیا پرونده مختومه شده است؟ گفت: بله، در همان زمان مختومه شد. ما دو شکایت داشتیم؛ یکی از طریق سازمان نظام پزشکی و یکی هم از طریق محاکم عمومی دادسرای ویژه جرایم پزشکی که هر دو، پزشک را محکوم کردند. البته بحثی وجود داشت مبنی بر اینکه این محکومیت برای افکار عمومی کافی نبوده، اما برای ما به عنوان اولیای دم فقط این مهم بود که بگویند چه اتفاقی افتاده است که در نهایت همین هم مشخص نشد.
وی با اشاره به اینکه در مقدمه کتاب تاکید شده که این مصاحبه‌ها برای ثبت در تاریخ و قضاوتی نزدیک به واقعیت منتشر شده است، گفت: اگر شکواییه ثبت شده ما را در دبیرخانه سازمان نظام پزشکی ببینید، متوجه وجود تناقض با برخی از صحبت‌های مطرح شده خواهید شد. به هرحال یکسری مدارک روشن در این زمینه جود دارد منتها همانطور که قبلا هم گفته بودیم، معتقدیم یک جامعه باید خودش را از درون تطهیر کند. در جایی از صحبت‌های این پزشکان گفته شده، اِشکال کار اینجا بود که این بیمار عباس کیارستمی بود. برای ما هم اِشکال کار این بود که طرف شکایت‌مان دکتر میر بود که در جامعه پزشکی محبوبیت داشت و همه سعی می‌کردند ما را از ادامه پیگیری حقوقی پس بزنند. این یک مسئله مهم است که باید آسیب شناسی جدی شود. پیشنهاد ما به سازمان نظام پزشکی این است که اگر قرار باشد این سازمان همه خطا‌ها را لاپوشانی کند و هیچ خطایی را به دلایل مختلف محکوم نکند یا حتی ایرادی وارد نداند، هیچ تطهیری صورت نمی‌گیرد. آیا همین پزشکانی که در این مصاحبه‌ها شرکت کردند، نمی‌دانند در میان همکارانشان با سوء استفاده از نام مقدس پزشک چه اتفاقات وحشتناکی در جامعه رخ می‌دهد که حتی مصداق بارز جنایت هستند؟ پس باید سختگیرانه‌تر نسبت به این مسائل عمل شود.
او اضافه کرد: درباره وضعیت پزشکی آقای کیارستمی یک واقعیت این است که اگر این بیمار عباس کیارستمی نبود، وزیر بهداشت و یک هیئت ویژه به ماجرا ورود نمی‌کردند و شاید بدون این مداخله، بیمار در همان روز‌های ابتدایی از بین رفته بود.ای کاش بپذیریم که عدالت در جای خود نشسته و اجرا می‌شود، منتها ما نباید مانع اجرای آن شویم. در هر پرونده‌ای اگر خطایی صورت نگرفته باشد با همان اجرای عدالت مشخص خواهد شد.
منوچهری در پایان گفت: بسیاری از مردم جامعه دست‌کم یک بار گذرشان به بیمارستان و مراکز درمانی افتاده و خودشان خیلی چیز‌ها را تجربه کرده‌اند پس هر کسی، با خواندن این مصاحبه‌ها یا گزارش‌های منتشر شده از روند حقوقی پرونده، به تنهایی بهترین قاضی خواهد بود. اما درباره این پرونده، بهمن کیارستمی یک گزارش جامع و دقیق می‌خواست و از وقتی که پدرش در بیمارستان بود این خواسته را مطرح کرد و تاکنون به خواسته‌اش نرسیده است.
خلیج فارس: سخنگوی شورای نگهبان گفت: در جلسات بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اخیر برخی از پرونده‌ها بیش از یک بار بررسی شدند.
به گزارش خلیج فارس؛ هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان درباره نحوه بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری گفت: پرونده هر ۸۰ نفر ثبت‌نام کننده بررسی و تمام سوابق این افراد مورد بررسی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه برخی پرونده‌ها روشن هستند و می‌شود به سرعت درباره آنها تصمیم‌گیری کرد گفت: در مقابل اما برخی پرونده‌ها برای بررسی به زمان بیشتری نیاز دارند. به طوری که در جلسات بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اخیر برخی از پرونده‌ها بیش از یک بار بررسی شدند.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: پس از بررسی پرونده‌ها در نهایت رأی‌گیری صورت می‌گیرد، این رأی‌گیری طبق رویه شورا کاملاً مخفی است.
طحان نظیف در تشریح جزئیات این رأی‌گیری گفت: کاغذهای متحدالشکل به همراه اسم و عکس نامزد و عبارات احراز یاعدم احراز در اختیار اعضای شورا قرار می‌گیرد و فرد گزینه احراز یاعدم احراز را انتخاب می‌کند.
وی با بیان اینکه داوطلبی که صلاحیتش برای ریاست جمهوری احراز می‌شود باید حداقل ۷ رأی احراز به دست بیاورد گفت: اینکه فردی برای ریاست جمهوری احراز نشد لزوماً به معنای اینکه مشکلی داشته باشد نیست، در انتخابات ریاست جمهوری با موضوع رد صلاحیت مواجه نیستیم با دو عنوان احراز وعدم احراز مواجه هستیم؛ علت آن هم این است که شرایطی که برای ریاست جمهوری در نظر گرفته شده بسیار بالاست. ممکن است فردی برای مسئولیت در بخش‌های دیگر از جمله وزارت و نمایندگی مجلس و … گزینه مناسبی باشد اما ممکن است از شرایط ریاست جمهوری برخوردار نباشد.
سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: اینکه نتیجه احراز صلاحیت‌ها پیش بینی‌پذیر نبود معنایش این است که با جدیت سوابق همه داوطلبان بررسی و بحث‌ها به صورت جدی صورت گرفته است. در نهایت نیز رأی‌گیری انجام شده است. لذا این موضوع نشان از جدیت در بررسی‌ها است.
طحان نظیف با اشاره به این نکته که تغییر برخی روندها در انتخابات نیازمند قانون‌گذاری است گفت: شورا به چارچوب‌های قانونی محدود است، در برخی موضوعات نیازمند قانون‌گذاری هستیم و شورای نگهبان قادر به قانون‌گذاری نیست.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: کار شورای سه‌نفره سران قوا هماهنگی و تسهیل‌گری در امر انتخابات است. ساختارهای کشور در امر اجرا و نظارت بر انتخابات در حال انجام اقدامات خود هستند مثلاً زمان و نحوه اجرای انتخابات ریاست جمهوری از سوی وزارت کشور پیشنهاد شد و شورای نگهبان آنها را تأیید کرد. در این زمینه مصوبه‌ای در جلسه سران قوا وجود نداشته است.
منبع: ایلنا
خلیج فارس: حسین فاضلی هریکندی با اعلام صدور احکام قطعی ۱۴ متهم پرونده شبکه جعل اسناد رسمی و تصاحب املاک مردم در طالقان گفت: پس از اطلاع رئیس حوزه قضایی طالقان از جعل سند ملک یکی از شهروندان در یکی از دفاتر اسناد رسمی طالقان، با دستور بررسی ابعاد موضوع، باند جعل اسناد رسمی در این حوزه قضایی شناسایی شد.
۱۴ متهم در پرونده
به گزارش ایسنا، رئیس کل دادگستری استان البرز در تشریح جزئیات این پرونده بیان کرد: چهارده نفر از جمله رئیس، معاون وقت و سه نفر از کارکنان اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان طالقان، یکی از سردفتران اسناد رسمی طالقان، معاون وقت شهرسازی شهرداری و رئیس دفتر وقت شورای شهر طالقان و اشخاص دیگر به اتهام‌های «جعل و استفاده از اسناد مجعول»، «پرداخت و دریافت رشوه»، «کلاهبرداری و پولشویی» تحت تعقیب واقع و سپس محکوم شدند.
نحوه فعالیت باند جعل اسناد
وی در مورد نحوه اقدامات مجرمانه اعضای این باند گفت: شش نفر از متهمان پرونده ضمن تبانی با سردفتر اسناد رسمی، پنج نفر از کارکنان ثبت اسناد و املاک، مسئول دفتر شورا و معاون وقت شهرسازی شهرداری طالقان، ابتدا با شناسایی املاک رها شده یا املاکی که مالکان آنها در خارج از کشور اقامت داشتند، پس اخذ مشخصات ثبتی ملک و مشخصات هویتی مالکان فعالیت‌های مجرمانه خود را در شهر‌های چهارباغ و طالقان آغاز می‌کردند.
فاضلی هریکندی افزود: در مرحله بعد، از طرق مختلف از جمله با اعطای وکالتنامه رسمی نقل و انتقال ملک به یکی از اعضای باند با جعل هویت مالک واقعی یا تنظیم مبایعه نامه مجعول، نسبت به املاکی که اظهارنامه ثبتی آن از سوی متصرفین واقعی آن قبلا تقدیم شده و در جریان صدور سند مالکیت بود، نسبت به سندسازی و انتقال اسناد املاک مردم به نام خود یا دیگران و در ادامه تصاحب املاک مذکور اقدام می‌کردند.
جزئیات رای قطعی صادره
رئیس کل دادگستری استان البرز با اعلام اینکه احکام قطعیت یافته هم اکنون در حال اجراست متذکر شد: متهمان پس از شناسایی، بازداشت و رسیدگی به اتهامات در شعبه اول دادگاه عمومی طالقان و سپس در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز، حسب مورد به جهت ارتکاب جرایم مختلف از قبیل «جعل و استفاده از اسناد رسمی و عادی مجعول»، «رشاء و ارتشا»، «کلاهبرداری و پولشویی» به سه تا ۱۰ سال حبس، جزای نقدی، انفصال دائم و موقت از خدمات دولتی، ضبط و مصادره اموال ناشی از جرم، رد اموال برده شده و انجام خدمات عمومی رایگان در محیط زیست و منابع طبیعی شهرستان طالقان محکوم شدند.
۵۶۰ میلیارد تومان ارزش اراضی تصاحب شده
وی در خصوص بخشی از املاک تصاحب شده توسط این باند بیان کرد: هفت قطعه زمین ویلایی هر یک به مساحت هزار مترمربع به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان در شهرستان چهارباغ و چهل و شش قطعه زمین هر یک به مساحت هزار مترمربع به ارزش ۴۶۰ میلیارد تومان در شهرستان طالقان (در مجموع ۵۳ هزار مترمربع از اراضی اشخاص به ارزش ۵۶۰ میلیارد تومان) از طریق جعل و سندسازی اسناد مالکیت از سوی این باند تصاحب شده بود.
پیگیری پرونده در دادگستری کل استان و بازگشت اراضی، بدون اطلاع مالکان
رئیس کل دادگستری استان البرز با تقدیر از تلاش و اهتمام رئیس دادگستری طالقان در رسیدگی و صدور حکم نخستین پرونده و رصد معاونت پیگیری پرونده‌های خاص دادگستری کل استان البرز، به تبیین برخی از ویژگی‌های خاص این پرونده پرداخت و گفت: تشکیل پرونده و تعقیب متهمان در مراحل اولیه قبل از طرح شکایت و حتی بدون اطلاع مالکان اراضی یاد شده بوده است به نحوی که برخی از مالکان تاکنون هم به جهت عدم اطلاع از موضوع و عدم شناسایی آنها شکایتی مطرح نکرده‌اند؛ همچنین در جریان رسیدگی به پرونده و تا قبل از قطعیت حکم در دادگاه تجدیدنظر استان البرز، غیر از پنج قطعه از اراضی واقع در شهرستان چهارباغ که مالکین آنها تاکنون شناسایی نشدند، تمام اراضی تصاحب شده با ابطال اسناد مجعول و تنظیم اسناد مربوطه به مالکین اصلی مسترد شد.
منبع: فرارو
خلیج فارس: اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با پرونده زمین‌های ازگل و کاظم صدیقی گفت: پس از اظهارات حاج آقای صدیقی در خصوص باغ ازگل پرونده قضایی تشکیل شد و افرادی احضار شدند و تحقیقات مقدماتی به عمل آمده است.
به گزارش خلیج فارس؛ وی افزود: استعلامات لازم از مراجع ذیربط از جمله از سازمان ثبت و شهرداری انجام شد و اظهارات سردفتری که انتقال زمین در دفتر او صورت گرفت اخذ شده و تحقیقات مقدماتی به عمل آمده ور در حال تکمیل تحقیقات مقدماتی است.
منبع: تسنیم
پست های جدیدتر